نظارت سیستماتیک برای شفافیت و عدالت

روز گذشته آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، در ۲۱ ماده و ۸ تبصره از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ شد. پیش ازاین، قانون رسیدگی به دارایی مسئولان در آبان ماه سال ۱۳۹۴ در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسیده بود. در همین حال، اصل ۱۴۲ قانون اساسی می گوید: «دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.»

نکته این است که قانون رسیدگی به دارایی مسئولان در راستای اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی بوده و البته دامنه افراد مشمول را گسترش داده تا بدین ترتیب موضوع رسیدگی به اموال و دارایی مقامات و کارگزاران، شامل همه مسئولان در سمت های مهم و کلیدی شود.
به عبارت دیگر؛ در قانون رسیدگی به دارایی مسئولان در یک تقسیم بندی کلان، دو دسته از مسئولان زیر ذره بین قانون قرار می گیرند؛ گروه اول مشمولان اصل ۱۴۲ قانون اساسی هستند که شامل رییس جمهوری و وزرا و برخی مقامات ارشدی می شوند که در اصل ۱۴۲ آمده است و باید در آغاز و پایان دوره مسئولیت، اموال و دارایی‌های خود را اعلام کنند تا قوه‌قضاییه بررسی نماید و اگر افزایش نامتعارفی داشته باشد، رسیدگی و نتیجه را به مردم گزارش کند.گروه دوم ، مسئولانی در رده‌های مختلف مانند استانداران، فرمانداران، نمایندگان مجلس و تمام مقامات قضایی را شامل می‌شود که بیشترین شمول را در حوزه قوه قضاییه دارد و هرکس عهده دار منصب قضا شد، مطابق قانون و آیین نامه مورد اشاره، باید اموال و دارایی‌های خود را در آغاز دوره، هنگام تبدیل وضعیت‌ها و تغییر سمت‌ها و نیز در پایان دوره به سامانه‌ای که اعلام شده، اظهار نماید.
بنابراین با ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی و اموال مقامات و مسئولان کشور، گام بزرگی در شفافیت و افزایش اعتماد عمومی برداشته شد. ضمن آنکه اجرای این قانون و آیین نامه، خود یک ابزار موثر برای پیشگیری از فساد است. از همین رو بود که رییس قوه قضاییه در دوره جدید از همان ابتدا مساله اجرای این قانون و تهیه آیین نامه اجرایی آن را که بر عهده دستگاه قضایی بود با جدیت دنبال کرد و البته اجرای این قانون را در راستای صیانت از حیثیت مسئولان نظام دانست.
نکته دیگری که باید به نکات قبلی اضافه کرد این است که قوه قضاییه در دوره تحول قضایی بر اجرای قانون بدون کم و کاست تاکید دارد. اجرای قانون به نحو صحیح و با نظارت سیستماتیک یک خروجی مهم دارد و آن عدالت و شفافیت است که آحاد مردم طعم آن را خواهند چشید.

نگاهی به آیین نامه
در ماده ۵ آیین نامه آمده است: به منظور شناسایی سمت ها و افراد مشمول قانون، ســـازمان اداری و استخــدامی کشور باهماهنگی عالی ترین مقام دستگاه اجرایی موظف است کلیه سمت های مشمول قانون و مشخصات مقامات مسئول را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب آیین نامه به صورت فایل الکترونیکی در اختیار مرکز ( آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه) قرار دهد.
همچنین در ماده ۱۲، تاکید شده که فهرست دارایی مقامات مسئول اعم از داخل یا خارج کشور باید شامل موارد ذیل باشد :
۱- کلیه اموال غیر منقول، با ذکر مشخصات پلاک ثبتی و یا با هر شناسه دیگر و در صورتی که ثبت نشده باشد با هر مشخصه ای که به سهولت قابل شناسایی است.
۲- حقوق دارای ارزش مالی از قبیل امتیاز مالی، حق انتفاع، بهره برداری و نظایر آن ؛
۳- مطالبات و دیون اعم از حال یا وعده دار ؛
۴- سرمایه گذاری؛
۵- اوراق بهادار از قبیل اوراق مشارکت و سهام اعم از بی نام یا با نام، با قید نوع، میزان و مرجع صدور؛
۶- موجــودی حسابهای بانـــکی، مؤسسـات مالی و اعتباری و صندوق هـا اعم از دولتی یا غیر دولتی و یا قرض الحسنه و نظایر آن با ذکر شماره حساب؛
۷- هرگونه منابع درآمدی مستمر.
تبصره ـ چنانچه دارایی مقامات مسئول در خارج از کشور باشد، مشخصات کشور و منطقه مربوط و قید سایر مشخصات دارایی به نحوی که به سهولت قابل شناسایی باشد.

سازوکار اجرایی
گفتنی است؛ روز گذشته غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه هم در نشست خبری با خبرنگاران بااشاره به ابلاغ آیین نامه اجرایی رسیدگی به اموال مسئولان از سوی آیت الله رییسی، به توضیحاتی درباره این موضوع و سازوکار اجرایی آن پرداخت. اسماعیلی گفت: سامانه‌ای برای ثبت و ضبط اموال و دارایی‌های فردِ مسئول ، همسر و فرزندان او دیده شده و دایره شمول آن فوق العاده گسترده است و بسیاری از مقامات نظامی و انتظامی، مقامات اجرایی، اعضای شورای شهر کلانشهر‌ها و شهرستان‌ها و شهرداران را نیز شامل می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه هدف از اجرای این قانون ، مچ گیری نیست، اظهار کرد: هدف از این قانون، صیانت از سلامت رفتار مالی کارگزاران نظام جمهوری اسلامی و از کسانی است که در دوره خدمت آلودگی مالی و اقتصادی پیدا نکرده اند تا اثبات کند کارگزاران نظام ما در کنار کار و مسئولیت از خویشتنداری و تقوا و اجتناب از دنیا و ظواهر آن بهره‌مند هستند و آلودگی به مسائل مادی ندارند.
وی تاکید کرد: البته سازوکار لازم برای برخورد با متخلفان هم دیده شده است. در این آیین‌نامه شرط شده، کسی که می‌خواهد عهده‌دار یکی از سمت‌های مندرج در این قانون شود، قبل از انتصاب، باید ابتدائا یک تعهدنامه بدهد تا در آغاز و پایان دوره اموال و دارایی خود را اعلام کند و اگر این تعهد را نسپرد، مقام نصب کننده حق نصب او را ندارد و نمی‌تواند داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی و شورای شهر و سایر مقاماتی که در این قانون قید شده است، بشود.
اسماعیلی گفت: داوطلبان نمایندگی مجلس نیز باید قبل از ثبت نام یک فرم تعهد در فرمانداری‌ها پر کنند و متعهد شوند که اگر در انتخابات رأی آوردند و به مجلس راه یافتند، به عنوان نماینده مردم صورت جامع دارایی‌های خود را در سامانه‌ای که قوه قضاییه ایجاد کرده ثبت کنند و در پایان دوره مسئولیت خود نیز تمام تغییرات اموال و دارایی‌های خود را ثبت نمایند؛ این دستاورد مناسبی برای نظام اجرایی و قضایی کشور است.

حمایت – وکیل پایه یک