سرویس اقتصاد جهان –

الهام میرمحمدی: صندوق بین‌المللی پول در گزارش روز سه‌شنبه خود اعلام کرد، اقتصاد جهان در حال حاضر سریع‌ترین رشد را پس از بحران اقتصادی سال‌های ۲۰۰۹-۲۰۰۸ تجربه می‌کند.

به گزارش تجارت‌نیوز، در چشم‌اندازی خوش‌بینانه این نهاد بین‌المللی از ادامه رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۸ خبر داد و اعلام کرد، سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در جهت بهبود وضعیت اقتصادی جهان در طولانی‌مدت انجام خواهد شد.

به گفته موریس ابستفلد یک اقتصاددان ارشد IMF، آخرین بار در سال ۲۰۱۰، و به دنبال بهبودی موقت از بحران مالی ۲۰۰۸ رشد اقتصاد جهان سرعتی چشمگیر داشته و عملکرد اقتصاد جهان در سال جاری در مقایسه با سال ۲۰۱۰، قابل توجه بوده است.

در سال ۲۰۱۷ برآورد این نهاد بین‌المللی از اقتصاد جهان، رشدی ۳٫۶ درصدی بوده است. این رقم در سال گذشته ۳٫۲ درصد ثبت شده و احتمالا در سال ۲۰۱۸، به ۳٫۷ درصد خواهد رسید. نرخ‌ رشد اقتصادی در سال‌های اخیر در مقایسه با ارقام یک دهه گذشته بسیار خوب گزارش شده و در نهایت به میانگین رشد بلندمدت در ۳۰ سال گذشته باز خواهد گشت.

در کنار رشد چشمگیر اقتصاد جهانی، پیش‌بینی‌ها از کاهش نرخ تورم و افزایش درآمد خانوار به دلیل کاهش سیاست‌های ریاضت اقتصادی و ادامه سیاست‎های پولی انبساطی در سراسر جهان نیز مثبت ارزیابی شده است.

در این گزارش‌ همچنین اقتصاد چین به دلیل افزایش سرمایه‌گذاری‌های عمومی و نرخ آسانی‌ کسب‌وکار رشد قابل توجهی داشته است. پیش‌بینی‌ها از رشد اقتصادی آمریکا به دلیل عملکرد ضعیف این کشور در سه ماهه نخست سال میلادی، اندکی کاهش یافته است.

بهترین چشم‌انداز اقتصادی مربوط به اتحادیه اروپا است. رشد اقتصادی این منطقه با شتاب بالایی افزایش یافته که عمده‌ترین دلیل آن هم افزایش قابل توجه اعتماد اقتصادی و بازگشت عرضه اعتبار به حالت عادی گزارش شده است.

البته در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا، انگلیس استثنا محسوب می‌شود و به دلیل مذاکرات برگزیت (خروج از اتحادیه اروپا) و عدم قطعیت سیاسی، این کشور با افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمد خانوار مواجه شده است.

اگر چه بر اساس این گزارش، به طور کلی رشد اقتصاد جهانی بهبود یافته، اما تمامی کشورهای جهان از این رشد بهره‌مند نبوده‌اند. رشد اقتصادی در میان برخی اقتصادهای نوظهور کوچک، به خصوص کشورهای صادرکننده انرژی، یا کشورهایی که دچار خشکسالی و بی‌ثباتی سیاسی بوده‌اند، دیده نمی‌شود.

ابستفلد همچنین گفت: انتظار می‌رود در سال ۲۰۱۷، نزدیک به یک‌چهارم از اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه، رشد اقتصادی منفی را تجربه کنند.

در این گزارش آمده است، خوشبختانه عدم تعادل تجارت جهانی که به دلیل مازاد صادرات چین به کشورها به وجود آمده، رو به کاهش است. همچنین مازاد تراز تجاری در برخی کشورهای اروپایی، به دلیل بالا بردن هزینه‌های داخلی، تا حدی روند کاهشی به خود گرفته است.

در ادامه صندوق بین‌المللی پول از کشورها درخواست کرد تا از این رشد جهانی به عنوان فرصتی برای اجرای اصلاحات اقتصادی استفاده کنند و در برخی کشورها نظیر ایالات متحده آمریکا، با اایجاد اصلاحات اقتصادی به نرمال‌سازی سیاست‌های پولی بپردازند.

به گفته ابستفلد، اگر این دستاورد حاصل شود، این سیاست‌ها می‌تواند به رشد بالقوه اقتصاد جهان کمک کند که منجر به رشد طولانی‌مدت اقتصاد و فراهم کردن رشد فراگیر جهانی خواهد شد و به دنبال آن سطح زندگی افراد افزایش می‌یابد. وی همچنین اذعان کرد که پیش‌بینی نرخ رشد بلندمدت در مقایسه با گذشته کاهش یافته است.

صندوق بین‌المللی پول همچنین هشدار داد که اوضاع خوب اقتصادی و رشد فراگیر وابسته به نبود شوک‌های جدی برای اقتصاد جهان نظیر تنش‌های ژئوپولتیکی، حمایت‌گرایی و یا مذاکراتی همچون برگزیت و منطقه تجارت آزاد آمریکای شمالی خواهد بود. چرا که چنین وقایعی منجر به بدتر شدن روابط تجاری موجود و زنجیره تامین می‌شود.

در گزارش این نهاد همچنین در پیامی غیرمستقیم اما با اشاره به دولت ترامپ گفته شده، اگر چه اقتصادهای پیشرفته در درازمدت شانس بهتری برای بهبود و رشد اقتصادی دارند، اما سیاست‌هایی نظیر حمایت‌گرایی همچنان وجود دارد و باید به طور کامل از بین برود.

در مورد ایران نیز، این گزارش نرخ بیکاری در سال ۲۰۱۷ را ۱۲٫۴۱۷ درصد گزارش داده که نسبت به سال گذشته اندکی کاهش یافته است. نرخ بیکاری در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۵ به ترتیب ۱۲٫۴۵۰ و ۱۱ درصد برآورد شده بود.

برآورد صندوق بین‌المللی پول از نرخ تورم ایران در سال جاری میلادی، ۱۰٫۵۲۹ درصد بوده که این رقم در سال ۲۰۱۶، ۹٫۰۳۵ درصد بوده است.

تراز حساب جاری ایران نیز از ۲٫۴ درصد تولید ناخالص ملی در سال ۲۰۱۵ به ۴٫۰۵ درصد تولید ناخالص ملی در سال ۲۰۱۶ رسیده است و در سال ۲۰۱۷ به ۵٫۰۵ درصد کاهش خواهد یافت.

منبع: IMF