مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه، گفت: رویکرد اصلی قوه‌قضاییه حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و جلوگیری از تعطیلی آن‌ها است.
علیرضا ساوری در کارگروه فعالان اقتصادی کرمان که با موضوع عقود بانکی برگزار شد، اظهارکرد: تلاش می‌شود با حمایت‌های قضایی نسبت به رفع موانع و نارسایی‌های موجود در محیط‌های کسب و کار اقتصادی از تعطیلی احتمالی محیط‌های تولیدی، کارخانه‌ها و کارگاه‌ها پیشگیری به عمل آید.
وی بر اجرای دقیق و کامل احکام قانونی مؤثر در حوزه‌های اقتصادی از جمله احکام قانونی برنامه ششم توسعه کشور اشاره و عنوان‌کرد: در شرایط فعلی اقتصادی کشور اجرای احکام قانونی برنامه ششم توسعه کشور به ویژه بخش سوم قانون پیرامون نظام پولی و بانکی و تأمین منابع مالی موضوع مواد قانونی ۱۰ الی ۲۰ قانون مورد تأکید است.
مدیرکل پیشگیری‌های وضعی قوه‌قضاییه اجرای ماده ۱۸ قانون برنامه ششم توسعه کشور را در پیشگیری از جرایم و تخلفات بانکی بسیار مؤثر دانست و اشاره‌کرد: در صورت استقرار سامانه‌های نظارتی بر خط، ضمن فراهم شدن زمینه نظارت مستمر در نظام بانکی کشور زمینه کشف خطا‌ها و تخلف‌های احتمالی در نظام بانکی کشور قبل از وقوع آن‌ها فراهم خواهد شد و از آن طریق موجب افزایش خطر دستگیری افراد و منصرف کردن یا ناتوان‌سازی آن‌ها از اجرای عملیات مجرمانه شده و از خطا‌ها و تخلفات احتمالی پیشگیری به عمل خواهد آورد.
وی خاطرنشان‌کرد: رویکرد اصلی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه در حوزه پیشگیری از جرایم پولی و مالی و جلوگیری از تخلفات احتمالی آن‌ها متمرکز بر اجرای دقیق و کامل احکام قانونی مؤثر در این حوزه بوده و تلاش می‌شود با هماهنگی و همکاری دستگاه‌های نظارتی بر حسن اجرای وظایف و تکالیف قانونی از سوی مسئولان ذیربط نظارت عالیه به عمل آید.
ساوری ادامه داد: قطعاً با آگاه‌سازی مسئولان مربوطه در اجرای وظایف و تکالیف قانونی آن‌ها و با توجیه و ارشاد و هشدار و انذار به مسئولان دستگاه‌ها شاهد اجرای تکالیف قانونی و پیشگیری از جرایم و تخلفات در این حوزه خواهیم بود.
وی در ادامه به نقش و سهم ستاد تحقق اقتصادمقاومتی در قوه‌قضاییه در جهت پیشگیری از جرایم و تخلفات اقتصادی و رفع موانع و نارسایی‌های مرتبط با تولید در محیط‌های کسب و کار اشاره و اظهارکرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه دبیری ستاد را بر عهده داشته و در سطح استان‌ها اهداف و مقاصد مورد نظر از طریق کمیته رفع موانع و نارسایی‌های تولید با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان‌ها، معاون برنامه‌ریزی دادگستری استان، دادستان مرکز استان، نماینده اتاق بازرگانی مورد پیگیری قرار می‌گیرد.
وی افزود: رویکرد اصلی قوه‌قضاییه حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و جلوگیری از تعطیلی آن‌ها بوده و تلاش می‌شود با حمایت‌های قضایی نسبت به رفع موانع و نارسایی‌های موجود در محیط‌های کسب و کار اقتصادی از تعطیلی احتمالی محیط‌های تولیدی، کارخانه‌ها و کارگاه‌ها پیشگیری به عمل آید.
وی بر اجرای دقیق و کامل احکام قانونی مؤثر در حوزه‌های اقتصادی از جمله احکام قانونی برنامه ششم توسعه کشور اشاره و عنوان‌کرد: در شرایط فعلی اقتصادی کشور اجرای احکام قانونی برنامه ششم توسعه کشور به ویژه بخش سوم قانون پیرامون نظام پولی و بانکی و تأمین منابع مالی موضوع مواد قانونی ۱۰ الی ۲۰ قانون مورد تأکید است.
مدیرکل پیشگیری‌های وضعی قوه‌قضاییه اجرای ماده ۱۸ قانون برنامه ششم توسعه کشور را در پیشگیری از جرایم و تخلفات بانکی بسیار مؤثر دانست و اشاره‌کرد: در صورت استقرار سامانه‌های نظارتی بر خط، ضمن فراهم شدن زمینه نظارت مستمر در نظام بانکی کشور زمینه کشف خطا‌ها و تخلف‌های احتمالی در نظام بانکی کشور قبل از وقوع آن‌ها فراهم خواهد شد و از آن طریق موجب افزایش خطر دستگیری افراد و منصرف کردن یا ناتوان‌سازی آن‌ها از اجرای عملیات مجرمانه شده و از خطا‌ها و تخلفات احتمالی پیشگیری به عمل خواهد آورد.
وی خاطرنشان‌کرد: رویکرد اصلی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه در حوزه پیشگیری از جرایم پولی و مالی و جلوگیری از تخلفات احتمالی آن‌ها متمرکز بر اجرای دقیق و کامل احکام قانونی مؤثر در این حوزه بوده و تلاش می‌شود با هماهنگی و همکاری دستگاه‌های نظارتی بر حسن اجرای وظایف و تکالیف قانونی از سوی مسئولان ذیربط نظارت عالیه به عمل آید.
ساوری ادامه داد: قطعاً با آگاه‌سازی مسئولان مربوطه در اجرای وظایف و تکالیف قانونی آن‌ها و با توجیه و ارشاد و هشدار و انذار به مسئولان دستگاه‌ها شاهد اجرای تکالیف قانونی و پیشگیری از جرایم و تخلفات در این حوزه خواهیم بود.
وی در ادامه به نقش و سهم ستاد تحقق اقتصادمقاومتی در قوه‌قضاییه در جهت پیشگیری از جرایم و تخلفات اقتصادی و رفع موانع و نارسایی‌های مرتبط با تولید در محیط‌های کسب و کار اشاره و اظهارکرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه دبیری ستاد را بر عهده داشته و در سطح استان‌ها اهداف و مقاصد مورد نظر از طریق کمیته رفع موانع و نارسایی‌های تولید با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان‌ها، معاون برنامه‌ریزی دادگستری استان، دادستان مرکز استان، نماینده اتاق بازرگانی مورد پیگیری قرار می‌گیرد.
وی افزود: رویکرد اصلی قوه‌قضاییه حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و جلوگیری از تعطیلی آن‌ها بوده و تلاش می‌شود با حمایت‌های قضایی نسبت به رفع موانع و نارسایی‌های موجود در محیط‌های کسب و کار اقتصادی از تعطیلی احتمالی محیط‌های تولیدی، کارخانه‌ها و کارگاه‌ها پیشگیری به عمل آید.
حمایت
راز زوج‌های خوشبخت در مواجهه با اختلافات حل‌نشدنی 
رونمایی بانک مرکزی از سامانه «حسام»؛ بستن غیرحضوری حساب‌های مازاد ممکن شد 
اجاره ملک مشاع توسط یکی از شرکا؛ حدود اختیار مالک و وضعیت قرارداد بدون اذن 
ملک فاقد سابقه ثبتی چگونه سنددار می‌شود؟ 
سند آپارتمان‌های فاقد پایان‌کار چگونه صادر می‌شود 
قولنامه این خانه‌ها دیگر اعتبار ندارد