با توجه به تبصره ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر غیر قابل اعمال بودن قواعد عطف به ما سبق نشدن قوانین ماهوی جزایی طبق ماده ۱۱ و با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی سابق یک قانون موقت و در مدت معین بود، آیا قواعد تخفیف تعدد و تکرار جرم و آزادی مشروط و سایر قواعد جزای عمومی باید طبق قانون مجازات اسلامی فعلی اعمال شود یا باید بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ که در زمان وقوع جرم حاکمیت داشته اعمال شود؟ به عنوان مثال، در جرم سرقت طبق قانون مجازات اسلامی فعلی، تا دو درجه بیشتر نمیتوان حبس را تخفیف داد اما در قانون مجازات اسلامی سابق، دادن تخفیف محدودیت نداشت. اگر جرم در زمان حاکمیت قانون قدیم ۷۰ اتفاق افتاده باشد، تکلیف چیست؟
با توجه به ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و مقررات مشابه آن در ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ در جرایم تعزیری مقررات قبل از وقوع جرم باید اجرا شود، مگر اینکه موضوع مشمول ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ باشد که در این صورت تحت هر شرایطی قانون جدید اعمال میشود. در غیر این صورت اگر قواعد تخفیف، تعدد، تکرار جرم، آزادی مشروط و سایر مقررات جزای عمومی قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ برای قاضی در اعمال مقررات تخفیف و سایر موارد محدودیتی قائل شده باشد، تشدید محسوب شده و عطف به ماسبق نمیشود.
با توجه به ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و مقررات مشابه آن در ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ در جرایم تعزیری مقررات قبل از وقوع جرم باید اجرا شود، مگر اینکه موضوع مشمول ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ باشد که در این صورت تحت هر شرایطی قانون جدید اعمال میشود. در غیر این صورت اگر قواعد تخفیف، تعدد، تکرار جرم، آزادی مشروط و سایر مقررات جزای عمومی قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ برای قاضی در اعمال مقررات تخفیف و سایر موارد محدودیتی قائل شده باشد، تشدید محسوب شده و عطف به ماسبق نمیشود.
حمایت- وکیل پایه یک
چک ضمانت تخلیه امانت نیست 
برای بازگشت به زندگی چگونه از نو شروع کنیم 
ترهین سهام و اسناد تجاری؛ راهنمای وثیقهگذاری اموال شرکتهای داخلی و خارجی 
ابطال وکالتنامه طلاق مانع اجرای حق طلاق زوجه نیست 
سرقت تعزیری چیست؟ شرایط تحقق جرم 
ممنوعالخروجی مدیر شرکت بدهکار بانکی قانونی است؟