قانون راجع به ازدواج | مهرداد طالبی

‌ماده ۱ –در نقاطی که وزارت عدلیه معین و اعلام می‌نماید هر ازدواج و طلاق و رجوع باید در یکی از دفاتری که مطابق نظامنامه‌های وزارت عدلیه‌تنظیم می‌شود واقع و به ثبت برسد.
‌در نقاط مزبور هر مردی که در غیر از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج و طلاق و رجوع نماید به یک تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم‌می‌شود – و همچنین مجازات درباره عاقدی مقرر است که در این نقاط بدون داشتن دفاتر رسمی اقدام به اجراء صیغه ازدواج یا طلاق یا ثبت رجوع‌نماید.

‌ماده ۲ – قباله ازدواج و طلاقنامه در صورتی که مطابق نظامنامه‌های وزارت عدلیه به ثبت رسیده باشد سند رسمی و الا سند عادی محسوب خواهد‌شد.
‌برای ثبت ازدواج و طلاق دولت حق‌الثبت نخواهد گرفت.
‌
ماده ۳ –هر کس برخلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده است مزاوجت کند به شش ماه الی دو‌سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد و در صورتی که دختر به سن سیزده سال تمام نرسیده باشد لااقل به دو الی سه سال حبس تأدیبی محکوم‌می‌شود و در هر دو مورد ممکن است علاوه بر مجازات حبس به جزای نقدی از دو هزار ریال الی بیست هزار ریال محکوم گردد.
‌و اگر در اثر ازدواج برخلاف مقررات فوق مواقعه منتهی به نقص یکی از اعضاء یا مرض دائم زن گردد مجازات زوج از پنج الی ده سال حبس با اعمال‌شاقه است.
‌و اگر منتهی به فوت زن شود مجازات زوج حبس دائم با اعمال شاقه است.
‌عاقد و خواستگار و سایر اشخاصی که شرکت در جرم داشته‌اند نیز به همان مجازات یا به مجازاتی که برای معاون جرم مقرر است محکوم می‌شوند.
‌محاکمه این اشخاص را وزارت عدلیه می‌تواند به محاکم مخصوصی که اصول تشکیلات و ترتیب رسیدگی آن به موجب نظامنامه معین می‌شود رجوع‌نماید و در صورت عدم تشکیل محکمه مخصوص رسیدگی در محاکم عمومی به عمل خواهد آمد.

‌ماده ۴ – طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه‌شرط شود هر گاه شوهر در مدت معینی غائب شده یا ترک انفاق نموده یا بر علیه حیات زن سوء قصد کرده یا سوء رفتاری نماید که زندگانی زناشویی غیر‌قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم قطعی خود را به طلاق به این مطلقه سازد.
‌تبصره – در مورد این ماده محاکمه بین زن و شوهر در محکمه ابتدایی مطابق اصول محاکمات حقوقی به عمل خواهد آمد – حکم بدایت قابل‌استیناف و تمیز است.
‌مدت مرور زمان شش ماه از وقوع امری است که حق استفاده از شرط می‌دهد.
‌ماده ۵ – هر یک از زن و شوهری که قبل از عقد طرف خود را فریبی داده که بدون آن فریب مزاوجت صورت نمی‌گرفت به شش ماه تا دو سال حبس‌تأدیبی محکوم خواهد شد.
‌ماده ۶ – هر مردی مکلف است در موقع ازدواج به زن و عاقد صریحاً اطلاع دهد که زن دیگر دارد یا نه این نکته در قباله مزاوجت قید می‌شود.
‌مردی که در موقع ازدواج برخلاف واقع خود را بی‌زن قلمداد کرده و از این حیث زن را فریب دهد به مجازات فوق محکوم خواهد گردید.
‌ماده ۷ – تعقیب جزایی در مورد دو ماده فوق بسته به شکایت زن یا مردی است که طرف او را فریب داده است و هر گاه قبل از صدور حکم قطعی‌مدعی خصوصی شکایت خود را مسترد داشت تعقیب جزایی موقوف خواهد شد.
‌ماده ۸ – زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.
‌ماده ۹ – نفقه زن بر عهده شوهر است.
‌تبصره – نفقه عبارت است از مسکن و لباس و غذا و اثاث‌البیت به طرز متناسب.
‌ماده ۱۰ – زن می‌تواند در مورد استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند – در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن‌محکوم خواهد کرد.
‌هر گاه اجرای حکم مزبور ممکن نباشد زن می‌تواند برای تفریق از طریق محاکم عدلیه به حاکم شرع رجوع کند.
‌ماده ۱۱ – تعیین منزل زن با شوهر است مگر خلاف آن شرط شده باشد.
‌ماده ۱۲ – در مواردی که زن ثابت کند ترک منزل به سبب خوف ضرر بدنی یا مالی است که عادتاً نمی‌توان تحمل کرد و در صورت ثبوت مظنه ضرر‌مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل نخواهد داد و مادام که زن در بازنگشتن به منزل معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.
‌ماده ۱۳ – در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی طرفین معین می‌شود و در صورت عدم تراضی‌محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربایی نباشد محکمه خود محل مورد اطمینانی را معین‌خواهد کرد.
‌ماده ۱۴ – زن می‌تواند در دارایی خود بدون اجازه شوهر هر تصرفی را که می‌خواهد بکند.
‌ماده ۱۵ – نسبت به حق نگاهداری اطفال مادر تا دو سال از تاریخ ولادت اولویت خواهد داشت – پس از انقضای این مدت حق نگاهداری با پدر‌است مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم آنها حق حضانت با مادر خواهد بود.
‌ماده ۱۶ – اگر مادر طفل در مدتی که حق حضانت با او است به دیگری شوهر کند یا مبتلا به جنون شود یا از حضانت امتناع نماید مادام که یکی از‌علل مذکوره باقی است پدر از اولاد نگاهداری خواهد کرد.
‌ماده ۱۷ – ازدواج مسلمه با غیر مسلم ممنوع است.
‌ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص بوده و دولت باید در هر نقطه مرجعی را برای دادن اجازه‌معین نماید.
‌هر خارجی که بدون اجازه مذکور در فوق زن ایرانی را ازدواج نماید به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد.
‌ماده ۱۸ – در مورد عقد و طلاقی که در دفاتر مذکور در ماده اول این قانون به ثبت برسد آن قسمتی از مقررات مواد ۴ و ۵ قانون سجل احوال مصوب۲۰ مرداد ماه ۱۳۰۷ که مربوط به اعلام وقوع عقد و طلاق است لازم‌الرعایه نخواهد بود.
‌ماده ۱۹ – نظامنامه‌های لازم برای اجرای این قانون را وزارت عدلیه تنظیم خواهد کرد.
‌ماده ۲۰ – این قانون از اول مهر ماه ۱۳۱۰ به موقع اجرا گذارده می‌شود.
‌چون به موجب قانون ۲۴ فروردین ماه ۱۳۱۰ (‌وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب‌کمیسیون فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین‌مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا (‌قانون راجع به ازدواج) مشتمل بر بیست ماده که در تاریخ‌بیست و سوم مرداد ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است قابل اجراست.