تعهدات وکیل | مهرداد طالبی

تعهدات وکیل
۱‏- انجام مورد وکالت و ایفای وظایف وکالتی باید با رعایت مصلحت موکل انجام پذیرد، اعم از اینکه شخصاً مورد وکالت را انجام دهد یا انجام آن را به وکیل دیگری و اگذار نماید که البته در صورت اخیر وکیل می بایست حق توکیل به غیر را داشته باشد.
حق توکیل به غیر یعنی آنکه وکیل حق داشته باشد انجام مورد وکالت رابر عهده شخص دیگری قراردهد. اصولاً وکیل در انجام امری نمی تواند برای انجام آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صراحتاً این حق به او داده شده باشد و در صورتیکه این حق در وکالت نامه قید شده باشد وکیل برای یک نوبت می تواند به دیگری تفویض وکالت نماید ولی اگر حق توکیل به غیر با قید اضافه همانند «ولو کراراً» باشد هر وکیل می تواند انجام مورد وکالت رابه عهده وکیل بعدی قرار دهد.
از آنجائیکه در اغلب مواقع و علی الخصوص در هنگام اعطای وکالت به وکلای دادگستری، موکلین به اعتبار دانش، تخصص، تجربه، شخصیت وکیل و … نسبت به اعطای وکالت به ایشان اقدام می نمایند، در صورتیکه انجام مورد وکالت توسط شخص وکیل مورد نظر موکل باشد، حق توکیل به غیر در قرارداد منظور نخواهد شد و در نتیجه در چنین حالتی وکیل نیز حق توکیل وکالت به شخص ثالث را ندارد، بدیهی است در صورت تخلف وکیل و اعطای وکالت به غیر و بروز خسارت، نامبردگان حسب مورد مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود و به همین علت ماده ۶۷۳‏قانون مدنی مقرر داشته است:«اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالث و اگذار کند‌، هریک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می شود مسئول خواهد بود.»
سوال قابل طرح آن است که اگر وکیلی حق انجام معامله با خود را نداشته باشد آیا می تواند با وکالتی که از طرف معامله دارد با خودش معامله نماید؟ اگر چه این امر اختلاقی است ولی اکثریت قابل توجهی از حقوقدانان معتقدند که وکیل حق معامله با خود را ندارد فلذا ضروری است در وکالت نامه هایی که حق فروش در آن اعطا شده است قید شود که وکیل حق انجام معامله باخود را دارد. در مقام تأیید نظریه اکثریت می توان به وحدت ملاک ماده ۱۰۷۲ قانون مدنی استناد نمود که مقرر داشته است :«در صورتیکه وکالت به طور اطلاق داده شود وکیل نمی تواند موکله را برای خود تزویج نماید مگر اینکه این اذن صریحتاً به او داده باشد.»
هر گاه برای انجام امری یا انعقاد معامله ای دو نفر وکیل معین شده باشد هیچیک از آنها نمی تواند بدون دیگری در انجام آن امر یا معامله دخالت نماید مگر اینکه در وکالت نامه تصریح شده باشد که هریک از این وکلا مستقلاً حق انجام مورد وکالت را دارند و بدیهی است در صورت عدم تعیین، اصل بر اشتراک بوده و در صورت اخیر با فوت هریک از وکلا وکالت نامه باطل می شود.
وکیل باید در تمامی موارد صلاح و مصلحت موکل را مراعات نماید و از حدود اختیارات خود خارج نشود، فلذا حتی اگر موکل به وکیل خود حق انجام معامله با هرشخص و به هر مبلغی را نیز داده باشد در این خصوص نیز وکیل می بایست مصلحت موکل را حفظ نماید و در صورت هرگونه تقصیری از ناحیه وکیل اگر چه خللی به عقدی که وکیل منعقد نموده وارد نمی شود ولیکن وکیل در مقابل موکل خود مسئول جبران خسارات خواهد بود.
۲‏- جبران خسارات وارده به موکل: مطابق ماده ۶۶۶ ‏قانون مدنی: «هرکاه از تقصیر وکیل، خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل، مسبب آن محسوب می گردد، مسئول خواهد بود.» بنابراین در این صورت وکیل می بایست خسارات وارده را جبران نماید و نظر به اینکه دلالی نیز تابع مقررات وکالت می باشند اگر متصدیان آژانس املاک در ایفای وظایف خود مرتکب تقصیر شوند و از این جهت خسارتی به طرفین معامله وارد شود، مشاور املاک مسئول جبران خسارات وارده می باشد.
۳‏- مطابق ماده ۶۶۸‏قانون مدنی: «‏وکیل باید حساب مدت زمان وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را به جای او دریافت گرده است به اورد کند.» ارائه صورت حساب به موکل و استرداد وجوهی که در راستای اجرای وکالت تحصیل گردیده از جمله تکالیف شرعی و قانونی وکیل می باشد و با عنایت به امانی بودن ید وکیل نسبت به مورد وکالت و به تبع آن امانی بودن وجوه حاصله از اجرای وکالت، عدم استرداد وجوه مذکور واجد وصف کیفری نیز می باشد.