حضانت اطفال | مهرداد طالبی

۶- سلب و انتقال حضانت
شخصی که حق حضانت طفل را بر عهده دارد در صورتی که فاقد شرایط حضانت گرددبه طوریکه دیگر قادر به نگهداری طفل نباشد و یا نگهداشت طفل در نزد وی به مصلحت طفل نباشد در این صورت محکمه حق حضانت را از او سلب و به شخص دیگری که بعد از او دارای حق اولویت حضانت طفل است منتقل می نماید. شک نیست که حضانت را باید به کسی واگذار کرد که شایستگی و توانایی انجام این کار را داشته باشد.
قانون گزار قانون مدنی۱ با توجه به اهمیت این نکته در ماده ۲۵۱ می گوید: « هر گاه ثابت گردد شخصی که حضانت طفل را به عهده دارد گرچه پدر وی نیز باشد، به مصلحت طفل تمام نمی شود، محکمه می تواند طفل را جهت حفاظت و پرورش به شخصی که به درجه دوم مستحق حضانت است، بسپارد. هر گاه مستحق درجه دوم حضانت نیز به تشخیص قاضی واجد شرایط قانونی برای رشد و تربیه سالم طفل نباشد محکمه می تواند طفل را به شخصی که موافقه کند و یا به موسسه تربیوی اطفال تسلیم نماید۲ ». بر طبق این ماده، محکمه می تواند در هر زمان که تشخیص دهد حضانت طفل را از شخصی که توانایی و اهلیت نگهداری طفل را ندارد سلب و به شخص دیگری که مستحق حضانت است واگذار نماید. نکته دیگری که در انتهای این ماده آمده است به محکمه اجازه داده است تا با در نظر داشت مصلحت طفل نگهداری و حضانت وی را به یک شخص مناسب و یا به موسسه تربیت اطفال واگذار نماید.
ماده ۲۴۰ قانون مدنی بیان می دارد: « هر گاه اشخاص مندرج ماده ۲۳۹ این قانون وجود نداشته یا فاقد شرایط اهلیت حضانت باشند، حق حضانت به عصبات طفل به ترتیب میراث انتقال می نماید ». بر طبق این ماده زنانی که در ماده ۲۳۹ از آنان به عنوان کسانی که دارای اولویت حضانت طفل هستند نامبرده شده است، وجود نداشته باشند و یا در صورت وجود دارای شرایط حضانت طفل نباشند مثل اینکه توانایی روحی و جسمی برای نگهداشت طفل را نداشته باشند، حق حضانت به ترتیب میراث به عصبات طفل منتقل می گردد. همچنین شرایط حضانت طفل که در قسمت قبل نیز بحث شده بود در ماده ۲۳۸ قانون مدنی به طور کلی آمده است. البته بهتر می بود قانون مدنی ما با توجه به اهمیت شرایط حضانت به طور مفصل تر برخی از این شروط را می شمرد.
در ماده ۲۴۱ قانون مدنی نیز بیان شده در صورتی که اشخاص مندرج در مواد ۲۳۹ و ۲۴۰ این قانون وجود نداشته یا فاقد شرایط اهلیت حضانت باشند، طفل جهت حفاظت و پرورش به نزدیکترین محرم از ذوی الارحام وی به ترتیب درجه استحقاق سپرده می شود. در این ماده اشخاصی که به ترتیب، مستحق حضانت طفل می باشند ذکر شده است. در انتهای ماده ۲۴۱ تاکید شده است در صورتی که طفل پسر باشد دختر کاکا، دختر عمه، دختر ماما، و دختر خاله حق حضانت وی را ندارند و همچنین آمده است در صورتی که طفل دختر باشد پسران کاکا، عمه، ماما، و خاله وی حق حضانت او را نخواهند داشت.
در صورتی که همزمان بیش از یک نفر مستحق حضانت طفل باشند محکمه با در نظر داشت مصلحت طفل، حضانت وی را به یکی از آنان واگذار می شود. ماده ۲۴۲ قانون مدنی بر این نکته صحه گذاشته است.
لازم به یاد آوری است در صورتی که حق حضانت از شخصی سلب گردیده باشد و بعد از مدتی آن سبب رفع گردد، شخص مذکور می تواند دوباره از محکمه تقاضای حضانت طفل را نماید. ماده ۲۴۳ قانون مدنی در مورد اعاده حق حضانت بیان می دارد: « هر گاه حق حضانت به سببی از اسباب قانونی ساقط گردد، با از بین رفتن سبب مذکور، این حق دوباره اعاده می گردد ». مثالی که در این مورد می توان بیان نمود این است هرگاه شخصی با ابتلا به اعتیاد مواد مخدر حق حضانت از او سلب گردیده باشد، شخصی مذکور بعد از ترک اعتیاد خویش می تواند از محکمه تقاضای اعاده حق حضانت را نماید. محکمه بعد از بررسی این موضوع و با در نظر داشت امکانات شخص و توانایی های روحی و مالی وی، مصلحت طفل را در نظر گرفته و در این مورد تصمیم لازم را خواهد گرفت.
ماده ۲۴۸ قانون مدنی نیز در جهت حمایت از طفل و در نظر داشت مصلحت وی بیان می دارد:« هر گاه زوجه ناشزه گردد و سن طفل از پنج سال متجاوز باشد، محکمه می تواند طفل را به هر یکی از زوجین که بیشتر به مصلحت طفل باشد تسلیم نماید ».طبق این ماده با تحقق این دو مورد که:
– اولا، زوجه ناشزه گردد،
– دوما، سن طفل از پنج سال بیشتر باشد.
محکمه می تواند با درنظر گرفتن مصلحت طفل، وی را به پدر یا مادرش تسلیم نماید.
۷- اجرت حضانت
در زمینه اجرت حضانت بین فقها نظرات متفاوتی وجود دارد. عده‌ای از فقها بر این عقیده اند که حضانت و نگهداری طفل اجرت ندارد چرا که پدر و مادر به تکلیف قانونی خویش عمل می کنند، ولی گروه دیگری عقیده دارند چون عمل انسان محترم است و هر عمل محترمی اجرت دارد، مادر نیز می تواند برای انجام امر حضانت اجرت مطالبه کند.۳
قانون مدنی افغانستان نیز حاضن را مستحق اجرت حضانت می داند و در ماده ۲۴۴ بیان می دارد: « اجرت حضانت غیر از اجرت رضاع و نفقه بوده و پدر طفل به پرداخت آن مکلف می باشد. در صورتی که طفل مالک دارایی شخصی باشد، این اجرت از دارایی وی پرداخته می شود. مگر اینکه پدر تبرعا آنرا بپردازد. » قانون مدنی در این ماده چند نکته را بیان می کند:
– اولا، برای حضانت اجرت قایل شده و آنرا غیر از اجرت شیر دادن طفل و نفقه می داند،
– ثانیا، پدر طفل مکلف به پرداخت اجرت حضانت است،
– ثالثا، در صورتی که طفل مالک دارایی باشد در این صورت اجرت حضانت از دارائی طفل پرداخته می شود. البته در این صورت پدر می تواند از دارایی خویش به صورت تبرعی اجرت حضانت را بپردازد.
پس قانون مدنی افغانستان در این ماده به صراحت برای حضانت اجرت در نظر گرفته و شخص حاضن را مستحق دریافت آن می داند. و پدر طفل مکلف به پرداخت اجرت حضانت می باشد.
همچنین طبق بند اول ماده ۲۴۵ قانون مدنی مادر تا هنگامی که زوجه ی پدر طفل باشد و یا در عدت طلاق رجعی قرار داشته باشد چون از نفقه‌ی نکاح و یا از نفقه عدت استفاده می کند مستحق اجرت حضانت نیست و نمی تواند اجرت حضانت را مطالبه نماید.
در بند دوم این ماده ذکر شده است: « در صورتی که در عدت طلاق باین بوده یا با شخصی که محرم طفل است ازدواج کرده و یا معتده او باشد، مستحق اجرت حضانت می گردد.»
پس در صورتی که مادر طفل در دوره عدت طلاق باین باشد و یا با یکی از محارم طفل مثل کاکا وی ازدواج نماید و یا معتده او باشد از اجرت حضانت طفل برخوردار می گردد.
طبق ماده ۲۴۶ قانون مدنی هر گاه شخصی که مکلفیت پرداخت اجرت حضانت را دارد معسر گردد به طوری که قادر به پرداخت اجرت حضانت نباشد و یکی از محارم طفل حضانت او را به صورت تبرعی برعهده گرفته باشد در این صورت محرم طفل مخیر است که به صورت تبرعی حضانت را ادامه دهد و یا حضانت طفل را به شخص متبرع دیگری واگذار نماید، که البته این کار از طریق محکمه صورت می گیرد.
در ماده ۲۴۷ قانون مدنی بیان گردیده است در صورتی که شخص مکلف به اجرت حضانت معسر باشد ولی طفل مالک دارابی باشد در این صورت طفل در مقابل اجرت المثل به مادر تسلیم می گردد. حتا اگر اجرت حضانت از داریی طفل پرداخت گردد.
۸- مدت حضانت
در حقوق کشورهای مختلف مدت حضانت متفاوت است. همچنین این مدت نسبت به پسر و دختر نیز یکسان نیست. برای مثال در حقوق کشور مراکش مدت حضانت دختر از بدو تولد تا زمان نکاح است. بنابراین دختر تا وقتی ازدواج نکرده تحت حضانت خواهد بود، ولی پسر بعد از رسیدن به سن بلوغ از حضانت خارج می شود.۴ در کشور تونس پسر تا هفت سالگی و دختر تا ۹ سالگی تحت حضانت مادر است و بعد از این مدت پدر می تواند از دادگاه بخواهد که طفل نزد او زندگی کند که در این صورت اصولا با درخواست وی موافقت می شود، مگر این که دادگاه مصلحت نداند که طفل نزد پدر زندگی کند.۵ در حقوق ایران مانند حقوق کشور عراق پایان مدت حضانت مشخص نشده است ممکن است گفته شود با رسیدن طفل به سن بلوغ از حضانت خارج می شود.۶
در قانون مدنی افغانستان احکام مربوط به مدت حضانت طی دو ماده آمده است یعنی در مواد ۲۴۹ و ۲۵۰٫ در ماده ۲۴۹ بیان شده است که: «مدت حضانت پسر با سن هفت و از دختر با سن ۹ سالگی تمام خاتمه پیدا می کند ». طبق این ماده پسر بعد از ختم هفت سالگی و دختر بعد از ختم سن ۹ سالگی از حضانت خارج می گردد و تکلیف حضانت از ابوین ساقط و مدت آن پایان می پذیرد. قانون مدنی ما در مورد پسر سن بسیار کمی را در نظر گرفته است مثلا در قوانین کشورهای دیگر از جمله ایران سن بیشتری برای پسران در نظر گرفته شده است، در قانون مدنی ایران سن ختم دوران حضانت برای پسر ۱۵ سال تمام در نظر گرفته شده است. البته ناگفته پیداست که کودک بعد از رسیدن به این سن و قبل از وارد شدن به جامعه هنوز احتیاج به مراقبت دارد. به همین دلیل در عین حالی که حق و تکلیف حضانت ساقط می شود، در عمل و از جهت اخلاقی و مصلحت فردی و اجتماعی، پدر و مادر خود را موظف می دانند تا رسیدن فرزند به مرحله استقلال عملی نظارت و مراقبت خود را نسبت به او ادامه دهند.۷
با توجه به این که نگاهداری و تربیت اطفال از اهمیت خاصی برخوردار است قانون مدنی ما در ماده ۲۵۰در جهت تمدید نمودن این مدت بیان نموده است که: « محکمه می تواند مدت حضانت مندرج ماده ۲۴۹ این قانون را تمدید نماید. مشروط بر اینکه مدت تمدید شده از دو سال تجاوز نکند ».
سخن آخر اینکه در حضانت اطفال مباحث مهم دیگری هم مطرح هست که در این مجال فرصت بحث نیست. در کل قانون مدنی ما در مورد حضانت اطفال موارد مهم را بیان نموده و تا حد امکان به مصلحت طفل نظرداشته است. بدون شک حضانت در کنار تربیت طفل پیش زمینه رشد و بالندگی کودک است وامید است تا امورات مربوط به اطفال بیش از پیش مورد توجه قانونگزاران و مجریان قانون درکشور قرارگیرد.
پایان
۱- قانون مدنی افغانستان، جریده رسمی، مطبعه دولتی، کابل ۱۳۵۵،
۲- ضمیمه تعدیلات وارده در متن اصلی قوانین، چاپ مطبعه بهیر، کابل، ۱۳۸۵،
۳- دکتر سید حسن صفایی، حقوق خانواده، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم ۱۳۸۱ ، ج ۲، ص ۱۴۰،
۴- مقررات احوال شخصیه مراکش، ماده ۱۰۲،
۵- قانون احوال شخصیه تونس، ماده ۶۷،
۶- دکتر سید حسن صفایی، پیشین، ۱۳۹ و ۱۴۰،
۷- پیشین، ص ۱۳۹٫