
تعدد زوجات : چند همسرى براى مرد
|
||
● نویسنده : سید جعفر صادقى فدکى | ||
● موضوع : صفحه اصلی موضوعات (۱۲۱۲۷) >معارف قرآن(۷۶۸۴)->زن و خانواده(۴۴۷)->خانواده(۱۳۱)->ازدواج و تشکیل خانواده(۵۱)->تعدد زوجات (چندهمسری)(۲) | ||
|
||
● منبع: دائره المعارف قرآن کریم (جلد ۷) – مرکز فرهنگ و معارف قرآن |
تعدد از ریشه «ع ـ د ـ د» و به معناى بیش از یکى، فراوانى و عدد بسیار است[۱] و زوجات جمع زوجه به معناى همسر است.[۲] «تعدد زوجات» در اصطلاح فقه و حقوق عبارت است از متعدد بودن همسران دائم مردى در یک زمان[۳] و به دیگر سخن، ازدواج مرد از روى آگاهى و قصد با چند زن در زمان و دوره واحد.[۴]
قرآنکریم در یک آیه به صراحت درباره تعدد زوجات سخن گفته: «فَانکِحوا ما طابَ لَکُم مِنَ النِّساءِ مَثنى و ثُلـثَ و رُبـعَ»(نساء/۴،۳) و در آیاتىدیگر، برخى مصادیق تعدد زوجات، مانند چند همسرى پیامبراکرم(صلى الله علیه وآله) را آورده است: «و اَزوجُهُ اُمَّهـتُهُم».(احزاب/۳۳، ۶؛ نیز احزاب/۳۳، ۵۰،۵۹؛ تحریم/۶۶، ۱، ۳ ـ ۵) افزون بر این در آیاتى از وجود همسرانى پاکیزه براى بهشتیان (بقره/۲، ۲۵) و نیز زندگى مؤمنان با همسران صالح دنیوى خود در بهشت یاد کرده است: «و اَدخِلهُم … و مَن صَـلَحَ مِن … ءابائِهِم و
دائره المعارف قرآن کریم، جلد ۷، صفحه ۶۱۲
اَزوجِهِم»(غافر۴۰/،۸) که بر اساس احادیث[۵] در پارهاى موارد این همسران بیش از یکى و متعددند. این آیات ضمن مجاز دانستن تعدد زوجات با شرایطى خاص، از برخى شرایط و احکام آن سخن به میان آورده و مسلمانان را به رعایت آنها فرمان داده است.
پیشینهتعدد زوجات:
رویه چندهمسرى به شکلهاى گوناگون در میان ملل و پیروان ادیان مختلف رواج داشته است. برطبق قانون حمورابى (دوهزار سال قبل از میلاد)[۶]، ازدواج دوم براى مرد در صورت بیمارى زن روا بوده است.[۷] در هند قدیم تعدد زوجات براى مرد مجاز و کارى شایسته بود.[۸] در مصر، به ویژه درمیان فراعنه، چند همسرى مرسوم بود.[۹] در یونان باستان در موقعیتهاى خاص، از جمله هنگام کشته شدن مردان بر اثر جنگ تعدد زوجات، رایج بود و گفتهاند که سقراط دو بار ازدواج کرد.[۱۰] رومیان[۱۱] و ایرانیان[۱۲] نیز تعدد زوجات را روامىشمردند.
در شرایع الهى نیز تعدد زوجات معهود و مقبول بود[۱۳]، چنان که در شریعت یهود از مباح بودن تعددزوجات یاد شده[۱۴] و حتى در تورات تعدد زوجاتِ برخى انبیاى الهى ذکر شده است؛ مانند ازدواج* حضرتابراهیم(علیه السلام) با کنیز همسرش ساره.[۱۵] به نقل برخى منابع، حضرت ابراهیم(علیه السلام)همسر سومى به نام قطوره نیز داشته است[۱۶]؛ همچنین از تعدد همسرانِ حضرت داود[۱۷] و سلیمان[۱۸] و عیسَوْ[۱۹](علیهم السلام) و نیز ازدواج حضرت یعقوب(علیه السلام) با دو همسر یا بیشتر[۲۰] یاد شده است. طبق کتاب مقدس و برخى منابع، حضرتیوسف(علیه السلام) و برادرش بنیامین از یک زن و
دائره المعارف قرآن کریم، جلد ۷، صفحه ۶۱۳
پسران دیگر یعقوب از زنى دیگر بودند.[۲۱] در آیه ۸ یوسف /۱۲ به این نکته اشاره شده است: «اِذ قالوا لَیوسُفُ و اَخوهُ اَحَبُّ اِلى اَبینا مِنّا و نَحنُ عُصبَهٌ»، هرچند در برخى گزارشها آمده است که حضرت یعقوب(علیه السلام)پس از مرگ همسر اوّل با مادر یوسف و بنیامین ازدواج کرد.[۲۲] در انجیل نیز تعدد زوجات منع نشده است، بلکه از برخى بخشهاى آن جواز این کار استفاده مىشود.[۲۳] در جهان مسیحیت نیز تا قرن هفدهم تعدد زوجات رواج داشت و پادشاهان بسیارى در اروپا زنان متعدد داشتند تا اینکه کلیسا این عمل را ممنوع کرد. هیچ یک از انگیزههاى کلیسا در این کار، دینى نبود.[۲۴]
تعدد زوجات در میان عرب جاهلى نیز رایج بود و هر مرد تا آنجا که توان مالى داشت، بر تعداد همسران خود مىافزود، از اینرو گاه یک مرد ۱۰ زن یا بیشتر را به همسرى مىگرفت.[۲۵] آنان ازدواج همزمان با دو خواهر را نیز جایز مىشمردند.[۲۶] قرآنکریم چنین ازدواجى را حرام دانست. البته ازدواجهاى پیشین، از این حکم استثنا شده است[۲۷]: «حُرِّمَت عَلَیکُم … و اَن تَجمَعوا بَینَ الاُختَینِ اِلاّ ما قَد سَلَفَ اِنَّ اللّهَ کانَ غَفورًا رَحیما». (نساء/۴، ۲۳)
تعدد زوجات در اسلام:
اسلام همانند ملل و شرایع پیشین اصل تعدد زوجات را مباح شمرده است؛ ولى نه چون آنها بدون حدّ، بلکه آن را محدود و منوط به شرایطى خاص کرد تا حقوق زنان از بین نرود[۲۸] (=> همین مقاله، فلسفه تعدد زوجات) آیه۳نساء/۴ به مسلمانان مىفرماید: اگر از رعایت نکردن عدلوداد با یتیمان بیم دارید با دو یا سه یا ۴ زن ازدواج کنید: «و اِن خِفتُم اَلاَّتُقسِطوا فِى الیَتـمى فَانکِحوا ما طابَ لَکُم مِنَ النِّساءِ مَثنى وثُلـثَ و رُبـعَ».شأن نزول این آیه روایات متعدد دارد؛ مانند: ۱٫آیه در مورد سرپرستان دختران یتیمى نازل شد که به جهت زیبا یا متمول بودن یتیمان، با آنان ازدواج مىکردند ولى مهریهاى براى آنان قرار نداده و یا کمتر از میزان متداول قرار مىدادند.[۲۹] به این موضوع در آیه۱۲۷ همین سوره اشاره شده است:
دائره المعارف قرآن کریم، جلد ۷، صفحه ۶۱۴
«و یَستَفتونَکَ فِى النِّساءِ قُلِ اللّهُ یُفتیکُم فیهِنَّ و ما یُتلى عَلَیکُم فِىالکِتـبِ فى یَتـمَى النِّساءِ الّـتى لا تُؤتونَهُنَّ ما کُتِبَ لَهُنَّ و تَرغَبونَ اَن تَنکِحوهُنَّ».
۲٫ برخى مسلمانان همانند عصر جاهلیت ۴ یا ۵ یا ۱۰ همسر برمىگزیدند و به سبب نیاز مالى، از اموال یتیمان استفاده مىکردند. آیه درباره اینان نازل شد و مقرر کرد که بیش از ۴ زن اختیار نکنند تا محتاج اموال یتیمان نگردند.[۳۰]
۳٫ برخى مسلمانان در مورد یتیمان و اموال آنان سختگیرى بسیارى داشتند؛ اما با سایر زنان به عدالت رفتار نمىکردند. این آیه آنان را امر کرد که عدالت را در مورد همسران خود نیز همچون دختران یتیم رعایت کنند.[۳۱]
۴٫ برخى مسلمانان به سبب ترس از تباه شدن اموال یتیمان و دشوارى اداره اموال آنها سرپرستى آنان را بر عهده نمىگرفتند. این آیه از آنان خواست که با دو یا سه یا ۴ نفر از این دختران یتیم ازدواج کنند تا اداره اموال آنها آسانتر شود.[۳۲]
۵٫ این آیه در مورد رویه همسر گزینى بدون محدودیت عرب جاهلى نازل شد و تعدد همسران را در ۴ تا محدودکرد.[۳۳]
افزون بر آیه ۳ نساء/۴، مشروعیت و جواز تعدد زوجات از آیه ۱۲۹ همین سوره که از ناتوانى در برقرارى عدالت قلبى میان همسران متعدد سخن گفته:[۳۴]«و لَن تَستَطیعوا اَن تَعدِلوا بَینَ النِّساءِ ولَو حَرَصتُم فَلا تَمیلوا کُلَّ المَیلِ فَتَذَروها کالمُعَلَّقَهِ» و نیز از آیاتى که از تعدّد همسران پیامبر(صلى الله علیه وآله)سخن به میان آورده، مانند آیات ۶، ۲۸، ۵۰، ۵۳ و ۵۹ احزاب/۳۳ و آیات دیگر استفاده مىشود، زیرا مسلمانان جز در احکام اختصاصى پیامبر(صلى الله علیه وآله) در دیگر تکالیف با آن حضرت شریکاند و اصل تعدد زوجات از اختصاصات پیامبر(صلى الله علیه وآله) شمرده نشده است. افزون بر آیات قرآن، در احادیث شیعه[۳۵] و اهلسنت[۳۶] نیز جواز تعدد زوجات به صورت ضمنى یا صریح مطرح شده است.
برخى مؤلفان با استناد به آیه ۳ نساء/۴ که بیانگر اشتراط جواز تعدد زوجات به توانایى بر رعایت عدالت* است: «فَاِن خِفتُم اَلاَّ تَعدِلوا فَوحِدَهً» و آیه ۱۲۹ نساء/۴ که مسلمانان را از رعایت عدالت میان همسران ناتوان دانسته: «ولَن تَستَطیعوا اَن تَعدِلوا بَینَ النِّساءِ ولَو حَرَصتُم»گفتهاند که تعدد زوجات در واقع در اسلام ممنوع
دائره المعارف قرآن کریم، جلد ۷، صفحه ۶۱۵
است.[۳۷] برخى از اینان چنین تحلیل کردهاند که اسلام براى الغاى رسم تعدد زوجات ابتدا تعداد را در ۴ محصور کرد. سپس تعدد را به عدالت مشروط کرد و سرانجام با ناتوان دانستن شوهر از اجراى عدالت، تعدد زوجات را یکسره مردود دانست[۳۸]، به هر روى، این نظریه مردود است، زیرا اولا مراد از عدالت در دو آیه متفاوت است. (=> همین مقاله، رعایت عدالت میان همسران) ثانیاً از ادامه آیه ۱۲۹ نساء/۴ و روایات شیعه و اهل سنت و نیز سیره مستمر مسلمانان جواز تعدد زوجات براى مردان استفاده مىشود. برخى نیز مطلقاً مخالف قانون تعدد زوجات و حکم اسلام در این مورد بوده و براى اثبات دیدگاه خود استدلالها و شبهات متعددى مطرح کردهاند؛ مانند اینکه:
۱٫ چنین قانونى اهانت به زن و موجب تضییع حقوق زنان است.[۳۹] پاسخ: تعدد زوجات برپایه مصالح افراد و جامعه و با قیود و شرایطى خاص جایز شمرده شده است و با رعایت این شرایط، نه تنها با ازدواج مجدد مرد حقوق زن تضییع نمىشود، بلکه در مواردى، استیفاى حقوق زن در آن است[۴۰]، زیرا تعدد زوجات برخى زنان را از آوارگى و فقر مىرهاند.
۲٫ تعدد زوجات وسیلهاى براى شهوترانى مردان و گسترش حرمسراهاست. پاسخ: اسلام بیش از مکاتب دیگر با شهوترانى و پیروى از هواهاى نفسانى مخالف است، از اینرو در احادیث پیشوایان اسلام، مردان ذوّاق (کسانى که با هدف کامجویى و شهوترانى با زنان ازدواج مىکنند و سپس آنان را طلاق مىدهند[۴۱]) به شدت نکوهش شدهاند.[۴۲] افزون بر این، کارهاى ناشایست برخى مردان و تشکیل حرمسرا از سوى آنان را نمىتوان به اسلام نسبت داد.[۴۳]
۳٫ چند همسرى سبب تحریک عواطف زنان وحس انتقامگیرى آنان و ایجاد اختلاف میان زن و شوهر مىشود، در نتیجه زمینه اختلال در کانون خانواده و انحطاط جامعه مىگردد.[۴۴] پاسخ: منشأ چنین مشکلاتى در بسیارى از موارد رعایت نکردن احکام و شرایط تعدد زوجات است نه اصل این قانون[۴۵]، افزون بر این، اسلام جامعه را بر مبنایى عقلانى و فکرى پایهگذارى کرده نه احساسات و عواطف، بنابراین سازگار نبودن حیات
دائره المعارف قرآن کریم، جلد ۷، صفحه ۶۱۶
عاطفى برخى اشخاص با تعدد زوجات، نمىتواند مانع تشریع اصل این قانون گردد.[۴۶]
۴٫ برخى گفتهاند: تعدد زوجات مربوط به صدر اسلام بوده که جنگهاى بسیارى در آن واقع مىشد و زنان بیوه فراوان بودند و از اینرو، این قانون با جامعه امروز سازگارى ندارد.[۴۷] پاسخ: وجود جنگ و کثرت زنان بیوه و بىسرپرست، حکمت تعدد زوجات است نه علت آن، و با از میان رفتن حکمت یک قانون، اصل آن از میان نمىرود.[۴۸] افزون بر این، ممکن است در زمانهاى بعد نیز بهعلت جنگ یا علل دیگر، این اوضاع مجدداً پدیدآید.
فلسفه تعدد زوجات:
در فلسفه پذیرش و اباحه تعدد زوجات در اسلام حکمتهاى متعددى گفته شده؛ مانند:
۱٫ بیشتر بودن شمار زنان در برابر مردان؛ سبب این امر یا مقاومت بیشتر زنان در برابر بیماریها[۴۹] یا کثرت موالید زن در برخى جوامع است.[۵۰] برخى احادیث به این نکته اشاره دارد.[۵۱] جنگها یا حوادث دیگر نیز سبب کشته شدن مردان و کاهش تعداد آنان در برابر زنان است، چنانکه در جنگ جهانى دوم به سبب کم شدن شمار مردان بر اثر جنگ، زنان با برپایى تظاهرات جواز قانونى تعدد زوجات را خواستار شدند.[۵۲] طبق نقلى، آیه ۳ نساء/۴ که تعدد زوجات را تجویز کرده نیز در حالى نازل شد که دختران یتیم در جامعه صدراسلام پرشمار بودند[۵۳]، از اینرو کاهش شمار مردان، این حق را براى زنان، یا این تکلیف را براى جامعه و مردان پدید مىآورد که با تجویز و پذیرش تعدد زوجات، نیاز آنان برآورده شود.[۵۴]
۲٫ زنان به ویژه در نقاط گرمسیر زودتر از مردان بالغ مىشوند و ممکن است براى همه آنان مردان آماده ازدواج وجود نداشته باشد.[۵۵]
۳٫ رفع نیاز جنسى زن و مرد و جلوگیرى از انحراف آنان؛ مانند آنجا که زنان بىشوهر براى رفع این نیاز راهى جز ازدواج با مردان داراى همسر ندارند، و مردان نیز به جهت عادت ماهانه همسر یا بیمارى وى[۵۶] یا ضرورت شغلى و
دائره المعارف قرآن کریم، جلد ۷، صفحه ۶۱۷
مسافرت طولانى، امکان برآوردن نیاز جنسى خود را ندارند.[۵۷] در چنین مواردى محروم کردن آنان از ازدواج، افزون بر تضییع حق آنان، موجب انحراف جامعه نیز مىگردد.[۵۸]
۴٫ احتیاج برخى ملتها به افزایش جمعیت به منظور افزودن توانایى خود.[۵۹]
۵٫ در پارهاى موارد، برخى مردان خواهان فرزند یا فرزندانى بیشترند، در حالى که همسر آنان عقیم است[۶۰] یا علاقهاى به داشتن فرزند ندارد یا به طور طبیعى عمر تولید مثل در آنان کوتاه و گاه نصف مردان است.[۶۱] راه پاسخگویى به این نیاز تعدد زوجات است.
۶٫ گاه مرد به همسر اول علاقهاى ندارد و طلاق وى نیز به سبب آواره شدن او یا عللى دیگر به مصلحت نیست.[۶۲] در این جا تعدد زوجات بهتر از طلاق دادن همسر اوّل است.
۷٫ اصلاح نسل با انتخاب همسران خاص و داراى صفات برتر نیز در شمار حکمتهاى تعدد زوجات یاد شده است.[۶۳]
احکام و شرایط تعدد زوجات:
در اسلام براى تعدد زوجات، شرایط و احکام متعددى وضع شده که قرآنکریم به برخى از آنها اشاره کرده است، از جمله:
۱٫ محدودیت تعداد همسران:
طبق آیه ۳ نساء/۴ مسلمانان مجازند که تا ۴ تن از زنانى را که ازدواج با آنان حلال است به همسرى بگیرند[۶۴]: «فَانکِحوا ما طابَ لَکُم مِنَ النِّساءِ مَثنى وثُلـثَ و رُبـعَ».«مثنى و ثلاث و رباع»در زبان عرب به معناى دو تا دو تا و سه تا سه تا و ۴ تا ۴ تاست و مراد از آن تعداد دو یا سه یا ۴ است و علت آوردن این تعبیر آن است که مخاطب آیه همه مردان مسلمان هستند نه فردى خاص[۶۵] و «واو» در این تعبیر به معناى «اَوْ» (یا) است[۶۶]، بنابراین، از آیه استفاده مىشود که حداکثر همسرانى که یک مرد مىتواند داشته باشد، ۴تاست.[۶۷] این نکته را احادیث شیعه[۶۸] و
دائره المعارف قرآن کریم، جلد ۷، صفحه ۶۱۸
اهلسنت[۶۹] نیز تأیید کردهاند. رأى اکثر قریب به اتفاق فقها نیز همین است[۷۰]؛ اما شمار اندکى از آنان «واو» را به معناى ظاهرى خود دانسته و بر آناند که مردان مىتوانند تا ۹زن را به همسرى بگیرند.[۷۱] برخى از آنان به سیره پیامبر(صلى الله علیه وآله)که ۹ همسر داشتند نیز استناد جستهاند.[۷۲] شمارى نیز از آیه استفاده کردهاند که تا ۱۸ زن مباح است[۷۳]، زیرا این تعداد حاصل جمع هر یک از این اعداد با خود و جمع نمودن نتیجه آنها با یکدیگر است. برخى نیز گفتهاند که تعداد همسران محدود نیست و مردان با هر تعداد زن که بخواهند، مىتوانند ازدواج کنند[۷۴]؛ با این استدلال که جمله «فَانکِحوا ما طابَ لَکُم مِنَ النِّساءِ»(نساء/۴، ۳) اطلاق دارد و ذکر شماره دو و سه و ۴ در آیه از باب مثال است نه براى حصر[۷۵]؛ ولى هیچ یک از این اقوال را نمىتوان پذیرفت، زیرا اصل تعدد زوجات قبل از نزول آیه مباح بود؛ ولى حدود و شرایط آن مشخص نبود و این آیه براى تعیین حدود و شرایط آن نازل گردید.[۷۶] روایات شیعه و اهلسنت[۷۷] و سیره متشرعان و اجماع مسلمانان از صدر اسلام نیز مؤید این نظر است[۷۸]؛ اما ازدواج پیامبر(صلى الله علیه وآله) با بیش از ۴همسر، از احکام اختصاصى آن حضرت است.[۷۹]
مباح بودن ازدواج با ۴ همسر دائمى مشروط به توانایى شخص در رعایت عدالت میان همسران است وگرنه نباید با بیش از یک همسر ازدواج کند[۸۰]: «فَاِن خِفتُم اَلاَّ تَعدِلوا فَوحِدَهً». (نساء/۴، ۳) برخى از این آیه استفاده کردهاند که اگر شخص توان رعایت عدالت با۴همسر نداشته باشد با سه زن و اگر نتوانست با دوزن و اگر از رعایت عدالت بین دو زن نیز ناتوان است تنها با یک زن ازدواج کند.[۸۱] برخى فقها با استناد به آیه ۳ نساء/۴ بر آناند که در ازدواج موقت (متعه)* نیز بیش از ۴ همسر در یک زمان
دائره المعارف قرآن کریم، جلد ۷، صفحه ۶۱۹
جایز نیست[۸۲]؛ ولى رأى مشهور در فقه شیعه در ازدواج موقت عدم محدودیت تعداد همسران است؛ هرچند ازدواج با بیش از ۴ زن در یک زمان مکروه است.[۸۳] در ازدواج با کنیزان نیز، به استناد احادیث، بیش از دو کنیز را در یک زمان به همسرى گرفتن جایز نیست[۸۴]؛ هرچند برخى از فقهاى اهلسنت ازدواج با ۴ کنیز را جایز دانستهاند.[۸۵]
۲٫ رعایت عدالت میان همسران:
شرط مهم تعدد زوجات رعایت عدالت از سوى زوج است: «فَانکِحوا ما طابَ لَکُم مِنَ النِّساءِ مَثنى وثُلـثَ ورُبـعَ فَاِن خِفتُم اَلاَّ تَعدِلوا فَوحِدَهً». (نساء/۴،۳) برخى شرط عدالت را از عموم آیات امر کننده به عدالت استفاده کردهاند[۸۶]؛ مانند آیه ۸ مائده/۵: «یـاَیُّهَا الَّذینَ ءامَنوا کونوا قَوّمینَ لِلّهِ شُهَداءَ بِالقِسطِ … اعدِلوا هُوَ اَقرَبُ لِلتَّقوى»؛ ولى با توجه به اینکه در آیهاى دیگر شوهران را ناتوان از رعایت عدالت میان همسران خود مىداند: «ولَن تَستَطیعوا اَن تَعدِلوا بَینَ النِّساءِ ولَو حَرَصتُم»(نساء/۴، ۱۲۹) مفسران در تفسیر این آیات و نحوه جمع آنها با یکدیگر وجوهى را بیان داشتهاند؛ مانند: ۱٫ مراد از عدالت در آیه ۳نساء/۴، رعایت عدالت در مورد نفقه و مسکن و همخوابگى (قَسْم)[۸۷] است؛ اما مراد از عدالت در آیه ۱۲۹ نساء/۴ عدالت در محبت است که شوهر از رعایت کردن آن ناتوان است.[۸۸] این تفسیر که بسیارى از مفسران بر آناند، در احادیث اهلبیت(علیهم السلام) نیز آمده است.[۸۹] ۲٫ مراد از عدالت در آیه اول عدالت تقریبى و نِسبى و در آیه دوم عدالت حقیقى است.[۹۰] ۳٫ مراد از عدالت در آیه نخست، رعایت عدالت در هر کارى است که شوهر توان انجام دادن آن را دارد، ولى مراد از عدالت در آیه دوم، عدالت در امور خارج از توان انسان است و انسان به کارى که خارج از توانش باشد مکلف نیست: «لایُکَلِّفُ اللّهُ نَفسًا اِلاّ وُسعَها». (بقره/۲،۲۸۶)[۹۱]، بر این اساس در امورى که زوج توان انجام دادن آن را دارد رعایت عدالت میان همسران لازم است.[۹۲] به هر روى اگر کسى قصد یا
دائره المعارف قرآن کریم، جلد ۷، صفحه ۶۲۰
توان رعایت عدالت را نداشته باشد، براى او ازدواج با بیش از یک همسر جایز نیست[۹۳]؛ هرچند برخى گفتهاند که اصل عقد ازدواج صحیح است.[۹۴]گفتنى است رعایت این عدالت نسبت به کنیزان لازم نیست: «فَاِن خِفتُم اَلاَّ تَعدِلوا فَوحِدَهً اَو ما مَلَکَت اَیمـنُکُم»(نساء/۴، ۳)، زیرا آنان داراى حقوق همسران دائم نیستند[۹۵]؛ هرچند رعایت عدالت در مورد آنان مستحب است.[۹۶] البته کنیزانى که با عقد ازدواج به همسرى شخص درمىآیند، رعایت عدالت میان آنان واجب است.[۹۷]
۳٫رعایت حقّ قَسْم
یکى از حقوق واجب همسران متعدد بر عهده شوهر، رعایت حقّ قَسْم یعنى تقسیم عادلانه بیتوته و همخوابگى او با آنهاست.[۹۸] برخى فقها این حکم را از آیه ۱۲۹ نساء/۴: «فَلا تَمیلوا کُلَّ المَیلِ فَتَذَروها کالمُعَلَّقَهِ»استفاده کردهاند؛ با این استدلال که این آیه از تمایل به سوى یکى از همسران و دورىکردن از دیگرى نهى کرده است و اختصاص بیتوته به یکى از همسران از مصادیق میل کردن است.[۹۹] شمارى از فقهاى شیعه[۱۰۰] و اهلسنت[۱۰۱] رعایت حق قسم را از مصادیق عدالتِ مورد تأکید، در آیه ۳ نساء/۴ دانستهاند؛ همچنین برخى این حکم را از آیه ۱۹ نساء/۴ که مردان را به حسن معاشرت با همسران خود فرمان داده: «و عاشِروهُنَّ بِالمَعروفِ»(نساء/۴، ۱۹) استفادهکردهاند.[۱۰۲] وجوب قسم در احادیث نیز مطرح شده است.[۱۰۳]
به نظر بسیارى از فقها، رعایت کردن قَسْم بر پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله) واجب نبوده است، از اینرو آن حضرت مىتوانست به میل خود هریک از همسران خود را در بیتوته مقدم بدارد[۱۰۴]: «تُرجى مَن تَشاءُ مِنهُنَّ و تُـوى اِلَیکَ مَن تَشاءُ و مَنِ ابتَغَیتَ مِمَّن عَزَلتَ فَلا جُناحَ عَلَیکَ».(احزاب/۳۳،۵۱) ادامه این آیه که بیتوته با هریک از همسران را سبب روشنى چشم و برطرف شدن اندوه و موجب رضایت آنان دانسته «ذلِکَ اَدنى اَن تَقَرَّ اَعیُنُهُنَّ و لایَحزَنَّ و یَرضَینَ بِما ءاتَیتَهُنَّ کُلُّهُنَّ» نیز دلالت دارد که رعایت حکم قَسْم از سوى پیامبراکرم(صلى الله علیه وآله)نوعى تفضّل از جانب آن
دائره المعارف قرآن کریم، جلد ۷، صفحه ۶۲۱
حضرت نسبت به همسران خود بوده و بر آن حضرت واجب نبوده است.[۱۰۵] با این همه، پیامبر(صلى الله علیه وآله)حق قسْم همسران را حتى در زمان بیمارى خود رعایت مىفرمود[۱۰۶]، چنانکه در حدیثى از آن حضرت نیز نقل شده است.[۱۰۷]
در برابر، برخى فقها با استناد به عموم ادله برآناند که رعایت حق قَسْم بر پیامبر(صلى الله علیه وآله) نیز واجب است و رعایت آن از سوى پیامبر(صلى الله علیه وآله) را نیز دلیلى بر آن دانستهاند.[۱۰۸] برخى دیگر گفتهاند که حق قسم تنها در مورد همسران عقدى آن حضرت واجب بوده است؛ نه همسرانى که به آن حضرت هبه شده بودند.[۱۰۹]
در مورد کنیزان رعایت حق قسم لازم نیست[۱۱۰]: «فَاِن خِفتُم اَلاَّ تَعدِلوا فَوحِدَهً اَو ما مَلَکَت اَیمـنُکُم».(نساء/۴،۳) رأى مشهور فقهاى امامیه در مورد همسران متعدد در عقد موقت نیز همین است.[۱۱۱] در صورتِ نشوز زوجه، حق قسم وى ساقط شده و زوج مىتواند از او دورى گزیند[۱۱۲]: «والّـتى تَخافونَ نُشوزَهُنَّ فعظوهنّ واهجُروهُنَّ فِىالمَضاجِعِ».(نساء/۴،۳۴) فقها درباره چگونگى اِعمال حق قسم، معیار آن را ۴ شب دانستهاند؛ یعنى اگر مردى ۴ همسر داشته باشد، هر شب به یکى از آنان اختصاص دارد و اگر کمتر داشته باشد به هرکدام یک شب از ۴شب اختصاص مىیابد و بقیه شبها حق خودِ زوج است.[۱۱۳] آنچه در قَسم واجب است، ماندن در شب نزد همسر است[۱۱۴]، مگر اینکه ضرورت، ماندن در روز را اقتضا کند که به جاى شب، روزها میان همسران تقسیم مىشود.[۱۱۵] به نظر برخى فقها، حکمت اختصاص قسم به شب آن است که خداوند شب را مایه سکون و آرامش و روز را براى کار و تلاش و خروج مرد از خانه قرار داده است[۱۱۶]: «و جَعَلنَا الَّیلَ لِباسـا * و جَعَلنَا النَّهارَ مَعاشـا». (نبأ/۷۸، ۱۰ـ۱۱؛ نیز یونس/۱۰،۶۷)
۴٫ جمع نکردن میان برخى زنان:
در تعدد زوجات، ازدواج با دو خواهر در یک زمان حراماست: «حُرِّمَت عَلَیکُم … و اَن تَجمَعوا بَینَ
دائره المعارف قرآن کریم، جلد ۷، صفحه ۶۲۲
الاُختَینِ اِلاّ ما قَد سَلَفَ اِنَّ اللّهَ کانَ غَفورًا رَحیما».(نساء/۴، ۲۳) به نظر برخى، عبارت «اِلاّ ما قَد سَلَفَ»بر جواز ازدواج با دو خواهر در شرایع گذشته دلالت دارد، چنانکه حضرت یعقوب(علیه السلام) دو خواهر به نامهاى لیا و راحیل را به عقد خود درآورد[۱۱۷]؛ اما بسیارى برآناند که با این تعبیر به رواج این کار در میان عرب جاهلى اشاره[۱۱۸] و تأکید شده که موارد پیشین مشمول کیفر الهى نیست.[۱۱۹]
جمع کردن میان دو خواهر در ازدواج، یکى از مصادیق فواحشى شمرده شده که آیه ۱۵۱ انعام/۶: «ولاتَقرَبُوا الفَوحِشَ ماظَهَرَ مِنها و ما بَطَنَ» از آن منع مىکند.[۱۲۰]
در حکم یاد شده، تفاوتى نیست میان خواهر رضاعى و نسبى[۱۲۱] و نیز دو خواهرى که از یک پدر و مادر باشند و آنها که تنها در پدر یا مادر مشترک باشند.[۱۲۲] این ممنوعیت در ازدواج موقت نیز وجود دارد.[۱۲۳] برخى در مورد استمتاع از کنیز نیز بدان قائل شده و گفتهاند که مالکیت و بهرهمندى از دو خواهر در یکزمان ممنوع است.[۱۲۴] البته پس از مرگ یک خواهر یا طلاق او و سپرى شدن زمان عده طلاق، ازدواج با دیگرى جایز است.[۱۲۵] فقهاى اهلسنت با استناد به برخى احادیث، ازدواج همزمان با زنى و عمه یا خاله او را نیز حرام دانستهاند[۱۲۶]، اعم از اینکه نسبى باشند یا رضاعى[۱۲۷]؛ اما فقهاى شیعه با استناد به عموم آیه ۲۳ ـ ۲۴ نساء/۴:«حُرِّمَت عَلَیکُم … * و اُحِلَّ لَکُم ما وراءَ ذلِکُم» و آیه ۳ نساء /۴ آن را جایز شمردهاند هرچند بر اساس روایات این امر مشروط به رضایت عمه و خاله شده است.[۱۲۸] شمارى نیز این ازدواج را حتى در صورت راضى نبودن عمه یا خاله جایز دانستهاند.[۱۲۹]
تعدد زوجات پیامبراکرم(صلى الله علیه وآله):
قرآنکریم در آیات متعدد با تعابیرى از همسران پیامبراکرم یاد کرده که حاکى از تعدد همسران آن حضرت است، مانند واژه «ازواج» (همسران):
دائره المعارف قرآن کریم، جلد ۷، صفحه ۶۲۳
«یـاَیُّهَا النَّبىُّ قُل لاَِزوجِکَ…».(احزاب/۳۳،۲۸؛ نیز ۵۰، ۵۳، ۵۹؛ تحریم/۶۶، ۱، ۳) نیز تعبیر «نساء النبى»:%%«یـنِساءَ النَّبىِّ مَن یَأتِ مِنکُنَّ…»(احزاب/۳۳، ۳۰)؛ همچنین از برخى آیات برمىآید که آن حضرت افزون بر همسران دائمى که با عقد ازدواج همسر او شده بودند، همسر یا همسرانى دیگر که به صورت هبه به همسرى آن حضرت درآمده بودند و نیز کنیزانى داشته است: «یـاَیُّهَا النَّبىُّ اِنّا اَحلَلنا لَکَ اَزوجَکَ الّـتى ءاتَیتَ اُجورَهُنَّ و ما مَلَکَت یَمینُکَ مِمّا اَفاءَاللّهُ عَلَیکَ … و امرَاَهً مُؤمِنَهً اِن و هَبَت نَفسَها لِلنَّبىِّ اِن اَرادَ النَّبىُّ اَن یَستَنکِحَها خالِصَهً لَکَ مِن دونِ المُؤمِنینَ».(احزاب/۳۳،۵۰) به نظر برخى مفسران تنها یک زن به روش هبه به همسرى پیامبر(صلى الله علیه وآله)درآمد[۱۳۰]؛ ولى عدهاى تعداد آن را بیش از یک نفر[۱۳۱] و برخى ۴ زن[۱۳۲] دانستهاند. در احادیث شیعه[۱۳۳] و اهلسنت[۱۳۴] نیز تعدد زوجات آن حضرت ذکر شده است.
شمار همسران پیامبراکرم(صلى الله علیه وآله) را گوناگون نقل کردهاند. به نظر مشهور، آنها ۹ زن بودهاند[۱۳۵]؛ ولى برخى آنها را ۱۳زن[۱۳۶] و شمارى دیگر ۱۵ زن ذکر کردهاند.[۱۳۷] برخى منابع مجموعاً ۱۸ همسر براى پیامبر(صلى الله علیه وآله)برشمرده و گفتهاند: ۷ نفر از آنان از قریش، یک تن از همپیمانان قریش، ۹ همسر از دیگر قبایل و یک زن از بنىاسرائیل بوده است.[۱۳۸] زنان پیامبر(صلى الله علیه وآله) را چنین نام بردهاند: حضرت خدیجه، سوده دختر زمعه، عایشه، امسلمه، حفصه، زینب دختر جحش، جویریه، امحبیبه، صفیه، میمونه، فاطمه، زینب دختر خزیمه، اسماء، قتیله، امشریک، سنا دختر صلت و نیز دو کنیز به نامهاى ماریه قبطیه و ریحانه.[۱۳۹] پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) با برخى از این زنان تنها عقد ازدواج را جارى کرد، بدون آنکه با آنان زندگى کند.[۱۴۰] آن حضرت تنها با ۱۱ نفر از این زنان زندگى کرد[۱۴۱] که دو نفر از آنان،یعنى حضرتخدیجه(علیها السلام)و زینببنت خزیمه در زمان
دائره المعارف قرآن کریم، جلد ۷، صفحه ۶۲۴
حیات آن حضرت و بقیه پس از وفات پیامبر از دنیا رفتند.[۱۴۲] ازدواج همزمان با بیش از ۴ همسر، از احکام اختصاصى پیامبر(صلى الله علیه وآله) بود.[۱۴۳] برخى مستند قرآنى این حکم را آیه ۵۱ احزاب/۳۳: «تُرجى مَن تَشاءُ مِنهُنَّ و تُـوى اِلَیکَ مَن تَشاءُ»دانستهاند[۱۴۴]، زیرا خداوند در این آیه آن حضرت را در دور ساختن و نگاه داشتنِ هریک از همسران خود آزاد گذاشته است.
تعدد زوجات پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) از همان عهد تاکنون شبهاتى را پدید آورده است. یهودیان عصر آن حضرت مىگفتند: پیامبر اسلام جز ازدواج با زنان کار دیگرى ندارد. در این باره آیه ۵۴ نساء/۴: «اَم یَحسُدونَ النّاسَ عَلى ما ءاتـهُمُ اللّهُ مِن فَضلِهِ»نازل شد[۱۴۵] و طرح چنین شبههاى را ناشى از حسادت آنان نسبت به این امتیاز الهى آن حضرت دانست. برخى آن حضرت را بدین جهت به شهوتپرستى متهم کرده[۱۴۶] یا گفتهاند: حضرت عیسى با ازدواج نکردن با هواى نفس مجاهده کرد؛ ولى هواى نفس بر محمد غلبه کرد و از اینرو عیسى(علیه السلام)برتر از آن حضرت است.[۱۴۷] در پاسخ باید گفت به هیچ روى ازدواجهاى پیامبراکرم(صلى الله علیه وآله) از سر شهوترانى و پیروى از هواهاى نفسانى نبود، زیرا افزون بر اینکه هیچ سخن یا عملى از روى هواى نفس از آن حضرت سر نمىزد[۱۴۸]: «و ما یَنطِقُ عَنِ الهَوى»(نجم/۵۳، ۳)، ادله دیگرى نیز این ادعا را مردود مىشمارد؛ مانند اینکه: ۱٫ نخستین ازدواج آن حضرت در سن ۲۵ سالگى و با زنى صورت گرفت که به نظر بسیارى بیوه بود و تا حدود سن۵۳سالگى نیز با زنى دیگر ازدواج نکرد.[۱۴۹] ۲٫ازدواجهاى متعدد آن حضرت همگى در ۱۰ سال پایان عمر آن حضرت[۱۵۰]و با زنانى بود که همه آنان جز یکى، بیوه[۱۵۱] و بیشتر در سنین بالا، مانند ۵۵سالگى بودند.[۱۵۲] ۳٫ در برههاى از زمان که برخى از این زنان خواهان زینتها و رفاه دنیوى بودند، آن حضرت به دستور الهى آنان را میان طلاق گرفتن و رفتن به سوى تجملات دنیوى یا ماندن در خانه آن حضرت و تن دادن به زندگى ساده مخیّر
دائره المعارف قرآن کریم، جلد ۷، صفحه ۶۲۵
ساخت: «یـاَیُّهَا النَّبىُّ قُل لاَِزوجِکَ اِن کُنتُنَّ تُرِدنَ الحَیوهَ الدُّنیا و زینَتَها فَتَعالَینَ اُمَتِّعکُنَّ و اُسَرِّحکُنَّ سَراحـًا جَمیلا * و اِن کُنتُنَّ تُرِدنَ اللّهَ و رَسولَهُ والدّارَ الأخِرَهَ فَاِنَّ اللّهَ اَعَدَّ لِلمُحسِنـتِ مِنکُنَّ اَجرًا عَظیمـا».(احزاب/۳۳، ۲۸ ـ ۲۹) روشن است که ویژگیهاى یاد شده با شهوترانى و پیروى از هواى نفس سازگارى ندارد.[۱۵۳] افزون بر این، همه ازدواجهاى آن حضرت با فرمان الهى و بر اساس حکمتهایى خاص بوده است[۱۵۴]، چنانکه در یکى از ازدواجهاى آن حضرت به صراحت از انجام این ازدواج از سوى خداوند یاد شده است: «فَلَمّا قَضى زَیدٌ مِنها وطَرًا زَوَّجنـکَها»(احزاب/۳۳، ۳۷) و آنگاه که آن حضرت با زنان معینى ازدواج کرد خداوند ازدواج با زنان دیگر یا جایگزین کردن این زنان با همسران دیگر را بر آن حضرت ممنوع فرمود: «لا یَحِلُّ لَکَ النِّساءُ مِن بَعدُ ولا اَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِن اَزوج».(احزاب/۳۳، ۵۲)
ازدواجهاى پیامبر اعظم(صلى الله علیه وآله) اهداف، حکمتها و علتهاى متعدد داشت؛ مانند: ۱٫ شکستن یکى از سنتهاى نادرست جاهلى، یعنى حرمت ازدواج با همسر پسرخوانده:[۱۵۵] «…لِکَى لا یَکونَ عَلَى المُؤمِنینَ حَرَجٌ فى اَزوجِ اَدعیائِهِم اِذا قَضَوا مِنهُنَّ وطَرًا…».(احزاب/۳۳، ۳۷) ۲٫ برقرارى پیوند خویشاوندى با قبایل مختلف از این طریق تا بدین وسیله اسلام و مسلمانان تقویت شوند.[۱۵۶] ۳٫ ترغیب دیگران به پذیرش اسلام، چنانکه به سبب ازدواج آن حضرت با جویریه، همه افراد قبیله بنىمصطلق مسلمان شدند.[۱۵۷] ۴٫پیشگیرى از کشته شدن زنان یا ارتداد آنها از دین در صورت بازگشت به میان قبیله و خویشاوندان کافر خود.[۱۵۸] ۵٫ تکریم این زنان به سبب رنجها و زحمات فراوانى که در عصر جاهلى یا پس از اسلام در راه خدا متحمل شده بودند.[۱۵۹] ۶٫سرپرستى فرزندان یتیم برخى زنان و نجات آنان از آوارگى.[۱۶۰] ۷٫ آموزش عملى احکام شرعى و سیره آن حضرت در زمینه مسائل خانوادگى به دیگر مسلمانان.[۱۶۱]
منابع
آداب الحیاه الزوجیه، خالد عبدالرحمن العک، بیروت، دارالمعرفه، ۱۴۱۸ق؛ الاحتجاج، ابومنصور الطبرسى (م.۵۲۰ق.)، به کوشش سید محمد باقر،
دائره المعارف قرآن کریم، جلد ۷، صفحه ۶۲۶
دارالنعمان، ۱۳۸۶ق؛ احکام القرآن، الجصاص (م.۳۷۰ق.)، به کوشش صدقى محمد، مکه المکرمه، المکتبه التجاریه؛ اعانه الطالبین، السید البکرى الدمیاطى (م.۱۳۱۰ق.)، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۸ق؛ الاقناع، الشربینى (م.۹۷۷ق.)، بیروت، دارالمعرفه؛ الام، الشافعى (م ۲۰۴ق.)، بیروت، درالفکر، ۱۴۰۳ق؛ ایران در زمان ساسانیان، پروفسور آرتورکریستین سن، ترجمه: یاسمى، تهران، دنیاى کتاب، ۱۳۷۷ش؛ ایضاح الفوائد، محمد بن الحسن بن یوسف الحلى (م.۷۷۱ق.)، به کوشش اشتهاردى و دیگران، قم، المطبعه العلمیه، ۱۳۸۷ق؛ بحارالانوار، المجلسى (م.۱۱۱۰ق.)، بیروت، دار احیاء التراث العربى، ۱۴۰۳ق؛ البحر الرائق، ابونجیم المصرى (م.۹۷۰ق.)، به کوشش زکریا عمیرات، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۸؛ بدائع الصنائع، علاءالدین بن مسعود کاشانى الحنفى (م.۵۸۷ق.)، پاکستان، المکتبه الحبیبیه، ۱۴۰۹ق؛ البدایه والنهایه، ابن کثیر (م.۷۷۴ق.)، به کوشش على شیرى، بیروت، دار احیاء التراث العربى، ۱۴۰۸ق؛ بناء الاسره المسلمه، خالد عبدالرحمن العک، بیروت، دارالمعرفه، ۱۴۱۸ق؛ تاج العروس، الزبیدى (م.۱۲۰۵ق.)، بیروت، مکتبه الحیات؛ تاج الموالید، الطبرسى (م.۵۴۸ق.)، قم، مکتبه النجفى، ۱۴۰۶ق؛ تاریخ الامم والملوک، الطبرى (م.۳۱۰ق.)، به کوشش گروهى از علماء، بیروت، اعلمى، ۱۴۰۳ق؛ تاریخ تمدن اسلام و عرب، گوستاولوبون، ترجمه: فخر، تهران، افراسیاب، ۱۳۸۰ش؛ تاریخ تمدن، ویل دورانت (م.۱۹۸۱ م.)، ترجمه: آرام و دیگران، تهران، انتشارات علمى و فرهنگى، ۱۳۷۸ش؛ تاریخ الیعقوبى، احمد بن یعقوب (م.۲۹۲ق.)، بیروت، دارصادر، ۱۴۱۵ق؛ التبیان، الطوسى (م.۴۶۰ق.)، به کوشش احمد حبیبالعاملى، بیروت، دار احیاء التراث العربى؛ تحریر الاحکام الشرعیه، العلامه الحلى (م.۷۲۶ق.)، به کوشش بهادرى، قم، مؤسسه الامام الصادق(علیه السلام)، ۱۴۲۰ق؛ التحفه السنیه، سید عبدالله الجزائرى، (م.۱۱۸۰ق.)؛ تذکره الفقهاء، العلامه الحلى (م.۷۲۶ق.)، المکتبه المرتضویه؛ تعدد الزوجات فى الاسلام، ابراهیم محمدالجمل، قاهره، دارالاعتصام؛ تعدد الزوجات فى التاریخ والشرایع، عادل احمد عبدالموجود، دمشق، قاهره، دارالکتاب العربى، ۲۰۰۲ م؛ تعدد زوجات و مقام زن در اسلام، سید محمد حسین طباطبائى، قم، آزادى؛ تفسیر جامع آیات الاحکام، زین العابدین قربانى لاهیجى، قم، سایه، ۱۳۷۵ش؛ تفسیر الجلالین، جلالالدین المحلى (م.۸۶۴ق.)، جلال الدین السیوطى (م.۹۱۱ق.)، بیروت، دارالمعرفه؛ تفسیر الصافى، الفیض کاشانى (م.۱۰۹۱ق.)، بیروت، نشر اعلمى، ۱۴۰۲ق؛ تفسیر القرآن العظیم، ابن کثیر (م.۷۷۴ق.)، به کوشش مرعشلى، بیروت، دارالمعرفه، ۱۴۰۹ق؛ تفسیر القمى، القمى (م.۳۰۷ق.)، به کوشش الجزائرى، قم، دارالکتاب، ۱۴۰۴ق؛ التفسیر الکبیر، الفخر الرازى (م.۶۰۶ق.)، قم، دفتر تبلیغات، ۱۴۱۳ق؛ تفسیر المراغى، المراغى (م.۱۳۷۱ق.)، دارالفکر؛ تفسیر نمونه، مکارم شیرازى و دیگران، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۷۵ش؛ التنقیح فى شرح العروه الوثقى، تقریر البحث الخوئى (م.۱۴۱۳ق.)، میرزا على تبریزى، قم، انصاریان، ۱۴۱۷ق؛ تهذیب الاحکام، الطوسى (م.۴۶۰ق.)، به کوشش غفارى، صدوق، ۱۴۱۷ق؛ الثمرالدانى، صالح الآبى الازهرى (م.۱۳۳۰ق.)، بیروت، المکتبه الثقافیه؛ جامع البیان، الطبرى (م.۳۱۰ق.)، به کوشش صدقى جمیل، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۵ق؛ الجامع لاحکام القرآن، القرطبى (م.۶۷۱ق.)، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۷ق؛ جامع المقاصد، الکرکى (م.۹۴۰ق.)، قم، مؤسسه آل البیت(علیهم السلام)، ۱۴۱۱ق؛ جاهلیت و اسلام، یحیى نورى، تهران، مجمع معارف اسلامى، ۱۳۵۷ش؛ جواهرالعقود، محمدبن احمد المنهاجى الاسیوطى (م.قرن ۹)، به کوشش عبدالحمید محمد، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۷ق؛ جواهر الکلام، النجفى (م.۱۲۶۶ق.)، به کوشش قوچانى، بیروت، دار احیاء التراث العربى؛ حاشیه الدسوقى، الدسوقى (م.۱۲۳۰ق.)، احیاء الکتب العربیه؛ الحدائق الناضره، یوسف البحرانى (م.۱۱۸۶ق.)، به کوشش آخوندى، قم، نشر اسلامى، ۱۳۶۳ش؛ حرکه تحریر المرئه، عماد محمد عماره یس، ریاض، دارالیقین، ۱۴۲۴ق؛ حلیه الابرار، سید هاشم البحرانى، (م.۱۱۰۷ق.)، به کوشش مولانا، قم، المعارف الاسلامیه، ۱۴۱۱ق؛ خانواده در قرآن، احمد بهشتى، قم، دفتر
دائره المعارف قرآن کریم، جلد ۷، صفحه ۶۲۷
تبلیغات، ۱۳۷۷ش؛ الخصال، الصدوق (م.۳۸۱ق.)، به کوشش غفارى، قم، نشر اسلامى، ۱۴۱۶ق؛ الخلاف، الطوسى (م.۴۶۰ق.)، به کوشش سید على خراسانى و دیگران، قم، نشر اسلامى، ۱۴۱۸ق؛ دانشنامه جهان اسلام، زیر نظر حداد عادل و دیگران، تهران، بنیاد دائرهالمعارف اسلامى، ۱۳۷۸ش؛ الدرالمنثور، السیوطى (م.۹۱۱ق.)، بیروت، دارالمعرفه، ۱۳۶۵ق؛ روائعالبیان، محمدعلى الصابونى، التاریخ العربى ـ احیاء التراث العربى؛ الروضه البهیه، الشهید الثانى (م.۹۶۵ق.)، به کوشش کلانتر، قم، مکتبه الداورى، ۱۴۱۰ق؛ زادالمسیر، جمالالدین الجوزى (م.۵۹۷ق.)، به کوشش محمد عبدالله، بیروت، دارالفکر، ۱۴۰۷ق؛ زبده البیان، المقدس الاردبیلى (م.۹۹۳ق.)، به کوشش بهبودى، تهران، المکتبه المرتضویه؛ زندگانى محمد(صلى الله علیه وآله)، محمد حسین هیکل، ترجمه پاینده، سوره، ۱۳۷۶ش؛ زوجات النبى(صلى الله علیه وآله)، سعید ایوب، بیروت، دارالهادى، ۱۴۱۷ق؛ الزواج والطلاق، سلیمان الاشقر، اردن، دارالنفائس؛ سبل الهدى، محمد بن یوسف الصالحى (م.۹۴۲ق.)، به کوشش عبدالموجود و على محمد، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۴ق؛ سنن ابى داود، السجستانى (م.۲۷۵ق.)، به کوشش سعید محمد اللحام، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۰ق؛ سنن الترمذى، الترمذى (م.۲۷۹ق.)، به کوشش عبدالوهاب، بیروت، دارالفکر، ۱۴۰۲ق؛ سنن الدارمى، الدارمى (م.۲۵۵ق.)، احیاء السنه النبویه؛ السنن الکبرى، البیهقى (م.۴۵۸ق.)، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۶ق؛ السنن النسائى، النسایى (م.۳۰۳ق.)، به کوشش صدقى جمیل، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۸ق؛ شرایع الاسلام، المحقق الحلى (م.۶۷۶ق.)، به کوشش سید صادق شیرازى، تهران، استقلال، ۱۴۰۹ق؛ صحیح البخارى، البخارى (م.۲۵۶ق.)، به کوشش بنباز، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۸ق؛ صحیح مسلم، مسلم (م.۲۶۱ق.)، بیروت، دارالفکر؛ الطبقات الکبرى، ابنسعد (م.۲۳۰ق.)، بیروت، دار صادر؛ علل الشرایع، الصدوق (م.۳۸۱ق.)، به کوشش بحرالعلوم، نجف، مکتبه الحیدرى، ۱۳۸۵ق؛ عمده عیون صحاح الاخبار، ابن البطریق (م.۶۰۰ق.)، قم، نشر اسلامى، ۱۴۰۷ق؛ عوالى اللئالى، ابن ابى جمهور (م.۸۸۰ق.)، به کوشش مرعشى و عراقى، قم، سیدالشهداء، ۱۴۰۳ق؛ فتح البارى، ابن حجر العسقلانى (م.۸۵۲ق.)، بیروت، دارالمعرفه؛ فتح القدیر، الشوکانى (م.۱۲۵۰ق.)، بیروت، دارالمعرفه؛ فرهنگ بزرگ سخن، حسن انورى و دیگران، تهران، سخن، ۱۳۸۱ش؛ فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(علیهم السلام)، سید محمود شاهرودى، قم، دائره المعارف فقه اسلامى، ۱۳۸۲ش؛ الفقه الاسلامى و ادلته، وهبه الزحیلى، دمشق، دارالفکر، ۱۴۱۸ق؛ فقه السنه، سید سابق، بیروت، دارالکتب العربى؛ فقه الصادق(علیه السلام)، سید محمد صادق روحانى، قم، دارالکتاب، ۱۴۱۳ق؛ فقه القرآن، الراوندى (م.۵۷۳ق.)، به کوشش حسینى، قم، کتابخانه نجفى، ۱۴۰۵ق؛ قصص الانبیاء، الجزائرى، (م.۱۱۱۲ق.)، به کوشش محسن عقیل، بیروت، ۱۴۱۱ق؛ الکافى، الکلینى (م.۳۲۹ق.)، به کوشش غفارى، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۷۵ش؛ کتاب مقدس، ترجمه: فاضل خان همدانى، ویلیام گلبن، هنرى مرتن، تهران، اساطیر، ۱۳۸۰ش؛ کتاب النکاح، الانصارى (م.۱۲۸۱ق.)، به کوشش لجنه التحقیق، قم، المؤتمر العالمى للشیخ الانصارى، ۱۴۱۵ق؛ الکشاف، الزمخشرى (م.۵۳۸ق.)، قم، بلاغت، ۱۴۱۵ق؛ کشاف القناع، منصور بن یونس البهوتى (م.۱۰۵۱ق.)، به کوشش محمد حسن، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۸ق؛ کشف اللثام، الفاضل الهندى (م.۱۱۳۷ق.)، قم، مکتبه النجفى، ۱۴۰۵ق؛ کنزالعمال، المتقى الهندى (م.۹۷۵ق.)، به کوشش صفوه السقاء، بیروت، الرساله، ۱۴۱۳ق؛ لسان العرب، ابن منظور (م.۷۱۱ق.)، به کوشش على شیرى، بیروت، دار احیاء التراث العربى، ۱۴۰۸ق؛ لغت نامه، دهخدا (م.۱۳۳۴ش.) و دیگران، تهران، مؤسسه لغتنامه و دانشگاه تهران، ۱۳۷۳ش؛ مبانى العروه الوثقى، تقریرات البحث الخوئى، محمد تقى خوئى، قم، مدرسه دارالعلم، ۱۴۰۸ق؛ المبسوط، السرخسى (م.۴۸۳ق.)، بیروت، دارالمعرفه، ۱۴۰۶ق؛ المبسوط فى فقه الامامیه، الطوسى (م.۴۶۰ق.)، به کوشش بهبودى، تهران، مکتبه المرتضویه؛ مجمع البیان، الطبرسى (م.۵۴۸ق.)، بیروت، دارالمعرفه، ۱۴۰۶ق؛ مجمع الزوائد، الهیثمى (م.۸۰۷ق.)، به کوشش العراقى و ابن حجر، بیروت، دارالکتاب العربى،
دائره المعارف قرآن کریم، جلد ۷، صفحه ۶۲۸
۱۴۰۲ق؛ المجموع فى شرح المهذب، النووى (م.۶۷۶ق.)، دارالفکر؛ المحبّر، ابن حبیب (م.۲۴۵ق.)، به کوشش ایلزه لیختن شتیتر، بیروت، دارالافاق الجدیده؛ مختلف الشیعه، العلامه الحلى (م.۷۲۶ق.)، قم، النشر الاسلامى، ۱۴۱۲ق؛ المرئه فىالاسلام بین الماضى والحاضر، عبدالله شحاته، مصر، الهیئه المصریه، ۱۴۱۴ق؛ المرئه فى الفکر الاسلامى، جمال محمد الباجورى، بغداد، جامعه الموصل، ۱۴۰۶ق؛ المراسم العلویه، سلار حمزه بن عبدالعزیز (م.۴۴۸ق.)، به کوشش حسینى، قم، مجمع العالمى لأهلالبیت، ۱۴۱۴ق؛ مسالک الافهام الى تنقیح شرایع الاسلام، الشهید الثانى (م.۹۶۵ق.)، قم، معارف اسلامى، ۱۴۱۶ق؛ المستدرک على الصحیحین، الحاکم النیشابورى (م.۴۰۵ق.)، به کوشش مصطفى عبدالقادر، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۱ق؛ مستدرک الوسائل، النورى (م.۱۳۲۰ق.)، بیروت، آل البیت(علیهم السلام) لاحیاء التراث، ۱۴۰۸ق؛ مسند احمد، احمدبن حنبل (م.۲۴۱ق.)، بیروت، دار صادر؛ مسند الامام الرضا(علیه السلام)، عزیز الله عطاردى، المؤتمر العالمى للامام الرضا(علیه السلام)، ۱۴۰۶ق؛ مسند الرضا(علیه السلام)، داود بن سلیمان الغازى (م.۲۰۳ق.)، به کوشش حسینى، قم، دفتر تبلیغات، ۱۴۱۸ق؛ المصباح المنیر، الفیومى (م.۷۷۰ق.)، قم، دارالهجره، ۱۴۰۵ق؛ المعجم القانونى، حارث سلیمان الفاروقى، بیروت، مکتبه لبنان، ۱۹۹۱ م؛ مغنى المحتاج، محمد الشربین (م.۹۷۷ق.)، بیروت، احیاءالتراث العربى، ۱۳۷۷ق؛ المغنى والشرح الکبیر، عبدالله بن قدامه (م.۶۲۰ق.) و عبدالرحمن بن قدامه (م.۶۸۲ق.)، بیروت، دارالکتب العلمیه؛ من افترائات المستشرقین، عبدالمنعم فؤاد، ریاض، العبیکان، ۱۴۲۲ق؛ منهج التشریع الاسلامى و حکمته، محمد الامین الشنقیطى (م.۱۳۹۳ق.)، عطیه محمد سالم، مدینه، دارالتراث، ۱۴۰۸ق؛ مواهب الرحمن، سید عبدالاعلى السبزوارى، دفتر آیه الله سبزوارى، ۱۴۱۴ق؛ الموسوعه الذهبیه، فاطمه محجوب، قاهره، دارالغد العربى؛ الموسوعه الفقهیه المیسره، محمد على الانصارى، قم، مجمع الفکر الاسلامى، ۱۴۱۵ق؛ موسوعه المرئه المسلمه، صلاح عبدالفنى محمد، دارالعربیه للکتاب، ۱۴۱۸ق؛ المهذب، ابن براج الطرابلسى (م.۴۸۱ق.)، به کوشش مؤسسه سیدالشهداء(علیه السلام)، قم، نشر اسلامى، ۱۴۰۶ق؛ میزان الحکمه، رى شهرى، قم، دارالحدیث، ۱۴۱۶ق؛ المیزان، الطباطبایى (م.۱۴۰۲ق.)، بیروت، اعلمى، ۱۳۹۳ق؛ نساء حول الرسول، محمود مهدى استانبولى و مصطفى السلبى، دمشق ـ بیروت، دارابن کثیر، ۱۴۱۷ق؛ نظام حقوق زن در اسلام، مرتضى مطهرى (م.۱۳۵۸ش.)، تهران، صدرا، ۱۴۲۱ق؛ نهایه المرام، سید محمد العاملى (م.۱۰۰۹ق.)، به کوشش عراقى و دیگران، قم، النشر الاسلامى، ۱۴۱۳ق؛ نیل الاوطار، الشوکانى (م.۱۲۵۵ق.)، بیروت، دارالجیل، ۱۹۷۳ م؛ وسائل الشیعه، الحر العاملى (م.۱۱۰۴ق.)، قم، آل البیت(علیهم السلام)لاحیاءالتراث، ۱۴۱۲ق؛ وضعالمرئه فىالعالم الاسلامى، محمد توفیق و روحى طعمه، بیروت، دارالتقریب بینالمذاهب، ۱۴۲۴ق.
سید جعفر صادقى فدکى
[۱]. المصباح، ص۳۹۵؛ لسان العرب، ج۳، ص۲۸۱ ـ ۲۸۲؛ لغت نامه، ج۵، ص۶۸۰۲، «عدد»
[۲]. تاجالعروس، ج۲، ص۵۵؛ المصباح، ص۲۵۹؛ مجمع البحرین، ج۲، ص۳۰۳، «زوج».
[۳]. فرهنگ فقه، ج۲، ص۵۲۵؛ فرهنگ بزرگ سخن، ج۳، ص۱۷۸۱٫
[۴]. المعجم القانونى، ج۲، ص۵۳۳٫
[۵]. تفسیر قمى، ج۲، ص۸۲؛ وسائل الشیعه، ج۷، ص۴۱۱؛ سنن الترمذى، ج۳، ص۱۰۶٫
[۶]. المیزان، ج۷، ص۲۲۶٫
[۷]. المرأه فى الفکر الاسلامى، ج۱، ص۱۴۳ ـ ۱۴۴٫
[۸]. تاریخ تمدن، ویل دورانت، ج۱، ص۴۶۵؛ تعدد الزوجات فى الاسلام، ص۱۶؛ بناء الاسره المسلمه، ص۲۹۹٫
[۹]. تعدد الزوجات فى الاسلام، ص۱۷ ـ ۱۹؛ المیزان، ج۴، ص۱۸۳٫
[۱۰]. تعدد الزوجات فى الاسلام، ص۲۰ ـ ۲۱؛ بناء الاسره المسلمه، ص۲۹۹، المیزان، ج۴، ص۱۸۳٫
[۱۱]. تعدد الزوجات فى الاسلام، ص۲۲؛ نظام حقوق زن در اسلام، ص۲۸۹٫
[۱۲]. ایران در زمان ساسانیان، ص۴۳۲؛ نظام حقوق زن دراسلام، ص۲۹۲٫
[۱۳]. تعدد الزوجات فى التاریخ، ص۷۷، وضع المرأه فى العالم الاسلام، ص۳۱۹، کتاب مقدس، تکوین، ۴: ۱۹٫
[۱۴]. کتاب مقدس، تکوین، ۴: ۱۹؛ تعدد الزوجات فىالاسلام، ص۲۳٫
[۱۵]. کتاب مقدس، تکوین، ۱۶: ۲ ـ ۴٫
[۱۶]. نساء حول الرسول، ص۳۲۸؛ تاریخ یعقوبى، ج۱، ص۲۸٫
[۱۷]. کتاب مقدس دوم شموئیل: ۵: ۱۳؛ نساء حول الرسول، ص۳۳۰٫
[۱۸]. کتاب مقدس، تکوین، ۱۱: ۱ ـ ۸، مستدرک الوسائل، ج۱۴، ص۲۹۴؛ البدایه والنهایه، ج۲، ص۱۹٫
[۱۹]. کتاب مقدس، تکوین، ۳۶ : ۱ ـ ۲٫
[۲۰]. همان، ۲۸: ۹ ـ ۱۰، ۲۹: ۱۶ ـ ۲۹؛ جامع البیان، ج۱، ص۷۹۰؛ تفسیر قرطبى، ج۹، ص۱۳۰٫
[۲۱]. کتاب مقدس، تکوین، ۴۴: ۲۱؛ الصافى، ج۳، ص۶؛ قصصالانبیاء، جزایرى، ص۲۰۱٫
[۲۲]. جامع البیان، ج۱، ص۷۹۰؛ مجمع البیان، ج۵، ص۳۶۳٫
[۲۳]. کتاب مقدس، رساله پولس، ۳: ۲؛ المرأه فى الفکر الاسلامى، ج۱، ص۱۴۴؛ وضع المرأه فى العالم الاسلامى، ص۳۱۹ ـ ۳۲۰٫
[۲۴]. المرأه فى الفکر الاسلامى، ج۱، ص۱۴۵ ـ ۱۴۶؛ نساء حول الرسول، ص۳۱۴؛ دانشنامه جهان اسلام، ج۷، ص۴۹۱٫
[۲۵]. جاهلیت و اسلام، ص۶۱۱؛ تعدد الزوجات فى الاسلام، ص۲۹؛ بناء الاسره المسلمه، ص۲۹۹٫
[۲۶]. السنن الکبرى، ج۷، ص۱۶۳؛ تفسیر ابن کثیر، ج۱، ص۴۸۴؛ المیزان، ج۴، ص۲۶۰، ۲۶۵٫
[۲۷]. التبیان، ج۳، ص۱۵۴، ۱۶۰؛ الصافى، ج۱، ص۴۳۵؛ زادالمسیر، ج۲، ص۱۰۴٫
[۲۸]. آداب الحیاه الزوجیه، ص۱۵۸؛ حرکه تحریر المرأه، ۲۹۳ ـ ۲۹۴؛ موسوعه المرأه المسلمه، ج۳، ص۱۱۱٫
[۲۹]. جامعالبیان، ج۴، ص۳۰۸؛ مجمعالبیان، ج۳، ص۱۴؛ فقهالقرآن، ج۲، ص۹۶٫
[۳۰]. مجمعالبیان، ج۳، ص۱۴؛ زاد المسیر، ج۲، ص۸۰؛ الدرالمنثور، ج۲، ص۱۱۸٫
[۳۱]. جامعالبیان، ج۴، ص۳۰۹ ـ ۳۱۰؛ فقهالقرآن، ج۲، ص۹۶٫
[۳۲]. فقهالقرآن، ج۲، ص۹۷؛ زادالمسیر، ج۲، ص۷۹٫
[۳۳]. تفسیر قرطبى، ج۵، ص۱۱؛ فتحالقدیر، ج۱، ص۴۱۹٫
[۳۴]. تعدد الزوجات فى الاسلام، ص۴۰٫
[۳۵]. تهذیب، ج۷، ص۲۹۴؛ وسائلالشیعه، ج۲۰، ص۲۴۵؛ مستدرکالوسائل، ج۱۴، ص۴۲۵٫
[۳۶]. صحیح البخارى، ج۶، ص۱۴۲؛ السنن الکبرى، ج۷، ص۱۴۹؛ المستدرک، ج۲، ص۱۹۳٫
[۳۷]. المیزان، ج۵، ص۱۰۲؛ منهج التشریع الاسلامى، ص۹۶؛ الموسوعه الذهبیه، ج۹، ص۵۶۰٫
[۳۸]. المرأه فى الفکر الاسلامى، ج۱، ص۲۵۴ ـ ۲۵۷٫
[۳۹]. منهج التشریع الاسلامى، ص۸۸؛ نظام حقوق زن در اسلام، ص۳۴۸؛ المیزان، ج۴، ص۱۸۹ ـ ۱۹۰٫
[۴۰]. المیزان، ج۴، ص۱۸۹ ـ ۱۹۰؛ نظام حقوق زن در اسلام، ص۳۴۹٫
[۴۱]. لسانالعرب، ج۱۰، ص۱۱۲؛ تاجالعروس، ج۶، ص۳۵۳، «ذوق».
[۴۲]. عوالى اللئالى، ج۳، ص۳۷۲؛ الکافى، ج۶، ص۵۴؛ وسائل الشیعه، ج۲۲، ص۸٫
[۴۳]. المیزان، ج۴، ص۱۸۸ ـ ۱۹۱؛ خانواده در قرآن، ص۳۲۱؛ نظام حقوق زن در اسلام، ص۳۴۲ ـ ۳۴۳٫
[۴۴]. المیزان، ج۴، ص۱۸۴؛ منهج التشریع الاسلامى، ص۸۸٫
[۴۵]. نمونه، ج۳، ص۲۹۵٫
[۴۶]. المیزان، ج۴، ص۱۸۴ ـ ۱۸۶؛ نمونه، ج۳، ص۲۹۳٫
[۴۷]. خانواده در قرآن، ص۳۱۹٫
[۴۸]. همان، ص۳۲۱؛ تعدد زوجات و مقام زن در اسلام، ص۴۴٫
[۴۹]. تفسیر جامع آیات الاحکام، ج۹، ص۵۳ ـ ۵۴؛ نظام حقوق زن در اسلام، ص۳۲۱٫
[۵۰]. تعدد الزوجات فى الاسلام، ص۸۳؛ تفسیر جامع آیات الاحکام، ج۹، ص۵۳ ـ ۵۴٫
[۵۱]. عللالشرایع، ج۲، ص۵۰۴؛ بحارالانوار، ج۱۰۰، ص۳۸۵؛ مسند الامام الرضا(علیه السلام)، ج۲، ص۲۸۴٫
[۵۲]. موسوعه المرأه المسلمه، ج۳، ص۱۱۳؛ تعدد الزوجات فى الاسلام، ص۸۰؛ الفقه الاسلامى، ج۹، ص۶۶۷۱٫
[۵۳]. التبیان، ج۳، ص۱۰۳؛ نمونه، ج۳، ص۲۸۸٫
[۵۴]. نظام حقوق زن در اسلام، ص۳۳۴ ـ ۳۳۵٫
[۵۵]. المیزان، ج۴، ص۱۸۴؛ بناء الاسره المسلمه، ص۳۰۲؛ تفسیر جامع آیات الاحکام، ج۹، ص۵۵٫
[۵۶]. تفسیر جامع آیات الاحکام، ج۹، ص۵۵؛ نظام حقوق زن در اسلام، ص۳۰۹؛ تعدد الزوجات فى التاریخ، ص۱۳۶٫
[۵۷]. تعدد الزوجات فى الاسلام، ص۸۳؛ بناء الاسره المسلمه، ص۳۰۳٫
[۵۸]. منهج التشریع الاسلامى، ص۷۴ ـ ۷۵؛ نظام حقوق زن در اسلام، ص۳۳۴٫
[۵۹]. تفسیر مراغى، ج۲، ص۱۸۲؛ فقه السنه، ج۲، ص۱۱۵؛ تعدد الزوجات فى الاسلام، ص۸۰٫
[۶۰]. تفسیر جامع آیات الاحکام، ج۹، ص۵۵؛ المیزان، ج۴، ص۱۸۷؛ فقه السنه، ج۲، ص۱۱۸٫
[۶۱]. تعدد الزوجات فى الاسلام، ص۸۲ – ۸۴؛ المیزان، ج۴، ص۱۸۷؛ فقه السنه، ج۲، ص۱۱۷٫
[۶۲]. الفقه الاسلامى، ج۹، ص۶۶۷۳؛ موسوعه المرأه المسلمه، ج۳، ص۱۱۷٫
[۶۳]. تعدد الزوجات فى الاسلام، ص۸۴ ـ ۸۵.
[۶۴]. احکام القرآن، ج۲، ص۸۰؛ التبیان، ج۳، ص۱۰۸؛ فقه القرآن، ج۲، ص۹۸٫
[۶۵]. زبدهالبیان، ص۵۰۸؛ المیزان، ج۴، ص۱۶۸؛ تعدد الزوجات فى التاریخ، ص۱۲۱ و ۱۲۲٫
[۶۶]. الخلاف، ج۴، ص۲۹۴؛ مسالک الافهام، ج۷، ص۳۴۷؛ کشاف القناع، ج۵، ص۸۸.
[۶۷]. نهایهالمرام، ج۱، ص۱۷۴؛ جواهر الکلام، ج۲۹، ص۱۱؛ المبسوط، سرخسى، ج۳۰، ص۲۸۹٫
[۶۸]. الکافى، ج۵، ص۴۲۹ ـ ۴۳۰؛ تهذیب، ج۷، ص۲۹۵ ـ ۲۹۶؛ وسائلالشیعه، ج۲۰، ص۵۲۲٫
[۶۹]. الدرالمنثور، ج۲، ص۱۱۹؛ السنن الکبرى، ج۷، ص۱۸۱؛ کنزالعمال، ج۱۶، ص۳۳۰٫
[۷۰]. الخلاف، ج۴، ص۲۹۴؛ تذکرهالفقهاء، ج۲، ص۶۳۸؛ المجموع، ج۱۶، ص۱۳۷، ۲۴۲ ـ ۲۴۳٫
[۷۱]. المبسوط، سرخسى، ج۵، ص۱۶۰؛ المجموع، ج۱۶، ص۲۴۴؛ الاقناع، ج۲، ص۶۵.
[۷۲]. المجموع، ج۱۶، ص۱۳۷؛ المبسوط، سرخسى، ج۵، ص۱۶۰؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۲۶۵٫
[۷۳]. تفسیر قرطبى، ج۵، ص۱۷؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۲۶۵٫
[۷۴]. المجموع، ج۱۶، ص۱۳۷؛ التفسیر الکبیر، ج۹، ص۱۷۴ ـ ۱۷۵٫
[۷۵]. التفسیر الکبیر، ج۹، ص۱۷۴ ـ ۱۷۵٫
[۷۶]. تعدد الزوجات فىالتاریخ، ص۱۲۳؛ المیزان، ج۴، ص۱۸۳؛ نمونه، ج۳، ص۲۹۱٫
[۷۷]. الکافى، ج۵، ص۴۲۹ ـ ۴۳۰؛ کنزالعمال، ج۱۶، ص۵۰۵ ـ ۵۰۶٫
[۷۸]. تفسیر قرطبى، ج۵، ص۱۷؛ مبانى العروه الوثقى، ج۱، ص۱۷۳؛ فقه السنه، ج۲، ص۱۰۷ ـ ۱۰۸٫
[۷۹]. شرایعالاسلام، ج۲، ص۴۹۷؛ المجموع، ج۱۶، ص۱۳۸؛ المغنى، ج۷، ص۴۳۷٫
[۸۰]. تفسیر قرطبى، ج۵، ص۲۰؛ فقه السنه، ج۲، ص۱۱۰٫
[۸۱]. جامعالبیان، ج۴، ص۳۱۰؛ الدرالمنثور، ج۲، ص۱۱۹؛ فتحالقدیر، ج۱، ص۴۲۴٫
[۸۲]. المهذب، ج۲، ص۲۴۳؛ مختلف الشیعه، ج۷، ص۲۳۰٫
[۸۳]. النهایه، ص۴۹۲؛ مختلف الشیعه، ج۷، ص۲۳۰؛ مسالک الافهام، ج۷، ص۳۴۹٫
[۸۴]. تذکره الفقهاء، ج۲، ص۶۳۹؛ نهایه المرام، ج۱، ص۱۷۴؛ جامع المقاصد، ج۱۲، ص۳۸۰٫
[۸۵]. تفسیر قرطبى، ج۵، ص۱۳۹؛ المبسوط، سرخسى، ج۵، ص۱۱۰، ۱۱۸؛ جواهر العقود، ج۲، ص۲۲٫
[۸۶]. الزواج و الطلاق، ص۱۸۷٫
[۸۷]. مجمع البیان، ج۳، ص۱۵؛ فتح القدیر، ج۱، ص۴۲۰؛ فقه السنه، ج۲، ص۱۱۰٫
[۸۸]. مجمعالبیان، ج۳، ص۲۰۷؛ احکام القرآن، ج۲، ص۸۲؛ کشف اللثام، ج۲، ص۳۲۸٫
[۸۹].الکافى،ج۵، ص۳۶۳؛تهذیب، ج۷، ص۴۲۰؛ وسائلالشیعه، ج۲۱، ص۳۴۵٫
[۹۰]. المیزان، ج۵، ص۱۰۲؛ مواهب الرحمن، ج۹، ص۳۵۰٫
[۹۱]. دعائم الاسلام، ج۲، ص۲۵۲٫
[۹۲]. ایضاح الفوائد، ج۳، ص۲۵۱؛ بدائعالصنائع، ج۲، ص۳۳۲؛ المیزان، ج۵، ص۱۰۱ ـ ۱۰۲٫
[۹۳]. فقه السنه، ج۲، ص۱۱۰٫
[۹۴]. آداب الحیاه الزوجیه، ص۱۵۵٫
[۹۵]. تفسیر جلالین، ص۹۸٫
[۹۶]. المیزان، ج۴، ص۱۶۸؛ المراسم العلویه، ص۱۵۵٫
[۹۷]. شرایع الاسلام، ج۲، ص۵۵۶؛ کشف اللثام، ج۲، ص۹۴٫
[۹۸]. نهایهالمرام، ج۱، ص۴۱۶ ـ ۴۱۵؛ مسالک الافهام، ج۸، ص۳۵۰؛ الاقناع، ج۲، ص۹۱٫
[۹۹]. جامعالبیان، ج۵، ص۴۲۶؛ کتاب النکاح، ص۴۷۲؛ المبسوط، طوسى، ج۴، ص۳۲۶٫
[۱۰۰]. مجمعالبیان، ج۳، ص۱۵؛ مسالکالافهام، ج۸، ص۳۱۱؛ فقه الصادق(علیه السلام)، ج۲۲، ص۲۲۳ ـ ۲۲۴٫
[۱۰۱]. البحرالرائق، ج۳، ص۳۷۹؛ مغنى المحتاج، ج۳، ص۲۵۱؛ احکام القرآن، ج۱، ص۴۵۳٫
[۱۰۲]. مسالک الافهام، ج۸، ص۳۰۶؛ الروضه البهیه، ج۵، ص۴۰۴؛ البحر الرائق، ج۳، ص۳۷۹٫
[۱۰۳]. بحارالانوار، ج۱۰۱، ص۵۱٫
[۱۰۴]. الحدائق، ج۲۳، ص۱۰۹؛ مغنىالمحتاج، ج۳، ص۲۵۱٫
[۱۰۵]. الحدائق، ج۲۳، ص۱۱۲٫
[۱۰۶]. المبسوط، طوسى، ج۴، ص۱۵۵؛ مسالک الافهام، ج۸، ص۳۱۱؛ الحدائق، ج۲۳، ص۱۰۹٫
[۱۰۷]. سنن الدارمى، ج۲، ص۱۴۴؛ سنن ابىداود، ج۱، ص۴۷۳؛ عوالى اللئالى، ج۲، ص۱۳۴٫
[۱۰۸]. مسالک الافهام، ج۷، ص۸۲؛ الحدائق، ج۲۳، ص۱۰۹؛ مغنى المحتاج، ج۳، ص۲۵۱٫
[۱۰۹]. مسالک الافهام، ج۷، ص۸۳؛ الحدائق، ج۲۳، ص۱۰۹٫
[۱۱۰]. مجمعالبیان، ج۳، ص۱۵؛ تفسیر قرطبى، ج۵، ص۲۰؛ اعانه الطالبین، ج۳، ص۴۲۱٫
[۱۱۱]. مختلف الشیعه، ج۷، ص۳۱۹؛ التحفه السنیه، ص۲۸۰؛ تحریر الاحکام، ج۲، ص۴۰؛ ج۳، ص۵۷۰٫
[۱۱۲]. کشف اللثام، ج۲، ص۹۵؛ جواهر الکلام، ج۳۱، ص۱۵۲؛ فقه الصادق(علیه السلام)، ج۲۲، ص۲۴۳٫
[۱۱۳]. تحریر الاحکام، ج۳، ص۵۶۸؛ جواهرالکلام، ج۳۱، ص۱۶۶؛ نهایه المرام، ج۱، ص۴۱۸٫
[۱۱۴]. شرایع الاسلام، ج۲، ص۵۵۷؛ تحریرالاحکام، ج۳، ص۵۶۸؛ المغنى، ج۸، ص۱۴۹٫
[۱۱۵]. تحریر الاحکام، ج۳، ص۵۷۰؛ الاقناع، ج۲، ص۹۱؛ المغنى، ج۸، ص۱۴۹٫
[۱۱۶]. مسالک الافهام، ج۸، ص۳۲۰؛ المغنى، ج۸، ص۱۴۹؛ المجموع، ج۱۶، ص۴۳۳٫
[۱۱۷]. مجمعالبیان، ج۳، ص۵۷؛ تفسیر ابنکثیر، ج۱، ص۳۹۰؛ المیزان، ج۴، ص۲۸۰٫
[۱۱۸]. جامعالبیان، ج۴، ص۴۲۰؛ تفسیر قرطبى، ج۵، ص۱۱۹؛ المیزان، ج۴، ص۲۶۵٫
[۱۱۹]. مجمعالبیان، ج۳، ص۵۶؛ فقه القرآن، ج۲، ص۸۷؛ الثمر الدانى، ص۴۴۸٫
[۱۲۰]. جامعالبیان، ج۸، ص۱۱۰؛ احکام القرآن، ج۳، ص۳۱؛ زادالمسیر، ج۳، ص۱۲۹٫
[۱۲۱]. تذکرهالفقهاء، ج۲، ص۶۳۵؛ کشف اللثام، ج۲، ص۳۱؛ الام، ج۵، ص۱۶۰٫
[۱۲۲]. المبسوط،طوسى، ج۴، ص۲۰۵؛ فتحالبارى، ج۹، ص۱۳۱؛ المغنى، ج۷، ص۴۷۵٫
[۱۲۳]. تذکره الفقهاء، ج۲، ص۶۳۵؛ تحریر الاحکام، ج۲، ص۱۵؛ الروضه البهیه، ج۵، ص۲۸۴٫
[۱۲۴]. احکامالقرآن، ج۲، ص۱۶۴؛ تفسیر قرطبى، ج۵، ص۱۱۶؛ فقه القرآن، ج۲، ص۸۲.
[۱۲۵]. تحریر الاحکام، ج۳، ص۴۵۲؛ المبسوط، سرخسى، ج۵، ص۵۵؛ المیزان، ج۴، ص۲۶۵٫
[۱۲۶]. المجموع، ج۱۶، ص۲۲۳؛ حاشیهالدسوقى، ج۲، ص۲۷۲؛ المغنى، ج۲، ص۲۵۳٫
[۱۲۷]. المجموع، ج۱۶، ص۲۲۶٫
[۱۲۸]. الخلاف، ج۴، ص۲۹۶؛ الحدائق، ج۲۳، ص۴۶۷؛ تذکره الفقهاء، ج۲، ص۶۳۸.
[۱۲۹]. الحدائق، ج۲۳، ص۴۷۱ ـ ۴۷۲٫
[۱۳۰]. التبیان، ج۸، ص۳۵۲، مجمع البیان، ج۸، ص۱۷۱؛ جامع البیان، ج۲۲، ص۲۹٫
[۱۳۱]. المیزان، ج۱۶، ص۳۴۲؛ احکام القرآن، ج۳، ص۴۸۰؛ تفسیر ابن کثیر، ج۳، ص۵۰۸٫
[۱۳۲]. الکشاف، ج۳، ص۵۵۰؛ تفسیر قرطبى، ج۱۴، ص۲۰۸٫
[۱۳۳]. الخصال،ص۴۱۹؛ عوالىاللئالى، ج۱،ص۱۷۵؛ بحارالانوار، ج۱۶، ص۳۸۸٫
[۱۳۴]. مسند احمد، ج۱، ص۳۴۹؛ صحیح مسلم، ج۴، ص۱۷۴؛ سنن النسائى، ج۶، ص۳۳۵٫
[۱۳۵]. مجمعالبیان، ج۳، ص۱۰۸؛ المیزان، ج۴، ص۱۹۵؛ الطبقات، ج۸، ص۱۴۰٫
[۱۳۶]. الاحتجاج، ج۱، ص۳۳۵؛ حلیه الابرار، ج۱، ص۲۸۸؛ زوجات النبى، ص۱۷٫
[۱۳۷]. نیل الاوطار، ج۶، ص۲۹۱؛ المستدرک، ج۴، ص۳؛ مجمع الزوائد، ج۹، ص۲۵۳٫
[۱۳۸]. المبسوط، طوسى، ج۴، ص۲۷۰؛ جواهر الکلام، ج۲۹، ص۱۲۰؛ المستدرک، ج۴، ص۳٫
[۱۳۹]. المبسوط، طوسى، ج۴، ص۲۷۰؛ المجموع، ج۱۶، ص۱۴۴؛ بحارالانوار، ج۲۲، ص۱۹۱ ـ ۱۹۲٫
[۱۴۰]. نیل الاوطار، ج۶، ص۲۹۱؛ بحارالانوار، ج۲۲، ص۱۹۲؛ زوجات النبى، ص۱۷٫
[۱۴۱]. البدایه والنهایه، ج۵، ص۳۱۳؛ سبلالهدى، ج۹، ص۷۵؛ بحارالانوار، ج۲۲، ص۱۹۱٫
[۱۴۲]. المحبر، ص۸۳؛ تاریخ یعقوبى، ج۲، ص۸۴؛ تاج الموالید، ص۱۰٫
[۱۴۳]. شرایع الاسلام، ج۲، ص۴۹۷؛ جامع المقاصد، ج۱۲، ص۵۸؛ الموسوعه الفقهیه، ج۱، ص۳۵۴٫
[۱۴۴]. تفسیر ابنکثیر، ج۳، ص۵۰۹؛ کشاف القناع، ج۵، ص۲۶ ـ ۲۷٫
[۱۴۵]. جامعالبیان، ج۵، ص۱۹۴ـ۱۹۵؛ مجمعالبیان، ج۳، ص۱۰۸؛ زادالمسیر، ج۲، ص۱۴۰٫
[۱۴۶]. تاریخ تمدن، گوستاولوبون، ص۱۲۰؛ الصحیح من السیره، ج۵، ص۲۵۳؛ من افتراءات المستشرقین، ص۲۱۳٫
[۱۴۷]. روائعالبیان، ج۲، ص۳۱۵٫
[۱۴۸]. الموسوعه المرأه المسلمه، ج۳، ص۱۶۲٫
[۱۴۹]. تاریخ طبرى، ج۲، ص۴۱۱؛ زندگانى محمد(صلى الله علیه وآله)، ص۴۳۳؛ نساءٌ حول الرسول، ص۳۳۴٫
[۱۵۰]. المیزان، ج۴، ص۱۹۵؛ زندگانى محمد(صلى الله علیه وآله)، ص۴۳۳؛ الصحیح من السیره، ج۵، ص۲۵۴٫
[۱۵۱]. المبسوط، طوسى، ج۴، ص۲۷۰؛ بحارالانوار، ج۲۲، ص۱۹۱٫
[۱۵۲]. المیزان، ج۴، ص۱۹۵؛ زندگانى محمد(صلى الله علیه وآله)، ص۴۳۶؛ نساءحول الرسول، ص۳۳۵٫
[۱۵۳]. المیزان، ج۴، ص۱۹۵ ـ ۱۹۶؛ میزانالحکمه، ج۴، ص۳۲۳۸؛ الموسوعه الذهبیه، ج۹، ص۵۶۱٫
[۱۵۴]. الموسوعه المرأه المسلمه، ج۳، ص۱۶۲٫
[۱۵۵]. التبیان، ج۸، ص۳۴۵؛ الکشاف، ج۲، ص۵۴۲ ـ ۵۴۳؛ التفسیر الکبیر، ج۲۵، ص۲۱۲٫
[۱۵۶]. المیزان، ج۴، ص۱۹۵ ـ ۱۹۶؛ تاریخ تمدن، گوستاولوبون، ص۱۲۰؛ زوجات النبى، ص۲۲٫
[۱۵۷]. المیزان، ج۴، ص۱۹۷؛ الصحیح منالسیره، ج۵، ص۲۵۶؛ نساء حول الرسول، ص۳۵۸٫
[۱۵۸]. الصحیح منالسیره، ج۵، ص۲۵۵؛ المیزان، ج۴، ص۱۹۶؛ زوجات النبى، ص۲۲٫
[۱۵۹]. المیزان، ج۴، ص۱۹۶؛ زوجات النبى، ص۲۳٫
[۱۶۰]. نساء حول الرسول، ص۳۵۱؛ المیزان، ج۴، ص۱۹۶ ـ ۱۹۷؛ تفسیر جامع آیات الاحکام، ج۹، ص۳۳۷٫
[۱۶۱]. روائع البیان، ج۲، ص۳۱۸؛ المرأه فى الاسلام، ص۱۶۳٫