ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱

به استناد ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱ بستر انهار طبیعی و کانال‌های عمومی و رودخانه‌ها اعم از فصلی یا دائمی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی است و پهنای بستر و حریم آنها با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه‌ها و انهار تعیین می‌شود و در این رابطه به استناد بندهای» ح« و »خ« ماده یک آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار و مسیل‌ها مصوب سال ۱۳۷۹ هیات وزیران، تعیین بستر و حریم رودخانه‌ها به عهده وزارت نیرو یا شرکت‌های آب منطقه‌ای است و به استناد ماده ۸ همین تصویب‌نامه چنانچه بستر رودخانه‌ها، نهر طبیعی و مسیل به صورت طبیعی تغییر کند، باقیمانده بستر که »بستر مرده» نامیده شود، کماکان در اختیار دولت است. چنانچه بسترهای متروکه و مرده توسط اشخاص به اراضی کشاورزی تبدیل شده باشد و حال نیز تحت عنوان اراضی کشاورزی باشد، آیا نظریه سازمان جهاد کشاورزی مبنی بر کشاورزی بودن اینگونه اراضی، برای سایر دوایر دولتی لازم‌الاتباع و موضوع مشمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها است؟ در حالتی که بسترهای موصوف پیش از تصویب قانون توزیع عادلانه آب به اراضی زراعی یا باغی تبدیل و متصرفین برای آن سند مالکیت به نام خود تحصیل کرده باشند، از نظر شمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها چگونه است؟ 
با عنایت به اینکه وفق ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی »بستر انهار طبیعی و کانال های عمومی و رودخانه‌ها اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند و مسیل‌ها و بستر مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است …« و با توجه به بند»ح« ماده یک آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه مصوب سال ۱۳۷۹ که مقرر می‌دارد » تغییرات طبیعی بستر رودخانه‌ها یا انهار طبیعی در بستر سابق تاثیری نداشته و بستر سابق کماکان در اختیار حکومت اسلامی است«  و با لحاظ ماده ۸ این آیین‌نامه که مقرر می‌دارد»…چنانچه بستر رودخانه، نهر طبیعی و مسیل به صورت طبیعی تغییر کند و باقیمانده بستر که بستر مرده نامیده می‌شود و کماکان در اختیار دولت است برای اجرای طرح‌های آب و برق قابل استفاده باشد با حدود مشخصی از طریق وزارت نیرو به دستگاه متقاضی به صورت اجاره واگذار و نحوه آماده‌سازی، کناره‌بندی و سایر شرایط مربوط در سند واگذاری قید خواهد شد « و این امر تأکید دارد که بستر مرده در اختیار دولت است و اجاره آن امکانپذیر است و با عنایت به اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به نظر می‌رسد تملیک یا تملک )احیاء(  بستر متروکه برابر مقررات کنونی ممکن نیست و در هر حال فرض سؤال که اراضی مستحدثه احیاء و به اراضی کشاورزی تبدیل شده است، منصرف از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

نویسنده

وکیل پایه یک مهرداد طالبی

See author's posts