القاصیمهر با تاکید بر لزوم مسئولیتسازی افراد در مقابل یکدیگر بیان کرد: فریضه امر به معروف و نهی از منکر بهعنوان یک وظیفه همگانی و تکلیفی است که آحاد جامعه در مقابل یکدیگر دارند؛ لذا باید اراده جمعی و اهتمام عمومی در قبال مشکلات و مسائل جامعه ایجاد کنیم و سعی نماییم پشتوانه عمومی و اراده اجتماعی را برای پیشبرد این اهداف فراهم کنیم.
وی ورود گروههای مطالبهگر در حوزههای مختلف و در قالبها و اشکال گوناگون را مصداقی از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر دانست که در قالب «گزارشگری فساد» بروز و ظهور پیدا میکند.القاصیمهر تاکید کرد: زمانی که جریان فسادی در یک نهاد و دستگاه شکل میگیرد و بهوجود میآید، انتظار جامعه این است که فردی که خیانت کرده و به بیتالمال دستدرازی کرده نسبت به اقدامات خود پاسخگو باشد.
رییس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه معنای پیشگیری فرهنگی و اجتماعی همان فریضه امر به معروف و نهی از منکر است، اظهار کرد: جامعه خود باید به میدان بیاید و از آسیبها و انحرافات پیشگیری کند؛ در این زمینه ضرورت دارد تا افراد نسبت به یکدیگر احساس مسئولیت داشته باشند.به گزارش دادگستری کل استان تهران، وی ادامه داد: اگر گروههای مطالبهگر واقعا بهطور هدفمند، سازماندهی شده و پیگیر باشند و در عین حال از حمایتهای قانونی برخوردار باشند، میتوانند در عرصه پیشگیری بسیار اثرگذار عمل کنند.
حمایت قانون از آمران به معروف
القاصیمهرهمچنین گفت: گروههای مطالبهگر در بطن و بدنه جامعه قرار دارند و در فضای کسب و کار و داد و ستد جامعه و مردم هستند؛ به همین دلیل ممکن است بیشتر با آسیبها و مسائل مختلف مواجه شوند؛ لذا جایگاه و پیگیریهای سمنها، گزارشگران فساد و سوتزنان مبنای شرعی و قانونی دارد و جایگاه آنها بر اساس این مبنا است که همه در جامعهای که در آن زندگی میکنیم، مسئول هستیم.وی با اشاره به حمایت دستگاه قضایی از آمران به معروف و ناهیان از منکر تصریح کرد: قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر این تکلیف را برای دستگاه قضایی پیشبینی کرده و شعب ویژهای برای رسیدگی ویژه و تخصصی در این زمینه در نظر گرفته شدهاست.
بیشترین گلهمندی مردم اطاله دادرسی است
همچنین رییس کل دادگستری استان تهران در نشست ارزیابی عملکرد حوزهها و مجتمعهای قضایی در خصوص «برنامه عملیاتی کاهش اطاله دادرسی» با تاکید بر لزوم کنترل ورودیها به نقش مقامات ارجاع در این زمینه اشاره کرد.القاصیمهر گفت: در آسیبشناسی انجام شده در اکثر حوزههای قضایی، آنچه همکاران از آن رنج میبرند و مردم نیز نسبت به آن ناراضی هستند، «اطاله رسیدگیهای قضایی» است که علل و عوامل گوناگونی در این امر دخیل و موثر است؛ بخشی از این موضوع به کمبود قاضی و یا افزایش واردهها در خیلی از شعب بازمیگردد. وی با بیان اینکه در برخی از شعب با آمار بالای پروندههای مانده بعضا تا دو هزار پرونده مواجه هستیم، خاطرنشان کرد: طولانی شدن اوقات رسیدگی قطعا زیبنده دستگاه قضایی نیست و نخواهد بود.حمایت
دستور موقت تشکیل ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور 
دارندگان املاک قولنامهای بخوانند 
چه کسانی از ثبت ادعا در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی معاف هستند؟ 
خسارت جنگ را چطور دریافت کنیم 
بی کفایتی مدیران را چگونه میتوان پیگیری کرد و آن مدیر را برکنار کرد؟ 
مراحل انتخاب یک وکیل ؟