معایب قانون فعلی تجارت در بخش کلیات

کلیات قانون تجارت ایران (مصوب ۱۳۱۱)که شامل تعریف تجار، فعالیت‌های تجاری و… است و از قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه اقتباس شده، به‌رغم گذشت مدت زمانی طولانی از تاریخ تصویب اولیه آن و دگرگونی در شرایط اقتصاد جهانی و اوضاع و احوال اجتماعی، با تحولات اجتماعی و تغییر روابط اقتصادی و تجارتی هماهنگی ندارد. این قانون که در حیطه خود قانون مادر محسوب می‌شود، توان بهره‌برداری از فن‌آوری‌های روز و نیز توان همگامی با شرایط اقتصادی امروز را ندارد و در مورد بسیاری از موضوعات تجارتی نظیر سرمایه‌گذاری خارجی، تجارت الکترونیکی، تجارت دریایی، مایه تجارتی، سرقفلی، بورس، بانکداری، بیمه و مالکیت صنعتی نارسا است.

1. پراکندگی بندهای ۱۰گانه ماده ۲ قانون تجارت در خصوص اعمال تجارتی.
2. عدم همخوانی بندهای ماده ۳ قانون تجارت با یکدیگر.
3. عدم بیان قواعد ناظر بر خرید و فروش تجارتی و ارجاع به قوانین دیگر.
4. سکوت قانون تجارت در مورد اهلیت تاجر و شرایط عمومی اشتغال به تجارت.
5. نارسایی از حیث معیار شناسایی تاجر و تعریف تاجر.
6. تعارض آشکار در الزام تجار به داشتن دفاتر چهارگانه با صورتحساب‌های رایانه‌ای.

خلاصه قانون تجارت فعلی در این بخش، از حیث شیوه نگارش، تقسیم‌بندی مطالب، عناوین و محتوا در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و باید مورد بازبینی و اصلاح قرار می‌گرفت.

قوانین و مقررات مرتبط

1. قانون مدنی.
2. قانون آیین دادرسی مدنی.
3. قوانین مالیاتی.
4. قانون دریایی.
5. سایر قوانین ناظر به حمل‌و‌نقل،
6. قانون راجع به دلالان (۱۳۱۷)
7. قانون پولی و بانکی.
8. لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها.
9. قانون عملیات بانکی بدون ربا.
10. قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی و آیین‌نامه اجرایی آن.
11. قانون ثبت علائم تجارتی.
12. مقررات و ضوابط ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی در مناطق آزاد و….

نویسنده

وکیل پایه یک مهرداد طالبی

See author's posts