مطالعه ای در اصول حقوق بین المللی (۳)
کرمعلی کمایستانی
در شماره دوم راجع به دو اصل مهم « تعیین سرنوشت ملل » و « مصونیت دولتها » بحث نموده ایم .و دیدیم که هر کدام از این اصول جایگاه خاصی در حقوق بین الملل دارند . براساس تصویب اصل تعیین سرنوشت ملل ، مبارزات ملتهای دربند و جنبش های آزادیبخش که برای رهایی از یوغ استعمار مبارزه می نمودند جهت داده شد و توسل به شیوه نظامی برای رسیدن به اهداف مشروع و قانونی آنها مجاز گردید . درمقابل دولتهای استعمارگر از هرگونه بکارگیری نیروی نظامی برای سرکوبی ملتهایی که برای حق خود مختاری و استقلال مبارزه می کردند منع شدند . براساس همین اصل بود که از نیمه دوم قرن حاضر دهها کشور بعد از جنگها ومبارزات خونین آزادیبخش به استقلال رسیدند و طعم شیرین عدم وابستگی به بیگانگان را چشیدند .
در رابطه با اصل مصونیت دولتها نیز گفته شد که یکی از قدیمیترین اصولی است که حاکم بر روابط بین دولتهاست . ریشه های این اصل در تمدن های قدیم و نیز در تمامی ادیان الهی موجود است . مصونیت حاکمیت دولتها از محاکم دیگر دولتها ناشی از یکی از اصول مسلم حقوق بین الملل یعنی تساوی حاکمیت هاست . در آنجا بحث شد که دولتها به جهت اینکه امروزه خود را درگیر در فعالیت های تجاری نمودند بیشتر گرایش به مصونیت نسبی دارند . امروزه کمتر دولتی وجود دارد که از مصونیت مطلق پیروی نماید .
دراین شماره نیز به بررسی دو اصل مهم بین المللی یعنی « اصل مسئولیت دولتها » و « اصل عدم توسل به زور یا اصل عدم تجاوز » می پردازیم . از آنجا که اصل عدم توسل به زور واصل عدم تجاوز همواره در کنار همدیگر بحث شده اند ما هم ترجیح دادیم که این دو اصل را تحت عنوان واحدی بحث کنیم با توجه به اینکه این مجموعه جهت استفاده و آشنایی همکاران بویژه دانشجویان رشته حقوق با اصول حقوق بین الملل می باشد لذا تلاش شده است تا صرفاً به نکات مهم اشاره شود . لازم به توضیح است که شماره اصول و صفحات و زیرنویس ها چون ادامه مباحث گذشته می باشد ، لذا به صورت مسلسل وار آمده است .
اصل مسئولیت دولت
( State Responsibility )
الف – دکترین
منظور از مسئولیت دولت ، مسئولیت بین المللی وی در قبال اعمالی است که خود یا مأمورانش انجام می دهند و به موجب آن به حقوق ، جان و مال اتباع خارجی یا منافع یک کشور بیگانه ضرر می رسد . دیکسیونر اصطلاحات حقوق بین الملل در تعریف مسئولیت بین المللی می نویسد :
« مسئولیت حقوقی بین المللی عبارت از تکلیفی است که به موجب حقوق بین الملل به یک دولت تحمیل می گردد تا خساراتی را که در اثر نقض قواعد حقوق بین الملل ناشی از عمل ویا خودداری او در انجام تکالیف به دولت دیگری وارد شده جبران نماید . » ۷۵
تعریف ساده تری از پروفسور روسو حقوقدان معروف فرانسوی ارائه شده است . وی در این باره می نویسد :
« مسئولیت بین المللی از ابداعات حقوقی است که به موجب آن دولت ناقض یک قاعده بین المللی موظف است خسارات حقوقی ناشی از این نقض را در قبال اتباع دولت دیگری جبران کند .» ۷۶
از نقطه نظر حقوق بین الملل عمومی برای تحقق مسئولیت بین المللی یک دولت چهار شرط ذیل قید شده است :
1- نقض یک تعهد بین المللی توسط دولت
2- تحقق ضرر و زیان در طرف دیگر
3- وجود رابطه سببیت بین عمل دولت و ضرر وارده .
4- قابلیت انتساب عمل زیان آور بدولت یا یکی از ارگان های مسئول و وابسته به آن . ۷۷
در رابطه با شرط چهارم که دارای اهمیت اساسی در مسئولیت بین المللی دولت است حقوقدانان براین اعتقادند که اگر خواهان نتواند اثبات کند که عمل زیان آور منتسب به یکی از ارگانهای دولت بوده است بعید بنظر میرسد که بتواند حکمی در خصوص جبران ضرر و زیان وارده بگیرد .
البته همه حقوقدانان راجع به اصل مسئولیت بین المللی دولت به شکل فعلی آن با یکدیگر توافق ندارند . بسیاری از حقوقدانان کشورهای در حال توسعه تأکید دارند که این اصول محتاج اصلاحاتی به نفع کشورهای ضعیف تر است . به عقیده « نورو» حقوق مسئولیت دولتها نه تنها بدون توجه به نظر دولتهای کوچک ، بلکه اصولاً علیه آنها تحول یافته است . این حقوق بطور تقریباً کامل براساس روابط نابرابر بین دولتهای بزرگ با کوچک بنا شده است .۷۸ حقوقدانان معروف دیگری به نام « کاستاندا » درباره عادلانه نبودن اصل مسئولیت دولتها می نویسد :
« مجموعه حقوق راجع به مسئولیت دولتها فقط برای پوشاندن و حمایت از منافع الیگارشی امپریالیستهای بین المللی سودمند بوده است .۷۹
جساپ نیز ضمن حمله و انتقاد شدید نسبت به اصل فعلی مسئولیت دولت نظر کاستاندا را مورد تأکید قرار می دهد و می گوید :
« تاریخ تحول حقوق بین الملل در مورد مسئولیت دولتها نسبت به صدمات وارده به خارجیان …یکی از وجوه تاریخ امپریالیسم یا دیپلماسی دلار است۸۰
گذشته از نظرات انتقادی حقوقدانان کشورهای در حال توسعه ،به نظر می رسد که تغییرات شایان توجهی در حقوق مسئولیت دولتها بوجود نیامده است ، واین اصول کماکان در روابط دولتها و مراجع بین المللی مورد استناد قرار می گیرد . معهذا ارائه نظرات جدید توسط دو تن از حقوقدانان کشورهای آمریکایی لاتین به نامهای کالوو ( C. Calvo ) و دراگو ( L. Drago ) راجع به حمایت از حاکمیت دولت در زمینه های اقتصادی بعضی از مفاهیم سنتی مسئولیت دولت ، مانند « استاندارد بین المللی » « حداقل استاندارد تمدن» ، « حقوق مکتسبه » و « مداخله برای حمایت از حقوق اتباع در خارج » را مورد انتقاد و اعتراض شدید قرار داده است . در این رابطه شاید خالی از فایده نباشد که به بررسی خلاصه ای از نظرات این حقوقدانان بپردازیم .۸۱
دکترین کالوا CALVO DOCTRINE
این دکترین که به شرط کالوو ( CALVO CLAUSE ) نیز معروف است نخستین بار توسط حقوقدان و دیپلمات معروف آرژانتین بنام کارلوس کالوو در اواخر قرون نوزدهم پا به عرص وجود گذاشت . مفهوم ساده این دکترین این بود که دولتها موظفند حقوقی برابر با حقوق اتباع خود برای خارجیانی که در سرزمین آنها سرمایه گذاری کرده اند به رسمیت بشناسد . در این رابطه دولتها هیچگونه وظیفه ای برای قبول امتیازات ویژه ای برای بیگانگان جدای از آنچه که برای اتباع خود مقررکرده اند ندارند . افرادیکه آزادانه در کشوری سرمایه گذاری می کنند در صورت بروز مشکلات حق توسل به حمایت دولت متبوعشان را ندارند . کالوو بر این اعتقاد است که تئوریهای نظیر « حداقل استاندارد بین المللی در رفتار با بیگانگان » را که ساخته وپرداخته دست امپریالیست هاست نوعی تبعیض علیه اتباع داخلی است . وی معتقد بود هنگامیکه یک فرد خارجی با اراده آزاد در یک کشور سرمایه گذاری می کند همانگونه که ممکن است میلیونها دلار سود و منفعت داشته باشد باید ریسک از دست دادن سرمایه را همچنانکه اتباع داخلی نیز شامل آن میشوند را قبول نماید .
وی معتقد است همانگونه که کشورها دارای حاکمیت برابر هستند باید این برابری را برای اتباع داخلی و خارجی که دریک کشور زندگی می کنند نیز قبول نمود .۸۲
ریشه های دکترین کالوو
تا قبل از ظهور نظریه کالوو دولت های سرمایه دار بویژه دولت ایالات متحده که عمده ترین سرمایه گذاری را در کشورهای آمریکایی لاتین داشت ، در زمانهای متعددی و به بهانه حمایت از اتباع خود در مقابل شورشیان یا انقلابیون اقدام به توسل به شیوه نظامی وسرکوب انقلابیون می نمود . ظهور تئوری کالوو که با حمایت همه جانبه کشورهای قاره آمریکای لاتین همراه بود سوء استفاده های بی رویه ایالات متحده در دخالت در امور داخلی این کشورها را بشدت کاهش داد .
در تمامی قراردادها همکاری های اقتصادی که بعد از سال ۱۸۹۶ بین کشورهای آمریکای لاتین و کشورهای غربی منعقد گردید شرط کالوو بعنوان مبنا و اساس این قراردادها منظور شد .۸۳
در این قراردادها سرمایه گذاران خصوصی خارجی در صورت بروز مشکلاتی نظیر مصادره یا ملی کردن اموالشان فقط قادر بودند در محاکم داخلی طرح دعوی نموده وتقاضای جبران خسارت نماید . این افراد با گنجاندن شرط کالوو در قراردادهای خود با دولت نمی توانستند متوسل به حمایت دیپلماتیک دولت متبوعشان شوند . ۸۴
البته شرط کالوو مانع از مسئولیت دولت در قبال عدم انجام تعهداتش نمی باشد اگر دولتی دارای تعهدی در قبال یک شخص حقوقی یا دولت دیگر است موظف است بر اساس اصل حسن نیت نسبت به ایفای تعهدش اقدام نماید و چنانچه نسبت به انجام تعهداتش قصور ورزد از نظر بین المللی مسئول است .
نظریه کالوو متعاقباً در تعدادی از آراء محاکم بین المللی و دیوان های داوری مورد حمایت واقع شد . درمعروفترین رأی که در این رابطه توسط کمیسیون مختلط ایالات متحده – مکزیک در سال ۱۹۲۶ در خصوص دعوی Noeth American Dredging Co صادر شد ، آمده است :
« هنگامیکه خواهان کتباً و صراحتاً و با امضای خود قبول می کند که چنانچه اختلافی در اجرا، تعبیر و تفسیر یک قرارداد بوجود آید جهت حل و فصل و جبران خسارت به محاکم داخلی رجوع خواهد نمود متعاقباً با رد این شرط به حمایت دولت متبوعش متوسل شود ، نامبرده براساس قرارداد خود ملزم بوده و کمیسیون به اینگونه دعاوی رسیدگی نخواهد کرد . » ۸۵
حقوقدانان غربی و نظریه کالوو
حقوقدانان غربی مخالفین اصلی دکترین کالوو می باشند . بعقیده آنها حق حمایت از اتباع جزئی از حاکمیت دولتهاست که حتی با قراردادن شرطی توسط تبعه به منظور محروم کردن دولت متبوع نیز از بین نمی رود . این گروه از حقوقدانان بر این باور هستند که در بسیاری از اختلافاتی که بین یک سرمایه گذار خارجی و دولت میزبان راجع به ملی کردن یا مصادره اموال حادث می شود ، افراد خصوصی به جهت اینکه سیستم قضایی بخشی از حاکمیت دولت را تشکیل می دهد و دادگاهها فاقد استقلال به مفهوم غربی می باشند متضرر می گردند ،لذا حمایت دولت متبوع و دخالت آن حق مسلم و انحصاری یک دولت است .۸۶
رویه دیوان های داوری نیز بر این اعتقاد است که اگر سرمایه گذار خارجی بعد از مراجعه به دادگاههای داخلی و طی کلیه مراحل قضایی Exhaustion )
( of Local Remedies به حق قانونی خود نرسید و عدالت درباره وی به اجرا در نیامد ( Denial of Justice ) می تواند و حق مسلم وی نیز می باشد که به حمایت دولت متبوعش متوسل شود . ۸۷
دکترین کالوا بعد از ظهور میثاق ها و کنوانسیون های بین المللی در خصوص حقوق بشر و اصل برابری افراد و عدم تبعیض نژادی و نیز حاکمیت اراده طرفین در قراردادهای امروزه طرفداران چندانی خارج از حیطه کشورهای آمریکای لاتین ندارد .
بطور کلی رویه های جاری در خصوص اصل مسئولیت دولتها این است که دولت در قبال اعمالی که خود ویا مأمورانش انجام می دهند و به سبب آنها به حقوق ، جان ومال افراد خارجی ویا یک دولت خارجی ضرر میرسد مسئول است . در رابطه با تقسیم مسئولیت دولت نیز اختلاف عقیده وجود دارد . عده ای معتقدند که دولت فقط در قبال اعمال مأموران خود آن هم به هنگام انجام وظیفه مسئول است . در حالی که تعدادی از علمای حقوق معتقد به مسئولیت کلی دولت در قبال اتباع کشورهای بیگانه و دولتهای طرف قرارداد با وی می باشند . در تقسیم بندی مسئولیت دولت ، حقوقدانان در این خصوص که دولت دارای مسئولیت عمومی ،اخلاقی حقوقی می باشد اشتراک نظر دارند.
در اینجا باید افزود که تمامی فروع اصل مسئولیت دولت اعم از :
1- مسئولیت مستقیم دولتها ، ۲- مسئولیت دولت ناشی از اعمال خلاف حقوق افراد ، ۳- مسئولیت دولت در شرایط و اوضاع استثنایی و موارد دیگر را می توان تحت عنوان کلی اصل مسئولیت دولت مطالعه کرد .۸۸
اسناد بین المللی
در اسناد بین المللی نیز این اصل کلی پذیرفته شده است که دولتها مسئول زیان وارده به اتباع دیگر کشورها می باشند ، مشروط برآنکه چهارشرط مورد نظر حقوقدانان موجود باشد .مع الوصف این قاعده کلی نیز مورد قبول همه کشورهاست که هیچ دولت مسئول اعمال افراد خصوصی (اتباع خود ) و نیز مسئول اعمال توده های مردمی که شورش کرده و ضمن شورش بدون اینکه دولت حاکم کمترلی بر آنها داشته باشد خساراتی را اعم از جانی و مالی به خارجیان مقیم آن کشور وارد آورده اند نمی باشد . بند اول ماده ۱۱ از مواد پیشنهاد شده به کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسئولیت بین المللی دولت در این زمینه می نویسد :
« عمل شخص یا گروهی از اشخاص که به نمایندگی از سوی دولت انجام نگرفته باشد ، نباید از نظر حقوق بین الملل عمل دولت شناخته شود . » ۸۹
همچنین بند ۱ از ماده ۱۴ نیز در این خصوص می نویسد :
« عمل عضوی از یک نهضت انقلابی و شورشی که در سرزمین دولتی یا هر سرزمین دیگر که تحت اداره آن دولت است نباید عمل آن دولت بر طبق حقوق بین الملل قلمداد شود . » ۹۰
تنها استثناء وارده در خصوص این اصل زمانی است که شورشیان امروز تشکیل دهندگان حکومت فردی کشور باشند . در این صورت است که دولت تشکیل شده انقلابی مسئول جبران خسارات وارده در طول انقلاب یا شورش می باشد . در این خصوص ماده ۱۵ طرح مواد پیشنهاد شده به کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسئولیت بین الملل دولت می نویسد :
« ۱- عمل یک نهضت انقلابی که بصورت حکومت جدید کشوری در می آید ، عمل آن دولت تلقی می شود . » « ۲- عمل یک نهضت انقلابی که منتهی به تشکیل یک دولت جدید در بخشی از سرزمین دولت سابق یا سرزمین تحت اداره آن می شود ، باید به عنوان عمل دولت جدید شناخته شود . » ۹۱
همچنین قاعده مذکور در بند اول از ماده ۱۸ مواد پیشنهادی کنوانسیون ۱۹۶۱ هاروارد راجع به مسئولیت بین المللی دولت در قبال خسارات وارده به بیگانگان بوضوح قید شده است :
« در موردی که یک انقلاب یا شورش تغییری در حکومت یک کشور بوجود می آورد ویا دولت جدیدی را برقرار می کند ، فعل یا ترک فعل یک ارگان ، نماینده ، مأمور یا کارمند گروه انقلابی یا شورشی از نظر این کنوانسیون قابل انتساب به کشوری است که گروه مزبور حکومت آن را بدست گرفته است . » ۹۲
ب – رویه قضایی بین المللی
در خصوص مسئولیت دولت باید اولا عمل از دیدگاه حقوق بین المللی غیر قانونی بوده و ثانیاً قابل انتساب به دولت باشد و ثالثاً عمل فوق در چهارچوب صلاحیتی وی برای انجام وظایفش ( Police Power ) نباشد . در این خصوص دیوان مختلط داوری ایالات متحده و مکزیک گفته است :
« برطبق حقوق بین الملل و جدای از وجود هرگونه کنوانسیونی ، یک دولت زمانی مسئول است که یک عمل خلاف بین المللی قابل انتساب به وی بوده و این عمل خلاف،انجام یک تعهد بین المللی که بر طبق استاندارد قضایی بین المللی به عهده آن کشور گذاشته شده است نقض کرده باشد . » ۹۳
همچنین در رابطه با مسئولیت دولت به عنوان یک اصل مسلم حقوق بین الملل ودولت به عنوان موضوع حقوق بین الملل ، در دیوان مختلط داوری انگلیس – ایالات متحده آمده است که موضوع حقوق بین الملل صرفاً دولتها و عملکرد آنها در روابط با یکدیگر است و مسئولیت بین المللی زمانی بوجود می آید که یک شخص موضوع حقوق بین الملل ( دولت ) مرتکب انجام عمل خلاف حقوق بین الملل شده و از این طریق مقررات و تعهدات بین المللی را زیر پا گذاشته باشد » .۹۴
دیوان دایمی دادگستری بین المللی نیز در دعوی کارخانه خورزو (Chorzow Factory ) مسئولیت دولت را در قبال ضرر و زیان به افراد خارجی یا دولتهای خارجی مورد تأیید قرار داده و جبران آن را یکی از اصول مهم حقوقی شمرده است .۹۵
دیوان داوری دعاوی ایران – ایالات متحده نیز در پرونده پریرا که در آن خواهان مدعی بود بعضی از اموالش بدون پرداخت خسارت ، توسط دولت ایران مصادره شده است با توجه به ارائه سندی از سوی خواهان که مربوط به دخالت نیروهای انتظامی در رابطه با ضبط اموال وی بود ، اعلام کرد که :
« طبق حقوق بین الملل عمومی ، دولت ایران باید مسئول اعمال پاسداران انقلاب شناخته شود . » ۹۶
همچنین کمیسیون مختلط دعاوی بریتانیا – ونزوئلا که در خصوص زیانهای وارده به خارجیان در جریان رویدادهای انقلابی این کشور تشکیل شده بود در یکی از معروفترین رأی خود در پرونده Boliuar Railway Co که به سال ۱۹۰۳ صادر کرد در این رابطه می نویسد :
« ملت مسئول تعهدات یک انقلاب پیروز از آغاز آن می باشد زیرا ، از لحاظ تئوری ، انقلاب از آغاز مظهر اراده متغیر ملی است که در پیروزی نهائی ملت متبلور شده است . » ۹۷
کمیسیون مختلط فرانسه – مکزیک که برای حل و فصل اختلافات ناشی از انقلاب مکزیک تشکیل شد نیز اصل مسئولیت دولت انقلابی در اثر اعمال انقلابیون را صریحاً مورد تأکید قرار داد پروفسور ورزیل استاد معروف دانشگاه اوترخت Utrecht هلند در رأی معروف مورخ ۱۹ اکتبر صادره در پرونده « Pinson » اعلام نمود :
« اگر زیانهای فی المثل ، ناشی از ضبط اموال یا پرداختهای اجباری خواسته شده … از سوی انقلابیون قبل از پیروزی نهایی قیام باشد ، یا اگر ناشی از جرائمی باشدکه نیروهای انقلابی پیروز مرتکب شده اند ، به اعتقاد من مسئولیت دولت انقلابی قابل انکار نیست » ۹۸
بطور کلی میتوان گفت که برای تحقق مسئولیت بین المللی یک دولت انقلابی در قبال اعمال انقلابیون لازم است که یک شرط مهم وجود داشته باشد که عبارت است از کنترل دولت انقلابی بر افرادی که خساراتی را به خارجیان مقیم آن کشور وارد کرده اند . هیچ دولتی اعم از انقلابی یا غیر انقلابی ( کودتایی یا … ) مسئول اعمال افرادی که تحت کنترل او قرار ندارند نمی باشد . به عبارت دیگر عمل افرادی که تحت کنترل دولت قرار ندارند را به هیچوجه نمی توان از نقطه نظر بین المللی به دولت منتسب نمود .
منطقی است که بحث مختصری هم پیرامون مسئولیت دولت ناشی از اعمال افراد خصوصی که در دیوان داوری دعاوی ایران – ایالات متحده در دعاوی مختلفی مطرح شده است نیز بعمل آید . عمل خلاف حقوق افراد گاهی اوقات و در شرایط خاصی ممکن است زمینه مسئولیت بین المللی دولت را فراهم کند . حقوقدانان سه عنصر را برای تحقق مسئولیت دولت در قبال اعمال خلاف افراد ضروری دانسته اند .
نخست اینکه دولت اقدامات احتیاطی را برای جلوگیری از وقوع اینگونه اعمال خلاف انجام نداده باشد . دوم بعد از حدوث عمل خلاف قانون در تنبیه مرتکبین جرم ، قصور و کوتاهی کرده باشد و سوم اینکه عمل خلاف قانون یکی از قواعد حقوق بین الملل را نقص کرده باشد . بطور نمونه کمیسیون داوری انگلیس و مکزیک در قضیه Mistress Francis 1930 دولت مکزیک را تبرئه کرد زیرا برای کمیسیون ثابت شد که دولت قاتلان تبعه انگلیس را با شدت قابل ملاحظه ای تنبیه کرده است .۹۹
در پاره ای از موارد ممکن است عمل افراد خصوصی به دولت نسبت داده شود و آن در صورتی است که شرکت یا معاونت ارگانهای دولت در ارتکاب عمل ثابت شده باشد و ای اینکه سازمان و ارگان دولتی به موقع نسبت به دخالت و جلوگیری از وقوع حادثه اقدام نکرده باشد .۱۰۰
کمیسیون مختلط ایتالیا – ونزوئلا که بموجب پروتکل ۱۳ فوریه و ۷ می ۱۹۰۳ بوجود آمد در دعوی « Poggioli » دولت ونزوئلا را مسئول شناخت زیرا بنظر سرداور آقای رالسون Ralson دولت ونزوئلا قاتلان مقتول را که یک تبعه ایتالیا بود مجازات نکرده بود . سرداور در این رابطه گفته است :
« بعضی از سازمانهای دولتی وظایف خود را آنچنان باید ، ایفا نکرده اند و به علت این قصور، دولت ونزوئلا باید مسئول جبران خسارت شناخته شود .۱۰۱
کمیسیون مذکور در دعوی « Sambiago » که به علت اعمال شورشیان و انقلابیون ونزوئلا دچار خسارت شده بود در رأی مورخ ۱۹۰۳ ضمن تأیید اصل عدم مسئولیت دولت در قبال اعمال انقلابیون اعلام نمود :
« با توجه به اصل کلی ناگزیر از این نتیجه گیری هستیم که جز در موارد استثنائی ، دولت نباید مسئول اعمال انقلابیون باشد ، زیرا :
اولاً – انقلابیون کارگزاران دولت نیستند ویک مسئولیت طبیعی بین آنها و دولت وجود ندارد .
دوماً – عمل انقلابیون برای نابودی و از بین رفتن دولت انجام شده است و هیچکس نباید مسئول اعمال دشمنی که قصد جان او را دارد ، به شمار آید .
سوماً – انقلابیون خارج از حیطه کنترل دولت بودند و دولت نباید برای خساراتی که خارج از چهارچوب قدرت او بوجود آمده است مسئول شناخته شود .۱۰۲
آقای چنگ در رابطه با این اصل درکتاب خود راجع به اصول کلی حقوق گفته است :
« این اصل که هرکس باید در قبال عمل خود یا در قبال اعمال نمایندگان خود مسئول باشد ، در حقوق بین الملل ، اصل مسئولیت شخصی نامیده می شود .۱۰۳
این بدین معناست که دولت چنانچه در جلوگیری از اعمال خلاف حقوق بین الملل افراد که تحت حاکمیت آن دولت قرار دارند ( اعم از فردی یا گروهی) قصور نورزیده باشد مسئول نیست . بطور نمونه دولت مسئول خسارات وارده بر اثر ناآرامیهای داخلی ناشی از انقلاب، جنگ و غیره نیست. در این خصوص در دیوان داوری انگلیس – ایالات متحده در دعوی Home Missionary Societycase اعلام داشت :
« این یک اصل پذیرفته شده در حقوق بین الملل می باشد که هیچ دولتی را نمی توان مسئول اعمال خلاف قانون گروههای شورشی دانست در حالی که وی با حسن نیت اقدامات لازم را برای سرکوبی شورشیان بعمل آورده است».۱۰۴
دیوان داوری دعاوی ایران – ایالات متحده نیز در دعاوی متعددی عملکرد کمیته های انقلاب ،سپاه پاسداران ویا دیگر نیروهای وابسته به حکومت انقلابی را جزو مسئولیت دولت دانسته در حالی که اعمال مردم دعاوی و توده های انقلابی را جدای از مسئولیت دولت بشمار آورده است . ۱۰۵
اکرست در رابطه با مسئولیت شخصی دولت در قبال اعمال کارکنان خود و تشخیص آن از اعمال دیگر شهروندان به شکل ساده ای می گوید ، اگر پلیس و نیروهای انتظامی یک خارجی را مورد ضرب و شتم قرار دهند دولت مسئوول است ، اما اگر جراحات وارده به یک خارجی از ناحیه افراد خصوصی باشد دولت مسئول نیست . ۱۰۶
اصل عدم توسل به زور یا اصل عدم تجاوز
Non – Use of Force or Non – Agression
الف- دکترین
ظهور این اصل به اوایل قرن جاری بر می گردد ، زیرا تا اواخر قرن نوزدهم جنگ عادلانه ( Just War ) به عنوان وسیله ای برای شروع جنگ توسط یک کشور بر علیه کشور دیگر بکار گرفته می شد . اما از آنجا که مقام یا مرجع بین المللی وجود نداشت که تشخیص دهد جنگ برای کدام طرف عادلانه است ، لذا در عمده مخاصمات هر دو طرف معتقد بودند که جنگ قانونی و مشروع است .
آگوستین ، اولین تئورسین کلیسای کاتولیک در رابطه با جنگ عادلانه گفته است :
« جنگهای عادلانه معمولا در تعریف آندسته از جنگهایی گفته می شود که برای انتقامجویی درمقابل صدماتی است که بریک ملت یا شهر وارد شده ومجرمان به جهت جنایتی که انجام داده اند کیفر نشده اند .بدون شک چنین جنگی عادلانه است زیرا خداوند خود دستور آنرا داده است » .۱۰۷
این طرز تفکر تقریباً تا هزار سال برجهان حاکم بود . در حقیقت توسل به شیوه نظامی برای گرفتن غرامت در خصوص عمل خلافی که قبلاً توسط کشوری مرتکب شده بود بصورت یک عرف درآمده بود .
علاوه بر اینکه جنگ علیه کفار وملحدان نیز از دیدگاه بسیاری از ادیان و مذاهب به جهت اینکه ریشه مذهبی دارد عادلانه و شرافتمندانه است .
در اواخر قرن هجدهم تئوریهای جدید در خصوص تفکیک جنگ عادلانه از جنگ ناعادلانه پا به عرصه حیات گذاشت . علمای طرفدار این طرز تفکر براین عقیده بودند که جنگ برای منافع حیاتی ( Vital Interest ) یک ملت یا کشور جنگ عادلانه است . منتقدین این نظریه معتقدند که تعریف جامعی از آنچه که بعنوان منافع حیاتی یک ملت مطرح است در حقوق بین الملل به عمل نیامده است و بدنی جهت هر طرف درگیر در جنگ آنرا برای منافع حیاتی و نتیجتاً عادلانه میداند . ۱۰۸
هیلبورن ( Heilborn ) راجع به اصل عدم توسل به زور در اوایل قرن بیستم معتقد بود که حقوق بین الملل هیچگونه مقررات صریحی در خصوص اینکه یک کشور در چه زمانی می تواند متوسل به زور شود در بر ندارد . ۱۰۹
در کنفرانس های صلح ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ لاهه برای اولین بار مقرراتی برای عدم توسل به زور پیش بینی گردید . ماده اول کنوانسیون شماره ۳- ۱۹۰۷ لاهه ، توسل به زور را بدون اطلاع رسمی و دادن مهلت کافی برای طرف مقابل منع نمود . در ماده اول کنوانسیون شماره ۲ توسل به زور برای مسایل اقتصادی نظیرعدم پرداخت بدهی منع گردید .
بعد از اتمام جنگ جهانی اول دولتها تصمیم گرفتند تا یک سازمان بین المللی به منظور جلوگیری از توسل به زور ایجاد نمایند . بدین سان جامعه ملل با شرکت ۴۲ کشور تشکیل گردید توسل به شیوه نظامی جزء در مواردی بسیار محدود ممنوع اعلام شد . مواد ۱۲ ، ۱۳ و ۱۵ میثاق اقدام به جنگ را موکول به انقضای یک مهلت قبلی سه ماهه نمود . یعنی اگر اختلاف در نزد شورای جامعه ملل یا دیوان دایمی دادگستری بین المللی ویا دیوان داوری مطرح شده بود ، توسل به جنگ قبل از گذشتن سه ماه از تاریخ تصمیم داوری یا قضایی ویا گزارش شورا ممنوع بود .
نتیجتاً ، جنگ تا گذشتن این مهلت سه ماهه ،حتی در صورت درگیری قبلی ، ممنوع بود . همچنین جنگ علیه کشوری که به تصمیم دیوان داوری یا رأی دیوان دایمی دادگستری بین المللی یا گزارش شورای جامعه ملل تسلیم شده بود نیز ممنوع گردید . ۱۱۰
علیرغم میثاق جامعه ملل و عهدنامه ۱۹۲۸ پاریس در مورد عدم توسل به شیوه نظامی ، کشورها حتی در فاصله بنی دو جنگ جهانی سعی نمودند تا حقوق سنتی نامحدود خود را در روابط بین المللی از طریق توسل به زور بدست آورند .میثاق جامعه ملل و نیز عهدنامه پاریس فقط توانست موارد توسل به شیوه نظامی را کاهش دهد .
تشکیل سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ اولین اقدام اساسی درایجاد یک سازمان جهانی به منظور برقراری حکومت نظم و قانون در جامعه بین المللی بود . هرچند سازمان ملل متحد نیر در هدف اصل خود یعنی حفظ صلح و منیت جهانی چندان موفق نبوده ، لیکن از طریق حمایت و پشتیبانی از استقلال کشورهای جدید ، نقش عظیمی در روابط بین الملل ایفا کرد و در پرتو همین نقش است که سیمای جامعه جهانی در ظرف نیم قرن اخیر بکلی تغییر کرده است .
از آنجا که عده ای از حقوقدانان اصل عدم توسل به زور را مترادف با اصل عدم تجاوز شمرده و تحت عنوان واحدی بحث کرده اند ، و در کتابهای حقوقی نیز عمدتاً در کنار یکدیگر و مترادف هم مورد استفاده قرار گرفته اند ،ما نیز ترجیح داده ایم که این هر دو اصل را تحت عنوان واحدی بررسی نماییم ،اگر چه قبول داریم که در جزئیات این دو اصل تفاوت های فراوانی دارند .
ب- اسناد و مقررات بین المللی
بعد از تشکیل سازمان ملل متحد سنگ بنای اصل عدم توسل به زور در ماده ۲ منشور گذاشته شد . بند ۴ انی ماده در مورد عدم توسل به زور می گوید :
« اعضاء سازمان در رابطه با بین المللی خود باید از توسل به تهدید و یا استعمال قوه قهریه خواه بر ضد تمامیت ارضی ویا استقلال سیاسی هر مملکت و خواه به هرنحو دیگری که با مرامهای ملل متحد متباین باشد خودداری نماید » .۱۱۱
همچنین در بخشهای دیگر منشور سازمان ملل متحد به دفاعات و عناوین گوناگون توسل به شیوه نظامی برای حل وفصل اختلافات کاملاً منع گردیده است . در مواد ۳۳ و ۳۴ منشور تحت عنوان « حل و فصل مصلحت آمیز اختلافات » دولتها را از هر گونه اقدامی که صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره می اندازد منع کرده است . در این مواد دولتها موظف شده اند تا اختلافات خود را به روش مسالمت آمیز و میانجیگری حل وفصل نمایند .
بخش هفتم منشور سازمان ملل متحد تحت عنوان « تهدید و نقض صلح ،اعمال تجاوز کارانه » مواردی را که شورای امنتیت سازمان ملل می تواند توسل به زور را مجاز تلقی نماید برشمرده است . در مواد ۳۹ و ۴۰ منشور ، به شورای امنیت به عنوان بازوی اجرایی سازمان جهت حفظ صلح وامنیت جهانی اختیارات ویژه ای داده است . شورای امنیت همچنان در دو مورد جنگ کره و جنگ خلیج فارس پیش آمد دارای رویه خاصی است . بر اساس ماده ۴۱ منشور شورای امنیت ابتداء باید توصیه های لازم به عضو خاطی را تذکر دهد . این ماده می نویسد :
« شورای امنیت تصمیم خواهد گرفت که چه اقداماتی جدای از توسل به زور می تواند تصمیماتش را به اجرا دربیاورد . در این رابطه سازمان ملل از کلیه کشورهای عضو درخواست خواهد نمود تا نسبت به اعمال چنین تمهیداتی اقدام نماید . اینگونه اقدامات می تواند شامل منع ارتباط اقتصادی ، راه آهن ، دریایی، هوایی ، تلگراف ، رادیو و دیگر وسایل ارتباط جمعی به شکل کامل یا جزئی و نیز قطع رابطه دیپلماتیک شود » .۱۱۲
اگر شورای امنیت بعد از برقراری و محدودیتهای فوق الاشاره قانع شود که صلح و امنیت جهانی با اقدامات وی دچار خللی نخواهد شد همچنان سعی خواهد نمود تا با ادامه اقدامات مذکور دولت خاطی و ناقض مقررات بین المللی را وادار نماید تا در برابر خواسته های جامعه بین الملل سر تسلیم فرود آورد . در غیر اینصورت شورای امنیت سازمان ملل چاره ای جزء توسل به اقدامات نظامی نخواهد داشت . ماده ۴۲ منشور سازمان ملل در این خصوص مقرر می دارد :
« اگر شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات به عمل آمده در ماده ۴۱ برای حفظ صلح و امنیت جهانی چندان کافی نیست یا در عمل عدم کارآیی آنها به اثبات رسیده باشد، اقدام به توسل به شیوه نظامی از طریق هوا، دریا یا زمین خواهد نمود . چنین اقداماتی ممکن است شامل تهدید ، بلوکه کردن یا عملیات نظامی از طریق هوا ، دریا و زمین توسط نیروهای اعضاء سازمان ملل باشد » .۱۱۳
رویه اخیرسازمان ملل در قضیه تجاوز عراق به کویت و متعاقباً توسل به شیوه نظامی توسط نیروهای تحت پوشش سازمان ملل جهت وادار کردن عراق به خروج از خاک کویت در راستای مواد ۴۱ و ۴۲ منشور سازمان ملل قابل توجیه است . جدای از مسائل سیاسی که در این جریان وجود داشت ومربوط به بحث ما نمی گردد، ولی باید گفت که تصمیم سازمان ملل و شورای امنیت برای ورود به جنگ با عراق بعد از رعایت کلیه جوانب و مقررات مذکور در منشور یک تصمیم عادلانه و مطابق با مقررات و اصول حقوق بین الملل می باشد . البته ممکن است عده ای از حقوقدانان براین اعتقاد باشند که در بکار بردن نیروی نظامی علیه عراق تناسب لازم توسط نیروهای تحت فرماندهی سازمان ملل رعایت نشده و این اقدامات می توانست با قربانیان وانهدام کمتری از نظر جانی و اقتصادی به پایان برسد ، که این بحث منطقی و قابل بررسی از سوی مجامع بین المللی بی طرف است ، تا کشورهایی که در پشت پرده یا آشکارا گردانندگان این جریان بودند ازاین رویه ایجاد شده جهت منافع سیاسی واقتصادی خود علیه کشورهای جهان سوم که دارای تضاد با آنها هستند بهره برداری نکنند .
ج – دیدگاههای حقوقدانان
در رابطه با اهمیت ماده (۴) ۲ در تثبیت صلح و عدم توسل به زور توسط دولتها ، آرچاگا ( Jimenez de Arechaga ) قاضی سابق دیوان بین المللی دادگستری آن را یکی از اصول اساسی حقوق بین الملل عمومی می داند . هنکین ( Henkin ) آن را قلب منشور سازمان ملل توصیف می نماید و والدوک ( Waleock ) آن را سنگ بنای صلح در منشور می داند .۱۱۴
البته واضح است که بر اصل عدم توسل به زور استثنائاتی وارد است که از متن ماده (۴) ۲ می توان دفاع مشروع فردی و دستجمعی ، توسل به قهر علیه تهدید صلح ، نقض صلح و عمل تجاوز با اجازه سازمان ملل و توسل به زور توسط جنبش های آزادیبخش ملی را نام برد . ۱۱۵
معهذا عده ای از نویسندگان از جمله لیلیچ ( Lillich ) معتقدند که توسل به زور به این موارد محدود نمی شود و شامل حمایت از اتباع و دفاع از حقوق بشر نیز می گردد . پروفسور باوت در رد مشروعیت توسل به زور در حمایت از اتباع دیگر کشورها ویا تحت عنوان دفاع از حقوق بشر در کشور دیگر می نویسد :
« چیزی که بیشترمشکوک است ، حق توسل به زور برای حمایت از قانون اتباع کشورهای دیگر است : چرا که در صورت فقدان رابطه تابعیت نمی تواند عمل مداخله و توسل به زور را دفاع مشروع تلقی کرد » . ۱۱۶
وی ضمن اشاره به رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کانال کورفو استناد به نظریه خودیاری ( Self – help ) در توجیه توسل به زور را مردود شناخته وبا ذکر زیانها و خطرات سیاسی نظریه پروفسور لیلیچ برای کشورهای کوچک اعلام می کند :
« شناسایی یک حق عام توسل به زور در مداخله انسانی نه از نظر حقوقی قابل قبول است ونه از نظر سیاسی » .۱۱۷
* لیلیچ از جمله نویسندگانی است که از نظرات دولت ایالات متحده راجع به دخالت در امور داخلی دیگر کشورها دفاع نموده است . نظر وی جنبه استعماری داشته و کاملاً برخلاف مقررات منشور سازمان ملل است . وی «دفاع از حقوق بشر » را به دنبال « حمایت از اتباع » اضافه کرده است تا سرپوشی بر نظرات استعماری خود بگذرد .
هدق لیلیچ در نظریه توسل به زور برای « حمایت از اتباع » در حقیقت توجیه اعمال تجاوزکارانه ایالات متحده در پیاده کردن سربازان آمریکایی در دومینیکن ، گرانادا و پاناما است که ظاهراً تحت عنوان حمایت از اتباع خود انجام گرفته ولی در باطن ، برای حفظ منافع وتحمیل نظرات دولت ایالات متحده بوده است .
پروفسور براون لی نیز ضمن رد نظریه آقای لیلیچ راجع به توسل به زور در حمایت از حقوق بشر در یک کشور می نویسد :
« براین نویسنده آشکار است حقوقدانی که قائل به حق مداخله انسانی با اعمال زور است ، بارسنگین اثبات نظر خود را بر دوش دارد . شمارکمی از نویسندگانی که آشنا با مدارک جدید راجع به عمل دولتها وعقاید حقوقی درباره توسل به زور هستند ، از چنین نظریه ای حمایت می کنند ».۱۱۸
آقایان فرانک ( T. M. Frank ) ورادلی ( N. S. Rodly ) دو تن از حقوقدانان معروف آمریکایی در مقاله ای تحت عنوان « بعد از بنگلادش : قانون مداخله انسانی با نیروی نظامی » پس از بحث وبررسی اسناد و قطعنامه های سازمان ملل و تأیید بر اینکه در این اسناد ، هیچ استثنائی که کاربرد نیروی نظامی حتی برای حمایت از حقوق بشر * را تجویز کند، دیده نمی شود و با استناد به رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کانال کورفو چنین نتیجه گیری می کند :
« کاربرد نیروی نظامی بوسیله یک کشور یا گروهی از کشورها برای اجرای حقوق بشر و جلوگیری از اعمال غیر انسانی یا تأمین حق تصمیم گیری مردم در کشورهای دیگر ، خارج از چارچوب سازمان ملل ، در تاریخ عملکرد دولتها یا عملکرد معاصر تأیید نشده است . برعکس ، کفه خودداری از آن در عملکرد دولتها ، آشکار سنگین تر است » ۱۱۹
د- رویه های قضایی بین المللی
دیوان بین المللی دادگستری در رأی اخیر خود به دعوی نیکاراگوئه علیه ایالات متحده بعد از بررسی دقیق و موشکافانه قطعنامه های سازمان ملل از جمله قطعنامه شماره ۲۶۲۵ ( X X V ) راجع به اعلامیه اصول حقوق بین الملل در خصوص روابط دوستانه و همکاری بین دولتها ، اصل عدم توسل به زور را یکی از اصول حقوق بین المللی دانسته و کمک یک دولت به نیروهای داخلی در کشور دیگر را نیز در ردیف توسل به زور دانسته و آن را ناقض مقررات حقوق بین الملل شناخته است :
« چنانکه در بند ۱۷۱ گفته شد قطعنامه ۲۶۲۵ ( X X V ) مجمع عمومی اینگونه کمک را هنگامی که اعمالی که در سرزمین کشور دیگر انجام شده «متضمن تهدید یا به کاربردن زور باشد » ، در حکم اعمال زور از سوی کشور کمک کننده می داند . بنابراین اینگونه عملیات ، هم با توجه به اصل عدم اعمال زور و هم برطبق اصل عدم مداخله ممنوع است » ۱۲۰
همچنین دیوان در بند ۲۰۵ رأی خود اعمال هرگونه فشار و اجبار از سوی یک دولت نسبت به دولت دیگر را به نحوی که این دولت نتواند آزادانه نظام سیاسی ، اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و خط مشی روابط خارجی خود را تعیین نماید ،در حکم ( یا به منزله ) توسل به زور به شمار آورده است . ۱۲۱
نویسنده
حکم قضایی شکستن شیشه ماشین داخل پارکینگ چیست ؟ 
اذیت کردن همسر و بچه ها با زبان چه کمی قضایی و اسلامی دارد ؟ 
دزدیدن گوشی چه حکم قضایی دارد ؟ 
فراخوان جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضا سال ۱۴۰۳ 
دروغ مصلحتی بگم تا این ازدواج سربگیره 
چگونه از زندگی‌مان در فضای مجازی مراقبت کنیم؟