نحوه رسیدگی در دادگاه خانواده

۱- یکی از موارد طلاق عدم تمکین زوجه است مراحل طلاق به چه صورت است؟

با توجه به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی عدم تمکین زوجه ارتباطی به حقوق مرد مبنی بر تقدیم دادخواست طلاق ندارد و مرد هر زمان می تواند با رعایت مقررات تقدیم دادخواست همسر خود را مطلقه کند و عدم تمکین زوجه موجب می گردد که با تقاضای مرد مبنی بر طلاق زن نتواند از حقوق خود مثل تا نیمی از دارایی و یا اجرت امثل موضوع تبصره ماده۶ قانون اصلاح مقررات طلاق استفاده نماید.

ماده۱۱۳:مرد میتواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.

تبصره ۶ : پس ا ز طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعا بعهده وی نبوده است ، دادگاه بدوا از طریق تصالح نسبت به تامین خواسته زوجه اقدام مینماید . و در صورت عدم امکان تصالح ، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم ، درخصوص امور مالی ، شرطی شده باشد طبق آن عمل می شود ،در غیر این صورت ، هر گا ه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد ، و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می شود:

الف- چنانچه زوجه کارهایی راکه شرعا بعهده وی نبوده ، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد، و برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و بپرداخت آن حکم می نماید.

ب- در غیر مورد بند (( الف )) با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهاییکه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج ،دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله ) برای زوجه تعیین می نماید.

۲- زوجه به دلیل عدم تمکین و بدون اجازه زوج در منزل پدر خود به سر می برد و در غیاب زوج قسمتی از اثاثیه منزل را با همدستی برادرش برده ، مراحل قانونی آن چگونه است؟ و آیا در هنگام تنظیم دادخواست طلاق تأثیری در محکومیت دارد؟

جهیزیه از جمله دارایی زن می باشد که با بردن به منزل شوهر به او اجازه استفاده می دهد و اگر زوج با بردن جهیزیه توسط زوجه موافق نباشد مشارالیها می تواند به دادگاه مراجعه نماید و تأثیری در طلاق ندارد ولی چنانچه زوجه به همراه جهیزیه خود مقداری از اثاثیه متعلق به زوج را به عنوان جهیزیه معرفی و در هنگام تأمین اموال با خود ببرد زوج می تواند به دادگاه موضوع را اعلام و استرداد آن را مطالبه نماید ولی موضوع جنبه کیفری ندارد و صرفاً زوجه ضامن مثل و یا قیمت آن می باشد

۳- آیا پس از محرز شدن عدم تمکین زوجه از سوی زوج توسط شورای حل اختلاف آیا شورای حل اختلاف می تواند حکم الزام به تمکین صادر کند یا دادگاه خانواده؟

شورای حل اختلاف به استناد ماده ۱۲ قانون شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعوی تمکین ندارد و با توجه به ماده ۱۲ قانون مذکور با ارجاع دادگاه ، شورای سعی در حصول در سازش بین زوجین می نماید.

ماده ۱۲ ـ در کلیه اختلافات و دعاوی‌ خانوادگی و سایر دعاوی مدنی دادگاه ماده۱۲:رسیدگی‌کننده می‌تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش فقط یک بار برای مدت حداکثر تا دو ماه موضوع را به شورای حل اختلاف اعلام نماید. ارجاع نماید

۴- زوجه در هنگام ترک منزل مشترک خویش مقداری پول سکه نقد و وسایل شخصی را که به صورت امانت در منزل بوده به همراه اموال خود برده و دادخواست طلاق داده و بدنبال آن هم زوج دادخواست الزام تمکین داده چگونه می توان آن را اثبات رساند؟

صرفاً با اقرار ایشان یا شهادت شهود.

۵- اگر زن در خانه شوهر باشد و تمکین نکند می تواند تقاضای نفقه بدهد؟

اگر ثابت شود که تکین نمی کند ناشزه است(که معمولاً اثبات آن سخت می باشد) مستحق نفقه نخواهد بود.

نفقه: زن، وقتی می تواند نفقه مطالبه کند که از شوهر خود تمکین نماید

تمکین یعنی چه؟، تمکین عبارت است از برآوردن نیازهای شوهر و اجابت کردن خواسته ها.

ـمصادیق تمکین: یکی از موارد داشتن رابطه جنسی است. زن مکلف است نیازهای جسمی و مشروع شوهر خود را بر آورده کند، مگر در دوران عادت ماهیانه یا بیماری که او را از انجام این وظیفه باز می دارد. زن ملزم به تامین خواست های خلاف شئون اخلاقی یا مغایر با سلامت جسم و روح و یا روش های انحرافی نیست ولی جز در مواردی که گفته شد اگر از شوهر خود تمکین نکند، شوهر می تواند از پرداخت نفقه خودداری ورزد.

ـ یکی دیگر از موارد تمکین اقامت در اقامتگاه دایمی شوهر است، یعنی زن برای دریافت نفقه باید در خانه شوهر زندگی کند مگر آن که حین وقوع عقد شرطی جز این شده باشد.

ـمورد سوم، الزام زن به حسن معاشرت با شوهر خویش است.

ا-گر زن بدون دلیل موجه و بدون موافقت شوهر خانه را ترک کند و حتی در خانه پدر و مادر خویش اقامت نماید مرد می تواند از دادن نفقه امتناع ورزد.

۶- زوجه بدون اجازه منزل را ترک و به زادگاهش که محل عقد بوده نزد مادرش رفته آیا برای دادن دادخواست الزام به تمکین می بایست در محل اقامت(فعلی ایشان) طرح دعوی نماید یا در محل سکونت زوج و آیا زوجه که مهریه خویش را در مقابل حج واجب با متن دستنویس امضاء و هبه نموده می تواند هبه خویش را پس بگیرد یا خیر؟

دادخواست الزام به تمکین را باید در دادگاه محل سکونت زوجه طرح شود چون هبه معوض بوده است خیر،نمی تواندعدول نماید.

۷- آیا در صورت عدم تمکین زن نفقه از او ساقط می شود یا مهریه؟

با توجه به اینکه عدم تمکین زوجه دادخواست از ناحیه زوج در دادگاه مطرح می گردد و بنابراین صدور حکم به تمکین کاشفیت از عدم تمکین زوجه، از زمان تقدیم دادخواست داشته و در نتیجه از زمان تقدیم دادخحواست نفقه به زوجه تعلق نمی گیرد.

نکته: با تحقق تمکین عام و سرپیچی از تمکین خاص و یا بر عکس نفقه تعلق نمی گیرد و هر کدام از شرایط یاد شده معنای تمکین کامل را تداعی نمیکند و بنابر این حق نفقه زوجه ساقط میشود .در کل اثبات انفاق در صورتی که دلایل و شواهد مشخصی بر عدم تمکین زوجه نباشد با مرد است و همینطور زمانی که ادعای عدم تمکین وجود دارد مرد باید ادعای خود را با مدارک و شواهد و اسناد به اثبات برساند .

اما در شرایطی هم که زوجه حاضر به تمکین کامل بوده و زوج سرپیچی نماید هر چند تمکینی وجود ندارد بلحاظ وفای زوجه به حقوق قانونی مرد مستحق نفقه میباشد و باید توجه شود مفهوم نشوز و عدم تمکین دو مفهوم جدا هستند .

رای شماره : ۶۳۳ – ۱۴/۲/۱۳۷۸
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور

گرچه طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی مادام که مهریه زوجه تسلیم نشده در صورت حال بودن مهر، زن می تواند از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند واین امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لکن مقررات این ماده صرفا” به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و از نقطه نظر جزائی با لحاظ مدلول ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده )مصوب ۲/۳/۷۵ مجلس شورای اسلامی که بموجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تادیه نفقه زن به تمکین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذار استفاده از اختیار حاصله ازمقررات ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی حکم به مجازات شوهر نخواهد شد و دراین صورت حکم شعبه دوم دادگاه عمومی تهران مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترک انفاق زن که با این نظر مطابقت دارد بااکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص می شوداین رای وفق ماده ۳ ازمواداضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مردادماه ۱۳۷۷برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است