گزارش تکمیلی پیش‌نویس لایحه قانون آزادی اطلاعات
از سایت شورای عالی انفورماتیک کشور
پیش‌گفتار
آغاز عصر علم مکانیک و اختراعات حاصل از آن و انقلاب صنعتی باعث افزایش سرعت و دقت در انجام کارهایی بود که قبل از آن به وسیله اندام حرکتی انسان یا حیوانات انجام می‌شد. وسایل نقلیه به‌جای پای انسان، سرعت وی را در پویش مسافت بهبود داد و ابزارها، بازو و دست وی را توان بیشتری بخشید . (۱)با این وصف، هنوز به‌وجود انسان (موجود ذیشعور) برای «کنترل» وسایل و ابزار نیاز است. اختراع اولین کامپیوترها نویدبخش عصری است که «حضور» انسان برای کنترل -و تفهیم دستورات به- آنچه تاکنون ساخته غیر لازم می شود. سرعت زیاد پردازش، دقت، تراکم دادهها و قابلیت برنامه‌ریزی، همراه با تلفیق و توسعه هوش مصنوعی، و اتصال آن با خطوط ارتباطی سریع، به تدریج جایگزین فرامین انسان می شود. فن آوری جدید اطلاعات اکنون با مغز و اعمال پیچیده آن قیاس می شود، تا اندام حرکتی انسان.
انقلاب فراصنعتی، تحولی است که طریق تجارت، کار، تحقیق، و آموزش بچه‌هایمان را عوض خواهد کرد. منشأ پیدایش جامعه اطلاعاتی پیشرفتهایی است که فن آوری در سالهای اخیر داشته. پیشرفت در زمینه رقمی کردن (digitaization)، فشردگی داده (compression) و شبکه های پیشرفته ارتباطی.
در بستر جدید فن آوری اطلاعات و ارتباطات، داده و اطلاعات، مواد خام پایه‌ای است و یکی از مهمترین عوامل توسعه و پیشرفت محسوب می شود. در عصر مبتنی بر اطلاعات، میزان اطلاعات و مرغوبیت آن تعیین کننده جایگاه ملتهاست. از این نظر شکاف طبقاتی بین دارندگان (the haves) و ندارندگان (the have nots) اطلاعات از مهمترین عوامل تنش ملی و بین المللی است . (۲)
در جامعه موسوم به جامعه اطلاعاتی همچون جوامع مرسوم کار، تحقیق، تجارت و تفریح میکنیم اما برای انجام این امور نیازی به تحرک فیزیکی، حضور رو-در-رو، و ثبت اطلاعات در یک واسط کاغذی نیست. در فضای سیبرنتیک اراده انسانها از طریق تپشهای الکترونیکی ظهور خارجی می یابد. اکنون جامعه‌ای مجازی با آثار کاملاٌ واقعی شکل گرفته است. جامعه‌ای که برای بقا و توسعه باید قانونمند باشد.
در فضای سیبرنتیک, «اطلاعات» باید «جریان» یابد, پس «جریان» «اطلاعات» باید قانونمند باشد. اما قوانین لازم کدام است؟
جامعه اطلاعاتی بر مبانی مالکیتهای فکری، آزادی اطلاعات و حریم خصوصی (privacy) بنا شده و هدف علم حقوق این است که بین این سه حق معارض تعادلی ایجاد کند. زمان پیریزی قوانین بر نظریه‌ها و روشهای منفرد سپری شده، و علم حقوق بیش از آنکه بخواهد پاسدار حقی مطلق باشد، بر آن است که بین تمایلات مختلف توازنی به‌وجود آورد. تمایلی که قبلاً به صورت موردی و استثنا حمایت می‌شد. پلورالیزم حقوقی تنها پاسخ ممکن به جامعه پیچیده امروزی است . (۳)
دو عنوان کلی قابل تفکیک راجع به جریان آزاد اطلاعات قابل بررسی است: اول «فن آوری» انتقال اطلاعات، دوم «اطلاعات» جریان یافته در بستر فن آوری.
در اولی مجموعه‌ای از زیرساختها شامل زیرساختهای مخابراتی، شبکه و اینترنت تحت عنوان «ایده خدمات جهانی» و «اصول شبکه‌های باز» بحث می شود. عنوان دوم راجع به اطلاعات موجود در سیستمهای اطلاعاتی است.
بخش دولتی تنها تولید کننده بزرگ اطلاعات در محدوده‌های قانونگذاری، آمار، فرهنگ، اقتصاد، حمل و نقل، تحقیقات و … می‌باشد از دیدگاه اقتصادی این اطلاعات به کمک فن آوری جدید می‌تواند به واسطه ارزش افزودهای که بخش خصوصی در آن ایجاد میکند به موضوعی برای تجارت تبدیل، و ثروتهای زیادی از طریق ایجاد شغلهای جدید اطلاعاتی تولید شود.
از دیدگاه سیاسی، تحولات فن آوری اطلاعات دموکراسی‌های موجود را به چالش میخواند، نقش قوه مقننه به علت خصوصیات منحصربه فرد فن آوری اطلاعات کمرنگ می شود. واسط جدید اطلاعاتی این امکان را می‌دهد که افراد و گروهها آراء خود را به طور مستقیم اعلام کنند و حضور فیزیکی و عنصر زمان، مانعی برای تصمیم‌گیری مستقیم نیست. اکنون گذار تاریخی جوامع از عصر دموکراسی مستقیم دولت-شهر یونان باستان به نظام‌های نمایندگی، مجدداً به اصل خود رجوع میکند. یکی از اهداف «ایده خدمات جهانی» (Universal Services Idea) تعیین اصول و ضوابط جامعه اطلاعاتی، از زاویه در دسترس قرار دادن اطلاعات و زیرساخت ارتباطی (مخابرات و وظایف آنها) است که تحت عنوان ضوابط شبکه‌های باز (open network provisions) در طرح «دولت درونخط» (Government Online) مطرح است.
دسترسی به اطلاعات دولتی در ابتدای قرن بیست و یکم، یکی از مهمترین اصول حقوق بشر خواهد شد. از این نظر کشورهایی که به لحاظ ساختار حکومتی نمی‌توانند دسترسی آزاد آحاد جامعه به اطلاعات را تضمین کنند در زمره کشورهای نقض‌کننده حقوق بشر محسوب می‌شوند.
کشورهای دموکراتیک مدتهاست که ضرورت تدوین قانون عمومیت اسناد دولتی و یا قانون آزادی اطلاعات را درک کرده و اقدامات قانونی لازم را سازمان دادهاند. اما با تحولات اخیر فن آوری تبادل اطلاعات و ارتباطات و ایجاد فضای سیبرنتیک، جریان آزاد اطلاعات جزء لاینفک جامعه جدید محسوب شده و دیر یا زود همه کشورها مجبور به پذیرش اصل آزادی هستند. (در کتابی که به همین عنوان چاپ خواهد شد، گوشهای از فعالیتهای تقنینی را در کشورهای در حال توسعه و آسیایی خواهیم دید.).
منظور از اطلاعات دولتی چیست؟ چرا مفهوم جریان آزاد اطلاعات به “دسترسی به اطلاعات دولتی” مقید می شود؟ چرا دسترسی به اطلاعات دولتی پیشنیاز دولت الکترونیکی است؟ کدامیک از اطلاعات دولتی قابل دسترسی است؟ ضابطه کدام است؟ اهداف دسترسی چیست؟ منظور از دولت و نهادهای دولتی چیست؟ و در نهایت آیا چنین تعبیری از جریان آزاد اطلاعات، تهدید دولت و امنیت ملی نیست؟
بدیهی است که حق دسترسی نامحدود نیست. اصولی وجود دارند که به‌موجب آن بعضی موارد مستثنی شده‌اند. این محدودیتها در سه گروه اصلی قرار دارند: ۱. حمایت از منافع کشور (امنیت ملی و نظم عمومی) ۲. حمایت از حریم خصوصی افراد و ۳. حمایت از اسرار تجاری شرکتها
قانونمند کردن جریان اطلاعات هر گاه با تدبیر و اصول منطقی محرمانه‌گی همراه باشد به حفظ اطلاعات محرمانه نیز کمک مؤثرتری خواهد کرد تا زمانی که اصل محدودیت دسترسی به اطلاعات در نظام بوروکراتیک کشور حاکم باشد. به عبارت دیگر یکی از نظریات دکترینی رژیم دسترسی آزاد به اطلاعات، حفظ بهتر و مؤثرتر محرمانه‌گی از طریق قانونمند کردن مستثنیات آن است. به عنوان مثال هنگامی که اصل آزادی دسترسی طبق قانون به رسمیت شناخته نشده، مسؤول سازمان و نهاد دولتی خود تصمیم می‌گیرد که چه چیزی را در دسترس قرار دهد و چه مدرکی محرمانه و سرّی باشد و این افراد بنا به احتیاط تقریباً از ارائه هر مدرکی به شهروند خودداری می‌کنند حتی اگر محرمانه و سری نباشد زیرا در نهایت دلیلی برای انجام “یک کار اضافی” وجود ندارد. قانونگذار ایرانی با توجه به این مسأله در طی این سالها به صورت موردی سازمانها و نهادها را موظف به ارائه بعضی اطلاعات کرده است (برای دیدن این قوانین نگاه کنید به مجموعه قوانین راجع به حقوق اطلاعات، گردآوری و تنظیم از دکتر ولی‌الله انصاری، دبیرخانه شورای‌عالی انفورماتیک کشور، بهمن ۱۳۷۴.) و بعضی را صریحاً منع نموده است. قانون دسترسی به اطلاعات دولتی با اصل قرار دادن آزادی دسترسی، به همه این اختلاف سلیقه‌ها پایان می‌بخشد و فقط مجلس شورا و در موارد خاص هیأت دولت را برای تعیین محدودیتهای آن شایسته می‌شناسد. قانون دسترسی به اطلاعات دولتی از طریق حذف کوچکترها و کوته‌بینها در تشخیص صلاح ملی و کشور، به میزان قابل ملاحظه‌ای امکان کنترل و تمرکز در حفظ مواردی که بنا به استثناء باید محرمانه باشند به‌وجود می‌آورد و اطلاعاتی که بنا به مصلحتهای یاد شده باید سرّی باشند به هیچ‌وجه فاش نخواهند شد امروز در ایران اگر نهادی دولتی تحت عنوان محرمانه از ارائه اطلاعات خودداری کند در مواردی می‌توانید با ارسال نامه‌ای به سازمانهای بین‌المللی اطلاعات را کسب نمایید. اما در کشوری که اصل آزادی دسترسی به اطلاعات دولتی وجود دارد اگر اطلاعاتی را به‌موجب قانون محرمانه نتوانید به دست آورید مطمئن باشید که تقریباً از هیچ سازمان بین‌المللی هم آن اسناد را به دست نخواهید آورد.
قانون دسترسی به اطلاعات دولتی در ضمن یکی از با اهمیت‌ترین و مؤثرترین روشهای مدیریت اداری کشور است که می‌تواند با تلفیق سایر روشهای فنی وسیله‌ای برای اصلاح نظام اداری باشد، از طرف دیگر به آرزوی سالیان دراز در تحقق مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیری جامه عمل پوشیده می شود.
چارچوب حقوقی آزادی اطلاعات
در جامعه ما دیدگاههای مختلفی راجع به جریان آزاد اطلاعات وجود دارد. طیف این دیدگاه‌ها از تهاجم فرهنگی بیگانه آغاز و با متمرکز شدن بر مقوله اطلاعرسانی ختم شده است. در ایران تکیه بر این عبارت بیش از آن که در یک زمینه حقوقی- قانونی مطرح باشد از جنبه‌های فرهنگی- اجتماعی و سیاسی صرف بحث می شود و بدیهی است مادامی که نتوانیم چارچوب‌های مشخص حقوقی برای آن تعریف کنیم در حد نظر و یک مباحثه علمی همیشه باقی خواهد ماند. لذا در این گفتار مفهوم «جریان آزاد اطلاعات» از منظر بحثهای استانداردی که در جهان مطرح است – یعنی حقوق دسترسی به اطلاعات- بررسی خواهد شد.
از نظر حقوقی _ و آنچه تا امروز موضوع تدوین قوانین بوده _ اطلاعات یا مجانی است (تبلیغات) و یا دارای ارزش اقتصادی و موضوعیت مالی (حقوق مالکیتهای فکری و شعب مختلف آن ، سهام، اوراق بهادار و پول دیجیتال و …) و یا دارای ارزش مقدماتی برای مبادله است (تبادل اطلاعات تجاری و بازرگانی) و یا جزو حریم خصوصی اشخاص و یا در نهایت اطلاعات دولتی است (طیف وسیعی از اطلاعات بوروکراتیک و مرتبط با امنیت ملی). به عنوان مثال نظام حقوقی مالکیتهای فکری برای این است که مبتکر و مؤلف، موظف شود که ۱۰۰% اطلاعات مربوط به اختراع خود را در جامعه منتشر نماید در عوض برای مدت معین (در اختراع معمولاً ۲۰ سال و در حق تألیف ۵۰ سال + حیات مؤلف) از منافع مادی آن بهره مند می شود.
در بدو پیدایش و شکل‌گیری جامعه صنعتی در ایران برخی از چارچوب‌های حقوقی انتشار اطلاعات مدون شده‌اند هر چند که از همان آغاز یک دیدگاه ارگانیک و پویا راجع به چارچوب‌های حقوق انتشار/دسترسی به اطلاعات در ابعاد مختلف وجود نداشته، و هم از این جهت جریان اطلاعات در بستر مدیریت دولتی و حکومتی به طور کلی مسکوت و معطل مانده است.
هماکنون در فضای جدید سیبرنتیک، بخش مهمی از ارتباطات و نیازهای جامعه به ارقام صفر و یک مبدل شده و اطلاعات، مبنا و سلول اصلی مفهوم و تعبیر قرار گرفته است و به تبع آن، عناصر فیزیکی (حضور فیزیکی و سیستم مبادله اطلاعات مبتنی بر کاغذ) منسوخ گشته، بیش از این نمیتوان مقوله اطلاعات را به طور کلی و اطلاعات دولتی را به طور خاص مسکوت و معطل گذاشت. دولت الکترونیکی که ساختار فنی آن به عنوان دولت درونخط در تصمیم گروه ۷ به سال ۱۹۹۵ به وجود آمده، تنها و تنها در یک عنوان کلی‌تر، یعنی سرنوشت «دسترسی» به «طلاعات» «دولتی» قابل طرح و اجراست و هم از این دیدگاه است که کشورهای مصر و اردن از اعضای فعال این سازمان تخصصی هستند.
مقدمتاٌ این سوالها باید مورد توجه قرار گیرند:
قواعد جریان اطلاعات کدام است؟ حقوق واسطه‌ای اطلاعات کدام است: کاغذ، امواج و سیگنالهای دیجیتال؟ تفکیک دو حق متفاوت؛ انتشار و دسترسی؟ اصول انتشار در کاغذ، در امواج و در واسطه‌ای دیجیتال؟ طبقه‌بندی اطلاعات؟ ماهیت اطلاعات دولتی؟ اطلاعات قابل انتشار؟ حقوق بشر و حق دریافت اطلاعات (منفعل از جانب شهروند). نظریه‌های اساسی در بهرسمیت شناختن حق دسترسی؛ ثروتهای عمومی، «باز» بودن جامعه و رازپوشی. اطلاعات دولتی در فراگرد دموکراسی. هزینه‌های تولید اطلاعات دولتی. قلمرو نفوذ اطلاعات دولتی. اسناد دولتی. مراجع دولتی. استثنائات حق دسترسی؛ ضابطه‌ها. استثناء مطلق، استثناء نسبی. محرمانه‌گی: محدوده، زمان، انتقال و اعلان. در عصر فن‌آوری اطلاعات:
از دیدگاه سیاسی (دموکراسی الکترونیکی). اطلاعات بخش دولتی چه چیزهایی را شامل می شود. دسترسی یعنی چه؟ آیا لازم است که بین دسترسی سازمانهای غیر انتفاعی و شرکتها تفکیک قایل شد؟ تا چه میزانی اطلاعات باید در اختیار قرار گیرد؟ در مورد استانداردسازی اطلاعات بخش دولتی چه اقداماتی باید صورت گیرد؟ قیمت اطلاعات بر چه اساسی محاسبه شود؟ شکل ارائه اطلاعات چگونه باشد؟ آیا دولت موظف است که اطلاعات را به صورت دیجیتال در اختیار متقاضی قرار دهد؟
چگونه باید قواعد دسترسی را قانونمند کرد؟: قوانین سخت یا قوانین نرم؟ مفهوم خدمات جهانی چیست؟ چه کسی آنرا تعریف میکند؟ حقوق بشر و حق دسترسی به اطلاعات (فعال از جانب شهروند). نقش پروژه دولت درونخط. دسترسی به اطلاعات دولتی از دیدگاه اقتصادی. تجاری کردن اطلاعات دولتی اطلاعات خام و ارزش افزوده. رهنمود سال ۱۹۸۹ اروپا و اصول آن. بازار و رقابت آزاد. مالکیتهای فکری. حمایت از داده شخصی. مرجع مسئول برای تجاری کردن. آموزش؟ ارزش اطلاعات؟ کیفیت اطلاعات و چند رسانه‌ها.
اصولاٌ کارکرد نهادهای جامعه مدرن و پیچیده امروزی بستگی کامل به تکلیف حقوقی جریان اطلاعات دارد و تأسیس نهادهای مدرن بدون در نظر گرفتن قواعد دسترسی و انتشار اطلاعات دولتی فاقد کارآیی لازم خواهد بود.
اما این سؤال مطرح است که آیا قانون جریان اطلاعات دولتی داریم و یا قوانین جریان اطلاعات دولتی؟ به عبارت دیگر آیا می‌توان تحت چنین عنوانی قانون تصویب کرد و آیا قوانین موجود در زمینه‌های مختلف فعالیت دولت به معنای این نیست که در این زمینه قوانین معین وجود دارد؟
آنچه در این متن به آن توجه شده ابعاد حقوقی ایجاد و جریان اطلاعات دولتی است. بنابراین اطلاعات مجانی مثل تبلیغات، و یا اطلاعاتی که دولت ( نه معنای قوه مجریه) برای انتشار عمومی اعلام می‌نماید ( مثل قوانین مصوب مجلس) و یا اطلاعات دارای ارزش اقتصادی و مالی موضوع حقوق مالکیتهای فکری و معاملات تجاری و بازرگانی از شمول این تحقیق خارج است.
نکته دیگر این است مباحثی که امروزه راجع به اطلاعرسانی در کشور وجود دارد و حتی شورای عالی اطلاعرسانی تشکیل شده، عمدتاً فن اطلاعرسانی اعم از فراگرد ایجاد و ارائه اطلاعات به نحو کاغذی یا الکترونیکی را شامل می شود. تکیه این مفهوم همانگونه که از نام آن بر می‌آید، رساندن اطلاعات به شهروندان است. بنابراین انتشار اطلاعات دولتی و عمومی _ آنها که باید منتشر شوند_ مراد است و این شورا راجع به فنون و یا فراگردهای این هدف تحقیق و انجام وظیفه می‌نماید و ظاهراٌ تصوری راجع به «حق» «دسترسی» وجود ندارد.
در کتابی که به همین نام به زودی از سوی دبیرخانه شورای عالی کشور منتشر خواهد شد به اندازه کافی راجع به این امر تاکید شده که فنون اطلاعرسانی به دو شاخه فنی صرف، و فنی ـ اداری تقسیم می‌شوند و پرداختن به هر دو شاخه مذکور نسبت به تعیین ابعاد حقوقی خود «اطلاعات» در درجه دوم بحث قرار دارد و اساساً مادامی که تکلیف حقوقی «اطلاعات»، خاصه از دیدگاه دسترسی، روشن نشده امری بی اهمیت خواهد بود.
دسترسی به اطلاعات در عصر فن آوری اطلاعات و ارتباطات
در نتیجه تحولات فن‌آوری در دو دهه گذشته و توسعه اختراعاتی چون خدمات مجتمع شبکه دیجیتال (ISDN) ارتباطات با تلفنهای همراه، و ارتباطات مجتمع باند پهن، می‌توانیم از یک «انقلاب اطلاعاتی» سخن بگوییم، هرچند که این انقلاب هنوز در آغاز راه است و سطح نفوذ و گسترش آن در همه کشورها یکسان نیست.
قوانین و قواعد «دسترسی به اطلاعات دولتی» عمدتاً پیش از انقلاب اطلاعات تدوین شده‌اند، یعنی زمانی که واسط کاغذی مهمترین وسیله ارائه اطلاعات به متقاضی بود. در این وضعیت توان بسیار محدودی برای دریافت اطلاعات وجود داشت و در متن مسایل حقوقی که در عصر انفورماتیک مطرح شده به دلیل محدودیتهای ذاتی واسط کاغذی اصلاً مطرح نبوده است.
هماکنون به یُمن فن‌آوریهای موجود انتقال اطلاعات، توان دسترسی متقاضی به اطلاعات بسیار زیاد شده است. فن‌آوری اطلاعات علاوه بر کارایی بسیار، می‌تواند با احضار، تلفیق و پردازش دادهها، نسخه‌ای کاملاً نو و جدید از اطلاعات ارائه کند؛
اطلاعات بد خط و شتاب‌زده کاغذی، محبوس در محلهای پراکنده که به سختی پیدا و بازیافت می‌شد و برای یافتن آنها باید کار فیزیکی انجام می‌گرفت، مجازاً غیرممکن بود که به هم ارتباط و پیوستگی پیدا کنند. اما حالا به‌سهولت جمع‌آوری، به سرعت متراکم و مرتبط می‌شوند، و در قالبهای مغناطیسیِ غیرقابل رؤیت، ضبط و با صفحات لیزری الکترونیکی خوانده می‌شوند. آنها به‌صورت تپشهای الکترونیکی از طرف پایگاههای داده، با گنجایش بسیار وسیع و قابل دسترس در حرکتند و اکنون متاعی بسیار با ارزشتر از اسلافشان هستند که به صورت اجزای مستقل ذخیره و نگهداری می‌شدند.
دو دهه گذشته عصر جهش بسیاری از سیستمهای بوروکراسی کاردکسی به سمت اتوماسیون بوده است و فعالیتهای وسیعی صورت گرفته است. در سطح کشورهای اروپایی کمیسیون اروپا در زمینه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات از دهه ۱۹۷۰ فعال بوده و اهمیت اساسی تبادل آزاد اطلاعات را برای پیشرفت و توسعه احساس می‌کرد. کمیته وزیران شورای اروپا در سال ۱۹۸۱ توصیه‌نامهای منتشر کرد که سرآغاز فعالیتهای گسترده‌تر بعدی شد. در این توصیه‌نامه به کشورهای عضو پیشنهاد شده که در تدوین هر قانونی این موارد حداقل را رعایت کنند:
– هر متقاضی که در حوزه قضایی کشورهای عضو به سر می‌برد باید حق تحصیل اطلاعاتی را داشته باشد که علاوه بر مراجع قضایی و قانونگذاری، بهوسیله مراجع دولتی نگهداری می شود.
– باید وسایل مناسب و مؤثر برای اطمینان از دسترسی به اطلاعات ایجاد شود.
– دسترسی به اطلاعات نباید صرفاً به این دلیل که شخص متقاضی نفعی ندارد رد شود.
– دسترسی به اطلاعات باید بر مبنای مساوات ارائه شود.
– اصول بالا فقط برای حمایت از منافع عمومی مشروع در یک نظام دموکراتیک محدود شوند از قبیل منافع ملی، امنیت عمومی، نظم عمومی، رفاه اقتصادی، و یا جلوگیری از افشای اطلاعاتی که به‌طور محرمانه دریافت شده و برای حمایت از حریم خصوصی و دیگر منافع خصوصی مشروع و یا سایر اطلاعات خصوصی شهروندان که دولت بنا به وظیفه به‌دست می‌آورد.
– هر نوع عدم ارائه اطلاعات باید در یک زمان معقول اعلام شود.
– مراجع عمومی (همه ادارات دولتی) که از ارائه اطلاعات خودداری می‌کنند باید مبنای قانونی دلیل رد را عنوان کنند.
– از هر گونه رد ارائه اطلاعات باید بتوان شکایت کرد.
در ۲۶ ژولای ۱۹۸۸ شورای اروپا تأسیس یک «بازار خدمات اطلاعاتی» را به‌عنوان استراتژی کلی معرفی کرد (Doc88/524/CEC) و در سال ۱۹۸۹ کمیسیون اروپایی (DG XIII) «رهنمودهایی برای هم‌نیروزایی بین بخشهای عمومی و خصوصی در بازار اطلاعاتی» منتشر کرد که اولین گام عملی و هماهنگ برای سیاستهای ملی در دسترسی به اطلاعات بخش دولتی در سطح اروپا بود. این رهنمود براساس تفکیک دوگانه بخشهای دولتی و خصوصی شکل گرفته است و فرض میکند که دولت تولیدکننده دادههای «خام» و بخش خصوصی تولیدکننده «ارزش افزوده» به آنهاست. تفکیکی که با گذشت زمان ارزش واقعی خود را از دست داده است. این برنامه وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف اقتصادی ناشی از تبادل اطلاعات دولتی بود.
در سال ۱۹۹۱ مطالعات وسیعی در زمینه قوانین موجود دسترسی به اطلاعات دولتی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا انجام شد که تا سال ۱۹۹۶ گزارشهای مفصلی تحت عنوان PUBLAW و گزارش رسمی برای بحث (Green Paper) و گزارشی برای بحث (Discussion Paper) منتشر شد. با وجود اینکه کمیسیون اروپا در زمینه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات از دهه ۱۹۷۰ فعال بوده، اما مفهوم جامعه اطلاعاتی و طرحهای ناشی از آن اولین بار در گزارش توجیهی (White Paper) 1993 «رشد رقابت و مشاغل» انتشار یافت و تبعات آن از جمله دموکراسی الکترونیکی با گزارش گروه آقای بانگمان طرح واقعی یافت.
پیشرفت دیگر در سال ۱۹۹۲ بود یعنی هنگامی که معاهده اتحاد در ماستریخ تصویب شد. یک بیانیه دیگر به معاهده اضافه شد که در آن به شفافیت روند تصمیم‌گیری و تقویت طبیعت دموکراتیک نهادها و ایجاد اعتماد عمومی تأکید شده بود. همچنین از کمیسیون اروپا درخواست شد که برای بهبود دسترسی عمومی به اطلاعات دولتی گزارشی به شورا ارائه شود. پیرو این بیانیه هم کمیسیون و هم شورا تصمیم‌های متعددی گرفتند و یک کُد اجرایی برای تأسیس یک سیاست دسترسی به اسناد تهیه کردند. گزارش آقای بانگمان در اجلاس سال ۱۹۹۴ شورای اروپا در کورفو به‌نام «اروپا و جامعه اطلاعاتی جهانی» تصویب شد و مبنای طرح عملیاتی «راه اروپا به سوی جامعه اطلاعاتی» قرار گرفت. (۴) در همه این گزارشها تأکید شده بود که اقتصاد جهانی به‌نحوی سریع و تهاجمی بر اطلاعات مبتنی می شود و برای موفقیت در این بازار چارهای جز تطبیق وجود ندارد. در گزارش آقای بانگمان از جمله تصریح شده که «اروپا باید از سیاستهای مربوط به اصول قبل از واقعه انقلاب اطلاعاتی دست بردارد.».
در سال ۱۹۹۵، ۹ کشور اروپایی قانون عام دسترسی داشته‌اند ازجمله دانمارک (۱۹۸۵)، فرانسه (۱۹۸۷)، یونان (۱۹۸۶) و هلند (۱۹۸۷). کشورهای بلژیک، آلمان، ایرلند، لوکزامبورگ، پرتغال، و اخیراً ایتالیا در آیین دادرسی اداری حق دسترسی به اطلاعات دولتی را بهرسمیت شناخته‌اند و در انگلستان قوانین محلی دسترسی به اطلاعات وجود دارد. با توجه به انتشار گرین پیپر کمیسیون اروپایی-سو کمیسیون ۱۳ و نشست عمومی ۲۵ می ۱۹۹۹ تقریباً همه کشورهای اروپایی در این زمینه قانون نوشته‌اند. امریکا و کانادا به ترتیب در سالهای (۱۹۶۶) و (۱۹۸۳) قانون تصویب کردند. در آسیا کشورهای ژاپن و کره جنوبی آزادی دسترسی به اطلاعات دولتی را بهرسمیت شناخته‌اند. کشورهای مصر و اردن با ملحق شدن به پروژه دولت درونخط(GOL) در حال تدوین قانون مناسب هستند. موج قانونگذاری در این زمینه خصوصاٌ با اصلاح قانون اساسی شکل تازهای به خود گرفته است.
دسترسی به اطلاعات دولتی و قانون اساسی
کشورهایی که به تازگی قانون اساسی خود را اصلاح و یا قانون اساسی جدیدی نوشته‌اند- حق دسترسی شهروندان به اطلاعات دولتی را صریحاٌ به رسمیت شناخته‌اند:
اصل (۱)۳۴ قانون اساسی بلاروس مقرر میدارد:
« باید تضمین شود که شهروندان جمهوری بلاروس حق دریافت، ذخیره و انتشار کامل، مطمئن و روزآمد اطلاعات مربوط به فعالیت بدنه حاکمیت و مؤسسات عمومی راجع به اعمال سیاسی، اقتصادی و زندگی بین‌المللی و محیط کشور را داشته باشند».
نماینده عالی کشور بـوسنی و هـرزگوین کارلوس وستندُرپ در تصمیـم ۳۰ ژولای ۱۹۹۹ تصویب قـانون آزادی اطلاعـات
(FoIA) را برای بوسنی و هرزگوین اعلام کرد. پیش‌نویس این قانون و شرح آن در همین سال منتشر شده است.
اصل (۲)۴۱ قانون اساسی بلغارستان به این نحو دسترسی را محترم شمارده است:
«شهروندان باید حق داشته باشند که از بدنه حاکمیت و سایر مؤسسات در هر موردی که منفعتی مشروع برایشان وجود دارد، اطلاعات را به دست آورند مشروط بر آنکه جزو اسرار رسمی و یا کشوری نباشد و اثری بر حقوق اشخاص ثالث نداشته باشد.»
در سال ۱۹۹۶ بنیادی تحت عنوان «برنامه دسترسی به اطلاعات» توسط حقوق‌دانان و روزنامه‌نگاران در بلغارستان تأسیس یافت که در زمینه حقوق بشر، مسایل اجتماعی و اقتصادی فعالیت می‌کنند. آنان در زمینه تدوین قانون آزادی اطلاعات مشارکت دارند و در این زمینه یک پیش‌نویس قانون منتشر کردهاند.
جمهوری چک در اصل ۱۷ پاراگراف ۵ فصل حقوق و آزادیهای اساسی، آزادی اطلاعات را برسمیت شناخته است:
«بدنه‌های حکومت و بدنه‌های خودمختار قلمرو کشور موظف هستند به طریقی مناسب اطلاعات مربوط به فعالیتهای خود را در دسترس قرار دهند. شرایط آن به موجب قانون معین خواهد شد».
در ۱۱ ماه می ۱۹۹۹ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات تصویب و در مجموعه قوانین شماره ۳۹ در ۸ ژوئن ۱۹۹۹ به چاپ رسید.
اصل (۲)۴۴ قانون اساسی استونی مقرر میدارد «در صورت درخواست شهروندان استونی و بر طبق آیین مقرر به موجب قانون، همه نهادهای رسمی کشور و دولتهای محلی و مشاوران رسمی آنان مکلف به در دسترس قرار دادن اطلاعات مربوط به فعالیتهای خود هستند، مگر اطلاعاتی که به موجب قانون مستثنی شده و یا اطلاعاتی که صرفاً برای استفاده در داخل نهاد دولتی ایجاد شده است.»
اصلاحیه سال ۱۹۸۹ اصل (۱)۶۱ قانون اساسی جمهوری مجارستان مقرر میدارد: هر کس حق دارد آزادانه راجع به عقاید و دیدگاههای خود اظهار نظر کند و حق دارد به اطلاعات رسمی دولتی دسترسی پیدا کند و نیز حق دارد که این اطلاعات را پخش نماید.
از سال ۱۹۹۶ تا کنون ایسلند قانون اطلاعات (شماره ۵۰/۱۹۹۶) را تصویب کرده است.
اصول ۲۸ و ۲۹ قانون اساسی لیتوانی مقرر میدارد:
اصل ۲۸ « باید حق دسترسی و انتشار اطلاعات شهروندان لیتوانی راجع به همه مسایل تضمین شود جز مسایل مربوط به اسرار کشور و مسایلی که کرامت و شرافت اشخاص را تحت تأثیر قرار می‌دهد»
اصل ۲۹« باید آزادی سخن، مطبوعات، اجتماعات، تظاهرات و میتینگهای مردمی شهروندان لیتوانی تضمین شود. به رسمیت شناختن این آزادیهای سیاسی باید توسط در دسترس قرار گرفتن ساختمانهای عمومی، خیابانها و میادین برای شهروندان و سازمانهای آنان جهت انتشار وسیع اطلاعات و همچنین دسترسی به مطبوعات، تلویزیون و رادیو تضمین شود. (اصلاحات ۲۳ اکتبر ۱۹۹۰). استفاده از این آزادیها به مقاصد نژادپرستی و برافروختن عداوت ملی و دیدگاههای غیرانسانی جایز نیست».
در ضمن براساس ماده ۳ شورای عالی قانون جمهوری لیتوانی راجع به حکومت جمهوری لیتوانی، دولت لیتوانی مکلف به رعایت اصل شفافیت است. و در فعالیتهای خود باید اصل «باز» بودن را رعایت کند.
اصل ۱۶ قانون اساسی مقدونیه مقرر میدارد:
« آزادی عقیده، وجدان، اندیشه و اظهار عمومی اندیشه تضمین شده است. آزادی سخن، خطابه‌های عمومی، اطلاعات عمومی و تأسیس نهادهایی برای اطلاعات عمومی تضمین شده است. دسترسی آزاد به اطلاعات و آزادی دریافت و انتقال اطلاعات تضمین شده است.
حق جوابیه توسط رسانه‌های جمعی تضمین شده است.
حق اصلاح توسط رسانه‌های جمعی تضمین شده است.
حق حمایت از منابع اطلاعاتی در رسانه‌های جمعی تضمین شده است.
سانسور منع می شود.»
در ۵ آوریل ۱۹۹۸ جمهوری مولداوی پیش‌نویس قانون آزادی دسترسی به اطلاعات را منتشر کرد.
قانون دسترسی عمومی به اسناد در ادارات (قانون آزادی اطلاعات) توسط قانون ۱۰ ژانویه ۱۹۹۷ در نروژ اصلاح شد.
در لهستان اصل ۶۱ قانونی اساسی مقرر میدارد:
«۱. شهروندان باید حق به دست آوردن اطلاعات مربوط به فعالیت ارگانهای مراجع دولتی و اشخاصی را که اعمال حاکمیت می‌کنند داشته باشند. چنین حقی همچنین باید شامل دریافت اطلاعات مربوط به فعالیت خودمختار اقتصادی یا ارگانهای حرفه‌ای و سایر اشخاص یا واحدهای سازمانی در زمینه‌ای که آنان به عنوان مراجع رسمی وظیفه و مدیریت اموال یا ثروتهای عمومی را دارند شود.
2. حق دسترسی به اطلاعات شامل دسترسی به اسناد و ورود به کرسی ارگانهای مراجع عمومی را که به وسیله انتخابات عمومی شکل گرفته با ایجاد امکان ضبط صوتی و تصویری می شود.
3. محدودیتهای مربوط به حقوق مصرح در پاراگرافهای ۱ و ۲ فقط به دلایل حمایت از آزادیها و حقوق سایر اشخاص و اهداف اقتصادی، نظم عمومی، امنیت یا منافع اقتصادی مهم کشور امکان‌پذیر است.
4. فراگرد جریان اطلاعات مصرح در پاراگرافهای ۱ و ۲ باید به وسیله قانون، و در خصوص Sejm (مجلس ملی) و سنا به وسیله آیین نامه داخلی آنان مشخص می شود.»
اصل (۱)۱۲ قانون اساسی رومانی مقرر می دارد:
«دسترسی آزاد به هر نوع اطلاعات به موجب قانون تضمین شده است.»
اصل (۲)۲۴ قانون اساسی روسیه می‌گوید:
«بدنه مراجع رسمی و بدنه دولتهای خود-مختار محلی و مأموران رسمی باید دسترسی هر شهروند به هر نوع اسناد و مطالبی که به طور مستقیم حقوق و آزادیهای آنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد فراهم سازند مگر آنکه به موجب قانون خلاف آن تصریح شده باشد.
اصل ۱۲ قانون فدرال روسیه راجع به اطلاعات، اطلاعات سازی و حمایت از اطلاعات ۲۵ ژانویه ۱۹۹۵ قدم دیگری به سمت قانون آزادی اطلاعات است:
«اصل ۱۲ به رسمیت شناختن حق دسترسی به اطلاعات مندرج در منابع
کاربران – شهروندان، بدنه‌های دولتی، بدنه‌های خودمختار منطقه‌ای، انجمن‌های اجتماعی و سازمانها- حقوق مشابه در خصوص استفاده از منابع اطلاعاتی دولت دارند، و مجبور نیستند که علت درخواست خود را اعلام کنند. دسترسی به اطلاعات محرمانه مستثنی است. دسترسی اشخاص حقیقی و حقوقی به منابع اطلاعاتی دولت نشان دهنده اهمیت پیش شرط اجرای کنترل اجتماعی همه بدنه‌های دولتی، بدنه‌های خود-مختار منطقه‌ای، سازمانهای اجتماعی، سیاسی و غیره؛ کنترل وضعیتهای اقتصادی و اکولوژی است و کنترل سایر محدوده‌های زندگی اجتماعی را آسانتر خواهد کرد.
بر طبق قوانین، آیین‌نامه‌های رسمی و توافق‌های تهیه اطلاعات و مالکان منابع اطلاعاتی به کاربران اطلاعات، دسترسی به اطلاعات لازمه را براساس قوانین جاری اعطا میکند. اطلاعاتی که شهروندان و سازمانها از منابع اطلاعاتی دولت به دست می‌آورند می‌تواند برای تهیه اطلاعات بازرگانی مورد استفاده قرار گیرد. اطلاعات تغییر یافته به این طریق فقط می‌تواند با ذکر منبع اصلی منتشر شود.
منافع حاصل از مورد فوق ناشی از کار اضافی در خلق اطلاعات بازرگانی است اما به وجودآمدن اطلاعات از منابع اطلاعات غیر قابل اجتناب است.
توافقات دسترسی به اطلاعات (محل و زمان دسترسی، اشخاص مسئول، فراگرد لازم) به وسیله دارندگان یا مالکان منابع اطلاعاتی معین می شود، اینان باید شرایط قانونی را مورد توجه قرار دهند.
سردبیران اطلاعات و خدمات اطلاعاتی و اطلاعات راجع به فراگرد و شرایط دسترسی به اطلاعات، به طور مجانی در دسترس کاربران خواهد بود.
بدنه دولت و سایر سازمانهای مسئول برای سازماندهی و استفاده از منابع اطلاعاتی، باید دسترسی عملی و مستمر به اطلاعات مستند شده را برای آنهایی که نیاز دارند براساس شرح وظایف خود به موجب قانون فراهم سازند.
نحوه جمع‌آوری و ذخیره اطلاعات مستند شده با محدودیتهای دسترسی و قواعد حمایت‌کننده و شروط استفاده مربوط به آن، به وسیله بدنه دولتی که مسئول انواع معینی از اطلاعات یا مجموعه‌ای از اطلاعات است معین خواهد شد. البته ممکن است به طور مستقیم به وسیله دارندگان اطلاعات و بر طبق قواعد حقوقی معین شوند.»
اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلواک مقرر میدارد:
«(۱) آزادی سخن و حق داشتن اطلاعات تضمین شده است.
(۲) هر کس حق اظهار عقیده در قالب کلمات، نوشته، چاپ، تصویر، یا سایر وسایل را دارد و به علاوه حق آزاد برای جستجو، دریافت و ترویج عقاید و اطلاعات را بدون توجه به مرزهای کشور دارد. انتشار نشریات منوط به داشتن جواز نیست. کمپانی‌های رادیویی و تلویزیونی ممکن است موظف به کسب اجازه از نهاد دولتی شوند. شرایط آن به موجب قانون خواهد بود.
(۳) سانسور منع شده است.
(۴) آزادی سخن و آزادی جستجو و ترویج اطلاعات می‌تواند به موجب قانون محدود شود مادامی که چنین اقدامی در جامعه‌ای دموکراتیک برای حمایت از آزادی و حقوق سایرین، امنیت کشور، نظم عمومی و یا سلامتی و اخلاق عمومی غیر قابل اجتناب باشد.
(۵) بدنه دولتی و بدنه‌های خود- مختار منطقه‌ای مکلف به فراهم ساختن اطلاعات مربوط به فعالیتهای خود به طریق مقتضی و به زبان رسمی کشور هستند. شرایط و طریق اجرایی آن به وسیله قانون معین خواهد شد.»
اصل (۲)۳۹ قانون اساسی اسلوونی ظاهراً حقی دست دوم جهت دسترسی به اطلاعات تدارک دیده است:
«به جز شرایطی که به موجب قوانین معین شده، هر شخص باید حق تحصیل اطلاعات دولتی را داشته باشد، مشروط بر آنکه بتواند منفعت حقوقی کافی را نشان دهد».
در سوییس قانون اطلاعات وجود دارد که در کانتون برن مجری است. همچنین در سطح فدرال قانون جدید آزادیهای اطلاعات در دست تصویب است.
آرژانتین در سال ۱۹۸۸ قانون آزادی اطلاعات را تصویب کرد. و اصول ۴۱ و ۴۲ قانون اساسی فدرال حق دسترسی به اطلاعات محیطی و مصرفی را تضمین میکند.
در استرالیا گزارشی در مورد بازنگری قانون آزادی اطلاعات در سال ۱۹۹۵ توسط کمیسیون رفروم قوانین استرالیا منتشر شد. در این کشور به شرح زیر قانون آزادی اطلاعات تصویب شده است:
به عنوان کشورهای مشترک‌المنافع قانون آزادی اطلاعات ۱۹۸۲
منطقه پایتخت استرالیا قانون آزادی اطلاعات ۱۹۸۹
نیوسات ولز قانون آزادی اطلاعات ۱۹۸۹
کوینزلند قانون آزادی اطلاعات ۱۹۹۲
استرالیای جنوبی قانون آزادی اطلاعات ۱۹۹۱
تاسمانیا قانون آزادی اطلاعات ۱۹۹۱
ویکتوریا قانون آزادی اطلاعات ۱۹۸۲
استرالیای غربی قانون آزادی اطلاعات ۱۹۹۲
در برزیل اصل ۵ قانون اساسی مقرر میدارد:
«هر کس حق دریافت اطلاعات بنا به نفع شخصی یا نفع کلی یا جمعی در مدت زمان قانونی دارد و در صورت استنکاف موجب مسئولیت خواهد بود به استثناء حفظ محرمانه‌گی حیاتی برای امنیت جامع و کشور»
در کانادا قانون آزادی اطلاعات در سطح فدرال وجود دارد و در کلمبیای انگلیسی قانون آزادی اطلاعات و حمایت از حریم خصوصی تحت یک قانون وجود دارد. در اونتاریای کانادا نیز چنین است.
اصل (۳)۱۹ پیش‌نویس قانون اساسی اریتره سال ۱۹۹۶ مقرر میدارد:
«هر شهروند حق دسترسی به اطلاعات را دارد.»
دولت فیجی قبل از آشوبهای سیاسی سال ۲۰۰۰ تدوین قانون آزادی اطلاعات را به طور عمومی اعلام کرده بود.
در هنگ‌کنگ قانون دسترسی به اطلاعات دولتی تصویب شده است.
در هندوستان به سال ۱۹۸۲ دادگاههای این کشور به نفع دسترسی به اطلاعات دولتی حکم صادر کردهاند و در سال ۱۹۹۸ تدوین لایحه‌ای را تدارک دیده‌اند که به لایحه آزادی اطلاعات ۲۰۰۰ معروف است.
در ۷ می ۱۹۹۹ ژاپن قانون راجع به دسترسی به اطلاعات نگهداری شده توسط ارگانهای دولتی را تصویب کرد.
در منگولیا قانون جدید مطبوعات در دست تهیه است که شامل آزادی اطلاعات نیز می شود.
در نیوزلند به سال ۱۹۸۲ قانون آزادی اطلاعات به تصویب رسیده است.
دولت پاکستان در پایان آگوست سال ۲۰۰۰ پیش‌نویس فرمان آزادی اطلاعات را منتشر کرد که قرار بود توسط رییس‌جمهور پاکستان تصویب شود. در سال ۱۹۹۷ فرمان مشابه‌ای توسط مسئول موقت دولت صادر شده بود.
اصل ۲ قانون اساسی پرو سال ۱۹۹۳ مقرر میدارد:
«آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات دولتی برای هر شهروند پروئی مقرر است.»
اصل سوم فصل هفتم قانون اساسی فیلیپین (۱۹۸۷) مقرر میدارد:
«حق آحاد مردم راجع به اطلاعات دولتی باید محترم شمرده شود. دسترسی به اسناد دولتی، و اسناد و سوابق راجع به فعالیتهای رسمی، مبادلات یا تصمیمات دولتی و تحقیقات دولتی مورد استفاده برای سیاستهای توسعه باید برای شهروندان قابل دسترس باشد مگر به موجب قوانین محدود کننده».
در ژانویه سال ۲۰۰۰ پارلمان آفریقای جنوبی «لایحه توسعه دسترسی به اطلاعات» را منتشر کرد.
در کره جنوبی قانون افشای اطلاعات توسط مراجع دولتی به سال ۱۹۸۶ تصویب شد. در سال ۱۹۸۸ دادگاه قانون اساسی این کشور حق دسترسی به اطلاعات را جزئی از عنصر آزادی بیان دانسته است.
در تایلند قانون اطلاعات دولتی (رسمی) در سال ۲۰۰۰ به تصویب رسید. و سرانجام
در اوگاندا اصل ۴۱ قانون اساسی این کشور آزادی دسترسی به اطلاعات تحت مالکیت بدنه دولتی را به رسمیت شناخته است.
اتحادیه اروپا با توجه به عصر جدید اطلاعات، سؤالهایی راجع به سیاستهای دسترسی به اطلاعات دولتی طرح کرده که برای ما نیز می‌تواند قابل تامل باشد. (۵)
۱) اطلاعات بخش دولتی یعنی چه؟ (چه چیزی را شامل می شود چه چیزی را شامل نمی شود).
2) دسترسی یعنی چه؟ آیا لازم است که تفکیکی بین دسترسی بهوسیله اشخاص سازمانهای غیرانتفاعی و شرکتها شود؟
3) تا چه میزان اطلاعات باید در دسترس قرار گیرد؟ (از نظر تئوری آیا باید نسبت به همه بخشهای دولتی اعمال شود یا انواع مختلف اطلاعات باید شناسایی گردند؟)
4) راجع به استانداردسازی اطلاعات بخش دولتی چه اقداماتی باید صورت گیرد؟
5) قیمت اطلاعات بر چه مبنایی باید محاسبه شود؟ قیمت معین باشد یا اینکه برای شهروندان، سازمانها (غیرانتفاعی) و شرکتها، باید قیمتهای متفاوت در نظر گرفت. یا اینکه برای دادههای خام و دادههای با ارزش افزوده تفاوت اساسی قایل شد؟.
6) شکل ارائه اطلاعات باید چگونه باشد: آیا بخش دولتی موظف است که اطلاعات را در قالب استاندارد الکترونیکی عرضه کند؟ این قضیه چه ارتباطی به مبحث استاندارد خواهد داشت؟
7) با چه وسایل قانونی باید قواعد آنرا تنظیم کرد. آیا در اتحادیه اروپا باید از دستورالعمل استفاده کرد یا توصیه‌نامه و یا هیچ وسیله قانونی.
مجموعه سؤالهای فوق متضمن دیدگاههای سیاسی و اقتصادی است، که در این بخش ابتدا دیدگاه سیاسی-حقوقی را توضیح می‌دهیم.
رویکرد قانونگذار در تصویب قانون جریان آزاد اطلاعات
بسیار مهم است که قانونگذار ایرانی در تعیین چارچوب‌های حقوقی جریان اطلاعات رویکرد اصولی اتخاذ کند، در غیر اینصورت، عنوان از محتوی تهی خواهد شد.
به عنوان مثال حقوق مالکیتهای فکری به منظور تشویق مخترعان و مبتکران و هنرمندان به خلق آثار جدید و اصیل و استفاده جامعه از این آثار وضع شده است. حمایتهای مادی و معنوی پاداش زحماتی است که مخترعان و متکبران برای خلق اثر و اختراع متحمل شده و عوضی است که جامعه جهت استفاده از آن پرداخت میکند. ایجاد یک رژیم حقوقی منسجم و مؤثر حقوق مالکیتهای فکری می‌تواند به اهداف قانونگذار تحقق بخشد. اما ایجاد رژیم حقوقی کارآمد نسبت مستقیم با درک قانونگذار از محدوده و قلمرو تأثیر دارد و این امر مشروط بر آن است که به اندازه کافی راجع به موضوع و هدف نهایی رژیم حقوقی مالکیتهای فکری تفکر شده باشد. یکی از اهداف مهم تأسیس رژیم حقوقی حقوق مالکیتهای فکری ایجاد و حفظ یک رابطه سالم اقتصادی بین پدیدآورندگان/تولیدکنندگان محصول فکری (محصول صنعتی، آثار ادبی و هنری و …) و مصرف کنندگان آن است. برای ایجاد و حفظ این رابطه سالم باید به طرفین ارتباط به اندازه کافی توجه شود. بنابراین کافی نیست قانوگذار ایرانی به طور مجزا و انتزاعی صرفاً بحث حقوق مالکیتهای فکری را در ثبت اختراع و یا حقوق مؤلفان و مصنفان (کپیرایت) که در فرهنگ حقوقی ایران با مقوله کتاب و کتابت عجین شده _ و یا متأخرین که مسایل حمایتهای نرم‌افزاری را دیده‌اند_ خلاصه ببینیم. به عبارتی بدون پیریزی یک آناتومی معنادار نمیتوان به اهداف این رژیم حقوقی دست یافت:
فرض کنیم به عنوان یک مصرفکننده یک محصول صنعتی مثلاً یک ماشین لباسشویی خریداری میکنیم: این محصول صنعتی در آن واحد مجموعه‌ای از حقوق فکری و حقوق مربوط به نظم عمومی را در بردارد: در این محصول ممکن است قطعات و لوازمی به کار رفته باشد که یا در گذشته موضوع حمایت حق اختراع بوده و هم اکنون در ملکیت عموم درآمده و یا حاوی قطعات و لوازمی باشد که هم اکنون تحت حمایت قانون حق اختراع است. دستورالعملها و بروشورهای آن تحت حمایت قانون حق مؤلف (و یاحق تکثیر) قرار دارد. طراحی آن تحت شمول قانون حق طراحی است، _ اگر این ماشین اتوماتیک باشد_ تراشه‌های آن تحت حمایت قانون توپوگرافی تراشه است. و در نهایت نام تجاری این محصول_ ناسیونال تحت حمایت قانون حق علایم و نام تجاری قرار دارد. مجموعه این حقوق که همگی به نفع تولیدکننده/ پدیدآورنده است محصول تولید شده را با کیفیت مطلوب، به‌دست مصرف کننده می‌رساند.
اما تولیدکنندگان نیز باید تحت یک شرایط رقابتی سالم به رقابت مشغول باشند در این صورت قانون رقابتهای نامشروع و قانون اسرار تجاری نیاز است تا تعادل حقوقی لازم را برای ایجاد زمینه‌های رقابت سالم به وجود آورد.
از منظر مصرف کننده نیز باید قواعدی را در نظر گرفت تا در صورتی که با رعایت شرایط فوق به جان یا مال مصرفکننده لطمه‌ای وارد شود، آنان بتوانند خسارات وارده را به نحو مناسب جبران کنند. در این صورت باید قانون حمایت از مصرفکننده وجود داشته باشد تا حقوق مصرف‌کنندگان را به عنوان ایجاد نظم عمومی و حمایت از اقتصاد خانواده پاس بدارد. برای چنین هدفی وجود یک سیستم حقوق مسئولیتها که در آن دکترینهای جدید مسئولیت صریح (strict liability) و مسئولیت مطلق(absolute liability) و درجات تقصیر به سبک و سنگین در حد ایجاد مسئولیت کیفری لازم است تا دستگاه قضایی با صدور آرای قضایی مناسب به ایجاد زمینه‌های منطقی اجتماعی و اقتصادی کمک کند. یعنی ضریب احتمال ایجاد خطر مالی/جانی برای مصرف‌کنندگان در دستگاه فکری تولید کنندگان آنچنان زیاد شود که فکر به وجودآوردن آن خودبه خود منجر به حذف محصولات و خدمات (حرفه‌ای) خطرناک شود. بدیهی است که برای ایجاد چنین زمینه‌ای علاوه بر دکترینهای فوق برای مسئولیت محصول، نیاز به تأسیس دکترینهای حقوقی در بخش اقتصاد و خدمات است، وقفه‌ای که نظام حقوقی ایران از فقدان آن رنج می‌برد و بدون وجود این دکترینها حمایتهای مؤثر در فضای سیبرتیک و یا حقوق انفورماتیک تقریباً غیر ممکن است. یعنی حتی نمیتوان با توسعه حقوق فضای حمایت از اشیاء مادی و ملموس به یکباره برای حمایت از کالا و محصولات غیرفیزیکی و ملموس اقدام کرد.
به همین دلیل است که در ابتدای دهه ۱۹۸۰ بدون استثناء همه برنامه‌های توسعه درکشورهای در حال توسعه فصل مهمی را به حقوق مالکیتهای فکری به صورت یک آناتومی اختصاص دادهاند. چون بدون وجود چنین زمینه‌ای سخن از توسعه، گزافی بیش نیست.
حال به خوبی می‌توان تصور کرد در صورت فقدان نظام حقوقی برای حمایت از طرفین این رابطه اقتصادی چه اتفاقی خواهد افتاد: شبیه‌سازان با سرمایه‌های مالی خود وارد میدان می شود و از نمونه محصول اصیل کالاهای مشابه تولید می‌کنند و چون هزینه‌ای جز خرید مواد اولیه و تبدیل آن مواد ندارند به قیمت بسیار پایین تری آن را عرضه می‌کنند در نتیجه پدیدآورنده اصیل نمی‌تواند سرمایه‌های انباشت شده خود را با فروش محصول اصیل جبران نماید. ادامه این وضعیت به تدریج انگیزه ابتکار و ابداع را در مخترعان و مبتکران از بین می‌برد و میدان تولید محصول به دست کسانی می‌افتد که از اندیشه و ابتکار بی‌بهره‌اند و حتی در تقلید تقیدی بر کیفیت محصول ندارد چون لزومی برای آن نمی‌بینند. از طرف دیگر چون قانون حمایت از مصرف کننده وجود ندارد، خساراتی که در نتیجه استفاده محصول بی کیفیت به جان و مال مصرف‌کنندگان وارد می شود بدون جبران می‌ماند. این جریان که در صنعت نرم‌افزار به صورت کپی از محصولات اصیل رواج دارد آثار ناگوارتری دارد. چون نرم‌افزارها هم اکنون در بسیاری از جنبه‌های کنترل نظام شهری کاربرد دارند. در صورت ورود خسارت به جان یا مال مصرف‌کنندگان چون زنجیره حقوقی بین پدیدآورنده اصیل که امتیاز محصول خود را می‌فروشد و خریدار قطع شده، خسارات وارده بدون جبران خواهد ماند، و نظم عمومی مختل می شود. نتیجه فقدان قوانین مذکور ایجاد یک بازار بنجل و خطرناک است که جز از دست رفتن ثروت و هستی شهروندان و در نهایت ثروت ملی عاقبتی ندارد. عدم وجود نظام حقوقی مالکیتهای فکری به تدریج کشورمان را مرکز ورود کالاهای تقلبی، خطرناک و یا مصرف گذشته ساخته است. کالاهایی که در کشورهای مبدأ با توجه به قوانین حمایت کننده و مقررات سخت زیست محیطی و بازار، امکان فروش ندارد توسط “تاجر” ایرانی به مفت خریداری شده و به عنوان کالای سالم در کشور به فروش می‌رسد. عکس آن هم اتفاق می‌افتد یعنی ورود کالاهای صنعتی پیشرفته (تکنولوژی پیشرفته) به دلیل عدم وجود یک نظام قابل اجرای حقوق مالکیتهای فکری متوقف می شود چون بسیاری از اجزای این کالاهای صنعتی پیشرفته که جدید هستند تحت حمایت رژیم حقوقی حقوق مالکیتهای فکری قرار دارند.
با چنین نگرشی متوجه می‌شویم که اصولاً بحث کپیرایت یا حق مؤلف بسی فراتر از مقوله کتاب و نرم‌افزار است. حقوق مالکیتهای فکری چنانچه به صورت یک آناتومی ارگانیک و پویا نگریسته شود شامل حقوق حمایت از مصرف‌کنندگان، حقوق مسئولیتها، حقوق رقابتهای نامشروع، ایجاد نهادهای مدنی و… خواهد بود. در نهایت مجموعه حقوق مذکور هدفی جز تحقق یک بیع سالم (در معنای وسیع کلمه) ندارد. اما روزگاری موضوع بیع، نمک و گندم و چند قلم محدود بوده و امروز ماشین لباسشویی، مواد غذایی متنوع، یک فیلم سینمایی و … می‌باشد که چیزی بیش از عناصر اولیه مادی و طبیعی را در خود لحاظ کرده است.
در مورد جریان آزاد اطلاعات چارهای جز این نیست که دیدگاه قانونگذار ایرانی با رویکردهای اصولی شکل بگیرد و به جای تصویب قوانین متعدد مربوط به آزادی اطلاعات – رویه‌ای که تا حال وجود داشته – قوانین متعدد در زمینه استثنائات مربوط به آزادی اطلاعات تصویب شود.
این متن پیشنهادی تنها یک طرح اولیه است که می‌تواند ایده و تصور خوبی از قانون آزادی اطلاعات به دست دهد. در تنظیم آن از منابع رسمی اتحادیه اروپا، کشورهای امریکای شمالی و اقدامات اخیر کشورهای آسیایی سود جسته شده و دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور از اظهارنظر راجع به آن استفاده خواهد برد.
لطفاٌ نظرات خود را به آدرس:
دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور، خیابان میرداماد، پلاک ۱۶۷، طبقه سوم، تلفن: ۵-۲۲۵۰۴۶۱ آقای قاجار ارسال نمایید.
طرح اولیه پیش‌نویس قانون آزادی اطلاعات
ماده ۱- به منظور تشویق تبادل آزاد عقاید و تنویر افکار، هر ایرانی باید آزادانه به اسناد دولتی (اسناد رسمی) دسترسی داشته باشد.
ماده ۲- حق دسترسی آزاد به اسناد دولتی فقط با توجه به شرایط زیر محدود می شود:
1. امنیت کشور یا ارتباط با دولتهای خارجی یا سازمانهای بین‌المللی
2. سیاستهای متمرکز مالی، پولی، و یا ارزی مملکت
3. بازرسی، کنترل یا دیگر فعالیتهای عمومی نظارت
4. تعقیب و ممانعت از وقوع جرم
5. حمایت از حریم خصوصی افراد و یا شرایط اقتصادی آنان و اسرار تجاری شرکتها
6. حفاظت از نوع حیوانات و نباتات
ماده ۳- اسناد شامل هر نوع نوشته، تصویر، یا اطلاعاتی است که با به‌کارگیری وسایل فنی قابل درک خواهد بود.
ماده ۴- سند وقتی دولتی است که بهوسیله مراجع دولتی نگهداری شود، یا آنکه از سوی مراجع دولتی «دریافت شده» یا «تنظیم شده» محسوب شود.
تبصره – هرگاه مراجع دولتی، وقایع را به‌صورت رونوشت، و یا هر طریق درک کردنی ثبت کنند، نگهداری شده محسوب خواهد شد.
ماده ۵- نامه یا سایر مراسلاتی که با نام شخصی به مرجع دولتی فرستاده می شود اگر به مورد یا مواردی مربوط شود که در حیطه وظایف وی محسوب می شود، باید سند دولتی تلقی گردد.
ماده ۶-
آلترناتیو ۱) مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی، مجمع روحانیون مبارز، مجمع روحانیت مبارز، و هر مجمع یا مؤسسه‌ای که در هیأت تصمیم‌گیری نسبت به سرنوشت کشور عمل میکند باید در حکم مرجع دولتی محسوب شود.
آلترناتیو ۲) اسامی مراجع دولتی در فهرست ضمیمه این قانون آمده است. مجلس شورای اسلامی می‌تواند به اسامی این فهرست بیافزاید. اما حذف نهادهای دولتی از این فهرست باید به تایید اکثریت قاطع نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده باشد.
ماده ۷- سند وقتی دریافت شده تلقی می شود که به مرجع رسیده باشد یا در دستان مأموران ذی‌صلاح باشد. سوابقی که با وسایل فنی قابل درک هستند، زمانی دریافت شده محسوب می‌شوند که با واسطه‌ای مناسب آن در اختیار مرجع قرار گرفته باشد.
تبصره ۱- مناقصه و دیگر اسنادی که به منظور تبلیغ در نامه‌های مهر و موم شده تحویل می شود نباید قبل از موعد بازکردن، دریافت شده محسوب گردند.
تبصره ۲- اقداماتی که مراجع دولتی صرفاً به‌عنوان بخشی از فراگرد فنی ذخیره سازی اسناد انجام می‌دهند، دریافت محسوب نمی شود.
ماده ۸- اگر سند بهوسیله مرجع دولتی ارسال می شود، باید تنظیم شده محسوب شود.
ماده ۹- سندی که ارسال نشده، زمانی تنظیم شده محسوب می شود که موضوعِ قضیه‌ای که سند بدان مربوط است بهوسیله مرجع نهایی شده باشد، یا، اگر سند به مورد خاصی مربوط نمی شود، بررسی و موافقت نهایی آن صورت گرفته باشد.
ماده ۱۰- اسناد مربوط به وقایع، که به موارد زیر مربوط می‌شوند باید تنظیم شده محسوب شوند:
1. در صورت وجود دفتر ثبت وقایع روزانه، دفتر کل، یا دفاتر و وسایل ثبت، یا دیگر وسایل ثبت که به‌طور معمول وجود دارد. و یا زمانی که سند کامل شده و برای حاشیه نویسی یا ثبت در دفتر آماده است.
2. در صورت وجود سوابق و نظایر نامه‌های غیررسمی که بهوسیله مرجع حاشیه نویسی یا تأیید یا به طرق دیگر نهایی شده باشد. مشروط بر آنکه مربوط به سوابقی نشود که مراجع دولتی صرفاً مطالبی برای تصمیم‌گیری تهیه می‌کرده‌اند.
ماده ۱۱- اگر مرجع یا مامور یک اداره دولتی، در همان اداره سندی را به مرجع یا مأمور دیگر دست به دست کند، یا آن که سند را به‌منظور دست به دست کردن آماده کرده باشد، سند نباید دریافت شده یا تنظیم شده محسوب شود مگر آنکه مرجع یا مأموران، تحت شخصیت مستقل از یکدیگر فعالیت داشته باشند.
ماده ۱۲- رئوس مطالب یا پیش‌نویس تصمیمات یا ارتباطات رسمی مراجع دولتی و هر نوع اطلاعات مشابه‌ای که ارسال نشده نباید اسناد رسمی محسوب شوند مگر مواقعی که بایگانی می‌شوند.
ماده ۱۳- اسناد زیر نباید دولتی به حساب آیند:
1. نامه‌ها، تلگرام‌ها و اسنادی که صرفاً جهت ارسال، دریافت یا تنظیم شده‌اند.
2. اعلان، یا سایر مطالبی که بهوسیله مرجع دولتی، صرفاً برای نشر در نشریات ادواری دریافت یا تنظیم شده باشد.
3. اطلاعات و اسنادی که صرفاً به منظور پردازش یا ذخیره فنی در اختیار یک مرجع دولتی است.
4. موارد چاپ، آرشیو صدا و تصویر، یا سایر اسنادی که بخشی از کتابخانه را تشکیل داده یا از طرف شخص خصوصی فقط برای ذخیره و نگهداری مطمئن و یا برای محافظت از نامه‌های خصوصی به امانت گذاشته شده‌اند.
ماده ۱۴- هر نوع سند رسمی، فوراً و در کمترین زمان ممکن باید در سیستم بایگانی قرار گیرد، تا هر متقاضی به آن دسترسی پیدا کند. حق دسترسی شامل در دسترس قرار دادن تجهیزاتی نیز می شود که متقاضی بتواند سند را درک کند. همچنین ممکن است که از سند رونوشت یا کپی تهیه شود. اگر سند بدون افشای قسمتهای سرّی نمی‌تواند در دسترس قرار گیرد. باقی سند به صورت رونویس یا کپی باید در اختیار متقاضی قرار گیرد.
ماده ۱۵- متقاضی اسناد دولتی حق دارد که در قبال پرداخت هزینه‌ای معین، رونویس یا کپی سند یا قسمتی را که در دسترس است تحصیل نماید.
تبصره- مراجع دولتی تعهدی ندارند که جز از طریق خروجی چاپی، سوابق را برای پردازش الکترونیکی در اختیار متقاضی گذارند یا جز آنها که ذکر شده، تعهدی برای ارائه کپی نقشه جغرافیایی، نقشه‌ها، تصاویر، و اسناد موضوع ماده ۳ این قانون ندارند، مشروط بر آنکه ارائه آنها سبب دشواری شده و سند نیز می‌تواند در محل نگهداری در دسترس قرار گرفته یا رویت شود.
ماده ۱۶- تقاضای دسترسی به سند دولتی به مرجعی داده می شود که اسناد را نگهداری میکند.
ماده ۱۷- تقاضا باید بهوسیله مرجع مذکور بررسی و موافقت شود لیکن در مواردی که سند از اهمیت کلیدی برای امنیت کشور برخوردار باشد، ممکن است که به دستور قانون فقط یک مرجع خاص حق بررسی و موافقت داشته باشد. در این موارد، تقاضای دریافت شده توسط مرجع، فوراً باید به مرجع صالح ارائه شود.
ماده ۱۸- مراجع دولتی هویت شخصی و هدف درخواست کننده را برای در دسترس قرار دادن سند دولتی سئوال نخواهند کرد، مگر درصورتی که چنین پرسشی روشن کند که هیچ ابهامی برای در اختیار گذاردن سند وجود ندارد.
ماده ۱۹- اگر مراجع دولتی -غیر از اعضای هیأت دولت- درخواست دسترسی به سند را رد کنند، یا اگر سندی را برای افشای محتویات آن، یا استفاده از آن به‌طور مشروط تحویل کنند، متقاضی می‌تواند علیه این تصمیم شکایت کند.
ماده ۲۰- به چنین شکایاتی حداکثر باید ظرف ۲۰ روز رسیدگی شود.
ماده ۲۱- شکایت علیه تصمیم وزیر به هیأت دولت، و شکایت علیه سایر مراجع به دادگاههای عمومی تسلیم خواهد شد. ترتیب آن در قانون استثنائات دسترسی خواهد آمد.
ماده ۲۲- حق شکایت علیه تصمیم کمیسیونهای مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی طبق مواد مخصوص تدوین خواهد شد.
ماده ۲۳- یادداشت عدم دسترسی به اسناد دولتی فقط با توجه به مواردی که در ماده ۲ آمده، داده خواهد شد. چنین یادداشتی باید به‌طور صریح به مورد یا مواردی که دسترسی رد می شود متذکر شود.
ماده ۲۴- محدودیتهای موضوع ماده ۲ این قانون باید با دقت زیاد در یک قانون خاص تدوین شود. فقط با مجوز چنین قانونی دولت می‌تواند جزئیات بیشتری را در خصوص کاربرد اصول آن تدوین کند.
ماده ۲۵- در خصوص استثنائات دسترسی فقط رییس دولت می‌تواند تحت شرایط خاصی، دسترسی به اسناد دولتی را مجاز کند.
ماده ۲۶- هیئت دولت موظف است ظرف مدت ۳ ماه وزارتخانه‌ها و نهادهای مسئول جهت تدوین قوانینی که در این قانون به آنها اشاره شده تعیین کند. وزارتخانه‌ها و نهادهای مسئول موظفند ظرف مدت یکسال قوانین لازم را مدون سازند.
ماده ۲۷- آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده ۲۸- به منظور هماهنگی با تحولات فن آوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد فرصتهای شغلی جدید و ارایه بهتر و مناسب‌تر اطلاعات دولتی به متقاضیان، هیئت دولت می‌تواند آیین‌نامه خاصی جهت در دسترس قراردادن اطلاعات به نحو الکترونیکی تدوین و به مورد اجرا گذارد.
——————————————————————————————–
۱-Computer Law, (second ed. 1993), ed. by Chris Reed, p.4. and Information Technology Law, Ian J Lloyd, p.xxx, 1993.
2- Access to Public Information: A Key to Economic Growth And Electronic Democracy, Dr. Paul Weissenberg, opening speech.
3- Self-regulation in data protection law, an appropriate solution for the European Community?, Regelmaat, by B.R. Ziegler-jung, p.123 ۴- کمیسیون جوامع اروپایی، پیشنهاد برای تصمیم شورا و تنظیم برنامه‌ای برای بازار خدمات اطلاعاتی، تقدیمی به وسیله کمیسیون، Com (90)570 final ، ۲۳ ژانویه ۱۹۹۱؛ کمیسیون جوامع اروپایی، گزارش توجیهی راجع به رشد، رقابت و شغل: چالشها و راههای به سوی قرن بیست و یکم، Com (93), final، ۵ دسامبر ۱۹۹۳؛ گروه سطح بالای جامعه اطلاعاتی، اروپا و جامع جهانی اطلاعات: توصیه‌هایی به شورای اروپایی، (گزارش بانگمان)، ۲۶ می ۱۹۹۴؛ کمیسیون جوامع اروپایی، راه اروپا به سوی جامعه اطلاعاتی: یک طرح عملیاتی، Com (94) 347 final، ۱۹ ژولای ۱۹۹۴. ۵- access to public sector information (discussion paper), DG XIII LEGASSIST95B, p.10,11.
نویسنده
حکم قضایی شکستن شیشه ماشین داخل پارکینگ چیست ؟ 
اذیت کردن همسر و بچه ها با زبان چه کمی قضایی و اسلامی دارد ؟ 
دزدیدن گوشی چه حکم قضایی دارد ؟ 
فراخوان جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضا سال ۱۴۰۳ 
دروغ مصلحتی بگم تا این ازدواج سربگیره 
چگونه از زندگی‌مان در فضای مجازی مراقبت کنیم؟