زن و خانواده در برنامه چهارم توسعه

برنامه چهارم توسعه که برای اجرا در سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ در نظر گرفته شده است، دارای نقاط قوتی بسیار و در عین حال، مانند تمام محصولات فکری بشر قابل تامل و نقد است.

موضوع زنان و خانواده در برنامه چهارم توسعه جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است. حجم مواد اختصاص یافته و جهت گیری این برنامه با برنامه های قبلی متفاوت است. از طرفی از سوی برخی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، دیدگاه هایی مبنی بر لزوم تغییر و اصلاح مواد مربوط به زنان و خانواده در برنامه چهارم توسعه مطرح گردیده است.

نقد برنامه چهارم توسعه برای کمک به فرآیند بحث و گفت و گو در مجلس شورای اسلامی مفید است، اگر چه احتمال تغییرات جدی در برنامه چهارم توسعه را چندان جدی نمی دانیم اما می توان انتظار داشت این گونه نقدها در تدوین برنامه های بعدی توسعه راه گشا باشد.

مقدمه

برنامهِ توسعه همه جانبه در نظام اسلامی، علاوه بر آنکه باید به لحاظ فنی و کارشناسی حاوی ویژگی های متعددی باشد که ارباب فن از آن سخن خواهند گفت، دست کم باید از چند خصیصه در شکل و محتوا برخوردار باشد. از لحاظ شکلی باید:

الف: مواد آن به حدی کلی نباشد که آن را در حد یک شعار، تنزل دهد و یا آن را در حد یک هدف کلی غیر زمان مند و به مثابهِ مواد قانون اساسی نمایش دهد. به عبارت دیگر در مواد توسعه باید برنامهِ زمان مند تدوین شده باشد.

ب: از شفافیت و عدم ابهام برخوردار باشد به گونه ای که بتوان براساس آن، عملکرد مجریان و سیاستگزاران را تحلیل کرد. به عبارت دیگر نباید مواد برنامه، تفسیرهای متفاوت را برتابند.

ج: مکانیزم های تحقق اهداف، به ویژه هماهنگی نهادهای مختلف، در آن به خوبی پیش بینی شده باشد.

د: استفاده از پتانسیل عظیم نیروهای مردمی در خدمت اهداف مور نظر را به خوبی پیش بینی کرده باشد.

از لحاظ محتوایی نیز باید:

الف: بر شناختی دقیق، دینی و کارشناسانه از موضوع زن و خانواده استوار باشد.

ب: در پی تحقق آرمان های اسلامی، مفاد قانون اساسی اهداف نظام و مصالح امت اسلامی باشد

ج: بر درک صحیح و جامع از شرایط جهانی، منطقه ای و داخلی استوار باشد.

د: مبتنی بر آسیب شناسی دقیق از وضعیت کنونی زن و خانواده تنظیم شده باشد.

ه: نگاه خود را از نگرش انتزاعی و تک گزاره ای به نگاه کلان، نظام مند و جامع معطوف بدارد.

و: در راهبردها به ویژگی امکان تحقق، روزآمدی، کارآمدی و حجیت توجه شده باشد.

تنها پس از عطف به نکات فوق است که می توان برنامه چهارم را مورد نقد و بررسی قرار داد.

نکات کلیدی تحلیل

به منظور تحلیل دقیق تر برنامه توسعه، لازم است به نکاتی توجه نمود که عجالتاً به ۳ مورد از آنها اشاره می شود:

۱ـ در عصر جدید، به ویژه در زمانی که تدوین برنامه های جامعه توسعه از وظایف حکومت ها تلقی می شود، حکومت از مجموعه ای که متکلف حفظ مرزها، تامین امنیت و نظم اجتماعی و حفظ اموال عمومی است به نهادی که متکفل سرپرستی و هدایت اجتماعی حتی در روابط اخلاقی و خانوادگی است و خصوصی ترین عرصه ها را نیز با ابزارهای رسانه ای و فرهنگ سازی می کاود، بدل شده است.

چنان که در مباحث فقهی تبیین شده است، تصرفات حاکم در شئونات اشخاص منوط به رعایت مصلحت آنها است و اکتفا کردن به رعایت واجبات و پرهیز از محرمات مجوز تصرفات حاکم نیست، بلکه باید رجحان این تصرفات محرز و عنوان مصلحت محقق گردد. بنابراین تصرفات حکومت در شئونات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و… باید با احراز مصلحت انجام شود و آنچه توسط شورای نگهبان با عنوان عدم مخالف با شرع عنوان می شود، شرط لازم برای جواز تصرفات اجتماعی است نه شرط کافی. چرا که مصلحت در حوزهِ حکومتی اتخاذ شایسته ترین تصمیم ها متناسب با ظرفیت ها و محدودیت های اجتماعی است و چه بسا اجرای بسیاری از منویات شرع و یا ممانعت از بسیاری از محرمات به دلیل فراهم نبودن زمینه ها و وجود محدودیت هایی که منشاء دفاع یا خارجی دارند، برخلاف مصالح مسلمین باشد. بسیاری از مباحات فردی نیز از آن رو که در شرایط اجتماعی خاص آثاری نامطلوب بر جای می گذارد، برخلاف مصالح مسلمین و اجرای آن از محرمات حکومتی است. از این رو زمینه سازی تحقق مصالح اجتماعی کاری بس دشوار و در عین حال وظیفه ای واجب است. آنچه ذکر آن لازم می نماید توجه به این نکته است که مصلحت، موضوعی صرفاً عرفی نیست و آموزه های تکوینی، اخلاقی و عملی اسلام در تبیین مصادیق مصلحت، نقشی تعیین کننده دارد.

از قضا در حوزهِ تعیین مصلحت هاست که فرهنگ بیگانه دام خود را می نهد و مبانی و اهداف خود را در قالب تعاریف و یافته های علمی و مدل های توسعه، به دیگران تحمیل می کنند. و با علمی و کارشناسانه قلمداد نمودن این یافته ها، ذهنیت کارشناسان ما را نیز جهت می دهد. به جرات می توان گفت امروزه بیش از آن که خطر تعطیل شدن حدود الهی چون؛ قوانین ارث و دیگر موارد مسلم فقهی، جامعه اسلامی را با بحران مواجه نموده است، خطر کپی برداری از الگوهای توسعه و پذیرش اصلاحات مورد نظر غرب در مواردی چون نظام آموزشی، مدل اقتصادی، الگوی روابط خانوادگی و الگوی مشارکت اجتماعی است.

۲ـ دههِ اول انقلاب، دههِ نفی ارزش های حاکم بین المللی و شعار استقلال طلبی بود. این شعار گرچه از طبیعت انقلابی اسلامی، که آرمانی منحصر به فرد در جهان معاصر پیش رو داشت، برآمده بود اما از آنجا که فاقد جنبهِ اثباتی و نظریه پردازانه در کنار جنبه های نقادانه بود و در حوزهِ نقد نیز صرف نظر از دیدگاه های روشنفکرانه ای که رهبران نهضت در مقاطع مختلف مطرح می کردند، مبتنی بر تحقیقات علمی آکادمیک نبود، نتوانست تاثیرات خود را در تمام ابعاد در حد مطلوب آشکار سازد؛ گرچه تاثیرات شگرفی در ملل اسلامی بر جای گذاشت.

در دهه دوم و در عصر سازندگی هم به دلیل فقدان فعالیت های آکادمیک دینی و هم به دلیل آنکه غرب ستیزی بیشتر در حوزهِ سیاسی تعریف می شد تا حوزهِ فرهنگ، علم و تکنولوژی، مدل های توسعه غربی مورد توجه قرار گرفت و با اصلاحاتی جزئی به کار گرفته شد. در مصر اصلاحات نیز شعار هم گرایی به انعطاف پذیری هرچه بیشتر در قبال الگوها و شاخصه های غربی به ویژه در حوزهِ زنان منجر شد. و جهانی شدن نیز به عنوان فرآیندی محتوم و غیرقابل اجتناب و گاه مثبت ارزیابی شد که لازم است سیاست های نظام با آن همسو گردد.

از این رو قبل از هرچیز لازم است با تحلیلی جامع از شرایط جهانی به نگاهی مشترک دست یافت و مجموعه های مختلف نظام را در این راستا با یکدیگر هماهنگ نمود. امروزه به دلیل آنکه نگاه مشترکی که در موضوع جهانی شدن، سیاست بین الملل نظام و موضوعاتی چون پذیرش شاخص های جهانی توسعه اقتصادی و اجتماعی حاکم نیست شاهد ناهماهنگی هایی در حوزه های مختلف هستیم از یک سو رهبر معظم انقلاب اسلامی خطر جهانی سازی و لزوم اتخاذ موضعی هوشمندانه را گوشزد می کنند و از سوی دیگر روند همگرایی با این جریان در نهادهای مختلف تشدید می گردد. از این رو لازم است تا نگاهی واحد بر تصمیم گیری ها حاکم شود.

۳ـ گاه در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری ها میان تدوین برنامهِ توسعهِ حکومت و تدوین برنامه توسعه برای به کارگیری استعدادهای حکومتی خلط می شود. آنچه صحیح به نظر می رسد معنای اول و آنچه غالباً مشاهده می شود معنای دوم است. گرچه برنامهِ توسعه، برنامهِ نهادهای حکومتی برای تحقق توسعه همه جانبه است اما این بدان معنا نیست که در راستای تحقق این مهم صرفاً به استفاده از استعدادهای حکومتی بسنده شود. هنر یک نظام آنست که بتواند از استعداد نهادهای غیرحکومتی، نهادهای دینی، رسانه های مختلف، بازار، خیرین، واقفین و حتی نهادها و سازمان های بین المللی و بیگانه در راستای اهداف مورد نظر خود بهره برد. در بسیاری از موارد (به عنوان مثال در طرح تسهیل ازدواج) تحقق اصلاحات مورد نظر، صرفاً در فرض هماهنگی و عملکرد تمامی نهادهای حکومتی و غیرحکومتی و ایجاد تغییراتی در نگرش ها، نظام آموزشی، قوانین استخدامی و اداری و نظام وظیفه، فرهنگ مصرف، اصلاح عملکرد قوهِ قضائیه و سیاستگذاری تبلیغی مناسب توسط حوزه های علمیه و جلب مشارکت تمامی وزارتخانه ها و نهادهای دولتی، غیردولتی و خیرین میسور خواهد شد و اصلاحات غیرجامع و تک گزاره ای و یا بدون هماهنگی گاه صرفاً به پیچیده تر شدن موضوع می انجامد.

در یک نگاه می توان اشکالات برنامهِ چهارم را موارد خلاف شرع و قانون اساسی، موارد کلی، موارد مبهم و ناشفاف، موارد خلاف مصلحت عمومی و یا عدم احراز مصلحت در برخی موارد، برشمرد. چنان که می توان فقدان نگاه و اهداف حاکم بر برنامه توسعه را، دست کم در موضوع زن و خانواده، از نقائص آن دانست.

از سوی دیگر با نگاهی به تک تک مواد می توان مواد را به صورت جزئی مورد تحلیل قرار داد و سپس از تحلیل موارد جزئی به نکاتی کلی نیز رسید.

ماده ۵۲

عبارت دسترسی به فرصت های برابر آموزشی هم به موضوع نیاز مشترک تمامی زنان و مردان به آموزش و ضرورت تامین این نیاز توجه می کند و هم به موضوع ضرورت حذف تمایزات جنسیتی در تامین فرصت های آموزشی که موضوع اول قابل دفاع و دومی قابل نقد است. زن و مرد، هم به دلیل اختلاف نسبی انتظارات و هم اختلاف غالبی برخی استعدادهای طبیعی، نیازمندی ها و مسئولیت های مختلفی دارند و نظام، موظف است علاوه بر تسهیل زمینه های آموزش برای دو جنس، زمینه های حضور در عرصه های متناسب را نیز برای هر یک فراهم آورد. صرفاً با این نگاه است که می توان از زن و مرد نقش های متناسب با مسئولیت ها و توانمندی هایش را انتظار داشت.

گسترش دانش، مهارت و ارتقاء بهره وری سرمایه های انسانی به ویژه برای دختران عبارتی است که مشخص نمی کند تدوین کنندگان آن صرفاً به کم کردن فاصله سواد آموزی و تخصص میان دختران و پسران نظر داشته اند یا امتیاز خاصی برای دختران در کسب مهارت ها قائل شده اند؟ به علاوه مشخص نشده است که در آغاز برنامه چهارم توسعه آمارها تفاوت فاحشی میان سطح سواد و تخصص دختران و پسران، به نفع پسران نشان داده اند که نیازمند لحاظ ویژگی برای دختران باشیم؟ اگر چنان که گفته می شود آمار دختران در مقطع پیش دانشگاهی و احتمالاً دبیرستان نسبت به پسران بالاتر است، سرمایه گذاری ویژه برای دختران چه مصلحتی خواهد داشت؟

معلوم نشده است که عبارت به ویژه مدارس دخترانه ناظر به برنامه ریزی خاص برای دختران صرفاً در متناسب سازی است یا آنکه دختران، در برخورداری از تسهیلات و امکانات و مقاوم سازی و نوسازی هم نیازمند خدمات ویژه اند؟ در فرض اخیر دلیلی برای تخصیص دیده نمی شود.

پیشنهاد:

الف: عبارت دسترسی به فرصت های برابر آموزشی به عبارت دسترسی همگانی به آموزش اصلاح شود.۱

ب: عبارت گسترش دانش، مهارت و ارتقاء بهره وری سرمایه های انسانی به ویژه برای دختران به عبارت گسترش دانش، مهارت و ارتقاء بهره وری سرمایه های انسانی متناسب با کارآمدی های خاص دختران و پسران اصلاح گردد.

ج: عبارت پیش بینی تسهیلات و امکانات لازم برای … به ویژه مدارس دخترانه به عبارت متناسب سازی فضاهای آموزشی با نیازمندی ها و شرایط ویژهِ دختران و پیش بینی تسهیلات و امکانات لازم برای نوسازی، مقاوم سازی و استانداردسازی مدارس دختران و پسران اصلاح گردد.

ماده ۵۴

به مفاد بندالف این ماده دستگاه های اجرایی موظفند درصدی از اعتبارات هزینه ای خود را برای طراحی و اجرای دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان خود (خارج از نظام آموزش عالی رسمی کشور) در برنامه کارآیی و ارتقای مهارت های شغلی آنان (به خصوص برای زنان) به ویژه از طریق آموزش های کوتاه مدت مصرف نمایند.

قائل شدن ویژگی خاصی برای زنان در موضوع کارآیی و ارتقاء مهارت های شغلی بر این یکی از دو پیش فرض استوار است که نیاز زنان به کسب مهارت در مشاغل رسمی بیش از مردان است و یا آنکه، عقب ماندگی تاریخی آنان بیش از مردان است؛ به گونه ای که ضرورت اختصاص امکانات و فرصت های ویژه به آنان تا زمان دستیابی به برابری ضروری می نماید. پیش فرض اول البته طرفداران چنانی جز در میان برخی فمینیست ها که اشتغال زنان را نه از نظر اقتصادی، که از نظر دستیابی به منابع قدرت و تفوق سیاسی بر جنس مرد لازم می شمرند، ندارد. پیش فرض دوم اما گرچه طرفداران بسیاری دارد. از آنجا که به ضرورت تفکیک نقش های هر یک از دو جنس توجه نمی کند و مسئولیت ها و توانمندی های ویژهِ هر یک را نادیده می گیرد، نه با نگاه دینی هماهنگ است و نه با مصالح اجتماعی.

آنچه براساس نگاه اسلامی و مصلحت امت اسلام می توان بیان نمود.توجه ویژه به هر یک از دو جنس، در راستای تحقق انتظارات ویژه از آنان است. به همین دلیل است که پیوسته در نگاه اندیشمندان اسلامی اشتغال رسمی زنان در حاشیهِ حمایت از خانواده و فعالیت های خاص آنان در نقش های مادری و همسری مورد التفات قرار گرفته است. بدین معنا که اشتغال آنان در صورتی که به تاخیر زمینه های ازدواج و تشکیل خانواده در جامعه منجر شود، به استحکام و پویایی خانواده خلل وارد سازد و زنان را در نقش های مادری و همسری ناکارآمد سازد، عملی مرجوح و ناپسند است؟ از این رو آموزه های دینی ، نه تنها نان آوری را ارزشی مردانه تلقی کرده اند، بلکه سلب این مسئولیت و واگذاری آن به همسر را از صفات ناپسند شمرده اند.۲ البته وجود شرایط خاص و موارد اضطراری که زن را ناگزیر از تامین اقتصاد خانواده می سازد، و چه بسا در چنین شرایطی به دلیل آسیب پذیری های ویژه نیازمند مکانیزم های حمایتی خاص نیز می باشد، مسئله ای متفاوت است.

از این رو نظام، در ضمن آن که نباید حق انتخاب را از شهروندان سلب نماید و زن و مرد را از احراز مشاغل قانونی و شرعی بازدارد، باید برنامه های فرهنگی و ضوابط قانونی را به گونه ای سامان دهد که هم میل به اشتغال به حسب جنسیت در متقاضیان جهت دار شود و هم میل به جذب آنان در کارفرما تابع سیاست های اسلامی گردد.

پیشنهاد اصلاحی: … و ارتقای مهارت های شغلی آنان (به ویژه برای افراد سرپرست خانواده)

ماده ۶۲

هرچند بند ب این ماده: رعایت ارزش های فرهنگی و حفظ حرمت و منزلت خانواده در معماری مسکن را به خوبی مورد توجه قرار می دهد و می توان آنرا اشاره ای به لزوم توجه به مواردی چون رعایت ویژگی های حریم خلوت در درون خانه ها، وجود حفاظ های مناسب صوتی در مجتمع های مسکونی، عدم اشراف، اجتناب از اختلاط غیرضروری دانست اما این ماده به وضوح، چگونگی تحقق را مشخص نکرده و در حدّ یک شعار باقی مانده است.

پیشنهاد: لازم است مکانیزم های کلی اجرایی شدن آن از جمله تهیه استانداردهای اسلامی معماری به ویژه در انبوه سازی ها، با کمک حوزه علمیه قم، موکول نمودن حمایت از انبوه سازان به رعایت الگوی معماری اسلامی۳ و اتخاذ شیوه های تشویقی نسبت به رعایت این الگو در ساخت واحدهای مسکونی توسط مردم، ملحوظ گردد.

ماده ۷۹

بند الف از این ماده که در مورد رقابت پذیری اقتصادی سخن می گوید، حذف تبعیض های اقتصادی و ایجاد فرصت های برابر برای کلیهِ اشخاص را در نظر گرفته است، حال آنکه وظیفه دولت آنست که ساز و کارهای حمایتی و هدایتی را به گونه ای در نظر بگیرد که حضور افراد سرپرست خانوار در برخی زمینه ها در اولویت قرار گیرد و یا در برخی عرصه ها حضور زنان و در برخی عرصه ها حضور مردان، به تناسب استعداد و نیازمندی ها پررنگ تر شود.۴

پیشنهاد: از آنجا که قویاً محتمل است تدوین کنندگان برنامه توسعه در این بند اصولاً به مباحث جنسیتی نظر نداشته و به حذف برخورداری های خاص و رانت خواری عنایت داشته اند؛ گرچه برخی همکاران مجلس ششم از این بند تلقی برابری جنسیتی کرده اند.۵ لازم است عبارت، به شکل صحیح تر به بیان شود.

ماده ۹۲

بند ج: تنوع بخشی، به شیوه های ارایه آموزش عالی و گسترش منابع بخش آموزش عالی کشور، از طریق جذب منابع و سرمایه گذاری بخش خصوص و مردم و توسعه مشارکت مراکز آموزش عالی با موِ سسات علمی بین المللی، با هدف دسترسی به فرصت های برابر آموزشی و ارتقای پوشش جمعیت دانشجویی

چنان که گذشت هم اقتضای توجه به منابع اسلامی، توجه به استعدادها و نیازمندی هاست و هم مقتضای تحلیل عقلانی در برنامه ریزی ها، هدایت امکانات به سمت رفع نیازمندی هاست و شعار فرصت های برابر آموزشی در عین جذابیت؛ مشکلات و مخاطراتی را به همراه دارد که از جمله آنها، تقاضای اشتغال در عرصه های مردان توسط زنان و بالعکس، عدم امکان به کارگیری فارع التحصیلان در عرصه های مورد نیاز۶ و کثرت هزینه های تلف شده ملی در مورد فارغ التحصیلانی است که در غیر از موضوع تخصصی خود، به دلیل عدم رغبت یا فقدان زمینه کار، به فعالیت مشغول اند، می باشد. از این رو، گرچه برابری زن و مرد در برخورداری از تحصیلات عالیه مطلوب تلقی می شود، زمینه سازی حضور یکسان آنان در تمامی عرصه ها چندان به مصلحت نیست.

پیشنهاد: عبارت دسترسی به فرصت های آموزشی حذف شود و دربندی مستقل نسبت به مباحث جنسیتی در حوزهِ آموزش، اعلام موضع و برنامه شود.

در این رابطه توجه به این نکته حائز اهمیت است که حمایت از زنان سرپرست خانوار به دلیل نیازها و آسیب پذیری های خاص آنان، امری ستودنی است؛ اما نباید حمایت ها به توسعهِ این طبقه بیانجامد. به عبارت دیگر وجود چتر حمایتی از آنان نباید به افزایش تمایل به طلاق زنان در زندگی خانوادگی و کم کردن دغدغه آنان منجر شود.

ماده ۹۶

بند ل: پیش بینی تسهیلات لازم برای نوسازی، مقاوم سازی و استاندارد و متناسب کردن فضاهای آموزشی، به ویژه مدارس دخترانه

در اینجا به درستی روش نیست که تدوین کنندگان، از چه رو به مدارس دخترانه ویژگی اعطا کرده اند؟ و آیا مدارس دخترانه در برخورداری از تسهیلات نوسازی و مقاوم سازی و استانداردسازی ویژگی خاصی دارند و یا این ویژگی صرفاً در متناسب سازی فضای آموزشی باید لحاظ گردد؟ از این رو لازم است عبارت از ابهام خارج شود.

پیشنهاد: از آنجا که معتقدیم دختران ویژگی ها و نیازمندی های خاصی دارند که اثر آن در حوزهِ آموزش به شدت محسوس است، پیشنهاد تفکیک مباحث جنسیتی از مباحث غیرجنسیتی به شرح زیر مطرح می گردد:

پیش بینی تسهیلات لازم برای نوسازی، مقاوم سازی و استاندارد کردن فضاهای آموزشی

و در بند مستقلی، عبارت زیر درج گردد:

تدوین استانداردهای آموزشی دختران از نظر محتوای آموزش، حجم کتب، شیوهِ آموزش، رشته بندی تحصیلی، فضای آموزشی، امور بهداشتی، تربیت بدنی، امور فوق برنامه و موارد دیگر با همکاری مرکز امور مشارکت زنان، وزارت آموزش و پرورش، وزارت آموزش عالی، تربیت بدنی، وزارت بهداشت و حوزه علمیه قم حداکثر تا پایان سال دوم برنامه و اجرای تدریجی آن بلافاصله پس از تصویب در مراجع ذی صلاح

ماده ۱۰۰

دولت موظف است به منظور ارتقای حقوق انسانی، استقرار زمینه های رشد و تعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی و… منشور حقوق شهروندی را مشتمل بر محورهای ذیل تنظیم و به تصویب مراجع ذی ربط برساند: در تامین آزادی و امنیت لازم برای رشد تشکل های اجتماعی در زمینهِ صیانت از حقوق کودکان و زنان

به نظر می رسد بندهای مختلف این ماده براساس یک نگرش کارشناسانه، جامع و هماهنگ در کنار هم قرار نگرفته اند و نوعی نگاه سیاسی ناقص بر راهکارهای ارائه شده حاکم است. با آنکه مهم ترین زمینه های رشد متعالی و احساس امنیت در خانواده و اصلاح روابط زوجین و اصلاح نگرش های غلط بنیان گذاشته می شود و تهذیب نفس و پرورش اخلاقی و اصلاح ساختارها و برنامه ها با محوریت رشد فضائل اخلاقی و عزت نفس، پرورش روحیه قناعت و آموزش مبارزه با مشکلات، و انس با خداوند نقشی اساسی در تحقق این مهم ایفا می کنند، استقرار زمینه های رشد و تعالی و… به تصویب منشور حقوق شهروندی موکول شده است که تنها می تواند بخشی از هدف مورد نظر را تامین کند؛ وانگهی تخصیص محورهای اساسی منشور حقوق شهروندی به موارد ذکر شده هم وجهی ندارد. به عنوان مثال: معلوم نیست تامین امنیت و آزادی، فقط برای رشد تشکل های صیانت از حقوق زنان و کودکان پیش بینی شده است.

ماده ۱۰۱

دولت موظف است برنامه ملی توسعهِ کار شایسته را به عنوان گفتمان جدید عرصه کار و توسعه براساس راهبرد سه جانبه گرایی که متضمن عزت نفس، برابری فرصت ها، آزادی و امنیت نیروی کار باشد… تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.

الف: … تساوی مزدها برای زن و مرد در مقابل کار هم اندیش، منع تبعیض در اشتغال و حرفه، رعایت حداقل سن کار، ممنوعیت کار کودک…

ج: گسترش حمایت های اجتماعی… از شاغلین بازار کار غیررسمی، توانبخشی معلولین و برابری فرصت ها برای زنان و مردان و توانمندسازی زنان از طریق دستیابی به فرصت های شغل مناسب .

اولاً: ممنوعیت کار کودک در شرایطی که دولت نتوانسته است مشکل فقر را به ویژه در ۱/۳ میلیون خانوار زن سرپرست حل کند و تامین اجتماعی لازم را اعمال نماید، در عمل به توسعهِ فزایندهِ فقر در این خانواده و افزایش فساد و بزهکاری افراد خانوار منجر می گردد و چه بسا زنان این خانواده ها را در معرض بزهکاری جنسی قرار دهد. از این رو مقابله با کار کودک باید علی الاصول براساس سیستم های حمایتی و تشویقی باشد.

ثانیاً: منع تبعیض در اشتغال با وجود آن که هم مصالح اجتماعی ایجاد می کند که هر کس به فعالیتی متناسب با استعدادهای و انتظارات مبادرت ورزد (به عنوان مثال اشتغال زنان به فعالیت های خشن و سنگین از جمله سلاخی، کارگری معدن و ساختمان عملی مرجوح و اشتغال مردان به فعالیت هایی چون آرایشگری زنان عملی ناشایست است۷)و آموزه های دینی نیز زنان را به برخی فعالیت ها تشویق و از برخی نهی کرده اند. جای تعجب است که یک نظام در سیاست توسعه خود هیچ نگاهی (حتی نگاه تشویقی) به آنچه مطابق مصالح اجتماعی و آموزه های دینی است، نداشته باشد.

ثالثاً: مبنای لزوم تساوی دستمزدها در مقابل کار هم ارزش چندان مسلم نیست. از سده های گذشته تئوری هایی در مورد استحقاق دستمزد مطرح شده است برخی مبنا را صرفاً ارزش کار انجام شده می دانستند و برخی نیازها را هم دخیل دانسته اند. گرچه بحث از این موضوع در جایی که میزان اجرت را عرضه و تقاضا تعیین می کنند و اجرت المثل مبنای محاسبه است، چندان خود را نشان نمی دهد، اما آنجا که ولت درصدد تنظیم ضابطه ای برای تعیین دستمزدهاست کاملاً نمایان است. به نظر می رسد در این فرض که ما در فرهنگ مذهبی و ملی خود سرپرست خانواده را مسئول تامین هزینه های خانواده می دانیم، قاعدتاً نباید از اعطای امتیازاتی ویژه حتی در دستمزدها نگران شویم. ممکن است گفته شود قرار دادن ردیفی به نام حق عائله مندی به منظور توجه به همین نکته است و نیازی به اعمال تفاوت دستمزدها نیست. در این صورت باید توجه کرد که برخی نمایندگان مجلس ششم وجود حق عائله مندی را منافی برابری در دستمزدها می دانستند. این نکته نمایانگر آنست که عبارت به گونه ای شفاف به بیان مقصود نپرداخته است.

رابعاً: برابری فرصت ها برای زنان و مردان در این فرض که شرع و قانون مرد را مسئول تامین هزینه های خانواده می داند، برخلاف حکمت است. اگر دولت یک قشر را برای انجام مسئولیتی تحت فشار قرار داده و قشر دیگر را حتی در صورت توانمندی، از مسئولیت مبرا می داند، لازم است زمینه های ایجاد اشتغال برای گروه مکلف در اولویت قرار گیرد.

خامساً: به دلیل پیش گفته اولویت توانمندسازی زنان به منظور دستیابی بر فرصت های شغلی مناسب مورد تردید بلکه قابل خدشه است و به نظر می رسد این بند نتیجهِ مطالعات کارشناسان فمینیست باشد.

پیشنهاد: ۱ـ عبارت ممنوعیت کار کودکان به عبارت ایجاد زمینه های حمایتی لازم برای عدم نیاز به کار کودکان

۲ـ حذف عبارت منع تبعیض در اشتغال و حرفه و یا جایگزینی آن به عبارتی گویاتر

۳ـ حذف عبارت برابری فرصت ها برای زنان و مردان و… و جایگزینی آن به عبارت حمایت از اشتغال سرپرست خانوار و توانمندسازی آنان به منظور دستیابی به فرصت های شغلی مناسب

ماده ۱۰۱

بند ز: اصلاح قوانین و مقررات در جهت انطباق قوانین و مقررات ملی با استانداردها و مقاوله نامه های بین المللی، کنسولی، تحولات جهانی کار و امحای تبعیض در همه عرصه های اجتماعی به ویژه در عرصه روابط کار و اشتغال

اولاً: مشخص نیست که عمومیت عبارت امحای تبعیض در همه عرصه های اجتماعی چه تناسبی با برنامه ملی توسعه کار شایسته (مفاد ماده )۱۰۱ دارد.

ثانیاً: فرض شده است که قوانین بین المللی تماماً براساس مصالح و واقعیت ها تنظیم شده است؛ حال آنکه بسیاری کشورها براساس فشارهای بین المللی تن به تصویب قوانین بین المللی داده اند. در چنین فرضی که الحاق به این معاهدات براساس ضرورت (نه بر اساس وجود منافع باشد، اجرای معاهدات پس از الحاق به آن نیز نیازمند وجود همین شرایط است.

ثالثاً: کلیت بند ز شامل معاهداتی که ایران هنوز به آن ملحق نشده است، می شود و این معاهدات را مبنای اصلاح و قوانین داخلی قرار می دهد.

رابعاً: امحای تبعیض (به معنای تفاوت) در تمام عرصه ها از جمله عرصه های جنسیتی برخلاف مصالح اجتماعی و جهت گیری های دینی است.

ماده ۱۱۱

دولت موظف است با هدف تقویت نقش زنان در جامعه و توسعه فرصت ها و گسترش سطح مشارکت آن ها در کشور، اقدام های ذیل را معمول دارد:

الف: تدوین، تصویب و اجرای برنامه جامع توسعه مشارکت زنان مشتمل بر بازنگری قوانین و مقررات، به ویژه قانون مدنی، تقویت مهارت های زنان متناسب با نیازهای جامعه و تحولات فناوری، شناسایی و افزایش ساختارهای سرمایه گذاری در فرصت های اشتغال زا، توجه به ترکیب جنسیتی عرضه نیروی کار، ارتقاء کیفیت زندگی زنان و نیز افزایش باورهای عمومی نسبت به شایستگی آنان.

اولاً: گرچه در بند ب مادهِ ۱۰۱ به تنظیم و ارائه لوایح مربوط به تحکیم نهاد خانواده اشاره شد ما در ضمن بند ۱ که به موضوع تدوین برنامه جامع توسعه مشارکت زنان پرداخته است، به موضوع تقویت نقش خانوادگی زنان اشاره ای نشده است گویا توانمندسازی زنان در نقش همسری و مادری از مقدمات و مقومات برنامه جامع توسعه نیست و اصلاح قوانین به ویژه قانون مدنی در دستیابی به مقصود کفایت می کند.

ثانیاً: به نظر می رسد توجه ویژه به اصلاح قانون مدنی بر این پیش فرض بنا شده است که قوانین خانوادگی از جمله ریاست خانواده، حق ممانعت همسر از اشتغال به فعالیت های منافی با مصالح خانوادگی، مانع اصلی مشارکت زنان است، مطلبی که بسیاری از فمینیست های داخلی بر آن اصرار می ورزند.

ثالثاً: هرجا که در مقام برنامه ریزی گروهی و یا موضوعی تخصیص به ذکر داده می شود، نمایانگر ویژگی و اهمیت خاصی است که باید در برنامه ریزی ها برای آن سرمایه گذاری ویژه نمود. چنان که استفاده از عبارت جوانان در موضوع حمایت از اشتغال به این معناست که جوانان نیازمندی خاص و یا آسیب پذیری ویژه ای دارند که لازم است بیش از اقشار دیگر به آنان اهتمام نمود. در چنین فرضی استفاده از عبارت افزایش باورهای عمومی نسبت به شایستگی زنان که زنان را به عنوان گروهی ویژه نام می برد به وجود نگرش های غلط و لزوم اصلاح این نگرش ها اشاره می کند که در جای خود قابل دفاع است اما عبارت شناسایی و افزایش ساختارهای سرمایه گذاری در فرصت های اشتغال زا، توجه به ترکیب جنسیتی عرضه نیروی کار بر دو پیش فرض مبتنی است اول آنکه لازم است زنان به گونه ای مشابه با مردان فرصت ها و عرصه های اشتغال را اشغال نمایند و دوم آنکه زنان در طور تاریخ از این موقعیت محروم بوده اند و به همین دلیل لازم است برای دستیابی به برابری، حمایت های ویژه ای از زنان مبذول داشت.

با توجه به اولویت ایفای نقش های خانگی زنان، به ویژه در عصر جدید که ناکارآمدی خانواده از مهم ترین عوامل معضلات اجتماعی به شمار می آید، نگرش مردانه به اشتغال زنان می تواند نقش های اجتماعی و خانوادگی آنان را با مخاطراتی مواجه سازد. وانگهی تناسب فعالیت های زنانه با ظرفیت های طبیعی و فعالیت های خانگی از موضوعات مهم و در عین حال مورد غفلت در برنامه توسعه است.

رابعاً: ارتقای کیفیت زندگی زنان نیز بر پیش فرض عقب ماندگی بیشتر زنان نسبت به مردان در کیفیت زندگی بنا شده است که نیازمند اثبات کارشناسانه است. البته توجه به این نکته لازم است که مقدمهِ قانون اساسی به عقب ماندگی تاریخی زنان اشاره و توجه خاص به آنان را خواستار شده است. این مهم گرچه ضرورت حمایت های خاص را ثابت می نماید اما برنامه ریزی کارشناسانه اقتضا می کند که در ابتدا عرصه های عقب ماندگی زنان شناسایی و آنگاه برنامه ها و سیاست های ویژه ای تا دستیابی به عدالت تنظیم نمود. پس از تحقق عدالت در آن زمینه اصرار بر حمایت های ویژه می تواند بر خلاف مصلحت و مصداق ظلم باشد.

خامساً: مادهِ ۱۱۱ آنگاه که از برنامه جامع توسعه سخن می گوید، زیر فصل ها و محورهای اساسی آن را بر می شمارد و آنگاه که از تنظیم و ارائه لوایح مربوط به تحکیم نماد خانواده سخن می گوید به کلیت و انجام گذر می کند بدون آنکه اصول حاکم بر اصلاحات و زیرفصل های اساسی را بیان کند و مشخص نماید که باید چه اتفاقات اساسی در نهاد خانواده رخ دهد گویا تصویری کلی از خانوادهِ مطلوب در ذهن نبوده است.

سادساً: با توجه به اینکه در دههِ اخیر نظام استکباری استراتژی توسعه و گسترش سازمان های غیردولتی را بطور خاص در دستور کار قرار داده و از سوی دیگر با ناکامی جنبش دانشجویی در ایران، تقویت جنبش زنان را راهی برای تضعیف نظام اسلامی قرار داده است، حمایت از ایجاد و گسترش سازمان های غیر دولتی، نهادهای مدنی و تشکل های زنان( مفاد بند د) بدون ذکر چارچوب اساسی حمایتی به مصلحت نمی باشد.

پیشنهاد :۱ بند الف به شکل زیر اصلاح شود: دولت موظف است با هدف تقویت نقش زنان در جامعه، متناسب با نقش خانوادگی آنان،… اقدام های میسر را معمول دارد.

تدوین، تصویب و اجرای برنامه جامع توسعه مشارکت زنان مشتمل بر توانمند سازی آنان در حیات خانوادگی و اجتماعی متناسب با نیازها و شرایط جدید و کارهای ویژه زنان، زمینه سازی حضور فعال زنان در تشکل های غیردولتی فرهنگی، اجتماعی، امدادی و خیریه، بسیج زنان در مسیر کنترل مصرف در خانه و اجتماع و کم کردن وابستگی به بیگانگان، زمینه سازی شرکت فعال و گسترده زنان در ترویج فرهنگ عفاف، خانواده گرایی و همیاری اجتماعی و ارتقاء معنویت از جمله در عرصهِ بین الملل، توانمندسازی آنان در تبلیغ فرهنگ اسلامی و معرفی زن ایرانی با استفاده از تکنولوژی های ارتباطی جدید، اصلاح قوانین به منظور کارآمدی زنان در خانه و اجتماع و تقویت امنیت آنان اصلاح قوانین اشتغال به منظور هماهنگی هرچه بیشتر میان نقش های اجتماعی و خانگی زنان، و افزایش باورها عمومی نسبت به شایستگی آنان

پیشنهاد ۲ـ جذب به شکل زیر اصلاح می شود:

تنظیم و اجرای برنامه جامع حمایت از خانواده با مشارکت نهادهای دولتی و غیردولتی مشتمل بر زمینه سازی تشکیل خانواده برای جوانان، به ویژه از طریق اصلاحات فرهنگی و اقتصادی، توسعه فرهنگ ساده زیستی و قناعت اصلاح نظام آموزش و پرورش به منظور آماده سازی دختران و پسران برای ورود مسئولان به زندگی مشترک، توانمندسازی زوجین در کارویژه های خانوادگی، توسعه مشاور و کارآمدی خانواده در پرورش فرزندان مسئول، کوشا، و فضیلت طلب.

در مورد بند د پیشنهاد حذف اولیه می گردد.

ماده ۱۱۷

بند الف ماده ۱۱۷، دولت را به پشتیبانی های لازم از ورزش کشور موظف کرده که البته یکی از نیازها و ضرورت های مردان و زنان جامعه است اما عدم توجه به مرزهای زنانگی و مردانگی آن باعث گسترش وضعیت موجود که دختران به ورزش های سنگین و نامتناسب با جنسیت خود دعوت می شوند، می گردد و نیاز است تا قید با تناسب جنسیت مدنظر قرار گیرد.

ماده ۱۳۰

قوه قضائیه موظف است لوایح ذیل را تهیه و به تصویب مراجع ذی صلاح برساند:

…رفع هرگونه تبعیض قومی و گروهی در قلمرو حقوقی و قضایی

در صورتی که اطلاق عنوان تبعیض گروهی تفاوت های حقوقی زن و مرد را نیز شامل شود، قطعاً حذف شرع است و به احتمال قوی علت عدم ایراد به این بند از سوی شورای نگهبان، آن است که لفظ گروه به زنان و مردان اطلاق نمی گردد.

ماده :۱۳۲

سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مکلف است به منظور بهبود وضعیت زندان ها و ایجاد بازپروری مناسب و اصلاح و تربیت زندانیان با هدف بازگشت آنان به زندگی سالم و اجتماعی و کاهش بازگشت مجدد به جرم توسط زندانیان آزاد شده نسبت به انجام موارد ذیل اقدام نماید:

ب: … حمایت از خانواده زندانیان و معدومین از طریق سازمان ها و نهادهای خیریه مردمی و غیردولتی و انجمن های حمایت از زندانیان موضوع حمایت از خانواده های معدومین از دو جهت دارای اشکال است اولاً در راستای هدف ذکر شده (بهبود وضعیت زندان ها و ایجاد بازپروری) نیست. بازپروری در جایی موضوعیت دارد که شخص گناهکار زنده باشد. ثانیاً پس از اعدام شخص مجرم خانواده وی در عنوان عام خانواده های بی سرپرست یا زن سرپرست قرار می گیرد و اعمال حمایت های خاص از آنان (نسبت به دیگر خانواده های بی سرپرست) هم مصداق ظلم و هم برخلاف مصالح جامعه و به منزلهِ چراغ سبزی به مجرم است که از آینده فرزندان خود در صورت ارتکاب به جنایت، بیمی نداشته باشد.

توجه به خانوادهِ زندانیان اما از یک لحاظ قابل توجه است. باتوجه به مشکلات روانی و اقتصادی این خانواده ها و نیاز جنسی همسران، لازم است هم خانوادهِ زندانیان در زمرهِ دیگر خانواده های نیازمند تحت پوشش خدمات قرار گیرند، هم زمینهِ ارتباط جنسی با همسران برای شخص زندانی فراهم شود و هم نگرش ها به سمت حمایت عاطفی از این خانواده ها، اصلاح گردد.

پی نوشت:

.۱ در قالب ماده ای منتقل به موضوع.

.۲ علاوه بر آیهِ الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم که انفاق بر همسران را وظیفهِ شوهران دانسته است، برخی روایات از جمله الکاه`ّ لعیاله کالمجاهد فی سبیل الله تلاش برای تامین مخارج خانواده را برای مردان ارزش تلقی کرده است. در نقطهِ مقابل برخی روایات از جمله عبارت راءیت المراءه` تقهر زوجها و تنفق علیه تامین هزینه های اقتصادی زوج توط زوجه را از علائم منفی آخرالزمان دانسته اند.

.۳ آن گاه که از معماری سخن گفته می شود، غالباً در معنای آن چه در جامعه اسلامی و توسط مسلمانان به آن اهتمام شده است، فهم می شود؛ حال آن که معنای دقیق آن معماری اسلامی براساس ارزش ها و آموزه های دینی است. این تفاوت سبب شده است که به عنوان مثال در معماری مساجد، وجود گنبد و گلدسته و نقش های اسلیمی، اسلامی تلقی شود؛ حال آن که نه تنها آموزه های اسلامی مروج چنین الگوهایی نیستند بلکه می توان در انتقاد از این شیوه آثاری در متون اسلامی یافت. چنان که از مبالغه در تزیین مساجد و ساختن گلدسته هایی که مرتفع تر از دیوار مساجدند، نهی شده است.

.۴ به مفاد این بند حضور زنان در عرصه های نامتناسب شغلی چون سلاخی و قصابی، و عدم اولویت حضور مردان در عرصه هایی چون مامایی و حتی منع حضو مردان در محیط های مختص به زنان و بالعکس، ممکن است مصداق تبعیض تلقی شود.

.۵ ر.ک: دربارهِ لایحه برنامه چهارم توسعه (زنان و خانواده)، معاونت فرهنگی دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس، شماره مسلسل ۶۹۱۰، فروردین .۸۳

.۶ چنان که طبق اعلام وزارت بهداشت امکان به کارگیری زنان فارغ التحصیل پزشکی در روستاها کمتر است و بخشی از هزینه های دولتی انجام شده در این زمینه به هدر می رود.

.۷ امروزه تفکر اشتباهی در جامعه رواج یافته است و گمان می شود چون زنان می توانند همجون مردان به بسیاری فعالیت ها اشتغال یابند پس نباید آنان را منع کرد. توانایی ظاهری انجام یک کار غیر از آن است که انجام چنین کاری مخاطرات جسمی و روحی و یا پیامدهای منفی خانوادگی و اجتماعی در پی نداشته باشد.

 

نویسنده