
“امنیت قضایی“
۱-اصلاح ساختار نظام قضایی کشور درجهت تضمین عدالت و تأمین حقوق فردی و اجتماعی همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سیاستهای مذکور در بندهای بعدی.
۲- نظام مند کردن استفاده از بینه و یمین در دادگاهها.
۳- استفاده از تعدد قضات در پرونده های مهم.
۴- تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی در سطوح مورد نیاز.
۵-تمرکز دادن کلیه اموراداری ماهیت قضایی در قوه قضائیه با تعریف ماهیت قضایی و اصلاح قوانین و مقررات مربوط بر اساس آن و رسیدگی ماهوی قضایی به همه دادخواهیها و تظلمات.
۶- کاستن مراحل دادرسی به منظور دستیابی به قطعیت احکام درزمان مناسب.
۷- یکسان سازی آیین دادرسی در نظام قضایی کشور با رعایت قانون اساسی.
۸- اصلاح و تقویت نظام نظارتی و بازرسی قوه قضائیه بر دستگاههای اجرایی وقضایی ونهادها.
۹- استفاده از روش داوری وحکمیت در حل و فصل دعاوی.
۱۰-بالابردن سطح علمی مراکز آموزش حقوقی متناسب با نظام قضایی کشور، بالابردن دانش حقوقی قضات، تقویت امورپژوهشی قوه قضائیه و توجه بیشتر به شرایط مادی ومعنوی متصدیان سمتهای قضایی.
۱۱- بالابردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی و توان عملی ضابطان دادگستری و فراهم ساختن زمینه برای استفاده بهینه از از قوای انتظامی.
۱۲- تأمین نیازهای قوه قضائیه در زمینه های مالی، تشکیلاتی و استخدامی با توجه به اصول ۱۵۶،۱۵۷،۱۵۸ قانون اساسی.
۱۳- تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناسی وضابطان و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضائیه بر حسن اجرای آنها.
۱۴- بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان.
۱۵- تنقیح قوانین قضایی.
۱۶- گسترش دادن فرهنگ حقوقی و قضایی در جامعه.
۱۷- گسترش دادن نظام معاضدت ومشاورت قضایی.