قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

ماده ۱ـ به منظور برنامه‌ریزی برای مبارزه با مصرف مواد دخانی و حفظ سلامت عمومی، ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات که در این قانون به اختصار ستاد نامیده می‌شود با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان رئیس ستاد.
ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ـ وزیر آموزش و پرورش.
ـ وزیر بازرگانی.
ـ فرمانده نیروی انتظامی.
ـ دو نفر از کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.
ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به عنوان ناظر.
ـ نماینده یکی از سازمانهای غیردولتی مرتبط با دخانیات به انتخاب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
تبصره ۱ـ دبیرخانه ستاد در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مستقر خواهد بود.
تبصره ۲ـ گزارش عملکرد شش ماهه ستاد به هیأت وزیران و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.
تبصره ۳ـ نمایندگان دستگاههای دولتی مرتبط با موضوع مورد بحث به تشخیص دبیر ستاد بدون حق رأی برای شرکت در جلسات دعوت می‌شوند.

ماده ۲ـ وظایف ستاد به شرح زیر است:
الف ـ تدوین دستورالعمل اجرایی مربوط به تعاریف، شمول و ویژگی‌های تبلیغات.
ب ـ تدوین و تصویب برنامه‌های آموزش و تحقیقات با همکاری دستگاههای مرتبط.
ج ـ تعیین نوع پیام‌ها، هشدارها، تصاویر و طرحهای مرتبط با آثار سوء اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی و سلامتی دخانیات و دوره‌های زمانی آن، موضوع ماده (۵) این قانون.
مصوبات این ستاد پس از تأیید رئیس جمهور قابل اجراء است.

ماده ۳ـ هر نوع تبلیـغ، حمـایت، تشویق مستقیم و غیرمستقیم و یا تحریک افراد به استعمال دخانیات اکیداً ممنوع است.

ماده ۴ـ سیاستگذاری، نظارت و مجوز واردات انواع مواد دخانی صرفاً توسط دولت انجام می‌گیرد.

ماده ۵ ـ پیام‌های سلامتی و زیانهای دخانیات باید مصور و حداقل پنجاه درصد (۵۰%) سطح هر طرف پاکت سیگار (تولیدی ـ وارداتی) را پوشش دهد.
تبصره ـ استفاده از تعابیرگمراه‌کننده مانند ملایم، لایت، سبک و مانند آن ممنوع‌گردد.

ماده ۶ ـ کلیه فرآورده‌های دخانی باید در بسته‌هایی با شماره سریال و برچسب ویژه شرکت دخانیات عرضه شوند. درج عبارت « مخصوص فروش در ایران» بر روی کلیه بسته‌بندی‌های فرآورده‌های دخانی وارداتی الزامی است.

ماده ۷ـ پروانه فروش فرآورده‌هـای دخـانی توسـط وزارت بازرگانی و بر اسـاس دستورالعمل مصوب ستاد صادر می‌شود.
تبصره ـ توزیع فرآورده‌های دخانی از سوی اشخاص فاقد پروانه فروش ممنوع است.

ماده ۸ ـ هر ساله از طـریق افزایش مالیـات، قیمت فرآورده‌های دخانی به میزان ده درصد (۱۰%) افزایش می‌یابد.
تا دو درصد (۲%) از سرجمع مالیات مأخوذه از فرآورده‌های دخانی واریزی به حساب خزانه‌داری پس از طی مراحل قانونی در قالب بودجه‌های سنواتی در اختیار نهادها و تشکل‌های مردمی مرتبط به منظور تقویت و حمایت این نهادها جهت توسعه برنامه‌های آموزشی، تحقیقاتی و فرهنگی در زمینه پیشگیری و مبارزه با استعمال دخانیات قرار می‌گیرد.

ماده ۹ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است فعالیت‌های پیشگیرانه، درمان و توانبخشی افراد مبتلا به مصرف فرآورده‌های دخانی و خدمات مشاوره‌ای ترک دخانیات را در خدمات اولیه بهداشتی ادغام و زمینه‌های گسترش و حمایت از مراکز مشاوره‌ای و درمانی غیردولتی ترک مصرف مواد دخانی را فراهم نماید.

ماده ۱۰ـ انجام هرگونه تبلیغات مغایر با این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن، جرم و مستوجب مجازات از پانصدهزار (۵۰۰.۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جزای نقدی است. دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات دستور جمع‌آوری محصولات مورد تبلیغ را صـادر نماید و میزان مجازاتهای یادشده براساس نرخ تورم ( هر سه سال یکبار) بنا به اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید هیأت وزیران قابل افزایش است.

ماده ۱۱ـ فروش و عرضه دخانیات به استثنای اماکن موضوع ماده (۷) این قانون، عرضه محصولات بدون شماره سریال و علامت مصوب، تکرار عدم پرداخت مالیات، مستوجب مجازات از پانصدهزار (۵۰۰.۰۰۰) ریال تا سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جزای نقدی است و میزان مجازاتهای یادشده براساس نرخ تورم (هر سه سال یکبار) با اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید هیأت وزیران قابل افزایش است.

ماده ۱۲ـ فروش یا عرضه به افراد زیر هجده سال یا به واسطه این افراد، علاوه بر ضبط فرآورده‌های دخانی کشف شده نزد متخلف، وی به جزای نقدی از یکصدهزار (۱۰۰.۰۰۰) ریال تا پانصدهزار (۵۰۰.۰۰۰) ریال محکوم می‌شود، تکرار یا تعدد تخلف، مستوجب جزای ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مجازات است.

ماده ۱۳ـ استعمـال دخانیـات در نهـادهـای موضـوع ماده (۱۸) قانون رسیـدگی به تخلفات اداری ممنوع و مرتکب به شرح زیر مجازات می‌شود:
الف ـ چنانچـه مرتکب از کارکنـان نهادهای مذکور باشد، به حکـم هیأت رسیـدگی به تخلفات اداری به یکی از تنبیهات مقرر در بندهای (الف) و (ب) ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری و در صورت تکرار در مرتبه سوم به تنبیه مقرر در بند (ج) ماده مذکور محکوم می‌شود.
ب ـ سایر مرتکبین به جزای نقدی از هفتادهزار (۷۰.۰۰۰) ریال تا یکصدهزار (۱۰۰.۰۰۰) ریال محکوم می‌شوند.
تبصره ۱ـ مصرف دخانیات در اماکن عمومی یا وسایل نقلیه عمومی موجب حکم به جزای نقدی از پنجاه هزار (۵۰.۰۰۰) ریال تا یکصدهزار (۱۰۰.۰۰۰) ریال است.
تبصره ۲ـ هیأت دولت می‌تواند حداقل و حداکثر جزای نقدی مقرر در این قانون را هر سه سال یک بار براساس نرخ رسمی تورم تعدیل کند.

ماده ۱۴ـ عرضه، فروش، حمل و نگهداری فرآورده‌های دخانی قاچاق توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی ممنوع و مشمول مقررات راجع به قاچاق کالا است.

ماده ۱۵ـ ثبت هرگونه علامت تجاری و نام خاص فرآورده‌های دخانی برای محصولات غیردخانی و بالعکس ممنوع است.

ماده ۱۶ـ فروشندگان مکلفند فرآورده‌های دخانی را در بسته‌های مذکور در ماده (۶) عرضه نمایند، عرضه و فروش بسته‌های بازشده فرآورده‌های دخانی ممنوع است. متخلفین به جزای نقدی از پنجاه هزار (۵۰.۰۰۰) ریال تا دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ریال محکوم می‌شوند.

ماده ۱۷ـ بار مالی ناشی از اجرای این قانون با استفاده از امکانات موجود و کسری آن در سال ۱۳۸۵ از محل صرفه‌جویی‌ها و در سالهای بعد از محل درآمدهای حاصل از ماده (۸) همین قانون و سایر درآمدها در ماده (۹) هزینه گردد.

ماده ۱۸ـ آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه به وسیله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری شرکت دخانیات ایران تدوین و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۹ـ احکام جزایی و تنبیهات مقرر در این قانون شش ماه پس از تصویب به اجراء گذاشته می‌شود.

ماده ۲۰ـ درآمدهای سالیانه ناشی از تولید و ورود سیگار و مواد دخانی که حاصل تخریب سلامت است به اطلاع کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی برسد.
قانون فوق مشتمـل بر بیست ماده و هفت تبصـره در جلسـه علنـی روز چهارشنبـه مورخ پانزدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۵/۷/۱۳۸۵ به تأیید شورای محترم نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت صنایع و معادن ـ شرکت دخانیات ایران
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱/۷/۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد شماره ۴۳۸۵۵۶ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۵ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده (۱۸) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات ـ مصوب ۱۳۸۵ـ آیین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات
ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌رود :
1ـ قانون: قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات ـ مصوب ۱۳۸۵‌ـ‌.
2ـ ستاد: ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات.
3ـ تبلیغ: هرگونه فعالیت یا اقدام که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم در معرفی، تحریک و تشویق افراد به خرید و مصرف محصولات دخانی انجام شود.
4ـ بسته بندی: محصولات دخانی عرضه شده در بسته‌هایی از قبیل پاکت، کارتن، قوطی و لفافه.
5 ـ محصولات دخانی: هر ماده یا فرآورده‌ای که تمام یا بخشی از ماده خام تشکیل‌دهنده آن گیاه توتون یا تنباکو یا مشتقات آن (به استثنای مواد دارویی مجاز ترک دخانیات به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) باشد.
6 ـ استعمال دخانیات: هرگونه مصرف مواددخانی از قبیل دودکردن، مکیدن، جویدن یا استنشاق از راه بینی و دهان .
7 ـ سازمانهای غیردولتی: تشکل‌ها و نهادهای غیردولتی و مردمی از قبیل « انجمن»، « جمعیت»، « کانون»، « مرکز»، « گروه»، « مجمع»، « خانه» و « مؤسسه» که توسط گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأسیس شده و به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیشگیری از استعمال محصولات دخانی و یا مبارزه با تولید، استعمال و ترویج مواد دخانی هدف اصلی یا از جمله اهداف آنها می‌باشد.
8 ـ اماکن عمومی: محل‌هایی که مورد استفاده و مراجعه جمعی یا عموم مردم است از قبیل اماکن متبرکه دینی، بیمارستانها، درمانگاهها، سالنهای نمایش، سینماها، فضاهای عمومی مهمانخانه‌ها و مهمانسراها و میهمانپذیرها، خوراک سراها (رستورانها)، قهوه‌خانه‌ها، کارخانجات، گنجینه‌ها (موزه‌ها)، پایانه‌های مسافربری، فروشگاههای بزرگ، اماکن فرهنگی، اماکن ورزشی، کتابخانه‌های عمومی، مدارس، دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی، وسایل نقلیه عمومی، مؤسسات و سازمانهای دولتی و عمومی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و شهرداریها و هرنوع مرکز و محل جمعی دیگر.

ماده۲ـ تبلیغ محصولات دخانی به هر نحو ممنوع است.

ماده۳ـ استفاده از نام و علامت تجاری شرکتهای تولیدکننده انواع فرآورده‌های دخانی بر روی دیگر کالاها که تبلیغ مصرف مواد دخانی محسوب شود، ممنوع است.

ماده۴ـ فروش و عرضه محصولات دخانی توسط عاملین مجاز نباید به نحوی باشد که نمایانگر تبلیغ محصولات دخانی برای عموم باشد.

ماده۵ ـ اعطای هر گونه کمک، اعانه و حمایت اعم از مادی و غیر مادی توسط تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی که تبلیغ محصولات دخانی محسوب شود، ممنوع است.

ماده۶ ـ ورود، تولید، توزیع، خرید و فروش هر نوع وسایل و کالای تبلیغی محصولات دخانی ممنوع است. با کالاها و وسایل مکشوفه تبلیغی طبق مقررات عمل خواهد شد.

ماده۷ ـ به منظور حفظ سلامت عمومی به ویژه محافظت در مقابل استنشاق تحمیلی دود محصولات دخانی، استعمال این مواد در اماکن عمومی ممنوع است.

ماده۸ ـ مسئولیت اجرای ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی و سایر اماکن مندرج در قانون با مدیران یا کارفرمایان یا متصدیان اماکن مربوط است.

ماده۹ـ متصدیان، کارفرمایان و مسئولین اماکن عمومی موظفند تابلوهای هشداردهنده مبنی بر ممنوعیت مصرف محصولات دخانی در نقاط مناسب و در معرض دید عموم نصب نمایند.

ماده۱۰ـ فروش محصولات دخانی به افراد از طریق اینترنت و دستگاههای خودکار فروش ممنوع است.

ماده۱۱ـ فروشنده باید در صورت مشکوک بودن سن خریدار، مدرک شناسایی مبنی بر داشتن حداقل (۱۸) سال سن را از وی تقاضا کند.

ماده۱۲ـ فروش و عرضه محصولات دخانی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بدون پروانه فروش ممنوع است.

ماده۱۳ـ وزارت بازرگانی موظف است فهرست اشخاص حقیقی وحقوقی را که طبق ماده(۷) قانون دارای پروانه فروش (فروشندگان مجاز) محصولات دخانی می‌باشند در اختیار ستاد قرار دهد.
تبصره ـ مجوز عاملیت بازرگانی محصولات دخانی توسط شرکت دخانیات ایران بر اساس قوانین و مقررات مربوط صادر خواهد شد.

ماده۱۴ـ نیـروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است در کلیه مراحل اجرایی عملیات بازرسی اماکن عمومی و محلهای عرضه مواد دخانی همکاری لازم را با مأمورین و بازرسین وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بازرگانی بعمل آورد.

ماده۱۵ـ کلیه مأمورین بهداشتی و سایر مأمورین ذی‌ربط در اجرای این قانون موظفند گزارشهای خود را حسب مورد جرایم موضوع این قانون برای مراجع ذی‌صلاح ارسال دارند.

ماده۱۶ـ کلیه محصولات دخانی باید در بسته‌بندی و با شماره سریال و برچسب ویژه شرکت دخانیات ایران عرضه یا بفروش برسد. درج عبارت « مخصوص فروش در ایران» بر روی کلیه بسته‌بندیهای فرآورده‌های دخانی وارداتی الزامی است.
تبصره۱ـ فروش محصولات دخانی بصورت فله‌ای، باز و یا نخی ممنوع است.
تبصره۲ـ فروشگاههای واقع در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز ملزم به رعایت این ماده هستند.
تبصره۳ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است محصولات و مواد دخانی قاچاق را در هر نقطه از کشور ضبط و تحویل شرکت دخانیات ایران دهد. در صورت موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شرکت دخانیات ایران محصول را با مشخصات ماده (۱۶) این آیین‌نامه بسته‌بندی و مانند سایر محصولات به فروش رسانده و درآمد حاصله را به حساب درآمدهای عمومی واریز خواهدنمود.
تبصره۴ـ از محل درآمد حاصله حق‌الکشف کارکنان نیروی انتظامی، بازرسین و هزینه مربوط به فروش شرکت دخانیات پرداخت می‌گردد.

ماده۱۷ـ به منظور جلوگیری از ورود محصولات دخانی، وزارتخانه‌های کشور و بازرگانی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنایع و معادن و امور خارجه هماهنگی لازم را با کشورهای همسایه بعمل آورند و گزارش آن را به ستاد ارسال نمایند.

ماده۱۸ـ شرکت دخانیات ایران موظف است استانداردهای ملی را در تولید و عرضه محصولات دخانی رعایت نماید. تولید و واردات محصولات دخانی مغایر با معیارهای تعیین شده در قوانین مربوط و این آیین‌نامه و دستورالعملهای مرتبط ممنوع است.
شرکت دخانیات ایران موظف است با اعمال برنامه‌ریزی و با هماهنگی ستاد سطح زیر کشت توتون و تنباکو را براساس نیاز کارخانجات داخلی تعیین نماید و از افزایش سطح زیر کشت بیشتر از نیاز کارخانجات داخلی با هماهنگی نیروی انتظامی جلوگیری بعمل آورد.
وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی وصنایع و معادن موظفند در صورت کاهش میزان نیاز به توتون و تنباکو کارخانجات داخلی، جایگزین تدریجی زراعت توتون و تنباکو را با سایر محصولات کشاورزی در الگوی کشت مناطق تولید و فرآوری محصولات دخانی مورد مطالعه و اجرا قرار دهند.
تبصره ـ پرداخت یارانه در زمینه کاشت، داشت و برداشت توتون و تنباکو به هر شکل مجاز نمی‌باشد.

ماده۱۹ـ تا دو درصد (۲%) از سرجمع مالیات مذکور در ماده (۸) قانون در بودجه سنواتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منظور می‌گردد تا برای تحقق اهداف مبارزه و کنترل استعمال مواد دخانی در اختیار سازمانها، مؤسسات و جمعیتها قرار گیرد.
تبصره ـ ستاد ضوابط کمک به سازمانهای غیردولتی را تعیین و تصویب خواهدکرد.

ماده۲۰ـ هر سه سال یکبار، حداقل و حداکثر جزای نقدی مقرر در قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براساس نرخ رسمی تورم سالانه که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود با تصویب هیئت وزیران افزایش می‌یابد.

ماده۲۱ـ دستگاههای موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند برنامه‌های آموزشی و تبلیغی مصوب ستاد را برای پیشگیری از استعمال دخانیات و مبارزه با آن، اجرا نمایند.

ماده۲۲ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است تسهیلات و امکانات آزمایشگاهی لازم را برای تعیین مواد و ترکیبات منتشره مواد دخانی فراهم نماید.

ماده۲۳ـ دستگاههای ذی‌ربط به ویژه شرکت دخانیات ایران موظفند اطلاعات موردنیاز در رابطه با مفاد این آیین‌نامه را در اختیار ستاد قراردهند.

ماده۲۴ـ دبیرخانه ستاد در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مستقر است و معاون سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دبیر ستاد خواهدبود.

ماده۲۵ـ وظایف دبیرخانه ستاد به شرح زیر تعیین می‌گردد:
1ـ انجام بررسیهای لازم درخصوص پیشنهادهای قابل طرح در ستاد و تنظیم دستورجلسات آن.
2ـ پیگیری مصوبات ستاد.
3ـ راه‌اندازی کارگروههای تخصصی ملی و استانی و نظارت برآنها.
4ـ انجام هماهنگیهای لازم با سایر وزارتخانه‌ها و سازمانها برای دعوت آنها به شرکت در جلسات برحسب مورد.
5 ـ تدوین و ارایه گزارش عملکرد ستاد.
6 ـ انجام سایر اموری که توسط ستاد به دبیرخانه محول می‌گردد.
7 ـ جمع‌آوری و ثبت اطلاعات و آمار.
8 ـ هماهنگی امور اجرایی مربوط به قانون.
9 ـ تهیه و تدوین دستورالعملها و پیشنهاد راهبردها به ستاد.

ماده۲۶ـ تعداد اعضا، ترکیب، وظایف و سایر مقررات مربوط به کارگروههای تخصصی طی دستورالعملی که به تصویب ستاد می‌رسد. تعیین می‌گردد.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

ماده۱ـ مبادله مرزی عبارت است از خرید و فروش کالا توسط ساکنان مناطق مرزی و تعاونی‌های مرزنشین دارای مجوز، پیله‌وران، بازارچه‌های مرزی، ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر ۵۰۰ تن ظرفیت در حجم و نوع مشخص و در سقف تعیین شده وزارت بازرگانی.

ماده۲ـ محدوده جغرافیایی مربوط به مبادلات مرزی کشور و تغییرات آن، تعریف مرزنشینی و نحوه احراز آن به موجب ماده (۱۰) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۴/۷/۱۳۷۲ خواهدبود.

ماده۳ـ پیله‌ور عبارت است از شخص ساکن مناطق مرزی با حداقل سه سال سابقه سکونت مستمر که دارای کارت پیله‌وری صادره از سازمان بازرگانی استان و اهلیت مندرج در ماده (۲۱۱) قانون مدنی است.

ماده۴ـ بازارچه مرزی محوطه‌ای محصور واقع در نقاط مرزی است که مطابق با استانداردهای تعیین شده توسط دولت، به صورت مستقل یا در قالب تفاهم‌نامه منعقد شده بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همجوار تأسیس می‌شود و در آنجا با حضور نماینده گمرک، تشریفات ترخیص کالای مجاز برای مبادلات مرزی صورت می‌گیرد. مرزنشینان می‌توانند کالاها و محصولات مجاز را با رعایت مواد این قانون در بازارچه‌های مشترک مرزی استان مبادله نمایند.

ماده۵ ـ در هر استان مرزی، شورای ساماندهی مبادلات مرزی متشکل از استاندار یا یکی از معاونین ذی‌ربط وی به عنوان رئیس و رئیس سازمانهای بازرگانی، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، اداره‌های کل اطلاعات، تعاون، تعزیرات حکومتی، گمرک، فرماندهی نیروی انتظامی استان، دادستان و نماینده اتحادیه شرکتهای تعاونی مرزنشینان تشکیل خواهدشد.
این شورا بر حُسن عملکرد و اجرای تصمیمات و خط مشی‌های دولت در بازارچه‌های مرزی استان نظارت می‌کند. رئیس سازمان بازرگانی استان، دبیر شورا خواهدبود.
تبصره۱ـ عزل و نصب مدیر بازارچه مرزی با حکم رئیس کل گمرک خواهدبود.
تبصره۲ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند حسب نیاز، گمرکات قدیمی را بازسازی کرده یا گمرکات تخصصی ایجاد نموده و اعتبار موردنیاز آن را بودجه‌های سالانه پیش‌بینی نماید.

ماده۶ ـ ارزش کل کالاهای قابل مبادله در مناطق مرزی تعیین شده موضوع این قانون، متناسب با وضعیت اجتماعی، اقتصادی و تعداد ساکنان مرزنشین محدوده‌های مرزی، توسط دولت تعیین خواهدشد. این میزان برای کل کشور هر ساله معادل سه درصد (۳%) کل واردات کشور به مأخذ سال قبل تعیین می‌گردد که باید در مقابل سه درصد (۳%) صادرات کالاهای غیرنفتی به مأخذ سال قبل انجام گیرد.
تبصره۱ـ صادرات در مقابل واردات در مناطق مرزی مشمول سقف تعیین شده برای همان مرز می‌گردد.
تبصره۲ـ کالاهای قابل ورود همراه ملوانان و کارکنان شناورها که برای مصرف شخصی وارد کشور می‌شود با تصویب هیأت وزیران در مورد ارزاق عمومی از سی درصد (۳۰%) تا صددرصد (۱۰۰%) و در مورد لوازم خانگی حداکثر تا معادل پنجاه درصد (۵۰%) از پرداخت حقوق ورودی معاف می‌باشند.
تبصره۳ـ وزارت بازرگانی می‌تواند جهت توسعه صادرات در مناطق مرزی برای کالاهای صادراتی که تشریفات گمرکی را طی کرده باشند، مشوق‌های لازم از جمله جایزه صادراتی وضع نماید.

ماده۷ـ فهرست و میزان اقلام قابل ورود دراجرای این قانون به هر منطقه مرزی، تا سقف کل ارزش تعیین شده توسط وزارت بازرگانی، تعیین و اعلام می‌گردد. کنترل سقف واردات برعهده گمرک است.
تبصره۱ـ وارد کردن هدیه و سوغات توسط مرزنشینان در حد کالاهای تعیین شده سالی یک بار مجاز است. هدیه و سوغات وارده تابع ماده (۳۹) آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۸۴ است.
تبصره۲ـ واگذاری و فروش سهمیه و توکیل صرفاً به تعاونی‌های مرزنشین مجاز و به غیر آنها ممنوع می‌باشد.

ماده۸ ـ سقف اقلام قابل ورود در اجرای این قانون که شامل بخشی از مصارف معیشتی و نیازهای مرزنشینان است و توسط وزارت بازرگانی تعیین می‌گردد، مشمول تخفیف حقوق ورودی برای کالاهای خوراکی (ارزاق عمومی) تا صددرصد (۱۰۰%) و برای کالاهای غیرخوراکی تا پنجاه درصد (۵۰%) متناسب با محرومیت منطقه پس از تصویب هیأت وزیران خواهدبود.
تبصره۱ـ در ورود این کالاها، رعایت قوانین و مقررات بهداشتی و قرنطینه‌ای الزامی است.
تبصره۲ـ واردات کالاهای موضوع این قانون، مشمول هیچ نوع عوارض و اخذ مابه‌التفاوت نمی‌شود.

ماده۹ـ خرید و فروش کالاهای وارداتی در استانهای مرزی به صورت خرده فروشی با رعایت ماده (۴) این قانون مجاز است. خروج کالاهای مذکور از استانهای مرزی به سایر نقاط کشور فراتر از سقف تعیین شده در ماده (۸) این قانون به صورت تجمیعی و تجاری با تأیید شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان و پرداخت مبالغ ناشی از معافیت‌های مقرر در این قانون صورت می‌گیرد.

ماده۱۰ـ توزیع سهمیه وارداتی استان بین مرزنشینان و تعاونی‌های مرزنشین دارای مجوز و دارندگان کارت پیله‌وری، متناسب با ظرفیت‌ها و توانایی عاملان اجرایی مذکور در ارائه خدمات به مرزنشینان توسط شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان صورت خواهد گرفت.
تبصره ـ وزارت تعاون در چارچوب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر فعالیت‌های شرکتهای تعاونی مرزنشین نظارت می‌کند و اداره کل تعاون استان هرگونه تخلف را به شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان اعلام خواهد کرد.
ماده۱۱ ـ از زمان اعلام فهرست جدید کالاهای قابل ورود و میزان معافیت آنها به استانهایی که مشمول این قانون هستند، کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای معافیت‌های گمرکی قانونی در مورد بنادر خرمشهر، آبادان و چوبیده لغو می‌گردد. بازارچه‌های مرزی فعلی تا وقتی که دولت تشخیص دهد می‌توانند مطابق این قانون فعالیت نمایند.

ماده۱۲ـ آئین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت بازرگانی و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، تعاون و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ششم مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۰/۷/۱۳۸۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل