متن کامل لایحه‌ی جدید قانون دیوان عدالت اداری و ایراد شورای نگهبان
فصل اول – تشکیلات
ماده‌ی ۱ – در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران و ادارات و آیین‌نامه‌های خلاف قانون یا شرع خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه‌ی قضاییه تشکیل می‌شود.
ماده‌ی ۲ – دیوان عدالت اداری که در این قانون “دیوان” نامیده می‌شود، در تهران مستقر می‌باشد. تعیین تعداد شعب دیوان به پیشنهاد رییس دیوان و تصویب است.
ماده‌ی ۳ – قضات دیوان باید دارای ۱۵ سال سابقه‌ی کار قضایی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایش‌های رشته‌ی حقوق یا مدارک حوزوی معادل، داشتن ۱۰ سال سابقه‌ی کار قضایی کافی است.
تبصره – قضات شاغل در دیوان و قضاتی که حداقل ۵ سال سابقه‌ی کار قضایی در دیوان دارند، از شمول این ماده مستثنا هستند.
ماده‌ی ۴ – رییس دیوان که با حکم رییس قوه‌ی قضاییه منصوب می‌شود، رییس شعبه‌ی اول دیوان نیز می‌باشد و به تعداد مورد نیاز معاون و مشاور خواهد داشت. قضات دیوان به پیشنهاد رییس دیوان و با حکم رییس قوه‌ی قضاییه منصوب می‌شوند.
ماده‌ی ۵ – تشکیلات قضایی و اداری دیوان توسط دیوان پیشنهاد و به تصویب رییس قوه‌ی قضاییه می‌رسد.
ماده‌ی ۶ – بودجه‌ی دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه‌ی قوه‌ی قضاییه منظور خواهد شد.
ماده‌ی ۷ – هر شعبه دیوان دارای یک رییس و ۲ مستشار خواهد بود. ملاک در صدور رای، نظر اکثریت است. آرای صادر شده توسط شعب دیوان قطعی است.
ماده ۸ – در صورت مرخصی یا عدم حضور رییس شعبه به مدت بیش از ۲ هفته متوالی، یکی از دادرسان علی‌البدل با ابلاغ رییس دیوان جایگزین وی می‌شود. هم‌چنین هرگاه رییس شعبه‌ی اول در رای شرکت نداشته باشد، با ابلاغ وی یکی از دادرسان علی‌البدل در رسیدگی و صدور رای مشارکت می‌نماید.
ماده‌ی ۹ – تعدادی کارشناس از رشته‌های مورد نیاز دیوان که حداقل دارای ۱۰ سال سابقه‌ی کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به عنوان مشاور دیوان تعیین می‌شوند. در صورت نیاز به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه، پرونده به مشاوره یا مشاوران ارجاع می‌شود. شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور، مبادرت به صدور رای می‌نماید.
تبصره‌ی ۱ – مشاوران موضوع این ماده لازم است علاوه بر شرط علمی و سابقه‌ی کار مندرج در این ماده، دارای شرایط مذکور در بندهای ۱ تا ۴ ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۱ نیز باشند.
تبصره‌ی ۲ – مشاوران مزبور پس از احراز صلاحیت با حکم رییس قوه‌ی قضاییه به صورت استخدام رسمی یا قراردادی منصوب می‌شوند و حقوق و مزایای آنان برابر حقوق و مزایای دادرسان علی‌البدل دیوان خواهد بود.
ماده‌ی ۱۰ – به منظور تجدیدنظر در آرای شعب دیوان در مواردی که در مواد بعدی این قانون مشخص شده است، شعب تشخیص دیوان از یک رییس یا دادرس علی‌البدل و ۴ مستشار تشکیل می‌شود و ملاک در صدور رای، نظر موافق حداقل ۳ عضو است. شعب تشخیص علاوه بر صلاحیت مذکور در این ماده صلاحیت رسیدگی به سایر پرونده‌ها را نیز دارند.
ماده‌ی ۱۱ – هیات عمومی دیوان به منظور ایفای وظایف و اختیارات مندرج در این قانون، با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رییس دیوان و یا معاون قضایی وی تشکیل می‌شود و ملاک در صدور رای، نظر اکثریت اعضای حاضر می‌باشد.
تبصره – مشاوران موضوع ماده‌ی ۹ این قانون می‌توانند با دعوت رییس دیوان بدون حق رای، در جلسات هیات عمومی شرکت و در صورت لزوم نظرات کارشناسی خود را مطرح نمایند.
ماده‌ی ۱۲- به منظور اجرای احکام صادره از شعب دیوان، واحد اجرای احکام زیر نظر رییس دیوان یا یکی از معاونان وی تشکیل می‌شود و تعدادی دادرس علی‌البدل اقدام به اجرای احکام صادره می‌نمایند.
فصل دوم – صلاحیت و اختیارات دیوان
ماده‌ی ۱۳- حدود صلاحیت و اختیارات شعب دیوان به قرار ذیل است:
۱- رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اقدامات و تصمیمات واحدهای اداری قوای سه گانه و نیروهای نظامی و انتظامی، موسسات و شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها، نهادها و موسسات عمومی احصا شده در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و اصلاحات بعدی آن.
۲- رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اقدامات و تصمیمات و آرای قطعی مراجع اختصاصی اداری اعم از هیات‌ها، شوراها، کمیسیون‌ها، دادگاه‌های اداری، انتظامی، کمیته‌های انضباطی و نظایر آنها، از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن.
۳- رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات قضات، اعضای هیات‌های علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، مشمولان قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند ۱ این ماده و هم‌چنین مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری، نسبت به اقدامات و تصمیمات متخذه از سوی واحدها و موسسات مذکور از حیث تضییع حقوق استخدامی.
۴- رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اقدامات و تصمیمات ماموران واحدها و موسسات دولتی و عمومی مذکور در بندهای ۱، ۲ و ۳ این ماده، صرفا در رابطه با امور راجع به وظایف و مسوولیت‌های قانونی مربوط به آنان.
۵- رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به خودداری واحدها و موسسات دولتی و عمومی و مراجع اختصاصی اداری و یا ماموران آنها به شرح مذکور در بندهای قبلی این ماده، از انجام وظایف و مسوولیت‌های قانونی مربوط که موجب تضییع حقوق آنان شده باشد.
۶- رسیدگی به شکایات راجع به تصمیمات و مصوبات و آرای قطعی دانشگاه آزاد اسلامی و سایر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی غیر انتفاعی به استثنای مواردی از قبیل ممیزی، ارزیابی علمی و نقل و انتقالات دانشجویی، هیات‌های حل اختلاف قانون شوراهای اسلامی و سازمان‌های اداری حرفه‌ای از قبیل سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی.
تبصره‌ی ۱- شکایت و اعتراض نسبت به آرای دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی قابل رسیدگی در دیوان نمی‌باشد.
تبصره‌ی ۲ – در کلیه‌ی موارد مذکور در بند ۲ این ماده، در صورتی که آرا و تصمیمات مورد شکایت به وسیله‌ی شعبه‌ی دیوان نقض شود، پرونده جهت رسیدگی مجدد به مرجع مزبور اعاده می‌شود و مرجع مذکور موظف به رعایت مفاد دیوان در این پرونده و تصمیمات بعدی خود می‌باشد.
ماده‌ی ۱۴- در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه‌ی رسیدگی کننده، حکم مقتضی مبنی بر نقض رای یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده‌ی حقوق تضییع شده، صادر می‌نماید.
تبصره – پس از صدور حکم بر اساس ماده‌ی فوق، مراجع طرف شکایت علاوه بر اجرای حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود می‌باشند.
ماده‌ی ۱۵- در صورتی که شاکی مدعی ورود خسارتی از ناحیه‌ی اشخاص یا مراجع مذکور در ماده‌ی ۱۳ گردد و دیوان صلاحیت رسیدگی به اصل شکایت را داشته باشد، شعبه دیوان پس از بررسی دلایل طرفین و احراز ورود خسارت، میزان خسارت را مشخص و حکم به جبران آن صادر می‌نماید.
تبصره – شعب دیوان در رسیدگی به این موارد در حکم شعب حقوقی دادگستری می‌باشند و تشریفات رسیدگی در این قسمت از قبیل هزینه‌ی دادرسی و شرایط تجدیدنظرخواهی از سوی ذی‌نفع، مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد. شعب تشخیص نیز در رسیدگی به تجدیدنظرخواهی موضوع این ماده حسب مورد، در حکم شعب تجدیدنظر استان یا شعب دیوان عالی کشور می‌باشند.
ماده‌ی ۱۶- در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده‌ی ۱۳ سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیر ممکن یا متعسر است، شعبه‌ی رسیدگی کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، بر حسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آرای مزبور یا انجام صادر می‌نماید.
تبصره – دستور موقت تاثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی، ملغی‌الاثر می‌گردد.
ماده‌ی ۱۷- در صورتی که حداقل یکی از ۲ قاضی یا ۲ قاضی از ۳ قاضی صادر کننده‌ی رای، متوجه اشتباه شکلی یا ماهوی در رسیدگی خود شوند، ضمن اعلام نظر مستند و مستدل مکتوب، پرونده را جهت ارجاع به شعبه‌ی تشخیص به دفتر رییس دیوان ارسال می‌نمایند.
تبصره – صدور حکم اصلاحی در مورد سهوالقلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام که توسط شعبه‌ی صادر کننده رای انجام می‌شود، مشمول این ماده نمی‌باشد.
ماده‌ی ۱۸ – در صورتی که یکی از طرفین دعوی بعد از صدور رای، مدارک جدیدی تحصیل نماید که موثر در رای باشد، می‌تواند با ارایه‌ی مدارک جدید از شعبه‌ی صادر کننده‌ی رای، تقاضای اعاده‌ی دادرسی نماید. شعبه خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می‌کند.
تبصره – در صورتی که شعبه تقاضای مزبور را موجه تشخیص دهد، دستور توقف اجرای رای را صادر می‌نماید.
ماده‌ی ۱۹- در صورتی که رییس قوه‌ی قضاییه یا رییس دیوان، آرای دیوان را واجد اشتباه بین شرعی یا قانونی تشخیص دهد، موضوع جهت بررسی به شعبه‌ی تشخیص ارجاع می‌شود. شعبه‌ی مزبور در صورت وارد دانستن اشکال، اقدام به نقض رای و صدور رای مقتضی می‌نماید.
تبصره – آرایی که به موجب این ماده صادر شده، قابل رسیدگی مجدد نمی‌باشد.
ماده‌ی ۲۰ – حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان به شرح زیر است:
۱- رسیدگی به اعتراض اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و تصمیمات اداری و سایر مقررات و نظام‌نامه‌های صادر شده از قوای سه گانه، نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی از حیث مخالفت مدلول آنها با احکام شرع و یا مغایرت آنها با قانون اساسی یا عادی و یا خارج بودن آنها از حدود و اختیارات مرجع تصویب کننده.
۲- صدور رای وحدت رویه در مورد آرای متناقض صادر شده از شعب دیوان.
۳- صدور رای وحدت رویه در صورتی که نسبت به موضوع واحد، آرای مشابه متعدد صادر شده باشد.
ماده‌ی ۲۱ – اثر ابطال مصوبات توسط هیات عمومی از تاریخ تصویب مصوبه ابطال شده می‌باشد.
فصل سوم – ترتیب رسیدگی در دیوان
ماده‌ی ۲۲- رسیدگی در دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است که به زبان فارسی و بر روی برگ‌های چاپی مخصوص نوشته می‌شود. دادخواست و تصویر مصدق کلیه‌ی مدارک و مستندات پیوست آن، باید به تعداد طرف دعوی به علاوه یک نسخه باشد.
تبصره‌ی ۱- در مورد پرونده‌هایی که با قرار عدم صلاحیت از مراجع قضایی دیگر ارسال می‌شود، نیاز به تقدیم دادخواست نیست.
تبصره‌ی ۲- هزینه‌ی دادرسی در شعبه‌ی دیوان ۵۰ هزار ریال و در شعبه‌ی تشخیص یکصد هزار ریال می‌باشد.
تبصره‌ی ۳- چنانچه دادخواست تسلیم شده به دیوان فاقد امضا با یکی از شرایط مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی باشد، مدیر دفتر شعبه‌ی مطابق قانون مزبور عمل می‌نماید.
ماده‌ی ۲۳- دادخواست توسط رییس دیوان به یکی از شعب ارجاع می‌شود. دفتر شعبه یک نسخه از دادخواست و ضمایم آن را به طرف شکایت ابلاغ می‌نماید. طرف شکایت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. عدم وصول پاسخ، مانع رسیدگی نبوده و شعبه با توجه به مدارک موجود به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‌نماید.
ماده‌ی ۲۴- وکالت در دیوان وفق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد.
ماده‌ی ۲۵- شعبه‌ی رسیدگی کننده می‌تواند هر گونه تحقیق یا اقدامی را که لازم بداند انجام دهد یا انجام تحقیقات و اقدامات لازم را از ضابطان قوه‌ی قضاییه و مراجع اداری بخواهد و یا به سایر مراجع نیابت دهد. ضابطان و مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلتی که شعبه‌ی دیوان تعیین می‌کند، تحقیقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند. تخلف از این ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداری یا انتظامی است.
ماده‌ی ۲۶- مرجع رسیدگی به تقاضای دستور موقت موضوع ماده‌ی ۱۶ قانون، شعبه‌ای است که به اصل دعوی رسیدگی می‌کند، لکن در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیات عمومی، تقاضای دستور موقت شده باشد، ابتدا پرونده جهت رسیدگی به تقاضای مزبور به یکی از شعب ارجاع می‌شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه‌ی مرجوع‌الیه، پرونده در هیات عمومی خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
ماده‌ی ۲۷- سازمان‌ها، ادارات، هیات‌ها و ماموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند بر طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف، شعبه صادر کننده دستور موقت، متخلف را به انفصال موقت از شغل به مدت شش ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم نماید.
ماده‌ی ۲۹- در صورت حصول دلایل مبنی بر عدم ضرورت ادامه دستور موقت، شعبه‌ی رسیدگی کننده نسبت به لغو آن اقدام می‌نماید.
ماده‌ی ۳۰- مقررات مربوط به ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث و استماع شهادت شهود در دیوان عدالت اداری، مطابق قانون آیین دادرسی مدنی است.
ماده‌ی ۳۱- در صورتی که محتوای شکایت و دادخواست مطروحه در شعبه‌ی دیوان، حاوی مطالبی علیه شخص ثالث نیز باشد، این امر مانع رسیدگی شعبه به پرونده نخواهد بود.
ماده‌ی ۳۲- شعبه‌ی دیوان می‌تواند هر یک از طرفین دعوی را برای اخذ توضیح دعوت نماید و در صورتی که شکایت از ادارات و واحدهای مذکور در ماده‌ی ۱۳ این قانون باشد، طرف شکایت مکلف به معرفی نماینده است.
تبصره‌ی ۱- در صورتی که شاکی پس از ابلاغ برای ادای توضیح حاضر نشود یا از ادای توضیحات مورد درخواست استنکاف کند، شعبه‌ی دیوان با ملاحظه‌ی دادخواست اولیه‌ی و لایحه‌ی دفاعیه طرف شکایت یا استماع اظهارات او، اتخاذ تصمیم ماهوی بدون اخذ توضیح از شاکی ممکن نشود، قرار ابطال دادخواست را صادر می‌کند.
تبصره‌ی ۲- در صورتی که طرف شکایت شخص حقیقی یا نماینده‌ی شخص حقوقی باشد و پس از احضار بدون عذر موجه از حضور جهت ادای توضیح خودداری کند، شعبه او را جلب نموده یا به انفصال موقت از خدمات دولتی به یک ماه تا یک سال محکوم می‌نماید.
تبصره‌ی ۳- عدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت یا عدم حضور شخص مسوول در مهلت اعلام شده از سوی شعبه‌ی دیوان، موجب انفصال موقت وی از خدمات دولتی از ۲ ماه تا یک سال می‌باشد.
ماده‌ی ۳۳- در صورت درخواست رییس دیوان یا هر یک از شعب دیوان، کلیه‌ی واحدهای دولتی، شهرداری‌ها و سایر موسسات عمومی و ماموران آنها، مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده‌های مورد مطالبه اقدام نمایند و در صورتی که ارسال اسناد ممکن نباشد، دلایل آن را به دیوان اعلام کنند. متخلف به حکم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یک سال و کسر یک سوم حقوق و مزایا به مدت ۳ ماه تا یک سال و کسر یک سوم حقوق و مزایا به مدت ۳ ماه تا یک سال محکوم می‌شود.
ماده‌ی ۳۴- موارد رد دادرس در دیوان و نحوه‌ی ابلاغ اوراق، آرا و تصمیمات دیوان، طبق آیین دادرسی مدنی می‌باشد.
ماده‌ی ۳۵- کلیه‌ی اشخاص و مراجع مذکور در ماده‌ی ۱۳ این قانون مکلفند آرای دیوان را پس از ابلاغ فورا اجرا نمایند.
ماده‌ی ۳۶- در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم علیه از اجرای رای، شعبه صادر کننده‌ی رای، به درخواست محکوم‌له، موضوع را به رییس دیوان منعکس می‌کند. رییس دیوان یا معاون او مراتب را جهت اجرا به یکی از دادرسان واحد اجرای احکام ارجاع می‌نماید.
ماده‌ی ۳۷- دادرس اجرای احکام از طرق زیر مبادرت به اجرای حکم می‌کند:
۱- احضار مسوول مربوطه و اخذ تعهد بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکوم‌له در مدت معین.
۲- دستور توقیف حساب بانکی محکوم‌علیه و برداشت از آن به مبلغ میزان مبلغ محکوم‌به در صورتی که یک سال پس از ابلاغ اجرا نشده باشد.
۳- دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی‌نفع بر طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی.
۴- دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رای دیوان.
ماده‌ی ۳۸- در صورتی که محکوم علیه از اجرای رای استنکاف نماید، با رای شعبه صادر کننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت تا ۵ سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود. رای صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبه تشخیص دیوان می‌باشد.
ماده‌ی ۳۹- در مورد درخواست ابطال مصوبات، مشخص نمودن علل درخواست و ذکر موارد مغایرت مصوبه با شرع یا قانون یا خروج از اختیارات و هم‌چنین ماده‌ی قانونی یا حکم شرعی که اعلام مغایرت مصوبه با آن شده است، ضروری می‌باشد.
تبصره – در صورت عدم رعایت مفاد این ماده، مدیر دفتر هیات عمومی موظف است، ظرف ۵ روز پس از ثبت درخواست با ذکر نقایص موجود، اخطار رفع نقص صادر می‌نماید. این قرار قطعی است.
ماده‌ی ۴۰- در مواردی که به تشخیص رییس دیوان رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه موضوعا منتفی باشد. مانند موارد استرداد درخواست از سوی متقاضی یا وجود رای قبلی دیوان در مورد مصوبه، رییس دیوان قرار رد درخواست را صادر می‌کند. این قرار قطعی است.
ماده‌ی ۴۱- در صورتی که رییس قوه‌ی قضاییه یا رییس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام توصیب کننده مطلع شود، موظف است موضوع را در هیات عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نماید.
ماده‌ی ۴۲- در صورتی که مصوبه به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی، لازم‌الاتباع است.
ماده‌ی ۴۳- هیات عمومی، در اجرای بند ۱ ماده‌ی ۲۰ می‌تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید.
ماده‌ی ۴۴- هر گاه در موارد مشابه آرای متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود، رییس دیوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را در هیات عمومی دیوان مطرح نماید و هیات پس از بررسی و احراز تعارض، نسبت به صدور رای اقدام می‌نماید. این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع قضایی و اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. اثر رای مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آرای سابق نمی‌شود، لیکن در مورد احکامی که در هیات عمومی مطرح و غیر صحیح تشخیص داده می‌شود، شخص ذی‌نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رای در روزنامه‌ی رسمی حق تجدیدنظرخواهی در شعب تشخیص را دارد و شعبه‌ی تشخیص موظف به رسیدگی و صدور رای بر طبق رای وحدت رویه است.
ماده‌ی ۴۵- هر گاه در موضوع واحدی حداقل ۵ رای مشابه از شعب مختلف دیوان صادر شده باشد، با نظر رییس دیوان، موضوع در هیات عمومی مطرح و رای وحدت رویه صادر می‌شود. این رای برای شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط لازم‌الاتباع است.
تبصره – پس از صدور رای وحدت رویه، رسیدگی به شکایات موضوع این ماده در شعب دیوان به صورت خارج از نوبت و بدون نیاز به تبادل لوایح انجام می‌گیرد.
ماده‌ی ۴۶- هر گاه پس از انتشار رای هیات عمومی دیوان در روزنامه‌ی رسمی کشور، مسوولان ذی‌ربط از اجرای آن استنکاف نمایند، به تقاضای ذی‌نفع یا رییس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی از ۳ ماه تا یک سال و یا پرداخت جزای نقدی از یک میلیون ریال تا ۵۰ میلیون ریال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.
ماده‌ی ۴۷- مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضایی پس از کسب نظر مشاوران دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور است.
ماده‌ی ۴۸- پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، رسیدگی به کلیه‌ی پرونده‌های مطروحه در شعب تجدیدنظر سابق دیوان هم‌چنین رسیدگی به اعتراضات وارده نسبت به آرای غیر قطعی شعب بدوی سابق با رعایت قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰ و اصلاحات بعدی، در شعب تجدیدنظر ادامه می‌یابد.
ماده‌ی ۴۹- قوه‌ی قضاییه موظف است ظرف ۶ ماه لایحه‌ی آیین دادرسی دیوان را تهیه و از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید و تا زمان تصویب آیین دادرسی مزبور، بر طبق این قانون و قوانین سابق عمل خواهد شد.
ماده‌ی ۵۰- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۶۰ و اصلاحات بعدی آن و کلیه قوانین مغایر با رعایت مواد ۴۸ و ۴۹ لغو می‌شوند.
ایرادهای شورای نگهبان به لایحه‌ی دیوان عدالت اداری
۱- ماده ۱ از این نظر که شمول عبارت ذکر شده اعم از اصل ۱۷۳ قانون اساسی است، به لحاظ توسعه‌ی آن به بیش از موارد مذکور، مغایر این اصل شناخته شد.
۲- اطلاق بندهای ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ ماده‌ی ۱۳ چون شامل اقدامات و تصمیمات واحدهای عمومی غیر دولتی نیز می‌شوند، مغایر اصل ۱۷۳ قانون اساسی شناخته شد.
۳- ماده‌ی ۱۵ و تبصره‌ی آن از جهت توسعه‌ی صلاحیت دیوان عدالت اداری، مغایر اصل ۱۷۳ قانون اساسی شناخته شد.
۴- اطلاق تبصره‌ی ماده‌ی ۱۹ نسبت به آرایی که خلاف بین شرع یا قانون تشخیص داده شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۵- بند ۱ ماده‌ی ۲۰ بر اساس اشکال ماده‌ی ۱ به جهت توسعه‌ی تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها به قوای دیگر غیر از قوه‌ی مجریه و نیز تسری آن به موسسات عمومی غیر دولتی، مغایر اصل ۱۷۳ قانون اساسی شناخته شد.
۶- اطلاق ماده‌ی ۲۱ مغایر اصل ۱۷۳ قانون اساسی و نظریه‌ی تفسیری شورای نگهبان شناخته شد.
۷- ماده‌ی ۴۴ به دلیل این که ایجاد وحدت رویه از اختصاصات دیوان عالی کشور است، به جهت اطلاق آن نسبت به مواردی که در صلاحیت محاکم عمومی است. مغایر اصل ۱۶۱ قانون اساسی شناخته شد و هم‌چنین نظر به این که اطلاق رای وحدت رویه شامل مواردی که این رای خلاف شرع باشد نیز می‌شود، خلاف موازین شرع است.
منبع: نشریه داخلی قوه‌ی قضایی
نویسنده
حکم قضایی شکستن شیشه ماشین داخل پارکینگ چیست ؟ 
اذیت کردن همسر و بچه ها با زبان چه کمی قضایی و اسلامی دارد ؟ 
دزدیدن گوشی چه حکم قضایی دارد ؟ 
فراخوان جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضا سال ۱۴۰۳ 
دروغ مصلحتی بگم تا این ازدواج سربگیره 
چگونه از زندگی‌مان در فضای مجازی مراقبت کنیم؟