مقابله مالیاتی با سفته بازی و دلالی

  دلالان هدف اصلی طرح‌های مالیاتی سه‌گانه
مطرح شدن سه طرح «مالیات بر جمع درآمد»، «مالیات بر عایدی سرمایه با اولویت مالیات بر عایدی املاک» و «مالیات بر سود سپرده بانکی» همانطور که از عنوانشان پیدا است عملکرد سفته بازاران و دلالان را در اقتصاد ایران هدف قرار داده‌است؛ مسأله‌ای که مخصوصاً در یک سال اخیر مانند طوفانی اقتصاد ایران را درنوردید.
 در روزهای گذشته موضوع دریافت مالیات از خریداران ارز مطرح شده است.  طبق خبرهای اعلام شده  سازمان مالیاتی مابه‌التفاوت قیمت ارزی را که افراد از بانک مرکزی دریافت و در بازار آزاد فروخته‌اند، با میانگین نرخ ۳ ماهه پس از دریافت آن به‌عنوان نرخ ارز تلقی کرده و از آن مالیات دریافت می‌کند.
محمد قاسم پناهی، سرپرست سازمان امور مالیاتی با در این خصوص گفت: «افرادی که در سنوات گذشته به‌ویژه سال ۹۷ از بانک مرکزی ارز دریافت کرده‌اند، باید از آن در فعالیت‌های اقتصادی استفاده می‌کردند که هم‌اکنون ما در حال بررسی هستیم که اگر از این ارز در چرخه اقتصادی استفاده نکرده‌اند، با آن چه کرده‌اند؟» همچنین اخیرا بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها ابلاغ کرد که طبق قانون بودجه سال ۱۳۹۸ فهرست حساب‌ها و اطلاعات کلیه تراکنش‌های بانکی مؤدیان به صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.

لزوم اخذ مالیات بر عایدی سرمایه برای حمایت از تولید
یکی دیگر از موضوعات مطرح شده، طرح مالیات بـر عایدی سرمایه است که عمده تمرکز آن بر مسکن است. کارشناسان موافق، دریافت این مالیات را پشتیبان تولید عنوان می کنند. در حال حاضر یکی از موانع پیش روی توسعه بخش تولید، عدم جذابیت آن برای سرمایه‌گذاری است؛ چرا که در بخش‌های غیرمولد همچون خرید و فروش مسکن، زمین، طلا، خودرو و … سودآوری بالایی وجود دارد.
 سعید زرندی، معاون وزیر صمت که از موافقان دریافت طرح مالیت بر عایدی سرمایه است در این خصوص با تاکید بر ضرورت  برنامه‌ریزی برای ایجاد تعادل در بازده بخش‌های مختلف به‌ویژه در شرایط تحریمی و افزایش نرخ ارز گفت: «در بسیاری از کشور‌ها با اعمال سیاست‌های مالی خاص از جمله مالیات، بیمه، عوارض و سایر اقدامات به این موضوع ورود پیدا کرده‌اند.»
زرندی تاکید کرد: «جای این سیاست در اقتصاد ایران خالی است و فقدان چنین ابزار‌هایی منجر به ایجاد بازده‌های یک‌ساله بالای صددرصد در واسطه‌گری دارایی‌هایی همچون سکه، طلا، خودرو و مسکن نسبت به فعالیت‌های مولد صنعتی، معدنی و تجاری شده است.»
معاون طرح و برنامه گفت: «مهمترین اولویت کشور پشتیبانی از تولید است و باید برای تحقق اهداف شعار سال جاری، ایجاد زیرساخت لازم جهت جلوگیری از فعالیت‌های غیرمولد و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد پیگیری شود.» زرندی تاکید کرد: «اگر بخواهیم رونق تولید در کشور اتفاق بیفتد باید تصمیمات مهمی در عرصه اقتصادی کشور اتخاذ شود.» وی تصریح کرد: «با همان رویه‌ها و رویکرد‌های قبلی رونقی اتفاق نمی‌افتد، لذا باید تصمیمات و سیاست‌های جدید را در عرصه تولید بگیریم و این امر مستلزم همراهی همه دستگاه‌های اقتصادی است.»  یکی دیگر از طرح هایی که در راستای کنترل بازار اجاره مسکن در روزهای اخیر مطرح شده است دریافت مالیات از موجرانی است که افزایش نامتعارفی در اجاره داشته اند.  همچنین خبرهایی از دریافت مالیات از خرید و فروش خودرو نیز اعلام شده است.  حمید گرمابی، عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس شورای اسلامی درباه تاثیر دریافت مالیات از خرید و فروش خودرو، گفت: «اگرچه اخذ مالیات می‌تواند تاحدودی دست دلالان را از بازار کوتاه کند، اما در صورتی که به درستی اجرا نشود مالیات به عاملی برای گرانی مجدد خودرو تبدیل می‌شود؛ چراکه راه‌های فرار مالیاتی بسیار است و دلالان از راه‌های غیررسمی خودرو خرید و فروش می‌کنند.» عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس تصریح کرد: «در این میان کسانی هستند که دائم در حال خرید و فروش خودرو هستند و به نوعی مصرف کننده نهایی خودرو نیستند و با هدف کسب سود دربازار حضور دارند در نتیجه بهتر است سازوکاری برای اخذ مالیات از آنها طراحی شود.»

  ضرورت بررسی همه جانبه برای دریافت مالیات
با این همه مطرح شدن دیرهنگام سه طرح مالیاتی «مالیات بر جمع درآمد»، «مالیات بر عایدی سرمایه با اولویت مالیات بر عایدی املاک» و «مالیات بر سود سپرده بانکی» که با هدف کنترل سفته‌بازی مطرح شده‌اند باید با حساسیت بالایی به اجرا دربیایند؛ چرا که به عقیده کارشناسان طرح‌های مالیاتی همچون دیگر دستورهای کلان اقتصادی می‌توانند باعث ایجاد پیامدهایی ناخواسته از جمله رکود تورمی شوند. پیش از این نیز یک اقتصاددان با بیان اینکه سیاستگذاری مالیاتی در همه جای جهان متکی بر قاعده پویایی است، اظهار کرده بود که پویایی در این گزاره به این معناست که سیاست گذاران مالیاتی در شرایط مختلف و با توجه به مسائل خاص اقتصادی سیاست‌های مناسب مالیاتی را در زمان درست آن طراحی و اجرا کنند.