دستگاه قضا در اعلام لیست وکلا به قانون عمل کرد
معاون اول قوه‌قضاییه با اشاره به اینکه این قوه در اعلام لیست وکلای مورد تأیید رییس قوه‌قضاییه در پرونده‌های امنیتی به قانون عمل کرده است از وجود لیست ۸۶۳ نفره‌ای در این خصوص خبر داد و گفت: این لیست هنوز باز است و افراد دیگری به آن افزوده خواهند شد.
حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای طی بازدید از خبرگزاری تسنیم و گفت‌وگو با خبرنگاران درباره اجرای تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری توسط قوه‌قضاییه که واکنش‌هایی را در پی داشته است، گفت: در اصل ۳۵ قانون اساسی مقرر شده که در دادگاه‌ها طرفین دعوی حق انتخاب وکیل دارند.
وی با اشاره به اینکه این قانون هیچ قیدی ندارد و نگفته که در کدام دادگاه می‌توانند وکیل انتخاب کنند و نگفته که انتخاب وکیل الزامی است، افزود: در مقطعی در اوایل انقلاب این بحث کمتر در دادسراها مطرح می‌شد چراکه گفته شده بود در دادگاه می‌توانند وکیل انتخاب کنند اما با گذشت زمان گفتند که طرفین دعوا در دادسرا هم هستند و در آنجا هم نیاز به وکیل است.
محسنی اژه‌ای در ادامه افزود: در آیین دادرسی نیز پیش‌بینی شد که در دادسراها و تحقیقات مقدماتی هم وکیل حضور پیدا کند اما در دوره آیت‌آلله یزدی دادسراها حذف شد و عمدتاً مسائل یک مرحله‌ای و در دادگاه مطرح می‌شد. از جمله تحقیقات مقدماتی هم در آنجا صورت می‌گرفت.
معاون اول قوه‌قضاییه با اشاره به اینکه باید دید آیا واقعاً ممکن است که وکیل در تمام مراحل تحقیقات اولیه می‌تواند حاضر باشد یا خیر گفت: برخی از مسائل وجود دارد که رسیدگی به آن با حضور وکیل ممکن نیست. همچنان که در ماده ۱۲۸ آیین دادرسی گفته شده است که همه می‌توانند وکیل داشته باشند اما با ۳ قید؛ که حضور غیرمتهم در مرحله تحقیقات مقدماتی مفسده نداشته باشد و اخلال وارد نکند یا اینکه جرم امنیتی باشد. در این موارد وکیل نمی‌تواند دخالت کند و فقط می‌تواند مباحث را گوش کند و به نفع متهم در آینده استفاده کند که تشخیص آن هم به عهده قاضی گذاشته شده است. وی با اشاره به اینکه بعداً برای رعایت حقوق هر چه بیشتر متهم در اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۹۴ پیش‌بینی کرده‌اند که در تحقیقات مقدماتی هم وکیل می‌تواند حضور یابد، افزود: لکن در مسائل امنیتی وکیلی که مورد تأیید رییس قوه‌قضاییه باشد امکان حضور دارد.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری افزود: وقتی این قانون در مجلس مطرح بود قوه‌قضاییه مطلع شد و از چند کانال نظر مخالف خود را به مجلس اعلام کرد.
محسنی اژه‌ای نظر مخالف قوه در این رابطه را به دو محور اجرایی و ماهیتی تقسیم کرد و در این‌باره گفت: از لحاظ اجرایی این کار مشکل است که معرفی وکلا به عهده رییس قوه‌قضاییه گذاشته شده چرا که لازم است رئیس قوه قبل از معرفی نسبت به این افراد علم پیدا کند. از لحاظ ماهیتی هم فرض کنیم که رییس قوه‌قضاییه عده‌ای را تأیید کرد اما قانون ضابطه آن را تعیین نکرده و رییس قوه خودش باید ملاک تعیین کند که در این صورت هم ممکن است بعدها مورد سوال قرار گیرد.
وی در ادامه افزود: حالا قوه با یک قانون مواجه است و معتقدیم که باید به قانون ملتزم باشیم. نقطه نظرات خود را می‌گوییم اما هر چیز که جنبه قانونی پیدا کرد خود را ملزم به اجرای آن می‌دانیم.
محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه مدتها در این رابطه بحث شد و خود آیت‌الله آملی لاریجانی نیز به جهات مختلف نظراتی داشتند و در جلسه با کانون وکلا صراحتاً گفتند که موافق این تبصره نیستند و نظر آنها را هم خواستند، گفت: ما از یک طرف با تکلیف قانون مواجهیم و از سوی دیگر با متهمانی که وکیل معرفی می‌کردند و دادسرا قبول نمی‌کرد.
معاون اول قوه‌قضاییه با اشاره به اینکه قوه‌قضاییه در چنین شرایطی مخیر بین چند کار بود، گفت: یا باید قانون را اجرا نمی‌کردیم که شدنی نیست یا اینکه همه وکلا را بدون قید و شرط قبول می‌کردیم که مورد قبول رییس قوه‌قضاییه هستند و ما علم داشتیم که اینگونه نیست و در این صورت غیرقانون هم لغو می‌شد.
محسنی اژه‌ای در این رابطه افزود: کاری که ما کردیم این بود که تعداد پرونده‌های امنیتی را نسبت به کل پرونده‌ها سنجیدیم و دیدیم که تعدادش بسیار کم است. تعداد کل زندانیان هم سنجیده شدند و دیدیم که متهمانی که به زندان می‌روند کمتر از یک درصد کل هستند. تعداد وکلای مرکز مشاوران قوه‌قضاییه و کانون وکلا را هم مشخص و بررسی کردیم که از سال ۹۴ تا سال ۹۶ چه تعداد از آنها در پرونده‌های امنیتی وکالت داشته‌اند و تصمیم گرفتیم که چند برابر آنها را برای ورود به پرونده‌های امنیتی معرفی کنیم.
وی با اشاره به استعلام قوه‌قضاییه از استان‌ها برای معرفی وکلایی که مشکل خاصی ندارند و ارزیابی آنها در قوه‌قضاییه، گفت: از اواخر سال گذشته تا یک ماه پیش ۸۶۳ نفر وکیل را معرفی کردیم که فعلا از آنها در پرونده‌های امنیتی استفاده شود تا به قانون عمل کرده باشیم و این تعداد بسیار بالاتر از آن چیزی است که مورد بررسی قرار گرفته بود.
سخنگوی قوه‌قضاییه با اشاره به اینکه به این حد هم اکتفا نشده است، افزود: موادی از آیین دادرسی را با هدف اصلاح در دو دسته مواد فوری و موادی که می‌توان در زمان بیشتری بررسی کرد تقسیم کردیم. معاونت حقوقی و معاونت اول این دو قسم را جدا کردند و جمع‌بندی خود را در جلسه مسئولان عالی قضایی ارائه کردند که یکی از آنها همین تبصره ماده ۴۸ بود که اکنون در کمیسیون قضایی است و ما آن را دنبال می‌کنیم. همچنین در مواد آیین دادرسی و اصلاحاتی که بود در جهت دفاع از متهمان در بعضی از جرایمی که مجازات سنگینی همچون سلب حیات دارد مقرر شده است که حتی اگر متهم خودش هم نخواهد چه توانایی داشته باشد و چه نداشته باشد باید برایش وکیل گرفته شود.
محسنی‌اژه‌ای به مطالبی که این روزها در رابطه با موضوع لیست وکلا مطرح میشود اشاره کرد و در این‌باره افزود: عده‌ای می‌گویند این خلاف اصل ۳۵ یا اصل ۹ قانون اساسی است. اینکه یک حقوقدان و وکیل بخواهد برای اصلاح قانون تلاش کند خوب است اما اگر بخواهد فضاسازی کند که این خلاف قانون اساسی است نمی‌تواند چون خود قانون اساسی مرجع این کار را مشخص کرده است. معاون اول قوه‌قضاییه با اشاره به اینکه عده‌ای دیگر می‌گویند این کار قوه خلاف قانون است افزود: در جواب باید گفت: اگر قوه‌قضاییه لیست را اعلام نمی‌کرد خلاف قانون عمل کرده بود الان آنچه انجام شده کاملاً منطبق با قانون است و اگر اشکالی به قوه‌قضاییه وارد باشد مربوط به تأخیر در اجرای قانون است.
وی به حرف‌های دشمن‌پسند عده‌ای دیگر از مخالفان اجرای قانون توسط قوه‌قضاییه نیز اشاره کرد و گفت: من وارد این موضوع نمی‌شوم.
محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه لیست ۸۶۳ نفره هنوز باز است و حتی دو استان هنوز وکلای خود را معرفی نکرده‌اند، تصریح کرد: این نکته را هم باید یادآور شد که ماده ۴۸ و تبصره آن منحصر به تحقیقات مقدماتی اعم از تحقیقات در دادسرا یا عناوین مجرمانه‌ای است که مستقیم به دادگاه می‌رود اما شامل مرحله بعد از ارسال کیفرخواست به دادگاه یا مرحله تجدیدنظر یا اعاده دادرسی نمی‌شود. وی در ادامه افزود: بعضی از وکلا معترض بودند که برخی از دادگاه‌ها آنها را راه نداده‌اند که از آنها خواستیم موارد را بگویند تا رسیدگی کنیم.
وی با اشاره به اینکه این قانون هیچ قیدی ندارد و نگفته که در کدام دادگاه می‌توانند وکیل انتخاب کنند و نگفته که انتخاب وکیل الزامی است، افزود: در مقطعی در اوایل انقلاب این بحث کمتر در دادسراها مطرح می‌شد چراکه گفته شده بود در دادگاه می‌توانند وکیل انتخاب کنند اما با گذشت زمان گفتند که طرفین دعوا در دادسرا هم هستند و در آنجا هم نیاز به وکیل است.
محسنی اژه‌ای در ادامه افزود: در آیین دادرسی نیز پیش‌بینی شد که در دادسراها و تحقیقات مقدماتی هم وکیل حضور پیدا کند اما در دوره آیت‌آلله یزدی دادسراها حذف شد و عمدتاً مسائل یک مرحله‌ای و در دادگاه مطرح می‌شد. از جمله تحقیقات مقدماتی هم در آنجا صورت می‌گرفت.
معاون اول قوه‌قضاییه با اشاره به اینکه باید دید آیا واقعاً ممکن است که وکیل در تمام مراحل تحقیقات اولیه می‌تواند حاضر باشد یا خیر گفت: برخی از مسائل وجود دارد که رسیدگی به آن با حضور وکیل ممکن نیست. همچنان که در ماده ۱۲۸ آیین دادرسی گفته شده است که همه می‌توانند وکیل داشته باشند اما با ۳ قید؛ که حضور غیرمتهم در مرحله تحقیقات مقدماتی مفسده نداشته باشد و اخلال وارد نکند یا اینکه جرم امنیتی باشد. در این موارد وکیل نمی‌تواند دخالت کند و فقط می‌تواند مباحث را گوش کند و به نفع متهم در آینده استفاده کند که تشخیص آن هم به عهده قاضی گذاشته شده است. وی با اشاره به اینکه بعداً برای رعایت حقوق هر چه بیشتر متهم در اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۹۴ پیش‌بینی کرده‌اند که در تحقیقات مقدماتی هم وکیل می‌تواند حضور یابد، افزود: لکن در مسائل امنیتی وکیلی که مورد تأیید رییس قوه‌قضاییه باشد امکان حضور دارد.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری افزود: وقتی این قانون در مجلس مطرح بود قوه‌قضاییه مطلع شد و از چند کانال نظر مخالف خود را به مجلس اعلام کرد.
محسنی اژه‌ای نظر مخالف قوه در این رابطه را به دو محور اجرایی و ماهیتی تقسیم کرد و در این‌باره گفت: از لحاظ اجرایی این کار مشکل است که معرفی وکلا به عهده رییس قوه‌قضاییه گذاشته شده چرا که لازم است رئیس قوه قبل از معرفی نسبت به این افراد علم پیدا کند. از لحاظ ماهیتی هم فرض کنیم که رییس قوه‌قضاییه عده‌ای را تأیید کرد اما قانون ضابطه آن را تعیین نکرده و رییس قوه خودش باید ملاک تعیین کند که در این صورت هم ممکن است بعدها مورد سوال قرار گیرد.
وی در ادامه افزود: حالا قوه با یک قانون مواجه است و معتقدیم که باید به قانون ملتزم باشیم. نقطه نظرات خود را می‌گوییم اما هر چیز که جنبه قانونی پیدا کرد خود را ملزم به اجرای آن می‌دانیم.
محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه مدتها در این رابطه بحث شد و خود آیت‌الله آملی لاریجانی نیز به جهات مختلف نظراتی داشتند و در جلسه با کانون وکلا صراحتاً گفتند که موافق این تبصره نیستند و نظر آنها را هم خواستند، گفت: ما از یک طرف با تکلیف قانون مواجهیم و از سوی دیگر با متهمانی که وکیل معرفی می‌کردند و دادسرا قبول نمی‌کرد.
معاون اول قوه‌قضاییه با اشاره به اینکه قوه‌قضاییه در چنین شرایطی مخیر بین چند کار بود، گفت: یا باید قانون را اجرا نمی‌کردیم که شدنی نیست یا اینکه همه وکلا را بدون قید و شرط قبول می‌کردیم که مورد قبول رییس قوه‌قضاییه هستند و ما علم داشتیم که اینگونه نیست و در این صورت غیرقانون هم لغو می‌شد.
محسنی اژه‌ای در این رابطه افزود: کاری که ما کردیم این بود که تعداد پرونده‌های امنیتی را نسبت به کل پرونده‌ها سنجیدیم و دیدیم که تعدادش بسیار کم است. تعداد کل زندانیان هم سنجیده شدند و دیدیم که متهمانی که به زندان می‌روند کمتر از یک درصد کل هستند. تعداد وکلای مرکز مشاوران قوه‌قضاییه و کانون وکلا را هم مشخص و بررسی کردیم که از سال ۹۴ تا سال ۹۶ چه تعداد از آنها در پرونده‌های امنیتی وکالت داشته‌اند و تصمیم گرفتیم که چند برابر آنها را برای ورود به پرونده‌های امنیتی معرفی کنیم.
وی با اشاره به استعلام قوه‌قضاییه از استان‌ها برای معرفی وکلایی که مشکل خاصی ندارند و ارزیابی آنها در قوه‌قضاییه، گفت: از اواخر سال گذشته تا یک ماه پیش ۸۶۳ نفر وکیل را معرفی کردیم که فعلا از آنها در پرونده‌های امنیتی استفاده شود تا به قانون عمل کرده باشیم و این تعداد بسیار بالاتر از آن چیزی است که مورد بررسی قرار گرفته بود.
سخنگوی قوه‌قضاییه با اشاره به اینکه به این حد هم اکتفا نشده است، افزود: موادی از آیین دادرسی را با هدف اصلاح در دو دسته مواد فوری و موادی که می‌توان در زمان بیشتری بررسی کرد تقسیم کردیم. معاونت حقوقی و معاونت اول این دو قسم را جدا کردند و جمع‌بندی خود را در جلسه مسئولان عالی قضایی ارائه کردند که یکی از آنها همین تبصره ماده ۴۸ بود که اکنون در کمیسیون قضایی است و ما آن را دنبال می‌کنیم. همچنین در مواد آیین دادرسی و اصلاحاتی که بود در جهت دفاع از متهمان در بعضی از جرایمی که مجازات سنگینی همچون سلب حیات دارد مقرر شده است که حتی اگر متهم خودش هم نخواهد چه توانایی داشته باشد و چه نداشته باشد باید برایش وکیل گرفته شود.
محسنی‌اژه‌ای به مطالبی که این روزها در رابطه با موضوع لیست وکلا مطرح میشود اشاره کرد و در این‌باره افزود: عده‌ای می‌گویند این خلاف اصل ۳۵ یا اصل ۹ قانون اساسی است. اینکه یک حقوقدان و وکیل بخواهد برای اصلاح قانون تلاش کند خوب است اما اگر بخواهد فضاسازی کند که این خلاف قانون اساسی است نمی‌تواند چون خود قانون اساسی مرجع این کار را مشخص کرده است. معاون اول قوه‌قضاییه با اشاره به اینکه عده‌ای دیگر می‌گویند این کار قوه خلاف قانون است افزود: در جواب باید گفت: اگر قوه‌قضاییه لیست را اعلام نمی‌کرد خلاف قانون عمل کرده بود الان آنچه انجام شده کاملاً منطبق با قانون است و اگر اشکالی به قوه‌قضاییه وارد باشد مربوط به تأخیر در اجرای قانون است.
وی به حرف‌های دشمن‌پسند عده‌ای دیگر از مخالفان اجرای قانون توسط قوه‌قضاییه نیز اشاره کرد و گفت: من وارد این موضوع نمی‌شوم.
محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه لیست ۸۶۳ نفره هنوز باز است و حتی دو استان هنوز وکلای خود را معرفی نکرده‌اند، تصریح کرد: این نکته را هم باید یادآور شد که ماده ۴۸ و تبصره آن منحصر به تحقیقات مقدماتی اعم از تحقیقات در دادسرا یا عناوین مجرمانه‌ای است که مستقیم به دادگاه می‌رود اما شامل مرحله بعد از ارسال کیفرخواست به دادگاه یا مرحله تجدیدنظر یا اعاده دادرسی نمی‌شود. وی در ادامه افزود: بعضی از وکلا معترض بودند که برخی از دادگاه‌ها آنها را راه نداده‌اند که از آنها خواستیم موارد را بگویند تا رسیدگی کنیم.
حمایت
نویسنده
حکم آتش زدن خانه همسایه چگونه بررسی میشود ؟ 
حکم قضایی شکستن شیشه ماشین داخل پارکینگ چیست ؟ 
کتک زدن وکیل چه حکمی دارد ؟ 
اذیت کردن همسر و بچه ها با زبان چه کمی قضایی و اسلامی دارد ؟ 
دزدیدن گوشی چه حکم قضایی دارد ؟ 
اگر دختری به خاطر علاثه به پسر تهمت بزند تا پسر همسر او شود چه جرمی دارد؟