دلایل اثبات جرم شرب خمر چیست ؟

برای بررسی دلایل اثبات جرم شرب خمر پرونده های زیادی مطالعه شد تا به نتیجه ای درست دست پیدا کرد تا آن در اختیار شما عزیزان قرار گیرد، حال به معرفی آنها می پردازیم.

۱- اقرار صریح متهم

۲- شرایط جسمی ،روحی و روانی متهم ،اوراق و محتویات بدست آمده

۳-مشروباتی که به عنوان اثر جرم کشف می شود.

 هرگاه یکی از این دلایل را به تنهایی و صرف نظر از وجود ادله دیگر بخواهیم مستند صدور رای قرار دهیم اشکالات زیر به هریک وارد است .

۱٫اقرار صریح متهم:

ایا صرف اقرار به ارتکاب جرم اثبات می شود؟ یعنى کسی بگوید من جرمی مرتکب شده ام ،واقعا جرمی مرتکب شده؟ مضافا که در یک پرونده قتل اگر قاتل اقرار نمایند که شرب خمر نموده

توجهی نمی شود مگر با ارایه دلیل قوی در اثبات شرب خمر

۲٫شرایط جسمی ،روحی و روانی متهم ،اوراق و محتویات بدست آمده:

تعریفات لازم در. تشخیص اوضاع و احوال مورد نظر چیست . عبارت شرایط جسمی ،روحی و روانی متهم ،اوراق و محتویات بدست آمده هرگز دلیل بر اثباتی مشخصی بر وقوع جرم را نمیدهد.

۳٫مشروباتی که به عنوان اثر جرم کشف می شود.:

دلیل بر نگهداری مشروب است و نه شرب خمر

در تحقیقات و بررسی دلایل موارد مطروحه به مواردی هم می توان اشاره کرد :

۱٫گزارش ضابطین

منوط به مورد وثوق بودن ضابط و عدم تناقض آن با سایر امارات و قرائن

۲٫دستگاه تست الکل

به فرض که دستگاهی برای تست الکل باشد ،نتیجه ان اعتباری ندارد ، چون مصرف اسپری دندان هم نتیجه مشابه دارد

۳٫انجام تست هاب حرکتی و تعادلی

بسیاری از افراد دارای معلولیت هستند و این نمیتواند نشان دهنده شرب خمر باشد

۴٫گزارش پزشک قانونی

بوروکراسی حاکم در رسیدگی به جرایم زمان بر است و از طرفی اثر الکل در بدن ، کمتر از ۱۲ ساعت رفع می گردد.اگر امکان انجام ازمایش پزشک قانونی فراهم باشد این دلیل خدشه ناپذیر

است و هیچ دارویی الکل بالای ۵۰ درصد را توجیه نمیکند و قدر متیقن این گزارش شرب خمر است.اما چون حداقل نگارنده تاکنون رای شرب خمر ندیده است که به استناد گزارش پزشک قانونی

صادرشود .بررسی می نماییم که با توجه به سستی و ضعف موارد فوق به عنوان دلیل ، این جرم چگونه به اثبات میرسد .

علم قاضی

ماده ۱۶۱- در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد، اثبات میشود، قاضی به استناد آنها رأی صادر میکند مگر این که علم به خلاف آن داشته باشد.

ماده ۱۶۲- هر گاه ادلهای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، میتواند به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرد مشروط بر این که همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب

علم قاضی شود.

دادرسی کیفری ما بر اساس نوعی نظام ادله مختلط با انطباق با فقه اسلامی است ،در این نظام ادله ،باتوجه به نوع جرم ،وبا معیار علم قاضی ،ادله ارزیابی ومورد استناد قرار میگیرد .در حدود

وقصاص که نوع وتعداد دلیل موضوعیت دارد ،ملاک قابلیت استناد این است که مخالف علم قاضی نباشد .اما در تعزیرات که هم نوع دلیل وهم تعداد وهم ارزش اثبات ان ،طریقیت دارد ،دلیل باید

مطابق علم قاضی باشد .اما منظور از علم قاضی ،نه دانش حقوقی است ونه علم شخصی که از مبادی حسی یا طرق نامتعارف مثل خواب وساحری و..بدست می اید ،بلکه علم نوعی یا

متعارف که پس از مطالعه پرونده ودر نتیجه دادرسی با مبانی قابل ارایه وملموس ،حاصل میشود که بطور متعارف ونوعی باعث یقین قاضی میشود ،که مقنن در ماده ٢١١قانون مجازات اسلامی

از ان بعنوان یقین حاصل از مستندات بین ،یاد کرده،این مستندات یا مبانی باید در رای قاضی بطور دقیق تصریح تا قابلیت علم اوری در مراجع قضایی بالاتر را هم داشته باشد.بنابراین ،علم قاضی

کاشفیت حقیقت از مبانی ومستندات ملموس وعینی است که حسب نوع جرم با طریقیت مطلق یا طریقیت در عدم کشف خلاف،در دادرسی کیفری مورد استناد قرار میگیرد.