به استناد ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 بستر انهار طبیعی و کانالهاي عمومی و رودخانهها اعم از فصلی یا دائمی در اختیار حکومت جمهوري اسلامی است و پهناي بستر و حریم آنها با توجه به آمار هیدرولوژي رودخانهها و انهار تعیین میشود و در این رابطه به استناد بندهاي» ح« و »خ« ماده یک آییننامه مربوط به بستر و حریم رودخانهها، انهار و مسیلها مصوب سال 1379 هیات وزیران، تعیین بستر و حریم رودخانهها به عهده وزارت نیرو یا شرکتهاي آب منطقهاي است و به استناد ماده 8 همین تصویبنامه چنانچه بستر رودخانهها، نهر طبیعی و مسیل به صورت طبیعی تغییر کند، باقیمانده بستر که »بستر مرده» نامیده شود، کماکان در اختیار دولت است. چنانچه بسترهاي متروکه و مرده توسط اشخاص به اراضی کشاورزي تبدیل شده باشد و حال نیز تحت عنوان اراضی کشاورزي باشد، آیا نظریه سازمان جهاد کشاورزي مبنی بر کشاورزي بودن اینگونه اراضی، براي سایر دوایر دولتی لازمالاتباع و موضوع مشمول قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها است؟ در حالتی که بسترهاي موصوف پیش از تصویب قانون توزیع عادلانه آب به اراضی زراعی یا باغی تبدیل و متصرفین براي آن سند مالکیت به نام خود تحصیل کرده باشند، از نظر شمول قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها چگونه است؟
با عنایت به اینکه وفق ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 با اصلاحات بعدي »بستر انهار طبیعی و کانال هاي عمومی و رودخانهها اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند و مسیلها و بستر مردابها و برکههاي طبیعی در اختیار حکومت جمهوري اسلامی ایران است …« و با توجه به بند»ح« ماده یک آییننامه مربوط به بستر و حریم رودخانه مصوب سال 1379 که مقرر میدارد » تغییرات طبیعی بستر رودخانهها یا انهار طبیعی در بستر سابق تاثیري نداشته و بستر سابق کماکان در اختیار حکومت اسلامی است« و با لحاظ ماده 8 این آییننامه که مقرر میدارد»…چنانچه بستر رودخانه، نهر طبیعی و مسیل به صورت طبیعی تغییر کند و باقیمانده بستر که بستر مرده نامیده میشود و کماکان در اختیار دولت است براي اجراي طرحهاي آب و برق قابل استفاده باشد با حدود مشخصی از طریق وزارت نیرو به دستگاه متقاضی به صورت اجاره واگذار و نحوه آمادهسازي، کنارهبندي و سایر شرایط مربوط در سند واگذاري قید خواهد شد « و این امر تأکید دارد که بستر مرده در اختیار دولت است و اجاره آن امکانپذیر است و با عنایت به اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، به نظر میرسد تملیک یا تملک )احیاء( بستر متروکه برابر مقررات کنونی ممکن نیست و در هر حال فرض سؤال که اراضی مستحدثه احیاء و به اراضی کشاورزي تبدیل شده است، منصرف از قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها مصوب سال 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدي است.
چک ضمانت تخلیه امانت نیست 
برای بازگشت به زندگی چگونه از نو شروع کنیم 
ترهین سهام و اسناد تجاری؛ راهنمای وثیقهگذاری اموال شرکتهای داخلی و خارجی 
ابطال وکالتنامه طلاق مانع اجرای حق طلاق زوجه نیست 
سرقت تعزیری چیست؟ شرایط تحقق جرم 
ممنوعالخروجی مدیر شرکت بدهکار بانکی قانونی است؟