ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه – سازمان بیمه سلامت
ماده ۳۸:
به منظور توسعه کمی و کیفی بیمه های سلامت، دستیابی به پوشش فراگیر و عادلانه خدمات سلامت و کاهش سهم مردم از هزینه های سلامت به سی درصد (۳۰%) از طرق مختلف مانند اصلاح ساختار صندوقها، مدیریت منابع، متناسب نمودن تعرفه ها، استفاده از منابع داخلی صندوقها و درصورت لزوم از محل کمک دولت در قالب بودجه سنواتی و در طول برنامه اقدامات زیر انجام می شود:
الف- دولت مکلف است ساز و کارهای لازم برای بیمه همگانی و اجباری پایه سلامت را تا پایان سال اول برنامه تعیین و ابلاغ نموده و زمینه های لازم را در قالب بودجه های سنواتی برای تحت پوشش قراردادن آحاد جامعه فراهم نماید.
ب- به دولت اجازه داده می شود بخشهای بیمه های درمانی کلیه صندوقهای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری[۱] و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور[۲] را در سازمان بیمه خدمات درمانی ادغام نماید.
تشکیلات جدید «سازمان بیمه سلامت ایران» نامیده می شود. کلیه امور مربوط به بیمه سلامت در این سازمان متمرکز می شود.
اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران با پیشنهاد معاونت به تصویب هیئت وزیران می رسد.
تبصره ۱:
شمول مفاد این بند به صندوقهای خدمات درمانی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات با اذن مقام معظم رهبری است.
تبصره ۲:
بیمارستانها و مراکز ملکی صندوق تامین اجتماعی که درمان مستقیم را برعهده دارند با حفظ مالکیت در اختیار صندوق مذکور باقی مانده و مطابق مقررات به سازمان بیمه سلامت ایران فروش خدمت خواهند نمود.
تبصره ۳:
با تغییر نام شورای عالی بیمه خدمات درمانی[۳] به شورای عالی بیمه سلامت کشور، ترکیب اعضاء، وظایف، اختیارات و مسئولیتهای این شوراو دبیرخانه آن به پیشنهاد معاونت با تائید هیئت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.
تبصره ۴:
دارایی ها، تعهدات، اموال منقول و غیرمنقول، منابع انسانی، مالی و اعتباری، امکانات، ساختمان و تجهیزات مربوط به بخش
بیمه های درمان به استثناء صندوق تامین اجتماعی با تشخیص معاونت به سازمان بیمه سلامت ایران منتقل می گردد. اعتبارات مربوط به حوزه درمان نیز براساس عملکرد در قبال ارائه خدمات و محاسبه به عنوان بخشی از تعرفه استحقاقی در قالب بودجه سنوات پیش بینی می گردد.[۴]
تبصره ۵:
عقد قرارداد و هر گونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین شده برای آن دسته از خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی که در بسته بیمه پایه سلامت اعلام خواهد شد توسط شرکت بیمه های تجاری و سازمان بیمه سلامت ایران با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است.
پرداخت حق سرانه بیمه تکمیلی برعهده افراد بیمه شده است. منظور از بیمه تکمیلی فهرست خدماتی است که در تعهد بیمه پایه سلامت نیست.[۵]
ج- به دولت اجازه داده می شود متناسب با استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده خدمات بیمه پایه سلامت را برای عموم افراد کشور به صورت یکسان تعریف و تا پایان برنامه به تدریج اجراء نماید.
د- حق بیمه پایه سلامت خانوار به شرح زیر، سهمی از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود:
۱- خانوارهای روستائیان و عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی و موسسات خیریه معادل پنج درصد (۵%) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار در سالهای اول، دوم و سوم برنامه و شش درصد (۶%) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کاردر سالهای چهارم و پنجم برنامه صددرصد (۱۰۰%) حق بیمه اقشار نیازمند از بودجه عمومی دولت تامین می شود.
۲- خانوارهای کارکنان کشوری و لشکری شاغل و بازنشسته معادل پنج درصد (۵%) حقوق و مزایای مستمر در سالهای اول، دوم و سوم برنامه و شش درصد (۶%) حقوق و مزایای مستمر در سالهای چهارم و پنجم برنامه مشروط بر این که حداکثر آن از دو برابر حق بیمه مشمولین جزء (۱) این بند تجاوز نکند. بخشی از حق بیمه مشمولین این جزء از بودجه عمومی دولت تامین خواهد شد.
۳- مشمولین تامین اجتماعی مطابق قانون تامین اجتماعی[۶]
۴- سهم خانوارهای سایر اقشار متناسب با گروههای درآمدی به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت و تصویب هیئت وزیران
تبصره:
دستگاههای اجرایی مکلفند حق بیمه پایه سلامت سهم کارمندان، بازنشستگان و موظفین را از حقوق ماهانه کسر و حداکثر ظرف مدت یک ماه به حساب سازمان بیمه سلامت ایران واریز نمایند.
هـ- شورای عالی بیمه سلامت مکلف است هر ساله قبل از شروع سال جدید نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان در شرایط رقابتی و براساس بند (۸) ماده (۱) و مواد (۸) و (۹) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی[۷] اقدام و مراتب را پس از تائید معاونت جهت تصویب به هیئت وزیران ارائه نماید.
و- وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی مجاز است بدون تحمیل بار مالی جدید، نظارت بر موسسات ارائه دهنده خدمات سلامت را براساس استانداردهای اعتباربخشی مصوب، به موسسات در بخش غیردولتی واگذار نماید. به نسبتی که نظارت به موسسات مذکور واگذار می شود منابع وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی ازاد می شود. بخشی از منابع مالی آزاد شده مذکور در قالب موافقت نامه مبادله شده با معاونت به دستگاه قابل پرداخت است.
ز- سازمان بیمه سلامت ایران مکلف است با رعایت نظام ارجاع و سطح بندی خدمات براساس سیاستهای مصوب نسبت به خرید راهبردی خدمات سلامت از بخشهای دولتی و غیردولتی اقدام نماید. آئین نامه اجرایی این بند مشتمل بر اصلاح نظام پرداخت و فهرست خدمات مورد تعهد بیمه پایه سلامت ظرف یک سال توسط وزارتخانه های رفاه و تامین اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ح- به منظور ارتقاء شاخصهای سلامت و بهداشت در تولید و عرضه مواد غذایی و کاهش تصدی های دولت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان سیاستگذار و ناظر عالی سلامت در کشور می تواند با همکاری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا پایان سال دوم برنامه، نظام نظارت و بیمه اجباری تضمین کیفیت تولید و عرضه مواد غذایی در اماکن مربوط را مبتنی بر آموزش و نظارت و براساس آئین نامه ای که پس از تائید معاونت به تصویب هیئت وزیران می رسد و تا پایان برنامه در شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت اجراء نماید.
در این راستا دولت از توسعه فروشگاههای زنجیره ای مواد غذایی حمایت می نماید.
به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران پس از تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. وضع هر گونه عوارض دیگر بر بیمه موضوع این قانون ممنوع
می باشد.
[۱] برای ملاحظه ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ به بخش سوم، صفحه ۴۸۰ مراجعه فرمایید.
[۲] برای ملاحظه ی ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ به بخش سوم، صفحه ۳۷۴ مراجعه فرمایید.
[۳] – مواد ۲ و ۳ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۳/۸/۱۳۷۳ و تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب ۲۱/۲/۱۳۸۳ به ترتیب:
ماده ۲- به منظور توسعه و تعمیم بیمه خدمات درمانی و اعمال وظایف سیاستگذاری، برنامه ریزی، ایجاد هماهنگیهای اجرایی هدایت، نظارت و ارزشیابی سطح کمی و کیفی بیمه خدمات درمانی در چارچوب این قانون شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور که بعد از این شورای عالی نامیده می شود در وزات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل می گردد.
ماده ۳- ترکیب شورای عالی به شرح زیر خواهد بود:
- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (رئیس شورای عالی)۲- وزیر کار و امور اجتماعی ۳- وزیر امور اقتصادی و دارایی ۴- رئیس سازمان برنامه و بودجه ۵- دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور ۶- رئیس کل سازمان نظام پزشکی ۷- مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی ۸- مدیر عامل سازمان بیمه خدمات درمانی ۹- مدیر عامل سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح ۱۰- سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره)۱۱- معاون امور درمان وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (بدون حق رأی) ۱۲- دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیونهای برنامه و بودجه و بهداری و بهزیستی (از هر کدام یک نفر) که در هر دوره مجلس به انتخاب مجلس به انتخاب مجلس تعیین خواهند شد، به عنوان ناظر در جلسات شورای عالی شرکت خواهند کرد.
تبصره: دبیرخانه شورای عالی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و معاون امور درمان دبیر شورای عالی و مسئول ابلاغ مصوبات آن می باشد.
تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب ۲۱/۲/۱۳۸۳ کلیه مسئولیتها و اختیارات مربوط به دستگاههای اجرایی دولتی و عمومی، صندوقها و نهادهای فعال در حوزه های بیمه ای، حمایتی و امدادی نظام، از وزراء مربوطه یا بالاترین مقام مسئول آنها سلب و به وزیر رفاه و تامین اجتماعی تفویض می گردد. این امر شامل عضویت و یا ریاست شوراها، مجامع و هیئت های امنا، نهادهای موصوف و کمیسیون های فرعی و اصلی دولت، شوراهای عالی فرابخشی و مجامع بین المللی مرتبط نیز می باشد.
[۴] به بند ب ماده ۳۴ همین قانون و زیرنویس آن مراجعه فرمایید.
[۵]- به ماده ۲۷ همین قانون و توضیحات مندرج در ذیل ماده مذکور مراجعه فرمایید.
[۶]- مواد ۲۸ و ۲۹ قانون تامین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴:
ماده ۲۸- منابع درآمد سازمان به شرح زیر می باشد:
- حق بیمه از اول مهرماه تا پایان سال ۱۳۵۴ به میزان بیست و هشت درصد مزد یا حقوق است که هفت درصد آن به عهده بیمه شده و هجده درصد به عهده کارفرما و سه درصد به وسیله دولت تامین خواهد شد.
- درآمد حاصل از وجود و ذخایر و اموال سازمان
- وجوه حاصل از خسارات و جریمه های نقدی مقرر در این قانون
- کمکها و هدایا
تبصره ۱- از اول سال ۱۳۵۵ حق بیمه سهم کارفرما نیست درصد مزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه شده و کمک دولت کل حق بیمه به
سی درصد مزد یا حقوق افزایش می یابد.
تبصره ۲- دولت مکلف است حق بیمه سهم خود را به طور یکجا در بودجه سالانه کل کشور منظور و به سازمان پرداخت کند.
تبصره ۳- سازمان باید حداقل هر سه سال یک بار امور مالی خود را با اصول محاسبات احتمالی تطبیق و مراتب را به شورای عالی گزارش دهد.
ماده ۲۹- نه درصد از ماخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده ۲۸ این قانون حسب مورد برای هزینه های ناشی از موارد مذکور در بندهای الف و ب ماده ۳ این قانون تخصیص می یابد و بقیه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت.
تبصره- غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه شدگان که از طرف کارفرما پرداخت نمی شود به عهده سازمان می باشد.
[۷] – برای ملاحظه ی موادی از قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۳/۸/۱۳۷۳ با اعمال الحاقات بعدی به بخش سوم، صفحه ۷۴۹ مراجعه فرمایید.
نویسنده
حکم قضایی شکستن شیشه ماشین داخل پارکینگ چیست ؟ 
اذیت کردن همسر و بچه ها با زبان چه کمی قضایی و اسلامی دارد ؟ 
دزدیدن گوشی چه حکم قضایی دارد ؟ 
فراخوان جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضا سال ۱۴۰۳ 
دروغ مصلحتی بگم تا این ازدواج سربگیره 
چگونه از زندگی‌مان در فضای مجازی مراقبت کنیم؟