دستور ضبط وثیقه صادر و در مزایده به لحاظ نبود خریدار

چنانچه در پرونده‎هاي کیفري مانند ضرب و جرح یا سرقت احشام، جهت دسترسی به محکوم، دستور ضبط وثیقه صادر و در مزایده به لحاظ نبود خریدار، شاکی حاضر به خرید ملک شود، اما محکوم بعد از مزایده، خود را به زندان معرفی کرده و وثیقه‎گذار تقاضاي ابطال مزایده و رفع بازداشت از وثیقه را کند، آیا می‎توان مطابق ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفري از دستور ضبط وثیقه، رفع اثر کرد یا اینکه مزایده به قوت خود باقی است؟
اولا، صرف نظر از استعمال کلمه «متهم» در مواد مربوط به نحوه صدور قرار تأمین و ضمانت اجراي تخطی از معرفی متهم، با عنایت به مواد 500، 507 و 508 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، که مقنن در مرحله اجراي احکام، همان اختیاراتی که براي قضات تحقیق در خصوص صدور قرار تأمین و تبدیل آن، پیش‌بینی کرده، در مورد قضات اجراي احکام هم مجري دانسته است و با عـنایت به ماده 251 این قـانون چنـین استـنباط می‎شود که مقررات صدور قرار تأمین و ضمانت اجراي آن به مرحله اجراي احکام هم تسري دارد، اطلاق عبارت «مرجع قضایی» در ماده 236 آن قانون نیز مؤید این نظر است. ثانیا، منظور از عبارت «اتمام عملیات اجرایی» در ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392، خاتمه عملیات مربوط به توقیف، فروش و مزایده و … مربوط به وجه التزام یا وجه‎الکفاله یا ضبط وثیقه مطابق قانون اجراي احکام مدنی مصوب سال 1356 و در نهایت وصول وجوه مربوطه است که منتهی به ختم پرونده اجرایی می‎شود. در فرض سؤال که مال غیرمنقول مورد مزایده بوده است، مادام که پس از احراز صحت مزایده و دستور انتقال سند، ملک به نام برنده مزایده منتقل نشده، عملیات اجرایی خاتمه نیافته، بنابراین اعمال مقررات ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفري، امکان‎پذیر است.

حمایت