هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال یک تبصره از آییننامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه پیامنور، کارکنان قراردادی این دانشگاه را مشمول قانون کار کرد.
به گزارش روابطعمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه پیام نور مبنی بر درخواست ابطال تبصره ماده ۸ آییننامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه پیام نور ۲۲ آذر ۱۳۹۱ ، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا رأی به ابطال تبصره مذکور داد و به این ترتیب کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور، مشمول قانون کار میشوند.
در ادامه و در متن مقرره مورد شکایت آمده است که «کلیه افرادی که براساس این آییننامه به صورت قراردادی به کار گرفته میشوند، به استناد ماده ۱۸۸ قانون کار از شمول قانون مذکور خارج بوده و دعاوی آنان در هیأت عمومی تشخیص و حل اختلاف وزارت کار، قابل رسیدگی نیست.» بر همین اساس شاکی مدعی شده است که خروج پرسنل و کارگران از شمول قانون کار در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و مصوبه مورد اعتراض همه قراردادها را فارغ از شکل قرارداد و نوع شغل از دامنه شمول قانون کار خارج کرده است، همچنین تشخیص صلاحیت مراجع قضایی و شبه قضایی به عهده مراجع ذکر شده است که در آرا ۶۶۸ در ۱۹ آذر ۱۳۸۵ و ۳۰۹ در ۱۶ آبان ۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده است. در همین راستا طرف شکایت نیز در دفاعیات خود آورده است که به موجب ماده ۱۸۸ قانون کار اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی مشمول مقررات قانون مذکور نخواهند بود. در ادامه مطرح شده است که به استناد مفاد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱ قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور اختیار تدوین و تصویب آییننامه استخدامی خاص اعضای غیر هیأت علمی به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی داده شده است.
همچنین به موجب رأی ۳۱ در ۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اشخاص مشمول قانون استخدامی کشوری یا سایر قوانین و مقررات استخدامی کشوری یا سایر قوانین و مقررات استخدامی به موجب ماده ۱۸۸ قانون کار و تأمین اجتماعی مشمول مقررات قانونی اخیر تلقی نشدهاند افرادی که به صورت قراردادی اعم از انجام کار مشخص، انجام کار معین و انجام کار موقت مشغول به خدمت بوده و هستند به استناد ماده ۱۸۸ قانون کار از شمول قانون مذکور خارج بوده و دعاوی آنها در هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار قابل رسیدگی نیست.
در نهایت پس از بحث و بررسی، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این چنین مبادرت به صدور رأی کرد: اگر چه قانونگذار، به موجب بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی را تابع مصوبات، آییننامههای مالی، معاملاتی و اداری استخدامی مصوب هیأت امنا که مورد تایید وزیر مربوطه نیست قرار داده است و از شمول الزامات قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی مستثنی کرده است. قانون کار صرفاً ناظر به دستگاههای دولتی و مستخدمان قراردادی ایشان نیست و همه مشمولان قانون کار را در بر میگیرد و همچنین تشخیص صلاحیت مراجع ذکر شده با همان مراجع و تعیین حدود صلاحیت مراجع قضایی و شبه قضایی با قانونگذار است به جهت خروج موضوع از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده، مصوبه مذکور قابل ابطال نیست.
به گزارش روابطعمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه پیام نور مبنی بر درخواست ابطال تبصره ماده ۸ آییننامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه پیام نور ۲۲ آذر ۱۳۹۱ ، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا رأی به ابطال تبصره مذکور داد و به این ترتیب کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور، مشمول قانون کار میشوند.
در ادامه و در متن مقرره مورد شکایت آمده است که «کلیه افرادی که براساس این آییننامه به صورت قراردادی به کار گرفته میشوند، به استناد ماده ۱۸۸ قانون کار از شمول قانون مذکور خارج بوده و دعاوی آنان در هیأت عمومی تشخیص و حل اختلاف وزارت کار، قابل رسیدگی نیست.» بر همین اساس شاکی مدعی شده است که خروج پرسنل و کارگران از شمول قانون کار در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و مصوبه مورد اعتراض همه قراردادها را فارغ از شکل قرارداد و نوع شغل از دامنه شمول قانون کار خارج کرده است، همچنین تشخیص صلاحیت مراجع قضایی و شبه قضایی به عهده مراجع ذکر شده است که در آرا ۶۶۸ در ۱۹ آذر ۱۳۸۵ و ۳۰۹ در ۱۶ آبان ۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده است. در همین راستا طرف شکایت نیز در دفاعیات خود آورده است که به موجب ماده ۱۸۸ قانون کار اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی مشمول مقررات قانون مذکور نخواهند بود. در ادامه مطرح شده است که به استناد مفاد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱ قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور اختیار تدوین و تصویب آییننامه استخدامی خاص اعضای غیر هیأت علمی به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی داده شده است.
همچنین به موجب رأی ۳۱ در ۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اشخاص مشمول قانون استخدامی کشوری یا سایر قوانین و مقررات استخدامی کشوری یا سایر قوانین و مقررات استخدامی به موجب ماده ۱۸۸ قانون کار و تأمین اجتماعی مشمول مقررات قانونی اخیر تلقی نشدهاند افرادی که به صورت قراردادی اعم از انجام کار مشخص، انجام کار معین و انجام کار موقت مشغول به خدمت بوده و هستند به استناد ماده ۱۸۸ قانون کار از شمول قانون مذکور خارج بوده و دعاوی آنها در هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار قابل رسیدگی نیست.
در نهایت پس از بحث و بررسی، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این چنین مبادرت به صدور رأی کرد: اگر چه قانونگذار، به موجب بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی را تابع مصوبات، آییننامههای مالی، معاملاتی و اداری استخدامی مصوب هیأت امنا که مورد تایید وزیر مربوطه نیست قرار داده است و از شمول الزامات قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی مستثنی کرده است. قانون کار صرفاً ناظر به دستگاههای دولتی و مستخدمان قراردادی ایشان نیست و همه مشمولان قانون کار را در بر میگیرد و همچنین تشخیص صلاحیت مراجع ذکر شده با همان مراجع و تعیین حدود صلاحیت مراجع قضایی و شبه قضایی با قانونگذار است به جهت خروج موضوع از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده، مصوبه مذکور قابل ابطال نیست.
حمایت
به نظر شما آیا استفاده از وکیل عقلانی است ؟ 
آیا فضای چتهایی اینترنتی مختلف بنیاد خانواده ها را تحت تاثیر قرار میدهد 
بهترین راه کنترل مردان چیست 
شکایت برای خسارت همسایه ها به ماشین در پارکینگ 
نیازهای زنان در شرایط فشار و استرس و نقش همسر در حمایت از آنها 
مقررات استفاده از وسایل عمومی برای زنان باردار برای مثال مترو و اتوبوس