وقوع یک سوم جرایم و تخلفات کل کشور در پایتخت

رییس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح تهران، گفت: حدود یک سوم جرایم و تخلفات کل کشور در استان تهران رخ می‌دهد؛ بنابراین باید در کاهش جرایم و آسیب‌ها تدابیری اتخاذ و آسیب‌شناسی صورت گیرد.

حجت الاسلام و المسلمین عباسعلی فراتی در همایش بسیج، اقتدار، قانونمداری و رعایت حقوق شهروندی با تأکید بر اهمیت پیشگیری از وقوع جرم، اظهارکرد: همکاران ما در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح برنامه‌های خوبی را در راستای کاهش جرم در سراسر کشور اجرا کرده‌اند و این برنامه‌ها همچنان ادامه دارد، در همین زمینه به زودی همایش پیشگیری از وقوع جرم برگزار می‌شود.
وی با اشاره به نقش و تاثیرگذاری بسیج در کشور، ادامه داد: بی‌انصافی است که ما خواسته باشیم تاثیر سپاه پاسداران و بسیج را در انقلاب اسلامی و تامین امنیت داخلی و بیرون از مرز‌ها نادیده بگیریم، بسیج نقش بی‌بدیلی در کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دارد.
فراتی افزود: نخستین شاخص و تشکیلات تاثیرگذار در مجموعه، سپاه پاسداران و بسیج است و از همین جا به این عزیزان خداقوت می‌گوییم.
رییس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح تهران در ادامه سخنانش گریزی نیز به آمار تخلفات و جرایم زد و گفت: حدود یک سوم جرایم و تخلفات کل کشور در استان تهران رخ می‌دهد؛ بنابراین باید در کاهش جرایم و آسیب‌ها تدابیری اتخاذ و آسیب‌شناسی صورت گیرد.
وی اضافه کرد: حتی اگر خروجی این گردهمایی‌ها و نشست‌ها این باشد که یک پرونده کمتر تشکیل شود، برگزاری نشست‌ها و تحلیل و بررسی مسائل در این راستا ارزشمند است.
وی با اشاره به ضروت افزایش آگاهی‌های حقوقی خاطرنشان‌کرد: عدم شناخت از قوانین و عدم آموزش کافی نسبت به قوانین و مقررات یکی از دلایل ارتکاب جرم است و باید در این زمینه تلاش بیشتری شود.
به گزارش میزان،فراتی همچنین با اشاره به اغتشاشات اخیر بر اهمیت مدیریت تاکید کرد و گفت: مدیریت سردار اشتری و مجموعه پرسنل نیروی انتظامی که در حوادث و ناآرامی‌های اخیر صورت گرفت به طوری بود که رییس‌قوه‌قضاییه، مسئولان کشوری، مجلس و شورای سیاست‌گذاری ائمه‌جمعه از اقدام پلیس تقدیر کردند؛ بنابراین مدیریت اهمیت بسزایی دارد زیرا دشمنان مترصد فرصت برای سوءاستفاده از این مسائل هستند.

ضرورت رصد اقدامات دشمن در پسا اغتشاشات
همچنین در این همایش غلامعباس ترکی، دادستان نظامی تهران، گفت: دشمنان ما در بعضی موارد با طرح شائبه، ناکارآمدی نظام را به چالش می‌کشند که در این خصوص عملکرد مسئولان باید طوری باشد که این شائبه قابل طرح نباشد.
وی در ادامه گفت: دادسرای نظامی حمایت خود را از بسیج و آمران و ناهیان از منکر وظیفه ذاتی خود می‌داند و عملا در پرونده‌های متعدد این موضوع را سرلوحه خود قرار می‌دهد.
ترکی با اشاره به اینکه ضرورت دشمن شناسی مورد تأکید مقام معظم رهبری است، بیان کرد: اگر استکبار جهانی در گذشته در خفا دشمنی می‌کرد امروز بی‌شرمانه اعلام می‌کند که از اغتشاشگران داخل کشور حمایت خواهد کرد و در سند امنیت ملی آمریکا مقابله با جمهوری اسلامی به عنوان تهدید اصلی صراحتاً ذکر می‌شود.
دادستان نظامی تهران ادامه داد: ما باید تهدیدات جدید و آینده را رصد کنیم و نیرو‌های محافظت کننده اسلام و انقلاب اسلامی و رمز بقای جمهوری اسلامی، بسیجِ هوشمند و هوشیار است.
وی تصریح کرد: دشمن در ایجاد داعش و تقویت آن و در موج سواری در نا آرامی‌های اخیر شکست خورد و پرونده اغتشاشات نیز همچون پرونده داعش بسته شد، اما باید اقدامات دشمن را در پسا اغتشاشات و پساداعش رصد کنیم و هوشیار باشیم.
ترکی ضمن تشکر از بسیجان و نیروی انتظامی و همه نیرو‌های عمل کننده در جریان اغتشاشات گفت: دشمن به دنبال ایجاد و افزایش تنش و کشته سازی بود؛ اما موفق نشد که این نشان دهنده حسن تدبیر همه نیرو‌های عمل کننده بود.
دادستان نظامی تهران افزود: آستانه تاب آوری و تحمل برخی از مردم براثر فشار‌های اقتصادی، اجتماعی و شرایط موجود و همچنین مشاهده فساد و سیاه‌نمایی رسانه‌ها پایین آمده است که این واقعیت روز جامعه به شمار می‌رود .
ترکی گفت: برای اینکه راهبرد مشخصی برای مقابله با تهدیدات اتخاذ کنیم توجه به ولایت، حفظ وحدت کلمه، توجه به رضایتمندی و اعتماد مردم و برخورد قاطع با مظاهر فساد به ویژه فساد اقتصادی موجب افزایش اعتماد مردم و کارآمدی نظام خواهد شد.
دادستان نظامی تهران متذکر شد: دشمنان ما در بعضی موارد با طرح شائبه، ناکارآمدی نظام را به چالش می‌کشند که در این خصوص عملکرد مسئولان باید طوری باشد که این شائبه قابل مطرح شدن نباشد و اگر کسی به شائبه ناکارآمدی نظام دامن بزند و سیاه‌نمایی کند به نحوی که ارکان نظام را زیر سوال ببرد و مردم را به احقاق حق خود از ارکان نظام و دستگاه قضا ناامید کند خواسته یا ناخواسته در زمین دشمن بازی کرده است.

تصویب کلیات لایحه مبارزه
با پولشویی
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از تصویب کلیات لایحه مبارزه با پولشویی درنشست کمیسیون متبوع خود خبر داد.
حسن نوروزی در گفت‌وگو با خانه ملت، در تشریح نشست اخیر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت:‌ لایحه مبارزه با پولشویی با حضور مسئولان و کارشناسانی از وزارت اطلاعات، مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر دستگاه‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از اظهارات موافقان و مخالفان مقرر شد در ماده یک این لایحه اصلاحاتی صورت گیرد.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، افزود:‌ با توجه به اشکالات قانون مبارزه با پولشویی از جمله عدم تناسب جرم و مجازات، فقدان بازدارندگی و اثربخشی مجازات‏ها، تحدید دایره شمول جرم منشا به جرایم داخل کشور، عدم امکان پیگرد جرم پولشویی به صورت مستقل از جرم منشا، نبود رویه های اجرایی مناسب جهت توقیف اموال و ابزار حاصل از ارتکاب جرایم مربوط و با توجه به ضرورت پیش‌‏بینی ساختار عملیاتی مبارزه با پولشویی کلیات این لایحه به
تصویب رسید.
وی افزود:‌ در ماده اول این لایحه تاکید شده اصل بر صحت معاملات است مگر آنکه بر اساس شواهد و قرائن، ظن قوی بر عدم صحت آنها وجود داشته باشد که در این صورت مسئولیت اثبات صحت معامله بر عهده متصرف است.

حمایت