مسوولیت جزایی ناشی از تصادفات رانندگی در قانون مجازات اسلامی

نظر به اهمیت روزافزون مسائل رانندگی و حوادث ناشی از آن ضروری دیدیم که بحثی را در این باره آغاز کنیم و جنبه های مختلف آنرا مورد مطالبه قرار دهیم. مسئله مزبور از لحاظ حقوقی دو جنبه مشخص دارد یکی مدنی یا مطالعه خسارت و دیگر جزائی که مبتنی بر تعقیب جرم است و ما در این جا هر یک را به نوبه خود و بالاخره هر دو جنبه را به هم مورد برسی قرار میدهیم.

مسوولیت جزایی ناشی از تصادفات رانندگی – ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی : هرگاه بی احیتاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسائط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود ، مرتکب به ۶ ماه تا ۳ سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می شود .

توضیح

مقصود از بی احیتاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی (مثلاً اگر سرعت غیر مجاز) یا عدم مهارت راننده ، تقصیر راننده است .
قتل ناشی از تصادفات رانندگی ، قتل غیر عمدی محسوب می شود .
مجازات حبس ، مجازات اسلامی و پرداخت دیه مجازات خصوصی است که در صورت مطالبه صاحبان دم قابل اجرا و پرداخت است .

ماده ۷۱۵ قانون مجازات اسلامی

هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴)موجب مرض جسمی یا دماغی که غیر قابل علاج باشد و یا از بین رفتن یکی از حواس یا از کار افتادن عضوی از اعضاء بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می دهد یا تغییر شکل دائمی عضو یا صورت شخص یا سقط جنین شود ، مرتکب به حبس از دو ماه تا یکسال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می شود .

ماده ۷۱۶ قانون مجازات اسلامی : هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب صدمه بدنی شود که باعث نقصان یا ضعف دائم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد ، بدون آنکه عضو از کار بیافتد یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود مرتکب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم خواهد شد .

توضیح

مقصود از [نقصان یا ضعف دائم یکی از منافع ….] زوال منافع است مثل اینکه صدمه به آلت دفع ادرار یا اعضاء مرتبط موجب تسلسل ادرار گردد . و یا صدمه به آلت تناسلی موجب از بین رفتن قدرت انزال و تولید مثل و بارداری شود .
مجازات منظور در این ماده قانونی در خصوص وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی ، راجع به زمانی است که زن به علت مصدومیت فرزند درون جنین را قبل از موعد طبیعی زنده به دنیا آورد و والا اگر بچه مرده به دنیا آید مجازات سقط جنین و قتل جنین در مورد راننده اعمال می گردد .

هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب صدمه بدنی شود مرتکب به حبس از یک تا چند ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می شود.

ماده ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی

ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی

در مورد موارد فوق هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت می کرده است یا آنکه دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی موثر در تصادف به کار انداخته یا در محل هایی که برای عبور پیاده رو علامت مخصوص گذارده شده است ، مراعات لازم ننماید و یا از محل هایی که عبور از آن ممنوع گردیده است رانندگی نموده به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در موارد فوق محکوم خواهد شد . دادگاه می تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری محروم نماید .

ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی

هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مامورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) و (۷۱۶) محکوم خواهدشد . دادگاه نمی تواند در مورد این ماده اعمال کیفیت مخففه نماید .
حقوق

توضیح

مقصود از عبارت آخرین این ماده که اشعار می دارد ؛ […. دادگاه نمی تواند در مورد این ماده اعمال کیفیت مخففه نماید .] آنست که اگر مجازات متخلف حبس از ۲ ماه تا ۶ ماه است ، دادگاه نمی تواند متخلف را به ۲ ماه حبس(یعنی کمترین مقدار) مجازات کند بلکه باید به اشد مجازات یعنی ۶ ماه حبس مجازات نماید .
راننده مجاز است در صورتی که مصدوم نیاز به کمک رساندن نداشته باشد صحنه حادثه را ترک کند والا ترک صحنه تصادف و فرار از ترس تعقیب مجاز نیست .
رساندن مصدوم برای معالجه به مراکز درمانی و معرفی خود به ماموران مربوطه از موارد تخفیف در مجازات خواهد بود .

مسولیت مدنی تصادفات رانندگی

به موجب ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی در صورتی که تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند یا هیچ کدام مقصر نباشند ، … هر کدام نصف خسارت وسیله نقلیه دیگری را ضامن خواهد بود .

فرض دوم – تصادم در نتیجه تقصیر یکی از دو راننده است :

در چنین فرضی حسب ماده ۳۳۵ قانون مدنی مسۆولیت تصادم به عهده راننده مقصر است . به موجب ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی ؛ [اگر یکی از آنها (رانندگان) مقصر باشد ، فقط مقصر ضامن است .

فرض سوم – تصادم در نتیجه تقصیر هر دو طرف تصادم است :

مثلاً ، اتومبیلی از کوچه ای فرعی ، بدون رعایت حق تقدم ، به خیابان اصلی می رود و با وسیله دیگری که در خیابان اصلی به سرعت در حرکت است تصادم می کند . تقصیر اتومبیل اول ورود از فرعی به اصلی بدون رعایت حق تقدم و تقصیر اتومبیل دوم سرعت غیر مجاز است . در چنین حالتی ماده ۳۳۵ قانون مدنی هر دو راننده را مسۆول محسوب می نماید . اما در خصوص تقسیم مسۆولیت راه حلهای ذیل مفروض است :

راه حل نخست آنست که هر راننده خسارت طرف مقابل تصادم را بپردازد .
راه حل دوم آنست که هر دو راننده نیمی از خسارت طرف مقابل را بپردازد .
راه حل سوم آنست که به نسبت درجه تقصیر هر یک از طرفین تقسیم می شود .

به نظر می رسد قضاوت عادلانه آن باشد که دادگاه علاوه بر کمی و زیادی تقصیر به دیگر عوامل تصادم و ورود خسارت و میزان تاثیر این عوامل توجه کند و هر کدام از طرفین تصادم را به اندازه ای که ضرر زده است ، مسۆول شناسد .
عابران پیاده هم در تصادفات مقصر می‌شوند.

جریمه عدم توقف خودرو در پشت خط عابر پیاده ۲۰۰ هزار ریال

همچنین در راههایی که برای عبور عابران پیاده علائم، تجهیزات و مسیرهای ویژه اختصاص داده شده است عابران مکلفند هنگام عبور از عرض یا طول سواره‌رو با توجه به علائم راهنمائی و رانندگی منصوبه در محل از نقاط خط‌ کشی‌شده، گذرگاههای غیرهمسطح و مسیرهای ویژه استفاده کنند. هرگاه عابران به تکلیف مذکور عمل نکنند، درصورت تصادف با وسیله نقلیه، راننده مشروط به این که کلیه مقررات را رعایت کرده باشد و قادر به کنترل وسیله نقلیه و جلوگیری از تصادف یا ایجاد خسارت مادی و بدنی نباشد مسۆولیتی نخواهد داشت. عدم مسۆولیت راننده مانع استفاده مصدوم یا وراث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه با ارائه قرار منع تعقیب یا حکم برائت راننده ملزم به اجراء تعهدات موضوع بیمه نامه به مصدوم یا وراث متوفی خواهد بود.

رانندگان نیز موظفند درصورت عبور عابر پیاده از محل‌های تعیین شده، با فاصله‌ای که به وسیله خط‌ کشی پشت مسیر ویژه مشخص می‌گردد توقف کامل کنند. در غیر این‌صورت برای آنها مبلغ ۲۰۰ هزار ریال قبض جریمه صادر می‌شود.

تمامی قوانین رانندگی مشمول راکبان موتورسیکلت هم هست

بر اساس یکی دیگر از مواد قانون جدید، کلیه قوانین و مقررات عمومی مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در مورد موتورسیکلت‌ها نیز جاری است. حرکت در پیاده رو یا در جهت مخالف مسیر مجاز، ایجاد عمدی صدای ناهنجار، حمل بار غیرمتعارف، حرکت نمایشی مارپیچ، تک‌چرخ، حمل یدک، عدم استفاده از کلاه ایمنی و تردد در خطوط ویژه اتوبوسرانی با موتورسیکلت تخلف محسوب شده و مأموران موظفند ضمن صدور قبض جریمه نسبت به توقیف موتورسیکلت حداکثر به مدت یک هفته و در صورت تکرار یک ماه اقدام کنند. همچنین صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.