فصل اول – تشکیلات

ماده ۱ – به منظور پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی ، پرورشی وسایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم و نظارت بر امور روستا ، بخش ، شهر وشهرک ، شوراهایی به نام شورای اسلامی روستا ، بخش ، شهر و شهرک براساس مقررات این قانون تشکیل می شود :

ماده ۲- مقصود از « شورا » در این قانون شوراهای اسلامی روستا ، بخش ، شهر و شهرک می باشد.

ماده ۳ – دوره فعالیت هر شورا از تاریخ تشکیل چهار سال خواهد بود و انتخاب مجدد انان بلامانع است .

ماده ۴ – تعداد اعضای شورای اسلامی روستاهای تا ۱۵۰۰ نفر جمعیت سه نفر و روستاهای بیش از ۱۵۰۰ نفر جمعیت و بخش پنج نفر خواهد بود .

ماده ۵ – در هر بخش شورای بخش با اکثریت نسبی از بین نمایندگان منتخب شوراهای روستاهای واقع در محدوده بخش تشکیل می شود و در صورتی که عضو معرفی شده از شورای روستا به عضویت اصلی و علی البدل شورای بخش انتخاب شود از عضویت شورای روستا خارج نخواهد شد.

ماده ۶- شورای بخش پس از تشکیل حداقل سه چهارم شوراهای روستاهای تابع بخش تشکیل می گردد.

تبصره – از یک روستا بیش از یک نفر نباید در شورای بخش حضور داشته باشد ودر صورتی که تعداد روستاهای بخش کمتر از پنج روستا باشد اعضاء شورای بخش از میان مجموع اعضای شوراهای روستاها انتخاب خواهند شد ونهایت حداقل باید از هر روستا یک نفر انتخاب گردد.

 ماده ۷ – تعداد اعضای شوراهای اسلامی شهروشهرک به شرح زیرتعیین می شود :

 الف- شهرک ها ازدویست خانوارتا هزارخانوار، سه نفروازهزارخانواربه بالا ۵ نفر .

 ب – شهرهای تا ۵۰ هزار نفر ، ۵ نفر

 ج – شهرهای بیش از ۵۰ هزار تا دویست هزار نفر جمعیت ، ۷ نفر

 د – شهرهای بیش از ۲۰۰ هزار نفر تا یک میلیون نفر جمعیت ، ۹ نفر .

 هـ – شهرهای بیش از یک میلیون نفر جمعیت ، ۱۱ نفر .

 و – شهر تهران ، ۱۵ نفر

 تبصره – ملاک تشخیص جمعیت هر شهر و روستا آخرین سر شماری جمعیتی خواهد بود .

ماده ۸ – تعداد اعضای علی البدل شوراها از دو تا شش نفر به تناسب تعداد اعضای اصلی هر شورا با اولیت از لحاظ تعداد آرا بعد از حائزین اکثریت قرار می گیرند.

در صورتی که تعداد داوطلبان کمتر از مجموع اعضای اصلی و علی البدل باشد تعداد مازاد بر اعضای اصلی به عنوان اعضای علی البدل انتخاب می شوند ودر صورتی که تعداد داوطلبان برای تشکیل شورا کمتر از تعداد اعضا اصلی باشد انتخابات برگزارنخواهد شد .

ماده ۹ – هر گاه عضو یا اعضایی به هر دلیل از عضویت شورا خارج شوند ، از اعضای علی البدل برای عضویت در شورا به ترتیب آرا دعوت می شود.

ماده ۱۰ – نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، استانداران ، فرمانداران ، بخشداران ، دهیاران و مدیران کل و روسای ادارات می توانند در جلسات شورای اسلامی حوزه

مسؤولیت خود بدون حق رای شرکت کنند.

تبصره – شوراها در صورت ضرورت وبنا به دعوت دهیار . بخشدار و فرماندار ذیربط موظف به تشکیل جلسه فوق العاده می باشند . این دعوت باید کتبی وبا تعیین وقت قبلی و ذکر دستور جلسه باشد .

ماده ۱۱- در صورت دعوت شوراهای اسلامی روستا از دهیار ، شهرک ها و شهرهای واقع در محدوده بخش از بخشدار و شهر مرکز شهرستان از فرماندار ، مقامات مذکور موظف به شرکت در جلسات شورای مربوط می باشند . این دعوت باید کتبی و با تعیین وقت قبلی و ذکر دستور جلسه انجام پذیرد . در صورت خودداری مقامات مذکور از شرکت در جلسات شورای مربوط بدون عذر موجه ، توسط مسوول ما فوق کتباً مورد تذکر و در صورت تکرار مورد توبیخ قرار خواهند گرفت .

ماده ۱۲ – شورای روستا و شورای بخش در واحدها و عناصری از تقسیمات کشوری تشکیل می شود که به ترتیب طبق مواد ۲ و ۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری به نام روستا و بخش شناخته شده باشند.

ماده ۱۳ – در مجتمع های مسکونی واقع در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و روستاها که واحدهای مسکونی آن به صورت مستقل یا آپارتمان قابل تملک اشخاص باشد وطبق مقررات شهرک خوانده شود شورایی به نام شورای اسلامی شهرک تشکیل می گردد.

تبصره – مکان های جمعیتی خارج از محدوده قانونی و حریم شهر که حداقل دارای ۲۰۰خانوار بوده و عرفاً شهرک نامیده می شود بنا به تشخیص وزارت کشور و صرفاً به جهت ایجاد شورای اسلامی مشمول انجام امر انتخابات شورای اسلامی شهرک شده و وظایف و اختیارات مندرج در این قانون مربوط به شورای شهرک در آن اجرا و سایر مقررات مربوط به ان مکان تابع مقررات خاص خود می باشد.

ماده ۱۴ – هر فرد می تواند فقط عضو یک شوراباشد.

تبصره – اعضای شورای اسلامی روستا که به عضویت اصلی یا علی البدل شورای اسلامی بخش انتخاب می شوند از شمول این ماده مستثنی هستند.

ماده ۱۵ – جلسات شوراها با حضور دو سوم اعضای اصلی رسمیت می یابد وتصمیمات به اکثریت مطلق آرای حاضرین معتبر می باشد.

ماده ۱۶ – اولین جلسه شوراها ظرف یک هفته بعد از قطعی شدن انتخابات به دعوت مسؤولین واحدهای تقسیمات کشوری حوزه های انتخابیه و با ریاست مسن ترین اعضاء تشکیل می شود و از بین خود یک رییس و یک نایب رییس و حداقل یک منشی انتخاب می نمایند.

 

فصل دوم – انتخابات

الف – کیفیت انتخابات

ماده ۱۷ – انتخابات اعضای شورای روستا و شهر و شهرک به صورت مستقیم ، عمومی ، با راس مخفی و اکثریت نسبی آرا خواهد بود.

تبصره – در صورتی که آرای دو یا چند نفر از داوطلبان مساوی باشد اولویت با ایثارگران می باشد و در صورت نبودن افراد مذکور اولویت با فرد یا افرادی است که دارای مدرک تحصیلی بالاتر هستند ودر صورت یکسان بودن مدرک تحصیلی ملاک انتخاب قرعه است.

ماده ۱۸ – در هر نوبت انتخابات هر شخص واجد شرایط حق دارد فقط یک بار در یک شعبه اخذ رای با ارائه شناسنامه رای دهد.

ماده ۱۹ – در موارد زیر برگ های رای باطل می شود ولی جزو آرای مأخوذه محسوب میگردد و مراتب در صورتجلسه قید و برگ های رای مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد:

الف – آرا ناخوانا باشد.

ب – آرایی که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد.

ج – آرایی که درارای نام رای دهنده یا امضاء یا اثر انگشت وی باشد.

د – آرایی که کلاً حاوی اسامی غیر از نامزدهای تایید شده باشد.

هـ – آرایی که سفید به صندوق ریخته شده باشد.

تبصره – چنانچه برگ رای مشتمل براسامی خوانا و ناخوانا باشد فقط اسامی ناخوانا باطل خواهد بود .

ماده ۲۰ – در موارد زیر برگ های رای باطل می شود و جزو آرای مأخوذه محسوب نمی گردد و مراتب در صورتجلسه قید و برگ های رای مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد:

الف – کل آرای صندوقی که فاقد لاک و مهر انتخاباتی باشد.

ب – کل آرای مندرج در صورتجلسه ای که صندوق اخذ رای آن فاقد اوراق رای یا برگ های تعرفه باشد.

ج – آرایی که زاید بر تعداد تعرفه باشد.

د – آرایی که فاقد مهر انتخاباتی باشد.

هـ – آرایی که روی ورقه ای غیر از برگ رای انتخاباتی نوشته شده باشد.

و – آرای کسانی که به سن قانونی رای دادن نرسیده باشند.

ز – آرایی که با شناسنامه افراد فوق شده یا غیر ایرانی اخذ شده باشد.

ح – آرایی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد.

ط – آرایی که با شناسنامه کسانی که حضور نارد اخذ شده باشد.

ی – آرایی که از طریق تهدید به دست آمده باشد.

ک – آرایی که با تقلب و تزویر « در تعرفه ها ، آرا ، صورتجلسه ها و شمارش » به دست آمده باشد.

تبصره ۱ – آرای زاید مذکوردربند ج به قید قرعه از کل برگ های رای کسرمی شود.

تبصره ۲ – چنانچه احراز شود که رای دهنده بیش از یک برگ رای به صندوق ریخته باشد همه اوراق وی باطل است و جزو آرای مأخوذه محسوب نخواهد شد.

ماده ۲۱ – در صورتی که در برگ رای علاوه براسامی نامزدهای تایید شده اسامی دیگر نوشته شده باشد ، برگ رای باطل نیست و فقط اسامی اصافه خوانده نمی شود.

ماده ۲۲ – درصورتی که اسامی نوشته شده در برگ رای بیش از تعداد لازم باشد.

اسامی اضافه از آخر خوانده نمی شود.

ماده ۲۳ – در صورتی که در برگ رای نام یک داوطلب چندر بار نوشته باشد فقط یک رای برای او محسوب می شود.

ماده ۲۴ – در حوزه های انتخابیه ای که تا ده نفر نامزد انتخاباتی داشته باشد نامزدها می توانند به تنهایی یا اشتراک برای هر یک از شعبه های ثبت نام و اخذ رای و در حوزه های انتخابیه ای که بیش از ده نفر نامزد داشته باشد برای هر پنج شعبه ثبت نام و اخذ رای یک نفر نماینده جهت حضور در محل شعب اخذ رای به هیات اجرایی معرفی نمایند.

تبصره – چنانچه نمایندگان کاندیداها تخلفی در شعب اخذ رای مشاهده نمایند بدون دخالت مراتب رابه هیات اجرایی و نظارت کتباً اعلام خواهند نمود.

ب – شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان

ماده ۲۵ – انتخاب کنندگان باید دارای شرایط زیر باشند :

۱- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران .

۲- حداقل سن ۱۵ سال تمام در روز اخذ رای .

۳- سکونت حداقل یک سال در محل اخذ رای به استثنای شهرهای بالای یک صد هزار نفر جمعیت .

تبصره – کسانی که محل کار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابیه باشد ولی افراد تحت تکفل آنان مانند همسر و فرزندان حداقل یک سال قبل از انتخابات در حوزه انتخابیه سکونت داشته باشند می توانند در همان حوزه رای دهند .

ماده ۲۶ – انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند :

الف – تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران .

ب – حداقل سن ۲۵ سال تمام .

ج – سکونت حداقل یک سال متصل به زمان اخذ رای در محل .

د – اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه .

هـ- ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .

و- دارا بودن سواد خواندن و نوشتن به اندازه کافی .

تبصره ۱ – اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.

تبصره ۲ – اعضای شوراها باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نمایند. ، تغییر محل سکونت هر یک از اعضای شورا از محدوده حوزه انتخابیه به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد.

ماده ۲۷ – اعضای هیات های اجرایی ونظارت انتخابات شوراهاازداوطلب شدن درحوزه های انتخابیه تحت مسوولیت خود محرومند.

ماده ۲۸ – اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای شوراهای اسلامی به ترتیب ذیل محرومند:

۱- رییس جمهور و مشاورین و معاونین وی ، وزرا ، معاونین و مشاورین آنان ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، اعضای شورای نگهبان ، رییس قوه قضاییه ومعاونین ومشاورین وی ، رییس دیوان عالی کشور ، دادستان کل کشور و معاونین و مشاورین آنان ، رییس دیوان عدالت اداری ، رییس سازمان بازرسی کل کشور ، شاغلین نیروهای مسلح ، روسای سازمان ها و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح ، رییس سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی ، روسا و سرپرستان سازمان های دولتی ، رییس دانشگاه آزاد اسلامی ، روسای کل و مدیران عامل بانک ها ، رییس جمعیت هلال احمر و معاونین وی ، رییس بنیاد مستضعفان و جانبازان ، سرپرست بنیاد شهید ، سرپرست بنیاد مسکن ، سرپرست کمیته امداد امام ، روسای سازمان ها ، مدیران عامل شرکت های دولتی ( مانند شرکت مخابرات ، دخانیات …. ) سرپرست نهضت سواد آموزی ، رییس سازمان نظام پزشکی ایران ، مدیران کل تشکیلات ستادی وزارتخانه ها وسازمان ها و ادارات دولتی وسایر رؤسا ، مدیران و سرپرستانی که حوزه مسوولیت آنان به کل کشورتسری دارد از عضویت در شوراهای اسلامی سراسر کشور محرومند مگر آن که دو ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده وبه هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

۲- استانداران و معاونین و مشاورین آنان ، فرمانداران و معاونین آنان ، بخشداران ، مدیران کل ادارات استانداری ، مدیران کل ، سرپرستان ادارات کل ، معاونین ادارات کل ، دادستان ها ، دادیارها ، باز پرس ها ، قضات ، روسای دانشگاه ها ، روسای بانک ها ، روسا ،سرپرستان ومعاونین سازمان ها و شرکت های دولتی و نهادها وموسسات دولتی ویا وابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می نمایند و سایر روسا ، مدیران و سرپرستان استان ، شهرستان و بخش به ترتیب از عضویت در شوراهای اسلامی واقع در محدوده استان ، شهرستان و بخش محرومند ، مگر آن که دو ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

۳- شهرداران ومدیران مناطق ومؤسسات وشرکت های وابسته وشاغلین در شهرداری و مؤسسات وشرکت های وابسته به آن از عضویت در شورای اسلامی شهر محل خدمت محرومند، مگر آن که دو ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نمودهوبه هیچ وجه در آن پست در آن پست شاغل نباشند .

ماده ۲۹ – اشخاص زیر از داوطلب شدن برای عضویت در شوراها محرومند:

الف – کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر و فعال داشته اند به تشخص مراجع ذیصلاح .

ب – کسانی که به جرم غصب اموال عمومی محکوم شده اند .

ج – وابستگان تشکیلاتی به احزاب ، سازمان ها و گروهک هایی که غیر قانونی بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد.

د – کسانی که به جرم اقدام بر ضد جمهوری اسلامی ایران محکوم شده اند .

هـ – محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالح قضایی .

و – محکومین به حدود شرعی .

ز- محکومین به خیانت و کلاهبرداری و غصب اموال دیگران به حکم محاکم صالح قضایی .

ح – مشهوران به فساد و متجاهران به فسق.

ط – قاچاقچیان مواد مخدر و معتادان به این مواد .

ی – محجوران و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل ( ۴۹) قانون اساسی باشند .

ک – وابستگان به رژیم گذشته از قبیل ( اعضای انجمن های ده ،شهر ، شهرستان و استان و خانه های انصاف ، روسای کانون های حزب رستاخیز و حزب ایران نوین و نمایندگان مجلس های سنا و شورای ملی سابق ، کد خدایان و خوانین وابسته به رژیم گذشته ) .

ماده ۳۰ – هیچ یک از داوطلبان عضویت در شوراها نمی توانند همزمان در بیش از یک حوزه انتخابیه به عنوان داوطلب عضویت در شورا ثبت نام نمایند . در غیر این صورت اسم آنان از فهرست داوطلبان حذف و از آن تاریخ به مدت چهار سال از داوطلب شدن در انتخابات شوراها محروم می گردند .

ماده ۳۱ – در صورتی که هر یک از شوراها به علت فوت، استعفا یا سلب عضویت اعضای اصلی و علی البدل ، فاقد حد نصاب لازم برای تشکیل جلسه گردد و بیش از شش ماه به پایان دوره مانده باشد وزارت کشور موظف است حداکثر ظرف دو ماه انتخابات میان

دوره ای جهت تکمیل تعداد اعضای اصلی و علی البدل و ادامه فعالیت آن را برگزار نماید.

ج – هیات اجرایی و وظایف آنها

ماده ۳۲ – به منظور برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و شهرک ، هیأت اجرایی شهرستان ، به ریاست فرماندار و عضویت رئیس اداره ثبت احوال ، رئیس اداره آموزش و پرورش و هفت نفر از معتمدان محدوده شهرستان تشکیل می شود.

تبصره – برای تعیین هفت نفر معتمدان هیأت اجرایی ، فرماندار ۲۵ نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از کلیه شهرها و شهرک های محدوده شهرستان را انتخاب وپس از تایید هیات نظارت شهرستان ، از آنان دعوت به عمل می آورد .

ماده ۳۳ – برای برگزاری انتخابات شوراهای روستا ، هیات اجرایی بخش به ریاست بخشدار و عضویت نمایندگان دستگاههای مذکور در ماده ( ۳۲) و مسوول جهاد سازندگی بخش و یا معاون مدیر جهاد سازندگی شهرستان و شش نفر از معتمدان محدوده بخش تشکیل می شود .

تبصره – برای تعیین شش نفر معتمدان هیأت اجرایی ، بخشدار ۲۵ نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از روستاهای محدوده بخش را انتخاب و پس از تایید هیات نظارت بخش ، از آنها دعوت به عمل می آورد.

ماده ۳۴ – معتمدان منتخب موضوع مواد ۳۲ و ۳۳ به دعوت فرماندار و بخشدار ( یا نماینده وی ) ظرف دو روز پس از انتخاب تشکیل جلسه داده ، پس از حضور دو سوم مدعوین ( حداقل ۱۷ نفر ) از بین خود به ترتیب هفت و شش نفر را به عنوان معتمدان اصلی و هفت وشش نفر را به عنوان معتمدان علی البدل هیأت اجرایی شهرستان و بخش با رای مخفی و اکثریت نسبی آرا انتخاب می نمایند.

ماده ۳۵ – فرماندار و بخشدار ( یا نماینده وی ) مکلف است به ترتیب هفت و شش نفر معتمد اصلی را برای شرکت در جلسات هیأت اجرایی انتخابات دعوت نماید.

ماده ۳۶ – جلسات هیأت اجرایی با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته و در صورت استعفا یا غیبت غیر موجه هر یک از معتمدین هیأت اجرایی درسه جلسه که به منزله استعفا تلقی می گردد ، فرماندار یا بخشدار ( یا نماینده وی ) از اعضای علی البدل به ترتیب آرا به جای آنان دعوت خواهد نمود.

تبصره ۱ – غیرموجه بودن غیبت با تصویب دوسوم اعضای هیأت اجرایی خواهد بود.

تبصره ۲- تصمیمات هیات اجرایی با اکثریت آرای اعضای حاضر معتبر خواهد بود .

تبصره ۳ – در صورتیکه با دعوت از اعضای علی البدل ، اکثریت حاصل نگردید.

اعضای اداری هیات اجرایی بقیه معتمدان ( به ترتیب ۱۱ و ۱۳ نفر ) را دعوت نموده تاکسری اعضا را از میان خود انتخاب نمایند.

ماده ۳۷ – عضویت هر فرد در بیش از یک هیأت اجرایی به طور همزمان ممنوع است .

ماده ۳۸ – اعضای اداری هیات اجرایی تا زمانی که از سمت اداری خود مستعفی یا برکنار نشده اند ، شخصاً مکلف به شرکت در جلسات هیات اجرایی می باشند و غیبت غیر موجه آنان در جلسات هیات اجرایی تمرد از وظایف قانونی محسوب می گردد و فرماندار یا بخشداریا نماینده وی ) موظف است بلافاصله پس از غیبت اعضای اداری هیات اجرایی مراتب را با ذکر علت غیبت به مقام مافوق وی اعلام دارد.

تبصره – در صورتی که فرماندار بدون عذر موجه در جلسات شرکت ننماید بقیه اعضا هیات اجرایی موظفند ، موضوع را صورتجلسه کرده و مراتب را به مقام مافوق گزارش نمایند.

ماده ۳۹ – هیات های اجرایی در اسرع وقت تشکیل جلسه داده و پس از تعیین محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی ، تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رای را صورتجلسه نموده و یک هفته قبل از روز اخذ رای مبادرت به انتشار آگهی انتخابات کنندگان ومقررات جزایی و محل شعب ثبت نام و اخذ رای در حوزه انتخابیه می نمایند.

ماده ۴۰ – هیات های اجرایی برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رای ۵ نفر از معتمدین محل را که دارای سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و جهت صدور حکم به فرماندار و بخشدار حوزه انتخابیه معرفی می نمایند.

تبصره ۱ – در صورتی که در محل استقرار شعبه ثبت نام و اخذ رای به تعداد کافی معتمد باسواد نباشد هیات اجرایی می تواند افرادی را از خارج (حتی الامکان از محدوده همان بخش ) برای آن شعبه انتخاب وبه حکم فرماندار یا بخشدار اعزام نماید.

تبصره ۲ – اعضای شعب ثبت نام و اخذ رای از بین خود یک رییس و یک نایب رییس و سه نفر منشی انتخاب می نمایند.

ماده ۴۱ – ماموران انتظامی درحدود قانون موظف به ایجاد نظم وجلوگیری از هر گونه بی نظمی درجریان انتخابات و حفاظت صندوق های رای می باشند نیروهای نظامی وانتظامی حق دخالت دراموراجرایی ونظارت درانتخابات را ندارند.

ماده ۴۲ – هیات های اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی مسوول صحت برگزاری انتخابات حوزه انتخابیه خود می باشند .

ماده ۴۳ – هیات های اجرایی می توانند برای بعضی از مناطق که لازم باشد شعب سیار ثبت نام و اخذ رای با ذکرمسیر حرکت و محل توقف تعیین نمایند.

ماده ۴۴- هیات های اجرایی باید ترتیبی اتخاذ نمایند که یک روز قبل از اخذ رای ، محل ثبت نام و اخذ رآی آماده باشد.

ماده ۴۵ – فرماندار وبخشدارهرحوزه انتخابیه مکلف است پس از وصول دستور وزارت کشور مبنی بر شروع انتخابات و همزمان با تشکیل هیات اجرایی تاریخ مراجعه داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی را ضمن انتشار آگهی به اطلاع کلیه اهالی حوزه انتخابیه برساند.

تبصره ۱ – مهلت مراجعه داوطلبان به فرمانداری ، بخشداری جهت اعلام داوطلبی هفت روز از تاریخ مقرر در آگهی ثبت نام می باشد.

تبصره ۲ – شرایط انتخاب شوندگان و تاریخ شروع وخاتمه قبول برگ اعلام داوطلبی از طرف فرماندار ، بخشدار در آگهی اعلام داوطلبی قید خواهد شد.

ماده۴۶ – هیات اجرایی موظف است به منظور احراز شرایط مذکور در مواد ۲۶ و ۲۹ درباره هر یک از داوطلبان عضویت در شورای اسلامی شهر حسب مورد از مراجع ذیربط از قبیل اداره اطلاعات ، نیروی انتظامی ، دادگستری ،ثبت احوال استعلام نماید.

تبصره ۱ – چنانچه داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی روستا مظنون به داشتن یکی از موارد مذکور در ماده ۲۹ باشند هیات اجرای مربوط موظف است حسب مورد از مراجع ذیربط در ماده فوق استعلام نماید .

تبصره ۲-مراجع مذکور در ماده فوق موظف هستند ظرف ۱۰ روز از تاریخ وصول استعلام نسبت به موارد استعلام کتباً پاسخ دهند .

ماده ۴۷ – هیات های اجرایی پس از دریافت نتیجه رسیدگی به سوابق داوطلبان موظفند ظرف مدت هفت روز به صلاحیت داوطلبان رسیدگی و نتیجه را اعلام نمایند .

ماده ۴۸- نظر هیات های اجرایی شهرستان ، بخش مبنی بر تایید یا رد صلاحیت داوطلبان حسب مورد با تایید هیات های نظارت شهرستان ، بخش معتبر است و چنانچه ظرف مدت هفت روز از تاریخ دریافت نتیجه رسیدگی به صلاحیت داوطلبان ، هیات نظارت مربوط درباره داوطلبان نظر خود را اعلام نکند نظر هیات اجرایی ملاک عمل خواهد بود .

ماده ۴۹ – بررسی سوابق داوطلبان باید محرمانه انجام گیرد به طوری که موجب هتک حیثیت و آبروی افراد نشود و بررسی ها از محدوده موارد مذکور در مواد ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ این قانون خارج نگردد و افشای هر گونه اطلاعات دریافت شده توسط اعضای هیات های اجرایی ویا هر شخص دیگر ممنوع است.

ماده ۵۰ – هیات های اجرایی مکلف اند در انجام وظایف خود بی طرفی کامل را رعایت نمایند و در صورت تخلف ، فرماندار یا بخشدار موظف است با رای اکثریت اعضای هیات اجرایی نسبت به تعویض هر یک از معتمدین هیات اجرایی و در مواردی که انحلال هیات اجرایی ضروری باشد با تایید استاندار و هیات نظارت استان اقدام نماید. تشکیل مجدد هیات اجرایی با رعایت مقررات مندرج در این قانون انجام می گیرد و تصمیمات متخذه هیات اجرایی منحله عنداللزوم وسیله هیات اجرایی جدید قبل از انقضای مهلت قانونی رسیدگی به صلاحیت داوطلبان قابل تجدید نظر خواهد بود .

تبصره ۱-داوطلبان شرکت در انتخاب شوراهای اسلامی روستا و شهر که صلاحیت آنان در هیات اجرایی رد شده است می توانند ظرف مدت ۴ روز از تاریخ اعلام اسامی نامزدهای انتخاباتی شکایت خود را به ترتیب داوطلبان شورای اسلامی روستا به هیات نظارت شهرستان و داوطلبان شورای اسلامی شهر به هیات نظارت استان تسلیم نمایند.

تبصره ۲ – شاکیان می توانند شکایت خود را ظرف مهلت مقرر به هیات اجرایی مربوط نیز تسلیم نمایند . هیات اجرایی موظف است بلافاصله شکایات دریافتی را به هیات نظارت ذیربط ارسال نماید.

تبصره ۳ – هیات نظارت موظف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ دریافت شکایات به آنها رسیدگی و نتیجه را به هیات اجرایی مربوط اعلام نماید . نظر هیات نظارت در این خصوص قطعی و لازم الاجرا است .

تبصره ۴ – هیات اجرایی موظف است پس از وصول نظریه هیات نظارت ، اسامی آن تعداد از داوطلبانی را نیز که صلاحیت آنان مورد تایید هیات نظارت قرار گرفته است از طریق انتشار آگهی به اطلاع اهالی برساند.

ماده ۵۱ – فرماندار یا بخشدار یا نمایندگان آنان مکلف اند فهرست اسامی نامزدهای تایید شده انتخابات را ظرف ۳ روز از طریق انتشار آگهی به اطلاع اهالی حوزه انتخابیه برسانند.

ماده ۵۲ – هیات های اجرایی موظفند از تاریخ اعلام نهایی صلاحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رای انتخابات شکایت واصله را بپذیرند و از تاریخ دریافت شکایات ظرف مدت پنج روز در جلسه مشترک هیات اجرایی و هیات نظارت به آنها رسیدگی و اخذ تصمیم نمایند.

د – هیات های نظارت و وظایف آنها

ماده ۵۳ – کیفیت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور طبق مواد ۷۳ و ۷۴ قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور مصوب ۲۹/۴/۱۳۶۵ خواهد بود .

ماده ۵۴ – اعلام نتیجه اخذ رای انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش به عهده بخشداروانتخابات شوراهای اسلامی شهر بعهده فرماندار خواهد بود .

ماده ۵۵ – تایید صحت انتخابات شوراهای روستا و بخش با هیات نظارت بخش و اعلام آن توسط بخشدار انجام می گیرد . دراین خصوص چنانچه کسی شکایت داشته باشد ظرف مدت دو روز به هیات نظارت شهرستان ارسال و هیات مذکور ظرف مدت ۱۵ روز نظرنهایی خود را اعلام خواهد نمود .

ماده ۵۶ – تایید صحت انتخابات شوراهای شهر با هیات نظارت شهرستان است و اعلام آن توسط فرماندار انجام می گیرد در این خصوص چنانچه کسی شکایتی داشته باشد ظرف مدت دو روز به هیات نظارت استان ارسال و هیات مذکور ظرف مدت ۱۵ روز نظر نهایی خود را اعلام خواهد نمود.

ماده ۵۷ –توقف یا ابطال انتخابات یک یا چند شعبه اخذ رأی در روستاها به پیشنهاد هیأت نظارت شهرستان وتأئید هیأت نظارت استان خواهد بود.

۵۸- در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و شهرک توقف یا ابطال انتخابات یک یا چند شعبه اخذ رای که در سر نوشت انتخابات موثر باشد به پیشنهاد هیات نظارت استان و تایید هیات مرکزی نظارت خواهد بود .

ماده ۵۹ – اقدامات هیات نظارت شهرستان و هیات نظارت استان نافی اختیارات هیات مرکزی نظارت نبوده و تصمیم هیات مرکزی نظارت قطعی و لازم الاجرا است .

ماده ۶۰ – جلسات هیات مرکزی نظارت و هیات نظارت شهرستان ها با حضور ۴ نفر از اعضا و جلسات هیات های نظارت استان و بخش با حضور کلیه اعضا تشکیل و مصوبات آنان با رای اکثریت اعضا معتبر خواهد بود .

تبصره ۱ – در صورت تساوی آرا در تصمیم گیری ها ، تصمیمی را که رییس جلسه با آن موافقت دارد معتبر است .

تبصره ۲ – اعضای هیات های نظارت بخش و شهرستان و استان و ناظرین در شعب ثبت نام و اخذ رای باید در انجام وظایف خود بی طرفی کامل را رعایت نمایند. در صورت تخلف ، فرد متخلف توسط هیات نظارت ما فوق برکنار می شود و چنانچه اکثر اعضای هیات نظارت بی طرفی کامل را رعایت نکنند هیات متخلف توسط هیات مرکزی نظارت منحل خواهد شد .

ماده ۶۱ – هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی ، به طرق زیر نظارت خود را اعمال می نمایند :

الف – گزارش های وزارت کشور و بازرسی های آن .

ب- اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم برای رسیدگی به شکایات مربوط به هیات های اجرایی و مباشرین وزارت کشور .

ج – رسیدگی نهایی شکایات و پرونده ها و مدارک انتخابات .

د – تعیین ناظر در تمام هیات های مربوط به انتخابات .

تبصره – هیات های نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی می توانند از کارمندان دولت در جهت نظارت بر انتخابات کمک بگیرند.

ماده ۶۲ – هیات های اجرایی موظفند هیات های نظارت مربوط رادر جریان کلیه مراحل و امور انتخابات قرار دهند.

ماده ۶۳ – در تمام مدتی که انتخابات برگزار می شود هیات مرکزی نظارت در سراسر کشور و هیات نظارت استان وشهرستان وهیات های بخش درحوزه های انتخابیه خود بر کیفیت انتخابات نظارت کامل خواهند داشت ودر هر مورد که سوء جریان یا تخلفی مشاهده کنند آن را به بخشداران و فرمانداران اعلام و آنان موظفند بنا به نظر هیات های مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند و هیات های نظارت استان ها مکلف اند مسایل مورد اختلاف را در همان استان حل نمایند و در صورتی که مقامات وزارت کشور نظرات آنان را لحاظ ننمایند مراتب را جهت رسیدگی نهایی به هیات مرکزی نظارت گزارش خواهند کرد.

ماده ۶۴ – وزارت کشور موظف است حداقل یک ماه قبل از صدور دستور شروع انتخابات در هریک از حوزه های انتخابیه مراتب را به اطلاع و تایید هیات مرکزی نظارت برساند.

ماده ۶۵ – هیات های اجرایی موظفند یک نسخه از صورتجلسه اقدامات خود را به ناظرین تسلیم نمایند. در هر مورد که وجود امضای هیات های اجرایی در قانون انتخابات پیش بینی شده است امضای ناظرین نیز لازم است .

ماده ۶۶ – وزارت کشور به منظور حسن انجام انتخابات می تواند مامورینی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات به طور ثابت یا سیار به حوزه های انتخابیه اعزام نماید.

هـ – تخلفات

ماده ۶۷ – ارتکاب هر گونه تقلب و تزویر در انتخابات و اعمال خلاف این قانون و آئین نامه اجرایی آن از قبیل امور ذیل جرم محسوب می شود :

الف – خرید و فروش رای.

ب – تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رای یا صورتجلسات .

ج – تهدید یا تطمیع در امر انتخابات .

د- رای دادن باشناسنامه جعلی .

هـ – رای دادن با شناسنامه دیگری .

و – رای دادن بیش از یک بار.

ز – اخلال در امر انتخابات.

ح – کم و زیاد کردن آرا و یا تعرفه ها .

ط – تقلب در رای گیری یا شمارش آرا.

ی- رای گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد.

ک – توصیه به نوشتن اسم نامزد معین در ورقه از طرف اعضای شعبه اخذ رای یا هر فرد دیگری در محل صندوق رای .

ل – تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن ویا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رای ، صورتجلسات ، تلکس ها ، تلفنگرام ها و تلگراف ها .

م – بازکردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوق های رای بدون مجوز .

ن –جابجایی،دخل وتصرف ویامعدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.

س – دخالت در امر انتخابات با سند مجعول .

ع – ایجاد رعب و وحشت برای رای دهندگان یا اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رای با سلاح یا بدون سلاح در امر انتخابات.

ف- دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول یا به هر نحو غیر قانونی .

ص – ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب ثبت نام و اخذ رای .

ق- عدم رعایت بیطرف و جانبداری از نامزد انتخاباتی توسط مجریان انتخابات و اعضای هیات های نظارت استان ، شهرستان وبخش و ناظران شعب ثبت نام و اخذ رای .

تبصره – چنانچه وقوع جرایم مندرج در ماده فوق موجب گرددتا جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رای از مسیرقانونی خود خارج شود و در نتیجه انتخابات موثر باشد مراتب جهت اخذ تصمیم به هیات نظارت استان اعلام می گردد.

 فصل سوم – وظایف شوراها 

ماده۶۸ – وظایف و اختیارات شورای اسلامی روستا عبارت است از :

الف – نظارت بر حسن اجرای تصمیم های شورای اسلامی روستا .

ب – بررسی و شناخت کمبودها ، نیازها و نارسایی های موجود در روستا و تهیه طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی و عملی در این زمینه ها و ارائه آن به مقامات مسوول ذیربط

ج – جلب مشارکت و خودیاری مردم و همکاری با مسوولین اجرایی وزارتخانه ها و سازمان هایی که در ارتباط با روستا فعالیت می کنند وایجاد تسهیلات لازم جهت پیشبرد امور آنها .

د – تبیین و توجیه سیاست های دولت و تشویق و ترغیب روستاییان جهت اجرای سیاست های مذکور.

ه ـ – نظارت و پیگیری اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی اختصاص یافته به روستا .

و – همکاری با مسوولات ذیربط برای احداث ، اداره ، نگهداری و بهره برداری از تاسیسات عمومی،اقتصادی ،اجتماعی ورفاهی مورد نیازروستا درحدود امکانات .

ز‌- کمک رسانی و امداد در مواقع بحرانی واضطراری مانند جنگ و وقوع حوادث غیر مترقبه و نیز کمک به مستمندان و خانواده های بی سرپرست با استفاده از خودیاری های محلی .

ح – تلاش برای رفع اختلافات افراد و محلات و حکمیت میان آنها .

ط – ایجاد زمینه مناسب جهت اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و تأمین بهداشت محیط .

ی – همکاری با نیروهای انتظامی جهت برقراری امنیت و نظم عمومی .

ک – ایجاد زمینه مناسب و جلب مشارکت عمومی در جهت اجرای فعالیت های تولیدی وزارتخانه ها و سازمان های دولتی .

ل – جلب مشارکت و همکاری عمومی در انجام امور فرهنگی و دینی .

م – انتخاب فردی ذیصلاح به سمت دهیار برای مدت چهار سال براساس آیین نامه مربوط و معرفی به بخشدار جهت صدور حکم.

تبصره – عزل دهیار با رای اکثریت اعضای شورای اسلامی روستا براساس آیین نامه مربوط انجام می شود و به بخشدار جهت صدور حکم عزل اعلام می گردد.

ماده ۶۹ – وظایف دهیار به شرح زیر می باشد :

۱ – اجرای تمامی مصوبات شورای اسلامی روستا .

۲-همکاری با نیروهای انتظامی و ارسال گزارش پیرامون وقوع جرایم ومقررات خدمت وظیفه عمومی و حفظ نظم عمومی وسعی در حل اختلافات محلی.

۴- اعلام فرامین و قوانین دولتی.

۵- مراقبت وحفظ ونگهداری تاسیسات عمومی و عمرانی واموال ودارایی های روستا.

۶- همکاری با سازمان ها ونهادهای دولتی و ایجاد تسهیلات لازم در جهت ایفای وظایف آنان .

۷- مراقبت در اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و ایجاد زمینه مناسب برای تامین بهداشت محیط.

۸- همکاری موثر با سازمان ثبت احوال در جهت ثبت موالید و متوفیات .

۹- همکاری موثر با مسوولین ذیربط در جهت حفظ و نگهداری منابع طبیعی واقع در محدوده و حریم روستا.

ماده ۷۰ – وظایف و اختیارات شورای اسلامی بخش به شرح زیر است :

الف – بررسی و آگاهی از مشکلات و کمبودهای اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ،اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی و سایر امور رفاهی بخش وارائه طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی به مسوولین اجرایی منطقه .

ب- همکاری با مسوولین اجرایی به منظور پیشبرد کارها و برنامه های عمرانی منطقه از قبیل ایجاد و مرمت راه های اصلی و فرعی بخش ، برق رسانی ، لوله کشی آب آشامیدنی ، کانال کشی آب زراعی ، قنوات ، لایروبی نهرها ، تعمیر مساجد، زیارتگاه ها ، حسینه ها و تکایا و امور مربوط به حفظ و عمران مزارع ، باغ ها ،، مراتع و جنگل ها با هماهنگی مسوولین ذیربط منطقه و سازمان های مملکتی .

ج – همکاری با مسوولین اجرایی کشور و منطقه وشوراهای اسلامی روستایی جهت انجام خدمات عمومی ، انتخابات سراسری و محلی سرشماری های جمعیتی ، زراعی ، دامی ، صنعتی ومانند این ها .

د – همکاری با مسوولین امر برای تهیه و تنظیم شناسنامه بخش از طریق جمع آوری اطلاعات وآمار لازم براساس مشخصات اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و منابع طبیعی منطقه .

هـ – ایجاد هماهنگی لازم بین شوراهای اسلامی روستایی واقع در بخش .

و – نظارت بر طرح های عمرانی منطقه و حفظ و نگهداری وبهره برداری از تاسیسات وتجهیزات عمومی وعمرانی ، مزارع ومراتع و جنگل های خارج از حیطه روستاهای موجود در بخش .

ز- نظارت بر شوراهای روستایی به منظور رعایت وظایف قانونی .

ح – حکمیت در اختلافات میان دو یا چند روستا یا شوراهای اسلامی روستایی واقع در بخش با یکدیگر در مواردی که قابل پیگیری قضایی نیست .

ط – پیگیری موارد تجاوز به حقوق عمومی در مواردی که شاکی ندارد از طریق مقامات ذیصلاح.

ی – رسیدگی به امورعمومی بخش یا اموری که خارج ازحیطه اختیارات و وظایف شوراهای اسلامی روستا است .

ک – رسیدگی و پیگیری مشکلات اهالی مزارع مستقل وآبادی های زیر بیست خانوار که فاقد شورای اسلامی روستا می باشند.

ل – جلب خودیاری اهالی روستاها جهت تامین هزینه های مربوط به شوراها و اداره دهیاری ها .

م – همکاری با نیروهای انتظامی جهت برقراری امنیت و نظم عمومی .

ماده ۷۱ – وظایف شورای اسلامی شهر به شرح زیر است :

۱- انتخاب شهردار برای مدت چهار سال .

تبصره ۱- شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید.

تبصره ۲- شهردار نمی تواند همزمان عضو شورای شهر باشد .

تبصره ۳ – نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور ودر سایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می گیرد.

تبصره ۴- دوره خدمت شهردار درموارد زیر خاتمه می پذیرد:

الف – استعفای کتبی با تصویب شورا .

ب – برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی .

ج – تعلیق طبق مقررات قانونی .

د – فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر .

۲- بررسی و شناخت کمبودها ، نیازها و نارسایی های اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، بهداشتی ، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حل های کاربردی در این زمینه ها جهت برنامه ریزی و ارائه آن به مقامات مسوول ذیربط .

۳- نظارت برحسن اجرای مصوبات شورا وطرح های مصوب در امور شهرداری و سایر سازمان های خدماتی در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.

۴- همکاری با مسوولین اجرایی و نهادها و سازمان های مملکتی در زمینه های مختلف اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان .

۵- برنامه ریزی درخصوص مشارکت مردم درانجام خدمات اجتماعی ،اقتصادی ،عمرانی ،فرهنگی ،آموزشی وسایرامور رفاهی با موافقت دستگاههای ذیربط .

۶- تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز تفریحی ، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاه های ذیربط .

۷- اقدام در خصوص تشکیل انجمن ها و نهادهای اجتماعی ، امدادی ،ارشادی و تاسیس تعاونی های تولید و توزیع و مصرف ، نیز انجام آمارگیری ، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاههای ذیربط .

۸- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی های نقدی ، جنسی و اموال منقول و غیر منقول شهرداری وهمچنین نظارت بر حساب در آمد و هزینه آنها به گونه ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.

۹- تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستور العمل های وزارت کشور .

۱۰-تایید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یک بار توسط شهرداری تهیه می شود و انتشار آن برای اطلاع عموم وارسال نسخه ای از آن به وزارت کشور.

۱۱-همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرح های هادی و جامع شهرسای پس از تهیه آن توسط شهرداری با تایید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی .

۱۲-تصویب بودجه ، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و موسسات وشرکت های وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه مالی شهرداری ها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر .

تبصره – کلیه در آمدهای شهرداری به حساب هایی که با تایید شورای شهر در بانک ها افتتاح می شود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد.

۱۳- تصویب وام های پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ ، مدت و میزان کارمزد.

۱۴- تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید ، فروش ، مقاطعه ، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین نامه مالی و معاملات شهرداری .

تبصره – به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری ، شورا می تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید.

۱۵- تصویب اساسنامه موسسات و شرکت های وابسته به شهرداری با تایید و موافقت وزارت کشور.

۱۶ – تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظرگرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود.

۱۷ – نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری .

۱۸ – نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.

۱۹- نظارت بر امور تماشاخانه ها ، سینماها ودیگراماکن عمومی ،که توسط بخش خصوصی ،تعاونی و یا دولتی اداره می شود با وضع وتدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب ،نظافت وبهداشت این قبیل موسسات برطبق پیشنهاد شهرداری واتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش سوزی ومانند آن .

۲۰- تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیر محصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر .

۲۱- نظارت بر ایجاد گورستان ، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.

۲۲- وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تاسیسات شهری .

۲۳-نظارت بر اجرای طرح های مربوط به ایجاد و توسعه معابر ، خیابان ها .

۲۴-میادین و فضاهای سبز و تاسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه .

تصویب نامگذاری معابر ، میادین ، خیابان ها ، کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها .

۲۵- تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم .

۲۶ – تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری ها .

۲۷ – تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهری .

۲۸ – وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدان های عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه.

۲۹ – وضع مقرات لازم درمورد تشریک مساعی شهرداری باادارات وبنگاه های ذیربط برای دایر کردن نمایشگاه های کشاورزی ، هنری ، بازرگانی و غیره.

تبصره ۱- در کلیه قوانین و مقرراتی که انجمن شهر عهده دار وظایفی بوده است شورای اسلامی شهر با رعایت مقررات این قانون بعد از یک سال از تاریخ تصویب جانشین انجمن شهر خواهد بود .

تبصره ۲ – وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت وسازمان هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفند در طول مدت یک سال مذکور در تبصره فوق با بررسی قوانین و مقررات مربوط به خود هرکجا نامی از انجمن شهر سابق آمده و وظایفی را به آن محول نموده است جهت اصلاح این گونه موارد لایحه اصلاحی به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

ماده ۷۲ – شرایط احراز تصدی سمت شهردارطبق آیین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات دولت خواهد رسید .

ماده ۷۳ – چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری اعتراض یا ایرادی داشته باشند ابتدا توسط رییس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذکر خواهند داد . در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر ، موضوع به صورت سوال مطرح می شود که در این صورت رییس شورا سوال را کتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداکثر ظرف ده روز پس از ابلاغ ،شهردارموظف به حضور در جلسه عادی یا فوق العاده شورا و پاسخ به سوال می باشد .

چنانچه شهردار ازحضور استنکاف ورزیده یا پاسخ وی قانع کننده تشخیص داده نشود طی جلسه دیگری موضوع مجدداً به صورت استیضاح که حداقل به امضای یک سوم اعضای شورا رسیده باشد ، ارائه می شود . فاصله بین ابلاغ تا تشکیل جلسه که از طرف رییس شورا تعیین خواهد شد حداکثر ده روز خواهد بود . شورا پس از طرح سوال یا سوالات و جواب شهردار رای موافق یا مخالف خواهد داد . در صورتی که شورا با اکثریت دو سوم کل اعضا رای مخالف دهد شهردار از کار بر کنار و فرد جدیدی از سوی شورا انتخاب خواهد شد

تبصره – در فاصله بین صدور رای عدم اعتماد و برکناری شهردار و یا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جدید نباید بیش از سه ماه به طول انجامد یکی از کارکنان شهرداری با انتخاب شورای شهر عهده دار و مسوول اداره امور شهرداری خواهد بود .

ماده ۷۴- شورای شهر و یا هریک از اعضا حق ندارند در نصب و عزل کارکنان شهرداری مداخله کنند و یا به آنها دستور بدهند.

ماده ۷۵ – کلیه اموال منقول و غیر منقول در اختیار شورای اسلامی شهر متعلق به شهرداری مربوطه است ونیازهای مالی و تدارکاتی شورا از طریق بودجه شهرداری همان شهر تامین می گردد.

ماده ۷۶ – به استثنای مواردی که مربوط به شهرداری می باشد وظایف شورای اسلامی شهرک همانند وظایف شورای اسلامی شهر خواهد بود.

ماده ۷۷ – شورای اسلامی شهر و دهستان می توانند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر و روستا طبق آیین نامه مصوب هیات وزیران اقدام نمایند.

تبصره-عوارض یک ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت کشور قابل وصول است. وزیر کشور می تواند در هر مقطعی که وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آئین نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح یا لغو اقدام نماید.

ماده ۷۸ – شوراهای اسلامی شهر و بخش و روستا موظفند یک نسخه از کلیه مصوبات خود را حسب مورد جهت اطلاع به فرماندار ، بخشدار حوزه انتخابیه خود و سازمان های مربوط ارسال نمایند.

 فصل چهارم – ترتیب رسیدگی به تخلفات

ماده ۷۹ – به منظور رسیدگی به شکایات مبنی بر تخلفات و اعتراضات شوراها هیات هایی به نام هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات به ترتیب زیر تشکیل می شود:

الف – هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات به عضویت یکی از معاونین رییس جمهور ، معاون سیاسی و اجتماعی وزارت کشور ، یکی از معاونین رییس قوه قضاییه به انتخاب رییس این قوه ، یکی از معاونین دادستان کل به انتخاب دادستان کل ، ۳ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ( دو نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و یک نفر از اعضای کمیسیون اصول ۸۸ و ۹۰ قانون اساسی )

ب- هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان به عضویت استاندار ، عالی ترین مقام قضایی استان ، دو نفر به انتخاب هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات و یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر مرکز استان به انتخاب شورا .

تبصره ۱ – در صورتی که موضوع مورد رسیدگی مربوط به شورای شهر مرکز استان باشد ، نماینده شورای شهر دیگری که از حیث جمعیت بزرگ ترین شهر استان محسوب می شود ، عضویت خواهد داشت .

تبصره ۲ – هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان در صورت نیاز و با تایید هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات می تواند نسبت به تشکیل هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شهرستان مرکب از سه نفر به انتخاب هیات استان اقدام نماید .

تبصره ۳ – دبیرخانه هیأت مرکزی در وزارت کشور می باشد و معاون سیاسی و اجتماعی وزیر کشور بعنوان دبیر هیأت خواهد بود.

ماده۸۰- درصورتی که مصوبات شوراها مغایر با وظایف واختیارات قانونی آنها و مغایر قوانین عمومی کشور باشد مسؤولان اجرایی مربوط می توانند با ذکر مورد وبه طور مستدل حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده ودر خواست تجدید نظر نمایند. شورا موظف است یک هفته از تاریخ وصول اعتراض تشکیل جلسه دهد وبه موضوع رسیدگی واعلام نظر نماید.در صورتی که شورا در بررسی مجدد از رأی قبلی خود نسبت به مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید موضوع به هیأت حل اختلاف استان ارجاع می شود. هیأت مزبور مکلف است ظرف ۱۵ روز به موضوع رسیدگی واعلام نظر نماید. نظریه این هیأت در صورتی که در جهت لغو مصوبات شورای شهر ها باشد در صورت تأیید هیأت مرکزی حل اختلاف قطعی ولازم الاجرا خواهد بود.

ماده۸۱- هرگاه شورا اقداماتی برخلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور ویا حیف ومیل وتصرف غیر مجاز در اموالی که وصول ونگهداری آن را به نحوی به عهده دارد انجام دهد به پیشنهاد کتبی فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هیأت حل اختلاف استان ارجاع می گرددوهیأت مذکور به شکایات وگزارش ها رسیدگی ودر صورت احراز انحراف هر یک از شوراهای روستاها ، آن را منحل می نماید ودر مورد سایر شوراها در صورت انحراف از وظایف قانونی ،بنا به پیشنهاد هیأت استان و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی منحل می گردند.

تبصره – هر یک از شوراهای منحل شده در صورت اعتراض به انحلال می توانند به دادگاه صالح شکایت نمایند ودادگاه مکلف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید.

ماده ۸۲ – سلب عضویت در مورد اعضاء شوراهای روستا وبخش وشهرک ، با تصویب هیأت حل اختلاف استان ودر مورد شورای شهرها با پیشنهاد هیأت حل اختلاف استان وتصویب هیأت حل اختلاف مرکزی خواهد بود.

فرد یا افرادی که سلب عضویت می گردند می توانند به دادگاه صالح شکایت نمایند.

دادگاه مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی ورأی آن قطعی ولازم الاجرا خواهدبود.

 

فصل پنجم – سایر مقررات

ماده ۸۳ – در حوزه هایی که انتخابات آنها بر اساس ماده ۸۴ متوقف یا طبق مواد ۵۷ و۵۸ باطل یا بر اساس ماده ۸۱ این قانون  ، شورای آن منحل شده است،انتخابات برای تشکیل شورا باید حداکثر ظرف دو ماه برگزار شود.

ماده ۸۴ – در حوزه های انتخابیه ای که به علت بروز حوادث غیر مترقبه ومسایل سیاسی وامنیتی برگزاری انتخابات امکان پذیر نباشد انتخابات آن حوزه ها تا رفع موانع متوقف می شود. تشخیص این موانع با وزیر کشور می باشد.

ماده ۵۸ – هرگاه انتخابات هر یک از شوراهای شهر وشهرک وبخش بنا به دلایل ذکر شده متوقف ویا پس از تشکیل طبق مقررات قانونی منحل شود تا برگزاری انتخابات مجدد وتشکیل شورای جدید، استاندار جانشین آن شورا خواهد بود.

تبصره ۱ – جانشین شورای شهر تهران ،وزیر کشور خواهد بود.

تبصره ۲ – جانشین شورای روستا ، شورای بخش می باشد.

ماده ۸۶ – کلیه وزارتخانه ها ،سازمان ها، ادارات دولتی ومؤسسات وابسته به دولت ونهادها وکلیه سازمان هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفند حسب در خواست وزارت کشور ،استانداران ، فرماندران وبخشداران ، کارکنان وسایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند.مدت همکاری کارکنان مذکور جزو مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.

 

ماده ۸۷- هزینه برگزاری انتخابات شوراها از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است.

ماده ۸۸- سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است برنامه های آموزشی انتخاباتی را که وزارت کشور وشوراهای نظارتی انتخابات ضروری تشخیص می دهد،

همچنین کلیه اعلامیه ها واطلاعیه های مربوط به انتخابات را از شبکه سراسری یا محلی صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران پخش نماید.

تبصره- کلیه وزارتخانه ها وسازمان ها ونهادها ومؤسسات دولتی موظفند به منظور توجیه وآگاه نمودن مردم از چگونگی انتخابات شوراها ، با وزارت کشورهمکاری نمایند.

ماده ۸۹- رسیدگی به تخلفات مأمورین نظامی وانتظامی از مفاد این قانون حسب مورد بر عهده هیأت رسیدگی به تخلفات مأمورین مزبور مندرج در قوانین مربوط خواهد بود.

ماده ۹۰- نحوه فعالیت های تبلیغاتی انتخابات ،مدت زمان تبلیغات ،محدودیت ها وممنوعیت ها وسایر شرایط ومقررات مربوط را آئین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد نمود.

ماده ۹۱- حداکثر ظرف یک سال از تصویب این قانون ، کلیه شوراها در سراسر کشور باید تشکیل شده باشد.

ماده ۹۲- کلیه قوانین ومقررات مغایر با این لغو می گردد.

ماده ۹۳- کلیه وجوه وسپرده های انجمن های منحله ده وشهرستان نزد بانک ها ونیز اموال منقول وغیر منقول آنها حسب مورد در اختیار شوراهای اسلامی روستا و شهر قرار می گیرد تا در جهت عمران وآبادی ومصالح مردم همان محل صرف گردد.

ماده ۹۴ – وزارت کشور مسؤول اجرای این قانون است وموظف است ظرف دو ماه آئین نامه های اجرای مورد نیاز را تهیه وهیأت وزیران موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون خارج از نوبت آئین نامه های مذکور را تصویب نماید.

قانون فوق مشتمل بر نود وچهار ماده وپنجاه ویک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ اول خرداد ماه یک هزار وسیصد وهفتاد وپنج مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ ۲۳/۳/۱۳۵۷ به تأئید شورای نگهبان رسیده است

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری