نظامنامه قانون وکالت مصوب ۱۹/۳/۱۳۱۶ وزارت دادگستری

نظامنامه قانون وکالت مصوب ۱۹/۳/۱۳۱۶ وزارت دادگستری

فصل اول – در تعیین وکلا محدود و کارگشایان و درخواست پروانه وکالت
ماده ۱ ( ۱ ) – به تبع منسوخه شدن تبصره ۱ ماده ۱ قانون وکالت به شرح مذکور در زیرنویس تبصره یاد شده ، منسوخه است .
ماده ۲ الی ۸ ( ۲ ) – با توجه به ماده ( ۴۵ ) آیین نامه ل . ق . ا . ک . و . مصوب ۱۳۳۴ و ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ منسوخه است .
مواد ۹ و۱۰ ( ۳ ) – به تبع منسوخه گردیدن ماده ۱ قانون وکالت به شرح مذکور در زیرنویس ماده یاد شده و با توجه به ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶منسوخه است .
ماده – ۱۱ ( ۴ ) به موجب ماده ( ۳۲ ) آیین نامه ل . ق . ا . ک . و . مصوب ۱۳۳۴ منسوخه است .
ماده – ۱۲ ( ۵ ) به موجب بند ۷ ماده ( ۳۲ ) آیین نامه ل . ق . ا . ک . و . مصوب ۱۳۳۴ منسوخه است .
مواد ۱۳ ، ۱۴ و۱۵ ( ۶ ) – با توجه به مواد ( ۳۳ و ۳۴ ) آیین نامه ل . ق . ا . ک . و . مصوب ۱۳۳۴منسوخه است .
مواد ۱۶و – ۱۷ ( ۷ ) به تبع منسوخه گردیدن ماده ۱۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۳۴ ( به شرح مذکور در قانون مزبور ) منسوخه است .
مواد ۱۸و – ۱۹ ( ۸ ) با توجه به ماده ( ۳۴ ) آیین نامه ل . ق . ا . ک . و . مصوب ۱۳۳۴ و ماده ( ۱ ) وتبصره ( ۱ ) ماده ( ۴ ) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ منسوخه است .
مواد ۲۰الی – ۳۰ ( ۹ ) به موجب ماده ۳۹ آیین نامه ل . ق . ا . ک . و . مصوب ۱۳۳۴ منسوخه است .
ماده – ۳۱ ( ۱۰ ) باتوجه به ماده ( ۱ ) ل . ق . ا . ک . و . مصوب ۱۳۳۳ منسوخه است .
ماده – ۳۲ برای اجرای شق اول ماده ۱۹ قانون وکالت کانون وکلاء می تواند دارای قسمتهای مختلفه باشد و همچنین مجاز است برای ترقی علمی وکلاء نشریات حقوقی داشته و جلسات خطابه با حضور رییس پارکه ( ۱۱ ) وکلاء در مرکز و مدعی العموم بدایت ( ۱۲ ) در ولایات تشکیل دهد . ( ۱۳ )
ماده – ۳۳ تعداد اعضاء علی البدل هیات مدیره نصف اعضاء اصلی است و اسامی اعضاءاصلی و علی البدل باید در مجله رسمی اعلان شود . ( ۱۴ )
فصل دوم ـ در تشکیلات کانون وکلا ومعاضدت قضایی
ماده ۳۴ ـ موسسه معاضدت قضایی در مرکز است و دارای شعب ذیل می باشد :
۱ ـ دبیرخانه .
۲ ـ شعبه عرایض .
۳ ـ شعبه قضایی .
ماده ۳۵ ـ کارکنان معاضدت قضایی باید حتی المقدور از بین وکلای عدلیه انتخاب شوند وممکن است برای آنها حق الزحمه در بودجه کانون منظور شود .
ماده ۳۶ ـ تقاضای معاضدت به دبیرخانه موسسه مزبور داده می شود کسانی که دور از مرکز معاضدت قضایی هستند می توانند مستقیما یا توسط کانون محل در صورتی که تشکیل شده باشد ویا به وسیله دفتر عدلیه اقامت خود تقاضا نمایند .
در این صورت کانون یا دفتر عدلیه محل موظف است تقاضانامه را به انضمام مستندات ومدارکی که به موجب ماده ( ۳۷ ) این نظامنامه مقرر است در اسرع اوقات به دبیرخانه معاضدت قضایی ارسال دارند .
ماده ۳۷ ـ در صورتی که معاضدت قضایی لازم بداند که توضیحاتی از تقاضاکننده بخواهدمشارالیه به وسیله نامه یا اخطار ، احضار می شود ولی هرگاه اقامتگاه متقاضی خارج از مرکزمعاضدت قضایی باشد تحقیقات به وسیله یکی از وکلا یا دفتر عدلیه محل یا پارکه ( ۱۵ ) محل اقامت تقاضاکننده به عمل می آید :
۱ ـ تصدیق از معتمدین یا کلانتری محل اقامت تقاضاکننده مبنی بر عدم قدرت او برای تادیه حق الوکاله .
۲ ـ رونوشت مدارک دعوی .
ماده ۳۸ ـ معاضدت قضایی می تواند تحقیقاتی در دلایل دعوی بنماید و هرگاه تشخیص دهدکه مقصود تقاضاکننده سوءاستفاده و شرخری است از تعیین وکیل خودداری و تقاضا را رد نماید .
ماده ۳۹ ـ در صورت رد ، تقاضاکننده می تواند در ظرف ( ده روز ) به هیات مدیره کانون شکایت کند . رای هیات مدیره قطعی است .
ماده ۴۰ ـ کلیه ارجاعاتی که از طرف معاضدت قضایی در حدود صلاحیت موسسه به وکلا یادفاتر عدلیه یا پارکه ها می شود باید به اسرع وقت انجام گردد .
ماده ۴۱ ـ شعبه عرایض پس از وصول عرض حال به طریق ذیل اقدام خواهدنمود :
هرگاه عرض حال ناقص باشد نواقص آن را به دفتر دستور خواهد داد و اگر عرض حال کامل باشد عقیده خود را در پیشرفت دعوی خواهد نوشت و در صورتی که پیشرفت داشته باشد آن را به شعبه قضایی تسلیم خواهدنمود . شعبه قضایی وکیلی را برای تقاضاکننده معین می نماید .
ماده ۴۲ ـ ابلاغات در سه نسخه صادر می شود :
نسخه اول به تقاضاکننده داده خواهدشد و نسخه ثانی در پرونده مربوط بایگانی و نسخه ثالث برای ابلاغ به وکیل انتخابی به دفتر کانون ارسال می شود .
ماده ۴۳ ـ وکیل منتخب مکلف است قرارداد حق الوکاله تنظیم نموده نسخه دوم آن را با رسیدوکالتنامه به دبیرخانه معاضدت قضایی بفرستد و پس از ختم دعوی در صورتی که موکل محکوم له واقع شود وخمس حق الوکاله را که در قرارداد تنظیمی مقرر است وصول و به صندوق کانون ایصال دارد مگراینکه ثابت نماید که دریافت حق الوکاله قانونا غیرمقدور است . ( ۱۶ )
ماده ۴۴ ـ وکیل انتخابی باید از جریان کار مرجوع شعبه قضایی را مطلع دارد .
ماده ۴۵ ـ وکیل انتخابی می تواند از شعبه موسسه راجع به طرز اقداماتی که لازم است مشورت کند .
ماده ۴۶ ـ در مواردی که انجام مقدمات و تشریفات مربوطه به معاضدت قضایی موجب انقضاء موعدی از تقاضاکننده بشود رییس کانون می تواند مستقیما وکیل انتخاب نماید مشروط به اینکه تقاضانامه از حیث ضمائم کامل باشد .
ماده ۴۷ ـ قرارداد حق الوکاله معاضدتی به اسم معاضدت قضایی تنظیم می شود و ماموروصول حق کانون محاسبات موسسه مزبور است .
ماده ۴۸ ـ نمونه اوراق تقاضانامه و سایر اوراق مربوطه به امور معاضدت را هیات مدیره کانون تعیین خواهدنمود .
ماده ۴۹ ـ دفتر معاضدت مکلف است اطلاعاتی که از طرف وکیل انتخابی واصل می شود به موکل ابلاغ نماید .
فصل سوم ـ در ترفیع
ماده ۵۰ ( ۱۷ ) – با توجه به مواد ( ۴۹ و ۵۲ ) آیین نامه ل . ق . ا . ک . و . مصوب ۱۳۳۴ منسوخه است .
ماده ۵۱ ( ۱۸ ) – با توجه به مواد ( ۴۸ و ۴۹ ) آیین نامه ل . ق . ا . ک . و . مصوب ۱۳۳۴ منسوخه است .
ماده ۵۲ ( ۱۹ ) – به موجب ماده ( ۵۰ ) آیین نامه ل . ق . ا . ک . و . مصوب ۱۳۳۴ منسوخه است .
ماده – ۵۳ ( ۲۰ ) با توجه به مواد ( ۵۰ و ۵۲ ) آیین نامه ل . ق . ا . ک . و . مصوب ۱۳۳۴ منسوخه است .
فصل چهارم ـ در تکالیف و تشکیلات دارالوکاله ( ۱ )
( ۲۱ ) ماده ۵۴ ( ۲۲ ) – این ماده با توجه به ماده ( ۷۰ ) آیین نامه ل . ق . ا . ک . و . مصوب ۱۳۳۴ منسوخه است .
ماده ۵۵ ـ وکلا مکلفند دارای دفاتر ذیل باشند :
۱ ـ دفتر ثبت .
۲ ـ دفتر رسید اسناد موکلین .
۳ ـ دفتر درآمد و هزینه دارالوکاله و موکلین .
دفاتر مزبور مطابق دستور قسمت تشکیلات وکلا تنظیم و نگاهداری خواهدشد و باید در اولین اخطار قسمت مزبور یا پارکه وکلا ارایه و تسلیم شود .
ماده ۵۶ ـ وکلای عدلیه مکلفند برای هرگونه وجهی که از موکل به منظور حق الوکاله یا مخارج محاکمه یا مسافرت ویا سایر مخارج قانونی دریافت می کنند قبض رسید مخصوص که مطابق نمونه موجوده در دفتر کانون وکلا است به موکل بدهند و صریحا قید نمایند وجه ماخوذه بابت حق الوکاله است یا سایر مخارج قانونی .
ماده ۵۷ ـ وکلا باید در مقابل هر سندی که از موکل دریافت می کنند اعم از اینکه سند مزبوراصل باشد یا رونوشت مصدق رسیدی مطابق نمونه مخصوص که در کانون وکلا موجود است به موکل بدهند و نوع سند ، مفاد و تاریخ آن را در ورقه رسید قید نمایند .
ماده ۵۸ ـ وکلا مکلفند همه ساله در مهر و فروردین ماه صورت حساب شش ماه گذشته را برای موکل بفرستند صورت حساب تفصیلی است و رونوشت آن در پرونده مربوطه به موکل بایگانی می شود . ( ۲۳ ) ( ۱ )
ماده ۵۹ ـ وکلا مکلفند در ظرف ۲۴ ساعت پس از اعلام تعلیق پروانه وکالت و دفاتر وکالتی ، خود را در مرکز به قسمت تشکیلات وکلا ( ۲۴ ) و در ولایات به مدعیان عمومی که سمت نمایندگی دفتر کل بازرسی و تشکیلات وکلا را دارند تسلیم نمایند که تا تعیین تکلیف قطعی آنها در پرونده آنهابایگانی شود این ماده شامل اشخاصی که قبل از اجرای قانون وکالت معلق گردیده اند نیز می باشد وتا تعیین تکلیف قطعی پروانه و دفاتر در پرونده وکیل معلق موقتا بایگانی می شود متخلف به مجازات انتظامی از درجه چهار به بالا محکوم خواهدشد .
ماده ۶۰ ـ وکلای عدلیه و کارگشایان نباید بالاتر از درجه ای که دارند قبول وکالت نمایند .
ماده ۶۱ ـ وکلای عدلیه و کارگشایان نباید :
۱ ـ در امور وکالتی ایجاد وسائط نمایند .
۲ ـ برای تعویق حق طرف از وکالت موکل استعفا داده و سپس به وسیله وکالتنامه جدیدی همان دعوی را تعقیب نمایند . ( ۲۵ )
۳ ـ برای تطویل محاکمه و تعویق در احقاق حق ادعای جعل و یا تعیین جاعل نمایند ویا به طورکلی موجبات تطویل محاکمه را فراهم آورند .
ماده ۶۲ ـ وکلا مکلفند لوایح و نوشتجات خودرا طبق اوراق مخصوص که در لوحه آن نام ومحل اقامت خود و دارالوکاله مربوطه را قید کرده باشند به محاکم تسلیم نمایند و حتی المقدورماشین تحریر استعمال نموده ویا مکاتبات را با خط خوب و خوانا بنویسند .
ماده ۶۳ ـ وکلا مکلفند وکالتنامه هایی که از موکلین دریافت می دارند طبق اوراق مخصوصی که برای این کار مقرر است تنظیم و به موکل بدهند متخلف در وهله اول به سه ماه انفصال و درصورت تکرار ممنوع الوکاله خواهدشد .
ماده ۶۴ ـ وکلای درجه اول مکلفند برای پذیرایی موکلین و انجام وظایف وکالتی خود دارای دارالوکاله ( ۲۶ ) که مطابق نظامات ذیل باشد ، باشند :
۱ ـ محل آن مناسب و به قسمت تشکیلات وکلا اطلاع داده شده باشد .
۲ ـ لااقل دارای یک نفر وکیل که سمت معاونت دارالوکاله را خواهدداشت و به اندازه کافی عضوتحریری داشته باشد .
۳ ـ همه روزه لااقل چهارساعت برای پذیرایی ارباب رجوع مفتوح و ساعات پذیرایی در درب ورود اعلام شده باشد و یک نفر عضو برای انجام تقاضای ارباب رجوع حاضر باشد .
۴ ـ دارای ثبت وبایگانی منظم باشدوبرای هرموکل پرونده که محتوی کلیه اقداماتی که شده باشد .
۵ ـ دفتر نماینده به نام موکلین داشته باشند .
ماده ۶۵ ـ وکلای عدلیه نباید به هیچ عنوان و عذری عرض حال که از حیث تمبر ناقص باشد به محاکم تقدیم دارند .
فصل پنجم – در لباس ( ۲۷ )
مواد۶۶ الی ۷۰ ( ۲۸ ) – در مورد لباس وکلا بوده و عملا متروک شده است .
فصل ششم – نظامنامه مربوط به حق الوکاله و هزینه مسافرت
مواد ۷۱ الی ۸۰ ( ۲۹ ) – به موجب آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه مسافرت وکلای دادگستری مصوب ۱۲/۴/۱۳۴۱ ( ۲۷۵ ) منسوخه است .
پی نوشتها :
۱ ) ماده – ۱ رییس قسمت تشکیلات وکلاء به منظور اجراء تبصره یک قانون وکالت همه ساله قبل از شهریور ماه صورتی با رعایت احتیاجات حوزه های قضایی و استعداد وکلاء محل تهیه و به وزارت عدلیه پیشنهاد می نماید پس از تصویب مراتب را به عدلیه محل و وکیلی که محدود گردیده اعلام می دارد .
۲ ) ماده – ۲ رییس تشکیلات وکلاء همه ساله از محلهایی که به قدر کفایت از وکلاء درجات سه گانه ندارد صورتی تهیه و پس از تصویب وزارت عدلیه اعلانی برای استحضار داوطلبان کارگشایی منتشر خواهد نمود و موقع امتحان ومواد امتحانیه و تاریخ حضور در مرکز را در آن قید می نماید .
ماده – ۳ برنامه امتحانات کارگشایان عبارت است از :
– ۱ کلیات قانون اصول محاکمات حقوقی
– ۲ کلیات قانون اصول محاکمات جزایی
– ۳ کلیات قانون مدنی
– ۴ کلیات قانون مجازات عمومی
– ۵ کلیات قوانین و نظامنامه های ثبت اسناد واملاک
– ۶ قانون ونظامات راجعه به وکالت
– ۷ کلیات قوانین تجاری
ماده – ۴ امتحان کتبی و شفاهی است و حداکثر نمرات شش است . شش خیلی خوب – پنج خوب – چهار کافی – سه قابل قبول – دو بد – یک خیلی بد .
ماده – ۵ برای قبول شدن در امتحان حداقل معدل کتبی و شفاهی نباید از سه کمتر باشد و معهذا هر داوطلبی که دارای یک نمره یک یا دو نمره دو باشد مردود است .
ماده – ۶ هیات ممتحنه را وزیر عدلیه از قضاه و استادان دانشکده حقوق تحت نظر مدعی العموم کل تشکیل می دهد .
ماده – ۷ جلسات امتحان در فروردین و مهرماه تشکیل می شود .
ماده – ۸ نتیجه امتحان ضمن صورتمجلس از طرف هیات ممتحنه به دفتر کل بازرسی و تشکیلات وکلاء ارسال می شود .
۳ ) ماده – ۹ دفتر کل بازرسی و تشکیلات وکلاء مکلف است مدتی را که وزارت عدلیه برای اجرای ماده یک قانون وکالت و تطبیق وضع وکلاء هر محل با ماده مزبور تعیین می نماید در مجله رسمی و عدلیه محل اعلام و مرجع تسلیم اوراق و درخواست و شرایط آن را تعیین نماید .
ماده – ۱۰ پارکه های ولایات وامنای صلح در نقاطی که پارکه نیست مکلفند اوراق و درخواست پروانه وکالت و ضمایم آن را بلافاصله پس از انقضاء مهلت به قسمت تشکیلات وکلاء بفرستند .
۴ ) ماده – ۱۱ درخواست پروانه وکالت باید دارای ضمایم ذیل باشد :
– ۱ چهار قطعه عکس
– ۲ قبض ودیعه وجه تمبر پروانه مورد درخواست
– ۳ مستندات درخواست از قبیل تصدیق سنین سابقه وکالت یا تصدیق سنین سابقه قضایی یا رونوشت مصدق مدارک معلومات . مرجع صدور تصدیق سابقه وکالت قسمت تشکیلات وکلاء و سابقه قضایی یا خدمات اداری ، اداره کارگزینی مربوطه است .
۵ ) ماده – ۱۲ در صورتی که دانشنامه لیسانس از دانشکده های خارجه صادر شده باشد تصدیق شورای عالی معارف که حاکی از ارزش دانشنامه باشد و ترجمه آن نیز لازم است .
۶ ) ماده – ۱۳ هرگاه تقاضانامه ناقص باشد اخطاری برای رفع نواقص از طرف رییس قسمت تشکیلات وکلا می شودکه در ظرف مدت ده روز نواقص را مرتفع نماید پس از انقضاء مدت مزبور در صورتی که تقاضا کننده رفع نواقص ننموده باشد و فرصت مندرج در ماده ۹ نیز منقضی شده باشد دیگر درخواستی از تقاضا کننده پذیرفته نمی شود .
ماده – ۱۴ قسمت تشکیلات وکلاء برای تشخیص صلاحیت و درجه تقاضاکننده اوراق مخصوصی باید ترتیب بدهد ورای رییس دفتر کل بازرسی و تشکیلات وکلاء را به وسیله آن به تقاضا کننده ابلاغ نماید .
ماده – ۱۵ ابلاغ مزبور ممکن است در دبیرخانه دفتر کل بازرسی و تشکیلات وکلاء و یا به وسیله مامورین ابلاغ یا دفترمحاکم یا پارکه های ولایت به عمل آید در هر سه صورت ابلاغ کننده باید تاریخ ابلاغ و امضاء کسی را که به او ابلاغ شده تصدیق نماید و در صورتی که ابلاغ شونده از رویت استنکاف نماید استنکاف او را بنویسد .
۷ ) ماده – ۱۶ تقاضای رسیدگی از محکمه انتظامی که در ماده ۱۲ قانون وکالت مقرر است به وسیله عرض حال به عمل می آید و هرگاه معترض مستنداتی داشته باشد و ضمیمه عرض حال ننماید پس از ابلاغ عرض حال به قسمت تشکیلات وکلاء دیگر سندی از او پذیرفته نخواهد شد .
ماده – ۱۷ عرض حال باید در دو نسخه تنظیم و یک نسخه از آن را دفتر دیوان عالی تمیز در ظرف پنج روز از تاریخ وصول به قسمت تشکیلات وکلاء بفرستد .
۸ ) ماده – ۱۸ هرگاه جهت اختلاف ، صلاحیت علمی تقاضا کننده برای شغل وکالت یا برای درجه موردتقاضای اوباشد محکمه انتظامی ، اختباری از معلومات او به عمل خواهد آورد اختبار مزبور کتبی و شفاهی است و هرگاه راجع به صلاحیت اخلاقی تقاضا کننده باشد محکمه عالی انتظامی اظهارات نماینده دفتر کل بازرسی وکلاء را استماع خواهدنمود .
ماده – ۱۹ مفاد رای دفترکل بازرسی در صورتی که مبنی بر رد باشد باید به محاکم و مراجع قضایی و ثبت اسناد اطلاع داده شود که شخص مردود را به وکالت نپذیرند و در صورتی که رای مزبور از طرف محکمه انتظامی نقض شود بایدمراتب به محاکم و مراجع قضایی اعلام گردد .
۹ ) ماده – ۲۰ متن سوگندنامه که به موجب ماده ۱۴ قانون وکالت مقرر است به نحو ذیل است :
اینجانب امضاء کننده ذیل خداوند متعال را شاهد گرفته قسم یاد می نمایم که قوانین و نظامات مخصوصا قوانین ونظامات مربوطه به شغل وکالت را همیشه محترم شمرده و کوچکترین اقدامی بر علیه تامین قضایی و شرافت قضاوت و وکالت ننمایم و در حفظ حیثیات شغلی که بدان نایل شده ام ساعی و جز عدالت و احقاق حق منظور دیگری نداشته باشم و نسبت به مقامات قضایی و اداری رعایت احترام را نموده راستی و پاکدامنی را در کلیه امور شخصی و اداری وکارهای مرجوعه رویه خود قرار دهم و در امور راجعه نظریات خصوصی را داخل ننموده و پیرامون کینه ورزی وانتقام جویی نگردیده و همیشه مدافع از حق و صلح طلب باشم – شرافت من وثیقه اجراء این سوگندنامه است .
ماده – ۲۱ پروانه وکالت پس از اجراء سوگند که مطابق آیین فوق به عمل می آید به وکیل داده می شود .
ماده – ۲۲ در هر حوزه که اجراء قانون وکالت تمام شده باشد وکلاء آن حوزه در حضور هیاتی که در ماده ۲۳ مقرراست سوگند یاد خواهند نمود .
ماده – ۲۳ هیات مندرج در ماده ۲۳ مرکب است از رییس محکمه عالی انتظامی و رییس و مدعی العموم استیناف ورییس و مدعی العموم محکمه وکلاء و رییس و مدعی العموم بدایت مرکز رییس و مدعی العموم استیناف و رییس ومدعی العموم بدایت و یک نفر از امناء صلح محدود و در مقر حوزه های استیناف ولایات رییس و مدعی العموم بدایت و یک نفر از امناء صلح یا اعضاء علی البدل یا یکی از مستنطقین به انتخاب رییس عدلیه با رعایت تقدم رتبه برای مقرحوزه های ابتدایی .
ماده – ۲۴ محل ، روز و ساعت حضور برای مراسم سوگند از طرف دفتر کل بازرسی و تشکیلات وکلاء تعیین و به اعضاء هیات و وکلاء عدلیه اطلاع داده می شود .
ماده – ۲۵ اعضاء هیات با لباس رسمی قضاوت و وکلاء عدلیه بالباس مخصوص به نحوی که در فصل پنجم مقرراست باید حاضر شوند .
ماده – ۲۶ جلسه سوگند علنی است .
ماده – ۲۷ وکلاء به ترتیب درجه و رعایت حروف تهجی نام خانوادگی یکان یکان یا دسته دسته ( دسته عبارت از ( ۳ ) الی ( ۵ ) نفر است ) به تشخیص هیات سوگند یاد می نمایند .
ماده – ۲۸ سوگند نامه در موردی که وکلاء یکان یکان سوگند یاد نمایند به وسیله خود وکیلی که سوگند یاد می نمایدقرائت می شود ، سپس عده ای که سوگند یاد می نمایند دست راست را بلند کرده عبارت ذیل را به صدای بلند ادامی نماید ( به همین مراتب سوگند یاد می کنم ) پس از آن ذیل سوگند نامه را امضاء می کنند .
ماده – ۲۹ بلافاصله پس از مراسم سوگند اسامی اشخاصی که سوگند یاد نموده اند ضمن صورتمجلس به قسمت تشکیلات وکلاء اطلاع داده می شود .
ماده – ۳۰ رییس قسمت تشکیلات وکلاء در مرکز و مدعیان عمومی بدایت در ولایات مامور اجرای این آیین هستند .
۱۰ ) ماده – ۳۱ رییس دفتر کل بازرسی و تشکیلات وکلاء در هر حوزه که تشکیل کانون وکلاء را لازم بداند پیشنهادی با ذکر دلایل لزوم به وزارت عدلیه تقدیم می کند تا در صورت تصویب اقدام به تشکیل کانون نماید .
۱۱ ) منظور دادسرا می باشد .
۱۲ ) در حال حاضر دادستان عمومی وانقلاب .
۱۳ ) ماده ۱۹ قانون وکالت در مورد وظایف کانون وکلا به موجب ماده ۶ ل . ق . ا . ک . و . مصوب ۱۳۳۳ منسوخه شده است ولی با توجه به ابقاء وظیفه کانون درخصوص « فراهم آوردن وسایل پیشرفت علمی وعملی وکلاء » ( مذکور درسطر اول ماده ۱۹ قانون وکالت ) در ماده ۶ ل . ق . ا . ک . و . به درج ماده ۳۲ به شرح فوق مبادرت شده است .
۱۴ ) قسمت اول این ماده در مورد تعداد اعضای علی البدل به موجب ماده ۲ ل . ق . ا . ک . و . مصوب ۱۳۳۳ منسوخه است .
۱۵ ) منظور دادسرا می باشد .
۱۶ ) در مورد حق الوکاله وکیل معاضدتی به آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا وکارگشایان دادگستری مصوب ۱۳۷۴/۴/۲۱ مندرج در همین مجموعه مراجعه شود .
۱۷ ) ماده – ۵۰ وزارت عدلیه همه ساله برای اجرای ماده ۲۶ قانون وکالت و نظارت در ترفیع وکلاء کمیسیون تشکیل می دهد اعضاء کمیسیون عبارتند از : رییس و مدعی العموم واعضاء محکمه و کلاء رییس اداره حقوقی و رییس اداره نظارت و رییس قسمت تشکیلات وکلاء که سمت منشی گری کمیسیون را نیز خواهد داشت .
۱۸ ) ماده – ۵۱ وکلایی که از حیث مدت مقرر در شق یک ماده ۲۶ قانون وکالت از نظر معلومات خود را مستحق ترفیع می دانند باید منتهی تا آخر اسفندماه به قسمت تشکیلات وکلاء تقاضانامه بدهند و اداره مزبور باید منتهی تا آخرفروردین ماه صورت اسامی آنان را تنظیم و با اظهارنظر نسبت به مدت اشتغال در درجه ای که برای هریک تعیین شده بوده و سوابق اخلاقی و درجه علمی آنان تنظیم و تسلیم کمیسیون ترفیع نماید . به تقاضانامه های واصله پس از موعدفوق ترتیب اثر داده نخواهد شد .
۱۹ ) ماده – ۵۲ کمیسیون ترفیع می تواند لدی الاقتضا از معلومات تقاضا کننده ترفیع اختیار نماید .
۲۰ ) ماده – ۵۳ کمیسیون ترفیع نظر خود را باید منتهی تا آخر خردادماه به رییس دفتر کل بازرسی و تشکیلات وکلاءکتبا اشعار دارد اسامی مرفعین در مجله رسمی درج می شود .
۲۱ ) رای ۱۰۸ – ۲۶/۱۱/۱۳۶۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری :
نظر به اینکه عوارض دفاتر وکالت موضوع نامه شماره ۲۱/۱۸۷۱۵/۵۴ مورخه ۲/۱۱/۱۳۶۲ استانداری آذربایجان شرقی مستندا به ماده ۴۲ و بند ( ۸ ) از ماده ۴۵ قانون شهرداریها و اختیارات تفویضی وزیر محترم کشور برقرارگردیده در حالی که مطابق ماده ۵۳ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب اول آذرماه سال ۱۳۶۱ ازتاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر لغو و بلااثر اعلام گردیده است و علی القاعده از تاریخ تصویب قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری ، جهت برقراری هرگونه عوارض باید به ترتیب مقرر در بند ( ۱ ) از ماده ۳۵ قانون فوق عمل گردد و با عنایت به اینکه قانون الحاق یک تبصره به ماده ۵۳ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۲۸/۷/۱۳۶۴ ناظر به اقدامات و تصمیمات و بخشنامه های صادره موخر بر تاریخ تصویب قانون است ، نمی تواند عطف بماسبق شود . لهذا عوارض مقرر به موجب نامه شماره ۲۱/۱۸۷۱۵/۵۴ مورخه ۲/۱۱/۱۳۶۲ استانداری آذربایجان شرقی ، مخالف قانون تشخیص و مستندا به ماده ۲۵ با ملاحظه بند پ ماده ( ۱۱ ) قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد .
از قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ .
ماده – ۴۲ مادام که انجمن تشکیل نشده و یا عده اعضاء انجمن به حد نصاب قانونی نرسیده باشد وزارت کشورجانشین انجمن شهر خواهد بود .
ماده – ۴۵ وظایف انجمن به قرار ذیل است :
– ۸ تصویب لوایح برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن .
تبصره – وضع عوارض هر شهر نباید تاثیر سویی در اقتصاد عمومی کشور و رواج صادرات یا نشو و نمای صنایع داخلی داشته باشد ، تشخیص اینگونه عوارض با وزارت کشور است .
از قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۱/۹/۱۳۶۱ :
ماده – ۵۳ از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر لغو و بلااثر خواهد بود .
قانون الحاق یک تبصره به ماده ۵۳ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۲۸/۷/۱۳۶۴ : ماده واحده – تبصره ذیل به ماده ۵۳ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۱/۹/۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی الحاق می گردد .
تبصره – تا تشکیل شورای اسلامی در هر شهر ، وزیر کشور یا سرپرست وزارت کشور جانشین شورای اسلامی آن شهردر امور مربوط به شهرداریها خواهد بود .
۲۲ ) ماده – ۵۴ وکلای عدلیه مکلفند محل سکونت خودرا کتبا به قسمت تشکیلات وکلا اطلاع دهند و در صورتی که محل سکونت خود را تغییر دهند مراتب را با قید محل اقامت جدید در ظرف ۲۴ ساعت به قسمت مزبور بنویسند .
– ۱ رای ۲۱۱۳ – ۲۳/۱۲/۱۳۲۷ شعبه ۸ دیوان عالی کشور : در آیین نامه قانون وکالت اشعاری ندارد که اخطار راجع به امور مالی ( مثل تودیع وجه کارشناسی ) بایستی به موکل بشود و اینکه در آیین نامه مزبور مرقوم شده که وکیل نباید باموکل راجع به هزینه دادرسی قراردادی نماید مانع از اخطار مذکور نمی باشد .
۲۳ ) به ماده ( ۱ ) ل . ق . ا . ک . و . مصوب ۱۳۳۳ مراجعه شود .
۲۴ ) به ماده ۳۹ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ در همین مجموعه مراجعه شود .
۲۵ ) رای وحدت رویه ۶۰۷ – ۲۰/۶/۱۳۷۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور :
نظربه اینکه شغل وکالت دادگستری تابع قانون خاص بوده و طبق آیین نامه و مقررات مربوط به خود دفتر آن محلی است برای پذیرایی موکلین و تنظیم امور وکالتی ، که در واقع به اعتبار شخص وکیل اداره می شود نه به اعتبار محل کارو نیز در زمره هیچ یک از مشاغل احصاء شده در ماده ۲ قانون تجارت نبوده و به لحاظ داشتن مقررات خاص به موجب تبصره یک ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی از شمول مقررات نظام صنفی مستثنی می باشد . لذا به اقتضای مراتب فوق دفتر وکالت دادگستری را نمی توان از مصادیق محل کسب ، پیشه ، تجارت و مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ دانست بلکه مشمول عمومات قانون مدنی وقانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۶۲ می باشد . علی هذا به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور آرا صادره از دادگاههای حقوقی اهواز و بندرعباس که بر تخلیه محل مورد اجاره ( دفتر وکالت ) اصدار یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود .
۲۶ ) بخشنامه مورخ ۱۳۷۵ کانون وکلای دادگستری مرکز :
نظر به اینکه رعایت شوون وکالت در جمیع جهات منجمله پوشیدن کفش و لباس مناسب از جمله تکالیف وکلای دادگستری و به ویژه کارآموزان وکالت است و عده ای از همکاران با ظاهری که متناسب با شان حرفه وکالت دادگستری نیست از جمله بدون پوشیدن کت در مجامع و حتی محضر محاکم و مراجع رسمی حضور می یابند ، لذا به همکاران محترم متذکرمی شودکه باانتخاب وپوشیدن لباس مناسب حرمت خویش وشان و منزلت حرفه وکالت را مرعی دارند .
۲۷ ) ماده – ۶۶ وکلاء درجه اول و دوم عدلیه مکلفند در موقع محاکمات جنایی و در سایرمحاکماتی که قضات +بالباس قضایی هستند و همچنین در مواردی که از طرف قسمت تشکیلات وکلاء به آنهاابلاغ می شود با لباس مخصوص وکالت حاضر شوند استعمال لباس وکالت غیر از موارد فوق ممنوع است .
ماده – ۶۷ لباس مخصوص و کالت عبارت است از لباده وکلاء مشگی و یقه لب شکسته سفید و دستمال گردن سفیدچین دار مطابق نمونه که در قسمت تشکیلات و کلاء موجود است با شلوار و کفش و جوراب مشگی استعمال می شود .
ماده – ۶۸ داشتن لباس وکالت برای وکلاء درجه اول و دوم اجباری است :
ماده – ۶۹ لباس اعضای هیات مدیره دارای مشخصات ذیل است :
مغزی طلایی در طرفین پارچه که از شانه چپ به طرف جلو آویخته شده ( اپی تژ ) و علامت کانون که روی آن در قسمت پایین ملیله دوزی شده باشد .
دوره کلاه و روی ( اپی تژ ) لباس رییس کانون ملیله دوزی به شکل برگ و گل سرخ که طرفین آن دارای نوار ملیله دوزی به عرض ۲ سانتیمتر است .
لباس نایب رییس مطابق لباس رییس است به استثناء ملیله دوزی طرفین برگ سرخ .
ماده – ۷۰ علامت ممیزه لباس وکلایی که دارای درجه علمی لیسانس هستند عبارت از پوست سفیدی است به عرض شش سانتیمتر که در آخر ( اپی تژ ) در جلو و پشت دوخته می شود اعضاء موسس کانون مرکزی می توانند علامت کانون را در روی ( اپی تژ ) استعمال نمایند . برای استعمال علایم ممیزه مندرجه در این ماده باید قبلا از طرف دفتر کل بازرسی و تشکیل وکلاء تحصیل اجازه نمود .
۲۸ ) ماده – ۷۱ حق الوکاله امور حقوقی و میزان خسارتی که محکوم له می تواند از محکوم علیه از این بابت مطالبه نماید مطابق تعرفه ذیل است :
– ۱ در دعاوی که میزان مدعابه آن تا پانصد ریال است صدی ده از مدعابه .
– ۲ در مواردی که مدعابه بیش از پانصد ریال باشد برای تمام مراحل ابتدایی و استیناف و تمیز تا ده هزار ریال صدی نه از مدعابه .
تا پنجاه هزار ریال صدی هشت از مدعابه .
تا دویست هزار ریال صدی هفت از مدعابه .
تا پانصد هزار ریال صدی شش از مدعابه .
از پانصد هزار ریال به بالا صدی پنج .
– ۳ برای حق الوکاله دعاوی تقابل یا جلب ثالث و جواب ثالث نصف میزان تعرفه فوق است .
ماده – ۷۲ حق الوکاله مزبور نسبت به هریک از مراحل ابتدایی و یا استینافی و یا تمیزی به طریق ذیل معین خواهد شد :
برای مرحله ابتدایی صدی ۵۰
برای مرحله استینافی صدی ۳۰
برای مرحله تمیزی صدی ۲۰
ماده – ۷۳ در مواردی که حق الوکاله مربوط به دعوایی است که به یکی از طرق ذیل خاتمه یافته است بدین ترتیب تقسیم می شود :
– ۱ برای ابطال عرض حال ربع حق الوکاله مرحله بدوی وکیل مدعی الیه .
– ۲ برای سقوط دعوی در استیناف نصف حق الوکاله مرحله استینافی برای وکیل مستانف علیه .
– ۳ برای صدور حکم غیابی در هر مرحله نصف آنچه برای آن مرحله مقرر است .
– ۴ برای صدور قرار قبول مرور زمان نصف آنچه مطابق این فصل برای مرحله ای مقرراست که قرار در آن مرحله صادر شده .
– ۵ برای سقوط حق اعتراض به ثبت نصف آنچه مطابق این فصل برای مرحله ای مقرراست که قرار در آن مرحله صادر شده است .
ماده – ۷۴ در صورت عزل وکیل از طرف موکل قبل از ختم مرحله ای و همچنین در امور حقوقی که مدعا به مالی نداشته و در امور جزایی مطلقا تعیین میزان حق الوکاله و خسارات تا ۲ هزار ریال با محکمه صادر کننده حکم یا قراراست ولی درصورتی که نظرمحکمه بیش ازمبلغ فوق باشدمحکمه انتظامی وکلاءدرتعیین میزان حق الوکاله صلاحیت خواهد داشت . هرگاه نظرپارکه وکلاء موافق بانظر محکمه انتظامی وکلاءنباشد . حل اختلاف باوزیرعدلیه خواهد بود .
ماده – ۷۵ هزینه مسافرت وکلاء عدلیه و کارگشایان مطابق تعرفه ذیل است :
– ۱ برای وکلاء درجه اول کیلومتری یک ریال و پنجاه دینار – و روزی ۲۲ ریال به عنوان فوق العاده .
– ۲ برای وکلاء درجه دوم کیلومتری یک ریال و ۲۵دیناربه اضافه هجده ریال به عنوان فوق العاده .
– ۳ برای وکلاء درجه سوم کیلومتری ( ۷۵ دینار ) و روزی ۱۴ ریال به عنوان فوق العاده .
– ۴ برای کارگشایان کیلومتری ۵۰ دینار روزی ۱۰ ریال به عنوان فوق العاده
ماده – ۷۶ وکلاء عدلیه نباید ضمن قرارداد حق الوکاله هزینه محاکمه عدلیه را عهده دار شوند ولی در عین حال می توانند به موجب رسید جداگانه مبلغی از موکل یا نماینده او برای مخارج مزبور به طور علی الحساب دریافت نمایندمشروط بر اینکه صورت مخارج را طبق این نظامنامه برای موکل بفرستد .
ماده – ۷۷ راجع به حق الوکاله های امور جزایی و دعاوی که میزان مدعا به معین نداشته و قبل از تاریخ اجرای این نظامنامه تصفیه نگردیده باشد باید مطابق این نظامنامه رفتار شود .
ماده – ۷۸ گرفتن هرگونه سند رسمی یا عادی از موکل به جای قرارداد حق الوکاله از قبیل سند ذمه یا شرطی و یا چک به وعده یا فته طلب و غیره اعم از این که گرفتن اسناد مزبور برای تمام یا قسمتی از حق الوکاله باشد و همچنین تنظیم قرارداد حق الوکاله بر طبق اوراقی سوای آنچه به موجب قانون وکالت و این نظامنامه مقرر می باشد ممنوع است ومتخلف به مجازات انتظامی از درجه ۵ به بالا محکوم خواهد شد و هرگاه ثابت شود که این عمل به طور ساختگی وحیله انجام شده از قبیل آنکه سند در ظاهر به نام دیگری تنظیم وگرفته شده و در باطن مربوط به وکیل بوده است متخلف محروم الوکاله خواهد شد .
ماده – ۷۹ انتقال قرارداد حق الوکاله به دیگری مادام که کار انجام و خاتمه نیافته اعم از اینکه انتقال گیرنده وکیل باشد یانه بدون رضایت موکل ممنوع است و متخلف به مجازات انتظامی از درجه چهاربه بالا محکوم خواهد شد .
ماده – ۸۰ شرکت در مدعابه برای وکلاء عدلیه ممنوع است و متخلف به مجازات انتظامی از درجه ۴ به بالا محکوم خواهد شد و در صورتی که ثابت شود این عمل به طور ساختگی و حیله انجام یافته از قبیل آنکه شرکت در مدعا به بنام دیگری است و در باطن مربوط به خود وکیل می باشد مجازات وکیل متخلف از درجه ۵ به بالا خواهد بود .
۲۹ ) آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه مسافرت وکلای دادگستری مصوب ۱۲/۴/۱۳۴۱ نیز به موجب آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۴/۱۳۷۸ مندرج در این مجموعه لغو گردیده است .