
رییسکل دادگستری استان هرمزگان، تعدیل اقساط محکومان مهریه را ضرورتی اجتنابناپذیر برشمرد و بر لزوم بازنگری در محکومیت زندانیان ناتوان از پرداخت مهریه تأکید کرد.
علی صالحی در جلسه شورای قضایی استان هرمزگان با اشاره به دستورالعمل ابلاغی از سوی رییس قوهقضاییه اظهار کرد: قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال ۱۳۹۴ مقرر داشته است که بازداشت زوج برای عدم پرداخت مهریه منحصر به مواردی است که زوج قادر به پرداخت مهریه باشد اما از پرداخت مهریه اجتناب کند و زوجه را معطل بگذارد.
وی با بیان اینکه با توجه به نوسات بهوجودآمده در حوزه اقتصاد، تعدیل اقساط محکومان مهریه ضرورتی اجتنابناپذیر است، بر لزوم بازنگری در محکومیت زندانیان ناتوان از پرداخت مهریه تأکید کرد. رییسکل دادگستری استان هرمزگان تصریح کرد: ضرورت دارد با توجه به دستورالعمل ابلاغی، ترتیبی اتخاذ شود تا به صورت خارج از نوبت نسبت به درخواست تعدیل رسیدگی و مهلتهای تأدیه متناسب با وضعیت مالی محکومعلیه و حقوق محکومله تنظیم شود تا بدین ترتیب از زندانی شدن افراد ناتوان جلوگیری به عمل آید. وی همچنین یکی از شاخصهای مهم در تحقق اهداف عدالتمحور دستگاه قضایی را کنترل جمعیت کیفری زندانها برشمرد و در همین راستا بر لزوم بازدید منظم، مستمر و هدفمند قضات از بازداشتگاهها و ندامتگاههای استان تأکید کرد. صالحی لزوم ثبت دقیق اقدامات قضایی و بازدید مستمر، مؤثر و هدفمند قضات از ندامتگاههای استان به منظور استماع مطالبات مددجویان و اقدام شایسته در جهت رفع مشکلات آنان را یادآور شد و بیان کرد: با افزایش بازدیدها میتوانیم روند کاهش جمعیت کیفری را ادامه داده و آن را بیش از پیش ارتقا بخشیم. رییسکل دادگستری استان هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن تأکید بر لزوم برخورد قاطع و بدون اغماض با مرتکبان جرایم خشن، اظهار کرد: حذف بسترهای جرمزا با مشارکت تمامی دستگاههای نظارتی و اجرایی، مؤلفهای راهبردی در کاهش جمعیت کیفری زندانها محسوب میشود. وی با بیان اینکه تسریع در جریان دادرسی نقش مؤثری در جلب رضایت عمومی از عملکرد دستگاه قضایی ایفا میکند، خاطرنشان کرد:هیچ دستگاهی حق ندارد موجبات اطاله دادرسی را فراهم کند.
وی با بیان اینکه با توجه به نوسات بهوجودآمده در حوزه اقتصاد، تعدیل اقساط محکومان مهریه ضرورتی اجتنابناپذیر است، بر لزوم بازنگری در محکومیت زندانیان ناتوان از پرداخت مهریه تأکید کرد. رییسکل دادگستری استان هرمزگان تصریح کرد: ضرورت دارد با توجه به دستورالعمل ابلاغی، ترتیبی اتخاذ شود تا به صورت خارج از نوبت نسبت به درخواست تعدیل رسیدگی و مهلتهای تأدیه متناسب با وضعیت مالی محکومعلیه و حقوق محکومله تنظیم شود تا بدین ترتیب از زندانی شدن افراد ناتوان جلوگیری به عمل آید. وی همچنین یکی از شاخصهای مهم در تحقق اهداف عدالتمحور دستگاه قضایی را کنترل جمعیت کیفری زندانها برشمرد و در همین راستا بر لزوم بازدید منظم، مستمر و هدفمند قضات از بازداشتگاهها و ندامتگاههای استان تأکید کرد. صالحی لزوم ثبت دقیق اقدامات قضایی و بازدید مستمر، مؤثر و هدفمند قضات از ندامتگاههای استان به منظور استماع مطالبات مددجویان و اقدام شایسته در جهت رفع مشکلات آنان را یادآور شد و بیان کرد: با افزایش بازدیدها میتوانیم روند کاهش جمعیت کیفری را ادامه داده و آن را بیش از پیش ارتقا بخشیم. رییسکل دادگستری استان هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن تأکید بر لزوم برخورد قاطع و بدون اغماض با مرتکبان جرایم خشن، اظهار کرد: حذف بسترهای جرمزا با مشارکت تمامی دستگاههای نظارتی و اجرایی، مؤلفهای راهبردی در کاهش جمعیت کیفری زندانها محسوب میشود. وی با بیان اینکه تسریع در جریان دادرسی نقش مؤثری در جلب رضایت عمومی از عملکرد دستگاه قضایی ایفا میکند، خاطرنشان کرد:هیچ دستگاهی حق ندارد موجبات اطاله دادرسی را فراهم کند.
حمایت – وکیل پایه یک