ملاک تعیین کاربری جهت پرداخت قیمت اراضی در زمان تملک شهرداری مستندا به قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب سال ۱۳۷۰، لحاظ کردن نوع کاربری آن در زمان تملک است بنابراین اگر در تاریخ تملک، کاربری ملک و اراضی طبق آخرین طرح تفصیلی به صورت مسکونی باشد، موجبی جهت ارزیابی ملک و اراضی با کاربری سابق (که حسب فرض استعلام زراعی بوده) وجود ندارد؛ لذا مناط اعتبار، کاربری تاریخ تملک است.
مستفاد از تبصره یک ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰، شهرداری هیچگونه وظیفه و اختیاری در تغییر کاربری اراضی ندارد و به موجب ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱، هرگونه تغییر کاربری بر عهده کمیسیون ماده ۵ قانون مذکور است.
همچنین حسب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴-۱۳۹۱/۱/۱۴ ، اقدام شهرداری برای دریافت وجه یا قسمتی از اراضی مردم به نحو رایگان در قبال پیشنهاد تغییر کاربری اراضی به کمیسیون ماده ۵ شهرسازی، مغایر با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ است؛ نتیجتا شهرداری که مرجع پیشنهاددهنده تغییر کاربری به کمیسیون مزبور است، مجاز به دریافت وجه یا درصدی از املاک به لحاظ تغییر کاربری
نخواهد بود.
حمایت
چک ضمانت تخلیه امانت نیست 
برای بازگشت به زندگی چگونه از نو شروع کنیم 
ترهین سهام و اسناد تجاری؛ راهنمای وثیقهگذاری اموال شرکتهای داخلی و خارجی 
ابطال وکالتنامه طلاق مانع اجرای حق طلاق زوجه نیست 
سرقت تعزیری چیست؟ شرایط تحقق جرم 
ممنوعالخروجی مدیر شرکت بدهکار بانکی قانونی است؟