
قوانین مربوط به نفقه
- ماده ۱۱۰۶ ق م : در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر است.
- ماده ۱۱۰۷ ق م : نفقه عبارت است از همه نیاز های متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن , البسه , غذا , اثاث منزل و هزینه های درمانی وبهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض
- ماده ۱۱۰۸ ق م : هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداء وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.
- ماده ۱۱۰۹ ق م : نفقهی مطلقهی رجعیه در زمان عده بر عهدهی شوهر است مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.
- ماده ۱۱۱۰ ق م : در ایام عدهی وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهدهی آنان است (در صورت عدم پرداخت) تأمین میگردد.
- ماده ۱۱۱۱ ق م : زن میتواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند. در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.
- ماده ۱۱۱۲ ق م : اگر اجرای حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد مطابق ماده ۱۱۲۹ رفتار خواهد شد.
- ماده ۱۱۱۳ ق م : در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد مگر این که شرط شده یا آن که عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.
- ماده ۱۱۱۴ ق م : زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند سکنی نماید مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.
- ماده ۱۱۱۵ ق م : اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن میتواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنهی ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهدهی شوهر خواهد بود.
- ماده ۱۱۱۶ ق م : در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی طرفین معین میشود و در صورت عدم تراضی، محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین، منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربایی نباشد خود محکمه، محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد.
- ماده ۱۱۱۹ ق م : طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند: مثل این که شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.
- ماده ۱۱۹۵ ق م : احکام نفقهی زوجه همان است که به موجب فصل هشتم از باب اول کتاب هفتم مقرر شده و بر طبق همین فصل مقرر میشود.
- ماده ۱۱۹۶ ق م : در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند.
- ماده ۱۱۹۷ ق م : کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیلهی اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم نماید.
- ماده ۱۱۹۸ ق م : کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون این که از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد. برای تشخیص تمکن باید کلیهی تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.
- ماده ۱۱۹۹ ق م : نفقهی اولاد بر عهدهی پدر است پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهدهی اجداد پدری است با رعایت الاقربفالاقرب. در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها نفقه بر عهدهی مادر است. هر گاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقربفالاقرب به عهدهی اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجبالنفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجهی اقربیت مساوی باشند نفقه را باید به حصهی مساوی تأدیه کنند.
- ماده ۱۱۲۰۰ ق م : نفقهی ابوین با رعایت الاقربفالاقرب به عهدهی اولاد و اولاد اولاد است.
- ماده ۱۱۲۰۱ ق م : هر گاه یک نفر، هم در خط عمودی صعودی و هم در خط عمودی نزولی اقارب داشته باشد که از حیث الزام به انفاق در درجهی مساوی هستند نفقهی او را باید اقارب مزبور به حصهی متساوی تأدیه کنند بنابر این اگر مستحق نفقه، پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقهی او را باید پدر و اولاد او متساویاً تأدیه کنند بدون این که مادر سهمی بدهد و همچنین اگر مستحق نفقه ، مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقهی او را باید مادر و اولاد متساویاً بدهند.
- ماده ۱۱۲۰۲ ق م : اگر اقارب واجبالنفقه، متعدد باشند و منفق نتواند نفقهی همهی آنها را بدهد اقارب در خط عمودی نزولی مقدم بر اقارب در خط عمودی صعودی خواهند بود.
- ماده ۱۱۲۰۳ ق م : در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجبالنفقهی دیگر، زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود.
- ماده ۱۱۲۰۴ ق م : نفقهی اقارب عبارت است از: مسکن و البسه و غذا و اثاثالبیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجهی استطاعت منفق.
- ماده ۱۱۲۰۵ ق م : در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنان چه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهدهی اوست ممکن نباشد دادگاه میتواند با مطالبهی افراد واجبالنفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آنها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازهی دادگاه میتوانند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند.
- ماده ۱۱۲۰۶ ق م : زوجه در هر حال میتواند برای نفقهی زمان گذشته خود اقامه دعوا نماید و طلب او از بابت نفقهی مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت به آتیه میتوانند مطالبهی نفقه نمایند.
- ماده ۶۴۲ ق م ا : هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود رادر صورت تمکین ندهد یااز تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه اورا از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید .