وعده نکاح و نامزدی

مفهوم وعده نکاح و نامزدی:

در مواردی که دو شخص تصمیم به بستن پیمانی گرفته‌اند و در شرایط آن نیز با هم کنار آمده‌اند، گاه به دلیل موانع خارجی نمی‌توانند پیمان نهایی را به طور قطع واقع سازند. پس، برای اینکه زمینه را آماده سازند و در آینده نیز به وقوع قرارداد مطمئن باشند، در برابر هم تعهد می‌کنند که آن را در مدت معین و با همان شرایط مورد توافق منعقد سازند. این پیمان مقدماتی را وعده قرارداد یا پیش قرارداد و گاه قولنامه می‌نامند.

معنی عرفی نامزدی این است که پسر ودختر ،هم آمادگی خود را برای ایجاد خانواده اعلام مدارند،وهم ملتزم میشوند که همسر یکدیگر شوند.

به همین جهت، اثبات نامزدی نیز به وسیله همه دلایل و به ویژه امارات امکان دارد و در غالب موارد از اوضاع و احوال و رفتار زن و مرد در برابر یکدیگر استنباط می‌شود.

عرف و اخلاق، که مبنای اصلی لزوم قراردادهاست، این دو را مکلف می‌داند که بر پیمان خد استوار بمانند. به دست کردن حلقه نامزدی تنها اعلام ساده تصمیم بر ازدواج نیست  بلکه نشان اراده جدی بر حفظ این تصمیم است.

شرایط درستی این وعده:

توافقی که زن و مرد درباره زناشویی آینده خود می‌کنند تابع شرایط عمومی قراردادهاست: باید طرفین قاصد و راضی باشند و برای پیمانی که می‌بندند اهل محسوب شوند. بنابراین، وعده ای شخص مست یا دیوانه یا کودک می‌دهد هیچ اثر حقوقی ندارد.

وعده نکاح رابطه زناشویی ایجاد نمی کند:

قانون مدنی در مورد خواستگاری و آثار نامزدی از قانون مدنی آلمان (مواد ۱۲۹۷ تا ۱۳۰۲) و قانون مدنی سویس (مواد ۹۰ تا ۹۴) گرفته شده است و احکام آن در فقه سابقه ندارد. تعهد ازدواج در آینده ،برفرض که از ناحیه زن ومرد به طور متقابل باشد ،آن دو را زن وشوهر نمی کند.رابطه جنسی آنان در این دوره نامشروع است وهرگاه فرزندی پیدا کنند، در نظر قانون طفل نامشروع وطبیعی است ،هرچند که نامزدی نیز منتهی به زواج آن دو شود.

وعده نکاح الزام آور نیست:

توافقی که زن و مرد درباره همسری آینده خود می‌کنند، آنان را پایبند نمی‌سازد. هر یک از زن و مرد، مادام که عقد نکاح جاری نشده، می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید (ماده ۱۰۳۵ ق.م.).

بنابراین، نه فقط اعلام نامزدی ساده هیچ التزامی برای نامزدها به بار نمی‌آورد، تعهد صریح آنان به ازدواج نیز الزام‌اور نیست. اصل حاکمیت اراده در باب نکاح، به خاطر حفظ سلامت خانواده و تامین آزادی کامل نامزدها، اجرا نمی‌شود و ماده ۱۰ قانون مدنی نمی‌تواند مستند الزام متعهد قرار گیرد.

نتیجه 

با این که قانون مدنی وعده نکاح را الزام آور نمی داند  و به نامزدها حق می دهد که هرگاه بخواهند این پیمان را بر هم زنند، ماده ۱۰۳۶ این قانون چنین بود: اگر یکی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهی به هم بزند، در حالی که طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند، طرفی که وصلت را به هم زده است باید از عهده خسارت وارد برآید، و خسارات مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود.