قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

با توجه به تبصره یک ماده ۸۲ مکرر ۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی به این شرح «تبصره یک (اصلاحی ۱۳۸۶) اعضای شوراهای مذکور و وابستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری، شهرداری، سازمان‌ها، و شرکت‌های وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع است. در غیر این صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دایم از شورا پرونده به مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود.» وجود حکم هر نوع قرارداد در تبصره یک ماده ۸۲ مکرر ۳ قانون فوق‌الذکر شامل کدام قراردادها می‌شود؟ فی‌المثل قراردادهای مربوط به به‌کارگیری نیرو اعم از قراردادی، کارمعین و روز مزد را در برمی‌گیرد؟ آیا برادر، خواهر، همسر، فرزند، مادر، و پدر عضو شورای شهر یا روستا می‌تواند در قالب قراردادهای کاری مانند قراردادی، کارمعین، روز مزد در شهرداری یا دهیاری مشغول به کار شده و ماهیانه یا روزانه حقوق و دستمزد دریافت کنند؟ 
در تبصره یک ماده ۸۲ مکرر ۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، واژه «انعقاد هر نوع قرارداد» اطلاق دارد و ناظر به هر نوع قرارداد، اعم از خرید و فروش، اجاره، استجاره، پیمانکاری و غیره (به استثنای مواردی که مشمول مقررات استخدامی می‌شود) است. ضمناً قرارداد کار معین، چنانچه جنبه استخدامی داشته باشد، بلامانع است. در مورد فرض استعلام در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، منعی پیش‌بینی نشده است. 
با عنایت به تبصره یک ماده ۸۲ مکرر ۳ قانون صدرالاشاره، اعضای شورای ‌اسلامی و بستگان درجه یک آنها و همچنین شرکت‌ها و موسساتی که اقربای فوق‌الذکر در آن، سهیم یا دارای سمت باشند، نمی‌تواننـد با دهیاری، شهرداری، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن، وارد معامله از جمله انعقاد قرارداد پیمانکاری شوند.

حمایت

وکیل پایه یک

نویسنده

وکیل پایه یک مهرداد طالبی

See author's posts