شرط عدم مسؤوليت و مفاهيم مشابه

شرط عدم مسؤولیت و مفاهیم مشابه

معصومه جلیلی[۱]

چکیده:

نافذ شناختن شرط عدم مسؤولیت به سرمایه‌داران بزرگ و به ویژه آنها که انجام خدمتی را به طور انحصاری در اختیار دارند این امکان را می‌دهد که با آوردن آن در قراردادهای الحاقی در برابر همه مشتریان خود در آینده نسبت به خساراتی که به بار می‌آورند مصونیت یابند. آنها به سادگی می‌توانند اراده خویش را تحمیل کنند و از مسؤولیتهای قانونی رهایی یابند.

از بین رفتن نگرانی کسانی که توانسته‌اند شرط عدم مسؤولیت را به سود خود تحصیل کنند، آنان را نسبت به رعایت قوانین و اجرای تعهداتی که پذیرفته‌اند بی‌اعتنا می‌سازد و بی‌مبالاتی را رواج می‌دهد. ولی، در برابر معایب، فواید این شرط را نیز نباید انکار کرد.

کلید واژگان:

التزام ـ الزام ـ الزام بدون قرارداد ـ الزام قانونی ـ شرط عدم مسؤولیت ـ شرط ضمن عقد ـ ضمان ـ کاهش تعهد

مقدمه

شرط عدم مسؤولیت، قراردادی است که بین شخص مسؤول و زیان دیده احتمالیِ آینده، بسته می‌شود و به موجب آن مسؤول از پرداختن تمام خسارت معاف می‌شود. مانند اینکه در قرارداد حمل کالا شرط شود که متصدی، مسؤول دیر رسیدن آن به مقصد نباشد یا از بابت تلف یا نقص کالا مسؤول نباشد.

به عبارت دیگر مقصود از شرط عدم مسؤولیت، از بین بردن و معاف کردن شخص از مسؤولیت مدنی است. جایی که شخص به صورت قانونی مسؤول جبران زیان است به وسیله شرط عدم مسؤولیت، تمام مسؤولیت ناشی از عدم اجرای قرارداد یا سوءاجرای آن پیش از بروز تخلف از بین می‌رود.

توافق بر انتفای مسؤولیت قراردادی و از بین بردن ضمان نسبت به خسارات وارده، ممکن است به صورت شرط ضمن عقد اولیه و اصلی انجام گیرد و از این جهت ماهیت تبعی پیدا کند و وابسته به قرارداد اصلی شود یا اینکه چنین توافقی به صورت مستقل بعد از انعقاد قرارداد صورت پذیرد. اما باید توجه کرد که در صورت اخیر نیز ماهیت تبعی توافق از بین نمی‌رود و این قرارداد، ضمیمه یا ملحقه‌ای بر قرارداد اصلی تلقی شده و تابع آن خواهد بود.

از آنجایی‌که قراردادهای راجع به مسؤولیت مدنی، از جمله قرارداد عدم مسؤولیت، به طور معمول ضمن عقد شرط می‌شود و بندرت دیده می‌شود که دو طرف در قرارداد جداگانه، نسبت به مسؤولیتهای خود تصمیم بگیرند، به جای استفاده از عنوان قرارداد عدم مسؤولیت، از شرط عدم مسؤولیت یاد می‌شود.

شرط عدم مسؤولیت ممکن است برای رفع مسؤولیتهای قراردادی باشد. بدین صورت که ضمن قراردادی، یکی از طرفین قبول کند که طرف دیگر مسؤول خساراتی نباشد که در نتیجه تأخیر در اجرای قرارداد یا عدم اجرای آن احتمالا وارد می‌سازد و بدین ترتیب زیان‌دیده احتمالی قبل از اینکه خسارت وارد شود، حق مطالبه آن را از خود ساقط می‌کند. از طرف دیگر شرط عدم مسؤولیت ممکن است ناظر به رفع مسؤولیتهای غیر قراردادی (ضمان قهری) باشد که منظور از آن توافق زیان زننده و زیان دیده احتمالی در آینده است که موجب معافیت زیان زننده از مسؤولیت ناشی از تقصیر یا بی‌احتیاطی خود یا به طور کلی معافیت از ضمان قهری است.

قرارداد عدم مسؤولیت در ضمان قهری مستقل است و مانند مسؤولیت قراردادی ماهیت تبعی ندارد ولی باید گفت که استفاده از شرط عدم مسؤولیت در مسؤولیت قراردادی و به صورت شرط ضمن عقد، رواج بیشتری دارد.

شرط محدود کننده مسؤولیت، شرطی است که مسؤولیت شخص را محدود به مبلغی معین می‌کند و شخص فراتر از مبلغ مشروط مسؤولیت پیدا نمی‌کند. مانند اینکه در قرارداد حمل و نقل شرط شود که در صورت تأخیر ، تا میزان دو میلیون ریال خسارت به صاحب کالا داده شود یا اینکه شرط شود در صورت از بین رفتن کالا فقط تا میزان دو میلیون ریال مسؤول باشد.

در شرط محدود کننده مسؤولیت، حداکثر میزان مسؤولیت و خسارت، قابل جبران پیش‌بینی می‌شود. بنابراین اگر خسارت وارده کمتر یا به میزان مذکور در قرارداد باشد به مقدار خسارت وارده حکم داده خواهد شد ولی اگر خسارت وارده بیشتر از میزان تعیین شده باشد، بیشتر از مبلغ مورد توافق، حکم داده نخواهد شد. بنابراین در مثالهای فوق اگر خسارت واقعی ناشی از تأخیر در انجام تعهد یا از بین رفتن کالا، کمتر از دو میلیون ریال باشد به میزان خسارت وارده حکم داده می‌شود. اگر زیان به میزان مبلغ شرط شده باشد به همان مبلغ ( دو میلیون ریال ) حکم داده می‌شود ولی اگر خسارت وارده بیش از دو میلیون ریال باشد بیش از دو میلیون ریال حکم داده نمی‌شود زیرا طرفین حداکثر مسؤولیت را مشخص کرده‌اند و مسؤولیت متعهد،محدود به مبلغ معینی شده است.

شرط محدود کننده مسؤولیت از نظر ماهیت، همانند شرط عدم مسؤولیت است. هر دو از مسؤولیت می‌کاهد، منتهی در یکی بخشی از ضمان از بین می‌رود و در دیگری تمام ضمان. از دیدگاه دیگر، شرط محدود کننده مسؤولیت نیز نسبت به بخشی که بالاتر از سقف، مورد تراضی قرار می‌گیرد، شرط عدم مسؤولیت است و هیچ تفاوت جوهری بین آن دو وجود ندارد.

نفوذ حقوقی شرط عدم مسؤولیت به عنوان اصل

شرط عدم مسؤولیت ممکن است ناظر به تمام خساراتی باشد که در صورت عادی برعهده مسؤول قرار می گیرد یا تنها بخشی از مسؤولیت را از بین ببرد و محدود کننده باشد و برای آن سقف ویژه ای معین کند. در پاره ای نظامها میان این دو گروه تفاوت نهاده اند : محدود کننده‌ها را مجاز می‌شمارند و حذف کننده‌ها را ممنوع. ولی، هر دو گروه را باید از یک سنخ شمرد. تفاوت تنها در شدت و ضعف است نه در طبیعت.

برای بی اعتبار ساختن این گونه شروط از دو راه استدلال شده است :

۱ ـ اثر توافق درباره عدم مسؤولیت طرف قرارداد به منزله بری ساختن او از دینی است که در آینده احتمال ایجاد آن می رود. بنابراین، همان گونه که ابراء تنها در مورد دین موجود امکان دارد و نسبت به تعهد احتمالی درآینده معقول به نظر نمی رسد، شرط عدم مسؤولیت نیز، به دلیل موجود نبودن آن در هنگام اسقاط، اثر حقوقی ندارد. [۲]

۲ـ مسؤولیتی که در نتیجه تقصیر برای اشخاص به وجود می آید با نظم عمومی ارتباط نزدیک دارد. به بیان دیگر،قوانین مربوط به مسؤولیت کسی که مرتکب تعدی و تفریط شده است، به دلیل ارتباط با نظم عمومی، در زمره قوانین امری است.پس، به وسیله قراردادهای خصوصی نمی توان از اجرای این قوانین پرهیز کرد و مسؤولیت را از بین برد یا از آن کاست.

استدلال، نخست قوی به نظر نمی رسد[۳] زیرا، تفاوت شرط عدم مسؤولیت با ابراء در این است که در مورد نخست توافق طرفین ناظر به سقوط دین موجود نیست تا بتوان ادعا کرد که نمی تواند موضوع آن معدوم باشد. شرط عدم مسؤولیت بدین معنی است که، هرگاه در آینده تحقق مسؤولیت ویژه ای جمع شود، آن مسؤولیت به وجود نیاید یعنی مفاد توافق ناظر به آینده و با توجه به احتمالی بودن آن است. چنین توافقی را نباید نا معقول پنداشت و بهترین دلیل امکانچنین پیمانی وجود آن در عالم خارج است، پس باید پذیرفت که عقل مانع از نافذ شناختن شرط عدم مسؤولیت نیست و پرسش را بدین گونه مطرح ساخت که آیا اعتبار دادن به چنین شرطی با مفاد قوانین و نظم عمومی و اخلاق حسنه منافات دارد ؟

ارتباط مواد مربوط به ضمان قهری به نظم عمومی نیز قاطع به نظر نمی رسد. زیرا، اگر زیان دیده پس از ورود آن همیشه بتواند از حق خویش بگذرد، چرا این اختیار را نباید پیش از ورود خسارت برای او شناخت؟ مسؤولیتهای غیر قراردادی نیز ناظر به جبران خسارت خصوصی زیان دیده به وسیله دادن مبلغی پول است و به دشواری می توان ادعا کرد که اجرای قواعد آن در همه حال با نظم عمومی ارتباط دارد و در قلمرو قراردادهای خصوصی قرار نمی گیرد باید به طبیعت تعهدی که مسؤول از اجرای آن کوتاهی کرده است توجه داشت و نظم عمومی را به عنوان حربه عمومی در تمام قراردادها به کار نبرد.

شروط نا مشروع

با اینکه شرط تعدم مسؤولیت اصولاً با عقل و نظم عمومی منافات ندارد، در دو مورد باید آن را نا مشروع و بی اثر دانست :

۱ ـ در موردی که موضوع آن مسؤول نبودن نسبت به زیانهای وارد به شخص است، خواه خسارت مربوط به سلامت جسمی او باشد یا آزادی و حقوق مربوط به شخصیت. پاره‌ای از نویسندگان در این مورد نیز شرط را مشروع می انگارند و استدلال می کنند که مرجع شرط در مورد این گونه مسؤولیتها نیز معاف شدن از پرداختن مبلغی پول است و تفاوتی با سایر مسؤولیتهای مالی ندارد.[۴] ولی، باید دانست که ایجاد مسؤولیت برای کسی که به جسم یا حقوق مربوط به شخصیت و آزادی صدمه می زند، وسیله ای برای جلوگیری از بی مبالاتیها و هشداری برای رعایت احتیاط است از بین بردن این وسیله بخشی از تضمین اجتماعی حقوق مربوط به شخصیت را از بین می برد و از این لحاظ خلاف نظم عمومی است.[۵]

بنابراین، هرگاه پزشکی با بیمار قرار بگذارد که مسؤول تقصیر خود در عمل جراحی که انجام می دهد نیست، این قرارداد از لحاظ مسؤولیت مربوط به جبران خسارت بیمار یا بازماندگان او نیز اثر ندارد. همچنین، شرط عدم مسؤولیت در قراردادهای مربوط به حمل و نقل اشخاص نیز باطل است، چنان که در ماده ۱۱۸ قانون دریایی مصوب ۱۳۴۳ نسبت به مسافرت با کشتی و در پیمان ورشو سال ۱۹۲۹ نسبت به مسافرت با هواپیما باطل شناخته شده و در سایر قراردادهای حمل و نقل نیز باید نا مشروع اعلام شود.

۲ـ در مواردی که شخص به عمد باعث ورود خسارت می شود یا آگاهانه به اعمالی دست می‌زند که در نظر عرف در حکم عمد است، شرط عدم مسؤولیت نمی تواند از تعهد او نسبت به جبران خسارت بکاهد، زیرا در جامعه منظم هیچ کس حق ندارد در پناه قراردادی که به سود خود تحصیل کرده است، در ضرر زدن به دیگران آزاد باشد. فراهم آوردن زمینه بد طینتی و مردم آزاری از نمونه‌های بارز تجاوز به نظم عمومی است.

اما حقیقتی را که نباید از یاد برد این است که اثبات عمد کاری است چنان دشوار که اگر بطلان شرط عدم مسؤولیت محدود به اضرار عمدی شود بد اندیشان به آسانی می‌توانند در پناه این شرط و به دلیل ثابت نشدن قصد اضرار به آزار دیگران بپردازند. پس، ناچار باید پاره ای از تقصیرهای سنگین و اغماض ناپذیر را که عرف در حکم عمد می داند مشمول این قاعده کرد. معیار این گونه تقصیرها به آسانی به دست نمی آید ولی به اجمال می‌توان گفت، کاری که در نظر انسان متعارف و آگاه به احتمال زیاد منجر به ورود خسارت به دیگری می شود در حکم عمد است، هرچند که قصد مرتکب تفنن یا تظاهر به شجاعت و مانند اینها باشد. درماده ۱۱۶ قانون دریایی، درمورد محکوم شدن از حق استفاده از تحدید مسؤولیت، فعل یا ترک فعلی را که با علم بر احتمال وقوع خسارت انجام می شود، در حکم اضرار عمدی دانسته است. این ضابطه از این لحاظ که احتمال وقوع خسارت را عامل تمیز تقصیر در حکم عمد شمرده است مفید به نظر می رسد ولی، عیب مهم آن تکیه بر علم مسؤول است که ضابطه تمیز را شخصی و بی اثر می سازد.[۶]

قلمرو آثار شرط عدم مسؤولیت

شرط عدم مسؤولیت جز در مواردی که نا مشروع است، تعهد مربوط به جبران خسارت را در حدود مفاد خود از بین می برد یعنی زیان دیده حق ندارد به هیچ عنوان از این بابت پولی از عامل (مشروط له ) بخواهد یا الزام او را به کاری از دادگاه تقاضا کند. آثار شرط نیز، مانند سایر قراردادهای خصوصی، محدود به شخص زیان دیده نیست و شامل بازماندگان او نیز، تا جائی که جبران خسارت را به قائم مقامی او درخواست می کنند، می‌شود. در اینباره، باید بین دعاوی که وارثان به قائم مقامی زیان دیده طرح می کنند و دعاوی که جبران خسارت وارد شده به خود را می خواهند تفاوت گذارد :

در مورد نخست یعنی دعاوی که زیان دیده نیز در صورت زنده بودن می توانست اقامه کند، وارثان در برابر شرط عدم مسؤولیت در زمره اشخاص ثالث به حساب نمی آیند. مسؤول می تواند در مقابل ادعای ایشان به شرطی که با مورث داشته است استناد کند، و دادگاه نیز باید چنان رأی دهد که گوئی مورث دعوی را اقامه کرده است. بنا براین، هرگاه شخصی که شرط عدم مسؤولیت به سود خود تحصیل کرده است، محصول کشاورزی را که طرف قرارداد اوست از بین ببرد پس از فوت کشاورز، وارثان او نمی توانند به استناد اصل نسبی بودن قراردادها خود را به مفاد شرط پای‌بند ندانند.

ولی، در موردی که وارثان یا خویشاوندان زیانی را که از مرگ مورث به خود آنان وارد شده است می خواهند، مسؤول حادثه نمی تواند در برابر آنان به شرط عدم مسؤولیتی که با مورث داشته است استناد کند. پس، اگر خویشان کسی که در اثر تقصیر خوانده دعوی کشته شده است از بابت نفقه محروم شده یا زیان معنوی از مقصر مطالبه خسارت کند، شرط عدم مسؤولیت در برابر متوفی چیزی از حق ایشان نمی کاهد.

در قراردادی که متوفی با مسؤول بسته است می توان شرطی به سود وارثان یا خویشان اشخاص ثالث گنجاند، ولی در هیچ عقدی امکان توافق به زیان اشخاص ثالث وجود ندارد.

اکنون به تمییز شرط عدم مسؤولیت از سایر مفاهیم مشابه آن می‌پردازیم :

گفتار اول : شرط عدم مسؤولیت و شروط کیفری (وجه التزام)

معنی شرط کیفری

شرط کیفری توافقی است که به موجب آن دو طرف میزان خسارتی را که در صورت عدم اجرای نا مشروع قرارداد به طور مقطوع باید پرداخته شود از پیش معین می سازند. فایده مهم این شروط معاف کردن مشروط له از اثبات ورود خسارت و میزان آن است.زیرا، برای اجرای شرط و گرفتن وجه التزام کافی است ثابت شود که تعهد اجرا نشده است، درحالیکه مطابق قواعد عمومی مسؤولیت مدنی، مدعی خسارت باید ورود آن و رابطه علیت میان عدم انجام تعهد و زیان به بار آمده را نیز ثابت کند. برای رسیدن به همین فایده است که ماده ۲۳۰ قانون مدنی دادرس را از تعدیل وجه التزام منع می کند تا از طرح شروط مقدماتی دعوای جبران خسارت جلوگیری شود.

بنابراین، بر خلاف شرط محدود کننده مسؤولیت که تنها حداکثر میزان خسارت را تعیین می کند، در این گونه شروط مبلغ آن به گونه ای مقطوع معین می شود [۷] گاه به سود مسؤول است و خسارت احتمالیرا محدود می کند و بیشتر به سود زیان دیده است و به عنوان تضمین قراردادی اجرای پیمانها به کار می رود.

صفت کیفری برای این شروط در حقوق اروپایی یادگار حقوق رومی است. در دوران ابتدایی حقوق روم این شرط به واقع جنبه کیفری داشت و بدون اینکه رابطه ای با میزان خسارت داشته باشد، بر آن افزوده می شد. در حالی که، در حقوق کنونی، کم و بیش وسیله قراردادی جبران خسارت است و حتی در حقوق پاره ای از کشورها، مانند سوئیس، آلمان و فرانسه، دادرس می تواند در صورتی که آن را متناسب با میزان خسارت نیابد شرط را تعدیل کند. [۸]

در حقوق ایران، اصطلاح «شرط کیفری» به کار نمی‌رود و مبلغی را که در آن به عنوان ضمانت اجرای تعهد معین می شود، « وجه التزام » می نامند.تعیین وجه التزام ویژه قراردادها است و مبلغی است که مدیون بایستی در صورت عدم اجرا یا تأخیر در اجرای قرارداد بپردازد.

برای مثال، تعهد به فروش خانه ای در قولنامه میشود و خریدار مبلغی به عنوان بیعانه به فروشنده می‌دهد و چنین قرار می‌گذارند که اگر معامله انجام شود این مبلغ جزئی از ثمن باشد، ولی، هرگاه معامله به دلیل خودداری خریدار از تنظیم سند رسمی انجام نشود، او حقی بر بیعانه ندارد و اگر فروشنده امتناع ورزد دو برابر مبلغی را که گرفته است بازگرداند.

بر عکس، در مسؤولیتهای غیر قراردادی بندرت از این گونه شروط دیده می شود و مبلغ معین شده را نیز « وجه التزام » نمی گویند. چنان که، اگر صاحب کارخانه ای با باغداران اطراف خود توافق کند که هرگاه در اثر آلوده شدن هوا به درختان آنان آسیبی برسد او مبلغ معینی بپردازد، چنین پولی را «وجه التزام» نمی نامند. به همین جهت اصطلاح«شرط کیفری» را، با اینکه با ماهیت کنونی آن در حقوق ایران تناسب نداشت، از حقوق اروپایی اقتباس کردیم. منتها، باید توجه داشت که ماده ۲۳۰ قانون مدنی. چنین فرض کرده است که وجه التزام مقرر در پیمانهای خصوصی در هر حال چهره جبران خسارت را هم دارد و نباید آن را کیفر محض شمرد. به همین جهت نیز پذیرفته شده است که خسارت عدم انجام تعهد با تقاضای اجرای اصل آن جمع نمی شود.[۹]

نفوذ حقوقی شرط کیفری

نفوذ حقوقی شرطی که حاوی وجه التزام است در ماده ۲۳۰ قانون مدنی بدین شرح پذیرفته شده است : « اگر در ضمن معامله شرط شده باشدکه در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند ». ولی این پرسش باقی مانده است که آیا میزان مسؤولیت غیر قراردادی را نیز می توان از پیش به طور مقطوع معین کرد یا نفوذ این گونه شروط ویژه مسؤولیتهای قراردادی است ؟

پاسخ این پرسش تابع بحث مربوط به نفوذ شرط « عدم مسؤولیت» در ضمان قهری است و چنان که گفته شد،جز در مواردی که به دلایل خاص اجرای شرط با نظم عمومی و اخلاق حسنه منافات دارد، در نفوذ حقوقی این شروط نباید تردید کرد.بدین ترتیب در جایی که شرط وسیله توجیه اضرار عمدی (یا آنچه در حکم عمد است ) قرار می گیرد،باید از اجرای آن خودداری کرد. زیرا،همان گونه که اشاره شد، مبلغی که در چنین شروطی معین می شود، در واقع خسارتی است که از پیش معین شده و اگر قبول کنیم که شرط محدودکننده مسؤولیت درباره صدمات بدنی و لطمه به حقوق مربوط به شخصیت اثر ندارد و اضرار به عمد را مباح نمی سازد، در مورد شروط کیفری نیز ناچار باید آن منطق را پذیرفت.

طرفین معامله بر اساس اصل آزادی قراردادها، می‌توانند نحوه جبران خسارت و میزان آن را تغییر دهند. میزان خسارت را محدود نموده، افزایش داده و یا کاهش دهند و یا اینکه به کلی مسؤولیت جبران را از بین ببرند.

یکی از روشهای تعیین میزان مسؤولیت، وجه التزام است که براساس آن طرفین به‌طور قاطع میزان خسارت را معین می‌کنند و در حقیقت طرفیناز قبل، میزان خسارت را پیش‌بینی و توافق می‌کنند. به طور مثال در قولنامه ای پیش بینی شده که اگر متعهد از حضور در دفتر اسناد رسمی برای انتقال مبیع، امتناع نماید مبلغ ده میلیون ریال به متعهد له (خریدار) بپردازد.

شرط وجه التزام در حقوق ایران اصولا جنبه تنبیهی داشته و تضمین کننده اجرای قرارداد است و به همین سبب به آن شرط جزا یا شرط کیفری نیز گفته می‌شود. این شرط در حقوق غالب کشورها واجد جنبه جبران خسارت است. ولی شرط عدم مسؤولیت دارای ماهیت سست کننده اجرای قرارداد بوده و بر خلاف وجه التزام نه واجد جنبه جبران خسارت است و نه تضمین کننده اجرای قرارداد. شخصی که به نفع خود شرط عدم مسؤولیت تحصیل می‌کند کمتر احساس الزام و مسؤولیت می‌کند. شرط عدم مسؤولیت در واقع شرط وجه التزامی است که مبلغ آن صفر است.

اکنون باید به وجه تمایز شرط محدود کننده مسؤولیت و وجه التزام بپردازیم : در تفاوت این دو باید گفت که وجه التزام میزان خسارت را به طور مقطوع تعیین می‌کند ولی شرط محدود کننده مسؤولیت، حداکثر میزان خسارت را معین می‌کند. مشابهت بین این دو زمانی آشکارتر می‌شود که طرفین برای تخلف از قرارداد مبلغی قید کنند ولی مشخص نکنند که آیا مبلغ مزبور بعنوان وجه التزام منظور نظر بوده است یا اینکه حداکثر میزان مسؤولیت را تعیین کرده اند. در این وضعیت، دادگاه با توجه به اوضاع و احوال قضیه باید معلوم سازد که قصد طرفین وجه التزام بوده است یعنی می‌خواسته‌اند میزان خسارت را بطور مقطوع معین کنند یا اینکه می‌خواسته‌اند مسؤولیت متعهد را محدود به مبلغ شرط شده سازند.

به طور خلاصه باید گفت که تفکیک وتمییز بین شرط محدود کننده مسؤولیت و شرط وجه التزام دارای فوائد و آثار ذیل است:

۱ـ شرط وجه التزام اصولا غیر قابل تعدیل است و دادگاه نمی‌تواند با استناد به اینکه خسارت واقعی ناشی از نقض کمتر یا بیشتر از مبلغ شرط شده است با مبلغ شرط را کاهش یا افزایش دهد ولی در شرط محدود کننده مسؤولیت، هرگاه خسارت واقعی کمتر از مبلغ شرط شده باشد به همان مقدار ( مقدار کمتر) حکم داده می‌شود. بدیهی است که اگر خسارت وارده بیشتر از مبلغ شرط شده باشد بالاتر از میزان مشروط حکم داده نخواهد شد زیرا طرفین حداکثر مسؤولیت را معین نموده اند.

۲ـ در شرط وجه التزام خواهان برای مطالبه زیان، لازم نیست خسارت ناشی از نقض قرارداد را اثبات کند. بنابراین با وقوع تخلف، متعهد باید وجه التزام را پرداخت کند و نمی‌تواند ادعا کند که در اثر تخلف، زیانی متوجه خواهان نشده است و لذا از پرداخت وجه التزام امتناع ورزد ولی در شرط محدود کننده مسؤولیت، خواهان باید خسارات واقعی را ثابت کند تا در مرحله بعد بتواند حداکثر مبلغ شرط شده را مطالبه کند.

۳ـ وقتی که تقصیر عمدی یا خطای سنگین در بین باشد، شرط محدود کننده مسؤولیت معتبر نخواهد بود در صورتی که اگر شرط مورد نظر، وجه التزام باشد علی القاعده تقصیر عمدی و خطای سنگین موجب بی اعتباری آنها نمی‌شود.

ملاحظه می‌شود که تفکیک بین شرط وجه التزام و شرط محدود کننده مسؤولیت متضمن فواید و آثار مهمی است.

گفتار دوم: شرط عدم مسؤولیت و شرط کاهش تعهد مدیون

«در برخی موارد شرط عدم مسؤولیت، اصل تعهد و محتوای آن را محدود می‌کند؛ در چنین حالتی، از تعهدات مدیون کاسته می‌شود و شرط عدم مسؤولیت به معنی خاص آن مطرح نیست. بلکه موضوع عبارت از قراردادهایی است که به موجب آن در پاره ای موارد خاص، متعهد تعهدی را که معمولا به وسیله قانون برای قرارداد مورد بحث پیش بینی شده را، به عهده نمی‌گیرد. برای مثال، اگر در قرارداد فروش مالی آمده باشد که مبیع چند ماه پس از تاریخ عقد تحویل داده شود، چنین شرطی مسؤولیت فروشنده را در تأخیر مبیع از بین می‌برد. ولی این نتیجه تبعی را نباید شرط عدم مسؤولیت به مفهوم خاص خود شمرد. این شرط، اصل تعهد را از بین می‌برد نه آثار آن را. به عبارت دیگر چنین توافقی تعهدات متعارف یا قانونی طرفین را کم می‌کند و مانع از این می‌شود که تسلیم نکردن فوری مبیع برای فروشنده مسؤولیت ایجاد کند. در حالی که شرط عدم مسؤولیت آثار مسؤولیت را که همان جبران خسارت است، از بین می‌برد. مثال دیگر اینکه هر گاه در عقد بیع شرط شود که انتقال مبیع پس از مدت معینی انجام شود یا تلف مبیع پیش از تسلیم تنها در صورت تقصیر فروشنده از مال او باشد، در چنین مواردی نیز تعهد مدیون در موارد مشروط کاهش می‌یابد و مسؤولیتی ایجاد نمی‌شود. تبری از عیوب نیز باعث می‌شود که تعهد فروشنده در تسلیم بیع سالم از بین برود. اما در صورتی تبری از عیوب را می‌توان به مفهوم کاستن تعهد فروشنده تلقی کرد که مبنای خیار عیب، تراضی ضمنی بر مبادله کالای سالم باشد.

چرا که شرط تبری نشان می‌دهد که دو طرف نخواسته اند مبنای توافق خود را بر شرط سالم بودن کالا قرار دهند و این به معنی کاستن از تعهد فروشنده است. ولی هر گاه مبنای خیار عیب، قاعده لا ضرر و پرهیز ازحکم ضرری یا لزوم جبران ضرر ناشی از عقد باشد، تبری از عیوب به معنی شرط عدم مسؤولیت است.

شایان ذکر است که اعتبار شروطی که اصل تعهد را محدود می‌کند همانند شروط ضمن عقد است و باید بر خلاف مقتضای ذات عقد و قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد.»[۱۰]

گفتار سوم : شرط عدم مسؤولیت و بیمه مسؤولیت

یکی از قراردادهایی که پیش از ورود خسارت منعقد می‌شود، بیمه مسؤولیت است که به موجب آن شخص با دیگری ( بیمه گر ) توافق می‌کند تا مسؤولیت خود را در برابر پرداختن مبلغ معین بر عهده او قرار دهد. بیمه مسؤولیت نیز سبب می‌شود که جبران خسارت به عهده شخص مسؤول قرار نگیرد. ولی طبیعت این قرار داد با شرط عدم مسؤولیت به کلی متفاوت است. در بیمه مسؤولیت، حقوق زیان دیده تضمین و استحکام بیشتری پیدا می‌کند. زیرا اختیار پیدا می‌کند که علاوه بر مسؤول حادثه به بیمه گر نیز رجوع کند. قرارداد بیمه به نفع زیان دیده یک متعهد ثانوی ایجاد می‌کند. در حالی که شرط عدم مسؤولیت، مسؤولیت فاعل زیان را از بین می‌برد و در نتیجه زیان دیده نمی‌تواند به منظور جبران ضرر و زیان وارده به فاعل زیان مراجعه کند. بنابراین در بیمه مسؤولیت، مسؤولیت فاعل زیان برخلاف شرط عدم مسؤولیت زائل نمی‌شود. به عبارت دیگر در بیمه مسؤولیت، متضرر از عقد اصلی، خسارتش جبران می‌شود و حال آنکه در مورد شرط عدم مسؤولیت چنین نیست.

گفتار چهارم : شرط عدم مسؤولیت و رضایت زیان دیده

رضایت زیان دیده یکی از اسباب معافیت از مسؤولیت مدنی است. رضایت زیان دیده به تحمل زیانی که به او وارد می‌شود، ممکن است قبل از ورود زیان باشد یا اینکه این رضایت بعد از ورود زیان واقع شود.

رضایت متضرر قبل از ورود زیان به صورت شرط عدم مسؤولیت و پذیرش ارادی خطر قابل تصور، است و منظور از پذیرش ارادی خطر، پذیرش خطراتی است که از بعضی اعمال و حوادث ناشی می‌شود و چون زیان دیده با پیش بینی و اطلاع از چنین خطراتی به آن تن می‌دهد، آن را به رضایت حتمی او می‌توان تعبیر کرد، بدون اینکه قراردادی در این زمینه بین زیان دیده و زیان زننده وجود داشته باشد. مانند کسی که در مسابقات ورزشی مانند بوکس، فوتبال و کشتی و امثال آن شرکت می‌کند و درجریان مسابقه آسیبی از همکاران خود می‌بیند. در این جا زیان زننده در صورتی که قواعد ورزشی را رعایت کرده باشد از پرداخت خسارت معاف است. در چنین مواردی صرف نظر از اطلاع از خطر و عمل زیان آور رضایت محسوب نمی‌شود.

رضایت عبارت است از موافقت صریح یا ضمنی که نسبت به انجام عمل زیان آور به‌عمل می‌آید. در حالی که اطلاع عبارت است از آگاهی از خطرات ناشی از آن عمل بدون اینکه لزوماً رضایتی نیز وجود داشته باشد.

بدین‌ترتیب آن اصل حقوقی که مانع اقامه دعوی خسارت می‌باشد این است که «رضایت به امر» مانع مطالبه خسارت است نه «اطلاع از آن». بنابراین مالک زمینی که مورد مزاحمت قرار گرفته می‌تواند اقامه دعوی کند و دعوی او به این دلیل که او از مزاحمت قبلا اطلاع داشته است رد نمی‌شود. اعتبار رضایت متضرر قبل از وقوع عمل زیان آور تابع شرط عدم مسؤولیت و پذیرش ارادی خطر است. شرط عدم مسؤولیت اصولاً صحیح است و فقط در موارد استثنائی اعتبار ندارد. پذیرش خطر نیز در صورتی که قواعد و مقررات مربوطه رعایت شود، موجب معافیت زیان زننده از جبران خسارت می‌شود.

اکنون باید دید که رضایت زیان دیده بعد از ورود زیان چه وضعیتی دارد؟ رضایت زیان‌دیده بعد از ورود خسارت معتبر است و تحت عنوان ابراء در قانون مدنی یکی از موجبات سقوط تعهدات بیان شده است. مطابق ماده ۲۸۹ قانون مدنی ابراء عبارت از این است که:«دائن از حق خود به اختیار صرف نظر نماید.»

بنابراین طلبکار در هر زمان می‌تواند از حق خود صرف نظر کند و در این خصوص رضایت بدهکار نیز ضرورت ندارد. با وقوع ابراء وارد کننده زیان از مسؤولیت معاف می‌شود.

با توجه به مطالب فوق باید گفت که رضایت متضرر مفهوم عام و وسیع تری نسبت به شرط عدم مسؤولیت است. شرط عدم مسؤولیت یکی از اقسام رضایت متضرر بوده و رضایت زیان دیده بعد از ورود زیان شرط عدم مسؤولیت محسوب نمی‌شود.

گفتار پنجم : شرط محدود کننده مسؤولیت و شرط مسؤولیت کوتاه مدت

شرط مسؤولیت کوتاه مدت نوعی از شروط محدود کننده مسؤولیت است و عبارت از شرطی است که مدتی را که به وسیله قانون درمورد مرور زمان مسقط دین پیش بینی شده کوتاه می‌نماید. در واقع این نوع از شروط، شرط محدودیت زمانی مسؤولیت است.

هرگاه شرط کوتاه کننده مدت مرور زمان، به وسیله قانون منع شود مسئله‌ای برای گفتگو وجود ندارد و نتیجه چنین شرطی بطلان آن خواهد بود. ولی اگر چنین قراردادی مجاز تلقی شود، در این صورت مهم است که بدانیم محدودیتهای وارده بر شرط عدم مسؤولیت یا محدود کننده مسؤولیت، تا چه اندازه و با چه شرایطی درمورد شرط مسؤولیت کوتاه مدت نیز اعمال می‌شود و یا در چه شرایطی این محدودیتها درمورد آن جاری نمی‌شود. به طور مثال در مواردی که شرط کوتاه کننده مسؤولیت مدتی را که برای اثبات حقوق زیان دیده لازم است به او اعطا ننماید مقتضی است که چنین شرطی را بی اعتبار محسوب نمائیم.

به طور خلاصه باید در تفاوت این دو نوع شرط گفت، شرط محدود کننده مسؤولیت، عموماً میزان مسؤولیت متعهد را محدود به مبلغ معین می‌کند ولی شرط مسؤولیت کوتاه مدت زمان احقاق حق را محدود می‌نماید. یا به عبارت دیگر از مدت مرور زمان می‌کاهد.

گفتار ششم : شرط محدود کننده مسؤولیت و محدودیت

در برخی از موارد قانون، مسؤولیت، شخص مسؤول را محدود و معین می‌کند. در این موارد بدون اینکه طرفین قرارداد توافق کنند، میزان مسؤولیت به وسیله قانون محدود می‌شود. این‌گونه محدودیتها اغلب، قراردادهای حمل و نقل ( زمینی، دریائی و هوائی ) اشخاص یا کالاها و همچنین مسؤولیت ناشی از وسائط نقلیه، ماشین و سایر تأسیسات خطرناک را شامل می‌شود. هدف از تعیین میزان خسارت توسط مقنن جلوگیری از تعیین خسارتهای گزاف و رفع اختلاف درباره میزان خسارت است.

با عنایت به مطالب مذکور ملاحظه می‌شود که در شرط محدود کننده مسؤولیت، محدودیت مسؤولیت به وسیله قرارداد و توافق طرفین انجام می‌گیرد ولی در محدودیت مسؤولیت به وسیله قانون، توافق طرفین دخالتی ندارد و قانون حداکثر میزان مسؤولیت متعهد را در برخی از موارد معین می‌کند.

نتیجه :

امروز کمتر بازرگانی است که درباره مسؤولیتهای احتمالی آینده، خود را به دست تقدیر و حوادث بسپارد. بهترین راه این است که صنعتگر یا بازرگان مسؤولیتها را بیمه کند و با پرداختن مبلغ معینی خود را آسوده خاطر سازد. این مبلغ نیز در زمره هزینه‌ها بر طرف قرارداد تحمیل می شود و در نتیجه قیمتها بالا می رود، در حالی که وجود شرط عدم مسؤولیت از صرف هزینه‌های بیمه مسؤولیت جلوگیری می کند و در واقع طرف قرارداد نقشی را که بیمه گر دارد به عهده می گیرد، پول اضافی بابت مخارج بیمه نمی‌پردازد و در برابر خسارت احتمالی را نیز پذیرا می‌شود. به اضافه، از بین رفتن نگرانی نسبت به آینده باعث تشویق سرمایه گذاری و رونق یافتن بازار تجارت است. وجود این واقعیتهای اقتصادی و اجتماعی موجب شده است که درباره نفوذ شرط عدم مسؤولیت بحثهای فراوانی به وجود آید و قانونگذاران نتوانند در این باره به طور قاطع تصمیم بگیرند و دادگاهها نیز به تردید افتند.

[۱]. کارشناس حقوق قضایی، مسؤول امور اداری و دفتری دفتر حقوقی و حمایت قضایی کانون سردفتران و دفتریاران.

[۲]. شهید ثانی، شرح لمعه، چاپ سربی از انتشارات جامعه دینی نجف، جلد ۴ ص ۲۶۸ و۲۶۹ و حقوق مدنی، ج ۲ ، امامی، مرحوم دکتر سید حسن، (در ودیعه) ص ۱۷۲.

[۳]. شهید ثانی نفوذ شرط را قوی تر می داند و علامه حلی( تذکره، جلد ۲، کتاب عاریه)نیز آن را درمورد سقوط ضمان در عاریه مضمونه پذیرفته است.

[۴]. دوره حقوق مدنی، انتشارات دانشگاه تهران، زمستان سال ۱۳۷۸ (چاپ دوم با تجدید نظر) ـ الزامهای خارج از قرارداد، ضمان شهری، جلد اول، مسؤولیت مدنی، تألیف کاتوزیان، دکتر ناصر ، فصل پنجم، آثار مسؤولیت مدنی، صفحه ۷۲۲.

[۵]. دوره مقدماتی حقوق مدنی، وقایع حقوقی، تألیف کاتوزیان، دکتر ناصر، انتشارات دانشگاه تهران به سال ۱۳۷۹، چاپ چهارم، فصل چهارم، آثار مسؤولیت مدنی، مبحث جبران خسارات، صفحه ۱۸۷.

[۶]. در مورد شرط عدم مسؤولیت در اجاره، ر .ک: عقود معین، ج ۱، ش ۳۰۴، چاپ جدید.

[۷]. دوره حقوق مدنی، انتشارات دانشگاه تهران، زمستان ۱۳۷۸، (چاپ دوم با تجدیدنظر)، الزامهای خارج از قرارداد، ضمان قهری، جلد اول، مسؤولیت مدنی، تألیف کاتوزیان،دکتر ناصر ، فصل پنجم، آثار مسؤولیت مدنی، صفحه ۷۲۷.

[۸]. دوره مقدماتی حقوق مدنی، وقایع حقوقی، تألیف کاتوزیان، دکتر ناصر، انتشارات دانشگاه تهران، سال ۱۳۷۹، چاپ چهارم، آثار مسؤولیت مدنی، صفحه ۱۹۰.

[۹]. در این زمینه رأی شماره ۱۴۳-۲۴/۱۲/۱۳۶۱ شعبه ۵ دادگاه عمومی تهران می‌گوید:«…..تعیین وجه التزام در حقیقت نوعی خسارت ناشی از تأخیر و عدم انجام تعهد و به منظور تحکیم اصل قرارداد و تعهد می باشد، منتها خسارتی است که طرفین درباره میزان آن توافق کرده اند. چنانکه قانون مدنی نیز در ماده ۲۳۰ شرط مربوط به تأدیه وجه التزام را تحت عنوان خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات مطرح ساخته است بنابراین، هرچند در حالت موجود خریدار نمی تواند خسارت و اجرای تعهد را توأما بخواهد لکن اصولا نمیتوان وی را مجبور نمود که در صورتعدم اجرای تعهد از جانب فروشنده تنها به گرفتن خسارت اکتفا کند و ابقای اصل تعهد را نخواهد. به عبارت روشنتر، تعیین وجه التزام امکان مطالبه اصل تعهد را از بین نمی‌برد…» ر ک.گزیده آراء دادگاه حقوقی، گردآوری کامیار،محمد ، نشر حقوق‌دان، ص ۱۳۲و۱۳۳ –همچنین، رک. کاتوزیان، دکترناصر، عقود معین،ج۱، ش۴۵

[۱۰] . نشریه حقوقی و قضایی مأوی، شماره ۲۳، اردیبهشت ۱۳۸۱.