
به گزارش روابطعمومی دیوان عدالت اداری، به منظور کاهش تخلفات ساختمانی و اعتراض مردم به کمیسیونهای ماده صد در دیوان عدالت اداری، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از شهرداران مناطق ۲۲ گانه تهران خواست با توجه به نظارت قضایی دیوان عدالت اداری در اجرای وظایف و تکالیف نظارتی نسبت به نظارت و کنترل ساختوساز و جلوگیریِ به موقع از تخلفات ساختمانی جدیت بیشتری به خرج دهند. در ابلاغیه معاون شهردار تهران خطاب به شهرداران مناطق ۲۲گانه تهران آمده است: یکی از مهمترین راههای کاهش تخلفات ساختمانی و کاهش ارجاع پروندهها به کمیسیونهای ماده صد و متعاقب آن طرح شکایات متعدد در دیوان عدالت اداری، پیشگیریِ به موقع و قانونمند از وقوع تخلفات در هنگام ساختوساز است.
وی افزود: اهتمام و جدیت همه واحدهای ذیربط در شهرداری در اجرای این وظیفه میتواند موجب تقلیل چشمگیر هزینههای انسانی و مادی از سوی شهرداری، کمیسیونهای ماده صد و مراجع قضایی و انتظامی شود.
در این ابلاغیه، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از شهرداران مناطق خواسته است تا با توجه به مصوبه اخیر شورای اسلامی شهر تهران در ارتباط با چگونگی جلوگیری از تخلفات ساختمانی و تعامل «شرکت شهربان» با مناطق و نواحی شهرداری تهران و همچنین به لحاظ ابلاغ طرح «ناحیه محوری» و صرف هزینههای قابل توجه در تأمین نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز و ساماندهی این بخش از امور نواحی ۱۲۳ گانه تهران، خواهشمند است دستور فرمایید تمامی عوامل ذیربط و مسئول در نواحی با جدیت و مطابق با قوانین و ضوابط و مقررات نسبت به نظارت و کنترل ساخت و ساز و جلوگیریِ به هنگام از تخلفات ساختمانی اقدام کنند. این ابلاغیه تاکید میکند که با هرگونه سهلانگاری پرسنل و اشخاصی که از لحاظ قانونی متولی و مسئول پیشگیری و جلوگیریِ به موقع از این تخلفات بودهاند و نسبت به وظایف محوله اقدام موثر به انجام نرساندهاند، برخورد قانونی شود.
ممنوعیت اخذ عوارض
از آنتنها و دکلهای مخابراتی
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر تهران، وضع عوارض بر آنتن، دکل و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی را غیرقانونی دانست و ابطال کرد.
به گزارش تسنیم، شورای اسلامی شهر تهران در تاریخ ۱۹ بهمن سال ۸۷ و ۱۶ بهمن سال ۹۲، مصوب کرد از دکل، آنتن، تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر تهران، عوارض اخذ شود. این مصوبه مورد شکایت یکی از بانکهای خصوصی قرار گرفت و شاکی طی دادخواستی به هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد. نظر به اینکه مصوبه مذکور مبنی بر مطالبه عوارض از دکل، آنتن، تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر تهران، مطابقتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویبکننده صادر شده، مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲ و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که پیشتر در این خصوص صادر شده، ابطال مصوبه مذکور، مورد استدعاست.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، پس از تبادل لایحه و شنیدن حرفهای مورد دفاع طرف شکایت، در ۱۴ آذر امسال اعلام کرد: با توجه به اینکه آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض برای انواع دکلهای مخابراتی و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه مورد شکایت مبنی بر وضع عوارض بر دکل، آنتن، تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر تهران به دلایل مندرج در رأی شماره ۲۱۰ مورخ ۱۸ خرداد سال ۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲ ابطال میشود.