تأثیر اعتماد سیاسی قومیت‌ها بر بحران مشروعیت

به گزارش حقوق نیوز همبستگی، ناسیونالیسم، بحران‌های قومی و قومیت از جمله مفاهیمی هستند که از سالهای میانی قرن بیستم و به طور مشخص از دهه ۶۰ میلادی با رویکردهای مختلفی در حوزه علوم انسانی مورد بررسی و تبیین قرار گرفتند. جامعه‌شناسی، روانشناسی اجتماعی، علوم سیاسی و جغرافیای سیاسی از جمله رشته‌هایی هستند که بیشترین توجه را به این موضوعات مبذول داشتند.

از نظر جامعه‌شناسی سیاسی مبحث اقلیتهای قومی و رابطه آنها با قدرت دولتی مبحث بسیار مهمی می‌باشد. میزان وفاداری اقلیت ها به دولت مرکزی به دلایل مختلف متفاوت است و عملکرد و سیاست های اتخاذ شده از سوی دولت به گونه‌ای مستقیم و یا غیرمستقیم این امر را تحت الشعاع قرار می دهد.

مفهوم اعتماد نیز از جمله مفاهیمی بود که از دهه ۸۰ میلادی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفت. البته توجه به این مفهوم معلول کاهش نفوذ گسترده تصویرهای سازمان یافته، نظام گرایانه و یا ساختاری نسبت به جامعه و اهمیت یافتن متغیرهای نرم، قلمروهای نامحسوس و سنجش‌ناپذیر در حوزه فرهنگی بود.

بحران مشروعیت نیز از جمله مهمترین بحران‌هایی است که در مسیر توسعه سیاسی، نظامهای سیاسی را درگیر می کند و به شکلی مستقیم با کاهش اعتماد سیاسی گروههای اجتماعی نسبت به دولتمردان و نخبگان سیاسی در درجه اول و در موارد عمیق‌تر کل نظام سیاسی همراه است.

بدیهی است در کشورهایی که دارای قومیتهای مختلفی هستند، این اقوام به عنوان بخش مهمی از گروههای اجتماعی تأثیر مهمی بر سطح مشروعیت نظام سیاسی خواهند داشت، علاوه بر آنکه این اقوام عمدتاً بواسطه تفاوتهای فرهنگی و عدم جذب شدن کامل در هویت ملی همواره پتانسیل ایجاد مناقشه و مشکل را برای دولتهای ملی دارند.

آنچه بیش از پیش بر اهمیت و حساسیت تحولات قومی افزوده و به آنها ابعاد فرامرزی، منطقه‌ای و حتی بین‌المللی بخشیده است، در واقع متأثر از عوامل و عناصری است که در گذشته کمتر ایفاگر نقش بوده‌اند. انقلاب در عرصه ارتباطات و اطلاعات و از بین رفتن فواصل جغرافیایی، ارتقای سطح آگاهی‌های عمومی و نیز شناخت مردم نسبت به هویت‌های فردی و اجتماعی خود، امکان درک بهتر مناسبات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و احیاناً ظلم‌ها و ستم‌ها و تبعیض‌های موجود در روابط بین اقوام، افزایش سطح انتظارها و تقاضاها همچنین امکان برقراری روابط فرامرزی با اقوام و گروه‌های هم ریشه و هم تبار مهم‌ترین این عوامل می‌باشند.

ریشه‌شناسی واژه قوم

کلمه قوم یا Ethinie در فرانسه و Ethnic در انگلیسی امروز در همه زبان‌های اروپایی وجود دارد. ما با این کلمه در ترکیب‌های آن به صورت Ethnology یا مردم‌شناسی که قبلاً در فارسی به «قوم‌شناسی» ترجمه می‌شد و Ethnography که آن را «مردمنگاری» (و قبلاً قوم‌نگاری) ترجمه می‌کردیم آشنا هستیم. هرچند در دو مورد اخیر در فارسی امروز واژه «مردم» به جای پیشوند Ethno جا افتاده ست اما در سایر موارد اغلب از همان واژه قوم استفاده می‌کنیم. در زبان انگلیسی واژه Ethnic عمدتاً به اقلیت‌های غیر آنگلوساکسون در آمریکا اطلاق می‌شد مثلاً به یهودیان ، ایتالیایی‌ها و اسپانیای‌های آمریکایی.

در یونان باستان واژه Ethnos به قبایل کوچنده‌ای اطلاق می‌شود که هنوز در شهرها یا پولیس‌ها مستقر نشده بودند. بنابراین در این مفهوم می‌توان چند تقابل را مشاهده کرد. نخست تقابل میان نوع زیست شهری و نوع زیست غیر شهری و غیرساکن که خود به معنی تقابل دونظام سازمان یافتگی است. این امر نوعی تقابل دیگر را نشان می‌دهد که میان سیاست و عدم سیاست یا میان دولت و عدم دولت می‌توان بر آن تأکید کرد. قوم‌ها، گروه‌هایی خارج از حوزه سیاست تلقی می‌شدند، زیرا این حوزه به شهر محدود می‌شد. تقابل دیگر، میان خداباوری شهروندان و بی‌دین بودن قوم‌ها بود. تقابل دیگر که شاید نتیجه و تبلور سایر تقابل‌ها بود، تقابل تاریخ در برابر عدم تاریخ است. یونانیان در واقع خود را درون فرایند تاریخی قرار می‌دهند حال آنکه قوم‌ها را فاقد چنین بُعد، چنین حافظه و چنین سرنوشتی می‌پنداشتند. (برتون، ۱۳۸۴ : ۲۳۳)

دید و نگاه یونانیان به اقوام غیر شهری تحقیرآمیز و منفی بود و این دیدگاه در دوران قرون وسطی نسبت به گروه‌های غیر مسیحی تکرار شد و کلماتی چون pagan ، Gentile ، Ethnie همگی کمابیش نوعی توحش و نوعی کفر معنی می‌دادند.

در قرن ۱۹ واژه Ethnie معنایی نژاد گونه داشت و افرادی چون آرتور دوگوبینو و واشه دولاپوژ در آثار خود از این واژه در مورد نژادهای پست‌تر اروپایی ستفاده کردند.

قومیت از سال‌های میانی قرن بیستم به یکی از مفاهیم اصلی در علوم اجتماعی تبدیل شد و تا به امروز به صورت موضوعی سیاسی در مطالعه و در پژوهش‌های کاربردی باقی ماند. برای مثال ماکس وبر درباره گروه‌های قومی معتقد است که این گروه‌های انسانی دارای باوری ذهنی به اجداد مشترک هستند. باوری که دلیل آن می‌تواند شباهت‌های فیزیکی، شباهت در رسوم، حافظه و خاطرات مشترکی باشد که با یکدیگر در کوچ و سکونت داشتند.

فردریک بارث نیز درباره قوم چنین می‌گوید : «واژه گروه قومی در ادبیات انسان‌شناسی معمولاً به جمعیتی اطلاق می‌شود که دارای خودمختاری زیادی در باز تولید زیستی خود باشد، ارزش‌های فرهنگی بنیادین داشته باشد که درون اشکال فرهنگی با وحدت آشکاری گرد هم آمده باشند و یک میدان ارتباطی و کنش متقابل بسازند، دارای یک احساس تعلق به یک واقعیت بیرونی باشند که آنها را از دیگران تفکیک کند.»

بنابراین مهم‌ترین خصوصیات یک قوم را می‌توان در موارد زیر دانست :

نیاکان مشترک واقعی یا باور به نیاکانی اسطوره‌ای

نام مشترک

سرزمین مشترک

زبان مشترک

فضاهای مشترک زیستی

رسوم و آداب مشترک

ارزش‌های مشترک

احساس تعلق به یک گروه واحد

الگوهای سیاستگذاری قومی

امروزه، در ادبیات سیاسی و اجتماعی از دو مدل یا الگوی عمده سیاستگذاری قومی و فرهنگی بحث به میان آمده است که عبارتند از :

مدل همانند سازی

مدل تکثر گرایی

همانندسازی (Assimilation)

واژه همانند سازی از ریشه لاتین (Assimilation) به معنای مشابه ساختن یا مشابه شدن اخذ شده است که در فارسی معادل‌هایی نظیر : تطبیق، همسانی، یکی‌سازی و همانند سازی یافته است.

از آغاز این مفهوم در علوم طبیعی وبه معنای جذب وهضم مواد در بدن به کار برده می‌شد. ولی بعدها در جامعه‌شناسی به معنای فرایند پذیرش ارزش‌ها، الگوها و سبک زندگی گروه برتر توسط اقوام و گروه‌هایی از جامعه به ترتیبی که در بطن گروه برتر جذب و هضم شوند، به کار رفته است. (صالحی امیری ۵۲:۱۳۸)

این سیاست ناظر بر تلاش دولتها در جهت استحاله و حذف ارزشها و ممیزهای هویتی گروههای مختلف قومی است، در جهت یا در جریان ارزش‌های کلان ملی و حکومتی از طریق به کار گیری ابزارها و شیوه‌های مستقیم و غیرمستقیم. حالا این ابزارهای مستقیم و غیرمستقیم می‌توانند مادی، معنوی، سیاسی و نظامی باشند، ولی مهمترین ویژگی‌شان این است که می‌خواهند گروههای قومی را حذف یا استحاله کنند. این سیاست را سیاست همانند سازی یا شبیه‌سازی می‌نامند.

در این سیاست دولتها تلاش می کنند تا با بکارگیری ابزارها و شیوه‌های مختلف گروههای قومی را در جریان و جهت ارزشهای کلان ملی و حکومتی قرار دهند.

در مدل همانند سازی هویت و اصالت فرهنگی گروه‌های قومی مورد توجه قرار نمی‌گیرند و مجریان این سیاست، مدیران یا گروه‌های همانند شونده را در مرحله مادون خود می‌پندارند که باید آنها را به سوی تمدن رهنمون سازند و به درجه یا رتبه‌ای عالی برسانند.

همانندسازی توأم با خشونت زمانی ایجاد می‌شود که گروه حاکم با اتخاذ اقدامات خشونت‌آمیز، ایجاد فشارهای اقتصادی مانند جلوگیری از ارتقای افراد گروه اقلیتی به مشاغلی خاص، همانندسازی را با خشونت اعمال می‌کنند تا افراد گروه اقلیت تحت این گونه فشارها خود را با گروه اکثریت تطبیق دهند.

بدیهی است همانند سازی مانع عمده‌ای برای رشد و تکامل فرهنگ گروه‌های قومی یا اقلیتی می‌باشد.

عکس‌العمل گروه‌ها در برابر همانندسازی اغلب جنبه دفاعی دارد، مانند : مهاجرت‌های دسته جمعی، انتشار کتاب و نشریه‌های مختلف به منظور زنده نگه داشتن فرهنگ و سنت‌ها و بالاخره مراجعه به سازمانهای بین‌المللی.

تکثر گرایی (Pluralism)

در دیدگاه تکثر گرایی ضمن پذیرش حضور گروههای قومی مختلف در جامعه، به ارزشهای قومی و خاص آنها احترام گذاشته می‌شود و در عین حال تلاش می‌شود تا این گروه‌ها ضمن حفظ ارزشهای خود به منافع و ارزشهای کلان و ملی نیز بیاندیشند.

در جامعه کثرت گرا تمامی گروه‌های فکری و فرهنگی پذیرفته می‌شوند و با حفظ ویژگی‌های خود به مشارکت و همزیستی در یک نظام اجتماعی و سیاسی می پردازند. البته تحقق چنین امری متضمن پذیرش بی‌طرفی از جانب نظام سیاسی حاکم باشد. در تکثرگرایی در عین آنکه بر تفاوت‌ها و تنوعات قومی و گروهی تأکید می‌شود بر وجود یک ساختار سازمانی مشترک در جامعه که گروه‌های مختلف را به یکدیگر پیوند می‌دهد نیز تأکید می‌رود.

عوامل تأثیرگذار بر سیاستهای قومی

چهار عامل عمده بر سیاست‌های قومی تأثیرگذار است که عبارتند از :

• سرشت دولت : یعنی اینکه دولتها یا دموکراتیک هستند یا استبدادی، یا مطلقه هستند، یا کثرت‌گرا و این بر نگرش و رویکرد استراتژی آنها تأثیرگذار است.
•  ترکیب جمعیتی از جمله مؤلفه‌هایی است که بر سیاستهای قومی تأثیرگذار است، برای نمونه اگر جامعه یکدست باشد شاید اصلاً سیاست قومی نیاز نباشد، یا نسبت گروههای قومی هم، تأثیرگذار است، اکثریت بودن ، اقلیت بودن. گروههای حاکم نقش بسیار مؤثری در تعیین سیاستهای قومی یا تعامل میان دولت و گروههای قومی ایفا می‌کنند.
•  اصول قانون اساسی وپیش‌بینی‌های قانونی بر سیاست‌ها و راهبردای قومی تأثیرگذار است.
• الگوها و آرمانهای ایدئولوژیک نظام بر سیاست‌های قومی تأثیرگذار است.

بحران مشروعیت

واژه مشروعیت از ریشه لاتین legitimuse گرفته شده که به معنای قانونی یا بر طبق قانون است.

بحران مشروعیت زمانی بوجود می‌آید که مبانی قانونی و حقوقی یک دولت توسط نیروهای اجتماعی مورد تردید قرارگیرد و کارآمدی نظام و رهبران آن زیر سؤال رود. البته باید در نظر داشت که هیچ حکومتی نیست که خالی از هرگونه بحران مشروعیت باشد و در همه حکومتها گروه‌های مخالف و ناراضی وجود دارند اما آنچه اهمیت دارد وسعت و عمق این نارضایتی است. چنانچه مخالف و انتقاد نسبت به حکومت آنچنان وسیع و عمیق شود که متوجه قواعد اساسی و زیربنایی و مبانی قانونی نظام سیاسی شود آنگاه بحران مشروعیت پیدا می‌شود.

می‌توان سه نوع بحران مشروعیت را از یکدیگر تفکیک کرد. یکی بحران مشروعیتی که متوجه شخص حکام سیاسی است. دوم بحران مشروعیت درجه دو که متوجه سیاستهای رایج است. طبعاً این بحران عمق بیشتری می‌یابد و سوم بحران مشروعیت درجه یک که در آن کل نظام سیاسی حاکم زیر سؤال می رود. در حالت اخیر قواعد اساسی تشکیل و استقرار نظام سیاسی مورد تردید یا مخالفت بخش عمده‌ای از مردم قرار می گیرد.

به طور کلی بحران در مشروعیت رژیم‌های غیر دموکراتیک عموماً به دلایل گوناگونی رخ می‌دهد، از جمله :

۱- پیدایش ایدئولوژی رقیب و بسیج افکار عمومی برگرد آن در مقابل ایدئولوژی مسلط

۲- پیدایش تعبیر و تفسیری دگرگون از ایدئولوژی مسلط

۳- بحران در کارکردهای عمومی دولت در مواردی که مشروعیت رژیم‌ها با کارآمدی آن‌ها پیوند نزدیکی در افکار عمومی پیدا کرده باشد.

۴- ترکیب اصول مشروعیت بخش متعارض در درون دستگاه ایدئولوژی مسلط و بروز تعارض فزاینده میان آن اصول

۵- عدول طبقه حاکمه سیاسی در عمل از اصول و مبانی نظری ایدئولوژی مشروعیت بخش مسلط

۶- تحول در افکار عمومی و خالی شدن تکیه‌گاه اجتماعی ایدئولوژی مسلط که همان مفهوم متداول بحران مشروعیت است

۷- گرایش رقابت سیاسی در جهت تبدیل شدن به منازعات خام قدرت به خصوص زمانی که نهادهای باثباتی برای هدایت و ساماندهی سیاست وجود نداشته باشد. این مورد نه تنها با فقدان مبانی اقتدار بلکه با نابودی وحدت نخبگان سر و کار دارد.

۸- بی اعتمادی تعمیم‌یافته در میان نیروهای مختلف اجتماعی که نه تنها متوجه سیاستمداران بلکه متوجه کل نظام سیاسی و قواعد اساسی آن می شود.

مشروعیت متزلزل و فرسودگی اقتدار سیاسی، تهدید داخلی را برای رژیم حاکم به صورت اعتراضات سیاسی، خرابکاری، قیام و شورش فزونی می بخشد. همچنین نقصان سطح مشروعیت و بی‌ثباتی داخلی، تهدیدات خارجی و رفتارهای خصمانه نسبت به آن کشور را افزایش می‌دهد. همانگونه که بیان شد بحران مشروعیت دارای درجات مختلفی است که رهبران نظام سیاسی (درجه سه)، سیاستهای اعمال شده توسط حکومت (درجه دو) و در حادترین شکل کل نظام و مبانی اقتدار (درجه یک) را دربرمی‌گیرد.

عوامل کاهش اعتماد سیاسی اقوام به نظام سیاسی

سیاست یکسان‌سازی

یکی از عوامل مهم ایجاد تنش میان گروههای قومی و نظام سیاسی، سیاست دولت در جهت ایجاد هویت‌های خالص قومی، ملی، مذهبی و… در درون جامعه می‌باشد.

این نظامهای سیاسی اغلب بواسطه پیروی از ایدئولوژی‌های کلی پرداز در صدد هستند تا به کردارها و زندگی سیاسی و اجتماعی افراد و گروههای مختلف جامعه معنا و شکل بخشند. آنها تلاش می‌کنند تا هویت‌های گروههای مختلف قومی، مذهبی ، ملی و غیره را که خصلتی موزائیک گونه به جامعه می‌دهند را در جهت یکدستی پیش ببرند. از سوی دیگر از چشم‌اندازی غیرایدئولوژیک و یا چشم‌انداز دیالکتیک تاریخی هویت‌ها همواره ناخالص، مرکب، آمیخته؛ ناتمام ، سیال، گذرا و در حال بازسازی هستند و بوسیله آنچه در قالب «غیر» متصور می‌شود، تعین تشخص می‌یابند. (احمدی، ۱۳۸۶ : ۱۱۵)

اقلیتهای قومی دارای مشترکات فرهنگی، تاریخی و زبانی هستند و نادیده انگاشتن این مشترکات و تلاش برای یکسان‌سازی و ایجاد هویت خالص باعث می‌گردد تا آنها به درجات مختلف به خود سازمان دهند و برای جلوگیری از جذب و حل شدن در درون فرهنگ و ایدئولوژی غالب در برابر سیاستهای نظام سیاسی بایستند.

همانگونه که در مبحث بحران مشروعیت عنوان شد، سه نوع بحران مشروعیت وجود دارد که اولی متوجه شخص حکام سیاسی، دومین مورد، متوجه سیاستهای رایج و در سومین حالت نیز کل نظام سیاسی حاکم زیر سؤال می‌رود. مقدمه رشد این بحرانهای مشروعیت در درون گروههای قومی به سطوح اعتماد آنها به نظام سیاسی بستگی دارد.

نظامهای سیاسی ایدئولوژیک که سیاستهای همانند سازی را دنبال می‌کنند و عمدتاً رژیمهایی غیردموکراتیک هستند از یک سو از اقلیتهای قومی انتظار دارند که اعتماد پیشینی و اعتماد نهادی شده نسبت به نظام سیاسی و دولتمردان آن داشته باشند و از سوی دیگر با دنبال کردن سیاسهای یکسان‌سازی و جذب این گروهها در ایدئولوژی غالب زمینه اقدامات تقابلی را در گروههای قومی تقویت می‌کنند. گسترش و پیشرفت در وسایل ارتباطی و دسترسی به اطلاعات موجبات تغییر در جهان‌بینی گروههای قومی را فراهم می‌کند و موجبات آگاهی بیشتر و عمیق‌تر آنها از جهانی که در آن زندگی می‌کنند، می‌شود. رشد فرهنگ بازاندیشی و نقد در میان گروههای قومی آنها را نسبت به سیاستهایی که بر آنها اعمال می‌شود پرسشگر کرده و موجبات نقد آنها را فراهم می‌کند.

تئوری محرومیت نسبی

تئوری محرومیت نسبی برای تشریح بحران‌های قومی کاربرد زیادی دارد و می‌توان آن را به عنوان عاملی به شدت تأثیرگذار بر جهت‌گیری و عملکرد اقوام بویژه در حوزه سیاسی مورد بررسی قرار داد.

مقوله یا مفهوم محوری این نظریه محرومیت است. محرومیت همان‌ آگونه که از معنای لغوی آن نیز مستفاد می شود، به طور ضمنی ناظر بر شرایط نابرابر اجزای یک جامعه است. شرایطی که در آن برخی از شهروندان از امکانات و امتیازات بیشتری نسبت به برخی دیگر بهره‌مندند و گروه نابرخوردار در نسبت سنجی میان وضعیت خود و وضعیت گروه برخوردار به احساسی دست می یابند که محرومیت نامیده می شود. نکته اساسی در تحلیل محرومیت به عنوان یک عنصر تأثیرگذار بر رفتار جمعی، این است که آیا محرومیت یا عدم برخورداری از برخی امتیازات امری طبیعی است یا مصنوعی و غیر طبیعی. محرومیت آنجا که غیر طبیعی و به ناحق جلوه می نماید به عاملی تأثیرگذار در رفتار جمعی تبدیل می‌شود. به همین دلیل است که نقش عامل ذهنی یا احساس محرویت امری مهم تلقی می‌شود. بر اساس این دیدگاه، شورش و بحران‌های سیاسی هنگامی صورت می‌گیرد که معترضین به این نتیجه برسند که بنا به دلایل و عواملی از امکانات موجود یا آنچه مورد انتظارشان است کمتر از آنچه حقشان می‌باشد، دریافت می‌کنند. از این رو برای دست یافتن به حقوق و منافع بیشتر یا تسکین سرخوردگی ناشی از محرومیت به پرخاشگری و خشونت سیاسی متوسل می‌شوند. نکته مهم در این نظریه این است که شرایط بد مادی یا محرومیت مطلق مستقیماً به اعتراض و شورش منتهی نمی‌شود، بلکه واکنش‌ ذهنی یا روانی در مقابل این شرایط است که عامل تعیین کننده محسوب می‌شود.

رانتی بودن دولت و تمرکز پاسخگویی به مطالبات و نیازها در حوزه دولت، جهت‌گیری محرومیت نسبی را متوجه دولت می‌کند.

حوزه سیاسی و اقتصادی از جمله مهمترین حوزه‌هایی هستند که احساس محرومیت ناشی از آنها می‌تواند تأثیرات ذهنی و روانی منفی را در قومیتهای مختلف بوجود آورد و عکس‌العملها و واکنشهای ناشی از آن می‌تواند بحران‌های قومی را در جامعه ایجاد کند.

چنانچه دخالت اقوام مختلف در فرایندهای سیاسی کشور کمرنگ بوده و نادیده انگاشته شود و آنها در ساختار سیاسی کشور دخالت داده نشوند، احساس محرومیت ناشی از آن باعث کاهش اعتماد سیاسی اقوام به نظام سیاسی موجود و حتی به زیر سؤال بردن مشروعیت آن می شود.

در حوزه اقتصادی نیز توسعه ناموزون و عدم برخوداری مناطق دارای اقوام مختلف از امکانات اقتصادی و رشد کند اقتصادی آنها در مقایسه با دیگر مناطق کشور باعث، رشد محرومیت در این مناطق می‌شود که نارضایتهای ناشی از آن بر نگرشهای سیاسی موجود تأثیر‌گذار خواهد بود.

رشد احساس محرومیت مهمترین عاملی است که اقوام مختلف را وا می‌دارد تا بر علیه نظم سیاسی – اجتماعی موجود واکنش نشان دهند و چنانچه خواسته‌های آنها با سرکوب دولت و نظام سیاسی همراه باشد، واکنش اقوام از فاز غیر خشونت‌آمیز به فاز خشونت‌آمیز تغییر می‌یابد و بحران سیاسی مشروعیت حادتری بوجود می‌آید.

رشد این تصور ذهنی در میان اقوام که در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی وضعیت ناعادلانه‌ای حاکم است و امکان برخورداری آنها برای کسب قدرت سیاسی، به دست آوردن پست‌های حکومتی ونظامی، دسترسی به امکانات رفاهی، بهداشتی، آموزشی ، اقتصادی، حفظ منزلت و هویت فرهنگی – اجتماعی، در حفظ زبان، گویش، مذهب و… در مقایسه با دیگر اقشار جامعه در وضعیت مساوی و هماهنگ قرار ندارد، سبب کاهش اعتماد آنها به چهارچوبهای قانونی موجود و سیاستهای اتخاذ شده از سوی دولتمردان می‌شود که به تدریج و با رشد این نارضایتی و عدم توجه به نظام سیاسی به آن زمینه را برای زیر سؤال بردن مشروعیت نظام حاکم فراهم می‌سازد.

نتیجه گیری

بدیهی است اعتماد سیاسی شهروندان یک جامعه به ساختار سیاسی یکی از اصلی ترین پایه‌های مشروعیت آن نظام به حساب می آید به گونه‌ای که هرگونه تغییر در آن می‌تواند البته بحران مشروعیت از آغاز مستقیماً مبانی حکومت را زیر سؤال نمی برد بلکه در ابتدا سیاستها و دولتمردان را در برمی گیرد و در مراحل عمیق و در صورت عدم توجه نخبگان سیاسی ترمیم سیاستهای خود کل ساختار سیاسی را دچار بحران مشروعیت می کند.

در کشورهایی که دارای اقوام مختلف می باشند، اعتماد سیاسی و مشروعیت نظام سیاسی حساس‌تر است زیرا این اقوام با دو شکل از هویت یعنی هویت قومی و هویت ملی سروکار دارند و اتخاذ سیاستهایی متعادل که هر دو شکل هویت آنها را در برگیرد لازم و ضروری است. اما عمدتاً مناقشات قومی در کشورهای دارای قومیت های مختلف از تعارض میان سیاستهای نظام سیاسی با هویت قومی این اقوام است که بوجود می آید. بی توجهی به تفاوتهای فرهنگی این اقوام با فرهنگ غالب در این کشورها و اتخاذ سیاستهای یکسان‌سازی فرهنگی در کنار تبعیض‌های سیاسی و اقتصادی در مورد اقوام که باعث ایجاد تصور ذهنی منفی و احساس محرومیت نسبی در آنها می شود، به شدت بر اعتماد سیاسی آنها به نظام سیاسی تأثیرگذار است و موجب زیر سؤال رفتن مشروعیت آن به درجات مختلف در میان این اقوام می شود.