ساحه تطبیق قانون جزای افغانستان

یکی از مباحثی که در بحث اعمال حاکمیت در رابطه با چگونگی اجرای قوانین جزایی مطرح می‌باشد، بحث تعیین حدود اجرای قوانین جزایی در قلمرو داخلی و خارجی یک کشور است.

به طور کلی هر قانونی که در یک کشور قابلیت اجرا پیدا کند، قبل از تصویب و اجرای آن، ساحه تطبیق آن مورد بحث قرار می‌گیرد و بعد گسترش نفوذ اجرای قانون در نظر گرفته می‌شود. قانون جزا نیز از این مبحث مستثنا نیست، بلکه ساحه تطبیق قانون جزا از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. در این مورد یکی از اصول مسلم حقوق جزا، درون مرزی بودن حقوق جزا است، یعنی نسبت به تمام جرایمی که از ناحیه اتباع داخلی و یا اتباع خارجی در یک کشور واقع می‌شود، قانون جزا قابلیت اجرایی بر اعمال آنرا دارد. این امر در کلیه نظام‌های حقوقی+ کشورها مورد تائید قرار گرفته است. قانون جزای افغانستان نیز در این زمینه مشعر است: «احکام این قانون بر امت خاصی که در ساحه دولت جمهوری اسلامی افغانستان مرتکب جرم شوند، تطبیق می‌گردد. ساحه دولت جمهوری اسلامی افغانستان شامل هر مکانی است که تحت سلطه آن واقع باشد.»[۱] مطابق ماده فوق از حقوق جزایی افغانستان اشخاص حقیقی یا حکمی که در قلمرو افغانستان مرتکب جرم گردد، مطابق قانون جزایی افغانستان محاکمه خواهد شد. قلمرو دولت افغانستان، تنها قلمروی جغرافیای افغانستان نخواهد بود، بلکه این قلمرو شامل مکان‌ها و سرزمین‌های نیز می‌شود که تحت تسلط افغانستان به طور مشروع باشد. مثلاً سفارت خانه‌ها، بندرگاه‌ها، میدان‌های هوایی و سرزمین‌های استجاری که افغانستان در کشورهای دیگر در اختیار دارد از جمله مکان‌ها و سرزمین‌های است که تحت ساحه تطبیق قانون جزای افغانستان قرار دارد، ساحه تطبیق قانون جزا شامل نواحی از دریاها نیز می‌شود که مطابق قوانین بین‌المللی جزء خاک یک کشور محسوب می‌شود. همچنین اگر اتباع افغانستان در دریای آزاد مرتکب جرم گردد، نیز قانون جزای افغانستان بر او تطبیق خواهد شد. به طور کلی برای تعیین محدوده اجرای قوانین جزایی باید اصول و ضوابط خاص در نظر گرفته شود. حقوق‌ دانان رعایت اصول و ضوابط را لازم دانسته است که از آنها به نام «اصل» یاد می‌کند که در این مبحث به اختصار به آنها اشاره می‌شود.

۱- اصل درون مرزی (سرزمینی) بودن قانون جزایی

هدف از این اصل حاکمیت در قلمرو یک کشور است. یعنی قلمرو حاکمیت یک کشور باعث می‌شود که قوانین جزایی نسبت به کلیه کسانی که در این قلمرو مرتکب جرم گردیده، اجرا شود ولی در خارج از سرحدات کشور به دلیل که جزء قلمرو حاکمیت کشور نیست، قابلیت اجرا ندارد. فقره ۱ ماده ۱۴ قانون جزای افغانستان مشعر به این امر است، که قانون جزا ساحه تسلط و حاکمیت افغانستان را تحت پوشش بگیرد.

از جمله دلایلی قبول این اصل این است که قبول و رعایت اصل سرزمینی بودن قانون جزا موجب می‌شود که از اجرای قانون جزای خارجی در کشور جلوگیری کند و از طرفی حفظ نظم و تامین امنیت در داخل کشور، از وظایف انحصاری هر دولت می‌باشد. وقتی جرم در یک کشور واقع می‌شود، تعقیب جرم و کشف و جمع آوری دلایل جرم لازم و ضروری می‌باشد و همچنین در صورت بازداشت مجرمین رسیدگی به عمل ارتکابی آنها و صدور حکم و اجرای آن در محل وقوع جرم از جمله موارد، الزامی ندارد. بنابراین تمام این موارد اگر توسط دستگاه قضایی که در محل وقوع جرم قرار دارد و از قانون جزایی واحد تبعیت می‌کند، رسیدگی شود، به مراتب سهل تر خواهد بود.[۲]

۲- اصل صلاحیت شخصی

با توجه به صورت عملی اجرای قانون جزا، اصل صلاحیت سرزمینی قوانین جزایی، در برخی از موارد و اقامت برای حل مسائل حقوقی بین‌المللی کافی نبوده و از این لحاظ دانشمندان راه بیرون رفت از این بن بست را وجود اصل صلاحیت مشخص قوانین جزایی دانستند. بنابراین اصل صلاحیت شخصی قوانین جزایی را مطرح کردند. دانشمندان معتقدند که این اصل، اصل صلاحیت سرزمینی قوانین جزایی را مکمل می‌سازد. مطابق اصل صلاحیت مشخص قوانین جزا، زمانی که صلاحیت سرزمینی قانون جزا قابل تطبیق نباشد، قانون جزای یک کشور بر جرایم واقع در خارج از قلمرو حاکمیت خود، در مورد اتباع خود قابل اجرا است.[۳]

قوانین و مقررات نوشته شده و مدون در هر کشور بر اساس عوامل گوناگون و به منظور حفظ امنیت اجتماعی، رفاه و تامین آزادی‌های مشروع اتباع یک کشور وضع می‌گردد. وقتی قانون حاکمیت پیدا می‌کند، به طور حتم حافظ و حمایت کننده افراد و اتباع آن کشور می‌باشد. بنابراین رفتار و اعمال اتباع یک کشور چه در داخل یا خارج از کشور خود باشد با قانون متبوعش تطبیق می‌شود، زیرا هر نوع رفتار مردم یک مملکت، خواه در داخل یا خارج از کشور خود باشد، موجب مباهات و سربلندی است و به همان اندازه ارتکاب جرم از ناحیه اتباع کشور در خارج از کشور سبب کسر اعتبار کشور متبوع می‌شود.[۴] این توجه، قابل قبول و مورد دفاع است که در تمام کشورها پذیرفته شده است.

ماده ۱۸ قانون جزای افغانستان به اصل صلاحیت شخصی قوانین جزا تاکید نموده اند و مقرر می‌دارد: «هر افغان که در خارج افغانستان مرتکب عملی گردد که به موجب احکام این قانون جرم شمرده شود، در صورت مراجعت به افغانستان طبق احکام این قانون مجازات می‌شود. مشروط بر اینکه فعل مذکور به موجب قانون کشور محل ارتکاب قابل مجازات باشد.»[۵]

۳- اصل صلاحیت واقعی قوانین جزایی

با وجود دو اصل سرزمینی و شخصی بودن قوانین جزایی که جرایم ارتکابی اتباع در داخل کشور و همچنین جرایم ارتکابی اتباع افغانستان در خارج از قلمرو کشور را مورد تعقیب و مجازات قرار می‌دهد، معهذا اجرای توام این دو اصل برای حفظ منافع کشورها در برخی موارد کافی نیست، به عنوان مثال: اگر اتباع خارجی در خارج افغانستان علیه امنیت داخلی یا خارجی و یا علیه تمامیت‌ ارضی و استقلال افغانستان، توطیه کند، این نوع اعمال از جمله اعمال خطرناک هستند که دولت جمهوری اسلامی افغانستان با آنها مقابله خواهد نمود و مرتکبین چنین اعمال باید به شدیدترین وجه ممکن مجازات گردد. ولی هرگاه برای مجازات مجرمین بین‌المللی به اصل سرزمینی و شخصی قوانین جزایی متوصل شویم، تعقیب چنین مجرمین ممکن نخواهد بود. چراکه مجرم در داخل افغانستان مرتکب عمل مجرمانه نشده است که شامل اصل سرزمینی بودن قوانین جزا شود و از طرف دیگر چنین فرد (مجرم) تبعه افغانستان نمی‌باشد که به استناد اصل شخصی بودن قوانین جزایی، مجرم تحت تعقیب جزایی قرار گیرد.

با توجه به گسترش جوامع بشری و احساس مسئولیت بشر در مقابل یک دیگر و اشتراکات فکری و اخلاقی بشریت، ارتکاب بعضی از جرایم مانند دزدی دریایی، هواپیما ربایی، آدم ربای، اعمال تروریستی علیه یک کشور یا جامعه خاص بشری، سبب تاثر بر وجدان همه بشر می‌گردد. در این موارد صرف نظر از محل وقوع جرم، باید به محکمه‌ای که مجرم در حوزه آن دستگیر شده است، صلاحیت رسیدگی به اتهامات و صدور حکم داده شود، از این لحاظ اصل صلاحیت واقعی می‌تواند به چنین امور رسیدگی و مجرم را مجازات کند.

الف- رعایت اصل صلاحیت واقعی در قوانین افغانستان

مطرح کردن صلاحیت واقعی قوانین جزا به هدف این مطلب بود که بعضی از جرایم در خارج از کشور اتفاق می‌افتد که منافع عالی کشورها و جوامع بشری را مواجه با خطر می‌سازد، در آن صورت، مرتکبین جرایم بین‌المللی به استناد اصل صلاحیت واقعی تحت تعقیب قرار خواهد گرفت. قانون ‌گذاران جمهوری اسلامی افغانستان در ماده ۱۵ قانون جزای مقرر نموده اند : «احکام این قانون بر اشخاص آتی نیز قابل تطبیق است:

شخصی که در خارج افغانستان مرتکب عملی گردد که به اثر آن فاعل یا شریک جرمی شناخته شود که کلا یا قسما در افغانستان واقع شده باشد.
شخصی که در خارج افغانستان مرتکب یکی از جرایم آتی گردد:

(۱) جنایت علیه امنیت خارجی یا داخلی افغانستان؛

(۲) جنایت جعل مندرج مواد ۳۰۲ و ۳۰۳ این قانون؛

(۳) جنایت تزویر مندرج ماده ۳۱۰ این قانون یا ادخال اشیای جعل یا تزویر شده مذکور به افغانستان.[۶]

ب- ارتباط جعل با صلاحیت واقعی قانون جزایی

جعل اسناد رسمی یک کشور، مانند تذکره، پاسپورت، پول (اسعار) کشور و سایر اسناد مهم که حیثیت یک کشور را در جامعه بین‌المللی با خطر جدی مواجه می‌کند، رسیدگی به این نوع جرایم در مرحله اول با کشوری است که متضرر شده است.

قانون جزای جمهوری اسلامی افغانستان نیز از این امر غافل نبوده و در ماده ۳۰۲ ابراز می‌دارد: «هرگاه شخصی به هر کیفتی که باشد پولی را که قانوناً در افغانستان مروج است، جعل نماید، به حبس طویل محکوم می‌شود.»[۷] حکم این ماده به نحوی عمومیت دارد که تمام افراد اعم از داخلی و خارجی را در بر می‌گیرد. در جعل پول این تفاوت وجود ندارد که پول افغانستان را که جعل نموده و تبعه کدام کشور باشد، در هر صورت باید تحت تعقیب قرار گرفته و مجازات گردد.

ج- تعریف جعل

در تعریف جعل امکان این مطلب وجود دارد که کلمات متفاوت در کشور به کار برده شود ولی از لحاظ محتوا هیچ فرق بین تعاریف وجود ندارد، قانون جزای جمهوری اسلامی افغانستان جعل را چنین تعریف نموده است: «تقلید پول مروجه، تنقیص مقدار اصلی مسکوکات یا ملمع کردن آن به قسمی که با پول مروجه دیگر، که ارزش آن بیشتر باشد شبیه گردد، جعل شمرده می‌شود.»[۸]

د. اثر جعل بر اشخاص ثانی

در امر جعل همیشه این موضوع مطرح بوده است که چه کسی مجازات شود. آیا شخصی که پول را مستقیماً جعل نموده است یا اشخاصی که از آن استفاده می‌کند؟ این موضوع بعد از بحث‌های فراوان دانشمندان حقوق، پاسخ قناعت بخش حقوقی یافت: که هر کسی که از وجود جعل علم داشته باشد ولی با وجود آگاهی از جعل از آن پول استفاده نماید، قابل مجازات است. قانون جزای جمهوری اسلامی افغانستان نیز با توجه به این حساسیت در ماده ۳۰۲ اشعار می‌دارد: «اشخاص آتی به حبس طویل محکوم می‌گردند: ۱- شخصی که با وجود علم پول جعلی را ترویج یا به آن معامله کند و یا به قصد ترویج یا معامله، آنرا در حیازت خود درآورد؛ ۲- شخصی که با وجود علم، خود او یا توسط شخص دیگری پول جعلی را به افغانستان داخل و یا از آن خارج نماید؛

۳- شخصی که آلات، ادوات یا وسایل را به منظور جعل پول بسازد یا به کار ببرد یا بفروشد یا به فروش عرضه نماید یا به اجاره دهد و یا بدون عذر قانونی آنرا در حیازت خود در آورد.»[۹] با توجه به این ماده نه تنها وجود جعل سبب مجازات است بلکه هرگونه وسایل و ابزاری که به منظور جعل پول فراهم گردد، تحت پیگرد قانونی می‌باشد یعنی کسانی که وسایل و ابزار جعل پول را فراهم می‌کند و به اختیار دیگران قرار می‌دهد به میزان کسانی مجازات می‌شود که مستقیماً به جعل پول اقدام نموده‌اند. شدت مجازات جاعل و فراهم کنندگان وسایل در امر جعل پول یکسان می‌باشد.

ممکن است عده‌ای تصور کند که چنین مجرمین قابل مجازات نیستند، زیرا نه در خاک افغانستان قرار دارند و نه تبعه افغانستان می‌باشند که روزی در افغانستان برگردند و مورد محاکمه قرار بگیرند. اما این تصور صحیح نیست، زیرا صلاحیت واقعی فاقد جنبه اجرایی نخواهد بود، چون دولت‌ها می‌توانند در یک چنین موارد متوصل به استرداد مجرمین گردد و بعد از مسترد، بزهکاران را مجازات و محاکمه کند. از طرفی اگر تبعه خارجی در قلمرو حاکمیت یک کشور دستگیر شود، صرف نظر از محل وقوع جرم، طبق قوانین جزایی داخلی تحت تعقیب قرار گرفته و مجازات می‌شود.

۴- مصئونیت تعقیب جزایی نمایندگان شورای ملی

ما در بحث فوق از صلاحیت‌های قانون جزا، در بعد مکان صحبت نمودیم و به طور کلی دیده شد که هر نوع جرم که با مشخصات خاص به قوع بپیوندد، از ساحه تطبیق قانون جزا خارج نمی‌باشد. اما بعض اشخاص هستند که قانون جزا بر آنها به طور[۱۰] عام و کلی تطبیق نمی‌شود. یعنی امتیازی که این نوع اشخاص دارد، بر قانون جزا تخصیص وارد نموده اند. به عبارت دیگری صلاحیت قانون جزا را کاسته است. نمایندگان پارلمان از جمله اشخاصی صاحب امتیاز هستند که بر بعضی از احکام جزایی غالب می‌باشد، یعنی این اشخاص با توجه به وظایف خطیر و مهمی که به عهده دارند و از جمله اشخاصی هستند که مدافع حقوق عمومی و بیان کنندگان کاستی‌ها و برملاگران فسادها و تحت فشار دهندگان قوه مجریه، قضائیه و ریاست‌های مستقل می‌باشد. این افراد نظر به وظیفه‌اش از تعقیب جزایی مصئون می‌باشد. اما این مصئونیت نمایندگان منهای جنایت علیه بشریت و ضرر رساندن به منافع اجتماع است. زمانی که نماینده پارلمان مرتکب جرم ضد بشریت و سایر موارد قبیح قرار بگیرد، تحت تعقیب قرار گرفته و مجازات می‌شود. مصئونیت از تعقیب عدلی نمایندگان شورای ملی افغانستان در قانون اساسی تصریح شده است و ماده ۱۰۱ق.ا مقرر می‌دارد: «هیچ عضو شورای ملی به علت رای یا نظریه‌ای که در هنگام اجرای وظیفه ابراز می‌دارد، مورد تعقیب عدلی قرار نمی‌گیرد.»[۱۱]

۵- مصئونیت نمایندگان سیاسی

نمایندگان سیاسی و سفرای کشورها که در افغانستان حضور دارند و از طرف افغانستان پذیرفته شده‌اند، ممثل کشور مستقل مربوط قلمرو حاکمیت کشور خود هستند که قانون جزای افغانستان بالای آنها تطبیق نمی‌شود. فلسفه وجود نمایندگان سیاسی و سفرا از قدیم الایام به این سوال استوار بوده که آنها زبان گویایی مملکت و پادشاه خود هستند و هیچ کشوری از لحاظ عرف بین‌المللی و معاهدات بین‌المللی حق ندارد که کشور دیگری را مجازات نماید. به این ابهام که کشور تحت تحریم قرار می‌گیرد و تحریم نوع مجازات یک کشور است، باید پاسخ داده شود که: از لحاظ عرف و معاهدات بین‌المللی هیچ کشور حق ندارد کشور دیگر را مجازات کند ولی شورای امنیت حق مجازات کشور خاصی که از معاهدات بین‌المللی سرپیچی نماید را، دارد. قانون جزای جمهوری اسلامی افغانستان در ماده ۸ مقرر می‌دارد: «با نمایندگان سیاسی که در افغانستان مرتکب جرم گردند مطابق قواعد حقوق بین‌الدول عمومی رفتار می‌شود.»[۱۲]

وجود ماده ۸ قانون جزا بیان کننده اصول بین‌المللی و اعتقاد افغانستان بر رعایت اصل مصئونیت عدلی نمایندگان سیاسی کشورها است که متقابلاً نمایندگان سیاسی افغانستان در سایر کشورها نیز از تعقیب عدلی آن کشورها مصئون می‌باشد و در صورت ارتکاب جرم نمایندگان سیاسی و سفرای افغانستان در خارج، مطابق قانون جزای افغانستان محاکمه خواهد شد. بنابراین نمایندگان سیاسی مانند سفرا و مامورین کنسولی سفارتخانه‌ها در کشور خارجی محل ماموریت خود مصئونیت دارد.

سیسرون حقوق دان مشهور رم معتقد بود که مصئونیت سفرا هم در حقوق بشری و هم به موجب حقوق الهی تضمین شده است. شخص سفیر محترم است و این احترام نه تنها در ممالک دوست، بلکه در کشورهای دشمن هم باید رعایت شود.[۱۳] اصل مصئونیت نمایندگان سیاسی استثنا بر اصل صلاحیت سرزمینی بودن حقوق جزا می‌باشد که در تمام کشورها رعایت می‌گردد. منتسکیو معتقد بود که بر طبق حقوق بین‌المللی و رسوم متداول، پادشاهان نمایندگانی را به در بار یک دیگر اعزام می‌دارند، که این نمایندگان باید به هر حال از آزادی کامل برخوردار باشد تا بتواند اراده و تصمیم حکومتش را ابراز بدارد.[۱۴]

با توجه به مقررات و معاهدات بین‌المللی مصئونیت نمایندگان سیاسی در سال ۱۹۶۱م شکل جدی تری به خود گرفت و در ۱۸ آوریل ۱۹۶۱ کنوانسیون وین به تصویب رسید.

بر اساس ماده ۲۹ این کنوانسیون که مقرر می‌دارد: «شخص مامور سیاسی مصئون است و نمی‌توان او را به هیچ عنوان مورد تعقیب و بازداشت قرار داد. کشور پذیرنده با وی رفتار محترمانه‌ای که در شان اوست، خواهد داشت و اقدامات لازم را برای ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخصیت و حیثیت و آزادی او اتخاذ خواهد کرد.» و ماده ۳۱ این کنوانسیون اضافه می‌کند: «مامور سیاسی در کشور پذیرنده، از مصئونیت تعقیب جزایی برخوردار است.»[۱۵] در نتیجه هیچ کشوری حق ندارد مامورین سیاسی کشور دیگر را تحت تعقیب قرار بدهد.

۶- استرداد مجرمین

استرداد مجرمین شامل اصل صلاحیت واقعی بودن قانون جزای یک کشور می‌باشد. استرداد مجرمین زمانی مطرح می‌باشد که شخص از طرف کشور دیگر متهم شناخته شود و متهم نیز خارج از قلمرو حاکمیت آن کشور باشد یا اینکه شخص پس از ارتکاب جرم و یا قبل از اجرای حکم محکومیت، از قلمرو حاکمیت کشور محل وقوع جرم، به کشور دیگر فرار می‌کند. در این قبیل موارد برای که مجرمین، قادر نباشد با خروج از کشور محل وقوع جرم یا این که بعد از انجام عمل مجرمانه بر علیه یک کشور، و پناه بردن به کشور دیگر، به دلیلی که تحت تعقیب و مجازات قرار نگیرد و محل امن برای خود فراهم کند و از تعقیب مصئون بماند، همکاری بین‌المللی دولت‌ها لازم است تا این قبیل مجرمین را در پنجه قانون بسپارد.

بنابراین تسلیم دهی مجرمین را از یک کشور به کشور متضرر استرداد مجرمین می‌نامند. جمهوری اسلامی افغانستان در سال‌های اخیر با چندین کشور اقدام به قراردادهای استرداد مجرمین نموده است و کوشش کرده که از این طریق به تامین امنیت داخلی کمک نماید.

۷- ارتکاب عمل مجرمانه در خارج از کشور

گاهی اتفاق می‌افتد که عمل مجرمانه در خارج افغانستان رخ می‌دهد، این عمل مجرمانه خواه توسط تبعه افغانستان صورت بگیرد یا توسط اتباع کشورهای خارجی، از دو حالت خارج نسیت، یا افغانستان مستقماً دچار ضرر و زیان می‌گردد و یا اینکه غیر مستقیم به حیثیت این کشور لطمه وارد می‌گردد، که ذیلاً تحت بحث ارتکاب عمل مجرمانه در خارج از کشور که بخشی آن در افغانستان واقع شود و ارتکاب فعل مجرمانه در خارج افغانستان که باعث بی‌عدلی گردیده باشد، بررسی می‌شود.

الف- تحقق نتیجه ارتکاب عمل مجرمانه در افغانستان

با توسعه ارتباطات بیرون مرزی، شکی وجود ندارد که اعمال مجرمانه در خارج افغانستان واقع نشود که نتیجه آن عمل کلاً یا قسماً در افغانستان ظاهر شود، یعنی اینکه افغانستان مستقیماً با آن عمل ارتکابی در تماس باشد. این عمل را اعم از اینکه تبعه افغانستان انجام داده باشد یا تبعه دیگر کشورها، باید تحت پیگرد قانونی قرار بگیرد. حال این سوال مطرح می‌شود که قانون کدام کشور بر مجرم قابل تطبیق است؟ قانون کشوری که جرم در ساحه آن واقع شده است یا قانون جزای افغانستان که از جرم زیان دیده است؟ با توجه به ماده ۱۵ قانون جزا که مقرر می‌دارد: «احکام این قانون بر اشخاص آتی نیز قابل تطبیق است: ۱- شخصی که در خارج افغانستان مرتکب عملی گردد که بر اثر آن فاعل یا شریک جرم شناخته شود که کلا یا قسماً در افغانستان واقع شده باشد.»[۱۶] ملاحظه می‌شود که مرتکبین این نوع جرایم طبق قانون جزای افغانستان محاکمه شود.

از ماده ۱۵ قانون جزای افغانستان چنین استنباط می‌شود که قانون گذار به عملیات اجزایی تشکیل دهنده جرم و نتیجه حاصل از آن عملیات توجه داشته و به تهیه مقدمات جرم ارتکاب اثر حقوقی قایل نشده است. مثلاً برای مقنن این مطلب مهم نیست که مجرم اسلحه یا وسایل رعب و وحشت را از کجا تهیه کرده است، بلکه مهم نتیجه عمل مجرمانه است که به وسیله سلاح فراهم شده در خارج، قتل در داخل افغانستان واقع شده باشد، یا اینکه قسمتی از نتیجه عمل مجرمانه در افغانستان واقع شود.

مثال دیگر این که اگر شرکتی در خارج از افغانستان اعمال متقلبانه‌ای را سازماندهی کند که بر اثر آن پول‌های اتباع افغانستان را جمع نموده به خارج انتقال بدهد، و بر اثر این عمل افغانستان مستقیماً دچار زیان می‌گردد و در صورت بازداشت مرتکبین این عمل متقلبانه، قانون جزای افغانستان بالای آنها تطبیق خواهد شد.

ب- ارتکاب عمل مجرمانه تبعه افغانستان در خارج

ارتکاب فعل مجرمانه تبعه افغانستان در خارج که منجر به نتیجه شود، ولی قبل از اینکه تبعه افغانستان توسط دستگاه قضایی کشور محل وقوع جرم تحت تعقیب قرار گیرد به افغانستان بیاید، دستگاه قضایی افغانستان به محض اطلاع از موضوع صلاحیت دارد که متهم را تحت تعقیب قرار بدهد.

با توجه به «فلسفه اجرای عدالت» که یک امر ماورا مرزی است و تنها داخل محدوده افغانستان را شامل نمی‌شود که این کشور نسبت به اعمال مجرمانه تبعه خود در خارج بی تفاوت باشد. از طرف دیگر دستگاه قضایی افغانستان به مجرمین و تبهکاران افغان این اجازه را نخواهد داد که این کشور را دالان امن جهت فرار از عدالت بسازد.

اگر به تبهکاران و مجرمین افغانی که در خارج افغانستان فعالیت مجرمانه دارد، اجازه داده شود که افغانستان را محل امن برای خود بسازد به طور حتم روابط دوستانه افغانستان با سایر کشورها در مخاطره خواهد افتاد و چه بسا که خطرات بزرگتری را متوجه افغانستان نماید.

با توجه به چنین ملاحظات مقنن در ماده ۸۱ ق. جزا مقرر می‌دارد: «هر افغانی که در خارج افغانستان مرتکب عملی گردد که به موجب احکام این قانون جرم شمرده شود، در صورت مراجعت به افغانستان طبق احکام این قانون مجازات می‌شود. مشروط بر اینکه فعل مذکور به موجب قانون کشور محل ارتکاب قابل مجازات باشد.»

قسمت آخر ماده ۱۸ق. جزای تبعه افغانستان را که در خارج مرتکب جرم شده است در صورتی لازم می‌داند که جرم ارتکابی به موجب قانون کشور محل وقوع جرم، قابل مجازات باشد. این حکم ماده ۱۸ق. جزا، با روحیه عدالت بیشتر سازگار است و تبعه افغانستان را مواجه با دو قانون و احکام دوگانه نمی‌کند که در یک قانون، عمل ارتکابی، جرم تلقی و در قانون دیگر جرم تلقی نگردد.

۸- اثر حکم محاکم خارجی در افغانستان

شخصی که در کشورهای خارجی متهم به عمل مجرمانه می‌شود، در صورتی که تحت تعقیب دستگاه قضایی کشور محل وقوع جرم قرار گرفته باشد، ممکن است در مورد او فیصله‌های ذیل صورت بگیرد.

متهم بری الذمه شناخته شود؛
متهم به حکم قطعی محکوم به جزا و جزا بر او تطبیق شود؛
یا اینکه دعوای جزا قبل از صدور حکم قطعی به موجب قانون جدید ساقط گردیده باشد؛
یا اینکه مجازات محکوم به موجب قانون جدید ساقط گردیده باشد.

شخصی که در خارج با چنین سرنوشت مواجه شود، وقتی به افغانستان مراجعه می‌کند، دیگر تحت تعقیب دستگاه قضایی قرار نخواهد گرفت. ماده ۱۹ق. جزا مقرر می‌دارد: «به استثنای موارد مندرج مواد (ششم و هفتم) این قانون دعوای جزایی علیه شخصی که ثابت نماید محاکم خارجی در مورد جرم منسوبه، او را بری الذمه دانسته یا به حکم قطعی او را به جزا محکوم و جزا بر او تطبیق شده است یا این که دعوای جزایی قبل از صدور حکم قطعی یا مجازات محکوم بها به موجب قانون ساقط گردیده باشد، اقامه شده نمی‌تواند.»[۱۷]

ولی به استناد ماده ششم و هفتم ق. جزا، سه مورد استثنا از ماده ۱۹ شده است. موارد استثنا عبارت اند از: ۱- شخصی که از طریق جرم، مالی را به دست آورده عین مال یا مثل و قیمت آن را مسترد کند؛

۲- شخصی که از طریق جرم خساره وارد کرده باشد به اعاده آن محکوم می‌شود؛

۳- حکم ماده ۱۹ حق استرداد و یا مطالبه تعویض مدعی حق العبد را شامل نمی‌شود.

این سه مورد که در ماده ششم و هفتم ق. جزا ذکر شده است، بر افرادی که در خارج حکم بر آن تطبیق شده است ولی آن حکم این سه مورد را در برنگرفته باشد، مجدداً در افغانستان رسیدگی و حکم جدید به جبران موارد فوق صادر خواهد شد.

۹- انتقال محکوم علیه یا متهم به افغانستان

تصور اینکه شخص در یکی از کشورهای خارجی مرتکب جرم گردیده باشد و بعد از بازداشت و محاکمه و صدور حکم قطعی به محکومیت او، مجرم مدتی را در زندان کشور محل صدور حکم سپری کرده باشد. اگر چنین شخص بنابر دلایلی در افغانستان انتقال داده شود، مدت باقی مانده مجازات خود را در افغانستان سپری می‌کند و در افغانستان مجدداً محاکمه و مجازات نمی‌شود. ماده ۲۰ ق. جزا مقرر می‌دارد: «مدت توقیف و حبسی که متهم یا محکوم علیه به اثر تطبیق احکام جزایی در خارج افغانستان سپری نموده از مدت جزای که شخص از لحاظ ارتکاب عین جرم در افغانستان محکوم می‌شد یا جزای که بر او تطبیق می‌گردد، کاسته می‌شود.»[۱۸]

تطبیق قانون از حیث زمان

قاعده عطف به گذشته (قانون به ماقبل رجعت نمی‌کند) قوانین جزایی یکی از ضروریات اصل قانونی بودن جزا است. قاعده قانون به ماقبل رجعت نمی‌کند از لحاظ قوانین جزایی دارای دو جنبه کلی و جنبه تعدیل کننده است. از لحاظ جنبه کلی، قاضی نمی‌تواند قانون جدید را بر عملی تطبیق کند، که این عمل در گذشته جرم نبوده است. یا اینکه قانون جدید، مجازات شدیدتری را نسبت به قانون سابق در زمینه یک عمل پیش‌بینی نموده باشد. قاضی حق ندارد که مجازات شدیدتر را در حکم خود بگنجاند که در قبل وجود نداشته است. اما از لحاظ جنبه تعدیل کنندگی، قاعده قانون به ماقبل رجعت نمی‌کند، در مورد است که قانون جدید مجازات خفیف‌تری را پیش‌بینی کرده باشد، به طوری که به نفع متهم باشد، در این صورت قانون به ماقبل رجعت می‌کند. این بحث تحت عنوان حدود قانون در حقوق جزای شکلی و ماهوی ذیلاً مورد بحث قرار خواهد گرفت.

حدود قانون در حقوق جزای شکلی

اصل قاعده عطف به ماسبق نشده (قاعده قانون به ماقبل رجعت نمی‌کند) منحصر به حقوق جزای ماهوی است، ولی در مورد قانون اصول محاکمات جزایی، اصل بر این است که قوانین مزبور برگذشته رجعت می‌کند، یعنی قانون اصول محاکمات جزایی لاحق نسبت به جرایم و دعاوی که قبل از اعتبار آن به وقوع پیوسته و جریان دارد، قابل اجرا است.

یکی از دلایلی این که قانون اصول محاکمات به گذشته سرایت می‌کند، این است که قانون لاحق نسبت به قانون سابق، دارای برتری می‌باشد و بهتر می‌تواند منافع فرد و جامعه را تامین کند. دلیل دیگر اینکه قانون اصول محاکمات جزایی برای کشف حقیقت است و بهتر می‌تواند، متهم را بیگناه ثابت کند، این اعمال به ماهیت عمل مجرمانه تاثیر ندارد که در صورتی به گذشته رجعت کند، تاثیری در اصل موضوع اتهام داشته باشد.

۱- محدوده قانون در حقوق جزای ماهوی

قبول این قاعده که قانون جزای لاحق به گذشته رجعت نکند، در امور جزایی بیشتر از امور مدنی است. زیرا احکام جزایی غالباً توام با قیود، شروط و محدودیت می‌باشد. زیرا اگر قانون جزایی به گذشته رجعت کند، اشخاص نمی‌تواند نسبت به آزادی‌های خود اطمینان و اعتماد داشته باشد. ولی اینکه قاعده عطف به ماسبق نشدن (قانون به ما قبل رجعت نمی‌کند) یک قاعده مطلق نمی‌باشد، زمان پیش خواهد آمد که قوانین جزا به خاطر حفظ منافع متهم یا حفظ نظم در جامعه به گذشته رجعت می‌کند.

در دین اسلام قاعده عطف به ماسبق نشدن به طور کامل رعایت شده است. یعنی قوانین جزای (کیفری) در اسلام به ماقبل رجعت نمی‌کرد و اشخاص مسئول اعمالی که در گذشته انجام داده که مطابق با قانون قبلی جرم تلقی نمی‌شده، قابل تعقیب نبود.

پیامبر اسلام، افرادی را که به دین اسلام تازه وارد می‌شدند، برای گناهانی که قبل از ورود به دین اسلام، مرتکب شده بودند، مجازات نمی‌کرد. هر چند که آن اعمال در دین اسلام ممنوع شده بود.

خداوند متعال در آیه ۱۵ سوره اسرا بیان می‌کند: «ماغذاب نمی‌کنیم هیچ امتی را تا برایشان پیامبر بفرستیم.»[۱۹]این آیه نشان دهنده عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی است.

در قانون جزای افغانستان این قاعده پذیرفته شده است. فقره ۱ ماده ۲۱ قانون جزای مقرر می‌دارد: «مرتکب جرم به موجب قانونی مجازات می‌شود که در وقت ارتکاب فعل نافذ باشد مگر اینکه قبل از صدور حکم قطعی قانون جدیدی که به نفع متهم باشد نافذ گردد.»[۲۰]

قانون جزای افغانستان به طور واضع بیان می‌دارد که مرتکب جرم مطابق قانون مجازات می‌شود که در زمانی که فعل مجرمانه اتفاق افتاده، نافذ باشد. مفهوم مخالف این ماده بیان می‌دارد که هیچ عملی قابل مجازات مطابق قانون بعدی نیست. بنابراین قانون لاحق به گذشته سرایت نمی‌کند.

مطابق حکم ماده ۲۱ ق. جزای افغانستان، وقتی قانون به گذشته رجعت می‌کند که قانون جدید جزایی به نفع متهم باشد. یعنی قانون جدید حکم اعدام را به حبس دایم یا حبس دوام را به حبس طویل المدت تغییر بدهد. در این صورت قانون جزا به ما قبل رجعت خواهد کرد.

۱- از بین رفتن آثار جزایی

ممکن است این سوال به ذهن خواننده ایجاد شود که آثار جزایی چگونه از بین می‌رود یا آثار جزایی چیست؟ زمانی که دوسیه متهم تحت دوران محاکم جزایی قرار دارد، ممکن است حکم قطعی در مورد آن دوسیه صادر شده باشد ولی حکم هنوز به اجرا گذاشته نشده باشد.

مثلاً متهم به فعل قتل، به اعدام محکوم شده باشد و حکم محکمه به مرحله قطعیت رسیده و حکم قطعی به اجرای اعدام صادر شده باشد، ولی هنوز مجرم را اعدام نکرده باشد که قانون جدید جزایی نافذ گردد. در قانون جدید مجازات قتل نفس را از اعدام به زندان تغییر داده باشد، چون زندانی شدن مجرم به نفع او است، در این صورت قانون به ماقبل رجعت می‌کند. فقره ۲ ماده ۲۱ق. جزای افغانستان مقرر می‌دارد: «اگر بعد از صدور حکم قطعی قانون نافذ گردد که به موجب آن فعلی را که متهم با ارتکاب آن محکوم به جزا گردیده قابل مجازات نداند تنفیذ حکم متوقف و آثار جزایی مرتب بر آن از بین می‌رود.»[۲۱]

۲- بقای اثر حکم محکمه

بقای اثر حکم محکمه با این توضیح بیان خواهد شد که گاهی قانون جزای موقت در کشور به اجرا گذاشته می‌شود، تاریخ ختم نفاذ قانون موقت جزا مشخص است. متهم مطابق قانون موقت جزا محکوم می‌شود. قبل از اینکه حکم قطعی صادر شود و یا این که حکم قطعی به اجرا گذاشته شود، تاریخ قانون موقت جزا ختم گردد، ختم تاریخ قانون موقت جزا باعث نمی‌شود که اثر حکم محکمه از بین برود و دوسیه از دوران محاکم خارج شود، به بیان دیگر عمل ارتکابی متهم با ختم قانون موقت جزا، از بین نمی‌رود و متهم محاکمه خواهد شد. ماده ۲۲ قانون جزای افغانستان مقرر داشته: «هرگاه شخصی از ارتکاب عملی به موجب قانون موقت که نفاذ آن به تاریخ معین خاتمه می‌یابد محکوم به جزا گردد، ختم تاریخ نفاذ قانون موقت مانع سیر محاکمه و تطبیق جزا نمی‌گردد.»[۲۲]

[۱] . قانون جزایی افغانستان

[۲] . دکتر ولیدی، محمد صالح، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، نشر خورشید، سال ۱۳۸۲، ص ۱۷۳٫

[۳] . همان منبع

[۴] . وابر، دون ایودو، اصول جدید حقوق جزایی بین‌المللی، ص ۶۲٫

[۵] . قانون جزایی افغانستان

[۶] . همان منبع

[۷] . همان منبع

[۸] . همان منبع فقره ۲ ماده ۳۰۲

[۹] . همان منبع

[۱۰]

[۱۱] . قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان مصوب ۱۳۸۲ هـ.ش.

[۱۲] . قانون جزایی جمهوری اسلامی افغانستان منتشره جریده رسمی شماره ۳۴۷ سال ۱۳۵۵