لزوم همگرایی دستگاه های کشور در پیشگیری از وقوع جرم
نخستین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، عصر روز گذشته به ریاست رئیس قوه قضاییه و با حضور جمعی از مسئولان قوای مجریه، مقننه و قضاییه، فرماندهان نظامی و انتظامی و رئیس سازمان صداوسیما برگزار شد.
آیت الله سید ابراهیم رییسی در ابتدای این جلسه اظهار کرد: پیشگیری از وقوع جرم موضوعی است که قبل از این که لازم باشد برای آن دلایل نقلی بیان کنیم، به میزان کافی دلیل عقلی وجود دارد که قبل از وقوع جرم باید تمهیداتی برای پیشگیری از آن اندیشیده شود.
به گزارش میزان، وی افزود: بدون تردید و به معنای عام همه دستگاه ها در کشور ماموریت پیشگیری از وقوع جرم و ناهنجاری را بر عهده دارند.
آیت الله رئیسی با تاکید بر اینکه هیچ دستگاهی را در نظام مقدس جمهوری اسلامی نمی شناسیم که ماموریت پیشگیری از وقوع جرم را در عداد وظایف خود بر عهده نداشته باشد، خاطر نشان کرد: در وظایف همه دستگاه های فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و در ارتباط با همه اقدامات، مسئله پیشگیری یک مسئله روشن و بدیهی است.
وی با بیان این که جامعه بری از جرم و جنایت و ناهنجاری و پاک و سالم، مطلوب همگان است، تصریح کرد: این موضوع می‌طلبد که مدیران در عرصه‌های مختلف هم اندیشی و همگرایی برای پیشگیری از وقوع جرم داشته باشند. وی افزود: تاکنون در دستگاه‌های مختلف اجرایی و قضایی اقداماتی در این حوزه انجام شده است و نیروی انتظامی و سمن‌ها و نهادهای مردمی اقداماتی انجام داده اند؛ اما قانونگذار در سال ۹۴ قانونی را تصویب کرد که به موجب آن شورایی عالی مرکب از قوای سه گانه در نظر گرفته شد تا گرد هم آیند و برای کیفیت پیشگیری از وقوع جرم اندیشه کنند.
وی با تبیین وظایف شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به اولین وظیفه آن اشاره کرد و ادامه داد: یکی از این وظایف این شورا سیاستگذاری کلان و تهیه یک برنامه ملی برای پیشگیری از وقوع جرم منطبق با وظایف سه قوه می‌باشد. آیت الله رئیسی ادامه داد: بر اساس این برنامه کلان که یک برنامه ملی است، یک تقسیم وظایف برای سه قوه صورت می‌گیرد.
وی به عنوان دومین وظیفه، بررسی وضعیت جامعه و یافتن علل وقوع جرم را مورد تاکید قرار داد و بیان داشت: باید هر جرمی که در جامعه اتفاق می‌افتد، علل آن پیدا شود و برای از بین بردن علل وقوع جرم همگان تلاش نمایند.
آیت الله رئیسی ضمن ارج نهادن به همه اقداماتی که در حوزه پیشگیری از وقوع جرم از جمله در زمینه‌های فرهنگی صورت گرفته است، افزود: بدون تردید اقدامات فرهنگی و تربیتی نقش اول را در پیشگیری از وقوع جرم دارد و اگر اقدامات فرهنگی و تربیتی که در جامعه صورت می‌گیرد و همچنین حرکت دستگاه‌های فرهنگ ساز حرکت اثربخشی در جامعه باشد، حتما انگیزه و اندیشه جرم به وجود نمی‌آید. رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: نباید مجرم به ارتکاب جرم موفق شود و از سوی دیگر ابزار جرم نباید در اختیار مجرم قرار گیرد.
آیت الله رئیسی با تاکید بر اصلاح ساختار‌های فسادزا و جرم زا بیان داشت: هر جا که زمینه فساد وجود دارد، دستگاه‌های مختلف باید آن را اصلاح کنند و ساختار‌ها به گونه‌ای تعریف شود که فسادزدا باشد نه فسادزا.
وی با اشاره به اینکه ساختار‌ها باید جرم زدایی کنند نه اینکه بستری برای وقوع جرم باشند، افزود: در حوزه اقتصادی به صورت خاص در فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری برای دستگاه‌های اجرایی، تقنینی و دستگاه قضایی تعیین تکلیف شده که در دستگاه اجرایی اصلاح ساختار‌های فسادزا، در دستگاه قانونگذاری بستن منافذ فسادزا و در دستگاه قضایی برخورد با مجرمان مورد تاکید قرار گرفته است.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه پیشگیری از وقوع جرم، مسئله بسیار مهمی است، تصریح کرد: در این رابطه مجامع فرهنگی، علمی و اجتماعی می‌توانند مساعدت بسیاری کنند.
وی ضمن تقدیر از اعضای حاضر در جلسه تاکید کرد: این جلسه جایگاه قانونی دارد و به شکل قانونمندی هماهنگی و همکاری را صورت می‌دهد.
آیت الله رئیسی شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم را جلوه‌ای از همگرایی و همکاری بین قوای سه گانه در راستای تاکید مقام معظم رهبری دانست و ابراز امیدواری کرد مسئولین از مجلس و دولت و دستگاه قضایی و همه دغدغه‌مندانِ تحقق جامعه سالم، تلاش کنند که بتوانیم جامعه‌ای بری از جرم داشته باشیم.
وی با تاکید بر جایگاه قانونی شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم تاکید کرد: این جلسه باید به صورت فعال برگزار شود. رئیس قوه قضاییه در پایان از شرکت‌کنندگان در جلسه اعم از دولت، مجلس و دستگاه قضایی و بخش‌های مسئول خواست که حضوری بسیار فعال داشته باشند و تصریح کرد: باید تلاش کنیم تا با همکاری یکدیگر بتوان کاری متفاوت از قبل رقم زد.
به گزارش میزان، وی افزود: بدون تردید و به معنای عام همه دستگاه ها در کشور ماموریت پیشگیری از وقوع جرم و ناهنجاری را بر عهده دارند.
آیت الله رئیسی با تاکید بر اینکه هیچ دستگاهی را در نظام مقدس جمهوری اسلامی نمی شناسیم که ماموریت پیشگیری از وقوع جرم را در عداد وظایف خود بر عهده نداشته باشد، خاطر نشان کرد: در وظایف همه دستگاه های فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و در ارتباط با همه اقدامات، مسئله پیشگیری یک مسئله روشن و بدیهی است.
وی با بیان این که جامعه بری از جرم و جنایت و ناهنجاری و پاک و سالم، مطلوب همگان است، تصریح کرد: این موضوع می‌طلبد که مدیران در عرصه‌های مختلف هم اندیشی و همگرایی برای پیشگیری از وقوع جرم داشته باشند. وی افزود: تاکنون در دستگاه‌های مختلف اجرایی و قضایی اقداماتی در این حوزه انجام شده است و نیروی انتظامی و سمن‌ها و نهادهای مردمی اقداماتی انجام داده اند؛ اما قانونگذار در سال ۹۴ قانونی را تصویب کرد که به موجب آن شورایی عالی مرکب از قوای سه گانه در نظر گرفته شد تا گرد هم آیند و برای کیفیت پیشگیری از وقوع جرم اندیشه کنند.
وی با تبیین وظایف شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به اولین وظیفه آن اشاره کرد و ادامه داد: یکی از این وظایف این شورا سیاستگذاری کلان و تهیه یک برنامه ملی برای پیشگیری از وقوع جرم منطبق با وظایف سه قوه می‌باشد. آیت الله رئیسی ادامه داد: بر اساس این برنامه کلان که یک برنامه ملی است، یک تقسیم وظایف برای سه قوه صورت می‌گیرد.
وی به عنوان دومین وظیفه، بررسی وضعیت جامعه و یافتن علل وقوع جرم را مورد تاکید قرار داد و بیان داشت: باید هر جرمی که در جامعه اتفاق می‌افتد، علل آن پیدا شود و برای از بین بردن علل وقوع جرم همگان تلاش نمایند.
آیت الله رئیسی ضمن ارج نهادن به همه اقداماتی که در حوزه پیشگیری از وقوع جرم از جمله در زمینه‌های فرهنگی صورت گرفته است، افزود: بدون تردید اقدامات فرهنگی و تربیتی نقش اول را در پیشگیری از وقوع جرم دارد و اگر اقدامات فرهنگی و تربیتی که در جامعه صورت می‌گیرد و همچنین حرکت دستگاه‌های فرهنگ ساز حرکت اثربخشی در جامعه باشد، حتما انگیزه و اندیشه جرم به وجود نمی‌آید. رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: نباید مجرم به ارتکاب جرم موفق شود و از سوی دیگر ابزار جرم نباید در اختیار مجرم قرار گیرد.
آیت الله رئیسی با تاکید بر اصلاح ساختار‌های فسادزا و جرم زا بیان داشت: هر جا که زمینه فساد وجود دارد، دستگاه‌های مختلف باید آن را اصلاح کنند و ساختار‌ها به گونه‌ای تعریف شود که فسادزدا باشد نه فسادزا.
وی با اشاره به اینکه ساختار‌ها باید جرم زدایی کنند نه اینکه بستری برای وقوع جرم باشند، افزود: در حوزه اقتصادی به صورت خاص در فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری برای دستگاه‌های اجرایی، تقنینی و دستگاه قضایی تعیین تکلیف شده که در دستگاه اجرایی اصلاح ساختار‌های فسادزا، در دستگاه قانونگذاری بستن منافذ فسادزا و در دستگاه قضایی برخورد با مجرمان مورد تاکید قرار گرفته است.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه پیشگیری از وقوع جرم، مسئله بسیار مهمی است، تصریح کرد: در این رابطه مجامع فرهنگی، علمی و اجتماعی می‌توانند مساعدت بسیاری کنند.
وی ضمن تقدیر از اعضای حاضر در جلسه تاکید کرد: این جلسه جایگاه قانونی دارد و به شکل قانونمندی هماهنگی و همکاری را صورت می‌دهد.
آیت الله رئیسی شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم را جلوه‌ای از همگرایی و همکاری بین قوای سه گانه در راستای تاکید مقام معظم رهبری دانست و ابراز امیدواری کرد مسئولین از مجلس و دولت و دستگاه قضایی و همه دغدغه‌مندانِ تحقق جامعه سالم، تلاش کنند که بتوانیم جامعه‌ای بری از جرم داشته باشیم.
وی با تاکید بر جایگاه قانونی شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم تاکید کرد: این جلسه باید به صورت فعال برگزار شود. رئیس قوه قضاییه در پایان از شرکت‌کنندگان در جلسه اعم از دولت، مجلس و دستگاه قضایی و بخش‌های مسئول خواست که حضوری بسیار فعال داشته باشند و تصریح کرد: باید تلاش کنیم تا با همکاری یکدیگر بتوان کاری متفاوت از قبل رقم زد.
گزارش های کمیسیون اصل ۹۰ باید متقن باشد
رییس قوه قضاییه همچنین روز گذشته در دیدار رئیس و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، این کمیسیون را از نهادهای مهم مورد رجوع مردم دانست و با اشاره به رسیدگی های قضایی به گزارش های جزئی و کلی این کمیسیون جهت حل مشکلات مردم تصریح کرد: یکی از مهم ترین نکاتی که در خصوص ارتباط کمیسیون اصل ۹۰ و دستگاه قضایی باید مورد توجه قرار گیرد، گزارش های ارجاعی است. از آنجا که برحسب قانون، دست اعضای کمیسیون اصل ۹۰ برای دستیابی به ادله باز است و بنا به تصریح قانون، همه دستگاه ها موظف به پاسخگویی به این کمیسیون هستند، لذا انتظار می رود گزارش های کمیسیون اصل ۹۰ از اتقان بسیار بالا و ادله مکفی برخوردار باشد تا به قضات ما در رسیدگی ها کمک کند.
وی اظهار کرد: رسیدگی های قضایی به گزارش های خاص کمیسیون اصل ۹۰ مانند موارد تحقیق و تفحص نیاز به شعبی ویژه دارد که ان‌شاءالله با اقدامات کارشناسی، چنین شعبی در آینده نزدیک تعیین خواهد شد.
آیت الله رئیسی همچنین از آغاز بررسی های لازم در خصوص خودروسازان خبر داد.
حمایت
وکیل پایه یک
نویسنده
حکم آتش زدن خانه همسایه چگونه بررسی میشود ؟ 
نیازهای زنان در شرایط فشار و استرس و نقش همسر در حمایت از آنها 
مقررات استفاده از وسایل عمومی برای زنان باردار برای مثال مترو و اتوبوس 
حکم قضایی شکستن شیشه ماشین داخل پارکینگ چیست ؟ 
کتک زدن وکیل چه حکمی دارد ؟ 
اذیت کردن همسر و بچه ها با زبان چه کمی قضایی و اسلامی دارد ؟