ضرورت بازخوانی نظام مالکیت فکری در ساختار حقوقی، سیاسی و اقتصادی بومی ایران با نگاه اجمالی به نظام مالکیت فکری می‌توان دریافت که خاستگاه زمانی این نظام انقلاب صنعتی در اروپاست. انقلاب صنعتی مرحله نوینی از تحول را در تاریخ ورق زده است. در این مرحله بشر توانست نتیجه کار فکری خود را که در قالب یک مصداق فیزیکی تجسم یافته به صورت وسیع تکثیر کند و از منافع آن بهره‌مند گردد.

اگر دیروز کار بازتولید نتیجه فکری تا حدود فراوانی با کار فکری و کار تولید اولیه برابری می‌کرد، اما امروز کار فکری بسیار هزینه‌بر است و تکثیر نتایج آن از طریق وسایل مکانیکی آسان و تا حدودی کم‌هزینه گردیده است. این امر موجب گردید تا حمایت از پدیدآورندگان آثار فکری در سرلوحه فعالیت بسیاری از اندیشمندان حقوقی و اقتصادی و سیاسی قرارگیرد. نتیجه فعالیتها، شکل‌گیری نظام مالکیت فکری بود که با ایجاد محدودیت برای دیگران، حقوق اقتصادی و اخلاقی بسیاری را برای پدیدآورنده طراحی کرد. توسعه موارد و مصادیق و احکام پدیده‌های فکری و ضمانت اجراهای سخت برای نقض این حقوق از یک سو وحمایت بین‌المللی، به خصوص در قالب سازمان تجارت جهانی، از مالکیت فکری از سوی دیگر، موجب گردیده است مالکیت فکری ابعاد بسیار وسیع و پیچیده‌ای یابد. اگر در گذشته کشورها تلاش می‌کردند با فعالیت فکری و تولید انبوه محصولات و صدور آن به کشورهای مصرف‌کننده به منافع مالی فراوان دست یابند، اما امروز وضعیت با وجود نظام مالکیت فکری به طور کامل دگرگون شده است. در یک نگاه نه چندان دقیق، کشورها به سه دسته تقسیم می‌شوند: کشورهای تولیدکننده آثار فکری و اطلاعات، کشورهای تولیدکننده کالای ملموس و کشورهای مصرف‌کننده.

در این میان، نظام مالکیت فکری برای کشورهای تولید‌کننده فکر بسیار سودمند است. آنچه در این میان اهمیت دارد این است که؛ آیا پیوستن به نظام مالکیت فکری برای کشورهای در حال توسعه به چه میزان مفید است؟ پاسخ به این سؤال بسیار دشوار است، زیرا امروز پذیرش نظام مالکیت فکری شرط لازم برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی است و از سوی دیگر نپذیرفتن هنجارهای این نظام عکس‌العمل بسیاری از کشورهای تولیدکننده فکر را دربر خواهد داشت. از این رو، تقریباً تمامی کشورهای جهان امروز متقاعد شده‌اند که باید در این حوزه ورود پیدا کنند و هنجارهای آن را پذیرا باشند. جمهوری اسلامی ایران با قدم نهادن در مسیر توسعه علمی و ترسیم آینده‌ای روشن در چشم‌انداز بیست‌ساله، در صدد است هر چه زودتر به کشورهای تولیدکننده فکر تبدیل گردد. از این رو، امور مختلفی چون ترسیم نقشه جامع علمی کشور، طراحی کرسیهای نظریه‌پردازی و نقد و نوآوری، بازنگری در قوانین و تدوین قوانین جدید و تأسیس رشته‌های علمی بسیار، متناسب با ظرفیت و نیازهای علمی کشور را در دستور کار خود قرار داده است.

به همین سبب، توجه به مالکیت فکری و ابعاد مختلف آن دارای اهمیت بسیار است. برای دستیابی به نظام مالکیت فکری کارآمد و مفید و متناسب با شرایط بومی و هماهنگ با دیگر اجزای نظام حقوقی و فقهی، باید به فعالیتی همه‌جانبه دست زد؛ فعالیتی که نیازمند کار جمعی هدفمند و سازمان‌یافته است. البته فعالیت در مباحث مختلف مالکیت فکری آغاز شده است. ورود محققان بسیار به این حوزه، توجه مراکز عالی آموزشی و پژوهشی در سطوح مختلف، کثرت فتاوی فقیهان در این حوزه، انتشار کتب و مقالات فراوان در سالیان اخیر، تأسیس نهادهای خصوصی در حوزه کاربردی مالکیت فکری، برگزاری همایشهای علمی و سخنرانیهای علمی و دهها فعالیت دیگر، همه نشانگر اقبال علمی و اجرایی به مالکیت فکری است. لیکن آنچه لازم است تلاش هماهنگ و سازمان‌یافته در همه ابعاد است. اکنون که بر توجه به چشم‌انداز بیست‌ساله کشور تأکید می‌شود، سیاستهای کلان در هر حوزه توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام طراحی می‌گردد و قدمهای علمی برای برنامه پنج‌ساله پنجم کشور برداشته شده و نقشه جامع علمی کشور در حال طراحی است، باید هرچه زودتر سیاستهای کلان در حوزه نظام مالکیت فکری روشن گردد و برنامه اجرایی آن معین گردد.

البته تعیین سیاستهای کلان مستلزم مطالعات همه‌جانبه فراوانی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فقهی، حقوقی، فرهنگی و اجتماعی است. در این میان، ترسیم نظام جامع مالکیت فکری می‌تواند یکی از عناوین برنامه پنجم توسعه قرار گیرد، به نحوی که بتوان پس از پنج سال فعالیت، شاهد پایه‌های اولیه نظام جامع مالکیت فکری بومی در ایران بود. برای تحقق این موضوع برخی امور باید مورد توجه قرار گیرد: ۱. فهم و ترسیم دقیق مبانی نظری مالکیت فکری و بررسی نقش مبانی در شکل‌گیری، توسعه و تعمیق نظام مالکیت فکری. ۲. بررسی مفاهیم و موضوعات و حقوق مترتب بر پدیده فکری، با توجه به مبانی و ادله فقهی. ۳. استخراج اصول و قواعد کلی حاکم بر پدیده‌های فکری در ساختار نظام فقهی ـ حقوقی. ۴. ترسیم حقوق پدیدآورندگان و ابعاد مختلف این حقوق و ضمانت اجراهای آنها با رویکرد تطبیقی به نظامهای حقوقی. ۵. تحلیل و بررسی مصادیق و عناوین حوزه مالکیت فکری. ۶. بازنگری در قواعد ماهوی و شکلی این حوزه. ۷. طراحی نهادهای اجرایی مناسب.