وضعیت طلاق در غرب | مهرداد طالبی

دکتر مجید شالچی در کتاب “هویت زن از دیدگاه جوامع بین الملل” در این خصوص می نویسد : در غرب چنانکه جامعه شناس بزرگ مسلمان؛ دکتر شریعتی می گوید با تحریم طلاق از سوی کلیسا و به تبع آن قوانین وضعی، کنکوبیناژ یا جفت گیری نامشروع به وجود آمده است .

یعنی مردی که نمی تواند با زن رسمی خود زندگی کند، بی آنکه او را طلاق دهد از وی جدا می شود و زن نیز بی آنکه بتواند طلاق بگیرد جدا شده و هر دو سال ها دور از هم با مرد و زن دیگری که می توانند با هم در زیر یک سقف به سر برند زندگی می کنند .

آمار و ارقام وحشتناک نشان می دهد که غالب فرزندانی که در این جفت گیریهای طبیعی اما نامشروع به وجود می آیند بیماران عقده دار و جنایتکاران وحشتناک و روح های ضد اجتماعی اند .

قوانین وضعی کشورهای اروپایی و ایالات متحده در مورد طلاق به طور آشکار تحت تأثیر و نفوذ احکام و آموزه های کلیسایی قرار دارد و به همین جهت نیز خالی از شدائد نیست. چنانکه در قانون مدنی فرانسه و برخی دیگر از کشورهای غربی، ابتلا یکی از زوجین به جنون، موجب حق طلاق برای همسر او نیست .

طبق ماده ۲۳۸ همان قانون، همسر مجنون در صورتی می تواند تقاضای طلاق کند که شش سال تمام از عارض شدن جنون به همسرش گذشته باشد .

فرانسه

طلاق در فرانسه، طبق آموزه های آیین مسیحیت تا قبل از انقلاب کبیر ممنوع بود اما هنگام تنظیم حقوق مدنی جدید در سال ۱۸۰۴ بر اثر فشار مردم، قانونی شد. اما آمار طلاق در مدت قانونی بودن آن که دوازده سال طول کشید به سرعت رو به افزایش گذاشت و بار دیگر با فشار مقامات کلیسا در سال ۱۸۱۶ پس از لغو قانون طلاق “تفریق جسمانی” به تصویب رسید، اما به فشار مجدد مردم دولت ناگزیر شد در سال ۱۸۸۴ دوباره قانون طلاق را البته با محدودیت هایی به تصویب برساند .

به موجب ماده ۲۲۹ اصلاحی قانون مدنی فرانسه مصوب ۱۹۷۵ حکم طلاق در موارد زیر صادر می شود :

در صورت تقصیر یا ارتکاب جرمی از طرف زوجین که کیفر ان اعدام، حبس ابد، تبعید، محرومیت از حقوق اجتماعی و حبس موقت با اعمال شاقه باشد و نیز در صورتی که یکی از زوجین مرتکب عمل زنا شده باشد. اما حق طلاق برای زن، در صورتی ست که مرد عمل زنا را در محل سکونت همسرش انجام داده باشد.
در صورت قطع زندگی مشترک (برابر ماده ۲۳۷ قانون مدنی فرانسه در صورتی که زوجین به عمد شش سال تمام جدا از همدیگر زندگی کرده باشند می توانند تقاضای طلاق نمایند)
در صورت رضایت زوجین که رضایت یکی از زوجین کافی نیست

لازم به یادآوری ست که قانون مدنی فرانسه از جمله معدود قوانین کشورهای غربی است که برای زن مطلقه یا بیوه، عده در نظر گرفته و مدت ان را سیصد روز ذکر کرده است اما براساس قانون مزبور اگر حکم طلاق به علت قطع زندگی مشترک صادر شده باشد نیازی به رعایت عده وجود نخواهد داشت .

انگلستان

در انگلستان تا اواسط قرن نوزدهم، طلاق فقط با تصویب پارلمان امکان پذیر بود. اما در قانون جدید انگلستان موارد طلاق زن و شوهر به شرح ذیل بیان شده است :

اگر یکی از زوجین مرتکب زنا شود و همسر وی ادامه زندگانی مشترک را به همین جهت غیر ممکن بداند (بنابراین ارتکاب زنا به تنهایی کافی نیست، بلکه این عمل باید ادامه زندگی زناشویی را برای همسر غیر مقدور سازد، فلذا اگر پس از ارتکاب زنا و یا کشف زنا، همسر زناکار با او زندگی کند و مدت شش ماه از آن بگذرد دادگاه دیگر به این علت تقاضای طلاق را نخواهد پذیرفت).
اگر رفتار یکی از زوجین آن چنان باشد که برای همسرش ادامه زناشویی نامقدور شود.
اگر یکی از زوجین دو سال مداوم، همسرش را ترک کند یا از او جدا زندگی کند و علت این جدایی معاذیر موجهی از قبیل بیماری یا مأموریت اداری و … نباشد.
اگر زوجین به مدت پنج سال مداوم از هم جدا زندگی کنند.

ایتالیا

بر اساس ماده ۳ قانون طلاق ایتالیا، زوجین در موارد ذیل می توانند تقاضای طلاق کنند:

محکومیت قطعی یکی از زوجین.
غیر مدخوله بودن منکوحه.
حکم به بطلان یا انحلال ازدواج در خارج از کشور، یا انعقاد نکاح جدید در خارج مشروط بر اینکه یکی از زوجین تبعه خارجی باشد.
قطع زندگی مشترک.

برای تقاضای طلاق معمولاً باید مدت پنج سال از تاریخ حضور طرفین در دادگاه منقضی شده باشد. این مدت در مواردی به شش ویا هفت سال هم افزایش می یابد .

ایالات متحده آمریکا

موارد طلاق در ایالات متحده امریکا عبارتند از:

علل مبتنی بر تقصیر، مثل زنا، محکومیت به حبس به علت ارتکاب جنایت، خشونت و آزار روحی و ترک خانواده.
علل عینی مثل ناتوانی جنسی یا سردمزاجی، ابتلا به جنون که در اغلب ایالات از موجبات طلاق شناخته شده و همچنین ابتلا به بیماریهای امیزشی.

در بعضی از ایالات امریکا، ” اختلافات موجب گسیختگی ازدواج” مجوز طلاق نیست مگر پس از طی یک دوران تفریق جسمانی بین زوجین .

چین

در قانون خانواده مصوب ۱۹۵۰ چین، اشاره ای به علت و موجب خاص برای طلاق نشده، اما طبق ماده ۱۷ قانون خانواده و مواد ۵ و ۶ آیین نامه اجرایی مقررات ثبت ازدواج، هر عاملی که سبب عدم سازش بین زوجین باشد برای طلاق کافی است .
به همین علت دادگاه های چین توافق زوجین را برای طلاق کافی دانسته و مراجعه احد از آنها به دادگاه و اصرار و پافشاری یک طرفه را برای طلاق جهت صدور حکم طلاق کافی می دانند .

منبع : seddighin.com