
مقدمه
یعنی مردی که بر طبق اماره قانونی فراش،پدر کودکی به شمار آید،بخواهد انتساب ان کودک را به خود نفی کند در این صورت باید خلاف ان اماره را اثبات کند .دعوی نفی ولد به مفهوم خاص یعنی نبودن شرایط اماره فراش و نادرست بودن ان.هرچند مفهوم عام ان شامل مفاهیم دیگری است که ناظر به اصل نکاح با مادر طفل و تاریخ ولادت و هویت طفل است و اثبات ان موارد پدر را از دعوی نفی ولد بی نیاز می نماید لیکن در قانون مدنی به ان اشاره نشده است.
این دعوی بر طبق مواد ۱۱۶۱ و ۱۱۶۲ ناظر به ادعای نفی ولد از سوی شوهر است،هرچند بدین مفهوم نیست که انکار یا قبول فرزند از حقوق شوهر باشد.برخی از حقوق دانان به این امر اصرار دارند که دعوی نفی نسب از طرف تمام کسانی که نفعی در این زمینه دارند پذیرفته شود.ولیکن این امر به دلایلی دشوار به نظر میرسد زیرا در صورت وجود اماره فراش ،فقط با لعان میتوان نفی ولد کرد و همچنین از اصطلاح نفی ولد چنین استنباط میگردد که این ادعا از سوی شخصی که فرزند منسوب به اوست پذیرفته شود که همانا پدر طفل میابشد نه سایرین. لذا دعوی سایرین را ،اختلاف نسب باید به شمار اورد نه نفی ولد مضافا به اینکه این دعوی از خصوصی ترین روابط زن و شوهر است که نباید دیگران بتوانند به سهولت نسبت به عفاف زن خانواده و مشروع بودن فرزندی که به دنیا امده تردید کنند.به هرحال راجع به نفی کودکی که به حکم قانون بر زن و شوهر منسوب شده است،تنها شوهر میتواند اقامه دعوی نماید و درستی این انتساب را منکر شود هرچندکه عده ای دعوی ناظر به محقق نشدن اماره فراش را ازسوی هر فردی که نفع مشروع دارد قابل پذیرش دانسته اند.
نکته قابل توجه دیگراینکه،این دعوی باید به طرفیت فرزندی که ادعای طرد ازان خانواده میشود،طرح و اقامه شود و در صورت محجور بودن فرزند و با وجود پدر مدعی که ولی قهری است به لحاظ تعرض منفعت باید برای دفاع حقوق فرزند در این دعوی قیم اتفاقی تعیین نمود و همچنین به نظر میرسد مادر کودک نیز باید در دادرسی شرکت داده شود زیرا علاوه براینکه او را از میراث فرزند و حق حضانت محروم مینماید نسبت بی عفتی نیز به او داده شده است. فلذا ضرورت حضور و شرکت وی در دادرسی برای دفاع ضروری است.
موارد ذیل مصادیق این دعوی میباشند:
۱- دعوی که برای اثبات خلاف اماره فراش اقامه میشود و در این دعوی تمام شرایط رابطه زوجیت و تولد طفل در موعد اماره قانونی وجود دارد،ولی نسب طفل مورد بحث و اختلاف است.
۲- دعاوی که ناظر به تحقق نیافتن شرایط اماره فراش باشد،مثل اینکه ادعا کند پدر و مادر طفل زن و شوهر نبوده یا طفل در دوران زوجیت به دنیا نیامده و یا تاریخ نزدیکی با تاریخ تولد طفل از از مواعد اماره قانونی(ماده۱۱۶۲ق. م)تبعیت نمیکند
۳- دعوی که ناظر به هویت طفل و نسب مادری اوست ،مثل اینکه ادعا شود که طفل وی در بیمارستان با طفل دیگری عوض شده است
ارکان دعوی
الف)اثبات یکی از مصادیق دعوی نفی ولد
ب)رعایت مهلت قانونی اقامه دعوی ؛که دو ماه از تاریخ اطلاع شوهر از تولد طفل یا تاریخ کشف خدعه مشتبه نمودن تاریخ تولد برای شوهر خواهد بود،رعایت موعد به منظور حفظ ثبات خانواده و حمایت از کودکان است که مرتبط با قواعد نظم عمومی است.
مراحل دادرسی
دادگاه مکلف است به این رکن توجه نماید هرچند مورد ایراد خوانده قرار نگیرد زیرا عدم طرح دعوی در موعد قانونی به مفهوم اقرار به نسب است.رعایت این موعد از ظاهر ماده۱۱۶۲با عبارت(در مورد مواد قبل) تنها ناظر به اماره فراش و اثبات ادعای خلاف ان میباشد و نسبت به سایر مصادیق نفی ولد به مفهوم عام تسری ندارد . چنانچه دعوی خارج از مهلت قانونی طرح شود ،داگاه مطابق بند ۱۱ ماده ۸۴ ناظر به ماده ۸۹ قانون آ. د .م ،قرار رد دعوی صادر می نماید.
نکات:
در دعوی نفی ولد طبق ماده ۱۱۶۰ ق. م ،از کلیه دلایل و قراین و امارات میتوان استفاده نمود و محدودیتی ندارد مشروط به اینکه بر اساس ظن و گمان نباشد. یکی از دلایل و امارات تطبیق DNAخون پدر و فرزند و یا مادر و فرزند از طریق تجزیه خون ان ها میباشد .هرچند در صورت امتناع مادر یا فرزند از دادن خون هیچ اجبار قانونی بر این عمل وجود ندارد زیرا اجبار منافی با حقوق مربوط به شخصیت افراد است و به همین دلیل دادگاه میتواند برای کشف واقعیت هرگونه اقدام یا تحقیق دیگری را که لازم بداند انجام و دستور دهد. نوع دیگر انکار ولد از طریق لعان است .لعان عبارت است ازاینکه ؛مرد با رعایت تشریفات خاص در برابر حاکم به زن خود نسبت زنا دهد یا فرزند خود را انکار کند بدون اینکه دلیلی بر ادعای خود داشته باشد.به این موضوع در آیات ۶و۷ سوره نوراشاره شده است.این امر زمانی مصداق دارد که زن زنده باشد و ادعا کند که طفل از ان شوهر است ولیکن شوهری که از این راه نفی ولد کند نیازی به اقامه دعوی و اوردن دلیل ندارد.لعان موجب حرمت ابدی بین زن ومرد خواهد بود و چنانچه به مفهوم انکار فرزند باشد،توارث بین فرزند و پدر و خویشان پدری را از بین میبرد.ولیکن آثار نسبت فرزندی با مادر و خویشان مادری برقرار و از یکدیگر ارث میبرند.
«بنا به مراتب فوق ،رسیدگی به دعوی مزبور بر اساس دلایل اثباتی نیازمند یک جلسه و در صورت ارجاع به پزشکی قانونی سه جلسه رسیدگی است »