زن در قانون اساسي افغانستان باور داشت هاي جامعه و قوانين بين المللي

موضوع زنان و جایگاه‌ آنها در ساختار قدرت سیاسی و اجتماعی یکی از مواردی بود که دولت موقت به آن پرداخت. از آنجایی‌که این دولت وارث امارت اسلامی طالبان بود و زن در این امارت کاملاً وجودش انکار شده بود، پرداختن دولت موقت به زن، امیدواری‌های زیادی را در میان این قشر و نیز در میان سایر افراد جامعه ایجاد نمود.
دولت موقت در مورد زنان پخته‌تر از دوره امانی و ظاهر شاهی عمل کرد، و آن کشف حجاب بود در حالی‌که این دولت توان و امکانات بیشتری در مقایسه با دولت‌های قبل به کشف حجاب داشت. در این میان البته یک نکته اساسی را نباید از یاد برد و آن تغییرپوشش زنان با قبل بود. در دوره امانی و ظاهر شاهی جامعه در برابر کشف حجاب واکنش نشان داده و موضع گرفتند. آن موضع‌گیری‌ها طبیعی بود زیرا پدیده‌‌ نوی برای جامعه بود. پدیده‌ای که پنداشته می‌شد ارمغان غرب است و یا در کل غیر اسلامی ، که هم شامل کشور‌های غربی می‌گردید و هم شامل کشورهای شرقی. اما دولت موقت در زمانی رویکار آمد که بیش از دو دهه بسیاری از خانواده‌های متوسط و طبقه‌ پایین جامعه نوعی از کشف حجاب را در چند کشور اسلامی تجربه کرده بودند و این کشف حجاب از نگاه‌ خانواده‌های سنتی افغانستانی همان برداشت برقعیا چادری بود. در حالی‌که مردان همین خانواده‌ها تا قبل از مهاجرت کمتر راضی می‌شدند تا به برداشتن چادری از سر زنان شان تن در دهند. اما دولت موقت که در بن، پایه ریزی شده بود همزمان دو پالیسی را در مورد زنان باید در پیش می‌گرفت، هم توجه به قوانین بین‌المللی در رابطه با حقوق زنان و هم سرپیچی نکردن از باورداشت‌های جامعه، و این دو، در مواردی سخت در برابر هم قرار می‌گرفتند.
زن در قانون اساسی جدید
در ماده بیست و دوم قانون اساسی جدید افغانستان آمده است: «هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می‌باشند.»
قانون اساسی جدید افغانستان در دوره‌ حکومت انتقالی ساخته شد و این زمانی بود که حکومت موقت جایش را به حکومت انتقالی داده بود. بعد از تشکیل دولت انتقالی در لویه جرگه اضطراری، تدوین و تصویب قانون اساسی جدید در لویه جرگه‌ قانون اساسی، دومین بخش گنجانیده شده در کنفرانس بن بود.
اما بعضی از مواد قانون اساسی جدید از جمله ماده‌ بیست و دوم آن در بعضی جاها باورداشت‌های جامعه در تقابل قرار می‌گیرد. و چنین به نظر می‌رسد که قانون اساسی جدید حداقل در مواردی با یک نوع شتاب به تصویب رسیده است بدون این‌که باورداشت‌های جامعه را در نظر گرفته باشد. چنین می‌توان نتیجه گرفت که به طور مشخص ماده بیست و دوم قانون اساسی جدید همسو با «کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه‌ زنان» ساخته شده باشد.
کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان
در چالش با وضعیت زنان افغانستان
سوم ماه مارچ ۲۰۰۳ چند هفته قبل از آنکه مردم افغانستان در تصویب و تدوین مسوده قانون اساسی جدید (کشور شان که از سوی نماینده‌های آنها در لویه جرگه‌ قانون اساسی صورت گرفت) سهیم شوند، افغانستان «کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه‌ زنان» را (که در این نوشته اختصاراً «کنوانسیون زنان» می‌گوییم) تصویب نمود.»(۱)
از آن زمان تا کنون حدود چهار سال می‌گذرد. اما اینجا دو پرسش مطرح می‌شود: یک، آیا در این مدت سپری شده تغییراتی در وضعیت حقوق زنان در خانه و جامعه رونما گردیده است؟ و دو، آیا این کنوانسیون و قانون می‌تواند حقوق زنان را بر آورده کرده و تضمین کند؟ با این پیش درآمد که مجمع عمومی ملل متحد در آغاز «کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه‌ زنان» را در ۱۸ اکتبر ۱۹۷۹ تصویب نمود. افغانستان این کنوانسیون را در سال ۱۹۸۰ امضا کرد، ولی در آن زمان، تصویب ننمود. روشن نیست که افغانستان تصویب این کنوانسیون را پس از امضا، مورد ملاحظه قرار داده یا نه و یا این‌که کوشیده ضمن الحاق، برای خود حق تحفظ(۲) نیز قایل شود؟ بسیاری از کشورهای اسلامی که کنوانسیون مزبور را تصویب نموده‌اند، پیش از الحاق، شروطی خاصی نیز گذشته‌اند. اما به نظر می‌رسد افغانستان «کنوانسیون زنان» را بدون گذاشتن حق تحفظ، تصویب نموده است. بنابرین، افغانستان اکنون به تمام مواد کنوانسیون زنان متعهد می‌باشد. (۳)
برای روشن شدن موضوع و این‌که وضعیت حقوق زنان در جهان و به ویژه در افغانستان چگونه است قبل از ارایه پاسخ به پرسش اول، می‌پردازیم به پاسخ پرسش دوم. حدود ۲۸ سال از تصویب «کنوانسیون زنان» توسط مجمع عمومی ملل متحد و حدود ۲۷ سال از امضا «کنوانسیون زنان» توسط افغانستان می‌گذرد. اما وضعیت حقوق زنان، امروزه با سپری شدن بیش از دوونیم دهه از تصویب آن در مجمع ملل متحد حتا در بسیاری از کشورهای پیشرفته صنعتی رضایت بخش نیست. و حتا کشورهایی که تا به حال مواد این کنوانسیون را امضا و تصویب نکرده‌اند این دلیل نمی‌شود که حقوق زنان شان را نادیده گرفته و نقض نمایند. زیرا زنان جزی از پیکر جامعه بوده و نصفی از جمعیت کشورها را تشکیل می‌دهند.
از این رو هر نوع نقض حقوق زنان از سویی هر کشوری که صورت بگیرد به هیچ عنوانی پذیرفته نیست. اما در اینجا این واقعیت روشن می‌گردد که نه کنوانسیون و نه هیچ قانونی تا زمینه‌ اجرایی عملی نداشته باشد و نیز از سوی توده‌های مردم مورد پذیرش قرار نگیرد، کارایی لازم و رضایت بخشی نخواهد داشت.
نقض حقوق زنان از سوی دولت‌ها و مردم، این نکته را ثابت می‌سازد که «کنوانسیون زنان» نتوانسته است کار زیادی در این زمینه انجام دهد. در حالی‌که بیش از یک ربع قرن از تصویب آن توسط مجمع ملل متحد می‌گذرد. پاسخ پرسش دوم، تا حدود زیادی پاسخ پرسش اول را نیز می‌دهد. پس به این نتیجه می‌رسیم که وقتی «کنوانسیون زنان» نتوانسته است بعد از گذشت بیش از دو دهه‌، حقوق زنان را حتا در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه تضمین کند و تعریف درستی از آن ارایه بدارد، مسلماً تغییری محسوسی در بهبود وضعیت حقوق زنان رونما نخواهد گردید.
همچنین این نکته روش نیست که افغانستان پروتکل اختیاری «کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه‌ زنان» را تصویب نموده است یا خیر؟ زیرا، این سند به زنانی که کشورهای شان کنوانسیون مزبور را امضا نموده‌اند، اجازه می‌دهد عریضه‌های خود در مورد تبعیض علیه زنان را به کمیته ملل متحد در زمینه رفع تمام اشکال تبعیض تقدیم نمایند. این کنوانسیون به زنان و یا سازمان‌هایی که از جانب زنان اقامه دعوا می‌کنند، اجازه می‌دهد که شکایات خود در زمینه تعبیض جنسیتی را پس از طی تمام محاکم ملی، به کمیته ملل متحد در زمینه رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان تقدیم نمایند. پروتکل اختیاری همچنین به کمیته کنوانسیون مزبور حق تفتیش از تخلفات شدید و یا سیستماتیک نسبت به حقوق زنان را می‌دهد. (۴)
این‌که افغانستان پروتکل اختیاری «کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه‌ زنان» را تصویب نموده است یا خیر، یک طرف قضیه‌ است که بیشتر بر می‌گردد به دولت افغانستان و نهادهای حقوقی و قانون مدنی این کشور، اما موضوع مهمی که دیگر طرف قضیه‌ را تشکیل می‌دهد نا آگاهی افراد جامعه به ویژه زنان افغانستان از حق و حقوق شان می‌باشد. زنان افغانستان اکثراً هنوز هم نمی‌دانند که در داخل کشور خودشان در صورت نقض حقوق آنها از سوی مردان خانواده و جامعه به کدام مرجعی مراجعه نمایند، و مراحل قانونی را که باید طی نمایند تا به حقوق شان برسند و در واقع اعاده‌ حقوق از دست رفته‌ شان را کرده باشند از چه طریقی وارد شده و عمل نمایند. در چنین وضعیتی چه انتظاری می‌توان از زنان افغانی داشت! کسی که نتواند و نداند که کشور خودش چگونه حقش را که بنابه هر دلایلی چه از سوی افراد فامیل و خانواده و چه از سوی افراد جامعه نقض شده است به دست، آورد و چگونه می‌تواند این حق را از کمیته ملل متحد مطالبه نماید!
حتا اگر افغانستان پروتکل اختیاری «کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه‌ی زنان» را تصویب نموده باشد. که در آن صورت بر اساس حقوق بین‌المللی، تصویب «کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه‌ زنان»، افغانستان را از نظر حقوقی متعهد می‌سازد که مقررات کنوانسیون را رعایت نماید. پیوستن به کنوانسیون مذکور، هر چند اثر مثبت دارد و نشان می‌دهد که دولتافغانستان مساله‌ حقوق زنان را مورد توجه قرار داده و جدی گرفته است اما ارزیابی دقیق‌تر الزامات کنوانسیون زنان و تطبیق آن در سایر کشورها، باعث پیدایش نگرانی‌های جدی در مورد تاثیرات احتمالاً جدی و خطرناک اجرای کنوانسیون زنان در افغانستان می‌گردد. (۵)
اما دولت افغانستان نظر به بافت سنتی که فرهنگ مسلط بر جامعه است هر نوع موضع‌گیری عجولانه را در این زمینه حساسیت بر انگیز می‌‌داند و شاید نتواند به این سادگی و آسانی قادر بهپذیرش و تصویب آن در جامعه افغانستان باشد. زیرا این ماده‌ مذکور افغانستان را ملزم می‌‌کند که نه تنها در قانون اساسی جدید زبانی را به کار ببرد که برابری زن و مرد را بیان نماید، بلکه در قانون‌گزاری ملی نیز برابری بین مرد و زن را تضمین نماید. کمیته کنوانسیون زنان، چند کشور را مشخص ساخته که باید قانون اساسی یا قوانین ملی خود را در انطباق با کنوانسیون زنان، به خصوص با درج زبان و بیان کنوانسیون زنان در آن قوانین، تغییر بدهند.
بنابرین، افغانستان با تصویب کنوانسیون زنان پیش از تدوین قانون اساسی جدیدش خود در سال ۱۳۸۲، خود را بر اساس حقوق بین‌الملل، به درج اصل برابری زن و مرد در قانون اساسی متعهد کرده است. به علاوه، کنوانسیون زنان، افغانستان را ملزم می‌کند که اصل برابری زن و مرد را در قوانین و مقررات افغانستان تضمین نماید. (۶)
حال با این‌که افغانستان حداقل دو سال قبل از این ماده‌، کنوانسیون زنان را تصویب نموده است و ملزم به اجرای اصل برابری زن و مرد در جامعه می‌باشد و از سویی نیز می‌بایست فرهنگ به شدت سنتی و در بعضی از موارد قبیلوی‌ای که در اکثر ولایات افغانستان حاکم است، تحقق این امر را عملاً با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌کند.
الزامات کنوانسیون زنان و جامعه افغانستان
در نگاه‌ اول، کنوانسیونی که تبعیض علیه‌ زنان را از بین می‌برد، معقول و به نفع مردم به نظر می‌رسد. به همین جهت، بسیاری از فعالان حقوق زنان، افغان‌ها و غیر افغان‌ها، بدون درک کامل جنبه‌های حقوق کار خود، از افغانستان خواستند که «کنوانسیون زنان» را قبل از ماه مارچ ۲۰۰۳، تصویب نماید، بدون این‌که مفاد آنرا کاملاً درک کرده باشد.(۷)
این کنوانسیون شاید برای افغانستان به نوعی تحمیل شده باشد زیرا در یک فشار زمانی شدید یعنی قبل از تصویب و تدوین مسوده‌ قانون اساسی جدید در سال ۱۳۸۲، افغانستان این کنوانسیون را بعد از ۲۴ سال از امضای آن تصویب نمود. وضعیتی که بعد از ۲۵ سال افغانستان با آن روبه‌رو بود و غرب در کنفرانس بن که خود را حلال مشکلات افغانستان به حساب می‌آورد و با این ادعا که توانسته است افغان‌های متخاصم را دور میز مذاکره جمع نموده و آشتی داده است این حق را برای خودش داده بود تا کنوانسیون مذکور را به تصویب دولت انتقالی افغانستان برساند.
اما افغانستان تنها در دولت آن خلاصه نمی‌شود، بلکه این ملت است که می‌بایست مفاد «کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه‌ زنان» بالای آنها اجرا و تطبیق شود لذا زمینه‌های اجرایی مفاد این کنوانسیون نیاز به بهتر سازی فرهنگی و فکری در جامعه دارد و این ممکن نخواهد بود مگر با رشد فکری و فرهنگی توده‌های مردم جامعه. حال دولتی که «کنوانسیون زنان» را تصویب نموده است دولت مردان آن چقدر دل بستگی و علاقه‌ای به تغییر در وضعیت اجتماعی مردم دارند تا حداقل به اجرای چنین کنوانسیونی در جامعه امیدوار بود! آیا مردم افغانستان در حال حاضر آمادگی اجرای «کنوانسیون زنان» در نظام اجتماعی و خانوادگی شان را دارند! دولت در این میان چقدر این زمینه را فراهم نموده است!
خانم فرانسیس دو سوزا، عضو هیات رهبری موسسه Westminster foundation for Democracy ، در پاسخ به این پرسش که «شما در سفر خویش به افغانستان با مراجع گوناگونی از مقامات افغانی، چه در ادارات دولتی و چه بیرون از این ادارات، داخل تماس بوده‌اید، همچنان شما رهبران و سیاستمدارانی‌ از اتنی‌ها و اقشار مختلف جامعه‌ افغانی را ملاقات کرده‌اید، نظر تان در مجموع در رابطه با این جریانات و این شخصیت‌هایی که به هر حال گرداننده‌ سیاست در این کشور اند، چه خواهد بود؟ می‌گوید: جامعه‌ افغانی را از آن دیدی که من دیده‌ام، به دو بخش تقسیم بندی می‌کنم: حدود صد نفر یا بیشر در راس و بقیه عامه‌ مردم در قاعده‌ تصویری که از افراد راس به نظر می‌آید، اکثراً گرفته و نومید کننده است. برای من دشوار است که بتوانم در رابطه با عده‌ زیادی از این راس نشینان خوش بینی داشته باشم. زیرا هنوز هم وقتی می‌بینیم، این اشخاص بیشتر از آن‌که به آبادانی و اصلاح امور توجه داشته باشند، به خرابی و آشفته ساختن وضعیت علاقمندی نشان می‌دهند. این جمع به شکلی از اشکال گرایش به تصاحب هرچه بیشتر قدرت دارند. تعهد دموکراتیک در عمل و رفتار این جمع به ندرت به ملاحظه می‌رسد. اینها به تقسیم قدرت و مشارکت دادن تعداد بیشتر مردم در پروسه‌ سیاسی علاقمندی ندارند. (۸)
این تنها نظر دوسوزا نیست، بلکه اکثر کسانی‌‌که از افغانستان دیدن کرده‌اند و نیز خود افغانی‌هایی‌که وضعیت جامعه را بررسی نموده‌اند به این واقعیت اذعان می‌دارند که دولت مردان افغانی دل بستگی زیادی به اصلاح امور مردم و جامعه ندارند بلکه به تصاحب قدرت بیشتر سیاسی و اقتصادی و… می‌اندیشند. این وضعیت و تداوم آن واقعاً نومید کننده است. عقب ماندگی افغانستان در عرصه‌های مختلف، خود نشان دهنده‌ این واقعیت است.
حال در چنین وضعیتی، تصویب «کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه‌ زنان» از سوی دولت افغانستان چقدر منطقی و آگاهانه بوده و تا چه اندازه تحت فشار فعالان حقوق زنان در داخل و خارج افغانستان صورت گرفته است.
بحث بر سر این است که آیا دولت افغانستان قادر خواهد بود تا مواد این کنوانسیون را در جامعه افغانستان عملی و اجرا کند، یا مانند بسیاری از قوانین دیگر بر روی کاغذ خواهد ماند؟
مسلماً بعضی از مواد کنوانسیون زنان، عملاً با فرهنگ و سنت‌های مسلط بر جامعه افغانستان در مغایرتی کامل قرار خواهد داشت، مانند: ماده ۲ بند الف، کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه‌ زنان، که گرو‌ه‌های دولتی را ملزم می‌کند، تا هر نوع تبعیض علیه‌ زنان را در تمام اشکال آن محکوم نموده و برای تحقق این هدف، اصل برابری زن و مرد را در قوانین ملی (سایر قوانین) مربوط خود، که اگر تاکنون نگنجانیده باشد، بگنجانند و این اصل را از مجرای قانون و یا سایر ابزارهای مناسب عملاً تحقق بخشند.(۹)
موضوعی که در ماده ۲ بند الف، روی آن بیشتر از همه تاکید شده است و دولت و گروه‌های وابسته به آن را ملزم بهاجرای آن در جامعه کرده است، اصل برابری زن و مرد در قوانین ملی یا سایر قوانین کشور می‌باشد. در حالی‌که در افغانستان هیچ تعریفی درستی از برابری زن و مرد در قانون ملی و یا در سایر قوانین کشور وجود ندارد. که این امر می‌تواند مشکلاتی را برای دولت و گروه‌های وابسته به آن به وجود آورد. زیرا در طول دهه‌های اخیر در زمینه‌ هیچ کار درخور توجهی انجام نشده است، تا حداقل در مورد اجرای مفاد «کنوانسیون زنان» در جامعه امیدوار بود. هر چند تا به حال این کنوانسیون نیز مانند بسیاری از قوانین، در افغانستان با تصویب آن، بر روی کاغذ مانده است و با تمام خوش بینی‌هایی‌که در این زمینه وجود دارد انتظار نمی‌رود حداقل به این زودی‌ها دولت بتواند این کنوانسیون را عملی سازد.
اما از اینها که بگذریم، شما وقتی به اکثریت مردم افغانستان نگاه می‌کنید، به وضاحت می‌بینید که در بین شان احترام تحسین انگیزی به نهادهای دموکراتیک و حقوق اساسی و بنیادی افراد وجود دارد. تصور می‌کنم که روزی راس نشینان نیز مجبور خواهند شد که به خواست عامه‌ مردم تن دهند، من خیلی امیدوارم که مردم افغانستان از تجارب گذشته‌ خود به شکل درست و مسوولانه‌ای استفاده کنند. کسی نمی‌گوید که دموکراسی یک نظام جامد و انعطاف ناپذیر است و به یکبارگی خلق می‌شود و دیگر هیچ مانعی را در راه خود نمی‌بیند. راه‌ دموکراسی همیشه صعب و دشوار است و فراز و فرودهای بی‌شماری دارد. شما باید کاری کنید که مردم با ایجاد شوراهایی در سطح محلات و نواحی زیست خویش، سوال کردن از مسوولان را بیاموزند و نظریات شان را به طور آزادانه بیان کنند.(۱۰)
اینها می‌توانند پیش درآمدی باشد برای تحقق دموکراسی و اجرای مفاد و مواد «کنوانسیون زنان» در افغانستان. اما در شرایطی که چنین پیش درآمدهایی ایجاد نشده و عملی نگردیده است چگونه ممکن خواهد بود که کنوانسیون مذکور به اجرا گذاشته شود! و در این میان موضوعی حساسیت بر انگیزی مانند برابری زن و مرد که از آن به عنوان یک اصل نام برده شده و دولت و گروه‌های وابسته به آن را ملزم به ا جرای این کنوانسیون نموده و با صراحت تاکید نموده است که «اصل برابری زن و مرد را » در قوانین ملی و در سایر قوانین مربوط خود، که تاکنون نگنجانیده است بگنجانند. در حالی‌که دولت چند سالی است که کنوانسیون زنان، را تصویب نموده است و از سویی نیز بسیاری از مردم در حال حاضر حتا از تصویب و نیز از ماهیت این کنوانسیون اطلاع و یا حداقل اطلاعی دقیقی ندارند تا در مورد آن موضع گرفته و اظهار نظر نمایند. اما از آن جایی‌که لحن «کنوانسیون زنان» دستوری است بسیاری از کشورها را به واکنش وا داشته است که در ادامه به آن خواهم پرداخت.
تصویب کنوانسیون زنان و تاثیر آن بر قانون اساسی افغانستان
تصویب کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه‌ زنان
ماه مارچ ۲۰۰۳، قبل از آن‌که مسوده‌ قانون اساسی جدید افغانستان به تصویب نمایندگان مردم در لویه جرگه‌ قانون اساسی برسد، کنوانسیون مذکور از سوی دولت افغانستان به تصویب رسید. با توجه به ماده‌ ۲ بند الف، «کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه‌ زنان» که گروه‌های دولتی را ملزم به رعایت کامل آن می‌کند و برای تحقق اهداف آن که «اصل برابری زن و مرد» را در قوانین ملی و یا سایر قوانین مربوط خود، رعایت می‌نماید، این امر تحقق گردید.
پس از گنجاندن اصل برابری مرد و زن در قانون اساسی، احزاب دولتی، اکثر اقدامات را برای پایان دادن به تبعیض علیه زنان در تماماشکال آن، باید انجام بدهند. از جمله:
– گنجاندن اصل برابری زن و مرد در سیستم حقوقی، لغو قوانین تبعیض آمیز و تصویب قوانین مناسب که تبعیض علیه زنان را منع کند؛
– ایجاد محاکم یا سایر نهادهایی‌که از زنان در برابر تبعیض، حمایت موثر به عمل آورد؛
– تضمین الغای تمام قوانین تبعیض آمیز علیه‌ زنان توسط افراد، سازمان‌ها و شرکت‌ها.(۱۱)
اینها از جمله مواردی هستند که «کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه‌ زنان» از دولت افغانستان می‌خواهد با درج آن در قانون ملی یا در سایر قوانین مربوط کشور، خود را ملزم به اجرا و تطبیق آن در جامعه نماید. در فصل دوم، ماده‌ بیست‌ و دوم قانون اساسی جدید افغانستان آمده است: « هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می‌باشد.(۱۲)
این درست همان چیزی است که در ماده‌ ۲ بند الف، کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان، درج شده است. و از آنجایی‌که این کنوانسیون قبل از تصویب مسوده‌ قانون اساسی جدید افغانستان به سال ۱۳۸۲، به تصویب دولت افغانستان رسیده بود، دولت و فعالان حقوق زن، حقوق زن را در برابر یک نوع عمل انجام شده قرار داده بود تا حداقل در یکی از ماد‌ه‌های قانون اساسی جدید کشور آن را درج کند.
اما این‌که چقدر می‌تواند زمینه اجرایی و عملی شدن داشته باشد همچنان به عنوان یک پرسش باقی مانده است. اما آنچه در حال حاضر وجود دارد تاثیر پذیری است که قانون اساسی جدید افغانستان از «کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه‌ زنان» داشته است.
اما موضوعی که می‌تواند مفاد و مواد «کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه‌ زنان» را با مواد قانون اساسی جدید افغانستان در تعارض با یک‌دیگر قرار دهد: بین‌المللی و اسلامی بودن این دو است. زیرا در بعضی از موارد، اسلام در مورد اعلامیه حقوق بشر و نیز در مورد کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان، ملاحظات خود را دارد. هر چند می‌دانیم که اعلامیه جهانی حقوق بشر طرف قبول تمام کشورهای جهان قرار گرفته و به عنوان یک سند معیاری پذیرفته شده است و در حدیث شریف است که «المسلمون علی شروطهم» یعنی مسلمانان به شروط و تعهدات خود پابنداند. بنابرین، کشورهای مسلمان به عرف بین‌المللی روابط متقابل متعهداند و بر این اساس وجایبی دارند که بر اساس شریعت نمی‌توانند از آن تخلف کنند.(۱۳)
در اینجا دو نکته دیگر قابل یاد آوری است، یکی کنوانسیون حقوق بشر است که در سال ۱۹۴۸ به وجود آمد و حقوق ذاتی انسان را در سطح یک سند مهم بین‌المللی تثبیت کرد. و نیز کنوانسیون‌هایی‌که بعد از آن به امضا و تصویب رسیده، در حقیقت جنبه‌ تطبیقی به اعلامیه مذکور داده است؛ یعنی بیشتر کوشش می‌کند که این حقوق مورد تجاوز و تخطی قرار نگیرند.
دیگر این‌که افغانستان در عین حالی‌که اعلامیه جهانی حقوق بشر را امضا کرده است و به آن احترام می‌گذارد، در مورد موادی از این اعلامیه که با شریعت اسلام سازگار نیست از حق تحفظ، استفاده می‌کند و چاره‌ای جز این ندارد. چون یک کشور اسلامی است که به اساسات اسلام و شریعت اسلامی احترام قایل است. منشا و منبع سیستم حقوقی آن شریعت اسلامی است. هر چند که ممکن است مانند جمهوری اسلامی ایران در دنیا منزوی گردد. اما معذالک موظف است اعلامیه جهانی حقوق بشر را در حدودی که مناقض با اساسات اسلام نباشد رعایت نماید و اگر نه از کاروان همکاری‌های بین‌المللی به دور خواهد ماند.(۱۴)
صحبت اصلی این است که: افغانستان تا چه اندازه می‌تواند و حق دارد که از حق تحفظ، استفاده کند، و آیا این حق را دارد و اگر دارد تا کجا و در چه مواردی؟ با این تفاوت که حقوق بشر جامع‌تر است تا «کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه‌ زنان» که قید جنسیتی دارد. اما از آنجایی‌که افغانستان علاوه بر امضا، کنوانسیون زنان را تصویب نیز نموده است و طبق شرایط تصویب آن از سوی کشورها ملزم به رعایت مفاد و مواد کامل آن نیز می‌باشند، از این رو دست دولت افغانستان برای سر پیچی از آن کاملاً بسته است.
زیرا کشورهایی که کنوانسیون زنان را تصویب نموده‌اند، قانوناً ملزم‌اند مقررات آن را به مورد اجرا بگذارند. همچنین ملزم شده‌اند که حداقل هر چهار سال یکبار گزارش‌های ملی خود را در باره‌ اقداماتی که برای اجرای تعهدات شان راجع به کنوانسیون اتخاذ نموده‌اند، تحویل دهند. (و از آنجایی که افغانستان) «کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه‌ زنان» را به طور عام قبول کرده و امضا و تصویب کرده است. این کمیسیون در ختم هر چهار سال یکبار، از امضا و تصویب کنندگان گزارش می‌خواهد.
از جمله در مساله طلاق، ولایت در نکاح و… امکان دارد، در افغانستان طی این چهارسال در قانون مدنی تعدیلاتی به وجود آید حق تحفظ در این مورد کمتر گردد. اساسا همان گونه که پیش از این تذکر دادم تحقط نباید به حدی باشد که اصل و محتوای حقوق بشر تخریب گردد. در این سخن موافقم که اگر استفاده از حق تحقط زیاد شد، واقعاً موقف ما را در انظار جهانیان پایین می‌آورد. چون افغانستان جز جامعه جهانی است، اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون‌ها را امضا کرده است. اگر این امضا‌ها فقط چیزی روی کاغد باشد، اعتبار حقوقی و بین‌المللی خود را از دست می‌دهد. لذا باید افغانستان در امضا و تصویب این گونه کنوانسیون‌ها به ویژه «کنوانسیون زنان» نهایت دقت را نماید. (۱۵) هرچند در تصویب کنوانسیون مذکور از سوی دولت افغانستان پافشاری فعالان حقوق زن، هم افغانی و هم غیر افغانی بی تاثیر نبوده است اما آنچه در این بین می‌تواند به عنوان یک اصل مطرح باشد این است که مهم تر از تصویب، اجرای آن است. زیرا قوانین ملی کشورها مانند قوانین اساسی یا سایر قوانین مربوط، یک موضوع داخلی است و اجرا یا عدم اجرای آن به صورت دقیق، شاید ربطی زیادی به ملل متحد و جامع جهانی دیگر نداشته باشد اما کنوانسیون مذکور موضوعی است که بعد از تصویب از سوی کشورها باید اجرا شود و این خواست مجمع ملل متحد و دیگر مجامع معتبر بین‌المللی می‌باشد.
در این میان کمیته ۲۳ نفره، متشکل از نمایندگان منتخب ملت‌های عضو «کنوانسیو رفع تمام اشکال تبعیض علیه‌ زنان»، بر اجرای این کنوانسیون در کشورهای عضو، نظارت می‌کند. هرچند در این هیات هیچ عضو افغانی نیست، اما می‌تواند افغانستان را ملزم کند که قانون اساسی خود را به صورتی تدوین نمایند که با مقررات کنوانسیون زنان سازگاری داشته باشد. این ساختار می‌تواند به ایجاد مرجعی مافوق کمیسیون قانون اساسی افغانستان در مسایل حقوق زنان منجر گردد. (۱۶)
قانون اساسی جدید افغانستان که چند هفته بعد از تصویب «کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه‌ زنان» از سوی افغانستان، ساخته شد، در ماده‌ سوم آن آمده است: «در افغانستان هیچ قانونی نمی‌تواند مخالف معتقدات و احکام دین مبین اسلام باشد.»(۱۷)
حال با توجه به بافت سنتی جامعه افغانستان و صراحت قانون اساسی در این زمینه می‌توان ساختار اجتماعی را در جامعه پیاده نموده که مافوق مواد قانون اساسی افغانستان باشد و آیا «کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه‌ زنان» مغایرتی با احکام و متعقدات دین اسلام دارد و یا خیر؟
در جوامع اسلامی هر چند قرائت‌های مختلفی از دین وجود دارد. اما اکثر مراجع مذهبی که به نوعی قدرت مذهبی و قضا را در این جوامع به عهده دارد اصل برابری زن و مرد را آن طوری که در جوامع غربی از آن تعریف می‌شود اعتقادی به آن ندارند. و این که قرائت‌های مختلفی از دین چقدر با اصل دین همخوانی و مطابقت دارد بحشی دیگری است که نیاز به شکافتن دارد.
در حال حاضر افغانستان یکی از اعضای «کنوانسیون رفع اشکال تبعیض علیه‌ زنان» است که ملزم به رعایت مواد این کنوانسیون در کشور می‌باشد. اما به نظر می‌رسد زمینه اجرایی آن با مشکلات زیادی روبه‌رو خواهد بود.
چالش‌های اجرای کنوانسیون زنان در افغانستان
در جامعه‌ای مانند افغانستان که زیرساخت‌های اجتماعی از استحکام لازم برخودار نیست و بیشتر سنت‌های کهنه حاکم است و در چنین جامعه‌ای با زن به عنوان جنس درجه دوم برخورد می‌شود اجرای مفاد «کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه‌ زن» به ویژه ماده ۲ بند الف آن که براجرای «اصل برابری زن و مرد» تاکید دارد تا حدودی زیادی غیر عملی به نظر می‌رسد.
با تحلیل دقیق الزامات کنوانسیون زنان و اقدامات و قطعنامه‌های کمیته‌ مربوط که برای ارزیابی تطبیق کنوانسیون در کشورهای عضو تشکیل شده است، روشن می‌گردد که تصویب کنوانسیون زنان نه به نفع زنان افغانی است و نه به نفع مردم افغانستان. گرچه، خود «کنوانسیون زنان» به رفع تبعیض دعوت می‌کند، اما مشکل اجرای آن، از نقطه نظر حقوقی، این است که زبان و بیان کنوانسیون بسیار وسیع و مهم است. این ابهام، کنوانسیون را در معرض تفسیر کمیته‌: کنوانسیون زنان قرار می‌دهد و تفسیر کمیته، نظر به اعضای انتصابی آن در هر زمان، می‌تواند متفاوت باشد.(۱۸)
هر قانون و کنوانسیونی زمانی می‌تواند در یک جامعه اثرات مثبت داشته باشد که هم مغایرتی با روح فرهنگ و سنت‌های پسندیده‌ آن جامعه نداشته باشد و هم زمینه‌های اجرایی لازم برای تحقق آن وجود داشته باشد.
در افغانستان اما متاسفانه حداقل در یک سده‌ اخیر، آنچه وجود داشته است عدم استفاده از قانون بوده نه فقدان قانون، قوانین اساسی افغانستان در یک سده‌ اخیر، از نظر محتوایی با بسیاری از قوانین اساسی کشورهای پیشرفته برابری می‌کرده اما کمترین بازدهی و کارایی را در جامعه داشته است. چرا؟ پرسش اساسی از همینجا مطرح می‌شود.
قانون بین‌المللی و جامعه افغانستان
«کنوانسیون زنان» به عنوان یک قانون بین‌المللی با این‌که افغانستان آنرا در سال ۱۳۸۲ تصویب نموده چالش‌های زیادی بر سر اجرای آن در جامعه وجود دارد. وقتی قانون اساسی که از سوی نمایندگان مردم ساخته و تصویب می‌گردد زمینه‌های اجرایی لازم را در جامعه نداشته باشد قوانین بین‌المللی از جمله «کنوانسیون زنان» چه ضمانت اجرایی خواهد داشت؟
«کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه‌ زنان» به عنوان یک قانون بین‌المللی که افغانستان نیز به عضویت آن درآمده زمانی می‌تواند به نفع زنان و مردم افغانستان باشد که زمینه اجرایی داشته باشد. آن هم در صورتی که مغایرتی با قانون اساسی افغانستان نداشته باشد.
کنوانسیون زنان، مثل یک معاهده الزام آور کشوری اساساً می‌تواند حق سازش و تصمیم گیری در مورد مسایل شخصی را به کمیته واگذار نماید. کشورهایی که کنوانسیون زنان را تصویب می‌کنند توافق می‌نمایند که از کمیته کنوانسیون متابعت نمایند. این کمیته گزارش‌هایی را در مورد اجرای کنوانسیون از دولت‌های عضو و سازمان‌های غیر دولتی دریافت می‌نماید و سپس ملاحظات نهایی خود را که بیانگر نظراتش بوده و بر آنچه که هر کشور برای سازگاری با کنوانسیون باید انجام بدهد، حاکم است، منتشر می‌نماید. (۱۹)
شرایطی را که کنوانسیون زنان وضع کرده و کشورهای عضو را به رعایت آن ملزم نموده است هرنوع تخطی از اجرای مواد کنوانسیون مذکور را که توسط اعضای آن صورت بگیرد به کمیته‌ای محول نموده که ۲۳ نفر عضو دارد. این کمیته وظیفه دارد که بر اجرای دقیق مواد کنوانسیون در کشورهای عضو، نظارت کند. اما در کشوری مانند افغانستان که بیشتر مردم در روستاها زندگی می‌‌کنند و آنهایی هم که در شهرها زندگی می‌کنند آشنایی زیادی با مفاهیم جامعه مدنی ندارد، اجرای مواد «کنوانسیون زنان، به ویژه ماده ۲ بند الف آن که خواستار برابر زن و مرد در جامعه‌ است با مشکلات زیادی روبه‌رو خواهد بود.
مشکل دیگری که در مورد کنوانسیون زنان وجود دارد این است که این کنوانسیون به روابط بین گروه‌های خصوصی می‌پردازد. به عنوان مثال، ماده ۲ آن، گروه‌ها را ملزم می‌کند که هرگونه تبعیض علیه‌ زنان چه از ناحیه‌ عاملان دولتی باشد و چه از سوی اشخاص، سازمان‌ها یا شرکت‌ها، باید از بین ببرند. اما از آنجا که تعریف تبعیض بسیار وسیع است، ملاحظات بیجا در روابط خصوصی، بسیار میدان پیدا می‌کند.(۲۰)
همین موارد است که اجرای مواد کنوانسیون زنان را با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌کند. در مورد تصویب «کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه‌ زنان» یک نکته قابل یاد آوری است و آن اینکه مریم الف. نوابی، تاریخ تصویب آن را ۱۸ اکتوبر ۱۹۷۹ ذکر نموده اما در کتاب «ویژه اسناد بین‌المللی حقوق بشر» که از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان چاپ شده تاریخ تصویب آن را، ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ ذکر کرده است.
یکی از مقررات احتمالاً نهایت خطرناک کنوانسیون زنان، ماده ۵ آن می‌باشد که گروه‌ها را ملزم می‌نماید که:«الگوهای اجتماعی و فرهنگی رفتار مردان و زنان را باید دستیابی به رفع تمام اعمالی که بر پایه‌ نقش‌های موجود زنان و مردان جنسی است، تغییر دهند.» مقدمه کنوانسیون زنان یکی از اهداف کنوانسیون را این گونه بیان می‌کند: «تغییر نقش سنتی مردان و زنان در جامعه برای رسیدن به برابری کامل مردان و زنان ضروری می‌باشد» ارزیابی احکام کمیته کنوانسیون زنان روشن می‌کند که تنها مساله‌ای که در مورد زنان به عنوانه یک مشکل به حساب آمده «مادری و خانه داری» است. اما این مساله برخلاف ارزش‌ها و عقاید اکثریت مردم افغانستان است که برای نقش مادری ارزش و اهمیت قایل اند.(۲۱)
کنوانسیون زنان، با اینکه در یک اجماع جهانی و در معتبرترین نهاد آن یعنی در مجمععمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده، اما بعضی از مواد آن با فرهنگ عمومی و ارزش‌های جوامع اسلامی و حتا غیر اسلامی سازگاری کامل ندارد.
کنوانسیون زنان، قانون جامعه‌ مدنی فراگیر
«کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه‌ زنان» به عنوان یک قانون جامعه‌ مدنی فراگیر، از سوی تمام اعضای آن قابل اجرا می‌باشد. لحن دستوری اجرای مواد کنوانسیون مذکور چنین است که بدون کم و کاست باید عملی شود. مگر این‌که کشوری، هنگام تصویب آن برای خود حق تحفظ قایل شده باشد، آنچه را که بسیاری از کشورهای اسلامی هنگام تصویب این کنوانسیون در نظر گرفته‌اند.
حق تحفظ، یک حق محدود است یعنی استثنایی است که از یک اصل، استثنائات ساحه‌اش نباید آنقدر وسعت داشته باشد که اصل را تخریب کند. این چیزی است که عقلاً آدم احساس می‌کند که اگر از حق تحفظ کار گرفته شود، در موارد مشخص و محدودی باشد؛ مثلاً رد مورد اختلاف بین اعلامیه‌ حقوق بشر و شریعت اسلامی در موضوع سهم زن در ارث. (۲۲)
موضوع سهم زن و بسیاری از موضوعات دیگری که در شریعت اسلامی آمده تفاوت میان زن و مرد را با تاکید بیان نموده. هرچند میان فقهای مسلمان روی این موضوعات اختلاف نظرهایی وجود دارد اما با آن هم، با اختلاف میان بعضی از مواد کنوانسیون زنان و شریعت اسلامی توافق نظر دارند.
در اینجا این نکته نیز قابل یاد آوری است که بعضی از سنت‌های ناپسند اجتماعی و فرهنگی که ریشه در گذشته‌های تاریخی مردم دارند به عنوان یک اصل پذیرفته شده در‌آمده در حالی که هیچ ارزش اسلامی ندارد.
حق تحفظ (حق شرط)
در کشورهای اسلامی که افغانستان جز آنها است فقط در مورد آن دسته از مواد کنوانسیون‌ که مخالف با احکام شریعت است از این حق تحفظ استفاده می‌کند و آنها هم اجازه می‌دهند که حق تحفظ داریم.و همچنین در مواردی که با عرف و عنعنات یک جامعه مخالف باشد. در حالی که ممکن است این عرف و عادات نه اساس شرعی داشته باشد و نه اساس علمی، بلکه مجموعه‌ای از خرافاتی باشند که شکل الزام قانونی را در جامعه به خود گرفته باشند. در این مورد، استفاده کردن از حق تحفظ بر اساس شریعت حتمی نیست. در این مورد، به هیچ وجه از حق تحفظ استفاده نکنیم و جامعه‌ بین‌المللی نیز در این‌گونه موارد با ما هست و حمایت آنها می‌تواند حکومت ملی را در مبارزه با این‌گونه عنعنات ناپسند و ضد انسانی کمک کند. (۲۳)
در بسیاری موارد دیده شده که رسم و سنت‌های خرافی که هیچ ربطی به دین و سنت‌های پسندیده و قابل قبول مردم ندارد به عنوان شعایر دینی مطرح شده و به مرور زمان از آن پیروی شده است. در حالی‌که وظیفه علمای دینی و دست‌اندرکاران فرهنگی، مقابله با پدیده‌های ضد دینی و ضد فرهنگی بوده و تفکیک سره از ناسره است.
با توجه به همین اصل تفکیک سره از ناسره در زمینه موضوعات دینی و فرهنگی است که اهمیت عالمان دینی و شخصیت‌های فرهنگی در جامعه احساس می‌شود. ماده‌ ۵ کنوانسیون زنان‌، گروه‌ها را ملزم به اجرای الگو‌های اجتماعی و فرهنگی رفتار مردان و زنان می‌کند تا با دید دستیابی به رفع تمام اعمال که بر پایه نقش‌های موجود زنان و مردان مبتنی است، تغییر دهد. (۲۴)
این ماده همچنین روی دوش دولت افغانستان این بار را می‌گذارد که الگوهای اجتماعی و فرهنگی را که از نظر کمیته مبتنی بر نقش‌های کلیشه‌ای زنان و مردان می‌باشد، تغییر دهد. این مساله سوالات ذیل را در پی دارد:
<!–[if !supportLists]–>1.<!–[endif]–>کدام فرهنگ تغییر نماید؟
<!–[if !supportLists]–>2.<!–[endif]–>چه کسی تعیین می‌کند که الگوهای رفتاری باید تغییر داده شود؟
<!–[if !supportLists]–>3.<!–[endif]–>یک کشور عضو، چگونه می‌تواند الگوهای فرهنگی و اجتماعی مردم خود را تغییر دهد؟
ماده دیگری که ممکن است برای افغانستان مشکل آور باشد، ماده ۱۰ بند ج است.
ماده مذکور به آموزش مختلط، تجدید نظر در کتاب‌های درسی و برنامه‌های مکاتب، و پذیرش روش‌های تعلیمی برای از بین بردن هرگونه مفاهیم کلیشه‌ای نقش زنان و مردان را تشویق می‌نماید. این مداخلات در سیتسم تعلیمی افغانستان که از قبل بار زیاد و بودجه‌ کم داشت، به جای این‌که راه حل باشد، مشکل ساز خواهد بود. (۲۵)
این نوع دستورات اجرایی بالای کشورهای عضو، مداخله مستقیم در باورهای فرهنگی آنها است. اما حق تحفظ می‌تواند جلویاین موارد را بگیرد.
آن هم به شرطی که کشورهای عضو کنوانسیون‌، رفع تمام اشکال تبعیض علیه‌ زنان‌، موقع امضا و تصویب این کنوانسیون، برای خود حق تحفظ قایل شده باشد. اما افغانستان که ظاهراً برای خودش چنین حقی قایل نشده است و یا در موقع تصویب آن به این مساله توجه نکرده بعدها می‌تواند برایش مشکل آور شود .
الزام دولت به تغییر رفتارهای سیاسی و اجتماعی در افغانستان بر پایه ایدیولوژی کمیته ملل متحد در زمینه نقش‌های کلیشه‌ای احتمالاً بسیار مشکل آور خواهد بود. زیرا تصمیم برای تغییر رفتارها نه از داخل، بلکه از خارج خواهد بود.
به علاوه، تصویب«کنوانسیون زنان» به احکام کمیته‌ کنوانسیون اعتبار می‌بخشد.
برخی از احکام آن کمیته به قرار ذیل می‌باشد:
<!–[if !supportLists]–>§<!–[endif]–>انتقاد از بلاروس به خاطر تجلیل از روز مادر،
<!–[if !supportLists]–>§<!–[endif]–>انتقاد از مکزیک به دلیل عدم دسترسی ساده و سریع به سقط جنین،
<!–[if !supportLists]–>§<!–[endif]–>درخواست قانونی ساختن مساحقه از قرقیزستان،
<!–[if !supportLists]–>§<!–[endif]–>تذکر به لیبی برای تفسیر مجدد قرآن در پرتو «کنوانسیون زنان»،
<!–[if !supportLists]–>§<!–[endif]–>تقاضا از دانمارک برای ایجاد تغییرات بنیادین در قوانین ملی آن کشور به منظور انطباق بیشتر با کنوانسیون زنان.(۲۶)
باورداشت‌های جامعه
با یک نگاه‌ اجمالی به برخی از احکام کمیته‌ کنوانسیون زنان در می‌یابیم که بعضی از این احکام تا چه اندازه با فرهنگ و باورداشت‌های جوامع اسلامی و غیر اسلامی در تضاد قرار دارد.
این تضاد، در کشورهای اسلامی بیشتر از هر کشور دیگری خودش را نشان می‌دهد. در احکام اسلامی هیچگاه این اجازه و حق را به قوانین و احکام دیگر نمی‌دهد که سقط جنین در جامعه اسلامی صورت بگیرد چه رسد به قانونی ساختن و اجرای ساده و سریع آن.
جوامع اسلامی احکام و قوانین ویژه خود را دارند که هیچ احکام و قانونی نمی‌تواند در تضاد با آن قرار داشته و یا برتر و بالاتر از آن باشد. چنانچه در قانون اساسی افغانستان ماده‌ سوم آن تاکید دارد که «در افغانستان هیچ قانونی نمی‌تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد.»(۲۷)
کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان، که از سوی افغانستان امضا و بعد تصویب شده با اینکه یک قانون مدنی است اما احکام و مواد آن در بعضی از موارد در تضاد با احکام و مواد قانون اساسی افغانستان قرار دارد.
کنوانسیون مذکور هرچند کشورهای عضو را ملزم به اجرای دقیق مواد و احکام آن می‌نماید اما آنجا که بعضی از مواد و احکام آن، احکام و مواد قانون اساسی کشورهای عضو را نقض می‌کند زمینه‌های اجرایی آن از میان می‌رود.
در چنین مواردی، انتقادات کمیته‌ کنوانسیون زنان نه تنها غیر عاقلانه است، بلکه به حدی نامربوط و مداخله جویانه نیز است که تعدادی از کشورهای عضو خود را عقب کشیده‌اند، استرالیا اولین کشوری بود که کنوانسیون زنان را تصویب کرد و قوانین خاص تبعیض جنسیتی خود را اعمال نمود. (۲۸)
افغانستان به عنوان یک کشور اسلامی با اینکه در حال حاضر حدود چهارسال می‌شود که کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه‌ زنان را امضا نموده اما با شرایطی که در کشور وجود دارد و اجرای هر نوع قانونی را در جامعه با چالش‌هایی روبه‌رو کرده اجرای دقیق و کامل کنوانسیون زنان نیز ممکن و عملی نیست.
اما استرالیا که اولین کشور تصویب کننده‌ کنوانسیون زنان بود: «مداخلات کمیته‌های نظارتی ملل متحد و سازمان‌های غیر دولتی متحد شان در قوانین و پالیسی داخلی استرالیا تا سال ۲۰۰۲، به جایی رسید که استرالیا دیدارهای مفتشان ملل‌متحد را محدود کرد، خواستار معاینه‌ کامل کمیته‌های ملل‌متحد شد و از تصویب پروتکل اختیاری کنوانسیون زنان که مداخله جویانه‌تر می‌باشد، امتناع ورزید. افغانستان نیز باید برای نظارت و دیدار مفتشان ملل‌متحد و به دنبال آن، برای گزارش‌های کمیته کنوانسیون زنان که برای وضعیت افغانستان ناگوار بود، آماده شود.»(۲۹)
در مورد موفقیت و عدم موفقیت «کنوانسیون زنان» دو موضوع قابل تامل و بررسی است یک اینکه مواد و احکامی که با باورداشت‌های پذیرفته شده و قابل قبول مردم در تضاد قرار داشته و سعی در کم ارزش نمودن و مسخ آنها را داشته باشد، و دو، مواد و احکامی که به سنت‌های بازمانده از گذشته‌ها که با زنان به عنوان یک برده و ابزار نه انسان، رفتار نموده و هدف آن از بین بردن و مبارزه با اینگونه سنت‌ها باشد از یکدیگر تفکیک شوند. تفکیک این دو از یکدیگر بسیاری از بدگمانی‌های در مورد کنوانسیون زنان را از بین برده و حساسیت‌های گاه کاذب را از بین می‌برد. افغانستان نیز راهی ندارد جز برخورد عاقلانه و انسانی با کنوانسیون زنان، زیرا از سوی آن تصویب نموده و از سویی نیز به سویی گام بر می‌دارد که به هر نوع برخورد غیر انسانی با انسان به ویژه با انسان زن افغانستانی پایان می‌دهد.
به طور کلی، کنوانسیون زنان در کشورهایی که آن را تصویب کرده‌اند، به نتایج مهمی در زمینه‌ حقوق زنان نمی‌انجامد. بسیاری از کشورهایی که در آنها تبعیض نا عادلانه علیه‌ زنان وجود دارد، جز کشورهایی‌اند که کنوانسیون زنان را تصویب کرده‌اند. از طرف دیگر، کمیته کنوانسیون زنان، کشورهای دیگری را که در آنها تبعیض علیه زنان چندان مشکل ساز نیست، نیز مورد انتقاد قرار داده اند. (۳۰)
کنوانسیون زنان برای این‌که دستاورد عملی در جهان داشته و کشورهای عضو را بیشتر از پیش ملزم به اجرای مواد و احکام آن نمایند بهتر است ملاحظات فرهنگ‌ها را در نظر گرفته و به اجرای مواد و احکامی پافشاری نماید که واقعاً حق انسانی زن را نادیده می‌گیرد، چنین کشوری می‌تواند اسلامی و یا غیر اسلامی باشد.
هر چند ۱۶۶ کشور «کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه‌ زنان» را امضا نموده اند و قانوناً به اجرای مقررات کنوانسیون ملزم می‌باشند، ولی ایالات‌متحده امریکا آن را امضا نکرده است، وقتی کشوری مثل ایالات‌متحده، کنوانسیون زنان را به خاطر انتقاداتی در بسیاری از مقررات آن امضا نکند، پس بسیار غیر واقع بینانه خواهد بود که اجرای موفقیت آمیز آن را در افغانستان، انتظار داشت باشیم.(۳۱)
البته این ملاک نمی‌شود که چون امریکا چنین کنوانسیونی را تصویب نکرده، در افغانستان نمی‌تواند موفقیت آمیز باشد. کشورهای بزرگ اشتباه‌های بزرگتری دارند.
هدف باید رفع مشکلاتی باشد که، انسان زن افغانستان از آن رنج می‌برد. باورداشت‌هایی که زن را به عنوان ابزار و کالا می‌نگرد به شکل حکم و قانون در آمده باید اصلاح گردد به ویژه که چنین احکام و قانونی، قانون دینی اسلامی تلقی شود.
پانویس‌ها
<!–[if !supportLists]–>1.<!–[endif]–>مریم الف نوابی، اسماعیل حکیمی، نگاه معاصر؛ سیاست، فرهنگ، تاریخ و اندیشه، سال اول، شماره دوم، کابل، چابخانه احمد، تابستان ۱۳۸۲، ص ۱۰۵٫
<!–[if !supportLists]–>2.<!–[endif]–>همان، ص۱۰۶، (حق شرطی است که کشورها هنگام الحاق به یک کنوانسیون برای خود قایل می‌شوند که به موجب آن، درک و برداشت خود را از معاهده اعلام کرده و مستثنا بودن خود را از مقررات بعضی از مواد آن بیان می‌نماید.)
<!–[if !supportLists]–>3.<!–[endif]–>همان، صص ۱۰۵، ۱۰۶،
<!–[if !supportLists]–>4.<!–[endif]–>همان، ص ۱۰۶،
<!–[if !supportLists]–>5.<!–[endif]–>همان، ص ۱۰۶،
<!–[if !supportLists]–>6.<!–[endif]–>همان، ص ۱۰۷،
<!–[if !supportLists]–>7.<!–[endif]–>همان، ص ۱۰۷،
<!–[if !supportLists]–>8.<!–[endif]–>فرانس دوسوزا، دموکراسی، شماره سوم، کابل، چاپخانه بهیر، اسد ۱۳۸۲، ص ۸۹،
<!–[if !supportLists]–>9.<!–[endif]–>شماره ۱، ص ۱۰۶،
<!–[if !supportLists]–>10.<!–[endif]–>شماره ۸، صص ۸۹، ۹۰،
<!–[if !supportLists]–>11.<!–[endif]–>شماره ۱، ص ۱۰۷،
<!–[if !supportLists]–>12.<!–[endif]–>قانون اساسی افغانستان، مصوب ۱۳۸۲، دولت انتقالی افغانستان، کابل، ص۶،
<!–[if !supportLists]–>13.<!–[endif]–>شماره ۱، محمد هاشم کمال ص ۱۹،
<!–[if !supportLists]–>14.<!–[endif]–>همان، محمد هاشم، ص ۲۰،
<!–[if !supportLists]–>15.<!–[endif]–>همان، صص ۱۰۷، ۲۰، ۲۱،
<!–[if !supportLists]–>16.<!–[endif]–>همان، ص ۱۰۸،
<!–[if !supportLists]–>17.<!–[endif]–>شماره ۱۲، ص۱،
<!–[if !supportLists]–>18.<!–[endif]–>شماره ۱، ص ۱۰۸،
<!–[if !supportLists]–>19.<!–[endif]–>همان،
<!–[if !supportLists]–>20.<!–[endif]–>همان،
<!–[if !supportLists]–>21.<!–[endif]–>همان، صص ۱۰۸، ۱۰۹،
<!–[if !supportLists]–>22.<!–[endif]–>همان، ص ۲۰،
<!–[if !supportLists]–>23.<!–[endif]–>همان، ص ۲۱،
<!–[if !supportLists]–>24.<!–[endif]–>همان، ص ۱۰۸،
<!–[if !supportLists]–>25.<!–[endif]–>همان، ص ۱۰۹،
<!–[if !supportLists]–>26.<!–[endif]–>همان، صص ۱۰۹، ۱۱۰،
<!–[if !supportLists]–>27.<!–[endif]–>شماره ۱۲، ص ۱،
<!–[if !supportLists]–>28.<!–[endif]–>شماره ۱، ص ۱۱۰،
<!–[if !supportLists]–>29.<!–[endif]–>همان،
<!–[if !supportLists]–>30.<!–[endif]–>همان،
<!–[if !supportLists]–>31.<!–[endif]–>همان.