مجازات زنا در قانون جدید مجازات اسلامی ۹۴
۱- اصل ۱۶۷ قانون اساسی می‌فرماید: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید…
این مضمون در ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب ۱۳۷۹) نیز تکرار شده و تبصره این ماده قابل توجه است که می‌گوید: «چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری ارجاع خواهد شد.»
نتیجه اینکه قاضی در صورت وجود حکم قانونی در موردی مکلف به اطاعت از قانون است و اگر مجتهد باشد و حکم قانون را با فتوای خود مغایر بداند، حق ندارد به فتوای خود عمل کند بلکه باید با امتناع از رسیدگی، پرونده را برای ارجاع به شعبه دیگر به نظر رییس کل برساند.
اگر در موردی حکم قانونی وجود نداشته باشد، اصل ۱۶۷ و ماده ۳ پیش‌گفته حاکم است اما این بحث وجود دارد که وقتی به موجب اصل ۳۶ قانون اساسی «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد» آیا می‌توان حکم اصل ۱۶۷ را به امور کیفری نیز تسری داد؟ گمان می‌رود نظر غالب در این مورد منفی است و اصل ۱۶۷ را باید صرفا ناظر به امور مدنی (حقوقی) دانست.
بنابراین اگر عملی انجام شود که شرعا ممنوع ولی قانون در مورد آن ساکت باشد، اگر علنا و در انظار عمومی انجام گیرد و عفت عمومی را جریحه‌دار کند، فقط با حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق قابل مجازات خواهد بود. (قسمت اخیر ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی)
۲- در مورد حدود، ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «حد را نمیشود در سرزمین دشمنان اسلام جاری کرد.» علت، سوءاستفاده‌یی است که ممکن است دشمنان از اجرای حد بکنند و موجب وهن اسلام شوند یا حتی در دارالحرب اجرای حد آثار منفی از جهت نظامی داشته باشد. بنابراین شاید بتوان از حکم ماده به عنوان ملاک در کلیه موارد استفاده کرد.
۳- هرچند قانون جدید مجازات اسلامی هنوز ابلاغ و منتشر نشده است، اما به هرحال به‌وسیله رییس‌جمهوری یا رییس مجلس ابلاغ و منتشر خواهد شد. دو ماده ۲۲۰ و ۲۲۱ این قانون مناقشه‌یی را که در مورد اجرای اصل ۱۶۷ در امور کیفری وجود داشت حل کرده‌اند:
ماده ۲۲۰- در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی عمل می‌شود.
ماده ۲۲۱- هرگاه رجوع به اصل ۱۶۷ قانون اساسی لازم شود، مقام قضایی از رهبری استفتا میکند. مقام رهبری میتواند این امر را به فرد یا افرادی تفویض نماید.
بنابراین صرف‌نظر از اینکه قاضی مجتهد یا ماذون باشد، در صورت سکوت قانون در مورد حدود باید به مفاد ماده ۲۲۱ عمل کند.
۴- در مورد استفتای ایسنا از آیات عظام در خصوص رجم و فتوای معظم له باید گفت:
اولا- در پاسخ حضرت آیت‌الله‌العظمی جعفر سبحانی در خصوص اثبات زنای محصنه به اینکه غالبا امکان‌پذیر نیست، اشاره شده است. شاید بتوان گفت اصولا شارع، ثبوت این امر را تعلیق به محال فرموده زیرا شرط اثبات شهادت چهار عادل به دیدن وقوع جرم به‌طور عینی و دقیق است. چنین دقت و اصراری قاعدتا صفت عدالت شهود را مخدوش میکند.
ثانیا- قدر متیقن و نقطه مشترک فتاوا امکان تغییر نحوه اجرای حد یا توقف اجرای آن است بدون اینکه اصل حکم شرعی ساقط یا منتفی شود. همین مقدار را اگر با مواد ۲۲۰ و ۲۲۱ جمع کنیم، گمان می‌رود که مشکل حل می‌شود.
ثالثا- هرچند حد زنا حق‌الله است اما معمولا اعلام جرم به وسیله ذی‌نفع- زن یا شوهر- می‌شود. اگر همچون گذشته‌های دور برای این جرم، علاوه بر حد شرعی که تابع مواردی خواهد بود که گفتیم، از دیدگاه ذی‌نفع و شاکی خصوصی نیز مجازات تعزیری حبس تعیین شود، با تشفی خاطر شاکی یا شاکیه از بسیاری آثار سوء دیگر جلوگیری خواهد شد.
نویسنده
مجموعه قوانین و مقررات شهرهای جدید ایران 
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت – مصوب ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ 
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن 
قانون جدید بازار سرمایه، خوب است یا بد؟ 
شرایط قانونی عفو 
اصلاحیه نظامنامه ماده ۱۹ قانون تجارت
باسلام ضمن خسته نباشید و از اطلاعات مفید و بروز شما من خودم رشته حقوق میخونم البته هنوز سال اولم و خیلی خیلی سوالا برام پیش میاد که بی جواب و اگر بتونم تو یکی از وبلاگ یا سایت ی باشم که اشنایی با این قانون ها و فتو فن رو وارد باشن باشم که بتونم سوالامو باهاشون درمیون بزارم خیلی ممنون میشم بهم ادرس اینترنتی بدین عضو بشم ؟ویه سوال که ایا پیام تو گوشی از شخصی داشته باشیم مدرک حساب میشه در دادگاه یا نه
با عرض سلام و ضمن تشکر از اطلاعات مفیدتون
متاسفانه در این زمینه مجازات برای روابط نامشروع به صورتی هست که افراد خاطی هیچ ترسی از رسوایی روابط نامشروعشان نداشته باشند و این امر باعث شده که فساد در بین زنان شوهردار زیاد شود. متاسفانه من خودم قربانی همین مورد هستم .با اینکه همسر سابقم گناه کرده بود و خطاکار بود ،با داشتن مدارک زیادی از قبیل عکس و پیام نتوانستم او را به مجازات اعمالش برسانم و درد آنجاست که وی با به اجرا گذاشتن مهریه توانست هم مرا به زندان بفرستد و هم تمام اموال و دارایی من را مصادره کند.
با سلام
تمام حرف شما درست ولی قضاوت افراد و شرایط پیچیده در این مسائل به قدری است که اگر درست عمل نکنن در آخرت پاسخگو نخواهند بود . اگر زن شما از روی قصد و نیت قبلی و هدفمند به کار خطای خودش ادامه میداد هیچ موقع ردی از خودش به جا نمیگذاشت بنابراین شواهدی که شما در دست دارید برای قانون در شرایط فعلی ملاک روابطه نامشروع حساب نمیشود و فقط قاضی پرونده است که میتواند درک درستی از حوادث برای قضاوت خود ایجاد کند تا بتواند رای صادر کند . این قضاوت حواشی زیادی و سرنوشت بسیاری را در خانواده های مختلف که درگیر موضوع شما هستند ایجاد میکند و همین روند باعث شک بیشتر خانواده ها به جوانان و همسران خود خواهد شد و … .
توجه داشته باشید بسیاری از خانواده ها و افراد با هر مدرکی سریعا حادثه را قضاوت میکنند . اگر قبل از قضاوت کمی به حواشی اقدام خود فکر کنن بسیاری از اقدامات عجولانه رخ نخواهد داد . اگر همیشه آخر کار را پیش بینی کنیم هیچ موقع عجولانه اقدام نخواهیم کرد . زن شما اگر درخواست مهریه و طلاق نمیداد جای شک بود ایشان با اینکار افکار مردم را به رفتار ناشایست شما و تهمت های شما و شک شما هدایت میکند و با یک درخواست طلاق خود را از رفتار زشت خود مبرا میکند . کاش قبل از هر اقدامی با یک مشاور صحبت میکردید و این شما بودید که میتوانستید زندگی خود را با حرکتهای درست به سمت دلخواه هدایت کنید ولی حیف اقدام عجولانه شما باعث خسارت به خود شما شده است و کاش از دیوار زندگی خود یک آجر را به عنوان خطای همسرتان بر میداشتید نه اینکه باعث خراب کردن کل دیوار شوید.
موفق باشید