دستور ضبط وثیقه صادر و در مزایده به لحاظ نبود خریدار

چنانچه در پرونده‎های کیفری مانند ضرب و جرح یا سرقت احشام، جهت دسترسی به محکوم، دستور ضبط وثیقه صادر و در مزایده به لحاظ نبود خریدار، شاکی حاضر به خرید ملک شود، اما محکوم بعد از مزایده، خود را به زندان معرفی کرده و وثیقه‎گذار تقاضای ابطال مزایده و رفع بازداشت از وثیقه را کند، آیا می‎توان مطابق ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری از دستور ضبط وثیقه، رفع اثر کرد یا اینکه مزایده به قوت خود باقی است؟
اولا، صرف نظر از استعمال کلمه «متهم» در مواد مربوط به نحوه صدور قرار تأمین و ضمانت اجرای تخطی از معرفی متهم، با عنایت به مواد ۵۰۰، ۵۰۷ و ۵۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، که مقنن در مرحله اجرای احکام، همان اختیاراتی که برای قضات تحقیق در خصوص صدور قرار تأمین و تبدیل آن، پیش‌بینی کرده، در مورد قضات اجرای احکام هم مجری دانسته است و با عـنایت به ماده ۲۵۱ این قـانون چنـین استـنباط می‎شود که مقررات صدور قرار تأمین و ضمانت اجرای آن به مرحله اجرای احکام هم تسری دارد، اطلاق عبارت «مرجع قضایی» در ماده ۲۳۶ آن قانون نیز مؤید این نظر است. ثانیا، منظور از عبارت «اتمام عملیات اجرایی» در ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، خاتمه عملیات مربوط به توقیف، فروش و مزایده و … مربوط به وجه التزام یا وجه‎الکفاله یا ضبط وثیقه مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ و در نهایت وصول وجوه مربوطه است که منتهی به ختم پرونده اجرایی می‎شود. در فرض سؤال که مال غیرمنقول مورد مزایده بوده است، مادام که پس از احراز صحت مزایده و دستور انتقال سند، ملک به نام برنده مزایده منتقل نشده، عملیات اجرایی خاتمه نیافته، بنابراین اعمال مقررات ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری، امکان‎پذیر است.

حمایت

نویسنده

وکیل پایه یک مهرداد طالبی

See author's posts