
همانطور که آمارها نشان میدهد در سال ۱۳۷۵ با کمبود یک میلیون و ۶۲۸ هزار واحد مسکونی مواجه بودهایم که این رقم در سال ۱۳۹۵ به رقم یک میلیون و ۳۷۱ هزار کسری مسکن نسبت به خانوار رسیده که حاکی از آن است عرضه هنوز کمتر از تقاضا است. البته گفته میشود که حدود ۲۷ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد، اما موضوع این است که ۲.۶ میلیون از این تعداد خالی است و در اختیار متقاضیان واقعی مسکن قرار ندارد. همچنین ۲.۱ میلیون مسکن به عنوان خانه دوم، ۶ ماه از سال مورد استفاده قرار میگیرد.
گر چه بسیاری از اقتصاددانان وجود خانههای خالی به میزان نرخ طبیعی را ضرورتی برای ایجاد تعادل در بازار مسکن تلقی میکنند، ولی به هر حال فاصله قابل توجه نرخ واقعی خانههای خالی نسبت به نرخ طبیعی، نشان دهنده نبود تعادل در بازار است و «تقاضای سوداگرانه خانههای خالی» آن را رقم زده است. بر اساس قانون باید
تا کنون سامانه املاک و اسکان برای رسیدگی به وضعیت خانههای خالی و اعمال سیاستهایی همچون مالیات برای ورود این خانهها به بازار مسکن ایجاد میشد، اما هنوز شکل نگرفته است. مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن، مدتی پیش درخصوص آخرین وضعیت سامانه املاک و اسکان گفته بود: «کارهای ایجاد سامانه در حال انجام است. وزیر راه و شهرسازی در ماههای اخیر در حکمی مسئولیت ایجاد سامانه املاک و اسکان را به سازمان ملی زمین و مسکن محول کرده اند. بخشهای مختلف وزارتخانه نیز با آن دوستان همراهی و هماهنگی می کنند. ولی این یک اقدام ملی است و اطلاعاتش منحصر به یک وزارتخانه و دستگاه نیست. تمام دستگاههای دولتی و حتی نهادهای غیردولتی مثل سازمان ثبت درگیر این مساله هستند که در حال پیش بردن کارها هستند.»
کمبود عرضه مهمترین دلیل گرانی مسکن
کم توجهی به عرضه و ساخت مسکن باعث شده تا قیمت ها در این بخش همواره روند صعودی داشته باشد و این روند در چهار سال و نیم گذشته به دلیل افزایش قیمت نجومی خانه در سال ۹۰ که باعث رکود در ساخت و ساز شد و همچنین کم توجهی به سیاست عرضه مسکن تشدید شده است. یکی از مشاوران املاک در منطقه ۶ تهران گفت: «به طور متوسط در دو ماه گذشته قیمت مسکن در این منطقه ۱۵ درصد رشد داشت که به نظر بنده این رشد قیمت به دلیل کاهش نرخ سود بانکی و کمبود عرضه مسکن نسبت به تقاضا بوده است، این کمبود عرضه مسکن حتی باعث شده تا با وجود نبود فصل اجاره فایل اجاره به شدت کمبود داشته باشد.»
غفلت از ظرفیت بزرگ اشتغالزایی
کارشناسان اقتصادی یکی از بهترین و پایدارترین مدل رشد اقتصادی را اشتغالزایی از طریق مسکن عنوان می کنند و معتقدند با افزایش ساخت و ساز در این بخش، هم نیاز بازار به مسکن پاسخ داده می شود و هم اینکه شاهد افزایش اشتغالزایی خواهیم بود؛ با این وجود متاسفانه از این ظرفیت بزرگ در اقتصاد کشور غفلت ورزیده شده است.
افشین پروین پور، مدیر گروه مسکن مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه علم و صنعت گفت: «در طی حداقل ۱۰ سال آینده باید سالانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی جدید ساخته شود تا بلکه ۱۰ سال دیگر، میزان عرضه و تقاضای مسکن با هم برابر شود و این یعنی یک ظرفیت بزرگ از اشتغال و رشد اقتصادی درونزا و جلوگیری از تورم.» وی با اشاره به معطل نگه داشتن این ظرفیت بزرگ اقتصادی در چهار سال و نیم گذشته به مهر گفت: «بخش زیادی از بیکاری ها و تعطیل شدن صنایع و انتقادات مردم به وضعیت بد اقتصادی و نداشتن شغل، مستقیما ناشی به کم توجهی به ساخت و ساز مسکن است.» یکی از کارشناسان اقتصاد مسکن با اشاره به کم توجهی به سیاست عرضه مسکن و با بیان اینکه سازندههای مسکن این روزها بیکار هستند گفت: «کم توجهی به این مساله باعث افزایش قیمت مسکن و همچنین تشدید بیکاری در کشور شده است؛ چرا که با ساخت هر خانه تعداد زیادی از صنایع مرتبط با ساخت و ساز مسکن مشغول به کار می شوند. به علاوه اینکه کشور در حال حاضر به ساخت و عرضه مسکن نیاز شدید دارد و این مساله با توجه به افزایش جمعیت، افزایش آمار طلاق و ازدواج، نیازمند توجه بیشتر است. به گفته او زمانی که عرضه و تقاضا در اقتصاد همخوانی نداشته باشد، قیمت ها روندی صعودی می گیرد؛ موضوعی که به راحتی در آمارهای قیمت خانه مشهود است. کارشناسان اقتصاد مسکن می گویند تا زمانی که یک مدیریت جامع و یک تصمیمگیری جامع نداشته باشیم بخش مسکن که یکی از بخشهای ایجاد اشتغال و موتور محرکه اقتصادی است وضعیت مناسبی پیدا نخواهد کرد.