بررسی فقهی – حقوقی وضعیت متفاوت زن و مرد در طلاق
بررسی فقهی – حقوقی وضعیت متفاوت زن و مرد در طلاق
دکتر حسین مهرپور (۱)
چکیده:
وضعیت طلاق در حقوق ایران، شاید مانند بسیاری از کشورها، فراز و نشیبهایی را طی کرده است و هنوز هم آن گونه که باید و شاید، وضع تثبیتشده و کاملا مشخص و روشنی ندارد. بحث ما در این بخش بررسی همه ابعاد و احکام طلاق نیستبلکه در مورد تفاوتهایی که در خصوص توسل به این وسیله برای برهم زدن عقد نکاح در حقوق ایران وجود دارد و مبانی آن که همانا موازین اسلامی فقه جعفری است مختصر بحث و تجزیه و تحلیلی خواهیم داشت و شاید نتیجهگیری و نظر قطعی هم ارائه ندهیم بلکه نفس شرح و تحلیل و شکافتن موضوع را برای بهرهگیری خوانندگان و علاقمندان این مباحث مفید و مطلوب میدانیم.
ابتدا سیری اجمالی در قوانین مختلف موضوعه در حقوق ایران و سایر کشورهای اسلامی در مورد طلاق خواهیم داشت و آنگاه به شرح چگونگی اختیار و حق مرد و زن در توسل به این طریق پرداخته و مقداری پیرامون مباحث فقهی آن بحث مینماییم.
وضعیت زن و مرد نسبتبه طلاق در قوانین موضوعه ایران
طبق قوانین موضوعه و معمول فعلی علیالاصول اختیار طلاق در دست مرد است، یعنی مرد هر وقتبخواهد میتواند اقدام به طلاق دادن زن خود بنماید یعنی ملزم نیست جهتخاصی را برای تصمیم خود نسبتبه طلاق دادن ذکر کند ولی این محدودیتبرای مرد وجود دارد که اگر بخواهد طلاق دهد حتما باید به دادگاه مراجعه نماید و دادگاه به امید رسیدن به سازش و منصرف کردن مرد از طلاق موضوع را به داوری ارجاع مینماید و طبعا برای مدتی مانع اجرای تصمیم او میشود; اما به هر حال اگر مرد مصمم بر طلاق باشد و کنار نیاید سرانجام دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر میکند و با در دست داشتن آن میتواند رسما طلاق را واقع و ثبت نماید.
بنابراین اختیار مطلق و غیر محدود مرد برای طلاق دادن طبق ماده۱۱۳۳ قانون مدنی، مطابق آخرین قانون مصوب در مورد طلاق فقط از لحاظ شکلی تا این حد محدود شده که مرد نمیتواند راسا اقدام به طلاق دادن همسر خود نماید بلکه باید به دادگاه رجوع کند و طبعا مدت اعمال این اختیار اندکی به عقب افتد. همچنین با توجه به نحوه تعبیر ماده واحده مصوب سال ۱۳۷۱ و مذاکرات جانبی هنگام بررسی و تصویب به نظر میرسد اگر مردی ریسک واقع ساختن طلاق به صورت غیر رسمی را بنماید و بدون مراجعه به دادگاه با ملاحظه شروط ماهوی صحت طلاق طبق قانون مدنی زن خود را طلاق دهد; طلاقش صحیح و معتبر است. ولی البته امروزه کمتر کسی ریسک این عمل و تبعات آن را میپذیرد و حاضر به واقع ساختن طلاق به صورت غیر رسمی میشود.
با این ترتیب میتوان گفت در حقوق ایران، عملا، محدودیتی در اعمال اختیار طلاق برای مرد ایجاد شده است، زیرا برای ثبت طلاق ناگزیر باید به دادگاه مراجعه و اجازه دادگاه را که همانا گواهی عدم امکان سازش است دریافت نماید.
ولی زن اگر متقاضی طلاق باشد، علاوه بر آن که باید به دادگاه مراجعه نماید، درخواست طلاق خود را نیز باید در قالب یکی از موارد خاص پیشبینی شده در قانون مدنی، یعنی ترک انفاق یا عسر و حرج مطرح نماید و آن را ثابت کند یا در ضمن عقد بر شوهر شرط یا شروطی کرده و وکالت گرفته که در صورت تخلف از آن شروط خود را مطلقه نماید و در دادگاه، گرفتن وکالت و تخلف از شرط را اثبات نماید تا موفق به اخذ گواهی عدم امکان سازش شود.
همچنین زن میتواند با بخشیدن مهریه یا بذل مال دیگری به شوهر، موافقت او را برای طلاق جلب کند و در این صورت با توافق از دادگاه درخواست طلاق نمایند.
بررسی فقهی – حقوقی وضعیت متفاوت …
به هر حال، در اصل درخواست طلاق، این تفاوت بین زن و مرد، در حال حاضر وجود دارد. تفاوت دیگر این که پس از گرفتن گواهی عدم امکان سازش نیز اگر زن به موقع در دفترخانه حاضر نشد، مرد میتواند با حضور در دفتر طلاق، صیغه طلاق را جاری و آن را به ثبتبرساند. ولی اگر مرد حاضر نشد، زن باید روند جدیدی را طی کند و به دادگاه مراجعه نماید و از نو حکم دادگاه را بر اجرای صیغه طلاق بگیرد.
تفاوت دیگر بین زن و مرد در مورد طلاق، مساله حق رجوع است که همچنان طبق ماده واحده قانون طلاق مصوب سال ۱۳۷۱ نیز برای مرد شناخته شده است و جز در موارد طلاق بائن، مرد این حق را دارد که در ایام عده یک طرفه تصمیم به برگرداندن وضع به حال اول یعنی برقراری وضع نکاح نماید و در واقع طلاق را منتفی سازد و موافقت زن هم شرط نیست.
تقریبا میتوان به این نتیجه رسید که در حقوق ایران و طبق مقررات موجود فعلی اگر مردی از زن خود به هر علت و جهتی خوشش نیاید و مایل به ادامه زندگی زناشویی با او نباشد، میتواند با طرح درخواستخود در دادگاه و مؤثر واقع نشدن نصایح دادگاه و مساعی داوران، گواهی عدم امکان سازش دریافت و زن را مطلقه نماید. فقط طبق تبصره۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق سال ۱۳۷۱ اگر وقوع طلاق به خاطر سوء رفتار و قصور زن نبود شوهر به حکم دادگاه ملزم استبه تناسب سنوات زندگی زناشویی و وضع مالی شوهر و نوع خانه داری زن، مبلغی را به زن بپردازد.
ولی اگر زن از شوهرش کراهت دارد و خوشش نمیآید، در صورتی میتواند از دادگاه، گواهی عدم امکان سازش دریافت کند که یا بتواند ثابت کند وضعیتبه گونهای است که ادامه زندگی زناشویی با شوهر عادتا غیر قابل تحمل است و طبعا برای این کار باید اموری از قبیل بیماری خطرناک، یا اعتیاد مضر یا سوء رفتار غیر عادی شوهر و امثال آنها را ثابت نماید. و یا باید با دادن مالی به شوهر نظر و موافقت او را جلب کند و در واقع شوهر را حاضر به دادن طلاق بنماید (از طریق خلع یا مبارات) و طبعا اگر شوهر حاضر نشد با گرفتن مال، زن را طلاق دهد، گواهی عدم امکان سازش صادر نخواهد شد. این معنی در قانون پیشبینی نشده که اگر زن به هر علت از شوهر، خوشش نیامد و با انصراف از مهریه خود، خواستار طلاق بود، دادگاه بتواند گواهی عدم امکان سازش صادر کند و به تعبیری مرد را ملزم به طلاق نماید. البته اگر مبنای فقهی این مساله حل شود، شاید بتوان با تفسیر موسعی از ماده واحده قانون طلاق سال ۱۳۷۱، این معنی را برداشت نمود. در بحث مبانی فقهی مربوط به طلاق خلع متعرض این مساله خواهیم شد.
اشارهای به وضع طلاق در قوانین دیگر کشورهای اسلامی
قوانین خانواده و احوال شخصیه عمده کشورهای اسلامی نیز علیالاصول طلاق را در اختیار مرد میدانند ولی بسیاری از آنها از یک سو سعی کردند با الزام مراجعه به دادگاه و یا بیان علل و موجبات درخواست طلاق محدودیتهایی در اعمال این اختیار ایجاد کنند و از سوی دیگر تلاش کردند تسهیلاتی برای درخواست طلاق و جدایی از جانب زن در مواردی که ادامه زندگی زناشویی برایش دشوار و موجب ضرر است فراهم آورند، به عنوان نمونه اشارهای به کشورهای زیر که قوانین آنها در اختیار ما قرار داشت مینماییم:
مصر: از ملاحظه مقررات مربوط به نکاح و طلاق و تفسیرهای آن این گونه برمیآید: علیالاصول طلاق ایقاع است و مرد میتواند مستقلا طلاق را واقع سازد ولی زن هم میتواند برای دفع ضرر از خود از دادگاه درخواست طلاق نماید. (۲) از ماده ۵ قانوناصلاحی طلاق مصوب سال ۱۹۸۵ چنین مستفاد است که حتی ممکن استشوهر، زن را طلاق دهد بدون این که زن از آن مطلع گردد ولی البته آثار و حقوق مالی مترتب بر طلاق از زمان اطلاع زن حاصل میشود. (۳) به هر حال طبق ماده۶ قانون مزبور که در بحث فسخ همبه آن اشاره شد، (۴) زن میتواند در صورتی که مدعی باشد ادامه زندگی زناشویی برای اوزیانآور است درخواست طلاق نماید.
سوریه: طبق قانون احوال شخصیه سوریه نیز اختیار طلاق در دست مرد است و ماده ۸۵ قانون مزبور مصوب سال۱۹۵۳ مردی را که دارای ۱۸ سال تمام باشد دارای اهلیت کامل برای طلاق دادن میداند. زن نیز طبق ماده ۱۰۵ در دو مورد یکی در صورت وجود عیوب مانع از عمل زناشویی و دیگری در مورد حدوث جنون شوهر بعد از عقد.
البته غیبت غیر موجه بیش از سه سال و محکومیتبه حبس بیش از سه سال و ترک انفاق نیز از موجبات درخواست طلاق از جانب زن میباشد. (مواد۱۰۹ و ۱۱۰) و طبق ماده۱۱۷ در صورتیکه پس از وقوع طلاق از ناحیه مرد، معلوم شود که مرد بدون جهت موجهی زن را طلاق داده و زن از این جهت دچار سختی معیشتشده است، دادگاه میتواند مرد را با توجه به اوضاع و احوال به پرداخت مبلغی تا حد نفقه یک سال در حق زوجه محکوم نماید. (۵)
الجزایر: طبق قانون خانواده الجزایر (۶) نیز علیالاصول طلاق در دست مرد است ولیزن هم در مواردی میتواند درخواست طلاق نماید. ماده ۴۸ قانون مزبور مصوب سال ۱۹۸۴ میگوید: «طلاق عبارت است از انحلال عقد ازدواج و این امر یا به اراده زوج و یا با توافق طرفین و یا با درخواست زوجه در حدود مقررات مواد۵۳ و ۵۴ صورت میگیرد، طبق ماده۴۹ طلاق باید پس از گرفتن حکم از دادگاه صورت گیرد.
ماده ۵۵ این قانون پیشبینی کرده است که نشوز هر یک از زوجین میتواند موجب صدور حکم طلاق از ناحیه دادگاه گردد. (۷)
لبنان: قانون احوال شخصیه مصوب سال۱۹۱۷ با اصلاحات سال ۱۳۶۲، (۸) طلاق رادر اختیار شوهر میداند (ماده ۱۰۲: الزوج المکلف اهل للطلاق) و او را ملزم میداند که پس از واقع ساختن طلاق، مراتب را به اطلاع دادگاه برساند. (ماده ۱۱۰) (۹) عراق: طبق قانون احوال شخصیه عراق مصوب سال۱۹۵۹ که در سال ۱۹۷۸ و سالهای بعد اصلاحات عمدهای مخصوصا در زمینه طلاق در آن بعمل آمده (۱۰) و دامنهدرخواست طلاق قضایی افزایش یافته است، علیالاصول طلاق در دست مرد است و ممکن استبا وکالتبه زن واگذار شود و یا با حکم قاضی صورت گیرد. (ماده ۳۴).
ماده۳۹; مراجعه به دادگاه احوال شخصیه و گرفتن حکم از دادگاه را برای دادن طلاق لازم میداند و در عین حال مقرر میدارد که اگر مراجعه به دادگاه برای مرد میسور نبود میتواند طلاق دهد ولی لازم میداند در زمان عده به دادگاه مراجعه کند و طلاق را ثبت نماید.
در همین ماده پیشبینی شده که اگر مردی زنش را طلاق داد و برای دادگاه روشن شد که در این امر بر زن ستم روا داشته و زن دچار ضرر شده استبه درخواست زن، دادگاه شوهر را به پرداخت مبلغی که میتواند تا حد نفقه دو سال زن باشد، محکوم نماید.
قانون احوال شخصیه عراق تحت عنوان تفریق قضایی، مواد مختلفهای را که هر یک از زوجین و بخصوص زوجه میتواند درخواست طلاق کند بر شمرده است (ماده۴۳)کویت: طبق قانون احوال شخصیه کویت نیز اصولا طلاق در اختیار مرد است و ماده۹۷ قانون مزبور میگوید: «طلاق عبارت است از انحلال عقد نکاح صحیح به اراده زوج یا قائم مقام او به لفظ مخصوص». (۱۱)
در این قانون از لزوم مراجعه به دادگاه و گرفتن حکم محکمه برای واقع ساختن طلاق از ناحیه مرد سخنی نرفته است ولی تحت عنوان تفریق قضایی مواردی که زن میتواند از دادگاه درخواست صدور حکم طلاق نماید مانند ترک انفاق، ایلاء (۱۲) ضرر، غایب بودن، و محبوس بودن ذکر شده است.
اندونزی: قانون ازدواج اندونزی مصوب سال (۱۳) ۱۹۷۴ دف ایجاد اصلاحات و بهبودوضعیتحقوق زن در امر نکاح و طلاق و به تعبیر مقدمه قانون ملاحظه مقررات اسلامی و مقتضیات زمان و تحولات عصر حاضر تنظیم و تصویب شده و در مورد طلاق دیدگاهی متفاوت – از بسیاری از قوانینی که به آنها اشاره کردیم – دارد. به هرحال طبق قانون طلاق، الزاما باید طلاق در حضور دادگاه و پس از انجام مساعی لازم برای اصلاح و سازش صورت گیرد. هنگامی اجازه طلاق داده میشود که دلایل کافی و موجهی بر عدم امکان ادامه زندگی زناشویی وجود داشته باشد (ماده۳۹) درخواست طلاق نیز حتی اگر از سوی زوج باشد باید ضمن داد خواستی تقدیم دادگاه گردد و موجبات در خواست طلاق در آن ذکر گردد (ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی قانون ازدواج سال ۱۹۷۵). ماده۱۹ همان آیین نامه موجبات درخواست طلاق از قبیل ارتکاب جرم، اعتیاد به الکل و مواد مخدر، قمار، ترک زندگی خانوادگی، محکومیت ۵ سال به زندان، سوء رفتار و امثال آنهاست در چندین بند ذکر شده است.
تقریبا قانون ازدواج اندونزی در قسمت طلاق نظیر قانون حمایتخانواده مصوب سال۱۳۵۳ ایران است.
مالزی: با این که مالزی یک کشور بزرگ اسلامی است که اکثریتسکنه آن را مسلمانان تشکیل میدهند و دین رسمی و یا به تعبیر قانون اساسی مالزی، (۱۴) دین دولت،دین اسلام است، ولی اقلیتبزرگ و معتنابهی غیر مسلمان نیز در آن زندگی میکنند، مالزی دارای دولت فدرال است که مرکب از سی ایالت میباشد. برخی از قوانین و مقررات تابع حکومت فدرال است و در بعضی از زمینهها هر ایالت مقررات خاص خود را وضع و اجرا مینماید. در زمینه مسائل مربوط به نکاح و طلاق در مالزی یک سلسله مقررات عرفی و مربوط به فدرال وجود دارد و در عین حال در ایالات مختلف مقررات مذهبی اسلامی در دادگاهها رایج و قابل اجرا است. (۱۵)
در ارتباط با طلاق، قانون ازدواج و طلاق سال۱۹۷۶ و اصلاحات بعدی آن بطور کلی حاکم است که طبق آن قانون، طلاق باید با حکم دادگاه صورت گیرد و درخواست طلاق قبل از انقضاء دو سال از تاریخ ازدواج، در دادگاه پذیرفته نمیشود.
درخواست طلاق از سوی هر یک از زوجین ممکن است مطرح شود و در صورتی دادگاه حکم طلاق میدهد که ادعای متقاضی طلاق، بر غیر قابل تحمل شدن ادامه زندگی زناشویی با دلایل و رسیدگیهای لازم ثابتشود. مواردی چون ارتکاب زنا، سوء رفتار شدید، ترک زندگی خانوادگی برای مدت دو سال، از جمله علل موجه، درخواست طلاق میباشد.
در صورتی که پس از گذشتحداقل ۲ سال از تاریخ ازدواج، زوجین متفقا متقاضی طلاق باشند و درخواست مشترک خود را به دادگاه تقدیم نمایند و دادگاه مطمئن شود که طرفین آزادانه بر درخواست طلاق، توافق کردند، حکم طلاق را صادر مینماید. (۱۶)
در ایالات مسلمان نشین علیالاصول طلاق تابع مقررات اسلامی است و عمدتا شوهر حق دارد زن را وفق موازین اسلامی طلاق دهد ولی هر یک از ایالات، برخی مقررات خاص خود را دارند که شبیه مقرراتی است که از قوانین دیگر کشورهای اسلامی نقل کردیم. در بعضی از ایالات، شوهر مجاز است طبق موازین مذهبی زن خود را طلاق دهد ولی باید مراتب را به ثبت محل اقامتخود گزارش دهد که به ثبتبرسد. در بعضی از ایالات طلاق باید حتما در حضور قاضی و پس از بررسی و رسیدگی او و سعی در اصلاح و سازش صورت گیرد. طبق مقررات برخی از ایالات (سلانگر (selangor درخواست طلاق باید در فرمهای مخصوص به دادگاه تقدیم شود و جز با موافقت زن و تایید دادگاه، طلاق صحیح نیست. (۱۷)
با ملاحظه تعدادی از قوانین کشورهای اسلامی و مقررات مختلف آنها در مورد طلاق، چنین به نظر میرسد که قوانین مزبور نیز عمدتا اختیار طلاق را در دست مرد میدانند ولی در بسیاری از آنها سعی شده موارد درخواست طلاق از سوی زن نیز افزایش یابد و محدودیتهایی هم برای اعمال مطلق این اختیار از سوی مرد پیشبینی شده که حداقل آنها الزام مراجعه به دادگاه و گرفتن حکم یا اجازه طلاق از سوی دادگاه است. طبیعتا برداشت کلی این است که از لحاظ موازین اسلامی حق طلاق با مرد است که بدون رضایت و موافقت زن میتواند طلاق را واقع سازد و در موارد خاص و استثنایی، زن میتواند با مراجعه به دادگاه طلاق بگیرد.
قوانین موضوعه کشورهای مختلف اسلامی عمدتا با توجه به اوضاع و احوال و مقتضیات زمانی و مکانی و تحولات پیش آمده در روابط اجتماعی زن و مرد و سوء استفاده مردان، در عمل، از این اختیار و با تکیه بر دستورات اخلاقی اسلام و روح عدالتخواهی و انصاف، سعی کردند با حفظ اساس این نظر به تناسب، تلطیفی در آن به وجود آورند. و حال باید وضعیت طلاق را در مبانی اسلامی و فقهی بررسی کنیم.
طلاق در مبانی اسلامی و فقهی
در این بخش ابتدا نگاهی اجمالی به نظر فقها در خصوص وضعیت طلاق از لحاظ ارتباط آن با مرد و زن و حدود اختیار هر یک از آنها در استفاده از این حق میافکنیم و سپس وضعیت آن را در قرآن و سنت مورد بررسی قرار میدهیم.
استنباط عمومی فقیهان از مبانی اسلامی بر مطلق بودن اختیار مرد در طلاق
برداشت عمومی و مورد اتفاق فقها و مفسرین این است که از دیدگاه اسلامی، اختیار طلاق در دست مرد است و علیالاصول مرد هر وقتبخواهد، اعم از این که جهت موجهی داشته باشد یا نه، میتواند زن را طلاق دهد، و همانطور که در صفحات پیش در مورد وضعیت طلاق در قانون مدنی ایران اشاره شد، شرایط محدود کنندهای که وجود دارد تعدادی از آنها مربوط به اهلیت مرد به عنوان اجرا و استیفای این حقی که قانون برای او شناخته، میباشد از قبیل داشتن بلوغ، اختیار و یا نحوه اجرای صیغه طلاق و یا شرایط و وضعیت مربوط به حالات زن از قبیل بودن در طهر غیر مواقعه میباشد. البته از لحاظ اخلاقی هم توصیههایی برای پرهیز از طلاق و در واقع عدم استفاده غیر موجه از این حق شده است. ولی به هر حال با قطع نظر از محدودیتها و ممنوعیتهای اخلاقی، از لحاظ فقهی، و حقوقی، برداشت فقها از احکام قرآن و مبانی اسلامی این است که طلاق حق مرد و در اختیار اوست. شاید بتوان گفت صریحترین و جامعترین بیان در این خصوص از قاضی ابن البراج طرابلسی، فقیه و قاضی شیعی قرن پنجم هجری است که در کتاب المهذب در ابتدای بحث طلاق با نقل آیه شریفه: (یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن…) (۱۸) میگوید:
«خداوند طلاق را در اختیار مرد قرار داده نه زن و آن را برای مردان مباح کرده است. بنابراین اگر مردی، خواست زنش را طلاق دهد، او را میرسد که چنین کند، خواه علتی برای این کار داشته باشد یا بدون علتبخواهد طلاق دهد، زیرا طلاق دادن برای او مباح شمرده شده است. البته طلاق دادن زن بدون جهت مکروه است. بنابراین اگر بدون جهت اقدام به طلاق نموده ترک افضل کرده است ولی گناه و خطایی به حساب او نمیآید.» (۱۹)
نحوه بیان مطلب از سوی سایر فقیهان نیز هر چند به این صراحت و شفافیت نباشد ولی به هر حال همین تلقی را از حکم اسلامی و آیات قرآنی از جانب آنها نشان میدهد، اغلب آنها با مفروغ عنه دانستن حق و اختیار یک طرفه مرد، در مورد طلاق مبحث طلاق را با بیان شرایط مربوط به طلاق دهنده (مرد) و اجرای صیغه طلاق و حالت و وضعیت مورد طلاق یعنی زن و اقسام طلاق، آغاز کردهاند. همین تلقی و برداشت، در مورد رجوع در ایام عده نیز وجود دارد، یعنی وقتی از جانب مرد، طلاق واقع شد، غیر از موارد ششگانهای که طلاق باین محسوب میشود و حق رجوع برای مرد وجود ندارد. اصولا مرد این حق انحصاری را دارد، که در ایام عده رجوع کند یعنی همان ارادهای که به تنهایی نکاح را بر هم زده است، میتواند، طلاق را نیز از اثر بیاندازد و باز وضعیت را به حال نکاح درآورد، بدون این که عقد جدید و موافقت و رضایت زن لازم باشد، و همانطور که در بحث پیشین به آن اشاره شد هر لفظ و هر نوع عملی که از مرد سرزند و نشان دهنده قصد رجوع باشد، حالت نکاح مجددا برقرار میشود.
از بیان بعضی از فقها بر میآید که ارتکاب برخی از اعمال در دوران عده از سوی مرد ولو معلوم نباشد که همراه با قصد رجوع است، رجوع به حساب میآید، البته برای رجوع، بر خلاف طلاق، حضور شاهد نیز لازم نیستبلکه مستحب است. در این قسمت هم بد نیست، به عنوان نمونه، بیان «قاضی ابن البراج» را نقل کنیم. وی پس از اشاره به برخی آیات که دلالتبر حق رجوع مرد در طلاق دارد میگوید:
«زنی که به طلاق رجعی، مطلقه شده است، بوسیدن و آمیزش با او برای مرد، حرام نیست، و اگر مرد، اقدام به این اعمال نمود، همین امر، رجوع محسوب میشود، شاهد گرفتن نیز، شرط صحت رجوع نیست ولی مستحب و مطابق با احتیاط است. و هرگاه مرد به زن بگوید: به تو رجوع کردم اگر تو بخواهی، این رجوع، صحیح نیست، زیرا خواست زن در مورد رجوع، اعتباری ندارد». (۲۰) شیخ طوسی نیز در کتاب نهایه رجوع را حتی با انکارطلاق، از سوی مرد یا با تقبیل و تماس با زن در ایام عده، (۲۱) محقق میداند و گرفتن شاهد را لازم نمیداند ولی آن را مستحب میداند و میگوید: بودن آن در صورت اختلاف در وقوع رجوع کارساز خواهد بود. (۲۲)
فقهای اهل سنت نیز عموما طلاق را حق مرد و او را مالک طلاق میدانند و همه بحثها در کتب فقه و تفسیر در مورد چگونگی و شرایط استفاده از این حق است. (۲۳) البته درطلاقهای رجعی، در مورد رجوع نیز، خواست و رضایت زن، شرط دانسته نشده و صرفا حق مرد شناخته شده است. (۲۴)
در دورههای اخیر بعضی از فقیهان مخصوصا فقهای عامه در مقام توجیه و بیان حکمت قرار ندادن اختیار طلاق در دست زوجه برآمدهاند و دو چیز را علت عمده قرار گرفتن اختیار طلاق در دست مرد دانستهاند یکی عقلانیتر بودن رفتار مرد که موجب میشود سریع تصمیم نگیرد و زوجیت را به هم نزند و دیگری مساله تبعات مالی که طلاق برای مرد دارد از قبیل دادن مهریه و نفقه ایام عده و در نتیجه عنایت او به حفظ علقه زوجیتبیشتر از زن است که طلاق این پیامدهای مالی را برای او ندارد. آقای «وهبه زحیلی» در کتاب «الفقه الاسلامی و ادلته» تحت عنوان «علت قرار گرفتن اختیار طلاق در دست مرد»، میگوید: «این که اختیار طلاق در دست مرد قرار دارد علی رغم این که زن در عقد نکاح شریک مرد است، علتش حفظ کانون ازدواج و جلوگیری از گسستن سریع آن است، زیرا مرد که مهریه داده و ملزم به دادن نفقه است معمولا بیشتر عاقبت اندیش و نگران از بین رفتن نکاح است تا زن و بنابراین به دو جهتسزاوارتر است که حق طلاق به او داده شود;
اول این که زن اغلب عاطفیتر از مرد است و زودتر تحت تاثیر قرار میگیرد و بنابراین اگر حق طلاق به دست او داده شود ممکن استبه اندک رنجشی بساط زندگی زناشویی را برچیند.
دوم این که طلاق پیامدهای مالی از قبیل پرداخت مهر و نفقه زمان عده و پرداخت مهر المتعه (به تعبیر امروزی حقوق ما، اجرت المثل) دارد و این تکالیف مالی که به دوش مرد قرار دارد موجب میشود که او در مورد طلاق بیشتر بیاندیشد و بر حفظ علقه زوجیت علاقمندتر باشد ولی زن که در اثر طلاق زیان مالی نمیکند، طبعا چنین عاقبت اندیشی ندارد و ممکن است زود تصمیم گیری نماید. (۲۵)
«وهبه زحیلی» در مورد گرایش صاحب نظران امروزی به این نظر که خوب است امر طلاق و تصمیم گیری در مورد آن به دست قاضی باشد میگوید: «این نظر درست نیست زیرا: اولا این امر مغایر شرع است و ثانیا چون مرد معتقد استشرعا حق طلاق با اوستبنابر این پیش از این که منتظر حکم قاضی شود طلاق میدهد و در نتیجه رابطه نکاح گسسته میشود و زن شرعا و طبق عقیده مذهبی مرد بر او حرام میگردد. و به علاوه بودن اختیار طلاق در دست دادگاه به صلاح خود زن نیز نمیباشد زیرا ممکن است تصمیم به طلاق به خاطر برخی دلایل مخفیانه باشد که علنی کردن آنها به صلاح خود زن هم نباشد و وقتی تشخیص و تصمیم گیری در مورد طلاق به عهده دادگاه گذاشته شد همه اسرار زندگی زناشویی بر ملا میشود و این به مصلحت نیست. (۲۶)
به هر حال با تتبع در کتب مختلف فقهی و ملاحظه نظر فقها از متقدمین و متاخرین و معاصرین اعم از شیعه و سنی، چنین به نظر میرسد که اصل وجود این تفاوت، بین زن و مرد در مورد طلاق محرز است. یعنی مرد، اختیار طلاق را در دست دارد و بدون اجازه و موافقت زن و بدون الزام مراجعه به دادگاه و گرفتن اجازه میتواند زن را طلاق دهد و حتی به تعبیر بعضی از فقها، اطلاع زن از اجرای صیغه طلاق نیز لازم نیست چه رسد به آن که موافقت او لازم باشد. (۲۷) و طبیعتا این نظر فقهی به عنوان نظر متخذ از قرآن و سنت و حکم مسلم اسلامی تلقی میگردد.
طبعا در این بینش، زن از یک سو در معرض مطلقه شدن از مرد و الزام به ترک زندگی زناشویی قرار دارد بدون آن که خود خواسته باشد – و چه بسا بدون این که تقصیری از او سر زده باشد – و از سوی دیگر اگر زن به هر علتی بخواهد از شوهر جدا شود و ادامه زندگی مشترک را نخواسته باشد، در موارد محدود و با پیمودن راه دراز و دشوار جلب ضایتشوهر با دادن اموالی به او و یا گرفتن اجازه از دادگاه این امر، برای او میسر است.
بعضی از فقیهان مکاتب سنتبا توجه به سرزنشهایی که نسبتبه طلاق در احادیث آمده و تقبیحی که از طلاق غیر موجه شده است، اصل را بر ممنوعیت طلاق گذاشته و گفتهاند وقوع طلاق بدون داشتن علت موجه از سوی مرد جایز نیست و نه تنها مکروه و مذموم بلکه حرام و ممنوع است و برای جواز آن، باید توجیه قابل قبولی داشت.
«وهبه زحیلی» از «ابن عابدین» نقل میکند که گفته است اصل در طلاق، ممنوعیت است مگر این که جهتخاصی آن را مباح نماید، خود «وهبه زحیلی» نیز این نظر را میپسندد. (۲۸) دکتر یوسف القرضاوی نیز در کتاب: «الحلال و الحرام فی الاسلام» از همیننظر پیروی کرده و میگوید: طلاق بدون وجود ضرورتی که آن را توجیه نماید، حرام است و از نظر اسلام ممنوع میباشد، زیرا هم ضرر به خود و ضرر به زوجه است و هم باعث از بین بردن منافع حاصله از ازدواج برای زوجین میباشد و بنابراین همانند اتلاف مال، حرام است و قاعده «لاضرر و لاضرار» را نیز مؤید نظر خود دانسته است. (۲۹)
البته بسیاری از فقها و از جمله فقهاء امامیه، به این ترتیب طلاق را حرام نمیدانند بلکه طلاق بدون توجیه صحیح را مکروه قلمداد مینمایند. آقای شیخ حسن جواهری نیز که بر کتاب «القرضاوی» تعلیقاتی زده و دیدگاههای فقه شیعه را بیان کرده در رابطه با این نظر «قرضاوی» میگوید: این که طلاق بدون علت موجه حرام است صحیح نیست، زیرا دلیلی بر حرمت وجود ندارد بلکه از خود قرآن نیز میتوان فهمید که حتی در صورت وجود توافق اخلاقی بین زوجین، شوهر میتواند زن را طلاق دهد; (۳۰) زیرا خداوند در سوره نساء آیه ۲۰ فرموده است: اگر خواستید به جای زنی که دارید زن دیگری بگیرید (یعنی زنی را که در حباله نکاح دارید طلاق دهید) مهریهای را که به زن دادید هر چند خیلی زیاد باشد نباید از او بگیرید. (و ان اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم احداهن قنطارا فلاتاخذوا منه شیئا…).
در هر صورت با فرض حرام بودن طلاق بدون علت موجه از سوی شوهر این امر مانع از وقوع طلاق نمیشود، زیرا اگر فرضا شوهر مرتکب این عمل حرام شد یعنی بدون علت موجه طلاق داد، هر چند گناه کرده ولی طلاق او صحیح است (۳۱) و زن از او جدامیشود، یعنی حتی اعتقاد به حرام بودن این نوع طلاق فقط میتواند از نظر اخلاقی مانع سر راه طلاق ایجاد کند ولی ضمانت اجرای حقوقی بر آن بار نیست. و این امکان همچنان برای مرد باقی است که بی هیچ علتیا به هر علتی که فقط برای خودش موجه است زن را طلاق دهد ولی در مقابل، زن در موارد معدودی میتواند با جلب رضایت مرد یا مراجعه به دادگاه و گرفتن حکم قضایی به طلاق دستیابد.
حکم طلاق در قرآن و سنت
با توجه به این که نظر فقهی ارائه شده از سوی فقها در مورد طلاق و بودن آن در اختیار مرد مستند به آیات قرآن و روایات است، مناسب است در این قسمت نگاهی به آیات قرآنی که حکم طلاق را بیان میکنند بیافکنیم و مفاد آنها را تحلیل نماییم، همچنین سیری در بعضی روایات وارد شده در باب طلاق بنماییم و نحوه دلالت آنها را بر مدعای فقیهان بنگریم، ابتدا سیری در آیات قرآن و سپس نگاهی به اخبار و روایات میافکنیم.
الف – قرآن –
قبل از ورود در بحث راجع به آیات مربوط به طلاق، باید اشارهای به محیط نزول قرآن بیافکنیم.
محیط نزول قرآن و نوع نگرش به زن در آن محیط قرآن مجید در اوایل قرن هفتم میلادی در سرزمین حجاز بر پیامبر اسلام نازل شد. طبق آیات قرآنی، پیامبر اسلام، خاتم النبیین است که پس از او پیامبری نمیآید و وحی وجود نخواهد داشت. دعوت پیامبر(ص) اسلام، جهانی و آئینش فراگیر است ولی به هر حال، طرف خطاب آیات قرآنی عمدتا همانا مردم شبه جزیره عربستان در آن مقطع تاریخی بودند. مفاد برخی از آیات قرآنی ناظر به موارد خاص و قضایای ویژهای است که در آن زمان و آن محیط اتفاق افتاده است. به گفته علامه طباطبایی در تفسیر المیزان، محیط نزول قرآن، شبه جزیره عربستان بود که مردمی عرب زبان و عمدتا مرکب از قبایل بدوی دور از تمدن و شهرنشینی در آن زندگی میکردند. بطور غالب آداب و رسوم وحشی گری بر آنها حاکم بود اندکی هم متاثر از عادات و رسوم روم و ایران و هند و مصر قدیم بودند. به هر حال این مردم برای زن حرمت و شرافت و استقلال در زندگی قائل نبودند، به آنها ارث نمیدادند، تعداد زوجات برای مرد بدون هیچگونه حد و حصری مجاز بود، دختران را زنده بگور میکردند و اصولا شنیدن خبر تولد دختر برای آنها شوم بود. (۳۲)
زن، وزن و ارزش اجتماعی نداشت، اگر هم در ردیف انسان به حساب میآمد، انسانی ضعیف که مرتبه انسانیت او پایین بود شناخته میشد. و در هر صورت طلاق هم در دست مرد بود. (۳۳)
مرد، هر وقت میخواست زن را طلاق میداد و اگر مایل بود در ایام عده رجوع میکرد و گاه بارها این عمل طلاق و رجوع را تکرار میکرد، بگونهای که با توجه به ضوابط و رسوم حاکم بر همان جامعه که پس از طلاق و گذشت ایام عده، زن میتوانستبه دیگری شوهر کند، با این ترتیب نه مرد با او زندگی میکرد و نه او را رها میکرد که بتواند با مرد دیگری ازدواج نماید و زندگی زناشویی داشته باشد. تقریبا عموم مفسرین در شان نزول آیه۲۲۹ سوره بقره که طلاق قابل رجوع به دو طلاق محدود شده است (الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان…) گفتهاند عرب جاهلی طلاق و رجوع در ایام عده را داشت و حد و حصری برای طلاق و رجوع نمیشناخت وگاه ممکن بود برای آزار زن، صدبار طلاق دهد و رجوع کند و به زن میگفت، نه طلاقت میدهم که رها شوی و نه تو را پناه میدهم و با تو زندگی میکنم; بدین ترتیب که تو را طلاق میدهم و همین که نزدیک به پایان عده رسید رجوع میکنم و این کار را مرتب ادامه خواهم داد، تا این که زنی از این موضوع نزد پیامبر(ص) شکایتبرد و در پی آن آیه فوق نازل شد (۳۴) و طلاق قابل رجوع به دو طلاق محدود گشت و در طلاق سوم زن بر شوهر حرام گشت مگر این که با مرد دیگری ازدواج کند و از او جدا شود.
دو روش ناپسند دیگر نیز در بین اعراب جاهلی و محیط نزول قرآن وجود داشت که با این دو طریق نیز مرد از زن جدا میشد یا عملا از او کنارهگیری میکرد. یکی عبارت بود از: ایلاء یعنی مرد سوگند میخورد که با زن خود هم بستر نشود این سوگند را در حال عصبانیت و یا به قصد اذیت و آزار زن ادا مینمود و در نتیجه به حکم سوگندی که خورده بود از نزدیکی با زن خودداری مینمود، و گاه برای مدت طولانی مثل یک سال یا بیشتر مدت اجرای این سوگند بود و عملا زن در حالی که در این مدت در حباله نکاح مرد بود، از آثار زوجیتبرخوردار نبود و سرانجام هم جدا میشد. (۳۵) و دیگری عبارت بود از: ظهار. کلمه ظهار از ظهر بفتح ظاء به معنای پشت گرفته شده، از این جهت که در جاهلیت، هرگاه مرد میخواسته از زن دوری کند و رابطه زناشویی با او را بر خود حرام نماید، او را به یکی از زنان محرم خود تشبیه کرده و مثلا میگفت: «پشت تو مثل پشت مادر من یا خواهر من است». (ظهرک علی کظهر امی…) و بدین ترتیب چون حکم مادر یا خواهر پیدا میکرده، به هر حال نزدیکی با او برایش حرام میشد. در هر حال ظهار هم در جاهلیت نوعی طلاق و یا جدایی جسمانی محسوب میشده ولی در عین حال، زن نمیتوانستبا دیگری ازدواج نماید و در واقع در اثر «ایلاء یا ظهار» که در جاهلیت رواج داشته، زن نه دارای شوهر و بهره مند از روابط زوجیتبه حساب میآمده و نه رها بوده است که بتواند با دیگری ازدواج نماید. (۳۶) در مورد هر یک از این دو عادت نیز قرآن کریم اصلاحاتی بعمل آورد واحکامی بیان کرده که به آن خواهیم پرداخت. همچنین مستفاد از آیات اولیه سوره نساء و نقل مفسرین این است که در بین اعراب جاهلی در زمان نزول قرآن، رسم چنین بود که اگر مردی فوت میکرد و زنانی از او به جای میماندند نه تنها از اموال شوهر ارث نمیبردند، بلکه خود، همانند اموال متوفی سهم الارث قرار میگرفتند و پسر متوفی میتوانست زن پدر را (غیر از مادر خود) به نکاح خویش درآورد یا با گرفتن مهریه او را به عقد دیگری درآورد یا مانع ازدواجش شود، یا ممکن بود کسی با زنی ازدواج کرده و بعد او را رها نماید ولی مانع ازدواجش با دیگری شود و یا در قبال رفع ممنوعیت از زن پول بگیرد و یا مردی پس از مدتی زندگی زناشویی با زنی از او خوشش نیاید، او را طلاق دهد و به جای او زن دیگری بگیرد و هنگام طلاق دادن زن مهریه یا هدایایی را که به او داده است از او بگیرد. (۳۷)
این اجمالی از نوع نگرش به زن و رفتار با او در محیط نزول قرآن بود که به نحوی در خود آیات قرآنی هم انعکاس پیدا کرده است.
در بین سایر اقوام و ملل دیگر هم اعم از متمدن و غیر متمدن، نظیر همین دیدگاه و رفتار وجود داشت.
در چنین اوضاع و احوال و زمان و مکان و محیطی قرآن نازل شد و در ضمن بیان اصولی اعتقادی و اخلاقی مقرراتی هم در زمینه روابط اجتماعی و از جمله مسائل مربوط به خانواده، ازدواج و طلاق و زن بیان نمود. آیات قرآنی از یکسو، برای زن و هویت و شخصیت او اعتباری هم وزن اعتبار و ارزش مرد قائل شد و از سوی دیگر در زمینه احکام و مقررات و اختیارات و امتیازات، موقعیتی در حد نصف موقعیت مرد را برای او اثبات کرد. بدین صورت که او را مستحق ارث بردن دانستند ولی سهم الارث او نصف سهم الارث مرد، مقرر داشتند، (۳۸) و برای شهادت او در امور مالی نیز ارزشی معادل نصف ارزش شهادت مرد بیان شد. (۳۹) و در مورد طلاق هم دامنه اختیار مطلق مرد محدود شده و به رعایتحقوق و حدود زن توجه داده شد.
مروری بر آیات مربوط به طلاق ¬(بیان حکم طلاق در آیات قرآن)
قرآن مجید در سورههای بقره، نساء، احزاب و طلاق، آیاتی مربوط به طلاق دارد.
سوره طلاق که آن را سوره نساء کوچک نامیدهاند (۴۰) مشتمل بر ۱۲ آیه است و درواقع از آیه یک تا هفت آن مربوط به طلاق و احکام زوجه است.
در این آیات، مساله وقوع طلاق از سوی مردان به صورت اخبار، و حکم عده، رجوع در ایام عده، شاهد گرفتن هنگام طلاق و رجوع، مقدار عده زن حامله، اسکان و انفاق زن در ایام عده رجعی و عده زن در دوران حمل بیان شده است.
در آیه اول این سوره خطاب به پیامبر(ص) و از طریق او خطاب به عموم مسلمین آمده است که هر وقت زنانتان را طلاق دادید یعنی خواستید طلاق دهید در زمانی که عده میتوانند بگیرند طلاق دهید یعنی در زمانی که پاک باشند و با آنها نزدیکی نشده باشد (طهرغیر مواقعه) و حساب عده آنها را نگه دارید تقوای خدا را پیشه کنید، آنها را از خانههایی که در آن ساکن هستند بیرون نکنید و خود آنها هم نباید از خانه خارج شوند مگر این که مرتکب گناه آشکاری شوند. اینها حدود خداست و هر که از آن حدود تجاوز کند برخود ستم کرده است چه میدانی شاید خداوند بعد از این امری و وضعی را ایجاد کند. مفسرین گفتهاند منظور این است که شاید مرد که زن را طلاق داد، در طول ایام عده، تغییر وضعی بدهد و خداوند دل او را به سوی زن بگرداند و رجوع کند. (۴۱)
در این آیه با اخبار و بیان شرح واقعه که بطور معمول مردان مبادرت به طلاق دادن زنانشان میکنند، خداوند، احکام مترتب بر این امر و احیانا تکالیف لازم را که در جهت تعدیل وضع آنان و رعایتحقوق آنها میباشد بیان کرده است و خلاصه این که وقتی شما میخواهید طلاق بدهید، این امور را باید رعایت کنید. اول در زمانی که میتواند برای عده مبدء قرار گیرد، طلاق دهید یعنی در «طهر غیر مواقعه» باید طلاق زن واقع شود. (آنگونه که مفسرین از عبارت: «فطلقوهن لعدتهن» فهمیدهاند) و ثانیا حساب زمان عده و مدت عده را داشته باشید، و در ایام عده زن از حق سکنی برخوردار است و نباید او را از خانه خارج کرد. در این آیه اول، مدت عادی و طبیعی عده ذکر نشده ولی در آیه ۲۲۸ سوره بقره عده طلاق سه قرء (ثلثه اقراء) یعنی سه دوره طهر و پاکی ذکر شده است: (و المطلقات یتربصن بانفسهن ثلثه قروء). یعنی زنان مطلقه باید سه دوره پاکی عده نگهدارند و از شوهر کردن خود داری نمایند.
امضایی بودن حکم طلاق در قرآن
بخوبی از نحوه بیان آیات قرآنی مستفاد میشود، که در زمان نزول قرآن و محیطی که قرآن نازل شده و مردمی که در زمان نزول مستقیما طرف خطاب بودند، یک سلسله مقررات و ضوابطی بر روابط نکاح و چگونگی گسستن آن حاکم بوده است که به حکم قرآن همان ضوابط و مقررات با اصلاحاتی که در آن به عمل آمده و عمدتا در جهت محافظت از حقوق زن که کمتر مورد توجه بوده و به هر حال در راستای اجرای عدالت تثبیت گردیده و کمتر حکم مستقل ابتدایی در این زمینه در قرآن اعلام شده است.
در خصوص اقدام به گسستن علقه زوجیت و واقع ساختن طلاق، رویه جاری و جا افتاده و مقبول این بوده که مرد میتوانسته زن را طلاق دهد، پس از طلاق، زن، میبایست مدتی را به عنوان عده، انتظار بکشد و تا آن مدت پایان نیافته حق ازدواج با دیگری را نداشته و در واقع بطور کامل رها نبوده است و مرد میتوانسته در ایام عده رجوع کند و بدون رضایت و موافقت زن وضعیت قبل از طلاق را ادامه دهد. علاوه بر آن رویه جاری بر این بوده که مرد هنگام طلاق و در واقع بیرون راندن زن از خانه و خانواده، مهریه و یا اموال دیگری اگر به زن داده باز پس میگرفت و یا او را تحت فشار قرار میداده که آنچه را در اثر ازدواج از شوهر گرفته پس دهد، مرد در ایام عده میتوانسته رجوع کند و باز طلاق دهد و بارها و بارها این امر را تکرار نماید. علاوه بر آن مرد با سوگند خوردن بر عدم انجام عمل زناشویی با زن (ایلاء) و یا با تشبیه کردن همسر خویش به مادر و خواهرش (ظهار) که عمدتا در اثر عصبانیت و برای آزار زن و تحقیر او صورت میگرفته موجب جدایی خود از زن میشده است.
قرآن مجید در آیات مربوط جایی تصریح ننموده که اختیار طلاق در دست مرد است و یا ایلاء و ظهار، حق و درست و از حقوق مرد میباشد. بلکه با در نظر گرفتن رویه جاری و معمول و بدون رد و ابطال آن، اغلب در پی مطرح شدن موضوع خاصی و تظلم زنان، در واقع حکمی اصلاحی بر رویه جاری و معمول و در جهت تحدید اختیارات مطلقه مرد و حمایت از رعایتحق زن وارد کرده است. در مورد طلاق نمیگوید مردان هرگاه بخواهند میتوانند زن خود را طلاق دهند ولی خطاب به پیامبر اکرم(ص) و مسلمین میگوید وقتی میخواهید طلاق بدهید باید مساله عده و زمان وقوع طلاق را در نظر بگیرید و در ایام عده زن را از محل سکونتش بیرون نکنید و مدت عده را هم مشخص میکند. (سوره طلاق) و در پی شکایت زن از شوهر خود که مکرر طلاق میدهد و رجوع مینماید، طلاق قابل رجوع را به دو طلاق محدود مینماید و در عین حال امر به حسن معاشرت و عدم اضرار به زن مینماید. (الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان) ایلاء را که رسمی جاهلی بوده و اجرا میشده صریحا رد و یا تثبیت نمیکند ولی مقرر میدارد اگر این رویه را پیش گرفتید پس از انقضاء ضربالاجل چهار ماه باید کفاره دهید و از عمل کردن به مفاد سوگند خود دستبردارید و یا زن را طلاق دهید; یا وقتی شکایت زنی بینوا از عمل جاهلی شوهرش به انجام ظهار مطرح میشود، این عمل را تقبیح میکند و ارائه طریق مینماید که با دادن کفاره با زن خود تماس برقرار نماید و اثر ظهار را از میان بردارد. و با وجود این که رویه قطعی و جاری جامعه بر اختیار مطلق مرد در امر طلاق و رها کردن او به وسایل مختلف بوده، و این اختیار هم از سوی قرآن رد نشده است مع ذلک مساله طرح اختلاف و مخاصمات زن و شوهر را در داوری پیشبینی میکند که شاید داورها بتوانند اختلافات را حل کنند و بین زوجین اصلاح برقرار نمایند. (فان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها ان یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما).
بنابراین اجمالا ملاحظه شد که قرآن در مورد طلاق و بویژه در ارتباط با امضاء و یا بهتر استبگوییم با عدم رد و ابطال نظم موجود در جامعه آن روز مقداری اصلاحات در نظم و ترتیب موجود بعمل آورده و حتیالامکان ارشاداتی هم نموده است و بسیاری از این تغییرات نیز مسبوق به سؤالی و یا متناسب با حادثه موردی است که اتفاق افتاده و راه حلی متناسب خود را در همان زمان و مکان میطلبیده است و چه بسا در زمانهای دیگر، یا در جوامع دیگر آن نوع واقعه علیالاصول وجود نداشته باشد، چنانکه مثلا ممکن است در غیر جامعه عربستان آن هم در زمان نزول قرآن، رسم و عادتی تحت عنوان ظهار وجود نداشته باشد و این که در آن زمان و آن جامعه این ترتیب وجود داشته و برای آن تدبیر و چارهای اندیشیده شده، دلیل نمیشود که این تدبیر و ترتیب را از لحاظ زمانی و مکانی عامالشمول بدانیم.
در مورد خود طلاق نیز همانگونه که بیان شد آنچه در قرآن آمده نقل روند ساری و جاری در جامعه آن روز و محدود کردن آن استبه گونهای که از سوء استفاده مرد در امر زناشویی و اجحاف نسبتبه زن جلوگیری شود نظم جاری و موجود این بود، که مرد هر وقتبخواهد میتواند زن را طلاق دهد و در عده رجوع کند. این طلاق و رجوع حد و حصری نداشته است، قرآن بدون این که اصل اختیار را برای مرد رد کند و یا مشخصا روی آن صحه بگذارد ترتیب اصلاحی خود را بر این نظم جاری مورد عمل، بیان کرده و دامنه اجرای آن را به دوبار محدود کرده است، و سخنی از این که زن هم ممکن استبتواند به نحوی زمام طلاق را در دست گیرد و یا از دادگاه بخواهد که حق طلاق را برایش بشناسد به میان نیامده است.
آیا این دلیل بر این است که تحت هیچ شرایط زمانی و مکانی نمیتوان آن اختیار مطلق مرد را در تصمیم برای طلاق از او گرفت و در مقابل برای زن نیز در واقع ساختن طلاق نقش قائل شد و بر اراده و خواست او نیز ترتیب اثر قائل شد؟ آیا به راستی نظر قرآن، این بوده که راه حلی که در مورد معین و برای رفع مشکل خاص پیش آمدهای ارائه داده استبرای همیشه با همه تغییرات و تحولاتی که ایجاد شده، الزاما باید پیاده شود و جایی برای جایگزین کردن و یا تکمیل کردن آن راه حل وجود ندارد؟ چون موجب انحراف از فرمان الهی و حکم به غیر ما انزال الله میشود؟ یا این که میشود در این احکام فرعی امضایی نظر دیگری داشت و با عنایتبه حکمت و ملاک امضا و اجرای آنها و با بهرهگیری از حکمت مربوط به اصلاحات بعمل آمده در آنها به لحاظ حوادث خاص پیش آمده آنها را به تناسب زمان و مکان و با حفظ فلسفه اصلی آنها، متحول ساخت؟ اینها مسائلی است که جدا قابل توجه و تامل است.
در هر صورت آنچه در آیات قرآنی در ارتباط با مساله طلاق مشاهده شد عمدتا با مفروض دانستن وجود زمام طلاق در دست مرد و سلطه او بر زن، دادن رهنمودها و دستورات اصلاحی نسبتبه روشهای موجود و در جهت رعایتحقوق زن بوده است و شاید بتوان گفت راه حل ارایه شده حصری نبوده بلکه با درک حکمت و فلسفه آن بتوان راه حلهای مشابهی را در موارد مربوطه از آن رهنمود گرفت. چنانکه به گونههای مختلف فقها همین کار را کردهاند و در همین مساله طلاق در عین حال که بر بودن اختیار طلاق در دست مرد ابرام دارند و آن را از ظاهر همین آیات قرآنی استفاده میکنند، میگویند: با قرار دادن شرط در عقد نکاح میتوان طلاق را در اختیار زن قرار داد برخی از فقهای اهل سنتبطور کلی میگویند میشود با قرار دادن شرط در عقد نکاح، امر طلاق را به زن تفویض کرد. (۴۲) و فقهای شیعه عموما پذیرفتهاند که میشود در عقد نکاح شروطی را علیه مرد قرار داد و بیان کرد که اگر مرد از انجام آن شروط تخلف کرد، زن وکیل باشد که خود را مطلقه نماید. (۴۳)
درست است که در این جا اختیار زن ذاتی نیست و در واقع گرفته شده از اختیار مرد است ولی به هر حال، عملا به نوعی اختیار طلاق در دست زن قرار میگیرد چنانکه برخی از فقهای شیعه شرط کردن وکالت زن در امر طلاق را بطور مطلق بدون هیچگونه قیدی صحیح دانستهاند و از آن تعبیر کردهاند که از این طریق زمام طلاق به دست زن قرار میگیرد. در این جا نقل سؤالی که در سال ۱۳۵۸ از حضرت امام خمینی (ره) بعمل آمده و متن پاسخ ایشان خالی از فایده نیست. متن استفتاء گروهی از زنان مبارز از محضر امام خمینی در تاریخ۷/۸/۵۸ و پاسخ ایشان به نقل از کتاب صحیفه نور جلد ۱۰ ص ۷۸ بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
حضور مقدس رهبر انقلاب اسلامی ایران امام خمینی دام ظلهمساله اختیار طلاق به دست مرد، موجب ناراحتی و تشویش خاطر گروهی از زنان مبارز ایران شده است و گمان میکنند که دیگر به هیچ وجه حق طلاق ندارند و از این موضوع افرادی سوء استفاده کرده و میکنند. نظر جنابعالی راجع به این مساله چیست؟
پاسخ امام خمینی به این استفتاء:
بسم الله الرحمن الرحیم
برای زنان محترم، شارع مقدس راه سهل معین فرموده است تا خودشان زمام طلاق را به دست گیرند. به این معنی که در ضمن عقد و نکاح اگر شرط کنند که وکیل باشند در طلاق، به صورت مطلق یعنی هر موقعی که دلشان خواست طلاق بگیرند و یا به صورت مشروط، یعنی اگر مرد بد رفتاری کرد یا مثلا زن دیگری گرفت، زن وکیل باشد که خود را طلاق دهد، دیگر هیچ اشکالی برای خانمها پیش نمیآید و میتوانند خود را طلاق دهند.
از خداوند متعال توفیق بانوان و دختران محترم را خواستارم. امید است تحت تاثیر مخالفین اسلام و انقلاب اسلامی واقع نشوید که اسلام برای همه مفید میباشد. روح ا… الموسوی الخمینی
حال اگر در مجموع مصلحت جامعه در این تشخیص داده شد که مطلق العنان بودن مرد و یا اختیار ذاتی او در امر طلاق محدود شود و همانند زن، خواسته خود را در دادگاه مطرح نماید و به هر حال زن هم که اراده و قصد و رضای او نقش مساوی در ایجاد علقه زوجیت داشته در جریان تصمیم بر جدایی قرار گیرد، یا موافقت او اخذ شود و یا مقرر گردد که باید به تشخیص دادگاه خواست مرد منطقی و موجه باشد تا بتواند اقدام به طلاق نماید، آیا این تصمیم مخالف نص قرآن است؟ و یا این که میتواند با روح قرآن منافاتی نداشته باشد؟ و آیه ۳۵ سوره نساء که به حکومت تکلیف نموده، موارد اختلاف بین زوجین را به داوری ارجاع نماید میتواند الهام بخش این نوع تلقی باشد؟ حداقل میتوان گفت اخیرا بعضی از فقها از آیات سوره بقره در مورد طلاق که بخصوص بر تکلیف مرد به نگه داشتن زن به نیکی یا رها کردن او به نیکی (امساک بمعروف او تسریح باحسان) تاکید کرده، این قاعده کلی را استفاده کردهاند که اگر مرد به تعهدات زوجیتخود درست عمل ننماید نمیتواند به قدرت مطلقه خویش در طلاق دادن یا ندادن استناد کند و از فقدان اختیار زن برای توسل به طلاق سوء استفاده نماید، بلکه زن میتواند الزام شوهر متمرد و غیر عامل به وظیفه و تعهد زناشویی را به طلاق بخواهد و خود را از دست او رها سازد. (۴۴)
وقتی بنا شد مصلحت و حکمت عدم اضرار به زوجه، راه را برای رهایی او از شوهر علی رغم خواستشوهر باز نماید، همین مصلحتباید بتواند از سوی دیگر رها کردن بی قید و شرط مرد را نیز محدود کند.
به هر حال، در این قسمت، بحث ما در این است که آیا از قرآن مجید استفاده میشود که اختیار طلاق ذاتا در دست مرد است و این امر، یک حکم اصلی الهی است که نمیتوان برخلاف آن ترتیبی مقرر کرد یا خیر؟ چنانکه قبلا هم اشاره کردیم بسیاری از فقهاء این گونه استنباط کردهاند و علاج و چارهای هم برای آن نمیبینند و بعضی به صراحت ذکر کردهاند که مستفاد از آیات قرآن و اخبار وارده این است که مرد اختیار طلاق را در دست دارد و با علتیا بدون علت موجه میتواند زن را طلاق دهد هر چند طلاق بدون علت مکروه است. قبلا بیان قاضی ابن براج را نقل کردیم و در این جا نیز نظر یکی دیگر از فقها و محدثین امامیه را نقل میکنیم که به صراحت این نظر را از قرآن استنباط کرده است، قاضی ابوحنیفه نعمان صاحب کتاب «دعائم الاسلام» در آغاز مبحث طلاق با نقل آیه شریفه: (یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و احصوا العده…) میگوید: طلاق طبق کتاب خدا و سنت پیامبر مباح است، پس طلاق در دست مرد است و هر مردی که از زنش خوشش نیاید و طالب جدایی از او باشد، میتواند طلاق دهد خواه برای این کار علتی داشته باشد یا بدون علت اقدام کند. ولی در صورت نبودن اختلاف و همزیستی، و بدون علت و جهت، طلاق مکروه است لکن حرام نیست. (۴۵)
ولی چنانکه با سیر در آیات مربوط به طلاق و جدایی ملاحظه کردیم، قرآن به عنوان یک حکم تاسیسی، اختیار مطلق مردان را برای طلاق بیان نکرده است، در جهت امضاء رویه جاری و موجود در زمان خود هم الزاما نمیتوان گفت، نایتبه تثبیت قطعی این رویه و غیر قابل اصلاح بودن آن داشته بلکه هدف اصلی تعدیل رویه غیر عادلانه موجود و ارائه طریق برای اتخاذ روش منصفانهتر در جهت رعایتحقوق زن بوده است. اگر این نوع تلقی از بیان مطلب بوسیله قرآن درستباشد و تفسیر به رای ناصواب به حساب نیاید، راه برای قرار دادن ترتیبات اصلاحی باز خواهد بود، و میشود با وضع قوانین، شوهر را نه فقط از لحاظ اخلاقی بلکه قانونا هم از دست زدن به طلاقهای ناموجه، منع کرد.
ب – طلاق در سنت
طبعا در این قسمت هم مقصود بیان احکام مختلف طلاق در اخبار و روایات نیست، بلکه منظور بررسی وضعیتحق و اختیار هر یک از زن و مرد در خصوص اقدام به طلاق در روایات است.
همانگونه که در مورد آیات قرآنی متعرض شدیم، طبعا اخبار و روایات وارده از پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار نیز بر مبنای اختیار مرد در امر طلاق وارد شده و بر این مبنا احکامی ذکر گردیده است.
در این جا به سه دسته از روایات اشاره میکنیم:
دسته اول: روایاتی که در ذم طلاق وارد شده
تا جایی که بعضیها از این گونه روایات استشمام اصل ممنوعیت و یا حرمت طلاق را کردهاند. که چند نمونه از آنها را نقل میکنیم:
۱- در کتاب فروع کافی از امام باقر(ع) نقل شده که فرمود: پیامبر خدا بر مردی گذشت و از او پرسید با زنت چه کردی؟ گفت طلاق دادم، فرمود بدون داشتن رفتار بد او را طلاق دادی گفت آری، چندی بعد آن مرد با زنی دیگر ازدواج کرد و باز او را طلاق داد دفعه بعد که پیامبر(ص) او را دید همان سؤال قبلی را تکرار کرد و باز مرد پاسخ داد این بار هم زن را بدون جهت طلاق داده است. پیامبر(ص) فرمود: خداوند دشمن میدارد یا لعن میکند مردان و زنان تنوع طلب را که بی جهتبه طلاق روی میآورند. (۴۶)
۲- از امام صادق(ع) نقل شده که فرمود: در بین حلالهای خداوند، هیچ چیز در نزد خدا مبغوضتر از طلاق نیست. و خداوند افرادی را که سریع طلاق میدهند و باز نکاح میکنند دشمن میدارد. (۴۷)
۳- از امام صادق(ع) نقل شده که فرمود: خداوند خانهای را که در آن عروسی است دوست میدارد ولی خانهای را که طلاق در آن واقع میشود، دشمن میدارد و هیچ چیز نزد خدا مبغوضتر از طلاق نیست. (۴۸)
۴- به پیامبر(ص) خبر رسید که ابوایوب میخواهد زنش را طلاق دهد فرمود: طلاق دادن ام ایوب گناه است. (۴۹)
۵- از امام صادق(ع) نقل شده که فرمود: پیامبر فرموده است:… هیچ چیز نزد خدا محبوبتر از خانهای نیست که با نکاح آباد میشود و هیچ چیز مبغوضتر از خانهای نیست که با طلاق خراب میشود و آنگاه امام صادق فرمود: این که این قدر خداوند در مورد طلاق تاکید کرده و مکرر از آن سخن گفته به خاطر این است که جدایی را دشمن میدارد. (۵۰)
۶- روایتی از پیامبر اکرم(ص) نقل شده که فرمود: هر زنی که بدون جهت از شوهرش طلاق بخواهد بوی بهشتبه مشامش نمیرسد. (۵۱)
دسته دوم: روایاتی که طلاق را در اختیار مرد میداند:
در باره این روایات هم میتوان گفت: عمده روایاتی که در باب طلاق وارد شده طبعا حکایت از اختیار مرد در امر طلاق دارد; ولی معدودی روایت وجود دارد که مشخصا به نظر میرسد حق طلاق را به مرد دادهاند.
۱- معروفترین روایت در این باب، روایتی است که از پیامبر اکرم(ص) نقل شده که فرمود: «الطلاق بید من اخذ بالساق» محقق صاحب شرایع در مقام بیان عدم صحت طلاق بوسیله ولی میگوید: علت آن این است که طلاق مخصوص مالک بضع است. و شهید ثانی در مسالک در شرح این کلام میگوید: علت این امر حدیث منقول از پیامبر(ص) است که فرمود: طلاق در اختیار کسی است که ساق را در اختیار دارد، کنایه از شوهر است که حق منحصر تمتع از زن را داراست. شهید میگوید: مقتضای این روایت این است که طلاق صحیح و معتبر، منحصرا در اختیار شوهر است که وصف فوق را دارد یعنی مالک بضع است. (۵۲)
این حدیث که بسیار معروف است و علیالاصول شیعه و سنی هم به آن استناد میکنند در کتابهای اصلی حدیثشیعه مثل کافی، تهذیب و وسائل الشیعه و امثال آنها دیده نشد. ولی در کتب حدیث اهل سنت وجود دارد، البته فقهاء شیعه، هم به مناسبت از آن یاد کرده و به آن استناد نمودهاند و از آن به عنوان حدیث نبوی مقبول یاد کردهاند. (۵۳) اصل حدیث و شان صدور آن البته برای بیان انحصار طلاق در دستشوهر در مقابل زن و یا دادگاه نبوده است; آن گونه که در سنن ابن ماجه نقل شده شان نزول و صدور این حدیثبدین گونه است: ابن عباس میگوید: مردی (بردهای) آمد خدمت پیامبر اکرم و گفت: مالک من، کنیزش را به عقد ازدواج من درآورده است و حال میخواهد بین من و او جدایی بیاندازد; یعنی مالک کنیز میخواهد کنیز را از شوهرش مطلقه نماید و بدون خواستشوهر و احتمالا بدون موافقت زن.
ابن عباس میگوید: پیامبر(ص) به منبر رفت و فرمود:… ای مردم چه شده است که بعضی از شما کنیزش را به عقد ازدواج بردهاش درمی آورد و آنگاه میخواهد بین آنها جدایی بیفکند؟ همانا طلاق حق کسی است که ساق زن را در اختیار دارد: (یا ایها الناس ما بال احدکم یزوج عبده امته ثم یرید ان یفرق بینهما؟ انما الطلاق لمن اخذ بالساق) (۵۴)
در واقع، صریحترین حدیثی که برای اثبات اختیار و حق مطلق مرد بر امر طلاق و عدم جواز گرفتن این حق از او به آن استناد میشود، همین حدیث است که همانطور که ملاحظه شد شان نزولش در مقام اعمال اختیار طلاق بوسیله صاحب و مالک زن (کنیز) بوده و برای رد اختیار او بیان شده است. ولی این که مفاد این حدیث مانع ایجاد مقرراتی از سوی حکومت صالح در جهت رعایت مصالح خانوادهها و جلوگیری از طلاقهای بدون علت و جهت و محدود کردن اختیار مطلق مرد با مقرر کردن مداخله دادگاه، بشود، جای تامل دارد.
۲- احادیث دیگری که قبلا اشارهای به آنها شد، به این مضمون وارد شده که از جمله کسانی که دعایشان مستجاب نمیشود مردی است که نفرین به زنش میکند، در حالی که اختیار طلاق در دست اوست و میتواند با طلاق دادن از دست او نجات پیدا کند. در این روایات تعبیر شده است که امر طلاق به دست مرد است، یا خداوند طلاق را در دست مرد قرار داده است. (۵۵)
طبعا روایات دیگری هم که احکام طلاق و شرایط واقع ساختن آن را از سوی زوج بیان میکنند، ضمنا بر بودن اختیار طلاق در دست مرد دلالت دارند.
دسته سوم: روایاتی که امکان دستیابی زن را به طلاق میدهند-
در این زمینه میتوان به دو نوع روایات اشاره کرد; روایاتی که به زن رهنمود میدهد چگونه شوهر خود را راضی و حاضر برای طلاق دادن نماید یعنی روایات مربوط به طلاق خلع و مبارات. و نوع دوم روایاتی که به حاکم یا دادگاه اجازه میدهند شوهر را ملزم به طلاق نماید و یا احیانا خود به جای مرد تصمیم گرفته و طلاق و جدایی را واقع سازد.
طلاق خلع و احادیث مربوط به آن
طلاق خلع در جایی واقع میشود که زن میخواهد از شوهر جدا شود، یعنی از او خوشش نمیآید، در این جا پیشبینی شده و در روایات زیادی این معنی ذکر شده که اگر زن به مرد گفت از تو اطاعت نمیکنم، و حدود را رعایت نمیکنم و حتی ممکن استخیانت کنم در این صورت مرد میتواند مالی را از زن بگیرد و او را طلاق دهد و این طلاق، بائن ستیعنی برای مرد در ایام عده حق رجوع نیست مگر این که در ایام عده زن از مالی که بخشیده برگردد و رجوع کند که در این صورت برای مرد هم حق رجوع پیدا میشود. (۵۶)
مبارات هم چنانکه در مبحث قبلی به آن اشاره کردیم نوعی از خلع است و در واقع ماهیتا همان طلاق خلع است، با اندک تفاوتی که عبارت است از طرفینی بودن کراهت و این که مالی که زن میبخشد نباید بیش از مهریهاش باشد.
به هر حال گفته شده مبنای اصلی تجویز طلاق خلع و یا به تعبیر دیگری تجویز گرفتن مالی از زن و طلاق دادن او بخشی از آیه۲۲۹ سوره بقره است که پس از نهی گرفتن مالی از زن در هنگام طلاق دادن او میفرماید، اگر بیم دارید حدود خدا را رعایت نکنند، اشکالی ندارد که زنی مالی را به شوهر بدهد و مرد فدیه را بگیرد. (فان خفتم الا یقیما حدود الله فلا جناح علیهما فیما افتدت به…).
این آیه هر چند صراحتی بر طلاق خلع ندارد ولی قرینهای بر این امر گرفته شده که میشود مرد با گرفتن فدیه و مالی از زن او را طلاق دهد، و به هر صورت مهمترین مستند حدیثی که برای طلاق خلع ذکر شده، روایت و شاید بتوان گفت عمل قضائی پیامبر اکرم(ص) است که به عنوان شان نزول این آیه نقل شده است، عموم مفسرین و محدثین نقل کردهاند که زنی به نام جمیله دختر عبدالله بن ابی زن مردی بود به نام ثابتبن قیس که گویا بدقیافه بود و زن از او خوشش نمیآمد و میخواست طلاق بگیرد، نزد پیامبر اکرم(ص) آمد و گفت من شوهرم را زشت میدارم و طاقت زندگی با او را ندارم، و چون ثابتبن قیس، باغی را صداق او کرده بود پیامبر به او گفتحاضری باغش را به او بازگردانی گفتبلی، پس پیامبر(ص) دستور داد که باغ را برگرداند و به مرد هم دستور داد او را طلاق دهد. تعبیر مجمع البیان این است که پیامبر فرمود: ثابت! آنچه را به او دادی بگیر و او را رها کن ثابتبن قیس چنین کرد و این اولین خلعی بود که در اسلام واقع شد. (۵۷)
در بعضی از نقلها آمده است که پیامبر(ص) بین آنها جدایی افکند یعنی در واقع با اظهار کراهتشدید از سوی زن و برگرداندن مهریهاش، پیامبر(ص) مثلا به عنوان حاکم طلاق را واقع ساخت. (۵۸)
اکثر فقها معتقدند در صورت اظهار کراهت از سوی زن و درخواست طلاق و حاضر شدن برای بخشیدن مهریهاش، برای مرد تکلیف ایجاد نمیکند که زن را طلاق دهد بلکه میتواند پیشنهاد زن را بپذیرد فدیه او را قبول کند و در عوض طلاق دهد و میتواند نپذیرد و طلاق ندهد، هرچند گفتهاند در صورت اظهار کراهتشدید از سوی زن و این که ممکن است مرتکب گناه شود، مستحب مؤکد است که پیشنهاد زن را بپذیرد و طلاق دهد. (۵۹)
ولی شیخ طوسی در کتاب «نهایه» واقع ساختن طلاق خلع را از سوی مرد واجب دانسته و گفته است اگر زن به شوهر گفت که از تو اطاعت نمیکنم، حدی را رعایت نمیکنم، غسل جنابت نمیکنم و اگر طلاقم ندهی به تو خیانت میکنم، در این صورت بر مرد واجب است که او را طلاق خلع دهد. (۶۰)
صلاح الدین حلبی نیز معتقد است اگر به صورت عادی زن از شوهر درخواست طلاق کند و از او بخواهد در مقابل گرفتن مال او را رها نماید، بر شوهر واجب نیست که بپذیرد ولی اگر تمایل زن به جدا شدن شدید باشد به گونهای که بگوید اگر طلاق ندهی، مرتکب معصیت میشوم و خیانت میکنم دیگر بر مرد جایز نیست او را نگهدارد و باید با گرفتن مال که میتواند مال زیاد باشد او را طلاق دهد. (۶۱)
همانطور که گفتیم فقیهان دیگر وجوب طلاق خلع و در واقع ملزم بودن شوهر به قبول خواست زن را نپذیرفتند صاحب جواهر میگوید: «شکی نیست که قول به لزوم واقع ساختن طلاق خلع از سوی شوهر ضعیف است و با اصول و قواعد مذهب منافات دارد». (۶۲)
احادیث مربوط به ملزم بودن شوهر به طلاق
غیر از مورد خلع که از آن سخن به میان آمد، روایات خاص مربوط به درخواست جدایی از سوی زن و الزام شوهر به واقع ساختن طلاق، تا آنجا که ما بررسی کردیم در دو مورد وجود دارد یکی در مورد غایب مفقود الاثر، و دیگری در مورد ترک انفاق. در واقع در هر دو زمینه روایات وارده به این معنی باز میگردند که اگر از سوی زوج، نفقه زوجه داده نشد، میشود او را ملزم به طلاق نمود و اگر طلاق نداد، حاکم او را طلاق میدهد ولی در صورتی که نفقه زن داده میشود، در روایات تجویز طلاق نشده بلکه در برخی از آنها، درخواست طلاق از سوی زن ممنوع و غیر مقبول اعلام شده است.
به هر حال در زمینه غایب مفقود الاثر بنا به روایات منقول در وسائل الشیعه عمدتا این مضمون وجود دارد که اگر زن بر این امر سازگار است و صبر میکند که مسالهای نیست ولی اگر صبر نمیکند و به حاکم شکایت میبرد حاکم چهار سال مدت تعیین میکند و در این مدت دستور میدهد در اطراف و اکناف بگردند اگر خبری از حیات شوهر پیدا شد که باید صبر کند ولی اگر از حیات و ممات شوهر خبری پیدا نشد، حاکم ولی شوهر را میخواهد و تحقیق میکند اگر شوهر مالی دارد باید نفقه زن را از آن بدهند و اگر مالی نباشد باید ولی شوهر نفقه زن را بدهد و اگر در هر حال نفقه زن داده نشد در این صورت حاکم ولی را مجبور میکند که زن را طلاق دهد و اگر ولی نباشد حاکم او را طلاق میدهد. در تعدادی از این روایات آمده است که اگر زن به گرفتن نفقه قانع نباشد و بگوید نیازهای دیگری دارد و نمیتواند بر این حالت صبر نماید، آیا میشود او را طلاق داد؟ طبق نقل این روایات امام فرموده است: خیر، زن را نمیرسد که این حرفها بزند و وقتی نفقه او را میدهند باید صبر کند (ارایت ان قالت: انا ارید مثل ما ترید النساء و لااصبر و لااقعد کما انا، قال: لیس لها ذلک و لا کرامه اذا انفق علیها) (۶۳)
معلوم نیست منظور از ولی زوج در این روایات، دقیقا چه کسی ممکن استباشد که حتی ملزم به دادن نفقه زن او میگردد، لحن روایات و این نوع تعرض به خواست زنی که سالها شوهرش غایب است و تنها به گرفتن نفقه نمیتواند قانع باشد و خواست معقول و منطقی دارد، تردید جدی در صحت این روایات و معقول بودن عمل به آنها را ایجاد میکند و از همین رو است که بعضی از بزرگان و فقهای صاحب نام مانند شیخ انصاری، سید محمد کاظم یزدی و امام خمینی (ره) با واقع بینی و درایت و اجتهاد درستبا روی گرداندن از جزمیت و تقید به الفاظ و ظواهر این روایات و با عنایتبه قواعد کلی مربوط به رفع حرج و ضرر، به شرحی که در بخش مربوط به فسخ گفته شد (۶۴) ، زن را محق در خواست طلاقدانستهاند و به حاکم و دادگاه حق دادهاند که طلاق را واقع سازد. در مورد نفس مساله انفاق و ترک انفاق از سوی شوهر نیز، بخصوص روایاتی وارد شده که اگر مرد حاضر نشد نفقه زن را بدهد باید او را طلاق دهد و یا دادگاه او را طلاق میدهد، از جمله روایت منقول از امام باقر(ع) که فرمود: «هر کس پوشاک و خوراک زن خود را تامین نکند، امام میتواند بین آنها جدایی بیفکند». (۶۵) احادیث دیگری نیز بهمین مضمون نقل شده است کهچون حاوی حکم جدیدی نیست نیازی به ذکر آنها نمیباشد.
نتیجه
همانگونه که در ابتدای بحث مربوط به طلاق گفتیم، هدف از طرح بحث رسیدن به یک جمع بندی مشخص و نتیجهگیری ملموس در این زمینه نبود و هم اکنون در مقام این نیستیم که با این بحث نه چندان کامل، نظری اجتهادی عرضه نمائیم که طبعا در صلاحیت ما نیست، عمده هدف، باز کردن مطلب و شکافتن مبانی نظرات فقهی و در واقع طرح سؤال و ایجاد روحیه تامل و احساس بازنگری در نوع نگرش به مسائل مبتلابهی از این دستبود که فکر میکنم تا حدودی این نتیجه حاصل شده باشد.
به هر حال دیدیم که در مورد طلاق و بودن اختیار مطلق آن در دست مرد همواره و بخصوص در سالهای اخیر این دغدغه وجود داشته است که ممکن است مرد از این اختیار سوء استفاده نماید و بر زن ستم روا دارد و توصیههای اخلاقی هم نتواند، به لحاظ فقدان ضمانت اجرایی برای جلوگیری از سوء استفاده مرد مفید واقع شود. دیدیم که بعضی از فقها به صراحت اختیار مطلق مرد را در امر طلاق مورد تاکید قرار دادهاند. از آیات قرآن نیز عموما این استفاده را کردهاند که اختیار طلاق در دست مرد است. نه این اختیار را به زن میتوان داد و نه اعمال آن را به حکم دادگاه موکول کرد. فقیهانی که با مسائل روز آشنایی دارند و ایرادات مربوط به وجود تبعیض بین مرد و زن را از این حیث میشنوند در مقام توجیه این امر بر آمدهاند یعنی با مسلم و قطعی دانستن این مطلب که به حکم اسلام و قرآن حق طلاق مخصوص شوهر است در مقام توجیه آن بر آمدند و دلایلی بر ندادن اختیار طلاق به دست زن یا به دادگاه ذکر کردهاند که البته چندان هم قانع کننده نیست. برخی از نظرات و استدلالات «وهبه زحیلی» را در این زمینه از کتاب: «الفقه الاسلامی و ادلته» دیدیم و اکنون به عنوان نمونه اشاره به برخی از توجیهات و استدلالات عالم مصری «محمد ابوزهره» مینماییم.
توجیهات محمد ابوزهره برای بودن طلاق در اختیار مرد و نقد آنابوزهره بعد از بیان حکمت و فلسفه مشروعیت طلاق و این که منطق سلیم اقتضا میکند که اجمالا اصل طلاق پذیرفته شود، میگوید:
«به هر حال به نظر فقها طلاق در دست مرد است ولی به نظر محققین از فقها، اصل در طلاق حظر و منع استیعنی تا نیازی به طلاق نباشد و توجیه صحیحی برای آن وجود نداشته باشد، مرد نمیتواند دستبه طلاق بزند ولی خاطرنشان میسازد که ضمانت اجرایی این اصل ممنوعیت، بطلان طلاق یا حتی جریمه کردن متخلف نیستبلکه ضمانت اجرای آن وجدانی و اخلاقی است».
وی بعضی محاکم مصر که به استناد اصل ممنوعیت طلاق، شوهری را که بدون داشتن علت موجه مبادرت به طلاق زن خود مینماید محکوم به پرداخت غرامتبه زوجه مینمایند تخطئه میکند و میگوید حق این است که اصل در طلاق ممنوعیت است و طلاق باید توجیه صحیح داشته باشد ولی این توجیه جنبه شخصی و وجدانی دارد و لازم نیست امری ظاهر باشد که بتواند در دادگاه اثبات گردد. ولی در هر حال، این مساله را مطرح میکند حال که باید طلاق در صورت وجود نفرت و اختلاف شدید مجاز باشد، بهتر است زمام آن را به دست چه کسی داد؟ مرد، زن یا قاضی؟ و خود میگوید: بدون تردید اگر زوجین توافق بر طلاق داشتند باید آن را تجویز کرد زیرا هر عقدی که طرفین بر پایان دادن به آن توافق کنند باید به آن خاتمه داد. ولی اگر یکی از طرفین متقاضی طلاق باشد چه باید کرد آیا اختیار طلاق باید به ستخودش، باشد چه زن و چه مرد یا بگونه دیگری باید رفتار کرد. میگوید: ممکن است گفته شود روش صحیح این است که در صورت عدم توافق، طلاق را به دست قاضی بسپاریم، زیرا قاضی ناظر بی طرف است، و عقدی که به اراده دو طرف به وجود آمده نباید با اراده یک طرف، گسسته شود و در معرض هوا و هوس و تصمیم مبتنی بر خشم زودگذر او قرار گیرد. آقای ابوزهره میگوید این نظر، قابل توجه است و برخی از قوانین هم همین روش را مقرر کردهاند ولی اشکال کار این است که هنگامی این ترتیب میتواند درستباشد که مسائل مورد اختلاف با دلایل ظاهری و امارات و بینه قابل رد و اثبات باشند. قاضی در پی یافتن حق و ظلم است تا حق را تثبیت کند و جلوی ظلم را بگیرد ولی مساله زندگی زناشویی مساله ظالم و مظلوم نیست، مساله صلاحیتبقا و دوام این زندگی و استمرار مودت و عدم آن مطرح است، اگر مثلا شوهری متقاضی طلاق باشد چون از زن بدش میآید و رشته مودت و دوستی بین آنها بهم خورده است و قاضی نتواند بین آنها سازش برقرار کند چه میتواند بکند آیا بخاطر عدم ارائه توجیه صحیح، طلاق نمیدهد و یا بخاطر عدم امکان سازش حکم به طلاق میدهد، لابد باید حکم به طلاق بدهد یعنی همان کاری که خود زوج میخواست انجام دهد و حال که ناگزیر به این نتیجه میرسیم پس بهتر نیست از ابتدا اختیار طلاق دستخود مرد باشد تا اسرار زندگی زناشویی و مسایل شخصی و فردی زوجین بر ملا نشود و در سوابق دادگاه ثبت و ضبط نگردد؟
وی ادامه میدهد که در اسلام فقط وقتی طلاق به درخواست زن باشد رسیدگی و تصمیم به عهده قاضی گذاشته شده و برای حفظ حقوق زن، طبق نظر بسیاری از فقها هرگاه زن از ادامه زندگی زناشویی متضرر شود و معلوم شود که شوهر او را اذیت و آزار میدهد، میتواند از دادگاه درخواست طلاق کند.
ابوزهره در پاسخ این سؤال که چرا بین زن و مرد فرق گذاشته شده و به مرد اجازه داده شده که بدون مراجعه به دادگاه زن را طلاق دهد ولی طلاق به درخواست زن مشروط به مراجعه به دادگاه و گرفتن حکم از دادگاه شده است، میگوید: علت این امر به طبیعت زن و مرد بر میگردد، زن تحت تاثیر عاطفه است و عاطفه هرگاه بر امور مهم غلبه پیدا کند ضرر میرساند. اگر طلاق در دست زن باشد بدون سنجیدن عواقب آن، اقدام به طلاق مینماید ولی مرد بخصوص بخاطر این که برای ازدواج خرج کرده و پی آمدهای آن را میداند و نگران وضع فرزندان است، بیشتر اندیشه میکند و قبل از اقدام به طلاق، پی آمدهای آن را ارزیابی میکند و مضار و منافعش را میسنجد و آنگاه تصمیم میگیرد. (۶۶)
بیان توجیهی «محمد ابوزهره» با همه شیرینی و جذابیت آن گمان نمیکنم برای توجیه تفاوت بین زن و مرد مخصوصا در جهت توجیه عدم لزوم مراجعه مرد به دادگاه قانع کننده باشد، اگر عادلانه و عاقلانه و درست است که مرد صرفا بخاطر این که زن را دوست ندارد و نمیخواهد با او زندگی کند بتواند او را طلاق دهد و لازم و صحیح نباشد اسرار زندگی خانوادگی را در دادگاه مطرح کند، چرا این وضعیت در مورد زن صادق نباشد و او ناگزیر باشد موارد ملموس و قابل ارایه و اثبات را مطرح نماید تا موفق به اخذ اجازه طلاق گردد، و مگر الزام مراجعه زن به دادگاه و طرح درخواست طلاق موجب بر ملا شدن اسرار زندگی خانوادگی نمیشود؟ از سوی دیگر، درست است که زن از عاطفه قوی برخوردار است ولی کیست که بخصوص در زندگی شهری امروز، دل نگرانی زن را نسبتبه پاشیدگی کانون خانوادگی و سرنوشت فرزندان کمتر از مرد بداند.
حقیقت این است که چون اختیار مطلق مرد در امر طلاق به عنوان یک حکم قرآنی و اسلامی مسلم و قطعی گرفته شده، ناگزیر باید به هر شکلی آن را توجیه و درستی آن را ثابت کرد. در حالی که اگر بتوان خارج از روند معمول اجتهاد سنتی، با عنایتبه نحوه بیان آیات و حتی گاهی روایات و شان نزول آنها و ملاحظات و ترتیباتی که در طی بحثبه آنها پرداختیم به این نتیجه رسید که عنایتخاصی برقرار دادن حق ذاتی برای مرد، در طلاق وجود نداشته، میتوان با دید بازتر و مصلحتبین تری به مساله نگاه کرد و مقررات قانونی را به گونهای تنظیم کرد که به واقع، رعایت نصفت و عدالت در مورد زن، همانگونه که مورد نظر قرآن است معمول گردد و خواست و تمایل و نیاز انسانی زن نیز همانند مرد، مورد توجه قرار گیرد.
به نظر میرسد، ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب سال ۱۳۷۱ تا حدودی با همین دیدگاه عمل کرده و مداخله دادگاه را در مورد تقاضای طلاق چه از جانب مرد و چه از جانب زن باشد، لازم دانسته است که اگر درست اجرا شود، میتواند نقش مهمی در ایجاد تعادل بین حق زن و مرد داشته باشد و با وجود آن به نظر میرسد باید حفظ ظاهر و بازی با الفاظ را کنار گذاشت و ماده۱۱۳۳ قانون مدنی را نیز اصلاح نمود. وا… اعلم بحقایق الامور.
پینوشتها:
۱ – دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
۲ – قانون الاحوال الشخصیه مصر، ص ۱۴ در ارتباط با تفسیرات توضیحی مربوط به اصلاحات سال ۱۹۸۵ در مورد مقررات طلاق و توجیه آنها و بیان حکمت تشریع طلاق میگوید: مرد وقتی فهمید ادامه زندگی مشترک به نحو مطلوب میسور نیست میتواند مستقلا طلاق را واقع سازد و زن هم میتواند در این صورت از دادگاه دادخواست طلاق نماید:«… فللرجل ان یوقع الطلاق مستقلا بایقاعه اذا علم ذلک، و للمراه ان تطلب الی القاضی التطلیق اذا علمت ذلک بعد ان یلحقها الضرر لای سبب من الاسباب الموجبه».
۳ – همان ص ۵: «… و تترتب آثار الطلاق من تاریخ ایقاعه الا اذا اخفاه الزوج عن الزوجه فلا تترتب آثاره من حیث المیراث و الحقوق المالیه الاخری الا من تاریخ علمها به».
۴ – مهرپور، حسین، بررسی فقهی – حقوقی وضعیت متفاوت زن و مرد در فسخ نکاح، نامه مفید، شماره ۲۰، ص۳۹.
۵ – قانون الاحوال الشخصیه، سوریه، گردآوری نزار اعرابی.
۶- قانون الاسره الجزایر قانون شماره ۸۴-۱۱ مصوب نهم رمضان ۱۴۰۴ هجری قمری.
۷ – پیشین ماده ۵۵: «عند نشوز احدالزوجین یحکم القاضی بالطلاق و بالتعویض للطرف المتضرر.»
۸ – الاحوال الشخصیه: النصوص المرعیه الاجراء فی لبنان جمع آوری ماهر محمصانی و ابتسام مسره.
۹ – ماده ۱۱۰: «الزوج الذی یطلق زوجته مجبور علی اخبار الحاکم بذلک.»
۱۰ – قانون الاحوال الشخصیه و تعدیلاته، چاپ ششم، بغداد، ۱۹۹۱.
۱۱ – قانون الاحوال الشخصیه، کویت ماده۹۷: «الطلاق هو حل عقده الزواج الصحیح باراده الزوج، او من یقوم مقامه، بلفظ مخصوص… .»
۱۲ – ایلاء بدین معنی است که شوهر سوگند یاد میکند با زن خود هم بستر نشود، در قرآن مجید سوره بقره آیه۲۲۶ از این امر سخن رفته است: «للذین یؤلون من نسائهم تربص اربعه اشهر». و در کتابهای فقهی حکم آن بیان شده ولی در بین قوانین موضوعه که ما دیدیم قانون احوال شخصیه کویتحکم آن را بیان کرده و از موجبات درخواست طلاق از ناحیه زن دانسته است، ماده۱۲۳ قانون مزبور میگوید: «اگر مرد قسم بخورد که بیش از چهار ماه با زن هم بستر نشود یا مدتی تعیین نکند و به هر حال چهار ماه بگذرد و بر این سوگند خود باقی باشد، با درخواست زن، دادگاه طلاق میدهد».
۱۳ – قانون الازدواج فی اندونیسیا، مصوب سال ۱۹۷۴، از انتشارات وزارت امور دینی اندونزی سال۱۴۰۷ هجری قمری-۱۹۷۶ میلادی- ترجمه رسمی از زبان اندونزی به عربی.
۱۴ – بند ۱، ماده۳، قانون اساسی دولت فدرال مالزی: Islam is the religion of the federation.
۱ ص ۴۸۹۱:چاپ دوم ۱۵- Family law in Malaysia and singaporcBy:AHMAD IBRAHIM
۱۶- منبع پیشین صص ۱۳۱ و ۱۳۴ و ۱۳۵.
۱۷ – همان منبع صص ۲۲ و۲۲۳.
۱۸ – سوره طلاق / ۱.
۱۹ – قاضی ابن البراج، المهذب، ج ۲، ص ۲۷۵.
۲۰ – قاضی ابن البراج، المهذب، ج ۲، ص ۲۹۴. و نیز محقق حلی، شرایع الاسلام جلد۳ (دو جلدی) ص ۵۹۵.
۲۱ – نهایه شیخ طوسی ص ۵۱۵.
۲۲ – قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ در بازگشتی به نوع تلقی و بینش قانونگذار سال ۱۳۱۰ (قانون راجع به ازدواج)، ثبت ازدواج و طلاق و رجوع را الزامی کرد و برای تخلف از آن مجازات تعیین نمود، ماده ۶۴۵ این قانون مقرر میدارد: «به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق، و رجوع، طبق مقررات، الزامی است، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی، مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید، به مجازات حبس تعزیری تا یکسال محکوم میگردد». و شورای نگهبان که زمانی ماده ۱ قانون ازدواج در مورد الزام به ثبت موارد مزبور و تعیین مجازات برای آن را خلاف شرع اعلام کرده بود (مجموعه نظریات شورای نگهبان، ج۳، ص ۲۶۸)، این بار ماده فوق الذکر را تایید نمود.
۲۳ – ر.ک: الفقه علی المذاهب الاربعه، عبدالرحمن الجزیزی، جلد ۴، احکام القرآن از جصاص، جلد اول ص ۳۸۸; مغنی ابن قدامه جلد۷ کتاب طلاق و…
۲۴ – از جمله ر.ک: مغنی ابن قدامه، کتاب طلاق، ج۷، ص ۲۷۸ که تصریح میکند: در رجوع رضایت زن شرط نیست و حق و اختیاری برای زن در این خصوص قرار داده نشده است.
۲۵ – الفقه الاسلامی و ادلته، جلد۷، ص ۳۶۰.
۲۶ – الفقه الاسلامی و ادلته، ج۷، ص ۳۶۱.
۲۷ – امام خمینی (ره) تحریر الوسیله جلد دوم کتاب الطلاق ص۳۲۷: «لایعتبر فی الطلاق اطلاع الزوجه علیه فضلا عن رضاها به».
۲۸ – الفقه الاسلامی و ادلته، ج۷، صص ۴۰۰ و ۴۰۱.
۲۹ – دکتر یوسف القرضاوی، الحلال و الحرام فی الاسلام، ص ۳۲۰.
۳۰ – همان، ص۳۲۳ پاورقی.
۳۱ – الفقه الاسلامی و ادلته، ج۷، ص ۴۰۱.
۳۲ – ر.ک: آیات ۵۸ و۵۹ سوره نحل.
۳۳ – تفسیر المیزان، جلد ۲ ص ۲۸۱.
۳۴ – تقریبا همه تفاسیر مطلب را همین گونه نقل کردند. از جمله ر.ک: مجمع البیان، طبرسی، جلد اول، ص۵۷۷ و تفسیر المنار، جلد ۲، ص ۳۸۱.
۳۵ – المنار، همان، ص ۳۶۸، الفقه الاسلامی و ادلته، ج۷، ص ۵۳۵.
۳۶ – الفقه الاسلامی و ادلته، همان، ص ۵۸۵.
۳۷ – ر.ک: آیات: ۱۸ تا ۲۲ سوره نساء و تفاسیر مربوط از جمله تفسیر المنار، جلد ۴، ص ۴۵۴.
۳۸ – سوره نساء آیه ۱۱: «یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین».
۳۹ – سوره بقره آیه ۲۸۲: «… و استشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احدیهما فتذکر احدیهما الاخری…»
۴۰ – مجمع البیان، جلد۹-۱۰، ص ۴۵۴.
۴۱ – آیه ۱ سوره طلاق: «یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده، و اتقوا الله ربکم، لاتخرجوهن من بیوتهن و لایخرجن الا ان یاتین بفاحشه مبینه و تلک حدود الله و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدری لعل الله یحدث بعد ذلک امرا. ترجمه و بیان مفاد آیه فوق در متن با استفاده از تفسیر مجمع البیان، جلد۹-۱۰، ص ۴۵۴ و تفسیر کشاف زمخشری، جلد ۴، ص ۵۵۲ و تفسیر المیزان، جلد۱۹، ص ۳۶۲ بعمل آمد.
۴۲ – وهبه زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، جلد۷، ص ۳۶۰.
۴۳ – وسیله النجاه، سید ابوالحسن اصفهانی، جلد ۲، ص۴۳۶.
۴۴ – به عنوان نمونه ر.ک: اظهارات آیت الله حلی در رساله حقوق الزوجیه به نقل از مرحوم شهید مطهری در کتاب نظام حقوق زن در اسلام، ص ۳۲۲.
۴۵ – دعائم الاسلام، جلد ۲، ص۲۵۷، شماره ۹۷۸.
۴۶ – فروع کافی، جلد۶، کتاب طلاق، ص ۵۴. وسایل الشیعه، جلد ۱۵ ص۲۶۷.
۴۷ – همان.
۴۸ – همان.
۴۹ – همان.
۵۰ – وسائل الشیعه، جلد ۵، ص۲۶۶.
۵۱ – المبسوط، شیخ طوسی، جلد ۵، ص۳.
۵۲ – مسالک الافهام، جلد۹، ص ۱۱.
۵۳ – جواهر الکلام، جلد ۳۲، ص ۵.
۵۴ – سنن ابن ماجه، تحقیق محمد فواد عبدالباقی، دار احیاء التراث العربی، چاپ ۱۹۷۵ میلادی، جلد اول، ص۶۷۲، حدیث ۲۰۸۱.
۵۵ – فروع کافی، جلد۹، ص۵۶ و وسایل الشیعه، جلد ۱۵، صص ۲۷۰ و ۲۷۱.
۵۶ – برای ملاحظه روایات مربوط به طلاق خلع و مبارات بنگرید وسائل الشیعه، جلد ۱۵ ص۴۸۷ به بعد و دیگر کتب حدیث.
۵۷ – مجمع البیان، جلد اول، ص۵۷۷. نظیر همین بیان: تفسیر المنار، جلد ۲، ص ۳۹۰.
۵۸ – سنن ابن ماجه، جلد اول، ص۶۶۳، از دو طریق حدیث را نقل میکند، در یک نقل (حدیث۲۰۵۷) آمده است که پس از بازگرداندن باغ (مهریه) از سوی زن، پیامبر بین آنها جدایی انداخت (ففرق بینهما).
۵۹ – مسالک الافهام، جلد۹، ص ۴۱۱. و جواهر الکلام، جلد۳۳، ص۳. الفقه الاسلامی و ادلته، جلد۷، ص ۴۸۲، پس از نقل حدیث ثابتبن قیس و امر پیامبر(ص) به طلاق میگوید: این امر، امر ارشادی است و در مقام افاده وجوب نیست.
۶۰ – نهایه شیخ طوسی، ص۵۲۹ «… فمتی سمع منها هذا القول وجب علیها خلعها».
۶۱ – ابوالصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، ص۳۰۷.
۶۲ – جواهر الکلام، جلد۳۳، ص ۴، «و علی کل حال فلاریب فی ضعفه و منافاته اصول المذهب و قواعده.»
۶۳ – بنگرید: وسایل الشیعه، جلد ۱۵، صص۳۸۹ و ۳۹۰ باب۲۳ از ابواب طلاق احادیث ۱ تا ۵.
۶۴ – مهرپور، حسین، بررسی فقهی – حقوقی وضعیت متفاوت زن و مرد در فسخ نکاح، نامه مفید، شماره ۲۰.
۶۵ – وسایل الشیعه، پیشین، ص۲۲۳.
۶۶ – محمد ابوزهره، الاحوال الشخصیه، انتشارات دار الفکر العربی، سال۱۹۶۷ میلادی، صص ۲۸۱ تا۲۸۳.
نویسنده
حکم قضایی شکستن شیشه ماشین داخل پارکینگ چیست ؟ 
اذیت کردن همسر و بچه ها با زبان چه کمی قضایی و اسلامی دارد ؟ 
دزدیدن گوشی چه حکم قضایی دارد ؟ 
فراخوان جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضا سال ۱۴۰۳ 
دروغ مصلحتی بگم تا این ازدواج سربگیره 
چگونه از زندگی‌مان در فضای مجازی مراقبت کنیم؟