قانون ساماندهي مبادلات مرزي

قانون ساماندهی مبادلات مرزی

ماده ۱- مبادله مرزی عبارت است از خرید و فروش کالا توسط ساکنان مناطق مرزی و تعاونی های مرزنشین دارای مجوز پیله وران ، بازارچه های مرز ، ملوانان ، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر ۵۰۰ تن ظرفیت در حجم و نوع مشخص و در سقف تعیین شده وزارت بازرگانی

ماده ۲- محدوده جغرافیایی مربوط به مبادلات مرزی کشور و تغییرات آن ، تعریف مرزنشینی و نحوه احراز آن به موجب ماده ( ۱۰ ) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۴/۷/۱۳۷۲ خواهد بود .

ماده ۳- پیله ور عبارت است از شخص ساکن مناطق مرزی با حداقل سه سال سابقه سکونت مسمتر که دارای کارت پیله وری صادره از سازمان بازرگانی استان و اهلیت مندرج در ماده ( ۲۱۱ ) قانون مدنی است .

ماده ۴- بازارچه مرزی محوطه‌ای محصور ، واقع در نقاط مرزی است که مطابق با استاندارد های تعیین شده توسط دولت ، به صورت مستقل یا در قالب تفاهم نامه منعقد شده بین جمهوری اسلامی ایران و کشوهای همجوار تاسیس می‌شود و در آن جا به صورت نماینده گمرک ، تشریفات ترخیص کالای مجاز برای مبادلات مرزی صورت می‌گیرد . مرزنشینان می‌توانند کالاها و محصولات مجاز را با رعایت مواد این قانون در بازارچه های مشترک مرزی استان مبادله نمایند .

ماده ۵- در هر استان مرزی ، شورای ساماندهی مبادلات مرزی متشکل از استاندارد یا یکی از معاونین ذی ربط وی به عنوان رئیس و رئیس سازمان‌های بازرگانی ، صنایع و معادن ، جهادکشاورزی ، اداره های کل اطلاعات ، تعاون ، تعزیرات حکومتی ، گمرک ، فرماندهی نیروی انتظامی استان ، دادستان و نماینده اتحادیه شرکت های تعاونی مرزنشینان تشکیل خواهد شد . این شورا بر حسن عملکرد و اجرای تصمیمات و خط مش‌های دولت در بازارچه های مرزی استان نظارت می‌کند . رئیس سازمان بازرگانی استان ، دبیر شورا خواهد بود . تبصره ۱-عزل و نصب مدیر بازارچه مرزی با حکم رئیس کل گمرک خواهد بود . تبصره ۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند حسب نیاز ، گمرکات قدیمی را بازسازی کرده و یا گمرکاتی تخصصی اجاد نموده و اعتبار مورد نیاز آن را در بودجه های سالانه پیش بینی نماید .

ماده ۶- ارزش کل کالا های قابل مبادله در مناطق مرزی تعیین شده موضوع این قانون ، متناسب با وضعیت اجتماعی ، اقتصادی و تعداد ساکنان مرزنشین محدوده‌های مرزی ف توسط دولت تعیین خواهد شد . این میزان برای کل کشور هر ساله معادل سه درصد ( ۳% ) کل واردات کشور به ماخذ سال قبل تعیین می‌گردد که باید در مقابل سه درصد ( ۳ % ) صادرات کالاهای غیرنفتی به ماخذ سال قبل انجام گیرد . تبصره ۱- صادرات در مقابل واردات در مناطق مرزی مشمول سقف تعیین شده برای همان مرز می‌گردد . تبصره ۲- کالاهای قابل ورود هماره ملوانان و کارکنان شناورها که برای مصرف شخصی وارد کشور می‌شود با تصویب هیات وزیران در مورد ارزاق عمومی از سی درصد ( ۳۰ % ) تا صد در صد ( ۱۰۰ % ) و در مورد لوازم خانگی حداکثر تا معادل پنجاه درصد ( ۵۰ % ) از پرداخت حقوق ورودی معاف می‌باشند . تبصره ۳- وزارت بازرگانی می‌تواند جهت توسعه صادرات در مناطق مرزی برای کالاهای صادراتی که تشریفات گمرکی را طی کرده باشد ، مشوق‌های لازم از جمله جایزه صادراتی وضع نماید .

ماده ۷- فهرست و میزان اقلام قابل ورود در اجرای این قانون به هر منطقه مرزی ، تا سقف کل ارزش تعیین شده توسط وزارت بازرگانی ، تعیین و اعلام می‌گردد . کنترل سقف واردات بر عهده گمرک است . تبصره ۱- وارد کردن هدیه و سوغات توسط مرزنشینان در حد کالاهای تعسسن شده سالی یک بار مجاز است . هدیه و سوعات وارده تابع ماده ( ۳۹ ) آئین نامه اجرایی قاونو مقررات صاردات و واردات سال ۱۳۸۴ است . تبصره ۲- واگذاری و فروش سهمیه و توکیل صرفاً به تعاونی های مرزنشین مجاز به غیر آنها ممنوع می‌باشد .

ماده ۸- سقف اقلام قابل ورود در اجرای این قانون که شامل بخشیاز مصارف معیشتی و نیازهای مرزنشینان است و توسط وزارت بازرگانی تعیین می‌گردد مشمول تخفیف حقوق ورودی برای کالاهای خوراکی ( ارزاق عمومی ) تا صددرصد ( ۱۰۰ % ) و برای کالاهای غیرحاکی تا پنجاه درصد ۰ ۵۰% ) متناسب با محرومیت منطقه پس از تصویب هیات وزیران خواهد بود . تبصره ۱- در ورود این کالاها ، رعایت قوانین و مقررات بهداشتی و قرنطینه‌ای الزامی است . تبصره ۲- واردات کالاهای موضوع این قانون ، مشمول هیچ نوع عوارض و اخذ ما به التفاوت نمی‌شود .

ماده ۹- خرید و فروش کالاهای وارداتی ، در استان های مرزی به صورت خرده‌فروشی با رعایت ماده ( ۴ ) این قانون مجاز است . خروج کالاهای مذکور ، از استانهای مرزی به سایر نقاط کشور ، فراتر از سقف تعیین شده در ماده ( ۸ ) این قانون به تبصره ۲- واگذاری و فروش سهمیه و توکیل صرفاً به تعاونی های مرزنشین مجاز و به غیر آنها ممنوع می‌باشد . ماده ۸- سقف اقلام قابل ورود در اجرای این قانون که شامل بخشی از مصارف معیشتی و نیازهای مرزنشینان است و توسط وزارت بازرگانی تعیین می‌گردد ، مشمول تخفیف حقوق ورودی برای کالاهای خوراکی ( ارزاق عمومی ) تا صددرصد(۱۰۰ % ) و برای کالاهای غیر خوراکی تا پنجاه درصد ( ۵۰ % ) متناسب با محرومیت منطقه پس از تصویب صورت تجمیعی و تجاری با تایید شوار ساماندهی مبادلات مرزی استان و پرداخت مبالغ ناشی از معافیتهای مقرردر این قانون صورت می گیرد .

ماده ۱۰- توزیع سهمیه وارداتی استن ، بین مرزنشینان و تعاونی‌های مرزنشین‌دارای مجوز و دارندگان کارت پیله‌وری ، متناسب با ظرفیت‌ها و توانایی‌عاملان اجرایی مذکور ، در ارائه خدمات به مرزنشینان ، توسط شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان ، صورت خواهد گرفت . تبصره – وزارت تعاون ، در چارچوب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ، بر فعالیت‌های شرکت های تعاونی مرزنشین نظارت می‌کند و اداره کل تعاون استان ، هرگونه تخلف را به شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان اعلام خواهد کرد .

ماده ۱۱- از زمان اعلام فهرست جدید کالاهای قابل ورود و میزان معافیت آنها به استانهایی که مشمول این قاونو هستند ، کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای معافیت‌های گمرکی قانون در مورد بنادر خرمشهر ، آبادان و چوبیده لغو می‌گردد . بازارچه‌های مرزی فعلی ، تا وقتی که دولت تشخیص دهد ، می توانند مطابق این قانون فعالیت نمایند .

ماده ۱۲- آئین نامه اجرایی این قانون ، حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب ، توسط وزارت بازرگانی و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی ، تعاون و کشور ، تهیه و به تصویب هیآت وزیران خواهد رسید . قانون فوق مشمول بر دوازده ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ششم مهرماه سال یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۰/۷/۱۳۸۴ به تایید شورای نگهبان رسید .

غلامعلی حداد عادل – رئیس مجلس شورای اسلامی •قانون فوق طی بخشنامه شماره ۴۴۲۴۷ مورخ ۱۶/۸/۸۴ ریاست محترم جمهوری به وزارت بازرگانی جهت اجراء ابلاغ گردیده است .