درباره قانون سرمایه گذاری خارجی

مجموعه قوانین و مقررات ناظر بر سرمایه گذاری خارجی در جمهوری اسلامی ایران شامل قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاریهای خارجی و آئین نامه اجرائی آن و نیز قوانین ناظر بر راه اندازی و اداره فعالیتهای اقتصادی درکشور می باشد. در حالیکه به سرمایه گذاران بالقوه توصیه    می شود تا نسبت به قوانینی که مستقیما“ به منافع آنان مربوط می گردد آگاهی کامل داشته باشند آشنایی با قوانین معینی نظیر قوانین مربوط به تشکیل و اداره شرکتها (قانون تجارت ) ثبت شرکت، شعب و نمایندگیهای خارجی، مقررات صادرات و واردات، مالیات، حمایت از مالکیت معنوی و صنعتی، مقررات مربوط به اتباع خارجی (ورود، اقامت و پروانه کار )، بانکداری و بیمه،  مقررات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که برای انجام امور روزمره شرکت ضروری است، نیز مورد تائید قرار   می گیرد.

جایگاه قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی :

       از سال ۱۳۳۴،چارچوب قانونی سرمایه گذاری خارجی در ایران قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی بوده است. در راستای انجام اصلاحات در ساختار اقتصادی کشور، مجلس ایران طرح قانون جدید سرمایه گذاری خارجی با عنوان قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی را پیشنهاد نمود که نهایتا“ در سال ۱۳۸۱ به تصویب رسید. قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی جانشین قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی، که از سال ۱۳۳۴ حاکم بود، گردید. این جایگزین موجب توسعه چارچوب قانونی و محیط فعالیت سرمایه گذاران خارجی در ایران گردیده است .

 برخی از پیشرفتهای حاصل از قانون جدید در حوزه سرمایه گذاریهای خارجی عبارتند از :

• گسترش حوزه فعالیت سرمایه گذاران خارجی از جمله  امکان پذیر شدن سرمایه گذاری در زیرساختها ،
• به رسمیت شناختن روشهای جدید سرمایه گذاری افزون بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، نظیر تامین (Project Financing)مالی پروژه‌ای ، ترتیبات بیع متقابل (Buy Back) و انواع روشهای ساخت، بهره برداری و واگذاری (BOT) ، 
• فرایند کوتاه و سریع درخواست پذیرش وتصویب سرمایه گذاری خارجی ،
• ایجاد تشکیلات واحد با نام مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی در سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به منظور حمایت متمرکز و مــــوثر از فعالیتهای سرمایه گذاران خارجی در ایران ، 
• آزادسازی بیشترسازوکارهای ارزی برای استفاده هرچه بیشترتوسط سرمایه گذاران خارجی،
• معرفی گزینه های حقوقی جدید ناظر بر رابطه میان دولت و سرمایه گذاران خارجی ، 

تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و نیز تصویب آئین نامه اجرائی آن از سوی هیات دولت ، به وضوح بخشی مهم از مجموعه اصلاحات صورت پذیرفته در ساختار اقتصاد کلان ، ساز و کارهای اساسی آن  می باشد . روند تقاضا برای سرمایه گذاری خارجی در ایران متعاقب تصویب قانون جدید ، حاکی از آن است که محیط اقتصادی و رژیم حقوقی و نظارتی جدید ، موجد     سرمایه گذاری خارجی باقوه عظیمی شده که با تمرکز تلاش ها بر انتقال شفاف آخرین تحولات در پویش اقتصادی و چارچوب های سرمایه گذاری خارجی کشور، با سرعت بیشتری از قوه به فعل خواهد رسید .

مهمترین نکات قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

۱٫ ویژگیهای عمومی : دولت جمهوری اسلامی ایران از سرمایه گذاری خارجی اشخاص خارجی، چه اشخاص حقیقی و چه حقوقی، در کلیه عرصه های فعالیت اقتصادی استقبال میکند . طبق ماده (۱) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی اصطلاح سرمایه گذار خارجی به صورت اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و نیز اتباع و شرکتهای ایرانی چه مقیم داخل و چه خارج تعریف گردیده است . سرمایه گذاران خارجی با وارد کردن سرمایه خارجی، که بصورتی بسیار گسترده ومتنوع تعریف گردیده است و می تواند نقد یا غیر نقد ، ماشین آلات و تجهیزات، مواد اولیه، قطعات یدکی ، خدمات تخصصی و یا حقوق معنوی بوده و به منظور سرمایه گذاری در صنعت ، معدن، کشاورزی یا خدمات باشد، واجد شرایط برخورداری از تسهیلات و مزایای فراهم شده توسط قانون می باشند. البته این تسهیلات و مزایا به سرمایه گذارانی اعطا خواهد گردید که مجوز سرمایه گذاری اخذ کنند. بطور کلی سرمایه گذاری خارجی برای همه سرمایه گذاران آزاد می باشد اما تسهیلات و مزایای مذکور تنها به سرمایه گذارانی اعطا خواهد گردید که متقاضی پوشش حمایتی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی باشند و به این منظور درخواست سرمایه گذاری خود را به سازمان سرمایه گذاری که نهاد مرکزی مسئول دریافت درخواست ها ، صدور مجوز سرمایه گذاری و حمایت از منافع سرمایه گذاران خارجی در تمام طول عمر فعالیت آنها، صرف نظر از نوع و نحوه سرمایه گذاری می باشد، ارائه دهند. در واقع قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی کلیه حقوق و منافع سرمایه گذاران خارجی را به رسمیت شناخته شده و در مقابل ریسکهای غیر تجاری مصون نموده است و افزون بر این، دولت ایران را نه تنها برای تسهیل جریان آزادانه بازگشت سرمایه بلکه برای جبران خسارت کامل و عادلانه آن دسته از اعمال خود که منجر به سلب مالکیت و یا ایجاد وقفه در فعالیتهای سرمایه گذار خارجی گردند متعهد و مسئول می شناسد.

باید توجه داشت که در قانون تشویق وحمایت سرمایه گذاری خارجی هیچ نوع محدودیت قانونی از حیث نوع، روش یا حجم سرمایه گذاری ، سهم سرمایه ، بازگشت سود و سرمایه و یا روابط داخلی مابین شرکای یک طرح سرمایه گذاری وضع نگردیده است .

۲٫ ریسک های تحت پوشش : به طول کلی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی امنیتی تمام و کمال در برابر ریسک هایی که معمولا“ به عنوان ریسکهای غیر تجاری از آنها یاد  می شود فراهم نموده است . این ریسکها معمولا“ توسط موسسات اعتبارات صادراتی و بیمه سرمایه گذاری بیمه می شوند . ریسکهای مربوط به نقل و انتقالات سرمایه و سلب مالکیت اصلی ترین ریسکهایی هستند که به سرمایه گذاری در یک کشور پذیرنده سرمایه منتسب    می شوند . در مسائل مربوط به نقل و انتقال سود و همچنین بازگشت سرمایه، قانون تشویق و حمایت خارجی کلیه حقوق سرمایه گذاران را از طریق تسهیل انتقال و فراهم ساختن ارز مورد نیاز برای انتقال محترم می شمارد. در حقیقت ، قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی حق نقل و انتقال را به عنوان اساسی ترین حق سرمایه گذاران به رسمیت شناخته است . هیچ محدودیتی در خصوص حجم سد انتقالی و همچنین حجم سرمایه یا منافع سرمایه ای برگشتی وجود ندارد . در زمینه سلب مالکیت و ملی کردن دارایی های سرمایه گذاران خارجی ، قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی حقوق سرمایه گذاران برای دریافت غرامت به ماخذ ارزش منصفانه و بازاری داراییهای سلب مالکیت شده در روز قبل از وقوع سلب مالکیت را به رسمیت می شناسد.

علاوه بر موارد فوق ، قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی حقوق سرمایه گذاران خارجی در مواردی که در نتیجه تصویب قانون و یا تصمیم دولت، اجرای یک پروژه متوقف یا دچار وقفه گردد را نیز به رسمیت شناخته است . در چنین مواردی ، دولت مکلف به پرداخت تعهدات سررسید شده سرمایه گذار خارجی می باشد.

۳٫ تسهیلات فراهم شده: قانون تشویق و حمایت سرمایه های خارجی تسهیلات فراوانی را همسو و معطوف به تامین منافع سرمایه گذاران خارجی ایجاد و فراهم نموده است. تاسیس مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی در محل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران که امکان دسترسی مستقیم به سازمان ها و موسسات دولتی از طریق نمایندگان مقیم آن سازمانها و جمع آوری روز آمد ترین اطلاعات دست اول از موسسات ذیربط را بدون نیاز به مراجعه به آن موسسات برای تازه واردین، اعم از ایرانی و خارجی، میسر ساخته است ازجمله تسهیلات مهمی است که قانون توسط فراهم شده است. درحقیقت مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی به مثابه یک ایستگاه واحد طراحی گردیده تا پاسخگوی نیازهای سرمایه گذاران بوده و در زمان و انرژی آنـــــــان در مراحل تصمیم گیری و اجرای پروژه ، از مطالعات اولیه درخصوص توجیه پذیری طرح، جمع آوری اطلاعات درخصوص چارچوبهای قانونی و کارهای مقدماتی اخذ مجوز سرمایه گذاری گرفته تا مراحل عملیاتی پروژه که ممکن است نیاز به هماهنگیها و پیگیریهای خاص به منظور تحقق طرح سرمایه گذاری داشته باشد، صرفه جویی گردد.

از نظر قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ، سرمایه گذاران خارجی از رفتار مشابه و برابر با سرمایه گذاران داخلی برخوردار خواهند شد . هیچ تبعیضی نسبت به سرمایه گذاران خارجی وجود ندارد و کلیه تسهیلات ، مزایا و معافیتها بطور یکسان به سرمایه گذاران خارجی و داخلی تعلق خواهد گرفت. در هر حال یک رفتار کامله الوداد  نیز برای سرمایه گذارانی که دولت ایران اقدام به عقد یک قرارداد دو جانبه سرمایه گذاری با دولت متبوعه آنان نموده است نیز قابل اعمال است که رفتار مطلوبتری را نسبت به رفتار یکسان برای آنان فراهم می سازد .

افزون بر موارد فوق ، قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی گزینه های قانـــونی جدیدی را در زمینه روابط میان دولت و سرمایه گذاران فراهم ساخته است که نمادی از رویکرد پذیرا و سازنده دولت ایران در جهت حراست از منافع سرمایه گذاران خارجی است . موارد متعددی در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و همچنین آئین نامه اجرائی آن وجود دارد که بر آزادی سرمایه گذاری خارجی در انتخاب بهترین گزینه از میان گزینه های مختلف که با انتظارات وی سازگارتر می باشد تاکید نموده است.  در میان آنها می توان به انتخاب درصد سهم سرمایه ، مدیریت ، تقاضای غرامت ناشی از سلب مالکیت ، درخواست پوشش حمایتی تکمیلی جهت دریافت غرامت ناشی از مداخله دولت، تا طیف گسترده ای از گزینه های نقل و انتقال مشتمل بر دسترسی به سیستم بانکی و همچنین دسترسی به درآمدهای صادراتی و دیگر درآمدهای ارزی و موارد مشابه اشاره نمود .

در انتها (اما نه از آن رو که اهمیت کمتر داشته اند) بایستی به مجموعه ای از تسهیلات درحوزه صدور روادید ورود و خروج ، پروانه اقامت و اشتغال برای سرمایه گذاران ، مدیران و روسا، کارشناسان و بستگان درجه اول آنها قراردارد. این تسهیلات بصورت بلندمدت ارائه داده می شوند و با امکان پذیرفتن ساختن حضور و نظارت مستمر سرمایه گذاران خارجی بر دارائی های خود باعث آرامش و اطمینان خاطر آنان  میگردند

۴٫ افق دید وسیع : قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی امکان سرمایه گذاری در کلیه حوزه های فعالیت اقتصـــادی در ایران را فـــراهم می ســـــازد. در حقیقت هیچ عــرصه ای بجز حوزه های مربوط به تسلیحات، مهمات و امنیت ملی برروی سرمایه گذاری خارجی مسدود نمی باشد . برطبق ماده (۳) قانون تشویق وحمایت سرمایه گذاری خارجی ، سرمایه گذاری خارجی به دو طریق زیر قابل انجام هستند:

الف– سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کلیه حوزه های مجاز برای بخش خصوصی ایرانی از طریق مشارکت مستقیم در سرمایه شرکتهای ایرانی چه در طرحهای جدید یا در شرکتهای موجود . همانگونه که پیشتر تشریح گردید درصد سهم سرمایه سرمایه گذاران خارجی در اشخاص حقوقی ایرانی ، بر خلاف آنچه شایع بود که سرمایه گذاران خارجی قادر به حفظ بیش از ۴۹% از سهام در ایران نمی باشند، محدود نشده است. چنین محدودیتی کاملا“ نامربوط و حتی با سیاست عمومی دولت در زمینه پذیرش سرمایه گذاری خارجی و قانون جاری در تضاد می باشد .

ب– سرمایه گذاری “غیرمستقیم“ خارجی به شکل ترتیبات قراردادی که امکان انجام هر نوع سرمایه گذاری تعریف شده درقانون تشویق سرمایه گذاری خارجی، بجز سرمایه گذاری مستقیم را فراهم می سازد. گرچه ترتیباتی که در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی به رسمیت شناخته شده اند محدود به ترتیبات مشارکت مدنی ، بیع متقابل     (Buy Back) و انواع روشهای ساخت ، بهره برداری و واگذاری (BOT) می باشند اما هریک از ترتیبات فوق خود به انواع مختلفی تقسیم بندی می شوند. به عنوان مثال می توان به انواع مختلف روشهای ساخت ، تملیک، بهره برداری و انتقال (BOOT)، ساخت تملیک و بهره برداری،ساخت ،اجاره و انتقال(BLT) ، بازسازی، بهره برداری و انتقال (ROT) و نظایر آنها و همچنین ترتیبات تامین مالی   پروژه ای و تقسیم سود اشاره نمود.  به بیان دیگر هر نوع سرمایه گذاری که در آن سرمایه گذار خارجی مایل یا واجد شرایط لازم برای داشتن سهمی از سرمایه و مالکیت شرکت مشترک نباشد در این طبقه وسیع که با عنوان سرمایه گذاری “غیر مستقیم“ شناخته می شود جا می گیرد.

صرف نظر از نوع سرمایه گذاری، سرمایه خارجی طبق تعریف قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ، نه تنها شامل وجوه هزینه شده جهت اخذ بخشی از سهم سرمایه می شود بلکه شامل وجوهی که ممکن است برای یک بنگاه ایرانی درشکل اعتبارات و تسیهلات مالی (وام سهامدار و تامین مالی شخص ثالث) فراهم گردد نیز اطلاق می گردد. بر طبق قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی اصطلاح سرمایه خارجی  هر دو مورد فوق را در بر می گیرد. نحوه رفتار با وام در چارچوب قانون به درخواست و موافقت سرمایه گذار خارجی بستگی دارد. دو گزینه در اختیار سرمایه گذاران و تامین کنندگان مالی قرار داده شده است: یک گزینه پذیرش وام به مثــابه بخشی از سرمایه گذاری خارجی در طرح سرمایه گذاری می باشد . در این حالت بازپرداخت وام بسته به عملکرد  اقتصادی طرح و بدون وجود هرگونه پوشش حمایتی دیگری از طریق صدور یک ضمانتنامه بازپرداخت از سوی دولت ، سیستم بانکی و یا شرکتهای دولتی می باشد. شق دیگر پرداخت وام به مثابه گزینه ای مستقل جهت تامین مالی و خارج از پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی می باشد . در این حالت بازپرداخت وام می تواند با یک ضمانتنامه صادره از سوی دولت ، نظام بانکی یا شرکتهای دولتی پشتیبانی گردد. مختصر آنکه پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی تنها برای وجوهی که به عنوان سرمایه گذاری وارد کشور می شوند فراهم است و نه برای وجوهی که بازپرداخت آنها با ابزارهای بانکی تضمین گردیده است .

نویسنده

وکیل پایه یک مهرداد طالبی

See author's posts