
شاهمحمدی افزود: معوقات بانکی وی بیش از ۳ هزار میلیارد تومان است وی به شبکههای بانکی نفوذ کرد و از این طریق اقدام به واردات متعددی کرد. وی بیان کرد: متهم از طریق پرداخت رشوه و اعمالنفوذ در صاحبمنصبان دولتی از طریق کم اظهاری در تعداد کالاهای وارداتی تا سال ۹۵ وجوه کلانی را بهصورت نامشروع تصاحب کرد. این در حالی است که متهم عباس ایروانی بهجای کم اظهاری صدور اظهارنامه خلاف واقع خود جهت بهرهبرداری را در دستور کار خود قرار داد و به مدیران ارشد خود ابلاغ کرد در مواقع لزوم رشوه پرداخت کنند همچنین وی تعرفه ۲۵ درصدی برای خودروهای بنزین سوز را به بهانه آنکه قطعات خودرو گازسوز است ۵ درصد در نظر میگرفت.
نماینده دادستان ادامه داد: بر اساس قانون مصادیق قاچاق گمرکی استفاده از اسناد خلاف واقع جهت وارونه جلوه دادن اقدامات مصداق قاچاق گمرکی است. شاهمحمدی اظهار کرد: همچنین اظهار کالا به گمرک با اسناد و مجوزهای جعلی از طریق قاچاق نیز از دیگر اقدامات شرکتهای گروه عظام است که با ریاست عباس ایروانی صورت میگرفت همچنین شبکه تحت هدایت وی اظهارنامه گمرکی خلاف واقع را جعل میکرد و آن را به شبکه گمرکی ارائه میداد و اقدام به پرداخت رشوه میکرد و از این طریق میتوانست قطعات خودرو را غیرقانونی وارد کشور کند.
وی ادامه داد: قاچاق مذکور به سبب حرفهای و سازمانیافته بودن قطعات خودرو بهصورت عمده و کلان صورت میگرفت و عباس ایروانی و مدیران ارشد تحت امر وی و برخی از کارکنان گمرکی در دریافت رشوه با ایشان همراهی میکردند و تحت عنوان قاچاق سازمانیافته و حرفهای قطعات خودرو قابلتعقیب کیفری است و با توجه به اینکه محتویات پرونده و اقاریر متهمان حاکی از تکرار این اقدام است لذا فعالیت آنها از مصادیق قاچاق حرفهای محسوب میشود.
نماینده دادستان افزود: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بهوضوح در عملکرد متهم و مدیران وی قابلرؤیت است بهطوریکه متهم عباس ایروانی با تشکیل یک گروه منسجم مجرمانه اقدام به قاچاق قطعات خودرو کرده است وی نقش رهبری گروه را داشته و خطی مشیها و برنامههای مجرمانه را برنامهریزی میکرده است بهطوریکه تمامی مدیران وی مکلف به تبعیت محض از وی بودند.
شاهمحمدی تصریح کرد: متهم امیررضا رفیعی بهعنوان مدیرعامل شرکت فعالیت میکرده و قائممقام خودرویی گروه عظام بوده است که وظیفه هماهنگی ابلاغ دستورات ایروانی را عهدهدار شده است. وی گفت: متهم رفیعی وظیفه هماهنگی و ابلاغ دستورات ایروانی را به شرکتهای زیرمجموعه عهدهدار بوده و به مدیران شرکتهای صنعت، معدن و تجارت و ایرانخودرو و سایپا رشوه پرداخت میکرده است.
نماینده دادستان ادامه داد: متهم مرتضی روغنیها عهدهدار تنظیم اسناد مجعول و پرداخت رشوه به کارکنان گمرک جهت ترخیص کالا بوده است. وی افزود: متهم حامد خاتمی پور و کارکنان وی در شرکتهای تابعه عهدهدار ترخیص اسناد مجعول و ترخیص کالای قاچاق و پرداخت رشوه به کارکنان گمرک بوده است. نماینده دادستان ادامه داد: متهمان علی کرم نیا، حسین صفریان و مهدی شهابی نیز بهعنوان کارکنان گمرک فعالیت میکردند و عهدهدار انجام نظارت بر ترخیص کالا و دریافت رشوه بودند.
شاهمحمدی با استناد به نامه گمرک ایران گفت: گروه عظام در سال ۸۰ درمجموع ۷۶۴ میلیون و ۳۷ هزار و ۴۲۵ دلار واردات داشته که با توجه به موارد مذکور میزان قاچاق توسط گروه عظام متعلق به عباس ایروانی است. وی افزود: نظر به کلان بودن مبالغ اخلال در نظام اقتصادی کشور ناشی از اقدامات مجرمانه بوده و شرکت عظام به رهبری عباس ایروانی و ورود خسارت عمده به حقوق عمومی و بیتالمال متهم آقای عباس ایروانی به افساد فیالارض متهم است و با توجه به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون مجازات اخلالگران و قانون مجازات اسلامی این اتهام محرز و مسلم به نظر میرسد.
دریافت تسهیلات کلان ارزی و ریالی
نماینده دادستان بیان کرد: نامبرده با ارتکاب رفتارهای مجرمانه و تسهیلات کلان ارزی و ریالی اقدام کرده و علاوه برداشتن بیش از ۳ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی شرکت وی و چندین پرونده ناشی از تسهیلات کلان بانکی با ارتکاب رفتارهای مجرمانه مفتوح به رسیدگی است.
شاهمحمدی یادآور شد: حسب گزارشهای ضابطان و جوابیه استعلامها متهم عباس ایروانی به میزان ۷۶۴ میلیون و ۳۷ هزار و ۴۲۵ دلار و همچنین امیررضا رفیعی به میزان ۲۰۱ میلیون و ۶۲۹ هزار و ۸۳۹ دلار و مرتضی روغنیها به میزان ۱۱۸ میلیون و ۲۹۵ هزار و ۸۷۶ دلار، همچنین حامد خاتمیپور به میزان بیش از ۱۲۸ میلیون دلار درزمینه قاچاق خودرو مشارکت داشتند.
شاهمحمدی گفت: متهم ایراونی یکی از پرنفوذترین فعالان اقتصادی است که عمده فعالیت خود را رشوه و رانت اطلاعاتی بنانهاده است و به دنبال تحصیل مال نامشروع بوده است وی با تبانی شرکتهای خارجی تعداد قطعات ثبت سفارش شده را کمتر از مقدار واقعی اعلام میکرده است و کلیه اسناد ارائهشده به گمرک توسط افراد مذکور تنظیمشده است.
سالانه بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان دستاندازی به بیتالمال
نماینده دادستان گفت: رقم دستاندازی ایروانی به بیتالمال سالانه بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است که در سالهای فعالیت وی درمجموع به بیش از ۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی ادامه داد: بهمنظور اثبات قرائن در حکم توقیف محموله شرکت سازه پویش توسط ناجا که با عنوان قطعات گازسوز و با تعرفه ۵ درصد ترخیص شده مشخص شد که ۸ هزار و ۵۱۲ قطعهای سی یو به ارزش ۳۴۸ هزار یورو معادل ۱۶۳۰ میلیارد تومان ترخیص شده است که مربوط به خودروهای بنزین سوز است. نمایندگی ایرانخودرو در قزوین تأیید کرده که این قطعات مربوط به خودروی گازسوز نیستند و ۳ هزار و ۶۱۲ قطعه دیگر ای سی یو متعلق به خودروهای بنزین سوز بوده که درمجموع ۱۲ هزار و ۱۲۴ قطعه معادل دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است.
شاهمحمدی گفت: بر اساس ابلاغ معاون اول رییسجمهور و با استناد به آن قطعات ای سی یو باید با حقوق ورودی ۲۰ درصد ترخیص میگشته است قطعات مذکور بهصورت غیرواقعی اظهارشده است و حقوق ورودی کمتر از حقوق ورودی واقعی است و میتوان گفت که برای ۸ هزار و ۵۱۲ قطعهای سی یو تشریفات قانونی صورت نگرفته و قاچاق سازمانیافته شکلگرفته است. وی بیان کرد: شرکتهای زیرمجموعه متهم ایروانی سالانه ۴۰۰ میلیارد تومان سود از شرکتهای خودروسازی میگرفتند که باید ۲۰ درصد آن را بهعنوان مالیات پرداخت میکردند که نامبرده با پرداخت مبالغ جزئی مفاصا حساب اخذ کرده است و بهمنظور کاهش تعرفه گمرکی قیمت قطعات وارداتی را کمتر از قیمت واقعی اعلام میکرده تا مالیات کمتری بپردازد.
نماینده دادستان افزود: طبق اقاریر متهم روغنیها پرداخت رشوه به دستور ایروانی انجام میشده و شرکتهای زیرمجموعه گروه عظام تمام قطعات را بهعنوان گازسوز وارد میکرده که کمتر از ۱۸ درصد قطعات مربوط به خودروهای گازسوز است.
ایجاد شبکه ارتشا در گمرک
شاهمحمدی یادآور شد: متهمان در گمرک شبکه ارتشایی ایجاد میکنند و با ارائه اسناد مجعول اقدام به پرداخت رشوه به مدیران و کارشناسان گمرک میکردهاند که این مورد به دستور متهمان رفیعی و روغنیها صورت گرفته و پرداخت رشوه تحت عنوان حقالعمل ترخیص تأیید میشده است.
وی بیان کرد: اسناد ترخیص توسط واحد لجستیک شرکت سازه پویش تنظیمشده است و بر روی برخی کالاهایی نظیر کوئل که چینی بوده نماد ساخت ایران نصب میکردند در ۵ ماه نخست سال جاری این گروه ۱۱۸ میلیون و ۱۳۵ هزار دلار واردات قطعه انجامشده و میزان فروش در بازار ۱۵ میلیون و ۱۵۹ هزار و ۶۲۷ دلار است و از اختلاف قیمت ارز آزاد و دولتی بیش از ۶ میلیارد تومان عاید این گروه شده است.
شاهمحمدی گفت: تمامی محمولههای واردشده قاچاق است و گروه عظام تاکنون ۷۶۴ میلیون و ۳۷ هزار و ۴۲۵ دلار واردات داشته که بهصورت قاچاق انجامشده است. متهم ایروانی از اسفند ۸۹ تا مرداد ۹۰، ۶۰۶ میلیون درهم از بانک مسکن دریافت کرده و تا به امروز هیچوجهی را برنگردانده است و هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به این بانک بدهکار است که این مورد حاکی از تبانی ایروانی با مدیرعامل و هیأتمدیره اسبق بانک مسکن دارد.
رشوه به مدیر عامل سابق بانک ملی برای اخذ تسهیلات
وی افزود: ایروانی اظهار کرده که در قبال دریافت تسهیلات هدایایی را به مدیرعامل اسبق بانک مسکن (شریفی) و مدیرعامل اسبق بانک ملی (خاوری) پرداختکرده است. شاهمحمدی ادامه داد: متهم ایروانی ۵۰۰ میلیارد تومان نیز به بانک ملی بدهی دارد و مجموع بدهی وی به بانک صادرات نیز بیش از هزار میلیارد تومان است گروه عظام در سال جاری ۱۷.۵ میلیون دلار ارز دریافت کرده، اما به میزان ۴۳ میلیون دلار واردات داشته که مابقی ارز دریافتی توسط شرکت ایرانخودرو تأمینشده است.
نماینده دادستان در ادامه به معرفی و موارد انتسابی متهمان پرداخت و بیان کرد: ۱. عباس ایروانی مدیر گروه عظام (تولیدکننده قطعات خودرو) متهم به افساد فیالارض از مجاری اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمانیافته و حرفهای قطعات خودرو بهصورت عمده و کلان به میزان ۷۶۴ میلیون و ۳۷ هزار و ۴۲۵ دلار، رهبری گروه مجرمانه سازمانیافته قاچاق قطعات خودرو، معاونت در جعل اسناد، معاونت در استفاده از اسناد مجعول، معاونت در پرداخت رشوه و مشارکت در فراری دادن متهم. ۲. امیررضا رفیعی قائممقام فروش گروه عظام متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور، مشارکت در قاچاق سازمانیافته و حرفهای قطعات خودرو به میزان ۲۰۱ میلیون و ۶۲۹ هزار و ۸۳۹ دلار، معاونت در پرداخت رشوه، معاونت در جعل اسناد، معاونت در استفاده از سند مجعول و مشارکت در فراری دادن متهم ۳. مرتضی روغنیها معاون امور بینالملل گروه عظام متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور، مشارکت در قاچاق سازمانیافته و حرفهای قطعات خودرو به میزان ۱۱۸ میلیون و ۲۹۵ هزار و ۸۷۶ دلار، معاونت در پرداخت رشوه، معاونت در جعل اسناد معاونت در استفاده از سند مجعول و مشارکت در فراری دادن متهم. ۴. حامد خاتمی پور ترخیصکار گمرک متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور، مشارکت در قاچاق سازمانیافته و حرفهای قطعات خودرو به میزان ۱۲۸ میلیون و ۲۸ هزار و ۲۸۰ دلار، جعل اسناد، استفاده از سند مجعول، استفاده از مهر مجعول اتاق بازرگانی چین و پرداخت رشوه به میزان ده میلیون و ۹۵۰ هزار تومان. ۵. مرادعلی کرم نیا کارمند گمرک متهم است به دریافت رشوه به مبلغ ۶۰ میلیون ریال، مشارکت در قاچاق سازمانیافته و حرفهای قطعات خودرو به میزان ۵ میلیون و ۱۵۲ هزار و ۴۵۶ دلار.۶. حسن صفریان کارمند گمرک متهم است به دریافت رشوه به مبلغ ۲۴ میلیون ریال و مشارکت در قاچاق سازمانیافته و حرفهای قطعات خودرو به میزان ۱۹ میلیون و ۵۹۵ هزار و ۴۷۸ دلار. ۷. مهدی شهابی کارمند گمرک فرودگاه امام خمینی متهم است به دریافت رشوه به مبلغ ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال و مشارکت در قاچاق سازمانیافته و حرفهای قطعات خودرو به میزان ۹۶ هزار و ۷۲۵ دلار و ۱۰ هزار و ۹۲۷ یورو.
نماینده دادستان خاطرنشان کرد: در اسناد ترخیص کالا که از دفتر خاتمی پور کشف شد مشخص شد که گروه عظام به کارمندان گمرک رشوه داده است و مبالغی همچون یکمیلیون ریال، ۶ میلیون ریال به کارمند فرودگاه امام خمینی و سه میلیون ریال به جانشین گمرک فرودگاه امام خمینی پرداختشده است همچنین از دفتر متهم خاتمی پور مهر مجعول اتاق بازرگانی چین کشفشده است. گروه عظام ۱۱۸ میلیون و ۱۳۵ هزار و ۸۱۷ دلار واردات قطعه انجام داده است و در اقاریر متهمان آمده که به مدیران ایرانخودرو و سایپا نیز مبالغی بهعنوان رشوه دادهشده است.
در ادامه قاضی از نماینده مبارزه با پولشویی در سازمان گمرک خواست تا در جایگاه قرار گیرد و توضیحات خود را ارائه دهد. نماینده مبارزه با پولشویی در سازمان گمرکی گفت: در ۱۶ تیر ۹۷ دفتر مرکزی حراست گمرک متوجه ایراداتی در محموله میشود که بازپرس از گمرک خواست تا محموله بررسی شود. وی ادامه داد: بعدازآنکه تمام مجوزها را بهصورت سیستمی دریافت کردیم و تمام مجوزها نیز بهصورت کاغذی به دستمان رسید شروع به ارزیابی کالا کردیم. وی افزود: در رابطه با این پرونده زمانی که اظهارنامه به گمرک فرودگاه امام رسید متوجه شدیم کالای اظهاری در اصل ۱۵ هزار عدد غیر سوخت اظهارشده و وزن تناژی این اظهارنامه بیش از ۱۱ تن و ارزش ریالی آنهم ۱۲۶ هزار و ۶۵۰ یورو بوده است. وی در ادامه به مواد مختلفی از قانون امور گمرکی اشاره کرد و گفت: برای آنکه بندهای این ماده محقق شود لازم است کالاهایی که اظهارشده مجاز یا مجاز مشروط باشد و بر این اساس جمع حقوقی ورودی کالای اظهاری هم کمتر باشد در غیر این صورت قانون محقق نمیشود.
بعد از اظهارات نماینده مبارزه با پولشویی در سازمان گمرک، قاضی صلواتی پایان جلسه را اعلام کرد و گفت جلسه بعدی روز شنبه ۱۳ مهرماه ساعت ۹:۳۰ صبح آغاز خواهد شد.